سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- اجاره نشینی گران‌تر از خرید مسکن
آرمان‌ملی به گرانی مسکن در دولت روحانی پرداخته است: مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار پیدا کرده است این سهم به بیش از ۵۰ درصد رسیده که بی‌سابقه‌ترین میزان در دهه‌های گذشته است. این اتفاق پس از آن افتاد که نرخ رشد قیمت مسکن به دلایل مختلف از جمله نوسانات ارزی و کاهش تولید و عرضه مسکن باعث شد تا بازار با رشد قیمت فزاینده روبه‌رو شود. افزایشی که نه‌تنها خیلی‌ها را اجاره‌نشین کرد بلکه باعث شد بسیاری از افراد از خانه‌دار شدن دور شوند و خرید خانه به یک رویا به‌ویژه برای خانواده‌هایی با توانایی پایین بدل شود. بازار مسکن در ماه‌های گذشته دچار تغییر و نوسانات بسیار زیادی شده است، رشد قیمت‌ها که از ابتدای سال ۹۹ رقم خورد تا امروز بیشترین افزایش را نسبت به سال‌های گذشته ثبت کرده است. براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده قیمت مسکن تنها در هفت سال بیش از ۵۷۰ درصد رشد داشته است که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد! قیمت مسکن همزمان با نوسانات ارزی افزایش پیدا کرد، اما همانطور که می‌دانیم چسبندگی قیمت در این بازار به شدت بالاتر از هر بازاری است و با افت قیمت ارز در کشور همچنان قیمت در این بازار رو به صعود است.
همین موضوع باعث شد تا بسیاری از خانواده‌ها فرصتی برای خرید خانه به دست نیاورند، به عبارت دیگر باید گفت که رشد سریع قیمت مسکن به‌ویژه در سال جاری به حدی بود که حتی آنهایی هم که قصد خرید داشتند نتوانستند صاحب خانه شوند! این سرعت افزایش قیمت که به صورت لحظه‌ای هم اتفاق می‌افتاد بسیاری را ثروتمندتر و بسیاری را هم فقیرتر کرد. یکی از راه‌های تامین مسکن در گذشته دریافت تسهیلات مسکن بود، اما حالا با کاهش قدرت پوشش هزینه‌ای وام‌های مسکن که نهایتا با دریافت اوراق تسه به ۲۲۰ میلیون تومان برای زوجین می‌رسد هم نمی‌توان خانه‌ای تهیه کرد. در حال حاضر براساس اعلام بانک مرکزی، به طور میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای بزرگ کشور به‌ویژه تهران به ۲۷ میلیون تومان رسیده است. این رشد سرسام‌آور قیمت به شدت در توانایی خانواده‌ها برای خانه‌دار شدن تاثیر منفی گذاشته و این درحالی است که درآمدهای خانوار در ماه‌ها و سال‌های گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها قدرت پوشش هزینه این درآمدها به طور قابل توجه و هشداردهنده‌ای هم به حداقل رسیده است. امروز بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها برای تامین معیشت و کالاهای اساسی صرف می‌شود.
رشد معاملات اجاره مسکن!
کاهش قدرت خرید مسکن مردم باعث شده است معاملات خرید و فروش به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند و در کنار کاهش خرید و فروش، بازار اجاره رونق بگیرد. بازار اجاره پیش از این شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما حالا براساس آماری که اتحادیه مشاوران املاک کشور در دی ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که بیش از ۹۲ درصد معاملات ملکی انجام شده در ۱۰ ماهه سال جاری به اجاره اختصاص پیدا کرده است و در این مدت تا ابتدای دی ماه بیش از ۵۸۷ هزار قرارداد اجاره بسته شده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته معاملات اجاره ۳۳ درصد بیشتر شده است. متاسفانه با توجه به اینکه هیچ قانونی برای قیمت‌گذاری در این بازار هم وجود ندارد صاحبان املاک تا می‌توانند قیمت را افزایش می‌دهند و همین رشد اجاره‌بها باعث خواهد شد تا بسیاری از خانواده‌هایی که در مراکز شهرها زندگی می‌کردند به حاشیه رانده شوند که همین الان هم حاشیه‌نشینی یکی از بزرگترین معضلات شهرها محسوب می‌شود. امروز حاشیه‌نشینی به قدری گسترش یافته است که می‌توان به شکلی آنها را شهرهای جدید بدون امکانات و زیرساخت نامید!
همچنین، بررسی تازه‌ترین اطلاعات روز چهارشنبه مرکز آمار در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در دی ماه امسال نشان می‌دهد هزینه خرید در هر سه شاخص افزایش داشته است. نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۲/۸ درصد رسیده این در حالی است که تورم ماهانه در آذرماه منفی ۵/۸ درصد اعلام شده بود و بر این اساس افزایش قیمت در یک ماه حدود ۱۶ درصد بوده است. در حالی که تورم ماهانه طی چند ماه اخیر روندی کاهشی طی می‌کرد دوباره از دی ماه افزایشی شده است؛ به طوری که از ۴/۱۲ درصد در مرداد ماه تا منفی ۵/۸ درصد در آذرماه ریزش داشته است ولی از دی روند برعکس می‌شود. اما تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۴/۹۰ درصد رسیده است، بنابراین متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال پر داخت کنند. تورم نقطه‌ای در دی ماه نسبت به آذر ماه که ۸۳ درصد گزارش شده بود ۴/۷ درصد افزایش دارد، در این حالت هزینه خرید مسکن در فاصله بین آذر تا دی ۴/۷درصد رشد دارد. از سال ۱۳۹۶ تاکنون بالاترین حد تورم نقطه به نقطه حدود ۱۱۴ درصد در آبان ماه امسال بوده که به ۸۳ درصد در آذر کاهش پیدا می‌کند ولی از دی ماه مجددا روند صعودی پیدا کرده است، اما وضعیت تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد ۸/۷۱ درصد اعلام شده که سه درصد در مقایسه با نرخ ۲/۶۸ درصدی در آذرماه افزایش دارد.
بحران‌های آینده
افزایش شکاف طبقاتی می‌تواند بحران‌های بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی برای کشور ایجاد کند، بحران‌هایی که همین امروز هم به سبب رشد حاشیه‌نشینی‌های متعدد و تولد شهرهای اقماری به وجود آمده است. دولت و مجلس بارها طرح‌هایی را در مقاطع مختلف برای توسعه بخش مسکن مطرح کردند که همه این طرح‌ها نیازمند حمایت تسهیلاتی و آمادگی سیستم بانکی برای توسعه است ولی بانک مرکزی بیشتر توان خود را برای مهار تورم قرار داده است. درعین حال انبوه‌سازان و فعالان در حوزه ساختمان‌سازی نیز از این موضوع گلایه‌مند هستند که گرفتن تسهیلات پروسه پیچیده و طاقت‌فرسایی دارد. همین موضوع هم باعث شده تا بسیاری از آنها از ادامه کار منصرف شوند. رشد بیش از حد قیمت‌ها و کاهش توان قدرت خرید مردم باعث شد تا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز به یک سرمایه‌گذاری بدون سود و پرریسک بدل شود، از این رو بسیاری از فعالان این عرصه ترجیح می‌دهند در این بازار سرمایه‌گذاری نکنند. به همین دلیل رشد بخش اجاره باز هم می‌تواند قدرت بیشتری بگیرد و این قدرت گرفتن بازار اجاره می‌تواند به ضرر مردم تمام شود. براساس آمارهای موجود بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجران هستند که دلیل سوءمدیریت‌های انجام شده در حوزه تولید مسکن که صنعتی مادر به هم محسوب می‌شود؛ مردم هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کنند.
ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه!
امروز از طرح‌های مختلفی برای توسعه بخش مسکن صحبت می‌شود که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و صرف کاغذ سیاه می‌کند، از مسکن ۲۵ متری گرفته تا مسکن کارگری همگی به سرنوشتی نامعلوم دچار شدند البته این سرنوشت بی‌ارتباط به توخالی بودن طرح نیست. حالا مسکن ملی جای آنها را گرفته و قرار است که در این طرح عده زیادی از مردم کم توان مالی را صاحب خانه کند! البته اگر این طرح هم مانند طرح مسکن مهر سرمردم را بی‌کلاه نگذارد! وضعیت امروز بازار مسکن وضعیتی حاصل یکسال اخیر نیست و بدتدبیری و نبود برنامه‌ریزی در دولت‌ها باعث شده امروز مردم به این گرفتاری بزرگ دچار شوند. برای همین هم بسیاری از کارشناسان متعقدند که باید برای آینده برنامه‌ریزی درست و دقیقی صورت بگیرد وگرنه در آینده‌ای نه چندان دور بسیاری از مردم که توانایی مالی ندارند باید بدون سرپناه بمانند!
- عبور حجم نقدینگی از ۳هزار و ۱۰۰هزارمیلیاردتومان
آرمان‌ملی درباره رشد نقدینگی نوشته است: تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از این دارد که در پایان آذرماه سال ۹۹، حجم نقدینگی از ۳ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم به معنای افزایش ۶/۲۶ درصدی نسبت به اسفند سال ۹۸، دارد. گفتنی است، میزان رشد نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته ۲/۲۰درصد بوده است، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری ۶۸/۷ بوده که ۷/۶درصد نسبت به آذرماه ۹۸ رشد داشته است. افزون بر این، آمار بدهی‌های خارجی نیز در پایان ماه نام‌برده شده، به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار رسید که البته در مقایسه با دیگر کشورها، ایران در جمع کشورهای با کمترین میزان بدهی خارجی قرار دارد. بررسی‌های ارائه‌شده از داده‌های بانک مرکزی، همچنین به ما می‌گوید که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته که یکی از نشانه‌های افزایش تمایل بانک‌ها به بنگاهداری است و این درحالیست که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد هم تقریبا متوقف شده است.
طبــق آمار رسمی انتشار یافته از سوی بزرگترین مرجع پولی و مالی کشور، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که در فاصله آذر تا اسفند سال گذشته بانک‌ها بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر نگاه داشته بودند؛ اما از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک‌ها به فاز جدید بنگاهداری باشد؛ که البته این موضوع تلویحا از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل گفت‌وگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفت. همتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص بنگاهداری بانک‌ها گفت که بخشی از این امر، به دلیل خرید سهام از سوی بانک‌ها در حمایت از بازار سرمایه بوده است. همتی به این نکته هم اشاره کرد که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد و اکنون به موازات آن، روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز متوقف شده است چراکه اگر قرار بود بانک‌ها به این موضوع همچون گذشته سفت و سخت ورود کنند، حتما به بازار سرمایه آسیب وارد می‌شد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه بالاتر از تقاضا باشد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص داشته باشد.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها
بر اساس آخرین آمار، میزان دارایی‌های خارجی با ۷/۷۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و به ۲/۹۲۶۵ هزار میلیارد ریال رسید و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۴/۲۶درصد افت به ۷۵ هزار میلیارد ریال رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۶/۳۳ درصد افزایش نسبت به آذر ۹۸ به ۲/۳۳۵۸ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ۹۹ با ۹/۱۳درصد افزایش به ۴/۱۲۶۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در آذرماه سال جاری ۸/۱۳۱۶هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸/۱۵۱درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳/۶۴۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۶ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۶/۱۰۶۷۲ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت آذر ۹۸ دارای ۱/۶۰ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان آذر ۹۹ به ۹۸/۹۱هزار میلیارد ریال رسیده که ۸/۱۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آذر سال جاری ۲/۲۳۳۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۶۲ درصد رشد یافته است.
* آفتاب یزد
- دولت روحانی از حل گرانی مسکن عاجز است
آفتاب یزد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: مختصات فاز جدید بازار مسکن چیست؟ چه عواملی باعث تغییر فاز بازار مسکن شد؟ آیا قیمت مسکن حباب دارد؛ میزان آن چگونه است؟ با تخلیه حباب قیمت، انتظار آن است که سطح قیمت‌ها تا کجا پایین بیاید؟ اوضاع بازار زمین و اجاره مسکن هم تغییر می‌کند؟ اینها پرسش‌هایی است که سالهاست دغدغه روزمره هر ایرانی است چه مستاجر باشد و چه صاحبخانه!؟ پس یعنی دغدغه همه مردم ایران. مردمانی که عمده‌ترین درآمدهای اقتصادی آنها در تلخ ترین و سخت ترین شرایط زمانی کشورمان خرج تهیه سرپناهی می‌شود با کمیت و کیفیت متفاوت!
همه اینها در حالی است که بررسی تازه‌ترین آمار مرکز آمار در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در دی ماه امسال، نشان می‌دهد هزینه خرید در هر ۳ شاخص افزایش داشته است.
نرخ تورم ماهانه در دی ماه ۹۹ به ۸. ۲ درصد رسیده و این در حالی است که تورم ماهانه در آذرماه ۹۹ منفی ۸. ۵ درصد اعلام شده بود و بر این اساس افزایش قیمت فقط در یک ماه حدود ۱۶ درصد بوده است!
در حالی که تورم ماهانه طی چند ماه اخیر روندی کاهشی طی می‌کرد، دوباره از دی ماه افزایشی شده است؛ به طوری که از ۱۲. ۴درصد در مرداد ماه تا منفی ۸. ۵ درصد در آذرماه ریزش داشته است، ولی از دی روند برعکس می‌شود.
اما تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۹۰. ۴ درصد رسیده است، بنابر این متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال پرداخت کنند.
تورم نقطه‌ای در دی ماه نسبت به آذر ماه که ۸۳ درصد گزارش شده بود ۷. ۴ درصد افزایش دارد، در این حالت هزینه خرید مسکن در فاصله بین آذر تا دی ۷. ۴ درصد رشد دارد.
از سال ۱۳۹۶ تا کنون بالاترین حد تورم نقطه به نقطه حدود ۱۱۴درصد در آبان ماه امسال بوده که به ۸۳ درصد در آذر کاهش پیدا می‌کند، ولی از دی ماه مجددا روند صعودی پیدا کرده است.
اما وضعیت تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد ۷۱. ۸ درصد اعلام شده که ۳ درصد در مقایسه با نرخ ۶۸. ۲ درصدی در آذرماه افزایش دارد.
رشد ۲۳۷ درصدی میانگین کشوری قیمت مسکن!
محمد اسفراینی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد پیرامون رشد خیره کننده قیمت مسکن در ایران و عدم اصلاح آن با وجود وعده های مکرر تمام دولت‌های گذشته می‌گوید: در باب چرایی بروز وضعیت ناگوار مسکن در ایران حرف و حدیث ها و چالشها بسیار بیش از هر کشور دنیاست! به نوعی آمار واقعی تورم و حتی مسائل فنی ساخت و سازها، نوعی آمار باورنکردنی و فضایی از سطح متوسط قیمت مسکن در کشور را نشان می‌دهد. چرا که پیش از این مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از تحولات قیمتی بازار معاملات مسکن کشور میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور در بهار ۹۹ را معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. متولی مسکن در حالی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور را در واپسین روزهای فصل پاییز ۹۹ بر مبنای سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی در ۳۰ مرکز استان کشور ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که در گزارش مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در مراکز این استان‌ها نیز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود!
وی با مقایسه این آمارها یعنی آمار اعلام شده از سوی متولی بخش مسکن از یک‌سو و آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار می‌گوید: این قیاس نشان می‌دهد، براساس آمار متولی مسکن، میانگین کشوری قیمت مسکن براساس سطح متوسط قیمت مسکن در ۳۰ مرکز استان در فاصله بهار تا آبان امسال، معادل ۲۳۷ درصد رشد کرده بود. همچنین بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور در بهار ۹۹، که از سوی مرکز آمار منتشر شد میانگین قیمت مسکن در این فاصله تا آبان ماه (براساس آمار متولی مسکن) ۱۶۰ درصد رشد کرده است!
اسفراینی با بیان اینکه این گزارش‌ها از آنجا که دربردارنده آمارهای نجومی از سطح متوسط قیمت مسکن در استان‌های کشور بود، شوک‌های تازه‌ای به بازار مسکن وارد کرده است تصریح می‌کند: بر اساس نرخ تورم ماهانه در دی ماه ۹۹ به ۸. ۲ درصد در مقایسه با تورم ماهانه در آذرماه که منفی ۸. ۵ درصد اعلام شده بود افزایش قیمت در یک ماه حدود ۱۶ درصد را نشان می‌دهد! در این گزارش، قیمت‌های باورنکردنی از سطح میانگین قیمت مسکن در برخی مراکز استان‌های کشور اعلام شده است. برخی از این قیمت‌ها براساس واقعیت‌های بازار مسکن از یک سو و آمارهای رسمی که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، بسیار بیشتر و برخی بسیار کمتر اعلام شده است. در واقع تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۹۰. ۴ درصد رسیده است، بنابر این متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال پرداخت کنند.
این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: در این میان برخی آمارهای نجومی از سطح متوسط قیمت مسکن مشاهده می‌شود. به عنوان مثال تحقیقات میدانی و همچنین اظهارات فعالان بازار مسکن شهر اهواز نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در این شهر حول و حوش مترمربعی ۱۰ میلیون تومان است. اما در آمار اعلام شده از سوی متولی مسکن میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یعنی بیش از ۲ برابر رقم فعلی اعلام شده است.
وی یادآور می‌شود: کما اینکه بررسی‌ها و تحقیقات میدانی انجام شده نشان می‌دهد هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر یزد حول و حوش ۴ میلیون تومان است، در حالی که این میزان در گزارش متولی بخش مسکن از وضعیت قیمت واحدهای مسکونی در آبان ماه در این شهر ۹ میلیون تومان اعلام شده است. این قیمت‌های فضایی مربوط به سطح متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در آبان ماه یعنی درست همان ماهی است که بازارهای اقتصادی تحت تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و همچنین کاهش انتظارات تورمی با ریزش مواجه شدند و حتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران که همواره پیشتاز تورم، التهاب و جهش قیمتی است، تورم مسکن به میزان قابل‌توجهی سقوط کرد. حال این پرسش مهم ایجاد می‌شود که چگونه است که در این ماه سطح متوسط قیمت فروش مسکن در کشور براساس آمارهای منتشر شده از سوی متولی مسکن در مقایسه با آمار مرکز آمار ایران در این زمینه به فاصله بهار تا فصل پاییز ۳ برابر شده است؟
از این رو آمارهای اعلام شده از سوی متولی مسکن در این زمینه را می‌توان به عنوان آمارهای فضایی از قیمت مسکن در استان‌های کشور تعبیر کرد.
در این میان اینکه با توجه به مجادلات سیاسی کنونی و در عین حال تداوم روند رو به وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی در کشور می‌توان این دغدغه را به صورت جدی مطرح کرد که چه تحلیلی برای بازار مسکن در ماه‌های منتهی به پایان سال و به ویژه سال ۱۴۰۰ متصور بود!؟
پیامدهای منفی وعده‌های پوچ ارزانی مسکن!
رضا مقدم، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار آفتاب یزد پیرامون این موضوع می‌گوید: با توجه اینکه در دوره کرونا، قیمت مسکن با شدت بسیار بالایی یعنی ماهانه بین ۷ تا ۱۰درصد رشد داشته است، افت حدود یک‌درصدی قیمت در آذرماه صرفا مساله‌ای روانی بود که ماحصل انتظار نتیجه انتخابات امریکا و جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد کلان بودند و به همین دلیل نیز مقداری در سرمایه‌گذاری در مسکن تامل کردند. اما مساله این است که سازندگان مسکن در ایران، خرده‌سازان هستند یعنی ۹۵درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید می‌کند و از این ۹۵درصد، زیر ۸درصد توسط تولیدکنندگان انبوه و مابقی آن را خرده‌سازان می‌سازند.
وی با بیان اینکه اتحادیه انبوه‌سازان هم در واقع، پیمانکاران انبوه‌ساز هستند می‌افزاید: از این‌رو، سرمایه‌گذارانی که مثلا ۳۰ هزار واحد مسکونی را از ابتدا تا انتهای پروژه را دست بگیرد، در ایران موجود نیستند. از این‌رو، خرده‌سازان دارای تحلیل درازمدت برای بخش مسکن نیستند و لحظه‌ای فکر می‌کنند.
مقدم با بیان اینکه به همین دلیل نیز مسوولان برای اینکه فرصت کوتاهی برای خودشان پیدا کنند، شعار مسکن ارزان و وعده‌های مشابه می‌دهند که غلط است و اتفاق نمی‌افتد، می‌افزاید: کما اینکه در ۴۰ سال گذشته نیز بارها وعده ارزان شدن مسکن داده شده، اما هیچ‌وقت محقق نشده است. این وعده‌ها، فقط در مدتی باعث رکود می‌شود و از آن طرف فرار سرمایه را در این بخش شاهد می‌شویم! در واقع تنها نتیجه این وعده‌های بدون پشتوانه علمی، صرفا افت تولید و فرار سرمایه از بخش مسکن بوده است.
این کارشناس مسکن در مورد تحلیل خودش و همتایانش در این حوزه پیرامون پیامدهای بازار مسکن به ویژه در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: مسکن نه تنها افت قیمت و رکود نخواهد داشت که احتمالا تا عید افزایش قیمت خواهد داشت و بعد از عید در میانه‌های ۱۴۰۰ افزایش و جهش بیشتری پیش‌بینی می‌شود. اینکه به چه دلیل را هم مقدم چنین تشریح می‌کند: دلایل مختلفی در این مساله از جمله بحث بودجه ۱۴۰۰ و بودجه عمرانی آن (که دو روز پیش شاهد رد کلیات آن هم در مجلس بودیم)، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت مبهم فروش نفت و افزایش نقدینگی دخیل است.
با توجه به این جهات، باید دید دولت روحانی که در مورد وخامت حال مسکن در ایران در یک سال باقی مانده به پایان دوران صدارت دولتش عذرخواهی کرده است؛ چرا از حل این مساله در این چندماه باقیمانده نیز عاجز مانده است!؟ گویی این دور تسلسل در بازار مسکن در دولت‌های بعدی هم ادامه دار خواهد بود و حقوق بگیران ایرانی با درآمد ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان حتی از خرید یک مترمربع در محروم ترین شهرستان‌های کشور هم به مسکن با نرخ‌های فضایی دسترسی نخواهند یافت!
* اعتماد
- رکوردزنی تورم مسکن در دی ماه
اعتماد هم به گرانی مسکن پرداخته است: چند روز پس از انتشار گزارش «تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه ۹۹» توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز به بررسی تورم بازار مسکن تا دی ماه سال جاری پرداخت. بر اساس این گزارش تورم دوازده ماه منتهی به دی، ۷۱.۸ درصد اعلام شده که بیشترین تورم سالانه از ابتدای سال جاری است. رکورد بیشترین تورم سالانه در این بازار از اسفند ۹۶ تا ماه گذشته، مربوط به مرداد سال ۹۸ است که ۹۰.۶ درصد برآورد شده بود. نکته‌ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، بالا بودن تورم سالانه در دی ماه، با وجود کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از آبان ماه است. به نظر می‌رسد روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها در این بازار، کاهشی است، اما قیمت‌ها در بلندمدت همچنان افزایشی هستند.
کاهش ۸۱.۵ درصدی معامله مسکن طی سه سال
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در دی ماه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید که نسبت به دی ماه سال‌های ۹۶ و ۹۸ به ترتیب افزایش ۴۲۲ و ۹۸.۳ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه سال ۹۶ حدود ۵ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان گزارش شده که بیشترین میانگین قیمتی را همانند دی ماه سال جاری، به منطقه یک با ۱۱ میلیون تومان و کمترین میانگین قیمتی نیز به منطقه ۱۸ با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق داشت. در دی ماه سال‌های ۹۶ و ۹۹ به ترتیب ۱۹ هزار و ۴ و ۳۵۱۵ فقره خانه معامله شد. مقایسه اعداد دو سال ۹۶ و ۹۹ نشان می‌دهد که با جهش نرخ ارز، علاوه بر اینکه تورم کل کشور افزایش پیدا می‌کند، مسکن به کالایی سرمایه‌ای و نه مصرفی تبدیل شده که بیشتر متقاضیان واقعی آن از بازار خارج می‌شوند. نمود عینی این گزاره کاهش ۸۱.۵ درصدی معامله مسکن طی سه سال منتهی به دی ۹۹ است.
شروع شیب قیمتی، خرداد ۹۷
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مسکن از فروردین ۹۵ تا دی ماه ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد از فروردین ۹۵ تا آذر ۹۶ شاخص قیمت‌ها در این بازار روندی ثابت داشت و جهش‌های ناگهانی و زیادی در آن دیده نمی‌شد. از خرداد ۹۷ شیب شاخص قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. شدیدترین افزایش قیمت در این بازار طی بازه فروردین تا مهر سال جاری رقم خورد که شاخص قیمتی از ۳۷۸ به ۶۳۶ واحد رسید؛ افزایشی حدود ۷۰ درصدی در ۷ ماه. این در حالی است که از فروردین تا اسفند ۹۸ تغییرات شاخص قیمتی مسکن ۳۷ درصد بود و از ۲۷۶ به ۳۷۹ واحد رسیده بود.
چهار تورم دو رقمی ماهانه در سه سال
اعداد و ارقام ارایه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه در سال ۹۶ حدود ۱.۸۵ درصد بود که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به ۶.۶ و ۳.۱۷ درصد رسید. به نظر می‌رسد شوک ناگهانی قیمت ارز در سال ۹۷ تاثیرات حداکثری بر قیمت مسکن داشته است. میانگین تورم ماهانه در سال جاری نیز ۴.۶ درصد گزارش شده است. از فروردین ۹۶ تا دی ۹۹ در چهار ماه تورم ماهانه دو رقمی داشته؛ اردیبهشت ۹۸، خرداد، تیر و مرداد ۹۹.
بیشترین تورم سالانه ۹۹ در دی ماه
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مسکن در دی ماه سال جاری ۷۱.۸ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه کارشناسان انتظار داشتند با کاهش تورم ماهانه در سال جاری، قدری از شتاب سالانه تورم نیز گرفته شود، اما تورم سالانه در دی نسبت به آذر، ۵ درصد و نسبت به فروردین نیز ۲۵ درصد افزایش داشته است. با وجود اینکه تورم دی ماه، بیشترین تورم در سال جاری است، اما کمتر از قله تورمی سال گذشته است؛ در تیر و مرداد سال ۹۸ تورم سالانه مسکن بیش از ۹۰ درصد بود. به گونه‌ای که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر و مرداد همان سال ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان اعلام شد. بر اساس آنچه مرکزآمار ایران از تورم بخش مسکن پایتخت جمع‌آوری کرده، میانگین تورم سالانه در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳۸ درصد، ۷۹ درصد و ۵۶.۸ درصد بوده که نشان از نقش نوسان و ثبات نسبی نرخ ارز در بازار مسکن دارد. در پایان سال ۹۷ نرخ ارز با افزایش ۱۸۰ درصدی به کانال ۱۲ هزار تومان وارد شد. متعاقبا افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز افزایش یافت. هر چند در سال جاری به دلیل انتخابات امریکا و تعدیل جزیی انتظارات تورمی، میانگین تورم سالانه نیز کاهش یافت. اما به دلیل عدم لغو تحریم‌ها تا میانه سال ۲۰۲۱ میلادی همچنین کسری عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار میلیاردی دولت در سال آینده، انتظار افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم وجود دارد. از این‌رو تقریبا امیدی برای کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن آن هم در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
بیشترین تورم نقطه به نقطه، آبان ۹۹
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، عدد تورم نقطه به نقطه بازار مسکن نیز برآورد شده است. در سال‌های ۹۷ تا دی ماه ۹۹، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به آبان سال جاری با عدد ۱۱۴.۷ درصد بود. به بیان دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال ۹۸ افزایش ۱۱۴.۷ درصدی داشته است. نکته در این است که طی ماه‌های تیر تا آبان سال جاری تورم نقطه به نقطه افزایش ۹۰ درصدی داشته و از ۵۸.۹ به ۱۱۴.۷ درصد رسیده است. با مقایسه تورم‌های ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه مسکن پایتخت در سال‌های مورد بررسی، می‌توان به این نکته اذعان داشت که پیش‌بینی روند قیمت‌ها آن هم در شرایط فعلی کار پیچیده‌ای است، چراکه قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری به دلار و نوسانات آن وابسته هستند و با هر تکانه‌ای که بازار ارز با آن مواجه شود، قیمت‌ها نیز دستخوش تغییرات ریز و درشت می‌شود.
* تعادل
- سقوط تضمینی سرمایه مردم در بورس
تعادل درباره سقوط بورس نوشته است: ریزش دیگر عضوی جدایی‌ناپذیر از بازار سرمایه شده است. در هفته گذشته که اولین روزهای کاری رییس جدید سازمان بورس بود سهامداران امید بر این داشتند با توجه به شکی که در انتخاب ریاست سازمان بورس ایجاد شد و تغییراتی رخ داد حداقل در چند روز ابتدایی بازار روند رو به رشد داشته باشد که اعتماد را به سهامداران تزریق کند ولی چنین عملکردی از بازار دیده نشد، فقط در ساعاتی بازار رشد پیدا کرد که در کل ایام هفته ریزشی بوده است. مشکلات عملکرد هیجانی برخی سهامداران نیز باعث شده اگر بازار نیز بخواهد روند مثبت خود را شروع کند بسیاری با عرضه سهام خود بازار را به سمت منفی شدن می‌کشانند. بسیاری از سهام‌ها در چند روز از صف خرید بسیار سنگین تبدیل به صف فروش شده‌اند. شرکت‌های کوچک نیز تاثیرپذیری از غول‌های بازار سرمایه می‌گیرند و در منفی شدن پیشقدم می‌شوند. مساله اینجاست که سهامداران دیگر به اصول اولیه بورس که سرمایه‌گذاری بلندمدت است پایبند نیستند و فقط به دنبال نوسان‌گیری و افزایش سرمایه در کمترین زمان هستند.
این موضوع باعث شده بازار مانند بمب عمل کند و کوچک‌ترین عکس‌العملی مانند چاشنی به‌کار افتد و شاخص کل را به زیر بکشاند. در روزهای اخیر صحبت‌هایی شد نسبت به ایثار کردن حقوقی‌ها در زمان اوج بازار و عرضه سهام خود در بالاترین نرخ به سهامداران خرد. درستی این مطلب که آیا واقعا ایثار بوده یا منفعت‌طلبی حقوقی‌ها با کمی کنکاش در روزهای اوج بازار و عملکرد بعد از آن می‌توان متوجه شد چرا این ایثارگران بورس در زمان ریزش‌هایی سنگین دست به این امر خداپسندانه نزدند و سهام را خریداری نکردند، اجازه ریزش تا نرخ هشتاد درصد در برخی سهام‌ها را دادند و حال با کمترین قیمت به فکر خرید افتادند. در دوره‌ای که دولت مردم را به بازار سرمایه فراخواند اطمینان‌هایی را به مردم عام که هیچ سررشته‌ای از بازار سرمایه نداشتند داد حال دیگر در مورد زیان دادن اکثر سهامداران سخنی نمی‌گویند. در روزهایی که اکثر بازارهای سرمایه کشورهای مختلف روند مثبتی بر خود می‌بینند بورس ایران روند منفی و برعکس همگان را همانند بیشتر مسائل دیگر پیش گرفته و سقوط را بر صعود ترجیح داده است. رشد برخی از سهام‌های موجود در بورس غیرقابل باور و با دست‌های پشت پرده رخ می‌دهد. مواردی از سهام‌ها با توجه به صورت‌های مالی خود و برخی عوامل که امکان رشد را ندارند در طی دوره زمانی کوتاهی رشد فزاینده داشته‌اند که با توجه به ریز معاملات عملکرد چندین سهامدار کلان در این موارد با استفاده از کارهای سفته‌بازی سهام را رشد می‌دهند.
دهقان‌دهنوی برای عملکرد مثبت خود حداقل برای درج در رزومه کاری خود باید طرح‌هایی برای ایجاد آرامش و ثبات به بازار بورس ارایه دهدو باید در روزهای آتی مشاهده کرد مشاوران بورسی ایشان چه تمهیداتی برای جلوگیری از ریزش‌های بیشتر را اندیشیده‌اند و عکس‌العمل رییس سازمان بورس چه خواهد بود. البته بسیاری از سهامداران خرد نسبت به ریزش‌هایی که انجام شده بسیار خشمگین هستند، مانند کوهی از هیزم که منتظر یک جرقه برای شعله‌ور شدن هستند. روزهای پایانی سال برای بورس بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار بر کل جامعه خواهد بود.
* جوان
- جدال در میدان بودجه ۱۴۰۰
جوان درباره سرنوشت بودجه گزارش داده است: دولت که همزمان با انتشار اخبار شفاف‌سازی لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق گارد گرفت که اگر شاکله بودجه به هم بریزد، این بودجه را نخواهد پذیرفت، روز سه‌شنبه وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس کلیات را رد کردند، مدعی شد که نمایندگان بودجه اصلاحی توسط کمیسیون تلفیق را رد کردند و همین مورد محل اختلاف جدید بین دولت و مجلس در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ شد.
با وجودی که روز سه‌شنبه در مجلس به صراحت عنوان شد که ابتدا در رابطه با پذیرش یا رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت رأی‌گیری می‌شود و اگر کلیات لایحه بودجه دولت مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، لایحه شفاف‌سازی شده بودجه دولت در کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می‌شود، اما در پی رد کلیات لایحه بودجه سال آتی، دولتی‌ها با بیان اینکه نمایندگان مجلس لایحه مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون تلفیق را رد کرده‌اند، می‌گویند لایحه مذکور باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و، چون شاکله بودجه به هم ریخته‌است، دولت مسئولیتی در قبال اصلاح یا ارائه بودجه چند دوازدهم ندارد، در مقابل مجلسی‌ها با اشاره به اینکه دولتی‌ها موظف به انجام قوانین بوده و ترک فعل نیز بالطبع با مجازات روبه‌رو خواهد شد، در پیامی به دولت گفتند نمایندگان کلیات بودجه سال آتی را رد کرده‌اند و دولت یا باید بودجه اصلاحی به مجلس ارسال کند یا اینکه لایحه چند دوازدهم برای اداره کشور به مجلس بفرستند.
بودجه سال آتی کشور علاوه بر اینکه با رشد قابل ملاحظه هزینه‌های جاری و قیمت تمام‌شده ارائه کالا و خدمات روبه‌رو است در بعد تکیه به درآمدهای نفتی و همچنین استقراض از سیستم مالی کشور نیز ریسک‌های جدی را به نمایش می‌گذارد، به‌طوری که مؤلفه‌هایی، چون تورم، رشد نرخ ارز، بدهی‌های دولت، نوسان‌های ناشی از رشد حجم پول در اقتصاد و اشتغال و قدرت خرید مردم جامعه را به سمت بدتر شدن تهدید می‌کند. هر چند همزمان با ارائه لایحه بودجه انتقادات کارشناسی به بودجه هیاهویی به پا کرد، اما به دلیل آنکه شرایط کشور ویژه است، قرار شد با همکاری و هماهنگی و همدلی دولت با مجلس بودجه اصلاح شود، در این میان کمیسیون تلفیق کوشید با هماهنگی دولتی‌ها منابع و مصارف قید شده در بودجه را شفاف کند، اما با شفاف‌سازی تبصره‌های هزینه‌ای مشخص شد که سقف بودجه عمومی از محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است.
دولت که همزمان با انتشار اخبار شفاف‌سازی لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق گارد گرفت که اگر شاکله بودجه به هم بریزد، این بودجه را نخواهد پذیرفت، روز سه‌شنبه وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس کلیات را رد کردند، مدعی شد که نمایندگان بودجه اصلاحی توسط کمیسیون تلفیق را رد کردند و همین مورد محل اختلاف جدید بین دولت و مجلس در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ شد.
روحانی: بهترین بودجه را به مجلس دادیم
رئیس‌جمهور در واکنش به رد لایحه بودجه توسط مجلس گفت: دولت بهترین بودجه را تهیه و تقدیم مجلس کرد! حسن روحانی در جلسه دیروز هیئت دولت در واکنش به رد لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس گفت: در این، دو ماه حرف‌هایی زده شد و تخریب‌هایی صورت گرفت که مورد انتظار نبود. برای این بودجه زحمت کشیدیم تا بهترین را تهیه و تقدیم مجلس کنیم! اهدافی که در بودجه داشتیم مورد توجه نمایندگان در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. هدف این بود که ارزش پول ملی بالا برود. می‌خواستیم کاری کنیم که وقتی ارزش دلار بالا رفت، بودجه لَنگ نشود. تمام تلاش این است پایان این دولت از کرونا و مشکلات تحریم عبور کرده‌باشیم.
وی گفت: وقتی در بودجه پیام می‌دهیم ارز ۱۱هزارو۵۰۰ تومان و فروش نفت ۳/ ۲ میلیون بشکه است، همه دنیا متوجه می‌شوند. می‌خواستیم مردم آینده بهتری داشته‌باشند!
وی تصریح کرد: نگران درآمدهای توهمی بودیم. آنچه کمیسیون تلفیق تهیه کرده‌بود با واقعیات، معیشت مردم و شکستن تحریم‌ها متناسب نبود. اگراین مصوبات به دولت هم می‌آمد با آرای بالا رد می‌شد. می‌خواستیم مردم آینده بهتری را مدنظر داشته باشند، تولید حرکت بهتری داشته باشد و جهش تولید را سال آینده هم ادامه دهیم. ما نمی‌خواستیم در معادن کاری کنیم که دیگر برای طرف با توجه به مالیات‌های سنگین به صرفه نباشد و معدنش را تعطیل کند. نمی‌خواستیم ماشین لوکس از مناطق آزاد وارد کنیم. بودجه رانتی نمی‌خواستیم. بلد بودیم این را بنویسیم، اما تنها راه‌حل را در تغییر تدریجی ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی دیدیم.
به گفته وی، نمی‌خواستیم کاری کنیم برای محصولات پتروشیمی، فولاد و همه‌جا، مشکلاتی پیش بیاید و بازار سرمایه دچار مشکل شود. نمی‌خواستیم قیمت سوخت را برای صنایع مهم کشور پنج برابر کنیم. آیا پنج برابر کردن قیمت سوخت صنایع تولید درآمد شد؟ این کار را هم بلد بودیم، اما این یعنی گران کردن و تورم. تورم که شاخ و دم ندارد. با تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس روشن است که چه می‌شد و نگران بودیم. رئیس‌جمهوری افزود: می‌ترسیدم مصوبات کمیسیون تلفیق را دائماً صدا و سیما تبلیغ کرده و به مردم بگوید و بازار و اقتصاد را خراب کند و مصوبه نیز تصویب نشود. همین هم شد. روحانی اظهار داشت: کمیسیون مجلس مصوبه‌ای را تصویب، اما مجلس نیز آن را رد کرد. اگر این مصوبات کمیسیون تلفیق به دولت هم می‌آمد، رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ربطی به لایحه دولت ندارد و زمین تا آسمان فرق می‌کند. اینها همه را به هم ریختند و یک چیز دیگر نوشتند. ممکن است نظر بود کاری به آن ندارم ولی در صورت تصویب، آثار بسیار خطرناکی بود.
معاون رئیس‌جمهور: دولت لایحه بودجه جدیدی نمی‌دهد؛ چند دوازدهم هم امکانپذیر نیست
معاون رئیس‌جمهور در مجلس در واکنش به رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از عدم ارسال لایحه بودجه جدید دولت به مجلس و امکانپذیر نبودن بودجه چند دوازدهم خبر داد. از سوی دیگر حسینعلی امیری با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه رد نشده به مهر گفت: آنچه رد شده، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است. بنابراین باید برای اصلاح برگردد. دولت تصمیم ندارد لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد. زیرا به لحاظ فنی دچار مشکل می‌شود. وی افزود: دولت از زمانی که لایحه داده تا دیروز که به صحن علنی آمده بیش از دو ماه گذشته است و اگر بخواهد لایحه جدیدی بدهد تا پایان سال به تصویب نمی‌رسد.
امیری ادامه داد: بودجه چند دوازدهم هم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست. زیرا طبق قانون زمانی دولت چند دوازدهم را می‌دهد که بودجه در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده‌باشد. در حالی که دو روز هم زودتر تقدیم شده‌است.
پاسخ مجلس به نامه معاون پارلمانی دولت
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت هیئت رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس این نیست که بودجه پس از رد کلیات آن باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
وی افزود: دولت باید برای بودجه سال آینده لایحه یک یا چند دوازدهم بدهد و در خلال بررسی این لایحه قبل یا بعد از سال جدید لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر دولت در نظر خود مبنی بر ایجاد اصلاح در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای حل اختلاف قوا ارسال شود و دیگر اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارائه و تصویب کند.
هشدار معاون قوانین مجلس به دولت
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات غیرحقوقی معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه مجلس کلیات لایحه بودجه دولت را رد کرده و اگر دولت بنای اداره کشور را دارد، براساس قانون اساسی، باید لایحه مجدد به مجلس ارائه کند، هشدار داد: اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس این مطلب را در پاسخ به اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح کرد که امروز اعلام کرد: آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است. .؛ و دولت تصمیمی ندارد که لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد.
معاون قوانین مجلس دراین باره تأکید کرد: معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آیین‌نامه داخلی مجلس به هیچ‌وجه ترتیبی را برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش‌بینی نکرده‌است و این معنا به وضوح از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی قابل‌درک است.
وی افزود: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رأی‌گیری درباره بودجه و به مفاد تبصره فوق الذکر و همچنین بند ۴ ماده ۱۸۲ توجه نکرده‌اند. براساس این مفاد و توضیحات، آنچه رأی‌گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود. معاون قوانین مجلس تأکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده‌است، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته‌باشد. وی با بیان اینکه دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
- شکر باز هم گران شد
جوان درباره بازار شکر نوشته است: بعد از افزایش ۱۵درصدی قیمت شکر در دی ماه، خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که قیمت شکر از کیلویی ۱۱هزار تومان، طی روزهای گذشته به ۱۳تا ۱۴ هزار تومان افزایش یافته‌است. فعالان بازار معتقدند که فروش شکر وارداتی و ذخایر دولتی به دو برابر قیمت تولید داخل موجب افزایش قیمت‌ها درروزهای اخیر شده است.
از ابتدای امسال قیمت شکر تحت تأثیر عوامل مختلف چندبار دچار تغییر قیمت شد که عمده‌ترین این اتفاق مربوط به رکود کارخانه‌های تولید شکر از جمله نیشکر هفت تپه می‌شود. علاوه بر این عوامل مختلف همچون کمبود تولید شکر خارجی، تغییرات کرایه حمل و افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی و کاهش تولید محصول داخلی طی سال جاری همگی برنوسان قیمت شکر در ۱۱ماه گذشته تأثیرگذار بوده است. بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار طی روزهای اخیر گفت: اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های دولتی، بازار شکر را متلاطم کرده است. دانایی با اشاره به اینکه تا سه هفته گذشته بازار شکر بسیار آرام و متعادل بود، افزود: تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به وجود آورده‌است. به طوری که قیمت بازار آزاد به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است.
وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعلام کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶هزار و ۶۵۰تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱هزار تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد. دانایی با تأکید بر اینکه ما زیر بار چنین تصمیمی نرفتیم، خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که حدود ۴ تا ۵ ماه قبل وارد و برای وارد کننده کمتر از ۹هزار تومان تمام شده است و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام بگیرد قیمت شکر بالای ۱۲هزار تومان خواهد بود. وی تصریح کرد: کارخانه‌های قند سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی تعریف کرده‌اند و در برابر آنها تعهد دارند، این اقدام دولت به معنای مشتری ربایی از کارخانجات و حذف تولیدکنندگان از بازار است ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می‌کنیم.
دولت با چند نرخی کردن، فساد ایجاد می‌کند
دانایی تأکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت ۶هزار و ۶۵۰تومان تحویل گرفته می‌شود به دست خانوار برسد. این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.
تأخیر در اصلاح قیمت چغندر قند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی از واردات شکر تأکید کرد: وزیر صمت چندی قبل اعلام کرده که نرخ‌گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی که یارانه یا تسهیلات خاصی نمی‌گیرند، نباید انجام شود و با توجه به اینکه دولت تسهیلات خاص و یارانه‌ای برای تولید شکر پرداخت نمی‌کند و از سویی تمامی نهاده‌های مورد نیاز از کشت چغندر تا تولید شکر از قبیل کود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط تولید و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و نیمایی تهیه می‌شود، بنابراین، این کالا نیز از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است.
دولت خسارت ۶هزار میلیاردتومانی سیل خوزستان را جبران نکرد
دانایی با بیان اینکه سال گذشته سیل خوزستان بیش از ۶هزار میلیارد تومان به کارخانجات نیشکر خسارت وارد کرد و حجم گسترده‌ای از نیشکر تولیدی را از بین برد، گفت: دولت حتی یک ریال تسهیلات برای بازسازی این کارخانجات و جبران خسارت تولیدکنندگان پرداخت نکرده است. بنابراین نمی‌تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.
وی تصریح کرد: تأخیر در اصلاح قیمت چغندر قند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است.
از تولید حمایت نمی‌شود!
دانایی با اشاره به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲کارخانه تولید قند و شکر خصوصی و باقی عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی‌شود چهارنفر پشت درهای بسته برای ۳۷کارخانه تصمیم‌گیری کنند و انتظار داشته باشند کارخانه‌ها بدون، چون و چرا این دستورات را اجرا کنند.
وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه این وزارتخانه است، دفاع کند جا زده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این وزارتخانه کوچک‌ترین حمایتی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشد. دانایی با اشاره به اینکه در زمان آقای حجتی بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می‌شد، گفت: متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ‌گونه حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.
- دولت فروش نفت در دوره تحریم را به نام خود فاکتور نکند
جوان درباره صادرات نفت کشور گزارش داده است: اتفاقات روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رد کلیات لایحه بودجه، یک پرسش مهم را ایجاد کرد که دولت این روزها چندصدهزار بشکه نفت می‌فروشد؟
دولت در لایحه بودجه خود میزان فروش نفت را ۳ /۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود که این عدد در مجلس، رؤیاپردازی قلمداد شد. دولتی‌ها می‌گویند وضعیت فروش نفت بهتر شده و اوضاع دیگر مثل قبل نیست.
روزهایی که میزان صادرات نفت زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود و حالا نزدیک به یک میلیون بشکه است. چه وزیر نفت و چه رئیس کل بانک مرکزی، از روند افزایشی صادرات می‌گفتند. سه‌شنبه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی داشت که ادعای قبلی دولت را زیر سؤال برد. او گفت که میزان فروش نفت دیگر مثل قبل نیست و درآمدهای چند ده میلیارد دلاری بسیار کاهش یافته است. اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه نگفت چه میزان نفت به فروش می‌رسد و درآمدهای آن چگونه به اقتصاد کشور توزیع می‌شود. با این وجود، اگر نفتی هم به فروش می‌رسد، چه نهادی در آن مؤثر بوده است؟
کمک از نهادهای غیردولتی
یکی از انتقادات همیشگی به وزارت نفت طی دو سال اخیر، انفعال وزارت نفت در دور زدن تحریم‌ها بوده است؛ چه در مجلس و چه در سایر نهادهای دولتی و فرادولتی، نسبت به کم‌کاری وزارت نفت انتقادات بسیاری وارد شده است که البته با دفاع زنگنه از خود و تیمش همراه بوده است. با این وجود، اهمیت دور زدن تحریم‌ها باعث شد تا چند کارگروه برای فروش نفت تشکیل شود تا نهادهای دیگر هم بتوانند نفت بفروشند. با گستردگی فروشندگان نفت، اوضاع کمی بهتر شد تا زنگنه به مجلس برود و از حضور نظامیان و بخش امنیتی کشور در فروش نفت بگوید. گرچه آمارهای صادرات نفت، محرمانه بوده و نمی‌توان اشاره دقیقی به آن داشت، اما به نظر می‌رسد راه‌های به کار گرفته شده برای دور زدن تحریم در حال جواب دادن است؛ دولت این اتفاق را به نام خود فاکتور می‌کند در حالی که نقش سایر بخش‌ها در این باره، پررنگ‌تر از نهادهای دولتی است.
بازی خوردن تحریمی
گرچه افزایش فروش نفت، نشان‌دهنده شکست امریکا در سیاست‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما وزنه سنگینی که روی بدنه اجرایی کشور نصب شده است، عاملی جز خوش‌بینی به غرب نیست. نگاهی به سیاست‌های امریکا برای تحریم کشورمان به خوبی نشان می‌دهد واشنگتن چه برنامه‌ای دارد و متأسفانه در داخل، عده‌ای به راحتی فریب این موضوع را می‌خورند. مسعود براتی، از کارشناسان حوزه تحریم در این باره معتقد است: تحریم ابزاری است که در میان مدت (سه الی چهار سال) می‌تواند به صورت مؤثر اعمال شود. به دلیل این که نگهداشت ساختمان تحریم برای تحریم‌کننده بسیار سخت بوده و هزینه زیادی در پی دارد. به همین دلیل از تحریم در یک بسامد زمانی خاص استفاده می‌شود. سیاست امریکا این است که یک کشور را تحریم و سپس تلاش می‌کند در این بازه زمانی سه الی چهار ساله به توفیقات سیاسی مورد نظر دست پیدا کند و بعد تحریم در مسیر کمرنگ شدن قرار می‌گیرد. در ادامه امریکایی‌ها مجدداً فشارهای ناشی از تحریم را به پیک می‌رسانند تا مجدداً به دستاورد سیاسی دست پیدا کنند و این دور باطل برای کشور تحریم‌شده تکرار می‌شود تا آن کشور از پا بیفتد. هدف از نوسانات تحریمی جلوگیری از اصلاح ساختاری در اقتصاد برای مقابله با تحریم‌هاست. این کارشناس حوزه تحریم اظهار داشت: اگر توجه کنید الان دوباره تحریم رو به کمرنگ شدن است، مگر اینکه مجدداً امریکایی‌ها پیک بعدی تحریم را بر ما اعمال کنند. تحریم بیشتر از اینکه خودش قدرت داشته باشد، روی گسل‌های اقتصادی کشور سوار می‌شود و هدف‌گیری گسل‌های داخلی را با دقت انجام می‌دهد. اگر گسل داخلی انرژی داشته باشد تخلیه می‌شود و فشار بسیار زیادی در نتیجه این اقدام به اقتصاد کشور وارد می‌شود و اگر این گسل پر انرژی نباشد، تخلیه‌ای نیز صورت نمی‌گیرد.
اقدام برخلاف منافع ملی
مسعود براتی با اشاره به یک اتفاق عجیب در کشور گفت: در دی ماه ۹۶ شبکه صرافی‌های ایران در کشور امارات ضربه خورد که این موضوع ناشی از اعمال قانون کاتسا و تأسیس مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریست در عربستان بود. البته افرادی که از داخل اطلاعات شبکه صرافی ما را لو داده بودند، در وارد شدن ضربه به شبکه صرافی ایران نقش داشتند. هر چند ضربه وارده به شبکه صرافی ایران خیلی جدی نبود، اما این فشار ناشی از تحریم بر یک گسل پر انرژی بر اقتصاد ایران سوار شد. در زمان بروز این اتفاق، حجم نقدینگی سرسام‌آوری توسط نظام بانکی ما خلق شده بود و از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در نتیجه با اعمال یک محرک تحریمی، یک انفجار بزرگ در اقتصاد ایران ناشی از گسل به وجود آمده از خلق نقدینگی رخ داد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج می‌شود، ما می‌دانستیم که تحریم‌ها برمی‌گردد و یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها نیز مربوط به فروش نفت است. پس قطعاً انتظار ما این است که تیم وزارت نفت برای این فضا آماده باشد، حال شما به انتصابات وزیر نفت در آن دوران نگاه کنید که چه افرادی مسئول فروش نفت می‌شوند. افرادی که نه توانی دارند و نه تجربه کافی. نگاه اصلی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که تحریم را نمی‌توان خنثی کرد و چاره‌ای جز مذاکره نداریم. این یعنی دولت نه تحریم را می‌شناسد و نه جرئت و جسارت مقابله با آن را دارد. در نتیجه این تفکر ما در یک برهه زمانی روزانه کمتر از ۴۵ هزار بشکه نفت می‌فروختیم و اوضاع کشور واقعاً فاجعه بود، اما آیا واقعاً نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم؟ چرا! می‌توانستیم.
* جهان صنعت
- نقش پررنگ دولت در استقراض از بانک مرکزی
جهان صنعت درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: بانک مرکزی تصویر بازار پول در آذرماه را ترسیم کرد. برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی با ۶/۲۶ درصد طی ۹ ماهه امسال به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رمزگشایی از وضعیت بازار پول در آذر نشان می‌دهد که رشد ۶/۹ درصدی ضریب فزاینده، پایه پولی را به عامل مسلط رشد نقدینگی در این ماه تبدیل کرده است. سهم پول و شبه‌پول نیز از رشد نقدینگی ۴/۴۴ و ۹/۲۲ درصد بوده است، به این ترتیب سیالیت نقدینگی در اقتصاد همچنان بالاست. به نظر می‌رسد ابزارهای محدودکننده حجم پول در اقتصاد از کارافتاده و نقدینگی همچنان رو به جلو می‌تازد. در صورتی که سیاستگذار پولی قادر به خاموش کردن موتور فعال خلق پول نباشد پیشتازی نقدینگی از تولید ناخالص ملی معادله تولید را به نفع تورم تغییر می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی
آذر ماه خبر از افزایش حجم پول در اقتصاد می‌دهد. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد که رشد ۹ ماهه نقدینگی ۶/۲۶ درصد بوده و توانسته حجم نقدینگی در این مدت را به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان برساند. به این ترتیب در ۹ ماهه امسال ۶۵۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. این موضوع حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ۹ ماهه نقدینگی در سال گذشته ۲/۲۰ درصد بوده است، رشد نقدینگی تا پایان آذر امسال ۵/۶ درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته بوده است. رشد نقطه‌ای نقدینگی امسال نیز ۴/۳۸ درصد اعلام شده است، این رقم در آذرماه سال گذشته ۲/۲۸ درصد بوده است.
جزئیات آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی به یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است. در این ماه سهم ضریب فزاینده و پایه پولی در رشد نقدینگی آذرماه به ترتیب ۴/۱۰ و ۳/۱۶ درصد بوده است به این ترتیب پایه پولی در جهت افزایش حجم پول در اقتصاد حرکت کرده است. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که یکی از راه‌های کنترل حجم نقدینگی کاهش ضریب فزاینده است، با این حال در آمارهای تازه منتشر شده رشد ضریب فزاینده در ۹ ماهه امسال ۶/۹ درصد بوده و به ۶/۷ درصد در پایان آذر رسیده است. این در حالی است که میزان رشد نقطه ای نقدینگی ضریب فزاینده در این مدت ۷/۶ درصد بوده است. با وجود ضریب فزاینده ۷/۶ درصدی و رشد ۵/۱۵ درصدی پایه پولی، حجم پایه پولی در این مدت به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دیگر اجزای تشکیل‌دهنده بازار پول نشان می‌دهد که حجم پول همچنان از شبه‌پول بیشتر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ۹ ماهه پول ۴/۴۴ درصد و رشد شش ماهه شبه پول ۹/۲۲ درصد بوده است. رشد نقطه‌ای پول و شبه پول نیز ۸/۶۹ و ۳/۳۲ درصد بوده است. حجم تقریبا دو برابری پول نسبت به شبه پول در آذر ماه نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در اقتصاد کماکان بالاست و پول به راحتی در بین بازارهای مختلف اقتصادی گردش می‌کند. به نظر می‌رسد تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چندان موثر واقع نشده و موتور خلق پول نیز کماکان در حال فعالیت است. بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد افزایش خلق پول اگر با افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه باشد می‌تواند به یکی از عوامل بنیادین در توسعه اقتصادی یک کشور تبدیل شود چه آنکه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد به جای گردش منفعلانه در بازارهای موازی صرف فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی شده است.
اما آن‌طور که از وضعیت اقتصاد ایران مشخص است نقدینگی به جای آنکه به ابزاری برای رشد اقتصادی تبدیل شود، به موتور محرک رشد تورم و قیمت‌ها تبدیل شده است. اخیرا رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود اعلام کرده بود که میزان رشد نقدینگی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و چه بسا این رشد در برخی کشورها از ایران نیز بیشتر بوده است. سیاستگذار پولی اگرچه در صحبت‌های خود اشاره‌ای به نام این کشورها نکرد اما به نظر می‌رسد مقصود وی کشورهایی بوده که در آنها سیاست‌های انبساطی محصول تصمیمات دولت برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد است؛ این در حالی است که در ایران خلق پول هدف اصلی تزریق پول به نهادها و وزارتخانه‌های دولتی است که هیچ‌گونه نقشی در فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از عوامل بنیادی در افزایش حجم پول و نقدینگی محسوب می‌شود. با توجه به نقش پررنگ دولت در استقراض از بانک مرکزی آن هم به شیوه جدید، می‌توان به چرایی افزایش پایه پولی در این ماه پی برد. آمار تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آذرماه به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۴/۱۰ درصدی آن در ۹ ماهه امسال است. رشد نقطه‌ای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز ۹/۲۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد چنین رشدی تنها می‌تواند در نتیجه برداشت غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی اتفاق افتاده باشد. هرچند سیاستگذار صحت چنین ادعایی را رد می‌کند اما با توجه به حجم بالای کسری بودجه دولت و محدود بودن دسترسی دولت به منابع مالی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تنها راه دولت برای جبران کسری بوده محسوب می‌شود.
بررسی این آمارها همچنین نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت یاد شده به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید افزایش ۴۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی است. سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز در این مدت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که حجم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۶/۳۳ درصد افزایش نسبت به آذر ۹۸ به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ۹۹ با ۹/۱۳ درصد افزایش به ۱۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در آذرماه نیز ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸/۱۵۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳/۶۴هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۶ درصد افزایش یافته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آذر سال جاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۶۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۹۹۱ هزار میلیارد تومان است که ۷/۳۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۸/۴۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴/۴ درصد نسبت به آذر سال ۹۸ کاهش داشته است. در مجموع انتظار می‌رود سیاستگذار پولی با اتخاذ تدابیری مانع از شدت اثر ضریب فزاینده بر پایه پولی و نقدینگی شود، چه آنکه تسری افزایش خلق پول به بازار کالاهای مصرفی و قیمت‌ها بانک مرکزی را بیش از پیش از هدف‌گذاری تورمی‌اش دور می‌سازد.
* دنیای اقتصاد
- رتبه بازار خودرو در بازدهی منفی
دنیای‌اقتصاد روند قیمتی پنج بازار اصلی را در دی بررسی کرده است: منحنی قیمت بازار خودرو در دهمین ماه سال و مانند آبان و آذر به روند کاهشی خود ادامه داد؛ هرچند در جمع پنج بازار اصلی، افت قیمت کمتری داشته است.
طبق محاسبات دنیای‌اقتصاد در دی‌ماه امسال متوسط قیمت خودروهای داخلی در بازار، ۱۰درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که منهای مسکن، دیگر بازارهای اصلی کاهش قیمت بیشتری نسبت به خودرو داشته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان، بازار سهام افتی ۲۰درصدی را در مقایسه با آذر تجربه کرده است. بازار سکه هم با کاهش ۱۴درصدی در دی و نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و ارز نیز در بازه زمانی موردنظر ۱۳درصد عقب‌نشینی کرده است. این در حالی است که مسکن نه تنها کاهش قیمت نداشته، بلکه ۷/ ۱درصد افزایش را نیز در دی‌ماه و نسبت به آذر به خود می‌بیند. مرور بازار خودرو ماه‌های گذشته نشان می‌دهد منحنی قیمت در آذر نسبت به آبان، ۵/ ۸ درصد کاهش پیدا کرده و در آبان نسبت به مهر نیز افتی ۱۹ درصدی داشته است. رتبه خودرو در جدول تعدیل قیمت بازارها طی دی در حالی است که خودرو پیش‌تر صدرنشین این جدول شده بود. بررسی آمار بازدهی بازارها در آبان (نسبت به مهر) نشان می‌دهد بیشترین نزول قیمت در بین پنج بازار اصلی، نصیب خودرو شده بود.
طبق گزارشی که حدودا سه ماه پیش در همین صفحه به چاپ رسید، متوسط قیمت خودروهای داخلی در انتهای آبان و در مقایسه با آخر مهر، افت نزدیک به ۱۹ درصد را داشت و از همین رو، بیشترین بازدهی منفی نصیب بازار خودروهای داخلی شد.
این روند در آذر و نسبت به آبان نیز ادامه یافت؛ زیرا بررسی مقایسه‌ای بازارهای کشور در آخرین ماه پاییز نشان‌دهنده تکرار صدرنشینی خودرو در افت قیمت است. تحلیل آماری از روند قیمتی بازارها در آذر نشان می‌دهد خودرو در آخرین ماه از فصل پاییز، بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با بازارهای ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است. با این حساب بازار خودرو هم در آبان و هم در آذر، بخشی از حباب خود را تخلیه کرده و هرچند این روند در دی نیز ادامه داشته، با این حال سرعت آن در مقایسه با ماه پایه (آبان) کمتر شده است.
اینکه چرا بازار خودرو از آبان دچار بازدهی منفی شد و این ماه به‌عنوان پایه افت قیمت لحاظ شده، ریشه در اتفاقات سیاسی و اقتصادی دارد. در نیمه آبان و هزاران کیلومتر آن طرف‌تر، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد و در این کارزار، دونالد ترامپ نتوانست از پس جو بایدن بربیاید و از حضور دوباره در کاخ سفید محروم ماند.
با توجه به اینکه ترامپ ضد توافق هسته‌ای و برجام بود، ادامه ریاست‌جمهوری وی می‌توانست فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر ایران افزایش دهد. بنابراین با صعود انتظارات تورمی شهروندان و رشد نرخ ارز، بازارهای داخلی به‌خصوص خودرو، توفان‌های قیمتی دوباره‌ای را تجربه می‌کردند.
با این حال اما ترامپ قافیه را به بایدن باخت؛ کسی که گفته می‌شود مایل است آمریکا را به برجام برگرداند و تحریم‌ها را لغو کند. از همین رو با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن، انتظارات تورمی ایرانی‌ها افت کرد و نرخ ارز هم نزولی شد و به تبع آن، بازار خودرو نیز روندی رو به افت به خود گرفت. طی حدودا سه ماهی که از این ماجرا می‌گذرد، بازار خودرو در بیشتر مقاطع روندی نزولی داشته و هرچند گاهی صعودی شده، با این حال این صعود دوام پیدا نکرده است. مرور بازار خودرو طی سه ماه گذشته نشان می‌دهد گاهی حتی کفه عرضه سنگین‌تر از تقاضا بوده و خیلی‌ها از بیم ریزش بیشتر قیمت، خودروهای خود را به فروش گذاشته‌اند.
سرعت‌گیرهای افت قیمت
هرچند روند نزولی قیمت خودرو در دی نیز ادامه داشته، با این حال سرعت آن نسبت به ماه آبان کاهش پیدا کرده است. این موضوع بیش از هر مساله دیگری به شوک آبان ماه بازار خودرو مربوط می‌شود که سبب شد حباب قیمت با سرعت نسبتا زیادی در مسیر تخلیه قرار گیرد. اینکه متوسط قیمت خودرو در آبان و نسبت به مهر، افتی ۱۹درصدی داشته و بازار خودروی صدرنشین بازدهی منفی شده، نشان می‌دهد سرعت تخلیه حباب آن بیش از سایر بازارها بوده است.
این در حالی است که در ادامه از این سرعت طی آذرماه کاسته شده و در دی نیز با وجود بهبود سرعت (نسبت به آذر)، حباب قیمت در مقایسه با آبان با سرعت کمتری روند تخلیه را ادامه داده است. با توجه به اینکه در دی‌ماه انتظارات تورمی باز هم کاهش یافت و بازار ارز نیز ۱۴ درصد افت داشت، انتظار می‌رفت منحنی قیمت خودرو هم با سرعت بیشتری نزول کند؛ اما دو اتفاق مانع آن شد. اتفاق نخست، مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ بود که به‌طور مقطعی قیمت‌ها را در بازار بالا برد. هرچند رشد قیمت‌ها تنها چند روز دوام داشت و بازار در ادامه روندی نزولی به خود گرفت، اما به هر حال این اتفاق در مسیر رو به افت منحنی قیمت، سکته انداخت. درواقع شاید اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد، حالا بازدهی منفی بازار خودرو بیش از ۱۰ درصد بود.
اما مورد دیگری که احتمال دارد به‌عنوان سرعت گیر در مسیر افت قیمت عمل کرده باشد، بهبود تقاضا است. بازار خودرو معمولا در زمستان با خیزی نرم به سمت رشد خرید و فروش می‌رود و در هفته‌های پایانی اسفند به اوج می‌رسد. امسال البته با توجه به داستان کرونا، احتمالا محدودیت‌هایی برای سفرهای نوروزی اعمال خواهد شد و خیلی‌ها نیز خود مسافرت نخواهند رفت. با این حال ممکن است تقاضا برای خرید خودرو، در دی‌ماه بالا رفته باشد و اگر این چنین باشد، نمی‌توان از اثر آن بر کاهش سرعت افت قیمت، چشم‌پوشی کرد. با این فرض و اگر دیگر متغیرها ثابت باشند، منحنی قیمت خودرو در بهمن نیز با سرعت کمتری روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و حتی این امکان وجود دارد که روند فعلی (نزول قیمت) عکس شود.
این احتمال در مورد اسفند با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، بیشتر است؛ هرچند البته احتمال دارد کرونا همه این پیش‌بینی‌ها را به هم بریزد. اگر آن‌طور که مقامات وزارت بهداشت می‌گویند، موج چهارم کرونا در اسفند شکل بگیرد، این موضوع احتمالا روی خرید و فروش خودرو تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است با قفل شدن معاملات، منحنی قیمت در مقایسه با ماه‌های گذشته، نزولی‌تر شده و حتی سرعت افت آن نیز بالا برود.
البته آنچه نقش اصلی را در افت‌وخیز منحنی قیمت خودرو ایفا می‌کند، انتظارات تورمی و نرخ ارز است و بالا و پایین شدن آنها، عامل اصلی صعودی یا نزولی شدن قیمت خودرو به‌شمار می‌رود.
* فرهیختگان
- دستکاری بودجه به‌نفع مدیران دولتی
فرهیختگان عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در دولت روحانی را بررسی کرده است: گرچه رد لایحه بودجه۱۴۰۰ ازسوی مجلس منطقی‌ترین کار در شرایط کنونی بوده است؛ اما این ابهام وجود دارد که هزینه ترک فعل همانند آنچه را سازمان برنامه‌وبودجه در عدم اصلاح ساختار بودجه انجام داده، چه کسی یا کسانی خواهند داد؛ مردم یا دولت؟
طراحان پروژه تبعیض مدعی عدالت شدند
به گزارش فرهیختگان، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سه‌شنبه ۱۴بهمن در جلسه علنی مجلس و بعد از بیان نظرات موافق و مخالف درباره بودجه۱۴۰۰ اظهار داشت: ۱۲آذر که لایحه بودجه۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد اظهاراتی ازسوی نمایندگان مجلس درباره اشکالات بودجه بیان شد؛ این سوال وجود دارد که آیا این اشکالات برطرف شده است؟ نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد چرا مجلس اصلاح ساختار بودجه را انجام نداد؟ درواقع آنچه به‌نظر می‌رسد اینکه نوبخت خود مطالبه‌گر اصلاح ساختار بودجه ازسوی نمایندگان شده است. این درحالی است که براساس قانون اساسی وظیفه بودجه‌ریزی در کشور به دوش دولت بوده که دولت این مهم را به سازمان برنامه واگذار کرده است. سوا از بررسی برخی عملکردهای پرریسک کمیسیون تلفیق درمورد بودجه۱۴۰۰ این سوال پیش می‌آید که نوبخت و سازمان تحت نظارت وی چه قدم‌هایی را در راستای اصلاح ساختار بودجه و انجام سندی که خود اقدام به تهیه آن کرده بوده‌اند، برداشته‌اند. طبق آن چیزی که سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و ارائه کرده؛ برنامه اصلاح ساختار بودجه ۴محور اصلی دارد که متاسفانه اثری از آن در بودجه۱۴۰۰ وجود ندارد. با این تفاسیر گرچه رد لایحه بودجه۱۴۰۰ ازسوی مجلس منطقی‌ترین کار در شرایط کنونی بوده است؛ اما این ابهام وجود دارد که هزینه ترک فعل همانند آنچه را سازمان برنامه‌وبودجه در عدم اصلاح ساختار بودجه انجام داده، چه کسی یا کسانی خواهند داد؛ مردم یا دولت؟
بودجه در پاسکاری دولت و مجلس
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه نمایندگان مجلس قرار داشت که پس از ارائه گزارش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات ۵ موافق و ۵ مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از لایحه سال آینده، کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شد. درنهایت کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۹۹ رأی موافق و ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای مأخوذه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رد شد. نکته مشترک صحبت مخالفان و موافقان این لایحه و همچنین نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اصلاح ساختار و رعایت یا عدم‌رعایت آن بود، به‌طوری که اگر جلسه دو روز پیش مجلس مجددا مرور شود، نمایندگان و دولتی‌ها چند ۱۰ بار از این اصطلاح استفاده کرده بودند. پاسکاری اصلاح ساختار بودجه بین نمایندگان مجلس و نوبخت به حدی است که نه‌تنها شبهات زیادی را در مورد معنا و مفهوم و محورهای این فعل به‌وجود آورده بلکه مشخص نیست که انجام یا ترک آن، متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود. ظاهرا این ابهامات به بدنه کارشناسان و متخصصان بودجه‌ای کشور مثل محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز نفوذ کرده، طوری که وی در پایان نطق دو روز پیش خود در مجلس عنوان کرد؛ رد لایحه به این معنی است که عقل جمعی ما نکشیده که بعد از دوماه بودجه را اصلاح کنیم امید ما به شما در مجلس و اصلاحات و پیشنهادات شماست. چند هفته برای اصلاح لایحه در جلسه علنی وقت هست و این لایحه اکنون در اختیار شماست. در هر حال لایحه بودجه ۱۴۰۰ رد شده است و مدت کوتاهی به دولت وقت داده شده که لایحه اصلاحی را به مجلس تقدیم و مجلسی‌ها نیز مجددا آن را مورد بررسی قرار دهند.
نوبخت؛ مجری اصلاح ساختار
در آذرماه سال۱۳۹۷، رهبر انقلاب خطاب به دولت و مجلس، از این دو نهاد خواستند نقشه‌راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹-۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین ایشان تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ‌شده لازم است اجرایی و در بودجه سال۱۳۹۸ گنجانده شود. با این حال سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت که براساس اصل۵۲ قانون اساسی کشور، وظیفه تهیه سند بودجه کشور را به‌عهده داشته، برای فراهم کردن اصلاح بودجه دست به‌کار شد و درنهایت نسخه مقدماتی طرح را در خرداد۹۸ ارائه داد. در این نسخه سازمان برنامه‌وبودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاری بودجه، برنامه‌ها و زمان‌بندی اقدامات را متناسب با شرایط کشور و برمبنای چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی کرده بود.
اصلاحات ساختار بودجه از حرف تا عمل
طرح اصلاحات ساختار بودجه مبتنی‌بر دو پارادایم فکری ۱)قاعده مالی و ۲)شفافیت و پاسخگویی عنوان شده است. به‌زعم سازمان برنامه‌وبودجه در اصلاحات، اصلی‌ترین محور، تقویت نهادی بودجه است که برخی از مهم‌ترین موارد آن شکل‌دهی به فرآیندهای کنترل تعهدات مالی دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی موردنظر، ارتقای نظارت مالی و عملیاتی، بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها است. در محور بعدی آمده است دولت در تنگناهای شدید مالی بوده و همزمان درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرده، از همین‌رو لازم است تا دولت هزینه‌های خود را کاهش داده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده نکند. از مهم‌ترین موارد این محور که اصلاحات هزینه‌کرد نامیده شده است می‌توان به تامین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و ... اشاره کرد. محور سوم درآمدزایی پایدار بوده که کاهش کسری مستمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی آن را گریزناپذیر کرده است. در این محور مواردی از قبیل اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی‌بر درآمد، مدیریت دارایی‌های مالی دولت و ... عنوان شده است.
در پایان طرح اصلاحات ساختار سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر ثبات‌سازی اقتصاد کلان در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعه‌ای کشور را تاکید شده که به‌طور مشخص به ساختار بودجه کشور برمی‌گردد. طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظر گرفتن بده‌بستان‌های بین‌نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات ساز به آن)، ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران از مهم‌ترین موارد محور چهارم و پایانی اصلاحات ساختار بودجه است. در ابتدای این طرح آمده است: در هریک از محورها، اولویت زمانی مشخص شده است. برخی از برنامه‌ها با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال۹۸ اولویت اجرایی بالایی دارند و براساس زمان‌بندی تعیین‌شده لازم است تا هرچه سریع‌تر و طبق زمان‌بندی آغاز شوند. در برنامه‌های میان‌مدت لازم است طرح‌های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال۹۸ به انتها برسد و از سال۹۹ و براساس نقشه‌راه و اولویت‌های تعیین‌شده اجرایی شوند. گرچه طرح اصلاح ساختار بودجه ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی هم ارائه شد، اما چه در بودجه۹۹ و چه در بودجه۱۴۰۰ که توسط دولت طرح‌ریزی شده، اثری از آن دیده نمی‌شود.
مطالبه‌گر؛ نوبخت یا مردم؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دو روز پیش در ابتدای نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس گفته است؛ امروز ملت ایران مشابه نمایندگان منتظر هستند که مجلس بعد از ۲ماه که لایحه را دراختیار داشته و اختیار برای تغییرات داشته و از آن استفاده کرده در راستای رفع آن اشکالات قدم برداشته یا در تایید آن؟ ایشان همچنین ادامه داده‌اند سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به این رقم و رشد زیاد این منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن را اصلاح نکردند و این رقم را افزایش دادند؛ مگر نگفتید که باید اصلاح ساختار بودجه عملیاتی شود؟ سوا از نحوه بررسی بودجه۱۴۰۰ در مجلس و همچنین تغییرات پیشنهادی کمیسیون تلفیق که نقد آن در دو شماره در همین صفحه نیز بررسی شده است، ابهامی درمورد انجام اصلاحات بودجه وجود دارد. ظاهرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در ردیف بسیاری از کارشناسان و عموم مستقل مردم، مطالبه‌گر اصلاح ساختاری بودجه نه در دستگاه ذی‌ربط خود بلکه از نمایندگان مجلس شده است. وی ظاهرا فراموش کرده که براساس اصل ۵۲قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. این گزاره به‌هیچ‌وجه وظیفه نمایندگان مجلس در رسیدگی و نظارت بر تهیه و اجرای بودجه سالانه کشور را سلب نمی‌کند اما وظیفه تهیه آن را به دولت می‌سپارد. در کشور ما نیز سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت مسئولیت این امر خطیر را به‌عهده گرفته است. با همه اینها بد نیست تناقضات موجود در لایحه۱۴۰۰ با طرح اصلاح ساختار بودجه بررسی شود و این مطالبه مطرح شود که چرا نوبخت و سازمان ایشان به طرحی که خود مجری تهیه آن بوده‌اند، عمل نمی‌کنند اما انتظار این مساله را از نمایندگان بعضا ناآشنا و غیرعملیاتی در این زمینه دارند؟
عقب‌نشینی در پایداری منابع
محور سوم اصلاح ساختار بودجه، درآمد زایی پایدار بوده که یکی از مهم‌ترین موارد و مرسوم‌ترین آن در دنیا، کاهش معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است. در کشور ما برعکس بسیاری از کشورها بعضا درحال توسعه که مالیات شاکله اصلی بودجه آنهاست، همچنان به آن توجه نمی‌شود. لایحه بودجه سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی نداشت و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصد در بودجه آتی رسیده بود که عقبگردی بزرگ محسوب می‌شد. اعمال اصلاحات ساختاری در بخش مالیات‌ها از این منظر قابل‌تردید است که برای مثال طی دوسال اخیر که موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح‌شده، توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی همچون پایه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه با فرار مالیات و کاهش معافیت‌های غیرضرور نشده است. براساس آمارها حجم معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرارهای مالیاتی در کشور در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است که درصورت تحقق می‌توانست از منابع پایدار بودجه لحاظ شود. یکی دیگر از موارد این محور، اصلاح یارانه‌های بنزین است. این مساله تحت عنوان آزادسازی حامل‌های انرژِی و پرداخت مستقیم عایدی آن به جامعه شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه‌تنها در سال ۹۸ چیزی در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان توزیع شده که عمده اصابت آن به گروه‌ها و خانوارهای پردرآمد بوده است. فروش و مولدسازی دارایی دولت هم حتی با وجود فرصت استثنایی بازار سرمایه در سال ۹۸ و نیمه‌دوم سال ۹۹ انجام نشد و احتمالا به‌دلیل نااطمینانی به سیاستگذار، فرصت آن در سال‌های آینده نیز به‌شکل گسترده وجود نخواهد داشت.
همانطور که گفته شد دو سال پیش، سازمان برنامه‌وبودجه از اصلاح ساختاری بودجه در دو پارادایم فکری، قاعده مالی و شفافیت سخن گفت اما تنها به‌صورت موردی دو ایراد بزرگ می‌توان به لایحه۱۴۰۰ براساس همین ادعا داشت. ایراد اول قابل درک نبودن لایحه بودجه۱۴۰۰ به‌عنوان بالاترین سند اقتصادی کشور به‌دلیل عدم تبعیت از ساختار واحد بودجه‌ریزی است. بررسی لایحه بودجه کشور در سال۱۴۰۰ حاکی از تغییر ساختاری در نحوه چینش جداول و ارائه آمارهاست. براساس لایحه مذکور در جداول شماره۷، بودجه دستگاه‌های اجرایی که شامل هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی است، ارائه‌شده و برای هر نهاد یا دستگاه به‌صورت مستقل عنوان شده است؛ مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به‌طور مستقل عنوان شده و بودجه تمامی سازمان‌های زیردست این نهاد نیز هرکدام به‌طور مستقل و البته پراکنده آمده است. در ادامه در جداول۱-۷ نیز اعتبارات متفرقه (شامل هزینه جاری و عمرانی) جهت اجرای برنامه‌های هرکدام از این نهادها آمده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال گذشته (۹۹) بودجه هر سازمان به‌همراه برنامه‌های آن در جدول۷ آمده بود. علاوه‌بر اینها در لایحه بودجه سال۹۲ و قبل از آن، بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن (مجموع کل بودجه همه زیرمجموعه‌های یک دستگاه اجرایی) پشت‌سر هم و به‌صورت مرتب ارائه شده بود. همین مساله خوانش بودجه۱۴۰۰ و محاسبه تفکیکی هزینه‌های جاری و عمرانی یک نهاد دولتی یا عمومی و سازمان‌های مربوط به آنها را سخت‌تر کرده است. ایراد دوم مربوط به عدم شفافیت در بودجه و دستمزد کارکنان است. تا سال۱۳۹۶ ساختار جدول۷ بودجه به‌نحوی بود که در ستونی به‌نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به‌نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که درواقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول (جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم شفافیت بودجه افزود.
بودجه عمرانی اولویت آخر
اولویت‌بندی هزینه‌ها یکی از موارد مهم محور اول اصلاح ساختار بودجه یعنی تقویت نهادی آن است. براساس لایحه بودجه۱۴۰۰ دو نکته قابل تامل می‌توان گفت. در درجه اول رشد ۶۰درصدی هزینه‌ها که بخش اعظمی از آن؛ قسمت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است درحالی رقم خورده که بودجه عمرانی نسبت به سال‌های گذشته تحلیل رفته و با سهم ۱۱درصدی به پایین‌ترین میزان در ۶سال گذشته رسیده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸هزار میلیارد تومان است (۶۲درصد از کل مصارف عمومی). همچنین گفته شد از رقم مذکور، حدود ۳۳۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی و حدود ۲۰۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است؛ بنابراین درمورد لایحه طراحی‌شده ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه این سوال پیش می‌آید که آیا اختصاص ۶۲درصد از هزینه‌های عمومی کشور به حقوق و دستمزد کارکنان و پایین آوردن سهم بودجه عمرانی که موتور توسعه اقتصادی است، براساس چه اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است؟
هزینه‌کرد ناکارا به‌نفع پردرآمدها
یکی از این چهار اصل برنامه اصلاح ساختار بودجه که سازمان برنامه‌وبودجه آن را تهیه کرده، هزینه‌کرد کاراست که البته در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بر سه اصل دیگر هم تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد. در این خصوص انتظار می‌رفت دولت براساس تکالیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (برنامه ششم) و دیگر اسناد بالادستی اقدام به کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌ها کند، با این حال در لایحه بودجه سال آینده درکنار اینکه دولت در سمت منابع، بیش‌برآوردهای قابل‌توجهی انجام داده است، در بخش مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. یکی از این هزینه‌ها، هزینه‌های مربوط به بخش پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی است. اعداد و ارقام مربوط به حقوق و دستمزدها در قسمت قبل گفته شد. در قسمتی دیگر از این محور کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام یارانه‌ها عنوان شده که هیچ‌کدام محقق نشده است. به‌طور مثال از لایحه بودجه۱۳۹۳ مقرر شده بود دولت یارانه سه دهک پردرآمد (دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰) را حذف کند، درصورت تحقق این امر، سالانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان در یارانه نقدی صرفه‌جویی می‌شد، اما دولت و سازمان برنامه که امروز به‌عنوان مدعی دفاع از حقوق کم‌درآمدها اظهارنظر می‌کنند، طی این سال‌ها به‌لحاظ مسائل اقتصاد سیاسی از حذف یارانه پردرآمدها طفره رفته‌اند و تنها حدود دومیلیون نفر در کشور یارانه دریافت نمی‌کنند که این تعداد کسانی هستند که خود اقدام به انصراف از دریافت آن کرده‌اند. این درحالی است که براساس آمار هزینه‌کرد خانوارها، یارانه هر ماه سهم ناچیزی بین یک تا ۳درصدی از هزینه‌کرد خانوارهای دهک بالای کشور دارد و درواقع بود و نبود آن فرقی ندارد.
طراحان حقوق‌های نجومی در صف مدعیان!
طبق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید از هفت‌برابر حداقل حقوق تجاوز کند. با این حساب در سال ۹۹ با حداقل حقوق ۱. ۸ میلیون تومانی، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید بیش از ۱۲. ۶ میلیون تومان می‌شد. اما با وجود این قانون، زمانی که حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ جنجالی شده بود؛ دولت در مصوبه زیرکانه‌ای در بند (۳) بخشنامه مورخه ۹۵. ۵. ۱۱ سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان را به میزان سه‌برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) تعیین کرد. درواقع سقف حقوق کارکنان که قبلا هفت‌برابر حداقل حقوق بود، سه‌برابر دیگر افزایش یافته و به ۲۱ برابر حداقل حقوق رسید. با این مصوبه که محمدباقر نوبخت آن را ابلاغ کرده، مدیران دولتی به‌جای ۱۲. ۶ میلیون تومان، در سال‌جاری می‌توانند کاملا قانونی ماهانه ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق و پاداش بگیرند. زمانی که حدود ۶۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان اختصاص دارد، این مساله مغایر با هزینه‌کرد کارا و اولویت‌بندی هزینه‌هاست که در برنامه اصلاح ساختار بر آن تاکید شده است. همه اینها درحالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر محمدباقر نوبخت و رئیس‌جمهور بارها حذف شاکله بودجه را در راستای حفظ حقوق مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها عنوان کرده‌اند.
تامین خطرناک کسری بودجه
ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران یکی از موراد محور چهارم اصلاح بودجه بوده است که مانند موارد دیگر مورد توجه دولت و سازمان برنامه و بودجه نبوده است. افزایش پایه پولی در سال ۹۸ و همچنین در سال ۹۹، عدم پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از این دست موارد است. به‌عنوان نمونه رشد قابل‌توجه تملک دارایی‌های مالی که متکی به بازپرداخت اوراق مالی بوده، نتیجه نحوه تامین کسری بودجه در سال‌های اخیر بوده است.
* کیهان
- فرافکنی مسئولان همزمان با آب شدن سرمایه‌های مردم در بورس
کیهان درباره سقوط بورس نوشته است: در حالی که روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد ولی مسئولان دولتی که مردم را در اوج قیمت‌ها به بورس دعوت کردند پاسخگوی زیان این روزهای سهامداران خرد نیستند.
در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل با ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۴۰۲ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۳ هزار و ۱۶۲ واحد را ثبت کرد.
شاخص کل بورس به‌عنوان معروفترین نماگر بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ به شدت صعود کرد و مسئولان مختلف و در صدر آنان رئیس‌جمهور از مردم برای حضور در بازار سرمایه دعوت کردند. وزیر اقتصاد و مسئولان دیگر هم به نوعی زمینه ورود مردم به بازار سرمایه را - بدون پیش‌بینی لوازم آن- فراهم کردند. اما از اواخر مردادماه امسال ناگهان ورق برگشت و جمعی از تصمیم‌ها، اقدامات و اظهارات مسئولان دولتی و شرایط دیگر دست به دست هم داد تا بازار سرمایه وارد مرحله ریزش گردد.
در این بین بسیاری از سهامداران بزرگ وابسته به دولت سودهای کلانی شناسایی کردند که در نامه اخیر قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه برخی جزئیات آن ذکر شده است. اما در نقطه مقابل، مردم و سهامداران خرد که به دعوت مسئولان با سرمایه‌های خود به بورس آمدند با زیان سنگینی مواجه شدند.
با این وجود کسانی که از هجوم اولیه سرمایه‌ها به بورس سودهای کلان بردند، امروز پاسخگو نیستند؛ موضوعی که اعتراض نمایندگان مردم را در پی داشته است.
در همین رابطه جعفر قادری در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در رابطه با وضعیت نابسامان بازار بورس اظهار کرد: انتظار داریم دولت حمایت موثری از سرمایه مردم داشته باشد، چرا که خودشان مردم را به سمت بازار بورس دعوت کردند، اما اکنون مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند، لذا دولت باید کمک کند سرمایه مردم بیش از این در بازار بورس آب نرود.
به گزارش تسنیم، مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم تذکر داد: به دلیل برخی سیاست‌های غلط امروز سرمایه‌های مردم برباد رفته؛ نمایندگان تذکر دادند و رئیس مجلس و کمیسیون تخصصی ورود کردند؛ بگویید که به دنبال این تذکرات چه اقدامات مثبتی برای بازار سرمایه انجام دادید؟
جالب است که وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد شاخص بورس وابسته به مدیریت بنگاه‌ها و شرایط پیرامونی است.
فرهاد دژپسند در حالی وضعیت امروز بورس را به شرایط پیرامونی حواله کرده که شخص وی در کنار رئیس‌جمهور در ردیف نخست کسانی بودند که در اوج قیمت‌ها و ارقام شاخص، مردم را به حضور در بورس و خرید صندوق پالایشی دعوت کردند و حالا باید جوابگوی وضعیت پیش آمده باشند و با فرافکنی نمی‌توانند از زیربار مسئولیت شانه خالی کنند. هم دعوت مردم به بورس در اوج قیمت‌ها و هم دعوای بین وزارت اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق پالایشی که از جمله دلایل ریزش بورس قلمداد می‌شود، در کنار اقدامات، تصمیمات و اظهارنظرهای بی‌مورد، تنها بخشی از عناوین سؤال از این افراد است.
البته هر بار که فشارها بر این مسئولان زیاد می‌شود، بلافاصله با انجام اقدامات ظاهری نظیر تغییر ریاست سازمان بورس و یا صعود اندک شاخص کل، تلاش می‌کنند ماجرا به فراموشی سپرده شود.
* وطن امروز
- چوب حراج دولت بر اموال بانک‌های نظامی
وطن امروز درباره ادغام بانک‌های نظامی نوشته است: بررسی روند ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه نشان می‌دهد ارزش‌گذاری حداقلی و عجولانه و بازخرید دیرهنگام دارایی سهامداران در شرایط تورمی سرسام‌آور، گلایه‌های شدید ۱۸۰ هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است.
به گزارش وطن امروز، پروژه ادغام برخی بانک‌ها پاییز سال جاری به پایان رسید و در بانک سپه ادغام شدند. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی ۳۰ آذر سال جاری نوشت: اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. صبح امروز با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد. اگر چه همتی این اقدام را یکی از اصلاحات مهم نظام بانکی می‌داند اما شواهد نشان می‌دهد ظرافت و دقت نظر لازم در جریان عملیاتی شدن آن به کار نرفته و سهامداران یکی از این بانک‌ها از اینکه اموال‌شان بدون اجازه و اطلاع فروخته شده، گلایه دارند.
چرا ۱۸۰ هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد معترضند؟
بررسی روند ادغام تعدادی از بانک‌ها در بانک سپه نشان می‌دهد ترکیبی از ارزش‌گذاری حداقلی و عجولانه از یک سو و بازخرید دیرهنگام معادل دارایی سهامداران بانک مهر اقتصاد از سوی دیگر آن هم در شرایط تورم مستمر و سرسام‌آور، گلایه‌های ۱۸۰ هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است. بر اساس مصوبه سران قوا در ۱۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷، مقرر شده بود فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تاریخ این مصوبه به پایان برسد که این مهم تا خردادماه سال جاری یعنی ۱۵ ماه بعد زمان برد.
از این رو نارضایتی سهامداران از شکاف ۱۵ ماهه میان مقطع ارزش‌گذاری اموال بانک مهر اقتصاد توسط کارشناسان دادگستری (در واپسین روز سال ۱۳۹۷) تا موعد برگزاری مجمع فوق‌العاده جهت برگزاری تشریفات ادغام در بانک سپه (۱۲ خردادماه سال ۱۳۹۹)، هم بابت افت شدید ارزش ریال و هم از منظر قیمت‌گذاری حداقلی دارایی بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در اسفند ۹۷، مستحق بازنگری است.
گواه این ادعا افزایش قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد از ۱۲۱۷ به ۱۷۱۷ تومان در پی اعتراض سهامداران حقیقی حین برگزاری مجمع فوق‌العاده است. معترضان سهامدار به استناد مدارکی، قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد را در خردادماه سال جاری بالغ بر ۷ هزار تومان برآورد می‌کنند.
برخی صاحبنظران، پشت‌پرده چنین ارزش‌گذاری‌ای را تصمیمی آگاهانه و از پیش مقرر شده برای جبران زیان انباشته یکی از بانک‌های ادغامی به روش هضم دارایی بانک مهر اقتصاد در اموال سایر بانک‌ها، به عنوان سیاست مرسوم احیای بانک‌های ورشکسته می‌دانند تا از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری شود.
قول پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس
برخی سهامداران معتقدند دارایی ارزنده شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد برای سرمایه‌گذاری روی سهام این بانک متقاعدشان کرده و مدعی شکاف ۵۵ هزار میلیاردی میان برآورد هیأت کارشناسی (۱۵ هزار میلیارد با کسر مالیات!) نسبت به ارزش دارایی‌های بانک در روز برگزاری مجمع فوق‌العاده (۷۰ هزار میلیارد تومان) هستند؛ شکافی که برخی از آن به عنوان ابزار پوشش زیان برخی بانک‌های دیگر در جریان ادغام یاد می‌کنند.
در همین زمینه، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره ادغام ۶ بانک در بانک سپه گفت: این بانک‌ها دارایی و املاکی دارند که باید ارزیابی شود. تعهداتی نیز نیروهای مسلح دارند. برخی سهامداران انتقاداتی دارند که باید بررسی شود؛ اگر حقی از کسی ضایع شده، مساله حل می‌شود. از حواشی پیرامون مساله ادغام و اعتراض برخی سهامداران اطلاع داریم، گزارش‌هایی داریم که حتما همکاران ما در بانک سپه با تدبیر آن را حل می‌کنند.
گفتنی است بانک مهر اقتصاد با بیش از ۶۳۰ شعبه در سال ۱۳۹۷، دارای ۳ شرکت زیرمجموعه از جمله شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان بوده و ۲۲ درصد سهام آن متعلق به سهامداران حقیقی است و صرفا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر در زمان ادغام، سهامدار ۵/۱۳ درصد از شرکت فولاد مبارکه، ۸/۶۶ درصد از تراکتورسازی، ۶۱/۱۹ درصد از ایرالکو، ۵/۱۳ درصد از بیمه ملت و ۱۰۰ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بوده است. جزئیات تغییر ارزش بخشی از دارایی‌های بانک مهر اقتصاد را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
گواه چوب حراج زدن بر اموال بانک مهر اقتصاد، فی‌المثل نادیده گرفتن محاسبه ارزش نیروگاه کازرون بوده که برآورد می‌شود خرداد ۹۹ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ارزش نیروگاه جهرم بانک سپه) ارزش داشته است. بعید نیست این قبیل تخلفات در ازای حذف نظارت سهامداران از هیأت ارزش‌گذاری تشدید شده باشد!
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید وعده عبدالناصر همتی و دیگر متولیان ادغام بانک‌ها در ساختمان شیشه‌ای میرداماد عملیاتی خواهد شد و سهامدارانی که پیگیری حقوقی و قضایی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند، پیش از زیر سوال رفتن بزرگترین پروژه ادغام بانک‌ها، به حقوق‌شان دست خواهند یافت یا مسؤولان نظام بانکی پروژه ناقص‌الخلقه ادغام را تمام‌شده تلقی می‌کنند!؟
* وطن امروز
- پیشگیری به موقع مجلس
وطن امروز درباره لایحه بودجه نوشته است: حسن روحانی دیروز، یک روز پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی، به صراحت برنامه از پیش تعیین شده دولت برای اجرا نکردن اصلاحات کمیسیون تلفیق را در صورت مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. این اعلام نظر به معنای این است که اگر نمایندگان مجلس دیروز به کلیات بودجه رای مثبت می‌دادند دولتی‌ها در ماه‌های پایانی حضور خود در پاستور بیشترین کارشکنی را علیه مجلس انجام می‌دادند؛ کارشکنی‌ای که مسلما دود آن به چشم «مردم» می‌رفت.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز در حالی نمایندگان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کردند که کمیسیون تلفیق نزدیک به ۲ ماه اصلاحات گسترده و مناسبی بر آن اعمال کرده بود و در صورت رای آوردن کلیات لایحه دولت، موضوع اصلاحات کمیسیون تلفیق هم وارد روند بررسی نمایندگان در صحن علنی می‌شد. فارغ از اینکه بهتر بود بودجه سال آینده نزدیک به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق و مصوبات آن باشد، نباید این نکته را فراموش کرد که دولتی‌ها در یک ماه گذشته با وجود توافقی که بین رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه صورت گرفته بود بارها از عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق سخن گفته بودند. به عبارت دیگر، به مرور زمان دولت زیر حرف اولیه خود مبنی بر پذیرش هر گونه تغییری به شرط رد نکردن کلیات لایحه بودجه زد. مصادیق زیادی در این باره وجود دارد که به بیان چند مورد از آنها اکتفا می‌کنیم.
حسن روحانی چندین بار نمایندگان مجلس را به عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهور چندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز چنین اظهاراتی را بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. روحانی دیروز اما شمشیر را نسبت به اصلاحات کمیسیون تلفیق از رو بست و به صراحت اعلام کرد در صورتی که حتی این اصلاحات در صحن علنی رای می‌آورد هم آن را اجرایی نمی‌کرد.
وی در این باره گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آن را رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارد و زمین تا آسمان فرق می‌کند. همه را به هم ریختند؛ هرچه ما نوشتیم، چیز دیگری نوشتند. روحانی افزود: البته ممکن است نظر آنها این بوده و من کاری به آن ندارم ولی اگر تصویب می‌شد آثار آن بسیار خطرناک بود، البته ممکن بود تصویب شود و مجلس اصلاح کند که اگر اصلاح می‌کرد، درست می‌شد. ما هم معتقد به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم ولی این کار باید بتدریج انجام شود. می‌گویند این ارز را گرفته ولی کالا گران‌تر است. می‌دانید نقل و انتقال ارز چقدر هزینه دارد؟ شما می‌دانید با این وضع تحریم‌ها نقل و انتقال مالی، وضعیت حمل و انتقال کالاها و بیمه چگونه است؟ وی بیان کرد: اگر این ارز را تغییر دهید، می‌دانید مردم با چه وضعیتی روبه‌رو می‌شوند؟ ما در چندین نوبت حساب کردیم. تنها راه‌حل این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی بتدریج اصلاح شود. برنج، شکر، حبوبات و... را بتدریج خارج کردیم. ما نگران معیشت مردم و تورم بودیم. روحانی اظهار داشت: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود، نه با واقعیت و معیشت مردم انطباق داشت و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود، مجلس این تغییرات را نپسندید. تا اینجا حرفی برای گفتن نداریم، چون اگر این روند ادامه می‌یافت، بودجه در شورای نگهبان رد می‌شد، چون شاکله لایحه بودجه عوض شده بود.
تمام این اظهارات نشان از یک برنامه‌ریزی قبلی توسط دولت برای فرافکنی در برابر اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس دارد؛ فرافکنی‌ای که برنده آن دولت و بازنده آن مجلس و مردم بودند. با این تفاسیر بیم این وجود داشت دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجراکننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند، البته دولت روحانی ثابت کرده اگر با سیاستی موافق هم باشد، توانایی خلق فاجعه در اجرای آن را دارد. موضوع دیگر اینکه در چند ماه آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم و بیم آن وجود دارد جریان سیاسی و فکری نزدیک به دولت از همین اصلاحات بودجه برای انجام بازی‌های سیاسی خود بهره ببرد. در این شرایط دولت می‌تواند هر گونه نارسایی اقتصادی را معطوف به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق کرده و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. نمایندگان با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، با وجود زحمات کمیسیون تلفیق، اولویت را حمایت از معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به جای اصلاحات بودجه در نظر گرفتند. شاید بتوان به اصلاحات گسترده در بودجه در پایان دولت حسن روحانی امیدوار بود.