سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- برندهای پرمتقاضی موبایل گران شدند
آرمان‌ملی به گرانی موبایل پرداخته است: با افزایش نرخ ارز در میانه سالجاری، از آنجایی که به قول برخی صاحب نظران، اقتصاد ایران دلاریزه هست، قیمت‌ها در سایر بازارها نیز روند افزایشی در پیش گرفتند و در این میان انواع موبایل نیز در بازار تلفن همراه ایران با افزایش قیمت مواجه شدند. فعالان این صنف در چنین شرایطی اذعان می‌کردند که واردکنندگانی که به دنبال کسب سود بیشتر و البته نامتعارف هستند، هرچند با ارز ۲۰ هزار تومانی ثبت سفارش خود را انجام می‌دهند اما با توجه به روند افزایشی نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی، فروش خود را با این نرخ انجام داده و حتی توقف در عرضه نیز اتفاق می‌افتد. اما با کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و ورود بهای دلار به کانال ۲۱هزار تومان در دی‌ماه، به‌دنبال برخی تحولات سیاسی و اظهاراتی مبنی بر کاهش بهای دلار و ورود آن به کانال ۱۵ هزار تومان، قیمت انواع موبایل نیز با کاهش همراه شد و مسئولان صنفی مربوطه طی سخنانی از کاهش ۲۰ تا ۲۵درصدی قیمت‌ها خبر دادند. همزمان با این اتفاقات، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران ادامه کاهش قیمت‌ها را منوط به ادامه کاهش نرخ دلار عنوان کرد. محبی همچنین اعلام کرد که با توجه شرایط کنونی بازار بهترین زمان برای خرید موبایل است که این گفته او افزایش مراجعه مردم به این بازار برای خرید موبایل و دیگر لوازم جانبی را به دنبال داشت. درباره وضعیت تامین موبایل در بازار هم، گفته شد که شرایط تامین این کالا در بازار مطلوب است و شرکت‌های واردکننده توانسته‌اند پاسخگوی نیاز بازار باشند. با اینحال، برخی واکنش‌ها به کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل در فضای مجازی به‌گونه‌ای دیگر بود.
گروهی از شهروندان کاهش قیمت‌ها را محسوس نمی‌دانستند و معتقد بودند که کاهش به حدی نیست که بتوان نام آن را ارزانی گذاشت. عده‌ای دیگر هم به رفتار فروشندگان انتقاداتی را وارد می‌دانستند، در این زمینه که همزمان با گرانی دلار قیمت موبایل به سرعت بالا می‌رود و جهش زیادی پیدا می‌کند اما با کاهش بهای دلار، فروشندگان (که البته این رفتار تنها مختص فروشندگان موبایل نیست) قیمت اجناس خود را پایین نمی‌آورند. حال چند روزی است که بازار ارز دچار نوساناتی شده و طی بروز این نوسانات که به گفته فعالان اقتصادی بسیار خطرناک است و قدرت پیش‌بینی تحولات را از آنها می‌گیرد، قیمت موبایل هم اندکی رو به افزایش گذاشته است.
شرایط بازار موبایل تابع نرخ ارز
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران روز پنجشنبه از افزایش پنج درصدی قیمت موبایل در بازار خبر داد. مهدی محبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت تامین و قیمت موبایل در بازار اظهار کرد: شرایط تامین موبایل در بازار مطلوب است و مردم می‌توانند انواع موبایل در برندهای متنوع را در بازار پیدا کنند. او ادامه داد: شرکت‌های وارد کننده انواع برندهای موبایل از گران‌ترین تا ارزان‌ترین را تامین و در بازار عرضه کرده‌اند و اکنون در دسترس مردم است. او، از افزایش پنج درصدی قیمت موبایل در یک هفته اخیر خبر داد. محبی گفت: در پی کاهش نرخ دلار قیمت انواع موبایل نیز کاهشی شد به نحوی که در کمتر از ۲۰ روز شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها بودیم، اما طی یک هفته اخیر قیمت‌ها حدودا پنج درصد افزایش یافت. محبی، شرایط بازار موبایل را برای روزهای آینده تابع نرخ ارز دانست. رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران ابراز امیدواری کرد شاهد ثبات بازار موبایل در ایام منتهی به نوروز باشیم. محبی تاکید کرد: این افزایش قیمت در برندهای موبایل پرمتقاضی بیشتر بوده است. او، درباره نحو مقابله با گران‌فروشی اظهار کرد: مردم در صورت مواجه با گران‌فروشی یا مشکلات دیگر مربوط به خرید و تعمیرات موبایل شکایات خود را به اتحادیه گزارش دهند. محبی راه‌های دریافت شکایات را ثبت آن در سایت اتحادیه و یا تماس با شماره ۶۶۷۶۳۰۳۵ اعلام کرد.
- شاخص کل بورس همچنان در مسیر سقوط
آرمان‌ملی علل نزول بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه کماکان وضعیت اسفناکی دارد و دارایی مردم هر روز بیشتر از روزهای گذشته آب می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فعالان منتظرند تا ببینند انتخاب رئیس جدید و راهکارهای او در روزهای آتی چه تاثیری بر روند بازار سهام خواهد داشت و برنامه او برای حفظ و حراست از سرمایه مردم چیست! گرچه خیلی‌ها معتقدند مشکلات بازارسرمایه را باید ریشه‌ای حل و فصل کرد و تنها تغییر اسم نمی‌تواند اعتمادسازی دوباره را متوجه بازار سهام کند. گفتنی است شاخص کل در جریان معاملات هفته گذشته، تنها یک روز (شنبه) سبزپوش شد و در ادامه روزهای معاملاتی همچنان شاهد نوسانات مکرر و تشکیل صف‌های فروش چند صد میلیونی در برخی نمادهای مهم و شاخص‌ساز بودیم. نکته مهمتر آن است که میزان مشارکت در عرضه اولیه هفته قبل به شکل قابل توجهی افت کرد و این به معنای آن است که مردم دیگر اعتمادی حتی به عرضه‌های اولیه ندارند و ترجیح می‌دهند پول‌های خود را به هیچ عنوان روانه این بازار نکنند.
بازار سهام همچنان روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند و این در حالی است شرایط بازار و روند ریزشی سنگین، ظرف یکی دو ماه گذشته تاکنون بیشترین کانون توجه تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر افت حدود ۴۵ درصدی شاخص کل در شش ماه گذشته و ریزش میانگین بیش از ۵۰ درصدی اکثر سهام بازار منجر شد، تا شاهد تجمعات و اعتراضات گوناگون مکرر از سوی مردم باشیم. به هر جهت شرایط تا حدی پیچیده شد که رئیس پیشین سازمان بورس با حاشیه‌های فراوان از سمت خود استعفا داد و کارشناسان معتقدند استعفای دو رئیس در کمتر از یک ماه را می‌توان از جنبه‌های بسیاری مورد ارزیابی قرار داد.
مردم در پی فرار از بازارسرمایه
گرچه عده‌ای از کارشناسان امیدوار بودند انتخاب معاون وزیر اقتصاد را می‌توان برای بازار سرمایه از جهات گوناگونی مثبت ارزیابی کرد اما در این میان عده‌ای بر این باورند تغییر اسم نمی‌تواند معجزه‌ای ایجاد کند. از طرف دیگر همانطور که پیش‌تر در گزارش‌های متعدد اشاره شد، لازم است رئیس جدید ضمن مقابله با تخلفاتی که بلای جان بازار شده مانع دخالت‌های غیرکاشناسی شود و بتواند صدای فعالان را بشنود و به برخی موارد همچون مساله دامنه نوسان و حجم مبنا که تاکنون به آنها بی‌توجهی شده است، رسیدگی کند. این در حالی است که در هفته قبل، تنها در نخستین روز معاملات وضعیت سبز در بازار حاکم بود و از روز یکشنبه به بعد نوسانات مکرر، رنج‌های منفی و صف فروش‌های سنگین همانند هفته‌های قبل در ذوق می‌زد. موردی که شاید بسیاری از سهامداران به آن عادت کرده‌اند و این در حالی است که اخیرا خبرهایی مبنی بر رشد بورس‌های جهانی و افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی منتشر می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از مردم اذعان می‌کنند، دیگر از وعده و وعیدهای پوچ و توخالی خسته شده‌اند و درصدد هستند تا پول خود را حتی با ضررهای سنگین از بازار خارج کنند. متاسفانه بازارسهامی که می‌توانست در شرایط نابسامان فعلی، کمک حال اقتصاد کشور باشد، اکنون ریشه بی‌اعتمادی در آن به شکل قابل توجهی رشد کرده است. به طوری‌که فارغ از عملکرد هیجانی و آگاهی کم برخی از سهامداران تازه وارد نسبت به ریزه‌کارهایی بورس که حاصل عدم آموزش صحیح است، این بازار اکنون به هیچ خبر مثبت و مهمتر از آن تحلیل‌های تکنیکال و گزارش‌های مالی خوب منتشر شده از سوی شرکت‌ها توجهی ندارد و هر خبر منفی ولو اخباری که ارتباط آنچنانی به روند بازارسهام ندارند، می‌تواند روند بازار به کلی دگرگون کند. از سوی دیگر تعدادی از نمادهای مهم و شاخص‌ساز در گروه‌های مختلف کانون توجه معامله‌گران هستند و با مثبت شدن آنها بسیاری از نمادهای زیرمجموعه آن گروه نیز سبزپوش می‌شوند. لازم به ذکر است تا چندماه قبل بسیاری از سهامداران برای ثبت عرضه‌ها اولیه از روزهای قبل اقدام می‌کردند و با هر عرضه‌ای رکورد جدید مشارکت به ثبت می‌رسید، اما هفته گذشته شاهد آن بودیم در عرضه اولیه نماد کزغال تعداد مشارکت‌کنندگان به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید و این افت مشارکت حدود سه میلیون نفری، به معنای آن است که بسیاری از سهامداران عطای بورس را به لقایش بخشیدند. گرچه برخی ریزش سنگین یکی دو روز اخیر هفته گذشته را مربوط به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس می‌دانند، اما در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند این مساله تازه‌ای نبود و نمی‌توان آن را برای ریزش سنگین بازار اثرگذار دانست، چراکه روزهای گذشته هم شاهد موضع‌گیری منفی برخی نمایندگان نسبت به لایحه بودجه سال آتی بودیم و مهمتر آن است ماه‌های قبل به هیچ عنوان مساله بودجه مطرح نبود. به عبارت دقیق‌تر تمام این خبرها بهانه‌ای است تا خیلی از سهامداران همانند روزهای پیشین با رفتارهای هیجانی اقدام به فروش سهام خود کنند.
رفت و برگشت چندباره شاخص کل
شایان ذکر است، نماگر بازارسهام طی هفته‌های اخیر با رویه‌ای تکراری و تنها پس از دو روز روند مثبت و رسیدن به میانه‌های کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی با سقوط سنگین مواجه می‌شود و به کانال یک میلیون و صد هزار واحد سقوط می‌کند. این در حالی است که دماسنج در آخرین روز معاملاتی هفته قبل بیش از ۳۰ هزار واحد دیگر ریزش کرد و به ارتفاع یک میلیون و هفتصد هزار تنزل یافت. در این میان شاخص کل بر معیار هم‌وزن هم با چهار هزار و ۴۰۰ واحد افت همراه شد. همچنین در جریان معاملات هفته قبل نمادهای فولاد، فملی، شستا و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند و همچنین وضعیت گروه‌های دارویی، سیمانی و برخی از نمادهای گروه ساختمانی به مراتب بهتر از سایر سهام بازار بود، همچنین شاخص کل فرابورس نیز با ۲۳۴ واحد افت به میانه‌های کانال ۱۷ هزار واحدی سقوط کرد. به علاوه در میان نمادهای این بازار، میدکو و آریا و زاگرس بیشترین تاثیر را منفی را بر آیفکس تحمیل و از طرفی در جریان معاملات هفته گذشته، گروه خودرویی، دارویی و سیمان عنوان برترین گروه‌های صنعت را از آن خود کردند.
- بازار مسکن و معضل قیمت‌سازی کاذب
آرمان ملی درباره گرانی مسکن نوشته است: با وجود آنکه به دلیل رکود معاملاتی، ظرفیت رشد قیمت در بازار مسکن وجود ندارد هنوز بسیاری از مالکان از قیمت‌های حباب‌گونه قبل کوتاه نیامده‌اند؛ هرچند نرخهای نجومی در سایت‌ها قابل مشاهده نیست، اما قیمت‌سازی‌ها به‌عنوان یک عامل آزاردهنده در بازار وجود دارد. به گزارش ایسنا، صرف نظر از نوسانات جزئی ماهانه، بازار مسکن در حالت کلی به ثبات قیمت و رکود معاملاتی رسیده است. با این حال هنوز سایه نرخهای کاذب بر این بازار سنگینی می‌کند. از جمله ابزارهای در اختیار دلالان، قیمت‌سازی در فضای مجازی و معاملات صوری است.
البته قیمت‌های بالاتر از عرف مناطق در سایت‌ها قابل مشاهده نیست اما تعداد فایل‌های با نرخهای نجومی هنوز بالاست. برخی نمایندگان مجلس از جمله اسماعیل حسین زهی ـ عضو کمیسیون عمران ـ معاملات صوری و قیمت‌سازی کاذب را زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن می‌دانند. البته کارشناسان معتقدند درج قیمت در سایت‌های فروش مسکن و خودرو که پس از هشت ماه ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شد تنها علت رشد قیمت‌ها نیست اما می‌تواند به نابسامانی بازار دامن بزند.
از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت زمین و افزایش نرخ مصالح ساختمانی است که هنوز آنطور که باید و شاید فکری برای این سه مولفه نشده است؛ هرچند در ماه‌های اخیر جلساتی بین نمایندگان مجلس و وزیر صمت برای ایجاد آرامش در بازارهای فولاد و سیمان برگزار شده که به اذعان رئیس کمیسیون عمران مجلس، بی‌نتیجه بوده است. با این وجود هنوز درخصوص امکان مشاهده یا عدم مشاهده قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی افراد از جمله اسلامی وزیر راه و شهرسازی، خسروی، رئیس اتحادیه املاک و بعضی نمایندگان مجلس مخالف درج قیمت در سایت‌ها هستند و آن را عاملی برای ایجاد رقابت کاذب و ایجاد نرخهای کذایی می‌دانند.
در سوی مقابل برخی کارشناسان معتقدند وقتی نرخ‌ها را از آگهی‌ها حذف می‌کنیم چشم متقاضیان را به وضعیت واقعی بازار می‌بندیم و همین مساله زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شود. از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیف‌هایی ارائه می‌دهند؛ تخفیف‌هایی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد، بازار بخر و بفروش‌ها را گرم کرده و بنا به گفته واسطه‌های ملکی، دلالان هوشیارتر از گذشته در کمین فایل‌های زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دلالان هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و طرح‌های مالیاتی مثل مالیات خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه‌های لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
اوایل سال جاری یکی از کارشناسان معماری و شهرسازی مدعی شده بود که برج سازها پنج تا هفت برابر هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند از بازار مسکن سود می‌برند. ابوالحسن میرعمادی گفته بود: هزینه ساخت یک واحد مسکونی استاندارد در تهران حدود پنج تا شش میلیون تومان است که با احتساب قیمت زمین و هزینه انشعابات متری ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود. متاسفانه سرمایه‌گذاران با اضافه کردن تزئینات غیرضروری و لوکس مثل گچ‌بری، نما، شیرآلات، سرامیک و غیره هزینه‌ها را بالا می‌برند و واحد مسکونی را متری ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان هم می‌فروشند.
او البته بانک‌ها را هم در گرانی زمین و مسکن مقصر دانسته و گفته بود: بانک‌ها باید از یک محلی، بهره‌های ۱۸ درصدی سپرده‌ها را تامین کنند و چه جایی بهتر از املاک و مستغلات؟ عده‌ای سازمان بزرگ و سرمایه‌گذار نیز در حال رواج لوکس‌سازی هستند. مردم هم از فرهنگ غلطی که این گروه‌ها رواج داده‌اند پیروی می‌کنند تا به اصطلاح امروزی باشند. به هر حال بازار مسکن در عین حال که به آرامش رسیده، تهدیدهایی را از جانب دیگر متغیرها احساس می‌کند اما شاید هیچ یک از متغیرها به اندازه نرخ ارز بر این بازار تاثیرگذار نباشد. در حال حاضر چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای که در زمینه توافق هسته‌ای ایجاد شده به ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۳ هزار تومان انجامیده است.
* آفتاب یزد
- شوخی تلخ با بازنشستگان و مستمری‌بگیران با عیدی یک میلیون و پانصد هزار تومانی
آفتاب یزد از کم بودن عیدی بازنشستگان انتقاد کرده است: پرداخت پاداش پایان سال شاغلان و بازنشستگان از ماه بهمن در بسیاری از ادارات، نهادها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود. طبق بررسی‌ها میزان این پاداش مشخص شده و کار پرداخت نیز بر اساس اعلام از ماه بهمن در دستور کار بخش مهمی از کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.
هیئت دولت نیز پاداش پایان سال کارمندان خود را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد. براساس تصمیم هیئت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران
(به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. اما واضح است که مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومانی این عیدی هیچ تطابقی با واقعیات اقتصادی و نرخ تورم موجود در جامعه ندارد. با توجه به مبلغ درنظرگرفته شده برای عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران ما به سراغ عده‌ای از آنها رفتیم تا نظرشان را درباره این تصمیم بپرسیم.
عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از تعیین مبلغ و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران پرداخت شد. به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری اظهار داشت:
مطابق با مصوبه هیئت وزیران عیدی برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. وی افزود: تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و مبلغ ۴۳۲۴ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی به این جمعیت، تجهیز منابع صورت گرفته است. وی ادامه داد: با تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان در جلسه هیئت دولت، نسبت به اخذ مصوبه هیئت مدیره و تامین نقدینگی برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام و تامین نقدینگی در حساب
سازمان تامین اجتماعی و واریز عیدی بازنشستگان انجام شد. سالاری با بیان اینکه میزان عیدی مستمری‌بگیران براساس مصوبه هیئت محترم وزیران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، افزود: درخصوص پرونده‌های مستمری برقرارشده جدید یا پرونده‌های مستمری که به هر علت در طول سالجاری مجدداً فعال شده‌اند، میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سالجاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل محاسبه شده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغ عیدی مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین‌اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
بهتر بود نه ما را تحقیر کنند نه خود را شرمنده
در گفتگویی که با بازنشستگان و مستمری بگیران صورت گرفت هر کس به نوعی نارضایتی خود را با توجه به مشکلات امروز خانواده‌ها در حوزه اقتصادی و معیشتی با ما در میان گذاشت. یکی از آنها با سی سال سابقه کار به ما گفت: تا سال‌های پیش این مبلغ حدود یک میلیون تومان بود. نمی‌دانم چرا با توجه به گرانی‌های موجود که قیمت اجناس چند برابر شده است تنها به عیدی ما ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده است؟ من تصمیم دارم این پول را در بانک به اسکناس نو تبدیل کنم و به فرزندان و نوه‌هایم مبلغ ناچیزی عیدی بدهم. با این مبلغ نه می‌توانم گوشت و مرغ بخرم نه آجیل. واقعیت این است که هر روز بازنشستگان بیشتر از قبل از جانب دولت مورد تحقیر قرار می‌گیرند. با این وجود چگونه می‌توان به بهتر شدن وضعیت امیدوار بود!؟ بازنشسته دیگری با ۲۵ سال سابقه خدمت به آفتاب یزد گفت: من و افراد خانواده‌ام مدت‌ها است که از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کرده‌ایم ولی این مبلغ عیدی نه تنها برای ما مایه دلگرمی نبود بلکه تنها توهین دیگری بود، برای مایی که ماه‌هاست هنگام خرید باید نگران خطای عدم موجودی کافی باشیم. من با این مبلغ شاید تنها بتوانم مقداری میوه و شیرینی و ناهار روز عید را تهیه کنم. حق مایی که سال‌ها خدمت کردیم و انتظار آرامش روزهای بازنشستگی را کشیدیم این نیست که امروز حتی نتوانیم احتیاجات اولیه مورد نیاز خود را بدون دغدغه تهیه کنیم.
بازنشسته دیگری که علاوه بر هزینه‌های جاری زندگی به دلیل مریضی متحمل هرینه‌های سنگین درمان نیز می‌باشد گفت: من هر ماه نزدیک به ۱میلیون تومان هزینه خرید داروهایم را می‌پردازم. این مبلغ قبلا کمتر از نصف میزانی بود که الان هست ولی گرانی و تورم خصوصا در این چند ماه اخیر همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است. من از دولتی که نه توان کنترل تورم و این وضعیت را دارد و نه حتی توان این که متناسب با این شرایط بتواند به ما کمک کند انتظار زیادی ندارم ولی بهتر بود نه ما را تحقیر کنند و نه خود را شرمنده. سال‌هاست که با این شرایط اقتصادی چیزی از عید و عیدی نمی‌دانیم. یکی از این بازنشسته‌ها درباره این مبلغ عیدی به خبرنگار ما گفت: حدود ده نفر از اعضای خانواده‌ام از جمله پسرها و دخترها و نوه‌هایم به دیدنم می‌آیند. با این مبلغ برای این تعداد جمعیت دو کیلو آجیل و دو کیلو گوشت و مقداری میوه می‌شود خرید. باید از دولت و این میزان از شوخ طبعی هیئت وزیران متشکر باشیم که در تهیه این چند قلم دورهمی امسال ما را یاری نمودند!
یکی از مستمری‌بگیران نیز در این خصوص به ما گفت: من شاید با این مبلغ تنها بتوانم هزینه‌های خشکشویی و قالیشویی و خانه تکانی عید را پرداخت کنم. باید از نیروی کمکی هم استفاده کنم چون خودم بیمار هستم و نمی‌توانم خانه تکانی را انجام بدهم. البته امکان دارد این مبلغ حتی نتواند کفاف مخارج خانه تکانی را هم بدهد.
بهبود معیشت بازنشستگان نیازمند برنامه بلندمدت
اما توجیه منطقی چنین تصمیمی توسط دولت با توجه به اینکه شکاف بین سبد هزینه‌ها و سبد درآمدهای خانواده‌های ایرانی هر روز در حال گسترش یافتن است، چیست؟ دکتر حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت: گرچه واقعا این شکاف بین درآمدها و مخارج همان گونه که گفتید وجود دارد و شایسته آن است که دولت برای بهبود آن تلاش کند اما با عنایت به محدودیت‌های منابع درآمدهای دولت در شرایط فعلی به نظر امکان افزایش خیلی زیاد مبلغ عیدی مقدور نباشد. نکته دیگر آن است که افزایش عیدی‌ها بدون ملاحظه بودجه می‌تواند تورم را تشدید کرده و عملا به ضد خود تبدیل شود. بهبود معیشت بازنشستگان باید در چارچوب یک برنامه بلندمدت مد نظر قرار بگیرد نه در قالب یک افزایش موقت مثل افزایش عیدی امسال.
همچنین حسین صمصامی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت: به طور کلی الان قدرت خرید کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت دارند هرسال در حال کاهش یافتن است به این صورت که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است اما افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد است. اول باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث ایجاد تورم است. دولت سیاست‌های مالی و پولی مناسبی را اتخاذ نمی‌کند، درواقع دولت قدرت کنترل حجم نقدینگی را در جامعه ندارد. چرا که رشد نقدینگی عمدتا از طریق سیستم بانکی اتفاق میفتد و بخش قابل توجهی از سیستم بانکی توسط بخش عمومی غیردولتی و خصوصی اداره می‌شود. از طرف دیگر از ابزارهای سیاستگذاری هم به نحو احسن استفاده نمی‌شود. به این دلیل که یا بودجه در کنترل دولت نیست یا قدرت کارشناسی دولت به دلایل مختلفی ضعیف است. مثلا در مورد همین لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس داده است که البته کلیات آن رد شده است. اگر قرار بود با همان فرم اجرا شود افزایش درآمدها عمدتا یا از طریق منابع نفتی بود که محقق نمی‌شد یا از طریق انتشار اوراق که همه اینها اثرات تورمی در جامعه دارند. سالم‌ترین منبع درآمدی دولت جهت کنترل تورم و هدایت نقدینگی مالیات است و تحقق آن مستلزم اجرای ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که متاسفانه تلاش جدی‌ای در این خصوص انجام نمی‌شود و بنا به این دلایل دوباره سال آینده شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌بودیم. صمصامی در ادامه افزود: نرخ ارز الان در بازار بالای ۲۰ هزار تومان است و این مجموعه باعث افزایش جو تورمی می‌شود و دولت فعلا هیچ تدبیری برای کنترل تورم ندارد. یعنی دولت در مسیری قرار گرفته است که برای تامین بودجه خود عمدتا از طریق تورم، بودجه و کسری‌های خود را تامین می‌کند و نهایتا بار آن به دوش مردم می‌افتد. آن جایی که می‌تواند از طریق یک سیاست مالی دقیق و حساب شده هم توزیع ثروت و هم هدایت نقدینگی را اصلاح کند متاسفانه دولت هیچ اقدام موثری را انجام نمی‌دهد و نهایتا دوباره افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به وجود می‌آید. منظور من از مردم این جا افرادی هستند که قدرت خریدشان ثابت است نه قشری که خودشان را نسبت به افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌کنند و از این طریق ثروت و درآمدشان افزایش پیدا می‌کند. ثروت و درآمد برخی امکان دارد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند. تورم غنی را غنی‌تر و فقیر را فقیرتر می‌کند. تا زمانی که تورم وجود دارد شکاف درآمدی میان کسانی که حقوق ثابت دارند با سایر افراد به شدت افزایش می‌یابد. عامل اصلی تورم دولت است. الان متاسفانه عمده منابع دولت درواقع چون از طریق تورم تامین می‌شود دقیقا می‌توان گفت این بار اصلی تامین مالی بودجه بر عهده بخش متوسط و فقیر جامعه است. از دهک‌های یک و دو که جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند بگذریم بیشترین فشار تورم بر دهک‌هایی مانند دهک‌های ۳ و۴ و۵ می‌باشد. ساختار بودجه دولت و ساختار نقدینگی در اقتصاد به گونه‌ای عمل می‌کند که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.
* ابتکار
- کاهش قیمت خودرو در دست انداز سیاست های تورمی
ابتکار وضعیت قیمت بازار خودرو در ماه‌های آینده را بررسی کرده است: فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو گفت: من معتقدم تا پایان سال و کوتاه‌مدت هیچ یک از پیش‌بینی‌ها (ریزش قیمت‌ها و افزایش قیمت ۲۵ درصدی) اتفاق نخواهد افتاد. به بیانی روشن‌تر بعید می‌دانم تا پایان سال ما شاهد نوسان شدیدی در بازار خودرو باشیم.
بازار خودرو این‌روزها با نظرات و پیش‌بینی‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. برخی‌ها نوید کاهش قیمت خودرو به دنبال کاهش نرخ ارز در ماه‌های آتی را می‌دهند و از طرف دیگر عده‌ای از احتمال افزایش قیمت به خصوص قیمت خودروهای خارجی به دلیل افزایش تقاضا در آستانه شب عید، افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و عدم واردات خودروها صحبت می‌کنند. پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو در حالی مطرح می‌شود که دولتمردان به کردات وعده کاهش نرخ ارز و قیمت خودرو را می‌دهند. مثلا پنجشنبه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در حاشیه نشست خود با فعالان و تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد در جمع خبرنگاران از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد و گفته است: در صورتی که سیاست‌های مدبرانه مالی و اقتصادی اتخاذ و اجرایی شود، قیمت خودرو تا حد به تعادل رسیدن بازار کاهش خواهد یافت و دلالان در بازار خودرو حذف می‌شوند. با افزایش عرضه خودرو در بازار، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و در آینده نزدیک ۲ خودروی جدید تارا و شاهین تولید و به عرضه بیشتر خودرو در بازار کمک می‌کند.
البته به جز دولتمردان بسیاری از کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند تا پایان امسال و حتی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ شاهد بازاری آرام و باثبات با کمترین نوسان در خودرو باشیم. به گفته آنها این روزها اکثر مردم به امید کاهش بیشتر نرخ ارز و شکست قیمت دلار، از خرید دست کشیده و به انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته‌اند و همین مسئله می‌تواند اثر روانی را بر بازار خودرو داشته باشد و باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها بشود.
احتمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی
وزیر صمت و بسیاری از کارشناسان در حالی از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر می‌دهد که برخی‌ها پیش‌بینی ناگواری از وضعیت قیمت‌ها در بازار دارند. بر اساس گزارشی از گسترش‌نیوز مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان درباره وضعیت بازار خودروهای خارجی گفت: خودرو فعلا بازار خودروهای خارجی راکد و خودروها چندان گران نشده است. پیش‌بینی می‌شود بعد از ۲۲ بهمن به دلیل افزایش میزان تقاضا خودروهای خارجی ۲۵ درصد گران می‌شود. خودروهای خارجی کشش افزایش قیمت را دارد. زمانی که خودرو سانتافه به ۳ میلیارد تومان رسید، این خودرو در بازار معامله می‌شد و تقاضا برای خرید این مدل خودروها وجود داشت.
این در حالی است که برخی از فعالان بازار نیز از نااطمینانی فضای اقتصاد می‌گویند. به گفته آنها مشخص نیست که فضای سیاسی ایران و آمریکا به کدام سو حرکت خواهد کرد و اگر نتیجه روابط افزایش تنش باشد بدون شک بازار ارز و به دنبال آن بازار خودرو شاهد افزایش قیمت خواهد بود.
وضعیت قیمت در بازار خودرو در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود؟
اما و اگرها در خصوص وضعیت قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در این میان مصرف‌کنندگان نمی‌دانند چه زمانی مناسب برای رفع تقاضایشان در بازار خودرو است، چراکه عده‌ای از کاهش قیمت خودرو در روزهای آتی صحبت می‌کنند و برخی‌ها رشد قیمت در بازار را پیش‌بینی می‌کنند. در این راستا فربد زاوه، کارشناس خودرو با اشاره به پیش‌بینی‌ها از وضعیت بازار خودرو به ابتکار گفت: من معتقدم تا پایان سال و کوتاه مدت هیچ یک از پیش‌بینی‌ها (ریزش قیمت‌ها و افزایش قیمت ۲۵ درصدی) اتفاق نخواهد افتاد. به بیانی روشن‌تر بعید می‌دانم تا پایان سال ما شاهد نوسان شدیدی در بازار خودرو باشیم و احتمالا نوسانات جزئی و روند مثبتی باشد اما نه آنقدر که بتوان رقم را قابل توجه دانست.
این کارشناس بازارخودرو با اشاره به تاثیر عرضه و قیمت ادامه داد: این‌روزها حجم خرید و تقاضا متاثر از حجم تحویل شده و علت کاهش قیمت در حال حاضر همین است، یعین هر چه تحویل بیشتر باشد اثر کاهنده بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت.
وی اظهر کرد: البته در شرایط فعلی با بررسی وضعیت معیشتی افراد میزان تقاضا آنقدری زیاد نیست که گمان کنیم مردم دست نگه داشته‌اند تا در شب عید تقاضای خود را تامین کنند.
افزایش نرخ ارز اثر مستقیمی بر بازار نخواهد داشت
زاوه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این مسئله که افزایش نرخ ارز اثر مستقیمی بر بازار نخواهد داشت ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران از تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو صحبت می‌کنند. ما باید توجه داشته باشیم که ارز رابطه مستقیمی بر کاهش قیمت در بازار خودرو ندارد، همانطور که افزایش نرخ ارز اثر مستقیمی بر بازار نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه هر دو بازار ارز و خودرو متاثر از سیاست‌های تورمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند ادامه داد: به بیانی دیگر هر دو بازار ارز و خودرو متاثر از سیاست‌های تورمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و از آنجایی که سیاست تورم پولی تغییر نکرده خودرو و ارز هر کدام با تورم بخشی خودشان که متناسب با بخشی از سیاست پولی است تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که کاهش نرخ ارز مستقیما، کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت خیر اینگونه نخواهد بود.
در تولیدات داخل مطلوبیت کالا وجود ندارد
زاوه در ادامه گفت‌وگو به بحث واردات اشاره کرد و در این‌باره گفت: بحث واردات خودرو مربوط به بحث انبساط بازار است یعنی هنگامی که قسمتی از بازار به خصوص قسمت بالای بازار را حذف می‌کنند بازار تمایل به کش آمدن پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر تعدادی از خریداران که تقاضای خرید خودروهای خارجی را دارند باید برای رفع تقاضای خود خودروهای موجود داخلی را خریداری کنند.
وی با بیان این مسئله که در شرایطی که در تولیدات داخلی مطلوبیت کالا وجود ندارد، خریدار خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود گفت: در شرایطی که در تولیدات داخلی مطلوبیت کالا وجود ندارد، خریدار خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود. مثلا فردی که به دنبال خرید اتومبیل اوپتیما است هیچ گاه به دنبال خرید سمند نخواهد بود و ترجیح می‌دهد همان خودرو را دست دوم در بازار پیدا و خریداری کند، کمااینکه این خریداران خودروی چینی هم نمی‌خرند چه برسد به خودروهای ایرانی.
این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: این روزها زمزمه واردات کمی جدی‌تر شده است و من گمان می‌کنم که روند برای واردات خودرو منفی است و تا پایان انتخاباتی داخلی نیز روند منفی برای واردات باقی می‌ماند.
* اعتماد
- کارخانه‌های صنایع پوشش و رشت الکتریک چگونه به ویرانه تبدیل شد؟
اعتماد درباره خصوصی‌سازی‌های اشتباه گزارش داده است: دو کارخانه قدیمی و ریشه‌دار استان گیلان، با دستور مستقیم رییسی، رییس قوه قضاییه وعده احیا و فعالیت دوباره گرفته‌اند. کارخانه‌های صنایع پوشش و رشت الکتریک نزدیک به دو دهه است که پس از واگذاری به خصولتی ها به ویرانه‌ای تبدیل شده است اما با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه برای پیگیری مسببان و عوامل بروز چنین اتفاقی، امیدواری برای احیای این کارخانه‌های قدیمی که هر کدام برای خود داستان و تاریخی دارند، افزایش یافته است.
یادگار حاجی برخوردار
کارخانه صنایع پوشش یادگار دوران طلایی درآمدهای نفتی ایران در دهه ۵۰ خورشیدی و صنعتی شدن اقتصاد ایران با استفاده از هزینه‌کرد منابع نفتی بود. این کارخانه به دست محمدتقی برخوردار معروف به حاجی برخوردار که از او به عنوان پدر صنعت لوازم خانگی ایران نیز یاد می‌شود در سال ۱۳۵۲ در زمینی به وسعت ۸۵ هکتار بنیان گذاشته شده است. پیش از انقلاب، این کارخانه ۳۵۰۰ نفر پرسنل در داخل و شاید دوبرابر این تعداد در چرخه توزیع داشت که کار آنها، تولید انواع نخ، پارچه و حوله بود. این کارخانه در سه نوبت با کارگرانی که از رشت، لاهیجان، امامزاده هاشم، فومن و دیگر نقاط گیلان می‌آمدند چرخ‌های تولید نخ و پارچه را می‌چرخاند.
از مصادره تا واگذاری
صنایع پوشش مانند برندهای معروف دیگری که پیش از انقلاب راه‌اندازی شده بودند؛ پس از انقلاب مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. محمدتقی برخوردار که در اوایل دهه ۷۰ به ایران بازگشته و به دنبال بازپس‌گیری اموال خود بود؛ فقط موفق شد خانه مسکونی خود را با شکایت به دادگاه انقلاب پس بگیرد و صنایع پوشش همچنان در تملیک بنیاد ماند، مانند ده‌ها کارخانه و شرکت دیگر که روزگاری برندهای بزرگ تولید داخل این کشور بودند. تا سال ۸۳ که با سیاست‌های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، حکم واگذاری این کارخانه نیز صادر شد، شرکت تی تیس کیش نخستین خریدار این کارخانه بود که با ۸۵۰ میلیون تومان آن را به دست آورد. از اینجا به بعد، روند نزولی و تعدیل کارگران و تعطیلی خطوط تولید نیز کلید خورد. بعد از ۵ سال دعوای حقوقی و فرصت‌سوزی‌های فراوان برای صنعت گیلان، ایران پوشش در سال ۱۳۹۶ به گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند واگذار شد. البته که داستان این ۵ سال دعوای حقوقی هم در نوع خود بی‌نظیر است.
برف و تعطیلی
خریداران پیشین این کارخانه روایت عجیبی از دلیل تخریب و تعطیلی ایران پوشش ارایه می‌کنند. آنها می‌گویند در سال ۱۳۸۵ بارش برف به ارتفاع دو متر در گیلان و مازندران، شمال کشور را وارد یک بحران بزرگ کرد اما برای کارخانه صنایع پوشش این بحران به شکلی دیگر خود را نشان داد. گفته می‌شود ۱۸۰ هزار متر از سوله‌های این کارخانه پس از این بارش سنگین تخریب شده و تمام ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمان‌های کارخانه نیز آسیب‌دیده و از رده خارج شده است. اما نگاه دیگری هم وجود دارد که می‌گوید این کارخانه به عمد تخریب شده تا قیمت آن کاهش پیدا کند و خریدار جدید به راحتی بتواند قیمت پیشنهادی را پایین‌تر بیاورد. به همین دلیل هم بوده که ۵ سال تمام، در میانه اعتراض کارگران و کارمندان، روند واگذاری این کارخانه به گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به طول انجامید؛ هر چند تا همین دو، سه ماه پیش هم، خریدار قبلی بر سر مواضع خود مانده بود.
وعده تازه
احیای کارخانه صنایع پوشش، وعده‌ای است که نزدیک به ۲۰ سال است شنیده می‌شود و موضوع همیشگی وعده‌های انتخاباتی شوراهای شهری در رشت و حتی کاندیداهای انتخابات مجلس در این ۵ دوره بوده است. با این حال هنوز خبری از تحقق این رویا نیست. حالا با ورود رییس قوه قضاییه به موضوع واگذاری یکی از قدیمی‌ترین برندهای نساجی در گیلان، شاید بتوان امیدوار بود این پرونده به سرانجام بهتری برسد.
فروش ارزان رشت الکتریک
داستان رشت الکتریک هم با اینکه از جنس متفاوتی نیست اما در نوع خود عجیب است و ردپای یکی از رانت‌های خصوصی‌سازی شده در فرآیند واگذاری این شرکت قدیمی نیز دیده می‌شود. این کارخانه تا سال ۸۲ در اختیار سازمان بازنشستگی کشوری بود. یک‌سال بعد، در سکوت خبری، کارخانه در اختیار خریدارانی قرار گرفت که جملگی زن بودند: خانم‌ها خیرالنساء عسگریان، فاطمه صدیقیان، گیتا شاه‌نواز و سوده جبلی که توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه‌داری بسنجند. این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار گرفت. البته این چهار نفر ۷۲درصد سهام کارخانه را در اختیار داشتند و ۲۸درصد باقی سهام متعلق به ۱۰۰۰ شخصیت حقیقی است که عمدتا از کارگران سابق کارخانه هستند.
فروش تجهیزات
طبق ماده ۸ قرارداد فروش رشت الکتریک، خریداران به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما فرآیند فروش ماشین‌آلات و تجهیزات پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سرعت بیشتری گرفت. مالکان این کارخانه در دفاع از عملکرد خود می‌گویند که به دلیل تغییرات مدام تکنولوژی این کارخانه از رده خارج شده بود؛ این در حالی است که کارخانه بیش از ۱۷قسمت طراحی، مهندسی، تولید، انبار و ... داشته است. ۱۱۰محصول تولید می‌کرده است که برخی از آنها در خاورمیانه حرف اول را می‌زد و خلاف ادعای خریداران سال ۱۳۸۲ (زمان واگذاری) مشغول به کار و تولید بوده است. فروش تجهیزات کارخانه به بهانه پرداخت مطالبات کارگران انجام شد. گفته می‌شود این کارخانه در آن زمان بیش از ۲۰ میلیارد تومان مطالبات معوق داشته که با توجه به فعالیت آن، عددی عجیب به نظر می‌رسد.
تخریب رشت الکتریک
از زمان واگذاری عجیب و غریب رشت الکتریک تاکنون، نزدیک به دو دهه می‌گذرد و چیزی جز ویرانه از آن باقی نمانده است. این شرکت در محدوده مرکز شهرستان رشت، نزدیک رودخانه گوهررود و خیابان آیت‌الله رودباری با مساحت سیزده هکتار در بهترین نقطه شهر واقع شده است و دارای چشم‌انداز زیباست که دلالان و واسطه‌های ملکی را به هوس تصاحب و تبدیل آن به پاساژ و مجتمع مسکونی انداخته است. در این میان ۵۴۰ کارگر این شرکت نیز بلاتکلیف و بیکار شده‌اند. چراغ کارخانه نزدیک به ۲۰ سال است که خاموش شده و مالکان آن به دنبال نزدیک کردن زمین‌های تخریب شده به اسکناس هستند. همین دو، سه سال پیش بود که انتشار خبر تلاش مجدد خریداران این کارخانه برای معاوضه آن با خانه‌های لوکس موج گسترده‌ای را در فضای مجازی به خصوص توییتر به راه انداخت. علیرضا رییسی، رییس قوه قضاییه در این باره گفته است: من در بازدیدی که از این منطقه که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رییس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.
دو کارخانه‌ای که در انتظارند
سرنوشت دو کارخانه فرش گیلان و نخ ابریشم نیز در استان گیلان و شهر رشت به همین منوال است. این دو کارخانه نیز ابتدا دچار ورشکستگی، بدهکاری، تعطیلی و در پایان در فرآیند خصوصی‌سازی بسیار پایین‌تر از وضعیت واقعی به حراج گذاشته می‌شوند. حالا از این کارخانه‌ها هم فقط نامی باقی مانده است.
- قدرت خرید گوشی موبایل از مردم گرفته شد
اعتماد درباره گرانی موبایل گزارش داده است: افزایش نرخ ارز، قیمت در همه بازارها را تحت تاثیر قرار داد؛ تلفن همراه، لوازم خانگی و حتی خودرو و مسکن. هر چند همچنان در این بازارها خرید و فروش و معامله صورت می‌گیرد، اما بسیار کم رونق‌تر. شاید پربیراه نباشد اگر ادعا کرد که نرخ ارز نه تنها خریداران واقعی را از بازار خارج بلکه کالاهایی که زمانی مصرفی به حساب می‌آمدند نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد. نمونه آن نیز تلفن همراه است. با گشتی در سایت‌ها و فروشگاه‌های فروش تلفن همراه، می‌توان به شکاف قیمتی میان برندهای مختلف همچنین شکاف میان قیمت تلفن همراه و حداقل دستمزدها دست یافت. به عنوان مثال قیمت iPhone ۱۲ Pro Max حدود ۳۰ میلیون و قیمت سامسونگ Galaxy Z Fold۲ ۵G نیز ۴۵ میلیون تومان اعلام شده است. هر چند در این بین عده کمی هستند که قدرت خرید گوشی‌های چند ده میلیونی را دارند، اما عمده افراد جامعه تنها می‌توانند گوشی‌های هوشمند ساده و ارزان‌تری را که بتواند پاسخگو برخی نیازهای‌شان باشد، بخرند. با وجود آنکه در چند هفته اخیر نوسانات عجیب و غریبی در قیمت دلار رخ نداده و ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته، اما همچنان قیمت‌های تلفن همراه کاهش پیدا نکرده و ارزان‌ترین گوشی هوشمند در بازار نیز در محدوده ۱. ۵ تا ۲ و نیم میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. هر چند در این بین گوشی‌های ساخت داخل قیمت‌های کمتری دارند اما ترجیح مشتری‌ها به خرید گوشی‌هایی است که عمر بیشتری داشته باشند.
رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور نرخ ارز را عامل مهمی در افزایش قیمت تلفن‌های همراه می‌داند و بر این موضوع تاکید کرد که تقریبا گوشی وارداتی زیر دو میلیون تومان در بازار وجود ندارد. این بدان معناست که یک کارگر برای خرید یک گوشی ارزان‌قیمت که شاید کیفیت بالایی نیز نداشته باشد مجبور است ۸۰درصد حقوق یک ماه را برای خرید آن بپردازد. بالا بودن قیمت گوشی همراه می‌تواند بر سایر بخش‌ها از جمله آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌درآمد نیز تاثیرات منفی بگذارد.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور در پاسخ به سوالات این روزهای مردم که آیا گوشی موبایل ارزان می‌شود و ارزان‌ترین گوشی‌های وارداتی در بازار از چه قیمتی شروع می‌شود؟ به اعتماد گفت: متاسفانه با افزایش قیمت دلار، تعداد گوشی‌های زیر دو میلیون تومان در بازار بسیار کم شده و بیشتر گوشی‌های هوشمند پایین‌رده در این دسته قرار می‌گیرند؛ به‌طور کلی این محدوده قیمت گوشی موبایل برای آن دسته از افرادی مفید است که استفاده خاصی از گوشی موبایل خود نداشته و بیشتر برای انجام کارهای متداول روزانه مانند برقراری تماس، از آن استفاده می‌کنند. او در ادامه افزود: در حال حاضر گوشی‌های وارداتی زیر دو میلیون تومان در بازار وجود ندارد، زیرا گوشی‌ها با ارز وارد شده‌اند و نوسانات نرخ دلار روی قیمت نهایی آنها تاثیرگذار بوده است.
رونقی در بازار موبایل وجود ندارد
رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور تصریح کرد: وضعیت بازار موبایل نیز همانند سایر بازارها روند کاهشی داشته و تنها در فصل مدارس و باتوجه به مجازی شدن کلاس‌های درس دانش‌آموزان و دانشجویان این بازار در بخش تبلت و گوشی‌های هوشمند از رونق نسبی برخوردار شد که البته آن‌هم بیشترین تقاضا برای تبلت‌ها و گوشی‌های ارزان‌قیمت بود. فروتن لاریجانی ادامه داد: در مجموع بازار موبایل رونقی ندارد و با توجه به افزایش قیمت‌ها کمتر خریداران به دنبال خرید گوشی جدید برای مدل‌های بالاتر هستند و حتی خریداران گوشی‌ها برای سیم‌کارت‌های دوم و سوم هم بسیار کمتر از سال‌های قبل خرید می‌کنند. رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور تصریح کرد: افرادی هم که به محض ورود مدل‌های جدید گوشی در بازار اقدام به خرید گوشی مدل بالاتر می‌کردند در بازار موبایل بسیار محدود شده‌اند.
از گوشی‌های گران‌قیمت استقبالی نمی‌شود
فروتن لاریجانی افزود: این روزها استفاده از گوشی‌های با قیمت بالاتر سهم کمتری در بازار ایران دارند و تنها افرادی که به عنوان استفاده‌کننده جدید در بازار هستند برای خرید گوشی موبایل اقدام می‌کنند یا افرادی که به اجبار به دلیل مشکل و شکستگی گوشی خود باید موبایل جدید تهیه کنند اقدام به خرید گوشی نو می‌کنند که این افراد هم سهم آنچنانی در بازار موبایل ندارند و عمدتا فروشگاه‌ها این روزها در رکود هستند. رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور درخصوص ارزان‌ترین گوشی‌های وارداتی در بازار نیز گفت: پایین‌ترین قیمت گوشی‌های هوشمند وارداتی از ۲. ۵ تا ۳ میلیون تومان شروع می‌شود و در برندهای مختلف در بازار به فروش می‌رسند.
گوشی‌های دزدی در افغانستان به فروش می‌رسند
فروتن لاریجانی همچنین درخصوص فروش گوشی‌های دزدی ایرانی در هرات افغانستان نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع از سال‌های گذشته متداول بوده و بعضی از سارقان به جهت اینکه گوشی‌های دزدی در داخل کشور ممکن است ردیابی و شناسایی شود نسبت به این موضوع اطلاع داشتند و بر این اساس نسبت به فروش گوشی‌های ایرانی در افغانستان اقدام می‌کردند و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت سخت اقتصادی کنونی این قضیه بیشتر از قبل شده باشد. این عضو انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: بازار موبایل در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و بیکاری‌هایی که در کشور رخ داد با مشکلات و با کاهش سطح تقاضا از سوی مردم همراه شد و امسال نیز آنچنان فروشی نداشتیم و حتی نسبت به سال قبل کمتر هم شد. او ادامه داد: در یک سال گذشته تعدیل نیرو، ریزش کارکنان و حتی تغییر شغل فروشگاه‌ها شدت گرفت البته در این زمینه آمار دقیقی در دست نیست.
تخلفات رجیستری کمتر شده است
او درخصوص قاچاق گوشی و تخلفات رجیستری در بازار هم گفت: با افزایش نظارت‌ها و اعلام رجیستری از فرودگاه‌ها به میزان قابل‌توجهی جلوی قاچاق گوشی گرفته شده است و قاچاقچیان این حوزه چندان تمایلی به ادامه فعالیت در بخش قاچاق موبایل به کشور ندارند.
رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور افزود: زمانی که تعرفه گوشی را بالا برده بودند این بازار دارای جذابیت زیادی شده بود که فعالان غیرقانونی در بازارهای دیگر هم جذب این بازار شده بودند اما در حال حاضر آن حجم سابق قاچاقچیان در عرصه موبایل در این بازار حضور ندارند و اگر هم هستند به ندرت اقدام به واردات غیرقانونی و سیستماتیک می‌کنند.
* تعادل
- خشکسالی زمستانه در بازار اجاره پایتخت
تعادل بازار رهن و اجاره مسکن در تهران را بررسی کرده است: اگرچه زمستان فصل مناسبی برای نقل و انتقال در بازار اجاره نیست، اما بررسی‌های میدانی تعادل حاکی از این است که فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره در میانه زمستان سال جاری به‌شدت افت کرده و به کمتر از یک دهم اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. در دومین ماه از بهار سال جاری، حدود ۶۰ هزار فایل اجاره آپارتمان در قویترین موتور جست‌وجوی املاک و مستغلات عرضه شده بود، اما حالا تعداد فایل‌های اجاره عرضه شده در این موتور جست‌وجو به کمتر از ۴ هزار فقره رسیده است که حاکی از خشکسالی در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در پایتخت است. در این میان، اما دو نکته قابل توجه دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه فایل‌های مربوط به رهن و اجاره آپارتمان‌های تا ۵۰ متر نسبت به سایر متراژها در اقلیت هستند به گونه‌ای که طی ۱۷ روز گذشته از بهمن ماه سال جاری، تنها ۲۸۲ فایل در قویترین موتور جست‌وجوی املاک و مستغلات قابل مشاهده است. در این میان، در ۷ منطقه جنوبی و غربی تهران (در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) هیچ گونه فایل اجاره آپارتمان تا ۵۰ متر به بازار عرضه نشده است. همچنین در ۲ منطقه ۶ و ۱۵ صرفا یک فایل آپارتمان استیجاری تا ۵۰ متر به بازار عرضه شده است. مناطق ۹ و ۱۱ نیز به ترتیب با ۳ و ۲ فایل رهن و اجاره آپارتمان ۵۰ متری در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این همه در حالی است که با جهش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن و در پی آن افزایش جمعیت مستاجران در مقابل مالکان و همزمان کوچ مستاجران از مناطق شمالی و میانی شهر تهران به مناطق جنوبی‌تر، تقاضا برای واحدهای کوچک فزونی گرفته است و به همین دلیل عرضه فایل واحدهای کوچک متراژ استیجاری در مناطق جنوبی دچار کمبود شدید شده است.
رشد قابل توجه اجاره‌بها
در حالی که بررسی‌های میدانی حاکی از کاهش عرضه آپارتمان‌های استیجاری و به ویژه آپارتمان‌های کوچک متراژ است، رشد چشمگیر اجاره‌بها نیز قابل توجه است که نشانه‌ای دیگر از فعال بودن مکانیسم عرضه و تقاضا در خصوصی‌ترین بازار به شمار می‌رود. در عین حال، به نظر می‌رسد، تفاوت زیادی در اجاره‌بهای آپارتمان‌های تا ۵۰ متر در شمال و جنوب پایتخت وجود ندارد، چه آنکه در منطقه نیاوران، کاشانک می‌توان با ۵۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومان یک واحد ۵۰ متری را برای یک سال اجاره کرد. در همین حال، در منطقه ۱۵ تهران که یکی از جنوبی‌ترین مناطق ۲۲ گانه پایتخت به شمار می‌رود نیز اجاره واحدی با ۵۰ متر با ۶۰ میلیون تومان رهن و ۱. ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه میسر است. در این میان، برخی از آپارتمان‌های ۵۰ متری عرضه شده نیز قیمت‌هایی بالاتر از نرم منطقه یا حتی شهر تهران دارند. بطور مثال، رهن کامل یک واحد ۵۰ متری واقع در طرشت ۶۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.
ملاک و معیار تعیین اجاره‌بها؟
به گزارش تعادل اگر چه به گفته مشاوران املاک، اجاره‌بهای واقعی هر ملکی با نیاز مالی مالک آن رابطه مستقیم دارد، اما همواره یک معیار و ملاک اساسی برای تعیین اجاره‌بها وجود داشته و دارد و آن هم قیمت ملک مورد نظر است، به گونه‌ای که معادل یک چهارم (معمولا واحدهای نوساز) تا یک‌ششم (معمولا واحدهای قدیمی) از قیمت ملک مورد نظر به عنوان مبلغ رهن کامل از مستاجر دریافت می‌شود. بطور مثال، اگر آپارتمانی با ۵ تا ۱۰ سال سن، یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد، یک پنجم قیمت آن، یعنی ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل واحد مورد نظر از مستاجر ستانده می‌شود. البته همانطور که می‌دانیم، مبلغ رهن در بسیاری موارد با فرمول صدی سه قابل تبدیل به اجاره ماهانه است. در رابطه با مثال یاد شده، یکی از تبدیل‌ها می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره باشد.
تغییرات جمعیت مستاجران به روایت آمار
به گزارش تعادل، در پی جهش‌های مکرر قیمتی در بازار مسکن طی سال‌های ۸۶، ۸۹، ۹۱، و ۹۷ و ۹۸ ترکیب جمعیت مالک و مستاجر تغییرکرده و از جمعیت مالکان مسکن کاسته شده و به جمعیت مستاجران افزوده شده است. این مساله به خوبی در نتایج سرشماری نفوس و مسکن مشهود است و نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره نشین از ۲۶. ۷ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰. ۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. بی‌گمان این روند نه تنها متوقف یا معکوس نشده که همچنان با قدرت بطور صعودی به مسیر خود ادامه می‌دهد. در سرشماری سال ۱۳۹۵، از تعداد ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۲۱ خانوار کشور ساکن در واحدهای مسکونی، ۶۰. ۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند که بیشترین درصد مالکیت عرصه و اعیان به ترتیب در استان‌های اردبیل با ۷۱. ۵ درصد، مازندران ۷۱. ۴ درصد، خراسان جنوبی ۷۱. ۲ درصد، زنجان ۶۹. ۹ درصد، گیلان ۶۹. ۸ درصد، آذربایجان شرقی ۶۹. ۵ درصد و گلستان با ۶۹. ۳ درصد اختصاص داشته است.
کمترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در میان استان‌های کشور نیز در این سال، مربوط به استان‌های تهران با ۴۸. ۸ درصد، قم ۴۹. ۹ درصد، البرز ۵۱. ۸ درصد، خوزستان ۵۶. ۸ درصد و کرمانشاه با ۵۷. ۲ درصد است. در آبان سال ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار، ۶۲. ۷ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان بوده‌اند. مقایسه سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ با ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که درصد خانوارهای مالک از ۶۲. ۷ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۶۰. ۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همچنین بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، حدود ۳۰. ۷ درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند. بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در استان‌های تهران با ۴۳. ۵ درصد، البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹. ۳ درصد، کرمانشاه ۳۵. ۲ درصد و خراسان رضوی با ۳۴. ۲ درصد تعلق داشته است. کمترین تعداد اجاره‌نشین‌ها نیز در استان‌های اردبیل با ۱۹. ۴ درصد، گلستان ۲۱. ۱ درصد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۲۱. ۴ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۱. ۸ درصد ساکن بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۲۶. ۶ درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن، کاهش قدرت خرید واحد مسکونی ناشی از افت درآمدخانوار، کاهش قدرت وام مسکن در پوشش هزینه‌های خرید منزل و همچنین توزیع نابرابر درآمدها باعث شده است، طی سال‌های اخیر توان خرید مسکن در خانوارها به‌شدت کم شود و در نتیجه جمعیت بیشتری از خانوارهای جدید در این سال‌ها روانه بازار اجاره شوند.
* جوان
- بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت بعد
جوان گزارشی درباره جدیدترین راهکار دولت برای تأمین درآمدها منتشر کرده است: نگاهی به دخل و خرج دولت طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت، از محل فروش اوراق مالی اسلامی بوده‌است؛ اوراقی که بخشی از هزینه‌های دولت را تأمین کرد تا در دولت بعد، بازپرداخت آن انجام شود.
دولت طی چند ماه گذشته از راهکارهای مختلفی برای تأمین درآمدهای خود بهره برده‌است؛ از بورس گرفته تا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ولی در این میان، اسناد مالی اسلامی کمتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌است. اوراق مالی اسلامی، اوراقی بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که طراحی آنها بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید منابع اسلامی بوده‌است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران در پایان آذرماه سال جاری حدود ١٧ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار بدهی فرابورس در زمان مذکور بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بود؛ نکته قابل‌ملاحظه آن است که حجم تأمین مالی در ٩ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری ٢٧٣ هزار میلیارد تومان بوده که گویا بخش اصلی آن به بازار بدهی دولتی، شهرداری و شرکتی اختصاص دارد.
این در حالی است که ارزش بازار سرمایه تهران و فرابورس در پایان آذر ماه سالجاری با ٣٣٥ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر از ٨هزار هزار میلیارد تومان است؛ حدود ٥هزارو٤٠٠ هزار میلیارد تومان از رقم مذکور مرتبط با ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و الباقی مربوط به ارزش بازار فرابورس است.
مجموع ارزش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در ٩ ماهه منتهی به آذرماه سال ٩٨ تنها ٩٥ هزار میلیارد تومان بود، اما در مدت زمان مشابه سال جاری تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با ١٨٦ درصد جهش به ٢٧٣ هزار میلیارد تومان رسید.
مجوزی برای دولت
بر اساس این گزارش، در بودجه سالجاری به دولت اجازه داده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) و شرکت‌های دولتی نیز تا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر کنند. همچنین، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند با تأیید وزارت کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی را با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند و حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد.
اما بررسی وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که در کل ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که سهم اوراق بدهی دولتی از این میزان ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و با رشد ۹/ ۹۰ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته مواجه شده‌است. در این مدت معادل ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته ۱/ ۳۲ درصد کاهش یافته و اوراق سلف موازی استاندارد و منفعت منتشر نشده‌است.
همچنین به میزان ۹۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مراجعه و معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تومان اوراق بدهی شهرداری منتشر شده‌است که انتشار اوراق بدهی شهرداری با ۹ /۳۲ درصد کاهش مواجه شده‌است. علاوه براین، انتشار اوراق بدهی شرکتی نیز با ۸/ ۸۸۶ درصد رشد به رقم ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده‌است.
این در حالی است که طبق اعلام وزارت اقتصاد طی پنج ماهه ابتدایی سال معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شامل ۵۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق نقدی و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی (تحویل به طلبکار) برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و کسری بودجه منتشر شده‌بود که طی چهار ماه بعد از آن، روند انتشار و فروش این اوراق افزایش شدیدی داشته‌است.
تأکید می‌شود مجموع اوراق منتشر شده در بازار بدهی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است، سهم اوراق منتشره دولتی از رقم فوق ١٢٠ هزار میلیارد تومان، اوراق شهرداری ٥ هزار میلیارد تومان و الباقی آن اوراق بدهی شرکتی است که اگر اوراق بدهی شرکتی به تفکیک منتشر می‌شد، امکان شفاف‌سازی این موضوع وجود داشت تا مشخص شود، آیا دولت برای پرداخت یارانه نقدی اوراق بدهی منتشر می‌کند یا از بانک‌هایی، چون ملت، تجارت و صادرات استقراض انجام گرفته و قرار است در آینده از محل انتشار اوراق بدهی با آنها تسویه انجام دهد.
- بازی دلاری دولت در بورس
جوان درباره وضعیت بورس نوشته است: بازی دلاری در بورس؛ موضوعی است که در کنار سیاست‌های عجیب دولت موجب تزلزل بازار سرمایه شده و نگرانی‌های بسیاری را درباره ثبات نداشتن بازارها به وجود آورده است.
یکی از ویژگی‌های بارز دولت تدبیر و امید را می‌توان در تغییر مسیر بازارها دانست؛ دولتی که به دلیل عدم هماهنگی میان کارگزاران خود، سرمایه مردم را فدای شلختگی اقتصادی کرده و شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که نمی‌توان حتی درباره ۲۴ ساعت آینده نیز پیش‌بینی صحیحی داشت.
در این میان، نقش رئیس‌جمهور و تأثیر وی بر بازارها بیشتر از سایر اعضای کابینه اوست؛ روحانی هر گاه از رونق اقتصادی می‌گوید یا از تشدید شرایط سخت می‌گوید، اوضاع اغلب به هم می‌ریزد. واکنش مردم و فعالان به اظهارات او و سایر اعضای دولت، به قدری غیرقابل پیش‌بینی شده که گویا همه چیز شکل بازی به خود گرفته است.
بزرگ‌ترین اتفاق طی ماه‌های اخیر، موضوع گشایش اقتصادی دولتی بود که می‌خواست با پیش فروش کردن نفت در بورس به مشکلات پایان دهد. روحانی با وعده گشایش اقتصادی موجب سقوط بازار سرمایه شد تا نیمی از سرمایه‌های مردم طی چند ماه تبدیل به درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولتش شود.
حالا هم چند هفته‌ای است که دولت روی قیمت دلار دست گذاشته و بازی‌های خود را آغاز کرده است. هنوز یک ماه از وعده دلار ۱۵هزار تومانی رئیس‌جمهور نگذشته است که رئیس کل بانک مرکزی از دلار ۲۰هزار تومانی صحبت می‌کند. در واقع ماجرا از این قرار است که زمانی که نرخ دلار نیمایی حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود، یعنی حدوداً یک ماه قبل، رئیس‌جمهور اعلام کرد اگر ۷ میلیارد دلار ایران که نزد کره‌جنوبی است، آزاد شود، دلار تا ۱۵هزار تومان کاهش خواهد یافت. در آن روزها ترمز روند افزایشی دلار کشیده شد و نرخ این ارز تا ۲۱هزار تومان نیز کاهش یافت. مشخص است که دلار به ۱۵هزار تومان نرسید، اما این سیگنال از سوی دولت به بازار سرمایه داده شد که دلار ارزان خواهد شد و تأثیر منفی خود را روی بورس گذاشت.
ایسنا در همین باره نوشته است در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر غیر از ۷ میلیارد دلار ایران که نزد کره‌جنوبی است، منابع ارزی دیگر ایران نیز آزاد شود، دلار ۱۵هزار تومانی محقق نخواهد شد. در هر صورت دلار تا ۲۱هزار تومان کاهش یافت و بعد از مدت کوتاهی دوباره به حدود ۲۵هزار تومان رسید. در چنین شرایطی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک سیاستگذار و صاحبنظر، دلار زیر ۲۰هزار تومانی را مطرح کرده است؛ موضوعی که باعث شد برخی شرکت‌های لیدر در بازار، فروش خود را با دلار ۲۰هزار تومانی پیش‌بینی کنند و این اتفاق هم به هیجانات بازار دامن زد.
برخی کارشناسان معتقدند به دلیل رشد نرخ ارز، قیمت محصول نهایی بسیاری از شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه با کاهش دفعی نرخ ارز فروش آنها نیز دچار اختلال خواهد شد و به این ترتیب شرکت از سوددهی به زیاندهی می‌رسد. در این فضا حتی برخی شرکت‌های کوچک به ورشکستگی خواهند رسید. موضوع دیگر این است که ظاهراً مجلس می‌خواهد هزینه انرژی برخی صنایع را افزایش دهد که این خود عامل دیگری است که باعث کاهش سود شرکت‌ها خواهد شد.
سیدمحمدحسن ملیحی از کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گوید: در سال ۸۸ دلار ۹۲۲ تومان بود و در سال ۹۶ با رشد نقدینگی باید دلار حدود ۱۱ هزار تومان می‌بود، اما در آن سال دلار حدود ۴ هزار تومان بود. در سال ۹۷ قیمت دلار ۱۰ هزار تومان شد، اما با توجه به شیب نقدینگی قیمت دلار باید در کانال ۱۳ هزار تومان قرار می‌گرفت. در سال جاری قیمت دلار حدود ۲۴ هزار تومان است، اما با رشد نقدینگی قیمت نزدیک به واقعیت دلار حدود ۲۳ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان قیمت دلار برای سال آتی را روی دلار ۲۷ هزار تومان حساب کرد. به نظر من باید اجازه دهیم بازارها قیمت‌های واقعی را کشف کنند، در پایین و بالابردن قیمت‌ها هم رانت ایجاد می‌شود و هم ممکن است با خروج سرمایه مواجه شویم. تورم با کاهش قیمت دلار کنترل نمی‌شود، بلکه باید اصلاح ساختار بودجه با هدف کنترل کسری بودجه انجام شود تا خلق پول مدیریت شود و کاهش یابد، چراکه مبنای تمام مشکلات تورمی همین خلق پول برای کسری بودجه و اضافه برداشت‌های بانکی است. به‌نظر بنده حتماً اگر این رقم نیز در بازار ارز تاچ شود موقتی خواهد بود و نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد.
وی می‌افزاید: اتفاقی که با کاهش سود بین بانکی رخ می‌دهد این است که پول از بانک‌ها خارج و وارد بازارهای دیگر شده یا منجر به خروج سرمایه می‌شود. در حال حاضر بازار سرمایه ارزش این را ندارد که این پول وارد آن شود، بنابراین، این پول به سمت تقاضا در بازارهای دیگر مانند املاک، ارز و ... می‌رود. حال آن که بانک مرکزی قصد دارد بازار دلار را نیز تثبیت کند، در نتیجه این پول منجر به تخریب بازارهای دیگر خواهد شد.
حسین علاقمندان کارشناس بازار سرمایه هم در گفتگو با تسنیم می‌گوید: به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری ما در همین خصوص تحقیقی را روی ۲۰ شرکت بزرگ بورسی که در صنایع بنیادی مانند فلزی و شیمیایی هستند، انجام دادیم. با نرخ دلار در حدود ۲۴ هزار تومان به طور میانگین شرکت‌ها پیش‌بینی سود خوبی دارند و بسیاری در محدوده قیمت تعادلی بوده و به طور کلی برای سرمایه‌گذاری مناسبند، اما اگر متوسط نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش یابد بسته به نوع شرکت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد، سود شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و این تنها یک قسمت از ماجراست. البته امکان تحقق این موضوع در طول سال محل سؤال است و نیازمند پمپاژ مقادیر بالایی از ذخایر است که از دیدگاه ملی صحیح نیست.
وی می‌افزاید: دلیل اصلی ریزش بازار، عدم ورود نقدینگی به بازار سهام است، در مقطع اول سال (پنج ماهه اول) حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه شد و پس از آن ۵۲ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است؛ ضمن اینکه بخشی از این پول در بازار سوخت شده و از بین رفته است.
* دنیای اقتصاد
- توقف خودرو به وقت آذر
دنیای‌اقتصاد آمار نرخ رشد، موجودی انبار و سودآوری صنعت خودرو را بررسی کرده است: گزارش آذرماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد اوضاع صنعت خودرو در هر سه بخش نرخ رشد، موجودی انبار و سودآوری نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد تولید خودرو در آذر کاهش یافته و در کنار آن، موجودی انبار نیز بالا رفته است. همچنین خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت‌های بورسی تحت بررسی، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی همه این اتفاقات به نرخ‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، سیاستی که با وجود اثرات خسارت بارش، کماکان اعمال می‌شود و جسارت لازم و کافی در سیاستگذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.
مرور آمار تولید خودرو و قطعات در آخرین ماه پاییز امسال هرچند نشان از بهبود تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد، با این حال نرخ رشد آن در مقایسه با آبان کاهش پیدا کرده است. بنابر گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، تیراژ خودرو و قطعات در شهریور و مهر امسال رشدی ۱۸ درصدی را تجربه کرده، با این حال در آبان، نرخ رشد به بالای ۱۷ درصد رسیده است. روند نزولی نرخ رشد اما در آذر نیز ادامه یافته و به ۱/ ۱۶درصد رسیده تا خودروسازان آخرین ماه پاییز امسال را با نزول در روند رشد تولید، پشت‌سر بگذارند. در واقع هرچند تولید خودرو در کشور در فضایی مثبت جریان داشته، اما نرخ رشد آن طی پاییز رو به کاهش رفته و احتمال اینکه در زمستان نیز این داستان ادامه یابد، وجود دارد. اما چرا نرخ رشد خودرو در پاییز و به‌خصوص آذر کاهشی شده است؟ به‌نظر می‌رسد منهای چالش‌های کلی مانند تحریم، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌ساز است. صنعت خودرو سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، با چالش نقدینگی مواجه است، چالشی که در این حدودا دو و سال و نیم تحریم، بیشتر و بیشتر لمس شده است. از نرخ‌گذاری دستوری زیاد گفته شده، کهنه داستانی که جز خسارت و زیان و رواج سوداگری، نتیجه دیگری به دنبال نداشته و با وجود همه ابراز مخالفت‌ها با آن، همچنان اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد افت نرخ رشد خودرو در آذر نیز بیش از هر مساله دیگری با نرخ‌گذاری دستوری در ارتباط است، چه آنکه تداوم اعمال این سیاست، ورودی نقدینگی صنعت خودرو را کاهش داده و به‌تبع آن، خودروسازان نتوانسته‌اند سرعت رشد تولید را بالا ببرند. شاید این پرسش پیش بیاید که با وجود سبقه طولانی نرخ‌گذاری دستوری و تداوم آن در سالجاری، چرا نرخ رشد تولید خودرو در آذر ماه افت کرده است. پاسخ به این پرسش، احتمالا در اعمال سه مرحله افزایش قیمت خودروهای داخلی طی امسال نهفته است. طی سالجاری، شورای رقابت سه‌بار مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد، ابتدا در اردیبهشت، سپس در مرداد و دیگری نیز در آبان. بر این اساس، خودروسازان توانستند قیمت محصولات شان را که قبلا تنها سالی یک بار مجاز به افزایش بودند، سه‌بار در عرض ۹ماه بالا ببرند و در نتیجه، ورودی نقدینگی را رشد دهند. با بهبود نقدینگی حاصل از افزایش قیمت، روند تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج بهبود یافت و در نتیجه، تیراژ خودرو بالا رفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد در آذر باز هم کفگیر خودروسازان به ته دیگ خورده و به دلیل کمبود نقدینگی، روند تامین قطعات تضعیف و بنابراین سرعت تولید خودرو نیز افت کرده است. یکی از مشکلات اساسی در روند تامین قطعات (از داخل) بدهی هنگفت خودروسازان به قطعه‌سازان است که گاهی سبب می‌شود قطعات موردنیاز، سر وقت تامین نشوند. دلیل اصلی بروز این بدهی هنگفت، نرخ‌گذاری دستوری است، چه آنکه خودروسازان گاهی مجبور می‌شوند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه کنند و در نتیجه ضمن متضرر شدن، نقدینگی لازم برای پوشش هزینه‌های جاری آنها از جمله پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، جذب نمی‌شود. به‌تبع این اتفاق، توان قطعه‌سازان هم پایین می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود تضعیف روند تامین قطعه و پایین آمدن نرخ رشد تولید و گاهی هم خود تولید. با وجود خسارات بسیار نرخ‌گذاری دستوری از جمله همین موانعی که بر سر راه تولید ایجاد کرده و می‌کند، هنوز جسارت لازم برای کنار گذاشتن این سیاست پر خسارت، در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. این در شرایطی است که وزیر صمت بارها تاکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست.
با توجه به افت نرخ رشد خودروسازان در آذر، اگر فکری به حال تامین مالی آنها نشود، این اتفاق در زمستان نیز تکرار خواهد شد، زیرا چالش نقدینگی صنعت خودرو همچنان ادامه دارد. موضوعی که تداوم کاهش نرخ رشد خودرو در زمستان را محتمل کرده، مخالفت شورای رقابت با رشد قیمت خودروهای داخلی در سه ماه چهارم سال است. طبق روندی که شورای رقابت از ابتدای امسال در پیش گرفت، خودروسازان مجاز بودند هر سه ماه یک‌بار و با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی، قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. با این حال اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را به خودروسازان نداد، آن هم در شرایطی که آنها منتظر بودند تا با اعمال نرخهای جدید، ورودی نقدینگی خود را افزایش داده و تولید را بالا ببرند. بنابراین بهبود نقدینگی در زمستان و از محل اصلاح قیمت‌ها منتفی است و به احتمال فراوان، دولت در پی این خواهد بود که چالش مالی خودروسازان را از ناحیه پرداخت تسهیلات به آنها کمرنگ یا برطرف کند. این در حالی است که در بازار و به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالان و واسطه‌گران پول روی پول می‌گذارند و این وسط، نه تولیدکننده نفعی می‌برد و نه بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی.
افزایش موجودی انبار خودرو
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع موجودی انبار خودرو و قطعات پرداخته شده است. طبق این گزارش، در خودروسازی طی آذر امسال، رشد تولید با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از رشد فروش بوده که نشان از وجود محصولات دپویی در پارکینگ‌های خودروسازان دارد. در واقع خودروسازی با وجود اینکه رشد تولید بالای ۱۶ درصد را در سومین ماه پاییز امسال تجربه کرده، رشد فروش در بازه زمانی موردنظر نزدیک به صفر است.
این موضوع خود سبب‌شده موجودی انبار خودرو در آذر ۸/ ۱۶درصد رشد کند. طبق جدول منتشره، موجودی انبار خودرو و قطعات در یک ساله منتهی به آذر۹۹، حدود دو درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها همچنین نشان از رشد ۱۶ درصدی موجودی انبار خودرو و قطعات در سه ماه منتهی به آذر امسال دارد. در نهایت اینکه طی آذر امسال، موجودی خودرو و قطعات ۸/ ۱۶درصد رشد را به خود می‌بیند. هرچند نرخ رشد موجودی انبار خودرو و قطعات در آذر نسبت به نرخ رشد در آبان، کمتر شده، به هر حال این موجودی روند افزایشی خود را حفظ کرده است. به عبارت بهتر، سرعت انبار شدن خودرو پایین آمده اما موجودی انبار در آذر همچنان افزایشی بوده است. اینکه چرا بخش خودرو با افزایش موجودی انبار مواجه شده، بیش از هر مساله دیگری به ماجرای خودروهای ناقص و همچنین دپوی عمدی خودروها ارتباط دارد. در این بین، احتمالا خودروهای ناقص نقش اصلی را بازی می‌کنند، پدیده‌ای که با تحریم خودروسازی کشور در تابستان ۹۷ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. خودروسازان به دلیل کمبود و گاهی نبود برخی قطعات، مجبورند بخشی از محصولات خود را به‌صورت ناقص (با کسری قطعه) تولید کنند و این خودروها چون امکان تجاری‌سازی تا زمان تامین قطعات موردنیاز را ندارند، راهی انبار می‌شوند. در کنار خودروهای ناقص، مساله دیگری که به رشد موجودی انبار خودروسازان دامن می‌زند، دپوی عمدی محصولات است. این موضوع ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد، چه آنکه خودروسازان گاهی برای آنکه نقدینگی خود را مدیریت کنند، دست به دپوی عمدی محصولات‌شان می‌زنند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروهای با قیمت‌های جدید به فروش رفته یا تحویل مشتریان شوند. در واقع خودروسازان گاهی از عرضه محصولات خود تا وقتی که مجوز جدید افزایش قیمت صادر شود، سر باز می‌زنند تا محصولات‌شان را با نرخی بالاتر بفروشند. دپوی عمدی خودروها در واقع واکنشی طبیعی از سوی خودروسازان به سیاست نرخ‌گذاری دستوری (در راستای زیاندهی کمتر) است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این سیاست اعمال می‌شود، دپوی عمدی خودروها نیز ادامه خواهد داشت و این موضوع خود را در آمارهای مربوط به موجودی انبار خودروسازان نشان می‌دهد.
بدترین در سودآوری
اما در بخشی دیگر از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در آذر، به روند سودآوری خودروسازان پرداخته شده و این در حالی است که شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای، بدترین وضع را در بین صنایع بورسی داشته‌اند. طبق گزارش منتشره، از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در سه بازه زمانی سال ۱۳۹۸، سه ماه سوم ۱۳۹۹ و شش ماه نخست سال ۹۹، به ترتیب ۱۰، ۱۵ و ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس، در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. نکته دیگر اینجاست که زیان این شرکت‌ها در سه ماه و شش ماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. بدون تردید زیاندهی صنعت خودرو نیز بیش از هر محل دیگری از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری آب می‌خورد، چه آنکه به گفته خودروسازان، قیمت‌های تحمیلی به آنها کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد.
* فرهیختگان
- ۶۱ درصد بازار مسکن در اختیار سفته‌بازان
فرهیختگان وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: طبق آمارها، سهم معاملات سفته‌بازانه از کل معاملات مسکن در شهرهای کشور ۶۱ درصد و در تهران و کلانشهرها ۷۷ درصد است.
به گزارش فرهیختگان، شاخص P/R که به حباب‌سنج مسکن مشهور است، طی ماه‌های مهر و آبان امسال در شهر تهران به ۳۶ و ۳۷ رسید. این شاخص که درواقع نسبتی است از حاصل تقسیم ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان (P) بر متوسط اجاره سالانه یک مترمربع، نشان می‌دهد چه نسبت و فاصله متعارفی بین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع برقرار است. با توجه به اینکه میانگین P/R در یک دوره نزدیک به ۳۰ ساله بین ۱۵ تا ۱۷. ۷ ثبت‌شده، بنابراین ثبت رقم ۳۶ و ۳۷ در مهر و آبان امسال بدین معنی است که شکاف بین قیمت و اجاره‌بهای مسکن بسیار شدیدتر شده است. زمانی‌که این شکاف بیشتر می‌شود، پیام آن به بازار مسکن این است که بازار به‌لحاظ قیمتی درحال نزدیک‌شدن به ایستگاه پایانی افزایش قیمت بوده و ظرفیت بازار مسکن از بابت رشد قیمت‌ها تکمیل‌شده و انتظار حداقلی آن است که بازار به ثبات برسد و حتی قیمت‌ها در بازار مسکن اصلاح شود. طبق این الگو، کارشناسان بازار مسکن در ماه‌های گذشته معتقد بودند با این روند، باید شاهد اصلاح سنگین قیمتی در بازار مسکن باشیم، این وضعیت با کاهش ۸. ۵ درصدی تورم ماهانه بخش مسکن در آذرماه، پیش‌بینی‌ها را نزدیک به واقعیت و باورپذیرتر می‌کرد. همچنین با کاهش نسبی قیمت ارز و افت قیمت سکه و همچنین روند نزولی شاخص کل بازار سرمایه، این پیام به بسیاری از مردم و کارشناسان داده می‌شد که مسکن به‌زودی شاهد اصلاح قیمتی خواهد بود، اما همه اینها درحالی رخ‌داده که بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران، درحالی طی آذرماه تورم ماهانه به منفی ۸. ۵ درصد رسیده بود که این رقم در دی‌ماه شاهد رشد ۸. ۲ درصدی بوده است. پیام این افزایش قیمت‌ها به‌رغم کاهش شدید معاملات مسکن در دی‌ماه (کاهش ۶۷ درصدی نسبت به دی‌ماه ۹۸) این است که بازار مسکن در کنار همه تحولات اقتصاد کلان، بازیگر قدرتمندی دارد که تحولات آن را با معاملات سفته‌بازانه و دلالی شکل می‌دهد. در این خصوص، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۵ درحالی ۱۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد به موجودی مسکن افزوده شده که ۶ میلیون و ۸۰۶ هزار واحد مسکونی آن معاملات سفته‌بازانه بوده است. طبق این آمارها، سهم معاملات سفته‌بازانه از کل معاملات مسکن در شهرهای کشور ۶۱ درصد و در تهران و کلانشهرها ۷۷ درصد است. راهکار نهایی سیاستگذار باید توجه به ابزار تنظیمی مالیات باشد که اراده سیاسی برای تحقق آن در دولت وجود ندارد.
رکوردشکنی تورم مسکن در دی‌ماه
براساس اعلام بانک مرکزی ایران، میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در دی‌ماه امسال به ۲۷ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان رسیده که در مقایسه با دی‌ماه ۹۸ رشد ۹۸. ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین طی دی‌ماه امسال ۳ هزار و ۵۱۵ معامله ملکی در شهر تهران انجام شده که در مقایسه با ۱۰ هزار و ۶۸۷ معامله ملکی در دی‌ماه ۹۸، کاهش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در دی‌ماه امسال گرچه نرخ رشد قیمت در دی‌ماه نسبت به آذرماه سال جاری را ۱. ۸ درصد بیان کرده اما گزارش اخیر مرکز آمار که اطلاعات بدون نویز از تغییرات قیمت مسکن را با شاخص قیمت مسکن به روش هدانیک محاسبه کرده و با حذف برخی پارامترها تلاش کرده تصویر واقعی از وضعیت و تغییرات قیمتی در بازار مسکن را ارائه دهد، بیانگر آن است که در دی‌ماه ۹۹ تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران رشد ۸. ۲ درصدی را نسبت به آذرماه امسال تجربه کرده است. مرکز آمار ایران که در روش هدانیک اطلاعات غیرضرور و ناهمسان را حذف کرده، بیان داشته براساس اطلاعات خام موجود در سامانه املاک و مستغلات استفاده عدد شاخص در دی‌ماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به ۶۳۸. ۶ رسیده که نسبت به ماه قبل ۸. ۲ درصد افزایش داشته است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه دی در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۸. ۵- درصد)، ۱۶. ۷ واحد درصد افزایش داشته است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، طی ۴۶ ماه اخیر (از فروردین ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹) تنها در ۸ مقطع تورم ماهانه املاک مسکونی معامله شده در تهران بالای ۸ درصد بوده است که شامل عدد ۹. ۱ درصد شهریور ۹۷، عدد ۹. ۳ درصد اسفند ۹۷، عدد ۱۱. ۳ درصد اردیبهشت ۹۸، عدد ۸. ۶ درصد اسفند ۹۸، عدد ۹. ۵ درصد اردیبهشت ۹۹، عدد ۱۱. ۳ درصد خرداد ۹۹، عدد ۱۰ درصد تیرماه ۹۹، عدد ۱۲. ۴ درصد مرداد ۹۹ و درنهایت عدد ۸. ۲ درصد دی‌ماه ۹۹ است. بر این اساس درحالی از مردادماه امسال به بعد تورم ماهانه معاملات املاک مسکونی روند نزولی را طی کرده بود و حتی در آذرماه نرخ منفی ۸. ۵ درصد را تجربه کرده بود، اما رشد ۸. ۲ درصدی در دی‌ماه حکایت از عدم‌تبعیت مسکن از تحولات رخ داده در کشور ازجمله کاهش قیمت دلار؛ ریزش نسبی قیمت طلا، سکه و حتی ریزش شدید بورس بوده است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز در دی‌ماه ١٣٩٩ به عدد ۹۰. ۴ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دی ١٣٩٨، ۹۰. ۴ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل ۷. ۴ واحد درصد افزایش یافته است. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تورم املاک مسکونی شهر تهران (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری) در دی‌ماه ١٣٩٩ به عدد۷۱. ۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳. ۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
ایران در رتبه ۷ گرانی مسکن
به‌طور معمول، تعیین قیمت مسکن معمولا از سه روش صورت می‌گیرد: ۱-شناسایی قیمت مسکن از برابری عرضه و تقاضا، ۲-برآورد قیمت مسکن براساس مدل ارزش حال و ۳-برآورد قیمت مسکن براساس حباب انتظارات عقلایی. در روش اول عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت مسکن شامل عوامل اقتصادی (درآمد، نرخ بهره، اندازه بازار و ... )، عوامل جغرافیایی و جمعیتی (رشد جمعیت، شهرنشینی، اندازه خانوار و ... ) و عوامل نهادی (همچون نظام مالی و مالیاتی) است. در روش دوم، قیمت مسکن براساس نسبت قیمت به اجاره محاسبه می‌شود و این نسبت بیان می‌دارد پول پرداخت‌شده برای خرید مسکن طی چندسال اجاره به سرمایه‌گذار برمی‌گردد. این مدل برای تشخیص حباب مسکن نیز استفاده می‌شود. در روش سوم برخی اعتقادی به حباب قیمت مسکن نداشته و نرخ بازدهی انتظاری حاصل از یک دارایی را مجموع نسبت قیمتی سود دارایی (نسبت بازدهی مستقیم به قیمت دارایی) و سود سرمایه (بازدهی ناشی از تغییرات قیمت) می‌دانند.
در ایران پژوهشگران و اقتصاددانان از دو روش برای ارزیابی حباب مسکن استفاده می‌کنند. این دو روش می‌تواند وجود حباب در بازار مسکن را نشان دهد. اولی نسبت قیمت مسکن به درآمد سرانه و دومی نسبت قیمت مسکن به اجاره مسکن (P/R) است. درخصوص روش اول، براساس داده‌های آماری پایگاه داده‌های آنلاین‌نامبیو (numbeo) که برمبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول تهیه شده و وضعیت قدرت خرید مسکن توسط خانوارها را در ۱۰۶کشور و ۴۵۸شهر بزرگ جهان مورد بررسی قرار داده، نتایج قابل‌تامل است، ایران بین ۱۰۶کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان است. طبق این داده‌ها، قیمت مسکن در ایران معادل ۳۰سال درآمد خانوار است. طبق آمارهای نامبیو (numbeo) نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورهایی که در وضعیت مطلوب هستند، در مقایسه با ایران بسیار قابل‌تامل است، برای مثال این نسبت در عربستان‌سعودی حدود ۲. ۷، در پورتوریکو حدود۳. ۷، در ایالات‌متحده حدود۳. ۷، در آفریقای‌جنوبی ۴. ۶، در فلسطین ۴. ۶، در امارات ۵. ۱، در قطر ۶، در عمان۶. ۱، در ایسلند ۶/۶ و در بلژیک ۶. ۹ بوده است. به‌عبارت دیگر در کشورهای مذکور با ۳ تا ۷سال پس‌انداز درآمد، خانوار می‌تواند صاحب مسکن شود.
همچنین شهر تهران نیز بین ۴۵۸شهر، رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای صاحبخانه شدن باید ۴۰سال صبر کند. لازم به ذکر است از میان ۴۵۸شهر ارزیابی‌شده در جهان، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهای آمریکا عمدتا با ۲ تا ۳سال، بهترین شرایط را داشته و پس از شهرهای این کشور، شهرهایی از استرالیا، امارات، کانادا، مکزیک، نیوزیلند و دانمارک قرار دارند که در آنها خانوار می‌تواند با پس‌انداز درآمد ۳ تا ۶سال صاحبخانه شود.
حباب مسکن ۲ برابر میانگین تاریخی
اما درخصوص روش دوم ارزیابی حباب مسکن در ایران که به شاخص P/R مشهور است، به‌دلیل محاسبه ساده‌تر نسبت قیمت به اجاره، این روش کاربرد بیشتری میان پژوهشگران کشور دارد. این شاخص عبارت است از نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع (P/R). شاخص P/R درواقع نسبتی است که از حاصل تقسیم ارزش متوسط هر مترمربع آپارتمان (P) بر متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان (R) حاصل می‌شود. در این نسبت درصورت کسر p نماد قیمت مسکن و R که در مخرج می‌آید بیانگر درآمد مسکن از محل اجاره است. لازم به ذکر است این نسبت و فاصله متعارف بین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای بدون محاسبه مبلغ ودیعه (پول پیش) است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نسبت قیمت مسکن به اجاره دارای یک رابطه ثابت و منطقی است و هرگونه انحرافی از میانگین این نسبت نشان‌دهنده حباب در قیمت است. طبق داده‌های بررسی‌شده در این گزارش، میانگین P/R در یک دوره نزدیک به ۳۰ساله بین ۱۵ تا ۱۷. ۷ ثبت شده است. براین اساس، زمانی که مسکن در شرایط ثبات نسبی قرار می‌گیرد، نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها حدود ۱۵ است و زمانی هم بازار دچار جهش قیمت می‌شود، این نسبت در سقف خود معمولا به عدد ۲۴ تا ۲۵ می‌رسد. بنابراین آنچنان که در نمودار آمده، میانگین سطح متعارف نسبت P/R مسکن در دوره نزدیک به ۳۰ساله حدود ۱۷. ۷ بوده است که البته این عدد با جهش‌های شدید قیمت مسکن در سال۹۸ و سال جاری به این محدوده ارتقایافته و تا سال۹۷ این شاخص در محدوده ۱۵ بود. اما هرچه شکاف بین قیمت و اجاره‌بهای مسکن بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که بازار به‌لحاظ قیمتی درحال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی افزایش قیمت است. به‌عبارت دیگر، شکاف غیرمتعارف بین قیمت و اجاره‌بهای مسکن به این معنی است که ظرفیت بازار مسکن از بابت رشد قیمت‌ها تکمیل شده و انتظار حداقلی آن است که به‌زودی بازار به‌لحاظ قیمتی به ثبات برسد تا با رشد تدریجی و متعارف اجاره‌بها در طول زمان نسبت متعارف بین P به R احیا شود.
در این خصوص طبق داده‌های ارائه‌شده ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی، داده‌های آماری دوره ۲۹ساله یعنی سال۱۳۷۰ تا آبان‌ماه۱۳۹۹ شهر تهران نشان می‌دهد نسبت P/R در سال۱۳۷۰ حدود ۲۲ بوده که این میزان تا سال۷۴ به ۲۰، تا سال۱۳۸۱ به ۲۰، تا سال۱۳۸۶ به ۲۱، تا سال۱۳۸۸ به ۱۵ و تا سال۱۳۹۲ به ۱۸ رسیده است. این شاخص با رکودی که در دولت اول حسن روحانی در بخش مسکن و البته کل اقتصاد ایران رخ داد، از ۱۸ در سال۹۲ تا پایان سال۱۳۹۶ به ۱۴ برگشت اما مجددا با التهابات ارزی روزهای پایانی سال۹۶ و اتفاقات پس از آن، در سال۹۷ به ۱۹، در سال۹۸ به ۲۳ و تا پایان آبان سال۹۹ نیز به عدد شگفت‌انگیز ۳۷ رسیده است که قله تاریخی و رکورد دوره ۲۹ساله است. این عدد درحال حاضر بیش از ۲برابر میانگین تاریخی ۱۷. ۷ دوره ۲۹ساله است. بنابراین اعداد و ارقام حباب‌سنج قیمت مسکن نشان می‌دهد فاصله قیمت و اجاره‌بهای مسکن یا شکاف بین P به R به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و این شاخص ۲برابر حداکثر تاریخی خود قرار گرفته و این پیام به بازار مسکن مخابره می‌شود که قیمت مسکن دارای حباب است یا به‌عبارت دیگر، بازار مسکن در شرایط حباب قیمتی قرار دارد. براین اساس، انتظار معمول این است که برای رسیدن به شرایط متعارف و معمول یا باید سرعت رشد قیمت مسکن به میزان قابل‌توجه کاهش یابد یا قیمت مسکن کاهش یابد که عدد حاصل از نسبت میانگین قیمت به متوسط اجاره‌بهای مسکن به دامنه متعارف بازگردد. این موضوع موجب شد اغلب کارشناسان بازار مسکن با استناد به این ارقام، کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها و اصلاح قیمت در بازار مسکن طی آذرماه و دی‌ماه را پیش‌بینی کنند. به‌نظر می‌رسید با ریزش قیمت دلار و عقب‌نشینی بازار طلا و سکه از سقف تاریخی خود، مسکن نیز روند اصلاحی خود را آغاز کند؛ اما همانطور که گفته شد این موضوع یعنی اصلاح قیمت‌ها در بازار مسکن تنها در آذرماه کاهش ۸. ۵درصدی را تجربه کرد اما بار دیگر در دی‌ماه رشد ۸. ۲درصدی را آغاز کرد. رشد ۸. ۲درصدی در دی‌ماه از این منظر مهم است که طی ۴۶ماه اخیر (از فروردین۹۶ تا دی‌ماه۹۹) تورم ماهانه بالای ۸درصد فقط ۸بار رخ داده است.
۶۱ درصد مسکن ساخته‌شده در قبضه سفته‌بازان
نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن، در کشورهای مختلف و ازجمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا ازطریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است. در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی ازطریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت ازطریق اثر درآمدی و درکنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک‌سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد، به‌دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت درجهت افزایش قیمت مسکن عمل کند. عوامل جمعیتی به‌رغم آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود. در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند.
اما در سوی دیگر، در بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر زمین و مالیات سالیانه بر املاک (همه املاک و با ضریب بیشتر بر روی املاک لوکس)، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. براین اساس، دستاوردهای تجربی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کنترل سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن و کنترل هزینه‌های ساخت باشد.
درخصوص نقش کنترلی و تنظیمی مالیات بر املاک کارشناسان اقتصادی می‌گویند توجیه اقتصادی ملّاکی به‌جای فعالیت اقتصادی مولد در ایران ریشه در دو عامل مهم دارد: انتظارات تورمی و معافیت مالیاتی. درحالی‌که همه فعالیت‌های مولد در ایران مشمول مالیات می‌شود، اما معافیت مالیاتی ملّاکی درکنار انتظارات تورمی باعث بازده اسمی بالاتر این نوع فعالیت غیرمولد در ایران شده و مزیت کاذبی را برای سرمایه راکد در مقایسه با فعالیت دارای زایش ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باتوجه به علائم تغییر جهت انتظارات تورمی هم‌اکنون بهترین زمان برای خاتمه دادن به معافیت مالیاتی املاک و وضع مالیات سالانه بر املاک مطابق با استاندارد جهانی فرارسیده است تا این توجیه اقتصادی کاذب از بین برود و پس‌اندازها درجهت فعالیت مولد تجهیز شود. طبق بررسی‌ها، طرح‌هایی همچون مالیات بر املاک لوکس که در لایحه سال آینده نیز درنظر گرفته شده، عملا به‌واسطه دایره شمول محدود و ناقص آن، عملکرد و کارکرد تنظیمی و کنترلی بر سفته‌بازی در این بازار نخواهد داشت و عملا به‌نوعی معافیت مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر زمین نیز از دیگر ابزارهای کنترلی هستند که اداره سیاسی برای زمینه‌سازی اجرای آنها نیز دیده نمی‌شود، برای مثال در حال حاضر ۶۰ درصد از قیمت مسکن در شهرهای کشور مربوط به قیمت زمین می‌شود و طی دوره ۸ ساله نیز قیمت مسکن در کشور ۹۸۲ درصد رشد داشته است، با اینحال به‌واسطه نبود اهرم‌های تنظیمی، سفته‌بازی، احتکار و انتظارات تورمی بازیگران این املاک و زمین‌ها، موجب شده تحولات قیمت به جای عرضه و تقاضا، به‌دست آنها رقم بخورد.
درخصوص این ادعا که در نبود ابزارهای تنظیمی همچون پایه‌های مختلف مالیاتی، تحولات مسکن و زمین در ایران به دست سفته‌بازان و انتظارات تورمی معامله‌گران و تقاضاهای سرمایه‌ای رقم می‌خورد، داده‌های مرکز آمار ایران به‌خوبی موید این موضوع است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران که در جدول جزئیات این داده‌ها آمده، در دوره ۱۳۶۵-۱۳۵۵ سهم تقاضاهای مصرفی از کل تقاضاهای مسکن در کشور (سهم مسکن ملکی از افزایش موجودی مسکن) حدود ۷۲ درصد بوده که این میزان در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵ به ۶۴ درصد، در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به ۵۰ درصد، در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵ به ۳۸ درصد و در سرشماری ۱۳۹۵-۱۳۹۰ نیز به ۳۹ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه در بازار مسکن ایران از ۲۸ درصد در دوره ۱۳۶۵-۱۳۵۵ به ۶۱ درصد رسیده است. این به‌معنی تیر خلاصی به مهم‌ترین نیاز مردم و به‌ویژه طبقات پایین است که گرفتار قیمت‌های بالای مسکن شده‌اند. این نکته بسیار قابل‌تاملی است که برای مثال از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در کشور حدود ۱۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد به تعداد موجودی مسکن کشور افزوده شده، اما طی این مدت فقط ۵ میلیون و ۲۵۴ هزار ایرانی صاحب مسکن شده و مابقی یعنی ۶ میلیون و ۸۰۶ هزار واحد مسکونی جزء تقاضاهای سفته‌بازانه و سرمایه‌ای بوده است. البته رقم ۶۱ درصدی معاملات سفته‌بازانه مربوط به شهرهای کل کشور است و مطالعات و برآوردهای مختلف نشان می‌دهد سهم معاملات سفته‌بازانه در بازار مسکن تهران و برخی کلانشهرها تا ۷۷ درصد است.
فرهیختگان در گزارش اخیر خود نیز بر این نکته تاکید کرد که در یک دهه اخیر در بخش مسکن سیاست‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، به‌صفر رساندن قیمت زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بوده است. این سیاست که در قالب مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد اجرا شده و اخیرا نیز در قالب طرح جامع اقدام ملی مسکن در دولت روحانی درحال اجراست، قصد داشته‌اند سهم قیمت زمین را در قیمت تمام‌شده مسکن به حداقل برسانند تا از این طریق قیمت نهایی مسکن کاهش یافته و به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد قابل‌دسترس باشد، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن، این سیاست‌ها گرچه اثرات کاهنده‌ای بر قیمت نهایی و تمام‌شده مسکن دارند، اما به دلایلی راه‌حل نهایی نیستند، چراکه اولا؛ دولت به اندازه کافی زمین درون محدوده شهرها را در اختیار ندارد و مجبور خواهد شد همانند مسکن مهر از زمین‌های حاشیه شهر استفاده کند که پیشاپیش به‌واسطه نبود زیرساخت‌های شهری محکوم به شکست است و ثانیا؛ اگر هم زمین داشته باشد، بازهم درصورت عرضه گسترده قابلیت بورس‌بازی پیدا می‌کند. بر این اساس زمان آن فرارسیده که دولت و مجلس درکنار همه سیاست‌های اجراشده در کشور، با طراحی و اجرای پایه‌های مالیاتی، برای همیشه به بازیگری قدرتمند سفته‌بازان در مهم‌ترین نیاز ایرانی‌ها یعنی بازار مسکن پایان دهند.