سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- خروج لایحه مالیات‌های مستقیم از دستور کار

آرمان‌ملی درباره سرنوشت لایحه مالیات‌های مستقیم گزارش داده است: یکی از بحث‌های اساسی و مهم در کشور اخذ مالیات است، مالیات بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. به این دلیل که مالیات از همه شهروندان کشور جمع‌آوری و یک منبع تقریبا مطمئن برای جبران هزینه‌های دولتی است. با اینکه اخذ مالیات اهمیت زیادی دارد ولی در کشور ما این رویه به درستی صورت نگرفته و نمی‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از شهروندان به‌ویژه آنهایی که متمول هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند برخی از سازمان‌ها و نهادها هم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ ‌در این میان آنهایی که قانونمند هستند یا از نظر اقتصادی ضعیفند مالیات پرداخت می‌کنند که این تناسبی با عدالت اقتصادی و اجتماعی ندارد!

مالیات مبلغی است که به‌موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی به‌طور بلاعوض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت پرداخت می‌شود؛ در واقع دولت مالیات را از دارایی و درآمد اشخاص برداشت می‌کند و هیچ تعهدی نسبت به پرداخت‌کننده نخواهد داشت. مالیات از مهمترین منابع درآمد دولت‌ها در سرتاسر جهان است. مالیات در ایران به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند، در تعریف این دو دسته از مالیات‌ها اختلافاتی وجود دارد با این وجود شایع‌ترین تعریف این است که درصورتی که مؤدی مالیاتی و پرداخت‌کننده مالیات یک نفر باشند آن مالیات مستقیم محسوب می‌شود وگرنه مالیات غیرمستقیم خواهد بود.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مهر گفت: این لایحه به هیات دولت آمد، اما به دلیل همزمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دستور کار دولت خارج شد. باید تلاش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد. او همچنین درباره آئین‌نامه مالیات بر کالاهای لوکس که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است، افزود: این آئین‌نامه به هیات دولت آمده و در آینده نزدیک کار تصویب آن انجام می‌شود. دژپسند در پاسخ به این سوال که آئین‌نامه چه زمانی تصویب خواهد شد، گفت: پیگیر هستیم تا در هفته جاری کار بررسی آن در دولت انجام شود.

پیشتر اما رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه آئین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس به‌زودی ابلاغ می‌شود، گفته بود: این مالیات سالانه اخذ و جریمه سنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است. امیدعلی پارسا درباره علت تعلل در تصویب آئین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس گفت: آئین‌نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تایید شده است. این آئین‌نامه احتمالا طی این روزها ابلاغ خواهد شد و با ابلاغ آئین‌نامه، عملا اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه‌های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به سوال مهر در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرده بود: عددی که در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتی بود که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشت. حداکثر تلاش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم و تولید، این پیش‌بینی را محقق کنیم این مالیات چون همزمان با افزایش نرخ‌ها نیست فشار جدیدی را به مودی مالیاتی وارد نمی‌کند بلکه با کارایی بیشتر این کار انجام خواهد شد. تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجموعه نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات هستند اتفاقا این نهادها، نهادهای بسیار خوش حسابی هستند و به جهت حساسیت‌هایی که اخیرا به وجود آمده خوش حسابی آنها بهتر نیز شده است. حالا اما به نظر می‌رسد با بازگشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت برای اصلاح؛ بازهم این موضوع برای رسیدگی در هیات دولت به تعویق بیافتد، چراکه مهمتر از این موضوع اصلاح و ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس است.

- دل مدیران به حال سهامداران نمی‌سوزد

علیرضا عسگری مارانی تحلیلگر بازار سهام در آرمان ملی نوشته است:‌ وقتی اشخاصی که مسئولیت بازارسهام را در اختیار دارند، مصاحبه‌های نامناسبی می‌کنند، چنین وضعیتی اتفاق می‌افتد. همانطور که من در گذشته هم بارها عنوان کرده‌ام، تا وقتی که واقعیت‌های اقتصاد ما اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. در این خصوص ابتدا لازم است درباره ماهیت دارایی مالی صحبت کنیم، به معنای اینکه ما یکسری منابع مالی را در اختیار مدیران قرار می‌دهیم که آنها را بر اساس حاکمیت شرکتی که اکنون در بازارسرمایه اجباری شده، به نحو مطلوب اداره کنند. این در حالی است که نکته مذکور بسیار ساده است و در عین حال مدیران فعلی شرکت‌های بزرگ همچون، فولاد، ملی مس و ایران‌خودرو، منصوب دولت هستند.

 از سوی دیگر خیلی از مسئولانی که این مدیران را منصوب می‌کنند و راهکارهای غلط اقتصادی مانند قیمت‌گذاری را دنبال کرده‌اند، سیاست‌های اشتباهی را پی گرفته‌اند و نمی‌توانند دارایی‌ها را محاسبه کنند. اینکه ما اعلام کنیم مسئولیت افت بازار و شاخص کل را نمی‌پذیریم، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. گرچه ما از اول تاکید کردیم بورس باید نهادی مستقل باشد، اما مسئولیت بنگاه‌ها هم در اختیار مردم نیست و قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز عامل تاثیرگذار منفی دیگری بر روند بازار است. چرا فکر می‌کنیم با این اتفاقات روند بازارسرمایه باید بهتر از این باشد!؟ سیستم بازارگردانی هم نقص‌های بسیاری دارد، کما اینکه بارها دیدیم برخی از آنها در ساعات آغازین معاملات با قیمت‌ها پایین می‌خرند و اواسط معاملات با درصدهای کم مثبت می‌فروشند. این در حالی است که ما به دفعات نکاتی را متذکر شدیم و هیچ تاثیری نداشت.

زمانی که گوش شنوایی نباشد نتیجه همان می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. شش ماه است که می‌بینیم اعلام می‌شود قیمت خودرو به حاشیه بازار می‌رود و هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر هر فردی می‌داند تورم داخل جامعه چقدر است و به عنوان مثال در محصولی مثل سیمان با این حجم تورم، زمانی که اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند، مسلم است که سهام آنها هم افت می‌کنند. از طرف دیگر زمانیکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ۵۰ درصد NAV می‌رسند، به معنای آن است که اعتماد به بازار سرمایه از بین رفته است. در عین حال ما دو نوع ریسک در معاملات داریم (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) که اکنون ریسک غیرسیستماتیک بلای جان بازارسهام شده است و این هیچ معنایی جر سوء‌مدیریت در بنگاه‌های بورسی ندارد. یعنی هر بخشی را می‌بینیم، دارای نقص‌های فراوانی است و دل آنها به حال سهامداران نمی‌سوزد و در حالی‌که اکنون صدای سهامداران خرد هم به جایی نمی‌رسد. زمانیکه به بهانه‌های مختلف مجمع نداریم و مدیران توسط سهامداران انتخاب نمی‌شوند، شرایط از این بهتر نمی‌شود. به واقع نمی‌توان مردم را مقصر این وضع دانست و مسئولات با تبلیغات گسترده خواهان ورود آنها به بورس شدند، این در حالی است که بنگاه‌ها و سهام بازار فرقی نکردند و در این میان به یکباره اجرای شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ عجیب بر روند بازارسرمایه اثر می‌گذارد.

* ابتکار

-اقتصاد معلق میان خبرهای خوب و بد

 ابتکار تاثیر خبر تزریق واکسن کرونا و صحبت‌های اخیر بایدن بر اقتصاد را بررسی کرده است: کارشناس اقتصادی صداوسیما گفت: طی روزهای اخیر مهم‌ترین و تاثیرگذارترین خبر برای اقتصاد ماجرای رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس بود. پس از این اتفاق بخش خصوصی کاملا در شوک فرو رفت چراکه اکنون یک خلاء تئوریک بر فضای اقتصاد حاکم شده است. یعنی این مسئله نشان داد که نه مجلس برنامه‌ای برای خروج از بحران داشته و نه دولت سیاستی در دست دارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز قدرت خود را از دست می‌دهد و با رد لایحه اقتصاد کاملا فهمید که هیچ سناریوی برای خروج از بحران در دست هیچ نهادی نیست.

امروزه اقتصاد ایران گوش به فرمان اخبار مختلفی در حوزه سیاست‌های بین‌المللی، داخلی، بهداشت و ... بوده و مدت‌هاست تحت تاثیر عوامل مختلف روانی قرار دارد. به همین دلیل است که هرگونه خبر، تصمیم و یا شایعه‌ای می‌تواند وضعیت بازارهای اقتصادی را تغییر دهد. به عنوان نمونه برخی از کارشناسان از تاثیر خبر آغاز تزریق واکسن کرونا در ایران بر بهبود فضای اقتصادی سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر به فضای ناامید به وجود آمده ناشی از صحبت‌های اخیر بایدن اشاره می‌کنند. به گفته آنها طی ماه‌های اخیر انتظارات کاهشی در بازارهای مختلف تقویت شده بود اما سخنرانی اخیر بایدن بدون اشاره‌ به برجام، بر ناامیدی معامله‌گران به آینده روابط دیپلماسی دامن زد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر نوسان را راهی بازارهای داخلی کند.

واکنش‌ اقتصاد ناشی از آشقتگی‌هاست

با توجه به این مسائل حال مهم‌ترین پرسش این است که چرا اقتصاد ایران به سرعت نسبت به اتفاقات، اخبار و شایعات از خود واکنش نشان می‌دهد؟ علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از هرگونه اخبار و تصمیمی به ابتکار گفت: در اقتصاد نظریه، به نام نظریه ادوار تجاری وجود دارد. براساس نظریه ادوار تجاری اقتصاددانان در دوره‌های مختلف تاریخ سعی می‌کردند که علت رکود و رونق اقتصاد کشورهای مختلف را توضیح دهند. در دوره‌ای که اقتصاددانان نمی‌توانستند بر اساس این نظریه مطالبی را توضیح دهند صحبت تاثیر ستاره‌شناسی و نجوم بر اقتصاد به میان آمد و کارشناسان سعی می‌کردند با این روش اطلاعاتی را از اقتصاد ارائه دهند. واقعیت این است که اکنون بی‌نظمی اقتصاد ایران بیش از حد نرمال شده و قواعد کاملا به هم ریخته و در چنین شرایطی برای تحلیل وضعیت موجود اقتصاددانان از هر طریق و روشی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌کنند. البته که ایرادی برای استفاده از روش‌های مختلف برای تحلیل مسائل اقتصادی وجود ندارد و وضعیت آشفته نیز به سیاست تصمیم‌گیران باز می‌گردد و به دلیل همین آشفتگی، اقتصاد از هرگونه خبری به راحتی تاثیر می‌پذیرد.

خبر آغاز تزریق واکسن تا چه اندازه انتظارات را به بهبود شرایط اقتصاد نزدیک می‌کند؟

این کارشناس اقتصادی صداوسیما در ادامه گفت‌وگو با اشاره به خبر تزریق واکسن کرونا و تاثیر آن بر فضای اقتصاد، گفت: اخیرا خبر ورود محموله واکسن به ایران منتشر شده است. اینکه این خبر بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ باید بگویم تا زمانی که تزریق واکسن به مرحله اجرا نرسد تاثیر آنچنانی نخواهد داشت و اگر هم خوش‌بینی ایجاد کند بدون شک خوش‌بینی بیشتر در زمینه سلامت و بهداشت است تا اقتصاد ایران.

اولویت بایدن، سامان دادن به اوضاع آشفته کشور خودش است

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر صحبت‌های اخیر بایدن بر بازارهای داخلی اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: بایدن اخیر سخنرانی داشته و اکنون عده‌ای منتظر واکنش اقتصاد به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا هستند. ما باید بدانیم بایدن رئیس جمهور آمریکایی با شرایط ثبات نشده و با کشور متزلزلی روبه‌رو است، در چنین شرایطی اولویت این رئیس جمهور قطعا مشکلات کشور خودش خواهد بود و طی سخنرانی‌اش به این مسئله کاملا اشاره کرده است. البته طی سخنرانی به مسئله بازگشت به پیمان آب‌وهوایی اشاره‌ای شد اما باید بدانیم که اولویت دولت آمریکا بدون شک مشکلات کشور خودش خواهد بود.

مروی اظهار کرد: اقتصاد ایران بیش از اندازه نسبت به مسائل مختلف هیجانی عمل می‌کند و اینکه بازارها به سرعت به خبرهای خوب و بد واکنش نشان می‌دهند اصلا اتفاق خوبی نیست. اکنون اقتصاد نمی‌داند نسبت به خبر تزریق واکسن و یا صحبت‌های بایدن چه نوع واکنشی نشان دهد.

رد لایحه بودجه بیش از هر خبر دیگری اقتصاد را در شوک فرو برد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه طی روزهای اخیر مهم‌ترین و تاثیرگذارترین خبر برای اقتصاد ماجرای رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس بود ادامه داد: من معتقدم طی روزهای اخیر مهم‌ترین و تاثیرگذارترین خبر برای اقتصاد ماجرای رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس بود. پس از این اتفاق بخش خصوصی کاملا در شوک فرو رفت چراکه اکنون یک خلاء تئوریک بر فضای اقتصاد حاکم شده است. یعنی این مسئله نشان داد که نه مجلس برنامه‌ای برای خروج از بحران داشته و نه دولت سیاستی در دست دارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز قدرت خود را از دست می‌دهد و با رد لایحه اقتصاد کاملا فهمید که هیچ سناریوی برای خروج از بحران در دست هیچ نهادی نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی افراد قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌شان را از دست می‌دهند. در این میان وقتی بپرسند مثلا بازار ارز به کدام سمت حرکت خواهد کرد من می‌گویم ممکنه است دلار هر مسیری را برای ادامه حرکت خود انتخاب کند، چراکه قواعد اقتصادی کاملا برهم ریخته است. بنابراین رد لایحه بودجه اثری به مراتب بیشتر از خبر خوب تزریق واکسن و یا خبر بد سخنرانی بایدن برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.

اقتصاد ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

مروی در پاسخ به این پرسش که شرایط اقتصاد در سال آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ما در سه ماهه اول سال آتی با انتخابات روبه‌رو هستیم و در چنین شرایطی انتظاری برای ثبات نیست و کمااینکه ممکن است وضعیت اقتصادی کمی بهبود یابد چراکه دولت می‌خواهد تلاش‌هایی را داشته باشد و یا ممکن است مجلس شرایط را متفاوت‌تر بکنند. بنابراین سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اتفاق مثبتی به لحاظ ثبات اقتصادی نخواهیم داشت.

وی با بیان این مسئله که وضعیت اقتصاد در سال آتی به فرد انتخاب شده در انتخابات ریاست جمهوری بستگی دارد ادامه داد: من معتقدم وضعیت اقتصاد در سال آتی کاملا به فردی که در انتخابات ریاست‌جهوری انتخاب شده است بستگی خواهد داشت، به عبارت دیگری آن فرد تعیین‌کننده شرایط خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: متاسفانه اکنون چهره‌های مطرح برای انتخابات نشان می‌دهد که حداقل یک سالی زمان لازم است تا ببینیم این افراد چه ایده‌ای برای خروج از بحران و بهبود شرایط در سر دارند، اما آن چیزی که مشخص است برای حداقل سه ماه اول سال بعید می‌دانم اتفاق مثبت خاصی رخ دهد.

* اعتماد

- عدم قطعیت در تجارت خارجی ایران

اعتماد تاثیر تحولات خارجی بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است:‌ بازگشت تحریم‌ها همچنین لغو معافیت خرید نفت مشتری‌های نفتی ایران، تنوع سبد تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داد. با نگاهی به آمارهای ارایه شده توسط گمرک ایران، در سال ۹۶ ترکیب شرکای تجاری ایران تقریبا ۵ قاره جهان را در بر می‌گرفت. اما پس از اعمال تحریم‌ها، سبد تجارت خارجی به سمت تمرکز بر همسایگان تغییر مسیر داد. هر چند برخی کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند ایران نتوانسته از فرصتی که بازارهای کشورهای همسایه دارد، استفاده کند. به همین دلیل حجم تجارت خارجی‌اش پس از تحریم‌ها، کم و کمتر شد. جزییات تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ و پیش از شروع تحریم‌ها نشان می‌دهد که ۴۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود که در سال ۹۸ به ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. در این مدت وزن و ارزش کالاهای صادراتی نیز کاهش یافته بود. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید، احتمال افزایش حجم مبادلات جهانی نه فقط با همسایگان بلکه با سایر کشورها همچنین تنوع در سبد تجارت خارجی قوت بیشتری بگیرد. هر چند هنوز زمان زیادی از حضور بایدن و تیمش در کاخ سفید نمی‌گذرد اما موضع‌گیری‌های واشنگتن در قبال ایران، مانند ترامپ سختگیرانه نیست. با این وجود کارشناسان بر این باورند که افزایش حضور کشورهایی که زمانی طرف تجاری ایران بودند و پس از تحریم‌ها، مراودات خود را کاهش دادند در سبد تجاری کشور، بستگی به سیاست‌های امریکا دارد. عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان بر این باور است که سال آینده و به دلیل نزدیکی انتخابات ایران، روند تجارت ایران تغییر محسوسی نکند. هر چند زمزمه‌های بازگشت به برجام با حرف‌های اخیر تیم سیاستی کاخ سفید، محتمل‌تر است اما تهی‌دست شرایط را برای هر گونه پیش‌بینی درخصوص افزایش یا تغییر در سبد تجاری ایران زود می‌داند.

سیاست‌های امریکا در قبال ایران مبهم است

محمود تهی‌دست، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان معتقد است با توجه به انتخابات پیش روی ایران در سال ۱۴۰۰ و غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیمات امریکا در قبال ایران به نظر می‌رسد سال آینده همین روالی که امسال در حوزه تجارت داشته‌ایم ادامه پیدا کند و وضعیت تجارت ایران با کشورهای دیگر چندان تغییری نخواهد داشت. تهی‌دست در این باره به اعتماد گفت: هر چند زمزمه‌های برگشتن به برجام وجود دارد اما هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سیاست‌های جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور جدید امریکا درخصوص ایران هنوز مشخص نیست و لازم است امریکایی‌ها در ابتدای امر هدف‌شان از برگشتن به برجام را مشخص کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان با بیان اینکه اهداف و خواسته‌های امریکا در این خصوص هنوز شفاف نشده گفت: اینکه امریکا چه روشی را مدنظر دارد هنور روشن نیست و در حالی که یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید در امریکا گذشته هنوز سیاست‌شان در قبال ایران معلوم نشده و این موضوع نشان می‌دهد که دولت امریکا اولویت اولش موضوع برجام نیست و اولویت اولش مسائل داخلی خود امریکاست.

احتمال کاهش محدودیت‌های بانکی در سال جدید

تهی‌دست ضمن اشاره به این موضوع که ایران در جامعه جهانی ارتباطات خود را گسترش دهد، شاید در برگشت به برجام گشایش‌هایی درخصوص لغو محدودیت‌های برخی از مراودات بانکی ایران رخ دهد، گفت: به نظر نمی‌رسد در سال جدید بتوانیم به صورت آزادانه مبادلات ارزی داشته باشیم. او با اشاره به انتخابات سال آینده افزود: در سال ۱۴۰۰ دولت ایران تغییر می‌کند و تا زمانی که رییس‌جمهور جدید کشور بتواند سیاست‌های خاص خود را مطرح کند چند ماهی طول خواهد کشید و در نیمه اول سال جدید باتوجه به برگزاری این رویداد سیاسی در کشور بعید است اتفاقات اساسی در حوزه مذاکرات با غرب صورت گیرد. تهی‌دست خاطرنشان کرد: در بحث تهاتر با کشورهای منطقه باید گفت اکثر این کشورها از سیستم جهانی تبعیت می‌کنند و کشورهای شرقی ایران یعنی پاکستان و افغانستان تحت سلطه سیاست‌های امریکا هستند. کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عراق و ترکیه نیز به همین منوال عمل می‌کنند و هر کدام از این کشورها منافع داخلی خودشان برای‌شان مطرح است و همه این کشورها اولویت اول‌شان مسائل داخلی خودشان است و مراوده با ایران برای‌شان در اولویت‌های بعدی قرار دارد ضمن آنکه طی سال‌های گذشته سعی در گسترش ارتباط با ایران نداشته‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: کشورهای اطراف ایران هیچ کدام صنعت قوی ندارند و جزو کشورهای توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند که ما بخواهیم نیازهای خود را تامین کنیم. اگر قرار است مراوده‌ای با کشوری باشد ابتدا باید برآورد کنیم که چقدر می‌توانند نیاز ما را برطرف کنند، ضمن آنکه این کشورها اغلب خودشان نیازمند توسعه هستند و تنها موضوع مهم برای ما که می‌توان به آن اشاره کرد بهره‌مندی ما از این کشورها در حوزه کالاهای کشاورزی و صنایع معدنی است اما در صنعت نفت و پتروشیمی اغلب حرفی برای گفتن ندارند و اغلب کالاها به صورت قاچاق از این کشورها به ایران می‌آیند. او ادامه داد: باید ارتباط ایران با کشورهایی باشد که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند و قابلیت‌هایی داشته باشند که بتوانیم با ارتباط با آنها صنایع کشورمان را توسعه دهیم.

تهی‌دست در پاسخ به این پرسش که یکی از موضوعاتی که همواره در بحث صادرات مطرح بوده محدودیت‌ها در خام‌فروشی و گسترش صادرات غیرنفتی بوده در سال‌های اخیر ایران چقدر در این موضوع موفق عمل کرده است؟ افزود: بنده کلا با کلمه خام‌فروشی مخالفم، زیرا مهم‌ترین کالایی که ایران می‌فروشد نفت است که یک نوع خام‌فروشی است، اگر امروز نفت نتوانیم بفروشیم شاید در سال‌های آتی امکان فروش آن را نداشته باشیم، زیرا کشورهای دنیا به دنبال جایگزینی این ماده با سایر مواد هستند، خام‌فروشی ایران به این دلیل بوده که تکنولوژی تبدیل نفت به مواد دیگر را نداشته‌ایم و منظور اصلی از خام‌فروشی مشخص نیست. او در مورد تعیین نرخ ارز در بودجه بر این ‌باور است که دولت باید بپذیرد که بخش خصوصی قوی می‌تواند به توسعه کشور کمک کند اینکه هر ساله رقم دلار در بودجه مشخص می‌شود کاملا روش اشتباهی است و این موضوع را باید از بودجه کنار بگذارند، زیرا ارز را باید بازار آزاد تعیین کند و قیمت آن در بازار و با عرضه و تقاضا مشخص شود تا این مشکلات فعلی به وجود نیاید.

این عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان گفت: زمانی در حوزه نفت موفق‌تر خواهیم بود که بتوانیم آن را با قیمت مناسب بفروشیم. امروز شاهد آنیم که کووید۱۹ اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت‌تاثیر قرار داده و فلج کرده است و مصرف انرژی و نفت هم کم شده اما تولید کشورها تغییری نکرده است و ما اگر قصد فروش نفت را داریم باید بازارهای جدید را پیدا کنیم و نفت و درآمدهای نفتی را از بودجه کنار بگذاریم و روی مالیات و عوارض برنامه‌ریزی کنیم و براساس آن بودجه‌ریزی‌ها را انجام دهیم تا اگر اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی مانند کووید۱۹ رخ داد بتوانیم آن را مدیریت کنیم.

* تعادل

- تورم و نقدینگی را دریابید

مهدی تقوی، اقتصاددان، در تعادل نوشته است:‌ شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسوولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات گسترده و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسوولان صحبت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اجرای بسیاری از آنها از دسترس‌شان خارج است که حتی تحت تاثیر شعارها، رسیدگی به مشکلات حیاتی اقتصاد نیز فراموش می‌شود. شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده یا اساسا توان تاثیرگذاری بر زندگی مردم و کاهش مشکلاتشان را نداشته یا حتی چنین طرح‌هایی اجرایی شده‌اند، خود به ایجاد مشکلات جدید دامن زده‌اند.

در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که وابستگی به پول نفت برای اقتصاد کشور زیان‌آفرین است و این پول چه به دست دولت برسد و چه نرسد مشکلات خاص خود را خواهد داشت. وقتی پول نفت به دست دولت می‌رسد، منابع سرشار آن، باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و به دنبالش تورم می‌شود. دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند و نتیجه تورمی چنین برداشتی از منابع نفتی از فوایدش بیشتر است. وقتی بنا به دلایلی مانند تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، دسترسی دولت به منابع درآمد این حوزه کاهش پیدا می‌کند، کشور برای اداره امورات جاری خود با اما و اگرهای جدی مواجه می‌شود که بخشی از آنچه که امروز در کشور به وجود آمده نتیجه همین رویکرد است. شعار از حل کردن مشکل تحریم‌ها و قطعی بودن دسترسی به پول نفت نیز جزو شعارهایی است که حتی اگر در دوره‌ای مانند برجام به وقوع بپیوندد نیز با تصمیم رییس‌جمهور امریکا شرایط کاملا بر هم می‌ریزد و این از دسترس مسوولان داخلی خارج است.

در رابطه با تصمیماتی که می‌توان برای کاهش فشارها بر اقتصاد ایران گرفت و وابستگی به خارج ندارند اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت خرید مردم بدل شده و فشاری که امروز به کم‌درآمدها می‌آید ریشه در همین شرایط دارد. وقتی قدرت خرید پایین می‌آید، دولت و مجلس مجبور می‌شوند تن به افزایش پایه حقوق و درآمد بدهند که این موضوع خود به افزایش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت تورمی جدید به وجود می‌آورد و این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد کاهش فشارها بر مردم را دارند باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.

* جوان

- ضعف مزد در مقابل خط معیشت

جوان وضعیت حقوق کارگران را بررسی کرده است: تعیین دستمزد برای کارگران در حالی تبدیل به یک کلاف پیچیده شده است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند طی چند هفته آینده، روزهای نفسگیری برای اتخاذ یک تصمیم واحد در راه است.

تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از مباحث اصلی در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال بوده و کارفرمایان و کارگران سعی در به کرسی نشاندن نظرات و اعداد مدنظر خود دارند. دولت و مجلس هم با توجه به این کشمکش در نهایت تصمیم می‌گیرند میزان پایه حقوق کارگران در سال بعدی چقدر باشد. یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین دستمزدها، موضوع معیشت و سبد مصرفی کارگران است. با توجه به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن بهای کالاهای مصرفی، نماینده کارگران معتقد است باید به تناسب تورم تحمیل شده بر جامعه، حقوق کارگران تعیین شود، ولی دولت همیشه در برابر این خواسته مقاومت کرده و در نهایت عددی را در نظر می‌گیرد که همواره مورد اختلاف و انتقاد طرفین است.

در حال حاضر ۷/ ۱۴ میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد که بعد خانوار آن‌ها به طور میانگین ۳ /۳ نفر است و هزینه میانگین یک خانوار کارگری در جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران تعیین می‌شود. بر اساس این گزارش، در حالی سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان دی‌ماه امسال ۵/ ۳۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه پارسال ۴۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، سهم مسکن از سبد معیشت خانوار کارگری بین ۳۰ تا ۵۵ درصد است که البته این رقم برای شهرهای بزرگ بیشتر است.

آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد خط فقر در مرز ١٠ میلیون تومان و حداقل دستمزد حدود ٣میلیون تومان است؛ این دو رقم به مثابه دو خطی غیرموازی هستند که به مرور زمان از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در این میان فاصله حداقل دستمزد با خط فقر بسیار قابل توجه خواهد بود. تجربه تاریخی هم نشان داده نتایج جلسات تعیین دستمزد کمک چندانی به تقویت قدرت خرید نیروی کار و بازنشسته نخواهد کرد، به‌ویژه اینکه دولت به شکل تعجب‌برانگیزی صرفاً کنترل نرخ ارز را حتی به بهای خلق پول بیشتر و تورم‌زا در دستور کار قرار داده و تورم عمومی در حال جهش و تورم‌بخشی ارز تا حدودی به کنترل درآمده است.

کمیته دستمزد در مسیر انحراف!

در این باره ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی‌توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم به جزئیات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متأسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا خانواده‌هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است، در حالی که منحرف کردن هزینه‌های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اول تعریف خط معیشت بعد تعیین دستمزد

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بدون تعریف خط معیشت، امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی و منطقی در کشور وجود ندارد، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته‌ایم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی تعریف کنیم و این مسئله تأثیری جدی بر معیشت خانوارها داشته است.

حمید حاج‌اسماعیلی تعریف خط معیشت را یکی از مقدمات تعیین مزد دانست که در همه کشورها وجود دارد و گفت: اینکه خط معیشت برای یک منطقه جغرافیایی یا شهرهای کوچک و بزرگ قرار است چگونه تعریف شود بحث دیگری است، ولی این مؤلفه در تعیین مزد باید مداخله داشته باشد. همانطور که برای حداقل مزد به نرخ تورم رسمی نیاز داریم، به همان میزان نیز نیازمند تعریف خط معیشت هستیم.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تعیین مزد برای ۱۲ ماه آینده کار سختی است، اظهار کرد: بدون تعریف خط فقر، امکان تعیین مزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته‌ایم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوارهای کارگری تعریف کنیم و این مساله تأثیری جدی بر وضع معیشت کارگران داشته است. وی به ایسنا گفت: مجلس در سال‌های گذشته مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام خط معیشت معرفی کرده و اعلام نرخ تورم و باقی آمارها از وظایف جدی و اساسی مرکز آمار است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است و به آمارهایی که اعلام می‌کند اتکا و اعتنا می‌شود، ولی یک بخش دیگر هم مأموریت اعلام آمار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت کار است و اساساً تعریف خط معیشت جزو وظایف معاونت رفاهی این وزارتخانه محسوب می‌شود.

توپ در زمین دولت

با همه این چالش‌ها، عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید که همه چیز به دولت سپرده شده است. محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با مهر در مورد تعیین هزینه سبد معیشت که مقدمه مهمی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است، اظهار داشت: چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری کند. با توجه به اینکه عدد تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم بزرگ می‌شود، متأسفانه برخی از اعضای کمیته به دنبال شائبه‌افکنی هستند تا اعضای کمیته در مورد این عدد به تفاهم نرسند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قصدشان این است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت تعیین دستمزد وجود نداشته باشد. این موضوع مورد اعتراض نمایندگان کارگری و دولت که در جلسه حضور داشتند قرار گرفت.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دست دولت است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. البته گروه کارگری هم برآورد خود را دارد، اما اعداد دولت به نظر دقیق‌تر است. در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور داشتند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: جلسه بعدی کمیته مزد به احتمال زیاد هفته بعد برگزار می‌شود و کارگروه دولت، اعداد را در جلسه ارائه خواهد کرد تا بررسی شود. انتظار می‌رود قبل از شروع اسفند در مورد هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود تا بتوانیم سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.

- اعلام شکست سیاست فروش خودرو با قرعه‌کشی

جوان وضعیت فروش خودرو را ارزیابی کرده است: براساس آمار، به رغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو و پیش‌فروش‌های طولانی تا سال ۱۴۰۱، نیمی از خودروهای تحویل داده شده به پارکینگ‌های شخصی منتقل شده است. وزیر صمت که این روزها تمام فکر و ذکرش صنعت خودرو شده است، از باطل‌شدن گارانتی ۵۰درصد خودروهای تحویل داده شده در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد و معتقد است: این خودروها در انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.

سال گذشته وزارت صمت حدود ۱۴برنامه مهم و تأثیرگذار برای اصلاح صنعت خودرو و کاهش قیمت‌ها تدوین و ابلاغ کرد، اما هیچ‌کدام تأثیری بر بازار و کاهش قیمت‌ها نداشت. در چند ماه اخیر همزمان با کاهش قیمت دلار و قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید خودرو در بازار آزاد کاهش یافته و خرید و فروش خودرو تقریباً به صفر رسیده است، زیرا نمایشگاه‌داران و دلالان که بیشتر به دنبال خودروهای صفر هستند، با ارزان‌شدن قیمت‌ها متضرر شده و از این رو انجام هرگونه معامله‌ای را متوقف کرده‌اند. امسال برنامه‌های متعددی مانند ثبت‌نام ماهانه خودروسازان و تحویل خودرو در زمان کوتاه برای صنعت خودرو ابلاغ شد که با ورود رزم‌حسینی به این وزارتخانه اجرای این طرح‌ها جدی‌تر شد. خودروسازان در سال جاری عزم خود را جزم کردند تا با افزایش تیراژ تولید و پیش‌فروش‌های ماهانه، عطش بازار را پاسخ دهند و اعتماد عمومی را بار دیگر جلب کنند. البته به پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت خودروسازان برای دو سال آینده انتقاداتی شده، اما براساس آمار با وجود شرایط سخت‌گیرانه برای ثبت‌نام خودرو در سال جاری همچنان نیمی از خودروها برای مصرف شخصی نبوده و در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند. به عبارت دیگر سیاست پیش‌فروش‌های ماهانه خودرو از سوی وزارت صمت با شکست مواجه شده و نیاز به اصلاح دارد. واردات خودروهای دست دوم هم که در چند هفته اخیر خبرساز شده، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به مجلس بوده که با مخالفت وزارت صمت، خودروسازان و مجلسی‌ها مواجه و به طور کلی از دستور کار خارج شده است. در این خصوص وزیر صمت روزگذشته در جمع قطعه‌سازان خراسان رضوی از تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه خبر و به قطعه‌سازان وعده داد که از واردات قطعات مشابه داخلی جلوگیری و تمام قد از صنعت قطعات خودرو حمایت خواهد کرد.

علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت صمت به گونه‌ای است که خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، می‌افزاید: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه‌ها را به سوی بازار خودرو جلب کرده است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.

رزم‌حسینی تأکید می‌کند: به رغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی‌شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.

وزیر صمت می‌گوید: بسته تهیه‌شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی نمودن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.

رزم‌حسینی با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت قطعه‌ساز در سطح کشور و بالای ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌افزاید: در صورت ساخت داخل‌بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت. همسان‌سازی قطعات از دیگر اولویت‌های توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلتفرم مشترک تولید موتورهای مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.

لغو قیمت‌گذاری دستوری با موافقت جهانگیری

این روزها وزیر صمت از آزادسازی قیمت خودرو سخن می‌گوید و به خودروسازان نیز وعده داده که قیمت‌های دستوری برای همیشه از این صنعت برچیده خواهد شد. خبرهای رسیده حاکی از آن است که فردا جلسه کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو با حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد. اگر در این جلسه اسحاق جهانگیری با طرح رزم‌حسینی موافقت کند، در ابتدای سال آینده قیمت‌ها آزادسازی می‌شود. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند: اگر آزادسازی قیمت‌ها مانند طرح اخیر شورای رقابت پیش برود، قطعاً منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و کسانی که پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند به امید گرانی قیمت در بازار آزاد متضرر خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی خود قرار دارد، اجرای هر طرح و پروژه‌ای ممکن است کوتاه‌مدت باشد و ساماندهی صنعت خودرو به نام رزم‌حسینی تمام شود که قطعاً برای انتخابت ریاست‌جمهوری در سال آینده به سود دولت خواهد بود.

سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، می‌گوید: در صورت موافقت اعضا، رئیس سازمان بورس به عنوان عضو جدید این کارگروه انتخاب و به این ترتیب با اجرایی شدن این امر از این به بعد جایگاه سازمان بورس برای حفظ منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی ارتقا خواهد یافت.

* جهان صنعت

- بورس در محاصره وعده‌ها

جهان صنعت مصوبات جدید بورسی را بررسی کرده است: محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس جدید سازمان بورس جمعه شب از هشت مصوبه جدید هیات‌مدیره سازمان بورس در راستای بازگشت آرامش به بازار سرمایه خبر داد. با این حال بازار سرمایه روز گذشته بی‌اعتنا به این مصوبات، همچنان کاهشی ماند و اغلب نمادهای کوچک و بزرگ در روند نزولی عقب‌نشینی کردند. بازار سرمایه طی سال جاری با وعده‌های متنوعی از سوی دولت و مجلس محاصره شده بود و این روند همچنان نیز ادامه دارد. با این حال تمامی این وعده‌ها همواره در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. از همین رو به نظر می‌رسد نسخه گفتاردرمانی دیگر در بازار سرمایه نتیجه نمی‌دهد و معامله‌گران بدون توجه به مصاحبه‌ها و مصوبه‌های پی‌درپی، پول‌ها را پارک کرده‌اند!

کمتر از ۵/۱ ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده و بازار سرمایه هنوز نتوانسته در مسیر رشد پایدار قرار بگیرد. این در حالی است که تحلیلگران بازار بر اساس بررسی الگوهای پیشین و ارزیابی متغیرهای موثر، اواسط پاییز را به عنوان نقطه شروع روند صعودی بازار برآورد می‌کردند؛ اتفاقی که در سایه شوک‌های متعدد رخ نداد و در نهایت ضربات دخالت نهادهای بیرونی بازار سرمایه شاخص کل را مجددا تا کانال ۱/۱ میلیونی عقب راند. طی این مدت حسن قالیباف‌اصل هم از ریاست سازمان بورس کنار رفت تا از این طریق امید تازه‌ای برای بازگشت روند شاخص به سهامداران القا شود. با این حال به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد نتوانسته از این اهرم هم استفاده مطلوبی ببرد و معامله‌گران همچنان در وضعیت سردرگمی یا عقب‌نشینی به سر می‌برند. در همین حال دهقان‌دهنوی تلاش کرده از بدو ورود به سازمان بورس، جدیت و عزمی راسخ در حل مشکلات بازار سرمایه نشان دهد. برگزاری جلسات مختلف با فعالان بازار سرمایه، پیگیری وضعیت فولادی‌ها در بورس کالا و نیز نشست با حقوقی‌های بازار از این جمله بوده است. اما بازار سرمایه طی این مدت واکنش ویژه‌ای نشان نداده و حتی سهام ارزنده نیز در مسیر نزولی قرار دارند. از همین رو گفته می‌شود بازار سرمایه به نوعی بی‌حسی نسبت به مانورهای تبلیغاتی دچار شده و بی‌اعتمادی معامله‌گران نیز در حال افزایش است.

تامین امنیت روانی بازار، تنها اثر مصوبات جدید

علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت مصوبات جدید هیات‌مدیره سازمان بورس را از نگاه دیگری بررسی کرده است. او این مصوبات را در ادامه اقدامات پرشتاب رییس جدید می‌داند و می‌گوید: بهتر است این مصوبات را از زاویه دیگری بررسی کنیم؛ زاویه اقتصاد رفتاری. با توجه به ویژگی‌های رفتاری رییس جدید سازمان بورس، می‌توان سه نکته مهم در نوع تعامل ایشان را بررسی کرد که اتفاقا این هشت مصوبه هم تحت تاثیر همین مولفه‌های رفتاری مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. وی می‌افزاید: نخست اینکه ایشان در مجموعه تحت مدیریت خود فردی بسیار مقتدر هستند اما با این حال از مولفه رفتاری دیگری هم برخوردارند و آن، فرمان‌پذیری نسبت به دستورالعمل‌هاست. حیدری ادامه می‌دهد: بر اساس سبک و سیاق مصوباتی که جدیدا اعلام شده، به نظر من این تصمیم‌گیری‌ها با یک شتاب انقلابی رخ داده که نشان از اقتدار ایشان است اما با این حال شخص ایشان هم به خوبی آگاهند که این هشت مصوبه فقط درمان کوتاه‌مدت هستند. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: به طور کلی این موارد در حد کلام باقی خواهند ماند.

در همین حال این مصوبات در کوتاه‌مدت اثر روانی دارد و به نوعی امنیت روانی را در بازار تامین خواهد کرد. به عبارتی سطح انتظارات را نسبت به ریزش در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. حیدری با بیان اینکه نوع این مصوبات برگرفته از سبک و سیاق رفتاری و اقتداری است که در شخصیت دهقان‌دهنوی وجود دارد، تصریح می‌کند: اما اینکه این مصوبات از کجا آمده با توجه به ویژگی فرمان‌پذیری ایشان نسبت به دستورالعمل‌ها می‌توان این مصوبات را به عنوان دستوراتی در نظر گرفت که از بالا صادر شده و ایشان هم به دستورالعمل‌هایی که از مجموعه اقتصادی بالاتر ابلاغ شده عمل کرده‌اند. او با بیان اینکه این نگاه من به مصوبات سازمان بورس از منظر اقتصاد رفتاری است، تاکید می‌کند: در هر صورت من از دو ویژگی رفتاری ایشان این نتیجه را استخراج می‌کنم که با وجود اینکه این مصوبات خوب و سودمند هستند اما تنها جنبه روانی دارند و سطح انتظارات ریزش را احتمالا در کوتاه‌مدت کاهش خواهند داد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا اصولا بازار سرمایه نیازمند حمایت است یا اینکه بهتر است به روند طبیعی خود اداره و از مصوبات جدید و پی در پی در بازار پرهیز شود، می‌گوید: بهتر است پاسخ این سوال را نیز از نگاه رفتارشناسی بررسی کنیم؛ سومین ویژگی که در این مدیر به نظر می‌رسد نوعی فرسودگی شغلی و خستگی از کار است.

به زبان ساده‌تر ایشان آمده‌اند چندین مصوبه را به صورت حرکت‌های شارپی و شدید به صورت ضرب‌الاجل انجام دهند در حالی که می‌دانند به احتمال قوی در دولت بعدی از مدیریت بورس کنار خواهند رفت! حیدری ادامه می‌دهد: به همین دلیل چند حرکت شارپی را انجام خواهند داد؛ در واقع از آنجا که ممکن است در آینده از کار انصراف دهند چند حرکت گفتاردرمانی به این شکل را در بازار شکل خواهند داد. این در حالی است که اگر رییس قبلی همچنان بر سر کار بود دست‌کم تا دو سال آینده هم می‌توانست سکاندار سازمان بورس باشد.

۸ مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز جمعه، به منظور روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه، هشت بند را به تصویب رسانده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح مصوبات جدید به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در گام نخست و به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. دهقان‌دهنوی، به مصوبه دوم اشاره و ابراز کرد: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اعلام کرد: همچنین در خصوص امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم صورت می‌گیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها و تمهید مقدمات لازم در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تصریح کرد: با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس مقرر شد، اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد. وی به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه‌ مالی نیز میسر باشد. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه به منظورارتقای شفافیت و به روز بودن اطلاعات، تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها باید تسریع و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه موارد مهم دیگری در راستای ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسوولیت‌پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

* خراسان

- تعلل دولت، ۴۰ هزار میلیارد به نفع سوداگران!

خراسان تاخیر دولت در ارائه اصلاح قانون مالیات را نقد کرده است: یک سال از ارائه پیش نویس اصلاح قانون مالیات در دولت گذشت اما خبری از تصویب آن نشد.

با گذشت بیش از دو سال از خارج شدن آمریکا از برجام که لزوم جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی را آشکار می سازد و نیز گذشت یک سال از ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دولت، هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست و حتی دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد این لایحه به دلیل همزمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دستور کار دولت خارج شده است. به این ترتیب با تعلل صورت گرفته در نهایی شدن این لایحه در دولت، باید گفت که دولت عملاً از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که عمدتا مربوط به فعالیت های دلالی و سفته بازی و ... بوده، چشم پوشی کرده است.

به گزارش خراسان، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام هدف آمریکا برای صفر کردن درآمدهای نفتی ایران، جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفت، مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت. محور اصلی بحث های کارشناسی، پر کردن جای خالی نفت با درآمد پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بود که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم، تحول جدی برای شفافیت جریان درآمدی در کشور، به همراه داشته باشد. نکته قابل توجه این جاست که این رشد مالیات ها، از آن رو که بیشتر، جریان های سفته بازانه یا درآمدهای بالا را متاثر می کند، تاثیر منفی کمتر یا حتی مثبتی بر تورم و نیز عدالت اقتصادی در جامعه خواهد گذاشت. در این زمینه پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس که خردادماه ۹۸ اعلام شده بود، نشان می داد که اصلاح نظام مالیاتی می تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای دولت طی یک، دو یا سه سال تاثیر مثبت بگذارد. ریز برآورد این مرکز به صورت جدول بود. با این حال، وزارت اقتصاد سال گذشته و در لایحه ای، اصلاحات قانون مالیات های مستقیم را تدوین کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دژپسند وزیر اقتصاد در ۵ بهمن سال گذشته در باره اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد: قرار بود سال ۹۸ این کار انجام شود، پیش‌نویس لایحه اول بهمن به دولت ارسال شد، خواهش کردیم که بررسی آن سریع تر انجام شود. اما سال گذشته خبری از تصویب این لایحه در دولت نشد تا این که در شهریور امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه کمیسیون اقتصاد دولت به پایان رسید و در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت. بعد از آن نیز تاکنون این اصلاحیه مهم در دولت به تصویب نرسید تا دیروز که وزیر اقتصاد خبر از خارج شدن این لایحه از دستور کار هیئت دولت داد. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر و در شرایطی که یک سال از اعلام قبلی دژپسند مبنی بر ارائه پیش‌نویس لایحه به دولت گذشته است، وی گفت: این لایحه به هیئت دولت آمد اما به دلیل همزمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دستور کار دولت خارج شد. باید تلاش کنیم این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد. وزیر اقتصاد همچنین در باره آیین نامه مالیات خانه ها و خودروهای لوکس که در قانون بودجه امسال آمده اما تاکنون اجرایی نشده است، اظهار کرد: این آیین‌نامه به هیئت دولت آمده و در آینده نزدیک کار تصویب آن انجام می‌شود. پیگیر هستیم در هفته جاری کار بررسی آن در دولت انجام شود. بااین اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا دولت این لایحه را در متن لایحه بودجه سال آینده خواهد گنجاند یا خیر. در صورتی که از دستور کار خارج شدن آن به معنای چشم پوشی کامل از آن باشد، باید گفت با توجه به تورم رخ داده از سال ۹۸ تاکنون، دولت حداقل از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد قابل حصول مالیاتی بر اساس اصلاح ساختار بودجه صرف نظر کرده است. درآمدی که می توانست بخشی از معضل جدی کسری بودجه را که فشار آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم بر دوش عموم مردم خواهد بود، بردارد.

پاستور منتظر چیست؟

 روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات ها به دلیل همزمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دستور کار دولت خارج شده است. لایحه ای که بسیاری از کارشناسان، سال هاست منتظر نهایی شدن آن هستند. آن هم در شرایطی که وزیر اقتصاد، ۵ بهمن سال گذشته در رابطه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده بود: پیش‌نویس لایحه اول بهمن به دولت ارسال شد، خواهش کردیم که بررسی آن سریع تر انجام شود. با این حال از موعد درخواست سریع تر بررسی لایحه در دولت، تاکنون بیش از یک سال گذشته است و لایحه اصلاح قانون مالیات ها هنوز در دولت نهایی نشده است. اصلاح قانون مالیات ها که بخش عمده آن معطوف به اخذ مالیات از سوداگران، دلالان و ثروتمندان است را از ۲ منظر می توان یکی از مهم ترین اولویت های اقتصاد ایران دانست. آمارها نشان می دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به ۵ درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری اقتصادهای معمولی، این نسبت حدود ۲۰ درصد و در اقتصادهای پیشرفته ۲۵ و حتی ۳۰ درصد است.

در این فاصله، انواع فرارهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی قرار گرفته است. این مسئله ۲ جنبه مهم دارد. نخست، این که نشان می دهد بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور خارج از رصد مالیات است. به عبارت دیگر می توان گفت، این بخش ها خارج از رصد حاکمیت است و امکان پول شویی و سوداگری و ایجاد ارزش افزوده بدون فعالیت مولد را فراهم می کند. دوم، نقش مهم درآمدهای مالیاتی در جبران کسری بودجه است. سهم پایین مالیات ها در اقتصاد ایران، ناشی از دهه ها وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. واقعیت های سیاسی و اقتصادی دهه ۹۰ از تحریم ها تا وداع با نفت گران قیمت، نشان داد که باید به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشیم، اما گره خوردن اقتصاد کشور با توافقی که یک روز منتظر امضای اوباما بود، روز دیگر منتظر پشیمانی ترامپ نسبت به خروج از برجام و جبران آن از سوی اروپا و امروز نیز منتظر تصمیم بایدن است، نشان داد که اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی ضرورتی انکار ناپذیر است و بودجه ای که در سال های اخیر کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی را تحمل کرده است، می تواند طی فقط یک سال، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن کسری را جبران کند و به تدریج طی سال های بعد با تغییر در رویه ها و به ویژه تکمیل پایگاه داده ها، می تواند بخش عمده کسری بودجه فعلی را جبران کند.

کسری بودجه ای که با فشار به استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم در سال های اخیر شده است. واقعیت این است که فراتر از دعواهای سیاسی و حاشیه ای بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس، مهم ترین اصلاح ساختاری بودجه مربوط به اصلاح در قوانین و رویه های مالیاتی است. این که طی ۳ سال درگیری سخت با تحریم ها، اصلاح قوانین مالیاتی چنین به تاخیر افتاد، نشان می دهد که دستگاه اجرایی کشور، اولویت بندی صحیحی از ضرورت های مواجهه با تحریم ها ندارد و شاید منتظر تصمیماتی در آن سوی دنیاست که با افزایش فروش نفت، بار دیگر روند سال های گذشته را ادامه دهد. امید این که تصمیمات پاستور درباره مالیات ها معطل چنین تصمیماتی نماند.

* دنیای اقتصاد

-چرا نیمی از خودروهای صفر استارت نخوردند؟

دنیای ‌اقتصاد سفته‌بازی خودرو را مورد بررسی قرار داده است:  آمار سرویس اولیه خودروهای فروخته‌شده در سال‌جاری نشان می‌دهد ۵۰درصد از خودروهای صفر هنوز استارت نخورده‌اند. این اطلاعات رسمی بیانگر حداقل جمعیت محتکران بازار خودرو است. آنچه باعث شده دست‌کم نیمی از خریداران خودرو با هدف احتکار (خرید غیرمصرفی) وارد این بازار شوند، سیاست ضدتولید و ضد حقوق مصرف‌کننده - قیمت‌گذاری دستوری - است. عاملان این سیاست که شریک پنهان سفته‌بازی خودرو محسوب می‌شوند، عملا باعث اختلاف قیمت فروش درب کارخانه و قیمت بازار شده‌اند.

شریک پنهان سفته‌بازی خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده توسط خودروسازان، باطل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های این وزارتخانه در مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن به نوعی ناکام مانده است. این ناکامی در حالی است که وزارت صمت همچنان به جای آنکه این شریان را از سرچشمه ببندد و نرخ‌گذاری دستوری را حذف کند، به‌دنبال آزمودن روش‌های ناکارآمد برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو است. سیاست‌گذار در کنار حربه گارانتی، پیش‌تر روش‌هایی مانند تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار و محدودیت ثبت‌نام در طرح‌های فروش و همچنین قرعه‌کشی را برای حذف سوداگری خودرو آزموده بود و از هیچ کدام جواب نگرفت. حالا نیز گویا سیاست‌گذار می‌خواهد مسیرهای دیگری غیر از حذف نرخ‌گذاری دستوری (عامل اصلی رواج سوداگری در بازار خودرو) را بیازماید که گل سرسبد آنها، جهش تولید است. اما چرا ابطال گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده در مبدا، نشانه شکست سیاست‌گذار در مقابله با دلالان و سوداگران بازار خودرو است؟ طبق قانون وزارت صمت، شهروندانی که موفق به خرید خودرو از مبدا (کارخانه‌های خودروسازی) می‌شوند، باید پس از سه ماه برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) مراجعه کنند، در غیر این صورت، گارانتی‌شان باطل خواهد شد. این قانون در راستای کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شده، چه آنکه از دید سیاست‌گذار، مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان سه ماه پس از دریافت خودرو، نشان می‌دهد مالک خودرو موردنظر قصد سوداگری ندارد و مصرف‌کننده واقعی است. در واقع چون دریافت سرویس‌های اولیه، خودروها را از حالت صفر کیلومتر خارج کرده و سبب افت قیمت آنها می‌شود، سیاست‌گذار این قانون را در نظر گرفته تا از انگیزه سوداگری بکاهد. این در حالی است که طبق گفته وزیر صمت، ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته از مبدا، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، با وجود اجرای طرح‌های مختلف مانند قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته، گارانتی شان باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کنند.

هرچند ممکن است بخش اندکی از این عدم‌مراجعه به دلیل مشغله کاری شهروندان یا مثلا بی‌اطلاعی و فراموش کاری باشد، با این حال به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این ماجرا، دپوی خودروها است. در واقع اکثر قریب به اتفاق شهروندانی که با وجود گذشت سه ماه از زمان تحویل گرفتن خودرو، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند، نخواسته‌اند خودروشان از حالت صفر کیلومتر خارج شود. هرچند وزیر صمت می‌گوید ۵۰ درصد خودروهای فروخته شده از مبدا انبار شده‌اند، با این حال اینکه ۵۰ درصد دیگر نیز سرویس‌های اولیه سه ماهه را دریافت کرده‌اند، الزاما به معنای این نیست که آنها مصرف‌کننده واقعی هستند و قصد سوداگری ندارند. این امکان وجود دارد که این دسته از مشتریان از بین باطل نشدن گارانتی خودروشان، برای دریافت سرویس‌های اولیه سه ماهه به نمایندگی‌ها مراجعه کرده اما همچنان به‌دنبال فروش آنها در بازار باشند. بنابراین با در نظر گرفتن مشتریانی که برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها نرفته‌اند و آنهایی که تنها از بیم ابطال گارانتی این سرویس‌ها را دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شود استراتژی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن، نتایج مثبتی نداشته است.

 ناکامی جدید

شکست استراتژی گارانتی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو اما تنها ناکامی این وزارتخانه در مسیر حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست، چه آنکه دیگر برنامه‌های آن نیز کارآمدی لازم را نداشتند. به‌عنوان مثال، وزارت صمت در مقطعی برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت، اما خیلی زود ناکارآمدی و اجرایی نبودن آن به اثبات رسید. وزارت صمت همچنین روش قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودروسازان و محدودیت‌هایی مانند نبود پلاک فعال در خانوار (برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو) را در نظر گرفت، اما آنها نیز جواب نداد. در واقع با وجود به کارگیری همه این حربه ها، دلالی و سوداگری در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و دلیل آن نیز یک چیز بیشتر نیست: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها که منشأ اصلی آن نرخ‌گذاری دستوری است. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری ضمن زیان ده کردن خودروسازان، سبب تقویت دلالی و سوداگری در بازار نیز شده است، سیاست‌گذار همچنان بر اجرای این روش اصرار داشته و مصر است با راهکارهایی جز حذف نرخ‌گذاری دستوری، سوداگران را از بازار بیرون کند.

 مسیرهای فرعی مقابله با سوداگری

هرچند در حال حاضر شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی را در دست دارد، با این حال وزارت صمت به‌دنبال آن است که از مسیرهای مختلف (حتی تغییر روش نرخ‌گذاری) به سوداگری در بازار خودرو پایان دهد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه اصلی برای پایان دادن به دلالی و سوداگری در بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از مسیر حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری است. با این حال وزارت صمت ظاهرا از جسارت لازم برای این کار برخوردار نیست، آن هم در حالی که رزم‌حسینی بارها تاکید کرده مخالف این سیاست است. حتی چندی پیش که شورای رقابت ۱۸ خودروی کم تیراژ را از شمول فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کرد، وزیر صمت نه تنها حمایتی از آن به عمل نیاورد، بلکه تصمیم شورا را بی‌تدبیری دانست. این در حالی بود که با توجه به اظهارنظرهای وزیر صمت مبنی بر مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری و همچنین خسارات زیاد این سیاست به صنعت و بازار خودرو، انتظار می‌رفت وی از تصمیم شورای رقابت حمایت کرده یا حداقل علیه آن موضع نگیرد. وزیر صمت اما یک بار دیگر نیز به‌نوعی علیه لغو نرخ‌گذاری دستوری موضع گرفت، آنجا که مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس را روی میز گذاشت. طبق طرح مجلس که بناست چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر در خارج از بستر بورس‌کالا، ممنوع خواهد شد. از آنجا که عرضه خودرو به بورس به‌نوعی به معنای حذف نرخ‌گذاری دستوری است، انتظار می‌رفت وزیر صمت مخالف آن نباشد، با این حال آن‌طور که مجلسی‌ها روایت کرده‌اند، رزم‌حسینی با این طرح نیز موافق نبوده و نیست، بنابراین به‌نظر می‌رسد وزیر صمت گویا قصد دارد با برنامه‌های مدنظر خود به جنگ سوداگران برود و در این مسیر، شریک هم نمی‌خواهد.

اما راهکارهایی که وزارت صمت برای تحقق این هدف در نظر گرفته، در یک بسته پیشنهادی گنجانده شده است و طبق گفته وزیر صمت، موارد مختلفی از جهش تولید گرفته تا ایجاد رقابت را دربر دارد. به گفته رزم‌حسینی، بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به‌صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی‌کردن تولیدات خودروی باکیفیت، می‌شود. هرچند به‌نظر می‌رسد بسته مدنظر وزارت صمت (آن‌طور که از اظهارات رزم‌حسینی برمی‌آید) بیشتر در راستای شکست انحصار است، اما در دل آن، راهکارهایی نیز برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری به‌چشم می‌آید. در حالت کلی به‌نظر می‌رسد وزارت صمت جسارت کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری را ندارد و می‌خواهد از مسیرهای دیگری، دلالی و سوداگری را حذف کند. روش نخست، رشد تولید است، چه آنکه وزارت صمت قصد دارد به واسطه بالابردن تیراژ، عرضه را افزایش داده و با پایین‌آوردن قیمت در بازار، میل به سوداگری را کاهش دهد. فرمول وزارت صمت در واقع این است که وقتی تولید بالا برود، عرضه به بازار افزایش پیدا می‌کند و خروجی این اتفاق، پایین‌آمدن قیمت‌ها در بازار است. منحنی قیمت در بازار نیز که نزولی شود، معنایش نزدیک‌شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها است و هرچه این فاصله کم باشد، انگیزه دلالی و سوداگری هم پایین می‌آید. از آنجا که رشد تولید نیاز به نقدینگی دارد، وزارت صمت برنامه دارد این نیاز را از مسیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان، رفع کند. این در حالی است که اولا تسهیلات موردنظر کمتر از نیاز خودروسازان است و ثانیا معمولا سود بالایی دارد و گاهی هم خودروسازان مجبور می‌شوند جریمه‌هایی سنگین برای تسویه‌حساب تسهیلات پرداخت کنند. هرچند پرداخت تسهیلات به خودروسازان در کل اقدامی حمایتی از تولید به‌شمار می‌رود، اما این پرسش را پیش می‌آورد که وقتی راهی استاندارد برای جذب نقدینگی وجود دارد، چرا مسیری سخت و پر هزینه برای تامین مالی صنعت خودرو انتخاب می‌شود؟ راه استاندارد همان کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است که سبب می‌شود خودروسازان نقدینگی موردنیاز خود برای جهش تولید و پوشش هزینه‌های جاری‌شان را از مسیر فروش محصولات بدون نرخ‌های تحمیلی جذب کنند. اگرچه وزارت صمت در بسته مدنظر خود مسائل قیمتی را نیز جای داده، با این حال با توجه به مواضع رزم‌حسینی در قبال مصوبه شورای رقابت (آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) و طرح مجلس مبنی بر بورسی شدن خودرو، مشخص نیست این وزارتخانه آیا به‌دنبال تعدیل سیاست نرخ‌گذاری دستوری است یا برنامه دیگری دارد.

هرچه هست، گویا وزارت صمت با وجود اثبات خسارات نرخ‌گذاری دستوری و ابراز مخالفت سکاندارش با این سیاست، برنامه‌ای برای کنار گذاشتن آن ندارد.

به‌عبارت بهتر، وزارت صمت به جای آنکه از مسیر اصلی به جنگ سوداگری در بازار خودرو برود، راه‌های فرعی کم‌اثر را برگزیده و هرچند ناکارآمدی آنها به اثبات رسیده، با این حال، جسارت عبور از نرخ‌گذاری دستوری را ندارند.

- لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو در برنامه کارگروه رفع موانع تولید

دنیای‌اقتصاد از یک مصوبه جدید خودرویی خبر داده است: برخی اخبار از برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر می‌دهند. پیش از این همراه با تعلیق مصوبه آزادسازی محصولات کم‌تیراژ توسط شورای رقابت و همچنین انتقاد وزیر صمت از مصوبه آزادسازی، تصور بر این بود که پرونده قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان برای همیشه مختومه شده است با این حال برخی اخبار از برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو طی هفته جاری خبر می‌دهد.

از نیمه آبان‌ماه سال‌جاری با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری در بسیاری از بازارها، قیمت خودرو نیز روند نزولی به خود گرفت. هر چند بسیاری از کارشناسان به دولت و شورای رقابت توصیه می‌کردند شرایط کنونی زمان بهتری برای آزادسازی قیمت خودرو است با این حال شورای رقابت برای تداوم جریان کاهش قیمت در بازار، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد. این مصوبه که اوایل دی‌ماه از سوی رئیس شورای رقابت اعلام شد دو تا سه روز بازار را متلاطم کرد و قیمت‌ها در این مدت رو به فزونی رفت با این حال پس از سه روز باز هم روند قیمتی بازار کاهشی شد. با این شرایط اما شورای رقابت با فشار برخی مسوولان دولتی و قضایی مجبور شد اواخر دی‌ماه مصوبه خود را پس بگیرد و حتی افزایش سه ماهه خودروسازان را هم لغو کند. از سوی دیگر رزم‌حسینی نیز بسته‌ای برای ساماندهی بازار خودرو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده بود که برخی اخبار از لغو قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ خودروسازان در این بسته حکایت داشت. هر چند اخباری از پروسه بررسی این طرح منتشر نشده، اما آنچه مشخص است بسته وزارت صمت همچنان در ستاد اقتصادی دولت باقی مانده است.

بنابراین با بلاتکلیفی بسته دولت و در ادامه تعلیق مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی برخی محصولات، این‌طور تصور می‌شد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مسوولان صنعتی با هدف ممانعت از افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار و کاهش دلالی و واسطه‌گری فعلا طرح و ایده‌ای برای آزادسازی قیمت ندارند با این حال برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید نشان می‌دهد که دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، چاره‌ای جز قدم برداشتن در این مسیر ندارد.

آنچه مشخص است جهش تولید خودرو با ارائه تسهیلات بانکی و داخلی‌سازی تعداد محدودی قطعه نمی‌تواند به‌طور اصولی محقق شود و دولت باید در مسیرهایی گام بردارد که تولید در شرکت‌های خودروساز را مستمر کند.

وزیر صمت وعده تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید را تا پایان سال داده که در کنار این وعده، تسهیلات بانکی خاصی نیز برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. با این حال دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری را همچنان در برنامه‌های خود دارد. کارگروه رفع موانع جهش تولید در سال‌جاری همراه با توصیه مقام رهبری مبنی بر جهش تولید در جلسه ستاد اقتصادی دولت و جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. مقامات قضایی، وزرای صنعت، امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر وزرا در این کارگروه حضور دارند.

* فرهیختگان

- خط فقر ۱۰ میلیون، دستمزد ۴ میلیون

فرهیختگان فاصله زیاد سناریوهای حقوق کارگری ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، ۹ میلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس ۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است.

به گزارش فرهیختگان، دو ماه پایانی سال مقطع سرنوشت‌ساز بسیاری از خانوارهای کشور است. در این مقطع جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و همچنین حقوق پایه برگزار می‌شود که نتیجه آن دخل و خرج ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور و چند ده‌هزار کارفرما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال‌جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۵۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد، اما با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از همان ابتدای سال، به‌زعم نماینده‌های کارگری این پوشش به حدود ۳۰ درصد رسیده است. محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، ۹ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس ۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. درصورت پذیرش این عدد در کمیته دستمزد و پوشش ۵۰ درصدی حقوق پایه (میانگین سال‌های اخیر) می‌توان انتظار حقوق ۴ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومانی را برای سال ۱۴۰۰ داشت. این درحالی است که محمد عطاردیان، تولیدکننده و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تاکید بر این نکته که نه کارگر مقصر است و نه کارفرما، می‌گوید: باتوجه به شرایط اقتصادی نمی‌توان انتظار رقمی بیش از ۴ تا ۴ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حقوق سال آینده داشت. علی اصلانی و هادی نبوی، از نماینده‌های کارگری در شورای‌عالی کار و انجمن کارگران ایران، با منطقی خواندن رقم حدود ۱۰ میلیون تومان برای سبد معیشت دو انتقاد جدی درمورد ترکیب شورای‌عالی کار و همچنین تعیین هزینه معیشت در اسفندماه هرسال دارند. به‌زعم ایشان، در اسفندماه با تزریق کالاها ازسوی دولت برخی قیمت‌ها به‌صورت موقت کاهش پیدا کرده و همین عامل برآورد غیردقیق سبد معیشت در این ماه می‌شود.

 آغاز چانه‌زنی‌های کارگری

طبق سنوات گذشته هرساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزدی قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. طی سالیان اخیر بین ۵۰ تا ۵۵ درصد سبد معیشت به‌عنوان حداقل حقوق کارگری درنظر گرفته شده است، بنابراین براساس قانون کار کشور، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت دو بار باید با یکدیگر به توافق برسند. این نمایندگان ابتدا باید بر رقم هزینه سبد معیشت توافق کرده و سپس چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد پایه با ملاک قرار دادن همان سبد معیشت آغاز می‌شود. پنجم اسفند سال ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را پنج‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان درنهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری موافقت کردند. این رقم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۹ قرار گرفت که درنهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک سه‌میلیون تومان رسید. همین باعث شد کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ نیز از دی‌ماه آغاز شده، اما ظاهرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان بر رقم هزینه سبد معیشت به‌توافق نرسیده‌اند و صرفا اظهارنظرهای شخصی از گوشه‌وکنار این جلسات بیرون می‌آید.

در این خصوص گفت‌وگویی با هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران داشتیم که درمورد جلسات کمیته دستمزد گفت: کمیته مزد یکی از کمیته‌های زیرشاخه‌ای شورای‌عالی کار است که این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود. البته دو کمیته دستمزد در این زمینه وجود دارد؛ یکی از آنها کمیته مزد زیرشاخه شورای‌عالی کار است که دوجلسه آن برگزار شده و دیگری کمیته دستمزدی است که درون هر تشکلی- مثلا تشکل کارگران- وجود دارد و به‌صورت مرتب برگزار شده است.

 اعلام هزینه سبد معیشت کارگری؛ ۱۰ میلیون تومان

همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانی‌ها افسارگسیخته پیش روند و مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شوند، به‌طوری‌که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنهاست. گزارش‌های مرکز آمار نیز گویای همین مسائل است، براساس اطلاعات ارائه‌شده تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به عدد ۴۶.۲ درصد رسیده، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۴۶.۲ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کالاهای مورد استفاده خانوارهای کارگری تورم‌های بسیار بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند.

بر همین اساس روز گذشته یکی از نماینده‌های کارگری میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران را ۹.۲ میلیون تومان اعلام کرد که رشد صددرصدی نسبت به هزینه معیشت سال جاری را نشان می‌داد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران در این مورد این چنین توضیح داد: بررسی‌های میدانی کمیته‌های کارگری نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌های معیشتی حدود ۱۰میلیون تومان است. البته ما منتظر اعلام‌نظر نماینده‌های کارفرمایی و همچنین اعلام نرخ نهایی تورم ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم، اما آنالیزهای کمیته‌های کارگری در همین حدود است. این رقم از بررسی‌های استانی استخراج شده و هرکس مخالف آن است می‌تواند اجناس ارزان‌تر را در واقعیت به ما نشان دهد.

 ۵۰ درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود

یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار ۳/۳ نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال ۸۴ دستمزد کارگران متاهل ۶۶درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال ۸۹ به ۵۸ درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ ابتدا این میزان در سال ۹۰ به ۵۳ درصد، تا سال ۹۱ به ۴۴ درصد و تا سال ۹۲ نیز به ۴۱ درصد رسید. اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهند نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال ۹۳ به ۵۰ درصد، در سال ۹۴ به ۴۴درصد، در سال ۹۵ به ۵۲ درصد، در سال ۹۶ به ۵۱ درصد و در سال ۹۷ نیز به ۵۶ درصد رسیده بود.

با وقوع تکانه‌های ارزی سال ۹۷ بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده ۵۶درصدی به ۳۱ درصد تا پایان سال ۹۷ رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال ۹۸ به ۵۴درصد رسیده است. این نسبت همچنین در سال ۹۹ با افزایش چهار درصد به رقم ۵۸ درصد رسیده است. البته این رقم در حالی است که سبد معیشتی طی سال جاری رشد بسیار زیادی کرده و حداقل حقوق پرداختی در سال جاری بعید است که حتی ۵۰ درصد هزینه خانوارها را پوشش دهد. اگر میانگین هزینه معیشت کشور را بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان درنظر بگیریم و همچنین با پوشش حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد حداقل دستمزد از این سبد، می‌توان برآورد کرد که حداقل حقوق کارگری (دارای دو فرزند) در سال ۱۴۰۰ بین چهار میلیون و ۲۰۰ تا پنج میلیون تومان خواهد بود.

 خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را بانک مرکزی اعلام کرد

علی اصلانی، عضو کانون عالی‌ شوراهای اسلامی کار در این مورد گفت: میانگین قیمتی بسیاری از اقلام در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ با ۶ ماهه بعدی بسیار متفاوت است و تورم بالایی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی خط فقر را در ماه گذشته ۱۰ میلیون تومان اعلام و ظاهرا این خبر را حذف کرده‌ است. هزینه‌ها ممکن است از این رقم نیز بالاتر باشد، یعنی اگر سبد معیشتی موجود در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را بررسی کنیم، ممکن است حتی با سبد گران‌تر از ۱۰ میلیون تومان برخورد کنیم. این مساله نشان می‌دهد کارگران حدود هفت میلیون تومان برای گذران زندگی خود کمبود داشته و تنها به‌اندازه گذران ۱۰ روز از زندگی خود حقوق دریافت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: در سبد معیشتی حدود ۳۳۰ قلم کالا تعریف شده بود که در سال ۹۶ به ۳۳ قلم تقلیل پیدا کرد. اصلا نیازی به ورود نماینده‌های کارگری نیست و کارفرماها و دولتی‌ها می‌توانند افزایش قیمت و هزینه ریالی این ۳۳ قلم کالا در سال جاری را محاسبه کنند و ببینند که آیا به رقمی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان می‌رسند یا خیر. به‌عنوان نمونه قیمت گوشت در سبد تعیین دستمزد سال ۹۹ حدود ۷۵ هزار تومان درنظر گرفته شده بود، درحالی‌که الان هیچ گوشتی پایین‌تر از ۱۳۰ هزار تومان نداریم، بنابراین با توجه به هزینه‌ها همین رقم ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام‌شده از سوی کمیته‌های کارگری درست و منطقی است.

 دو ایراد اساسی در تعیین دستمزد کارگران

هادی ابوی با انتقاد از تعیین دستمزد و هزینه معیشت در اسفنده‌ماه توضیح داد که معمولا دولت‌ها در اسفندماه با عرضه و تزریق بسیاری از کالاها در بازار اقدام به کاهش یا مهار برخی قیمت‌ها به‌طور موقت می‌کنند و بعد از آن در فروردین‌ماه شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها هستیم، مثلا در سبد معیشت سال جاری قیمت هر کیلو برنج به‌عنوان قوت اصلی کارگران هشت هزار و ۹۰۰ تومان درنظر گرفته شد و این درحالی بوده که قیمت برنج در ادامه سال ۹۹ به بالای ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است. درواقع در اسفندماه به‌دلیل تامین نیازهای مردم به طور موقت دولت‌ها اقدام به سرنگونی قیمت‌ها در بازار می‌کنند که همین مساله ممکن است سبد معیشتی غیرواقعی را تعیین کرده و همان را ملاک دستمزد پایه قرار دهد.

علی اصلانی، دیگر فعال کارگری با انتقاد از ترکیب شورای‌عالی کار، خواهان اضافه کردن تبصره‌ای به قانونی شورای‌عالی کار شده و گفته است: ترکیب کمیته دستمزد بسیار نابرابر است و تعداد نماینده‌های کارفرمایی دوبرابر کارگری است. درواقع در سال‌های اخیر دولتی‌ها به کمیته نفوذ کرده و فرق چندانی بین نماینده‌های کارفرمایی و دولتی نیست؛ مثلا در سال جاری یکی از نماینده‌های کارفرمایی از اتاق بازرگانی آمده که درواقع تحت‌نظر وزارت صمت است. همین دخالت‌های دولتی‌هاست که نمی‌گذارد کارگران به حق اصلی خود برسند. وی ادامه داده است: در سال گذشته مصوبه حداقل دستمزد کارگری به هیچ‌وجه از سوی نماینده‌های کارگری امضا نشد، اما به‌دلیل امضای سه عضو کارفرمایی و سه عضو دولتی آن مصوبه با اکثریت اعضا به اجرا درآمد. بنابراین لازم است به ماده ۱۶۷ قانون کار تبصره‌ای اضافه شود تحت این عنوان که اگر نماینده‌های کارگری صورتجلسه کمیته دستمزد را امضا نکردند، آن صورتجلسه قابلیت اجرایی نداشته باشد.

 کارفرمایان زیر تیغ تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دومورد را نباید از نظر دور داشت؛ اولا طی ۶ سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده، تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن ۵۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود، ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی۳۰ تا ۴۰ درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌شد. البته بیان این مطالب به‌معنی حمایت بی‌چون‌وچرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یکسری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی قرار دارد، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.

 دستمزد سال آینده بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیست

محد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با فرهیختگان در مورد سبد معیشتی و تعیین هزینه آن توضیح می‌دهد: در کشور ما و با شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر آن، کارگر تامین معیشتی و همچنین شغلی ندارد و در عین حال کارفرمایان نیز امنیت شغلی ندارند. بنابراین فراتر از تعیین دستمزد و اینکه کارفرما مقصر است یا کارگر، با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. اقتصاد بیمار کشور، کارگر و کارفرما را گرفتارکرده و در برخی موارد شاهد هستیم که کارفرما علی‌رغم میل باطنی اقدام به تعطیلی یا تعدیل نیرو کرده است.

عطاردیان در مورد رقم حدودی دستمزد پایه می‌گوید: بعضی کارفرماها از پس دستمزد پایه سال جاری که بین ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون تومان است هم بر نمی‌آیند، حالا فرض کنید حداقل دستمزد دو برابر یا چند برابر شود، دیگر کارگاه نمی‌تواند ادامه دهد.

این نماینده کارفرمایی ادامه می‌دهد: برخی سال‌ها تا ۳۰ درصد افزایش حداقل دستمزد را داشته‌ایم اما باز هم هزینه زندگی کارگران تامین نشده است، بنابراین اینجا وظیفه دولت است که اقلام و کالاهای اساسی به مردم برساند.

عطاردیان درنهایت اضافه می‌کند: تنظیم کردن حداقل دستمزد با شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است اما نمی‌توان انتظار بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حقوق کارگری برای سال آینده تصور کرد. بابت این رقم نباید کارفرما مواخذه شود چراکه کارفرما هم مانند باقی عاملان اقتصادی درگیر مشکلات اقتصادی و... است.

* وطن امروز

- شائبه تخلیه انبارهای شرکت هفت‌تپه با شروع زمزمه‌های خلع ید

وطن امروز از تخلیه مشکوک هفت‌تپه خبر داده و نوشته است:  بررسی پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به ایستگاه قوه‌قضائیه رسیده و نخستین جلسه دادگاه آن نیز ۱۴ بهمن‌ماه برگزار شد؛ پس از آن زمزمه‌هایی از خلع ‌ید مالکان فعلی این شرکت طرح شد. دقیقا پس از این گمانه‌زنی‌ها میزان خروج شکر از انبارهای شکر بشدت افزایش یافته است، به طوری که خروج شکر از ۱۰۶ تن در روز ۳۰ دی‌ماه به ۱۵۰۸ تن در ۱۷ بهمن‌ماه رسیده که نشان از رشد ۱۳۱۱ درصدی دارد. نکته مهم اینجاست که بخش قابل توجهی از شکرهای خارج شده از کارخانه، شکر زرد هست. تاکنون سابقه نداشته که شکر بدون اعمال فرآیند سفیدسازی از هفت‌تپه خارج شود.

به گزارش وطن امروز، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و با توجه به اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه صورت گرفته بود، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ‌ید مالکان این شرکت شدند.

 بر این اساس، پس از کش و قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، در نهایت سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه ۹۹ درخواست خلع ید از مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی‌ماه ۹۹ هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد.

پیش از این سازمان خصوصی‌سازی و مسؤولان دولتی به کرات مخالفت خود مبنی بر خلع ‌ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند. نتیجه جلسه هیات داوری نیز در کمال ناباوری تصمیم بر ابقای مالکان فعلی بود.

 در این مقطع زمانی دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوی تا ۱۰ روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ دی‌ماه ۹۹ به این رأی اعتراض کرد و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم ۱۴ بهمن‌ماه ۹۹ با حضور طرفین دعوی (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد. با اینکه ۵ روزی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه گذشته، تا این لحظه خبری رسمی درباره جزئیات این جلسه رسانه‌ای نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع‌ ید مالکان آن است.

 جالب اینجاست این خبر به صورت رسمی اعلام و تایید نشده، با این حال قوه‌ قضائیه و مجموعه مدیریت شرکت هفت‌تپه واکنشی به آن نشان ندادند و این ادعای مطرح‌شده را نه تایید کرده‌اند و نه رد. حالا که این خبر به صورت غیررسمی منتشر می‌شود، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت اموال و دارایی‌های این شرکت ایجاد کرده است.

در پی همین مساله هم کارگران هفت‌تپه بر روند خروج شکر و محصولات تولیدی این مجموعه از انبارهای آن نظارت جدی دارند و تصاویر و فیلم‌هایی با مضمون افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت را منتشر کردند. از آنجا که احتمالاتی برای صدور حکم خلع ‌ید کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه وجود دارد، آمار خروج شکر زرد از انبارهای این مجموعه طی روزهای اخیر بشدت بالا رفته و شاید گواهی بر ادعای تحرکات مشکوک از سوی مالکان هفت‌تپه باشد.

بررسی‌های اسناد خروج شرکت هفت‌تپه نشان می‌دهد از ۱۶ بهمن‌ماه ۹۹ به یکباره میزان خروج شکر زرد از انبارهای هفت‌تپه افزایش چشمگیری داشته و حدود ۱۱۰۴ تن برآورد شده و در ۱۷ بهمن‌ماه ۹۹ هم این رقم به ۱۵۰۸ تن رسیده و این در حالی است که ۳۰ دی‌ماه ۹۹ میزان خروج شکر از انبارها ۱۰۶ تن بوده و میزان خروج شکر از انبارها در ۶ و ۷ بهمن‌ماه ۹۹ به ترتیب ۲۱۰ و ۲۸۵ تن برآورد شده است.

چند نکته درباره میزان و جنس شکرهای خروجی از شرکت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه بخش قابل توجهی از شکرها زرد است و هنوز فرآیند سفیدسازی روی آنها صورت نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای اولین بار است که شکر به این شکل از هفت‌تپه خارج شده است.

موضوع بعدی درباره حجم خروجی شکر است؛ همواره از ابتدای آبان‌ماه فرآیند خروج شکر آن هم به صورت سفید از شرکت شروع شده و تا اردیبهشت‌ماه با یک نظم حجمی ادامه پیدا می‌کند. (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن شکر سفید به صورت روزانه) اما با اضافه شدن شکر زرد به میزان خروجی شرکت رقم خروج شکر(مجموع سفید و زرد) ۱۴ برابر شده و به ارقامی بیش از هزار تن رسیده که امری غیرمعمول است.

- اختلاف نظر بین دژپسند و روحانی درباره سهامداران پالایش یکم

وطن امروز نوشته است:‌ ۱۸ روز پیش رئیس دفتر رئیس‌جمهور از دستور روحانی برای آوردن طرحی به منظور جبران زیان سهام پالایش یکم خبر داد اما وزیر اقتصاد با این اقدام مخالف است.

۱۸ روز پیش رئیس دفتر رئیس‌جمهور از دستور روحانی برای آوردن طرحی به منظور جبران زیان سهام پالایش یکم خبر داد اما وزیر اقتصاد با این نگاه مخالف است و به صراحت گفته بورس تضمین ندارد.

چند ماه است بازار بورس حال و روز خوبی ندارد و از رونق نیمه اول سال خود بشدت دور شده است؛ همان روزهایی که افراد برای آمدن بی‌محابا به بازار مجاب می‌شدند اما در پس صعودهای شگفت‌انگیز، سقوط آزاد بی‌سابقه‌ای نهفته بود؛ به طوری که بدترین روزهای این بازار در تاریخ ثبت شد. تحولات و فراز و فرودهای بی‌پایان شاخص بازار سرمایه در سال جاری تاکنون ۲ قربانی در راس سازمان بورس گرفته و سومین رئیس بر کرسی نشسته تا انتظارات را برآورده کند و مدیریت صحیح را با زدودن رانت به بازار برگرداند.

با این وصف بسیاری از صاحبان سرمایه‌های خرد که به واسطه فضای هیجانی حاکم بر بازار و بعضا تبلیغات وارد بازار شدند، بخشی از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. بازاری که در حال تبدیل شدن به گاو شیرده دولت برای جبران کسری بودجه بود، اکنون با چالشی به نام صندوق پالایشی یکم روبه‌رو است که سهامداران آن نه‌تنها سود نکردند، بلکه بخشی از سرمایه‌شان هم بلعیده شده است و در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، اطمینان از بازار رخت برخواهد بست.

اعتراضاتی در این رابطه مقابل سازمان بورس و مجلس انجام شد و عده‌ای نیز خواهان مطالبه و پیگیری موضوع از طریق رسانه‌ها هستند.

  دستور رئیس‌جمهور درباره جبران زیان

اعتراضات مردمی به جایی رسید که مسؤول دفتر رئیس‌جمهور نیز اول بهمن‌ماه به آن واکنش نشان داد. اظهارات محمود واعظی بارقه‌های امید را زنده کرد تا بار دیگر سهامداران خرد نیم‌نگاهی به بازگشت اعتماد و اطمینان در بازار بورس داشته باشند.

وی گفته بود: سهامداران دارایکم و پالایشی یکم به دلیل شرایطی که در ۲ ماه گذشته (در بورس) پیش‌آمد ضرر کرده‌اند. دیروز در این باره در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت شد، چرا که این وظیفه دولت است اجازه ندهد افرادی که به نظر وزیر اقتصاد و تخفیفی که داده بود اعتماد کرده و (به بورس) آمدند، زیان کنند. رئیس‌جمهور نیز دیروز دستور دادند طرحی آورده شود تا افرادی که اعتماد کرده و برای سرمایه‌گذاری در این ۲ صندوق آمدند، اعتمادشان سلب نشود.

فارغ از اینکه واعظی به نوعی تقصیر را گردن دژپسند انداخت و مسؤولیت کل آن را متوجه او کرد، به نظر می‌رسد دولت لااقل درباره عرضه‌های اولیه نمی‌خواهد دچار بدنامی ناشی از سقوط قیمت سهام شود. اگر چه ریشه این سقوط را نه در ماه‌های اخیر، بلکه در ابتدای سال و فشار مقامات ارشد دولتی برای رشد بی‌ضابطه و حبابی بازار و در پی آن برکناری رئیس وقت سازمان بورس بایدجست‌وجو کرد.

  سهمی که یک‌سوم سرمایه مردم را خورد

در حال حاضر هر سهم صندوق پالایشی یکم ۷۱۹۰ تومان ارزش دارد، در حالی که دولت آن را به مردم با تخفیف ۱۰ هزار تومان فروخت، بنابراین همچنان یک‌سوم در زیان به سر می‌برد و این میزان از سرمایه مردم آب رفته است. پس از گذشت ۱۸ روز، از طرح مورد نظر دولتی‌ها و اجرای دستور رئیس‌جمهور هنوز هیچ خبری نیست و این هم در حال تبدیل شدن به وعده‌ کاغذی است. در همین ارتباط، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور از طرحی برای جبران زیان سهامداران صندوق پالایشی یکم خبر داده بود، اینگونه واکنش نشان داد: دولت کلا از بازار سرمایه حمایت می‌کند و روش‌های حمایتی متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد. سهامدار نخستین پیامی که در بورس می‌گیرد، این است که بورس بر مبنای بازار عمل می‌کند اما قطعا از روش‌های گوناگون حمایت از بازار را انجام می‌دهیم.

پاسخ وزیر اقتصاد ظاهرا از مخالفت با هرگونه طرحی برای جبران زیان سهامداران و دستور رئیس‌جمهور نشان دارد؛ چنانکه دژپسند در اظهارات خود صرفا با ادبیات کلی به داشتن برنامه برای حمایت از بازار بسنده کرد.

  مردمی کردن اقتصاد یا زدودن اعتماد؟

اظهارات وزیر اقتصاد در کنار مجوز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت‌های سهام در نیمه اول سال بدون عمق‌بخشی کافی به بازار در مقطعی که مسؤولان دولتی فراخوان برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس می‌دادند، با اظهارات گذشته دژپسند مبنی بر مردمی کردن اقتصاد از کانال بورس، نگاهی ویترینی را تداعی می‌کند. وی گفته بود بازار سرمایه یکی از کانال‌های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است، بدین معنا که امکان دارد میزان پس‌انداز شخصی کفایت خرید یک واحد اقتصادی از دولت را ندهد ولی می‌توان با خرید بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت کرد، بنابراین با این روش همه افراد می‌توانند با مقادیر بسیار کم بنگاه‌های اقتصادی را خریداری و در اقتصاد مشارکت کنند. نباید از یاد برد تعلل دولت در عمق‌بخشی به بازار سرمایه و عرضه نکردن بموقع سهام در وضعیتی که بازار وارد حباب‌های سنگین می‌شد، عملا در تضاد عمیق با هدف‌گذاری مطرح شده از سوی دژپسند قرار دارد. عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در ادبیاتی مشابه عنوان کرده بود: دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و ‌انتفاع همه مردم، باقیمانده سهام خود در بانک‌ها و بیمه‌ها را در قالب صندوق ‌سرمایه‌گذاری (ETF) واسطه‌گری مالی یکم و پالایشی به مردم واگذار می‌کند. بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، در سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. با توجه به ماه‌های پایانی کار دولت باید جلب اعتماد برای آینده این بازار در اولویت اصلی باشد، چرا که قطعا با روند موجود، کریدور تامین مالی از این طریق با ابهام فراوانی روبه‌رو است و باید اعتماد و اطمینان به بازار بازگردد.