سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سیمان ۴۰ هزار تومانی رانت است!

آرمان‌ملی وضعیت بازار سیمان را بررسی کرده است: یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در تعیین قیمت مسکن و ساخت‌وساز، مصالح ساختمانی است که از ابتدای سال جاری قیمتشان همزمان با اوج گرفتن قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، تا حدی که حتی سازندگان هم صدای‌شان درآمد، بازار مصالح به گونه‌ای رهاشده محسوب می‌شود و با این وضعیت نمی‌توان در آینده به طرح‌های بزرگی همچون طرح مسکن ملی هم امید داشت. شرایط به شکلی شده است که برخی از مصالح مورد نیاز برای توسعه ساخت‌وساز یا در بازار وجود ندارد یا احتکار آن شدت گرفته یا کارخانه‌های تولیدکننده دستگاه‌ها و خط‌های خود را تعطیل کرده‌اند تا بتواند با ایجاد کاستی در بازار قیمت‌ها را همچنان افزایش بدهند. این روش نخ‌نمای دامن زدن به افزایش قیمت در مورد کالاهای غیرمصالح هم استفاده می‌شود ولی در مورد آنها بعضا اقدامات کنترلی صورت می‌گیرد، اما در مورد مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان هیچ نهاد، وزارتخانه و مسئولی اقدامی انجام نداده و این موضوع بسیار عجیب و قابل تامل است! امروز قیمت هر پاکت سیمان به ۴۰ هزار تومان رسیده که رقمی ‌غیرقابل تصور برای این محصول استراتژیک و مهم در کشور است. تمامی ‌ساخت‌وسازهای کشور به این محصول نیازمند است و هر چقدر قیمت این محصول افزایش پیدا کند قیمت تمام شده نیز رشد چشمگیر و قابل توجهی خواهد داشت.

امروز شرایط به گونه‌ای است که کنترل قیمت و نظارتی در بازار مصالح وجود ندارد، از فولاد و آلومینیوم گرفته تا سیمان و آجر و شیرآلات همه گران‌تر از حد معمول شده‌اند. اگر قیمت این محصولات با دلار هم محاسبه شوند که دلار هفته‌هاست که از سکوی ۳۲ هزار تومان پایین آمده و چند مدتی هم هست که در کانال ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نوسان می‌کند، با این حال قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند. وزارت صمت متولی اصلی این بازار هم هیچ برنامه‌ای برای کنترل این بازار ندارد و کار خاصی هم انجام نداده است. برخی کارشناسان معتقدند که وضعیت بازار سیمان همانند ماسک در اوایل شیوع کرونا شده که همه به دنبال احتکار آن بودند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتری آن را بفروشند و سود بیشتری ببرند! امروز کارخانجات تولید سیمان در کشور یا خط‌های تولید خود را خاموش کرده‌اند یا تولید را کاهش داده‌اند و با بهانه‌های واهی سعی در افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ساخت‌وساز دارند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این باره گفته است: کارخانه‌های تولید سیمان به بهانه‌های واهی، از مدار تولید خارج شده‌اند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداخته‌اند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است. او به مهر، گفت: این موضوع نشان‌دهنده این است که هیچ عزم و اراده‌ای از طرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای بهبود شرایط احداث ساختمانی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی کشور در حوزه صنعت ساختمان در شرایطی قرار دارد که با مشکلات متعددی روبه‌رو است.

رانت و دیگر هیچ!

نمی‌توان از وضعیت امروز بازار چشم‌پوشی کرد چراکه ادامه و حیات ساخت‌وساز در کشور به سیمان وابسته است، هرچه قیمت آن افزایش پیدا کند قیمت محصول نهایی رشد می‌کند، درحوزه مسکن بیش از حد قیمت‌ها از ابتدای سال افزایش داشته و این اتفاق خود باعث رشد چند برابری قیمت‌ها می‌شود،‌ با وجود افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت مسکن، چند هفته‌ای است که این بازار به ثبات نسبی رسیده است، اما همچنان میل به افزایش قیمت دارد، این وضعیت در مصالح به شکل حیرت‌آوری می‌تواند قیمت مسکن را بار دیگر افزایش دهد. بسیاری همین الان هم دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه تامین مسکن هستند که به‌واسطه رشد نرخ ارز و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و نبود نظارت و مدیریت اقتصادی رخ داده است. هر چقدر مصالح گران‌تر شود، قیمت محصولات نهایی هم بیشتر خواهد شد. پورحاجت اضافه کرد: اگر در حوزه فولاد، فساد یا رانت در توزیع و قیمت‌گذاری ایجاد شده بود اما فولاد در بازار، فراوانی داشت ولی در خصوص سیمان، یک روز کارخانه‌های تولید سیمان اعلام به افزایش قیمت می‌کنند و روز بعد به بهانه‌های متعدد، خط‌های تولید خود را از مدار خارج می‌کنند که این موضوع، مصداق بارز فساد و انحصارگری است، این موضوع نه تنها از طرف دولت، بلکه از طرف مجلس نیز پیگیری نمی‌شود و از عجایبی است که در ۱۰ سال گذشته تاکنون با آن برخورد کرده‌ام. رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور افزود: کارخانه‌های سیمان توان تولید سیمان را دارند، اما تولیدات خود را متوقف کرده‌اند.

رهاشدگی اقتصاد!

رهاشدگی اقتصاد امروز نشان می‌دهد که هیچ دستگاه نظارتی، انتظامی‌، قضائی، دولت و هیچ ناظر و مسئولی برنامه‌ای برای مدیریت این بازار ندارد و در سایه این وضعیت بحران‌های اجتماعی مختلفی در اقصی نقاط کشور در حال شکل‌گیری هستند. امروز بخش عمده درآمدهای مردم در حوزه مسکن صرف می‌شود در حالی‌که بخشی روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. نگرانی از افزایش قیمت مسکن با توجه به قیمت مصالح در سال آینده به شدت در حال افزایش است و حتی همین جنبه روانی در حال حاضر به افزایش قیمت اجاره‌بها و مسکن دامن زده است این نگرانی به حدی زیاد شده که مردم نمی‌دانند با درآمد حداقلی که نسبت به هزینه‌ها و تورم دارند را صرف چه کاری کنند! نه مسئولان اقتصادی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و نه حتی نمایندگان مجلس به اصطلاح انقلابی، هیچ برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد ندارند و صرفا با چند مصوبه و لایحه وقت خود را می‌گذرانند. نمی‌توان همه این وضعیت را گردن تحریم‌ها انداخت، چراکه این همه بی‌ثباتی و نابسامانی اقتصادی کشور نتیجه سال‌ها مدیریت مدیرانی است که هیچ علمی نداشته و صرفا با فشار مقامات مسئول وارد سیستم مدیریتی کشور شدند و ادامه این روند باعث شده تا دولت به قدری بزرگ شود صرفا درگیر امورات خودش باشد و نتواند امور اولیه مردم را هم تامین می‌کند! صاحبان کالا و کارخانجات هم به حدی وضعیت را برای خود مناسب دیده‌اند که به راحتی دست به احتکار، کاهش تولید، اختلاس و رانت و افزایش قیمت به هر بهانه می‌زنند و متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد و این روند قطعا آثار بسیار سهمگینی را در آینده برای کشور خواهد داشت، چراکه سقف تحمل مردم بلندتر از سقف آرزوهای صاحبان کالا نیست.

* ابتکار

- مخابره سیگنال جدید به بورس

 ابتکار تاثیر تغییر دامنه نوسان بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: اگر وضعیت بورس طی ماه‌های اخیر را بررسی کنیم خواهیم دید که نوسان شاخص، امری عادی برای بازار بوده، اما این در حالی است که بازار در روزهای اخیر با نوسان خداحافظی کرده و حالا بیشتر روزهای هفته را با رنگی قرمز سپری می‌کند. به همین دلیل سیاست‌گذاران بار دیگر به فکر تغییر برنامه‌ و سیاست‌ها افتاده‌اند. آنطور که گفته می‌شود قرار بر این است که از هفته آینده دامنه نوسان تغییر کند و از حالت متقارن خارج شود، اما آیا این تغییر می‌تواند مسیری برای حرکت بازار بورس به سمت بهبود باشد یا خیر؟

از اواسط مردادماه و با شروع ریزش شاخص بورس، اینکه چه کسی مقصر شرایط پیش‌آمده است از جمله پرسش‌هایی بود که بارها از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی شد و هر بار انگشت اتهام به سوی یک نفر گرفته می‌شد. برخی‌ها دخالت‌های دولت را عامل اصلی ریزش شاخص می‌دانستند و در مقابل عده‌ای معتقد بودند که بازار به شدت حبابی شده بود و خواسته و ناخواسته این ریزش اتفاق می‌افتاد. این در حالی بود که برخی دیگر از کارشناسان، بازار بورس را تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و سیاست‌های خلق‌الساعه می‌دانستند. اما دلیل اصلی هرچه که بود مهم‌ترین مسئله دود شدن سرمایه‌های خرد و کلان سهام‌دارانی بود که اکثر آنها تا پیش از این طعم تلخ ضرر در بورس را نچشیده و با انتظار چند برابر شدن دارایی‌هایشان راهی این بازار شده بودند. این در حالی بود که حواشی بازار از استعفای قالیباف‌اصل گرفته تا استیضاح ویزر اقتصاد نیز تنش‌هایی را به بازار مخابره می‌کرد. اما در میان حواشی به وجود آمده، نزول‌های شدید و صعودهای کم‌جان گاهی خبر از تغییر سیاستی با امید بهبود شرایط منتشر می‌شد. سیاست‌هایی که به گفته برخی از تحلیلگران تنها همانند مسکنی مقطعی برای بازار آشفته بورس خواهد بود. پس از تمام برنامه و سیاست‌ها برای بهبود شرایط بورس حالا پای تغییر دامنه نویان به میان آمده است، روز شنبه (۱۸ بهمن‌ماه) محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح آخرین تصمیمات شورای عالی بورس، از تغییر دامنه نوسان از شنبه (۲۵ بهمن) خبر داد.

وی با تاکید بر این‌که دامنه نوسان از ۲۵ بهمن‌ تغییر می‌کند، توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت شش درصد خواهد بود. البته تصمیمات شورای عالی بورس بعد از ۷۲ ساعت قابلیت اجراء دارد و بر همین اساس این تغییر از ۲۵ بهمن اعمال خواهد شد.

اکنون دامنه نوسان متقارن بوده و بر اساس تصمیمات اخیر قرار است دامنه نوسان به حالت نامتقارن تغییر پیدا کند. یعنی به جای اینکه ارزش سهم‌ها روزی پنج درصد کاهش یابد، روزی دو درصد کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر به جای رشد پنج درصدی در روز، ۶ درصد رشد خواهد کرد.

تغییر دامنه نوسان با کارایی بازار سرمایه تناقض دارد

اما اینکه تغییر دامنه نوسان تا چه اندازه می‌تواند بازار بورس را سروسامان دهد خود جای سوال دارد. در این راستا احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه به ابتکار گفت: تغییر دامنه نوسان طبیعتا مکانیزم و کارایی اصلی بازار را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، اما از آنجایی که ما طی روزهای اخیر با رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران روبه‌رو بودیم به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران می‌خواهند این سیگنال را به بازار و سهام‌داران کم‌تجربه که اخیر به شدت هیجانی اقدام کرده‌اند مخابره کند و بگویند که بازار توان رشد را دارد. اما طبیعا این تصمیم (تغییر دامنه نوسان) با کارایی عملیاتی بازار سرمایه تناقض داشته و روند واقعی بازار را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نوسانات اخیر بازار سرمایه وضعیت شاخص طی ماه‌های آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: رفتار بازار سرمایه متاثر از موضوعات مختلفی است، بخشی از این رفتار تحت تاثیر شرایط بنیادی شرکت‌ها قرار دارد، بخشی دیگر متاثر از اخبار و سیاست‌هایی است که می‌تواند انتظارات از بازار سرمایه را دگرگون کند و بخشی هم رفتارهایی است که بازارها به لحاظ شراط تقویمی تجربه می‌کنند. به بیان روشن‌تر بازار سرمایه فروردین‌ماه‌های خوبی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده است و ممکن است این مسئله برای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نیز رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اما از آنجایی که تجربه تقویمی نمی‌تواند تنها فاکتور تعیین‌کننده روند بازار سرمایه باشد باید منتظر ماند و دید که دیگر فاکتورها در سال آتی به چه صورت خواهند بود.

وی در ادادمه گفت‌وگو با اشاره به فاکتورهای موثر بر بازار سرمایه گفت: اما اینکه تا پایان سال وضعیت بازار چگونه خواهد بود باید بگویم با توجه به افت شدید قیمت سهام شرکت‌ها و موضوع نرخ ارز ما با اما و اگرهایی روبه‌رو خواهیم بود.

رضاپور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تعیین نرخ ارز در سال آتی اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: بیشتر اقتصاددانان معتقدند حتی در شرایط گشایش‌های اقتصای نرخ ارز برای سال آینده را نمی‌تواند عددی کمتر از ۲۲ هزار تومان برآورد کرد به همین خاطر این موضوع به عنوان فاکتور مهم سودآوری بنگاه‌ها می‌تواند باعث شود قیمت سهام شرکت‌ها در شاخص یک میلیون واحدی توجیه شوند.

تاثیر اما و اگرهای بودجه بر بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بودجه سال آتی نیر با اما و اگرهایی مواجه است و این مسئله نیز می‌تواند وضعیت کلان اقتصادی کشور و سودآوری بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، ادامه داد: اما نگرانی‌هایی که درخصوص نرخ ارز وجود دارد می‌تواند سبب احتیاط و تردید بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شود. این مسئله شاید باعث شود که پیدایش روند افزایشی شاخص تا پایان سال با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد. به خصوص که بودجه سال آتی نیر با اماواگرهایی مواجه است و این مسئله نیز می‌تواند وضعیت کلان اقتصادی کشور و سودآوری بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

رضاپور با اشاره به این مسئله که تا زمانی‌که چنین نگرانی‌هایی حاکم بر بازار باشد نمی‌توان انتظار گرایش نقدینگی به سمت بازار سرمایه را داشت، گفت: تا زمانی‌که چنین نگرانی‌هایی حاکم بر بازار باشد نمی‌توان انتظار گرایش نقدینگی به سمت بازار سرمایه را داشت. البته بازار به محدوده جذابی رسیده و به نظر می‌سد با رفع شدن نگرانی‌ها و بازگشت شرایط منطقی به بازار ما شاهد بهبود وضعیت معاملات و تقویت قیمت سهام شرکت‌ها باشیم و این مسائل در پیدا شدن روند افزایشی در بازار نیز کمک خواهد کرد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه این انتظار وجود دارد که با ورود به سال جدید ما شاهد بهبود وضعیت در بازار بورس باشیم.

* اعتماد

- خودداری بانک مرکزی از انتشار برخی آمارهای اقتصادی  

اعتماد وضعیت آمارهای اقتصادی سانسورشده را بررسی کرده است:  بانک مرکزی با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا تابستان سال جاری، تصویر نصفه و نیمه ای از اقتصاد ایران در مقطع زمانی یاد شده ارایه کرد. نصفه و نیمه از آن جهت که بانک مرکزی در اقدامی عجیب در مقابل بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و آماری، از خط تیره استفاده کرده و درواقع دست به سانسور اطلاعات زده است. آخرین بار این اقدام در اوایل دهه ۹۰ و با بروز تحریم‌ها و گستردگی آنها شکل گرفت و بانک مرکزی در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخی شاخص‌های اقتصادی مقاومت می‌کرد و از خط تیره برای آنها بهره می‌برد تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نبود آمار دقیق و شفاف در این باره، انتقاد کنند.

مهر ماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران که مسوولیت اصلی انتشار آمارها را به طور سازمانی به عهده دارد در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.

حالا در گزارش تازه بانک مرکزی، خط تیره مقابل شاخص‌های مهمی همچون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده است.

هر چند پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان معتقد بودند انتشار آمارهای رسمی تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند به بهای بسته شدن کانال‌های فروش مخفی نفت تمام شود، بنابراین از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمی ممانعت کردند. اما عدم ارایه آمار و ارقامی از تورم یا وضعیت مالی دولت کمی عجیب به نظر می‌رسد. به ‌خصوص اینکه میزان نقدینگی زودتر از پیش بینی‌ها به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم سالانه دی ماه نیز فاصله ۱۰ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی در اردیبهشت دارد.

براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بدون احتساب نفت ۳.۲درصد و با احتساب فروش نفت ۵.۱ درصد بوده است. عددی که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، قدری عجیب به نظر می‌رسد.

البته شاخص‌های مرتبط با پول در آمار تازه بانک مرکزی، ‌وضعیت چندان خوبی در پایان تابستان نداشته‌اند. نرخ رشد پول، در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۰.۶درصد بوده، ‌نقدینگی در همین بازه زمانی ۱۷.۱درصد و شبه پول ۱۲.۲ درصد رشد کرده است. ارقام بالایی که نشان‌دهنده فشار به منابع پولی برای جبران کسری بودجه است.

احتمال احیای برجام، رشد چند برابری پیش‌بینی‌ها

اول دی ماه سال جاری بانک مرکزی گزارش مختصری درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری منتشر کرد. هر چند آن گزارش نیز در ابتدا با انتقاداتی همراه بود، چراکه مرکز آمار پیش از انتشار گزارش اولیه رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری، عدد این متغیر را نه ۵.۱ که ۰.۲درصد؛ اما با استناد به اعداد و ارقام بانک مرکزی، کشور می‌تواند تا پایان سال جاری چندین برابر بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ درصد و با نفت ۰.۸درصدی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده، برسد.

هر چند رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی‌ها آن هم در شرایطی که بایدن در نظر دارد با سه گزینه اقتصادی وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی و تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران شرایط را برای احیای دوباره برجام، فراهم کند، دور از ذهن نیست.

کاهش سهم بخش خدمات از ارزش افزوده

اقتصادی

با استناد به آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، نفت در سه ماهه دوم سال جاری، با ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، کمترین و خدمات با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش افزوده را در بین بخش‌های مختلف داشته است.

سهم نفت ۵درصد و سهم خدمات نیز ۴۸.۷ درصد از کل ارزش افزوده تولید شده در تابستان سال جاری بود. تا پیش از تحریم‌ها، بخش نفت، دو برابر تابستان سال جاری، ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد. به گونه‌ای که در سال ۹۵، ۱۲.۳ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد به نفت تعلق داشت.

این سهم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ۱۳.۵ و ۱۳ درصد رسید که پس از لغو کامل معافیت‌های نفتی ۸ خریدار عمده ایران در سال گذشته، به ۷.۴ درصد کاهش یافت. با مقایسه آمارها، بخش صنعت و معدن جبران‌کننده کاهش سهم نفت در ارزش افزوده اقتصاد بودند، چرا که طی سال‌های ۹۵ تا نیمه ۹۹، افزایش ۵.۷درصدی در سهم‌شان داشتند. هر چند این امر با وجود کمک‌های گسترده به تولیدکنندگان داخلی همچنین ممنوعیت واردات برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند، دور از دهن نبود.

زمانی برای سانسور تورم

در گزارش بانک مرکزی از تولید و صادرات نفت از سال ۹۷، روند قیمت‌ها چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده همچنین وضعیت مالی دولت از سال ۹۸، اعداد و ارقامی منتشر نشده است. هر چند به دلیل بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان نیز آماری از میزان تولید و صادرات نفت منتشر نکردند تا به گفته آنها روزنه‌های فروش نفت بسته یا اطلاعات خریداران نفت ایران فاش نشود اما عدم ارایه آمار از روند قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت، تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و شائبه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی دامن زند. به خصوص آنکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی عنوان کرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد. بدین معنا که این میزان کسری باید از روش‌های دیگری مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پاسخگو کسری عملیاتی بودجه نباشد، استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین شیوه تامین مالی دولت خواهد بود. این امر به افزایش تورم و تشدید شکاف میان تورم فعلی با تورم هدف‌گذاری شده می‌انجامد.

۴ میلیارد دلار فرار سرمایه

در بخش تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی تا پایان تابستان منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار اعلام شده است. بدین معنا که تا پایان شهریور حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که هر چند در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸ کاهش ۵۱ درصدی داشته، اما به نظر می‌رسد عمده این کاهش ۴ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلاری از تابستان ۹۸ تا تابستان سال جاری به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌ها باشد. از سال ۹۵ تا نیمه نخست سال جاری حدود ۵۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. برای بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۷ و براساس آمارهای اوپک ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار بوده و خروج این میزان سرمایه طی این مدت می‌تواند شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی سخت‌تر کند.

متوسط نرخ دلار، ۵۲۰ درصد افزایش

با استناد به گزارش بانک مرکزی، متوسط فروش نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۵، ۳۶۴۴ تومان بود که در میانه سال جاری به ۲۲ هزار و ۵۹۷ تومان رسید. بیشترین متوسط فروش نرخ دلار در سه ماهه اول و دوم به ترتیب در ماه‌های خرداد و شهریور با ۱۵ هزار و ۲۲۳ و ۲۴ هزار و ۲۸۱ تومان بوده است. شدیدترین افزایش متوسط نرخ دلار نیز در فاصله خرداد تا تیر سال جاری رقم خورد که نرخ ارز از ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان به ۲۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسید.

- تاثیر ۴ تصمیم شورای بورس در بازار سرمایه

اعتماد درباره مصوبات شورای عالی بورس نوشته است:‌  مدت‌ها بود که برخی فعالان بازار سرمایه پیشنهاد افزایش دامنه‌ نوسان را مطرح می‌کردند و در نهایت محمدعلی دهقان دهنوی رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار از اتخاذ چهار تصمیم مهم در جلسه روز شنبه ۱۸ بهمن ماه شورای عالی بورس خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا دامنه نوسان خرید و فروش سهام از منفی ۲ تا مثبت ٦ درصد تغییر کند و از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه دامنه نوسان بورس تغییر خواهد کرد. همچنین براساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار خواهد گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. همچنین دهنوی به این موضوع اشاره کرده است که این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده تا انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند و اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی همه تلاش مسوولان حاضر در بازار سرمایه و اعضای شورای عالی بورس در جهت بهبود بخشیدن روند معاملات بازار سهام و کاهش ضرر و زیان‌های احتمالی سهامداران است و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس می‌تواند کمک‌کننده به سهامداران خرد باشد.

هیجان فروش پایین آمد

همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه در این باره به اعتماد گفت: افت شاخص‌های بورس در خلال چند هفته اخیر به نوعی از مبنای اقتصادی خود خارج شده بود به گونه‌ای که روز شنبه شاهد هیجان فروش بالا در این بازار بودیم و افراد حقیقی بخش زیادی از منابع مالی به دست آمده از فروش سهام خود را به پارکینگ‌های فروش یعنی در صندوق‌های با درآمد ثابت می‌بردند تا پس از چند روز مجددا اقدام به خرید سهم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت بازار سرمایه پس از ۴ تصمیم شورای بورس خاطر نشان کرد: از زمان روی کار آمدن علی دهقان دهنوی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مدت زیادی نمی‌گذرد اما در این مدت کم ایشان نشان داد که اهل رایزنی و گفت‌وگو است و در روز جمعه و شنبه تصمیمات مثبتی درخصوص این بازار گرفته شد.

الزام بر گسترش تصمیمات موثر بورسی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بلافاصله پس از این تصمیم شاهد جریان مثبت در داد و ستدها در بازار بودیم، گفت: البته این تصمیمات باید در سطح کلان‌تر هم اتخاذ شود و این بازار نیازمند تصمیمات شجاعانه در هیات دولت است به عنوان مثال؛ حذف قیمت‌های دستوری در نرخ‌گذاری خودرو، تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصمیمات مناسب درخصوص نرخ سود بانکی و نرخ ارز از جمله تصمیمات مهم در این بازار است که به کمک این بازار خواهد آمد و هیجان‌های فروش را متوقف خواهد کرد. دارابی درخصوص یکی از تصمیمات مهم شورای بورس یعنی دامنه نامتقارن مثبت ۶ و منفی ۲ اظهار داشت: دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. اقدام شورای بورس این پیام را به سهامدار می‌دهد که در سرمایه‌گذاری خود ممکن است یک واحد زیان کند و در مقابل ۳ واحد امکان سود دارد و یک پیام تشویقی برای سرمایه‌گذاری او به شمار می‌رود. این در حالی است که تا پیش از این تصمیم محدودیت نوسان قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت ۵درصد تا منفی ۵ درصد بود که از هفته آینده تغییر خواهد کرد.

رشد تقاضا با افزایش اعتبار کارگزاری‌ها

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص افزایش اعتبار کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد نیز گفت: این اعتبار در مردادماه امسال تنها ۱۰ درصد بود که به مرور رشد کرد و به ۴۵ درصد رسید و با این تصمیم جدید شورای بورس و افزایش اعتبارها به ۶۰ درصد موقعیتی را فراهم می‌کند که معامله‌گران در بازار سرمایه بتوانند به ازای پرتفوی خود تا ۶۰ درصد توان خرید خود را بالا برده و باعث افزایش قابل توجه سمت تقاضا خواهد شد. دارابی درخصوص تغییر حجم مبنا نیز گفت: این تغییر هنوز نهایی نشده و جزییات آن از سوی شورای بورس مشخص نشده است. براساس این گزارش؛ پس از پشت سر گذاشتن روزهای رویایی بورس و رسیدن شاخص کل به ۲ میلیون واحد اوضاع بورس تغییر کرد و از اواسط تابستان ورق برگشت و این بازار شاهد ریزش‌های سنگینی شد و دیگر نه خبری از نوبت‌های طولانی برای گرفتن کد بورسی در شرکت‌های کارگزاری بود و نه کسی میل چندانی به خریدن سیگنال‌های بی‌پایه و اساس کانال‌های تلگرامی داشت. در طول این چند ماه بازار سرمایه راهی معکوس از آنچه پیش‌تر می‌پیمود را در پیش گرفته بود و حجم بالای صف‌های فروش سبب شد تا هر که توانسته پول خود را برداشته و از این عرصه فرار کند. اما به نظر می‌رسد این تصمیم اخیر شورای بورس در بازار موثر بوده و در حالی که هنوز این تغییرات اعمال نشده اما جو روانی حاکم بر بازار سرمایه باعث شد تا شاخص کل بورس روز یکشنبه۱۹بهمن با رشد ۳۵ هزار و ۱۵۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد برسد؛ این در حالی است که روز شنبه ۱۸ بهمن ماه شاخص بورس با افت ۳۷هزار و ۶۲۱واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۳۵هزار و ۳۸۸واحد قرار گرفته بود و به نظرمی رسد همچنان بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بازاری مناسب و مفید برای سرمایه‌گذاری باشد. اما یکی از مولفه‌های اثرگذار بر روند بازار سرمایه نرخ ارز است و آنچه موجب رشد بازار سرمایه شده بود، انتظار تداوم حضور ترامپ در دولت امریکا و دلار بالای۳۰ هزار تومانی در کشور بود اما با تغییر شرایط، منطقی است که بازار سرمایه هم براساس چشم‌انداز نرخ ارز تعدیل شود. اما نکته اینجاست که بازار سرمایه با سایر بازارها متفاوت بوده و همواره هم در منفی‌ها و هم در مثبت‌ها، بیش از انتظارات رشد یا افت می‌کند و بعد به تدریج اصلاح کرده و به اعداد واقعی خواهد رسید.

* تعادل

- افزایش تمایل مردم به نگهداری پول نقد به جای سپرده‌های بانکی

تعادل رشد شاخص‌های پول و شبه پول را بررسی کرده است: تغییرات حجم پول و شبه پول در پایان آذرماه ۹۹ نشان می‌دهد که رشد پول شامل اسکناس و حساب جاری و دیداری دو برابر رشد شبه پول بوده است و این موضوع نشان‌دهنده افزایش تمایل مردم به نگهداری پول نقد به جای سپرده‌های بانکی است تا برای خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا، خودرو، مسکن، سهام و... استفاده شود.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از روند نقدینگی در پایان آذرماه نشان می‌دهد حجم پول و شبه پول در این مدت با افزایش همراه بوده است.بر این اساس در بخش متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان آذرماه ۱۳۹۹، نقدینگی با رشد ۲۶.۶ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ به رقم ۳۱۳۰۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. این میزان از نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده شامل پول و شبه پول می‌باشد که در بخش پول، دو زیر مجموعه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری را داریم که در پایان آذرماه ۹۹، هر کدام به ترتیب با افزایش ۵ و ۵۱ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ مواجه شده‌اند و به ارقام ۶۴۲.۲ و ۵۵۲۸.۱ هزار میلیارد ریال رسیده‌اند.

بنابراین حجم پول در پایان آذرماه سال جاری به ۶۱۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفند سال قبل، ۴۴.۴ درصد رشد دارد. همچنین در بخش شبه پول با زیرمجموعه‌های مختلفی همچون قرض الحسنه پس انداز، کوتاه‌مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله مواجه هستیم که در این بخش، حجم شبه پول در پایان آذرماه ۹۹، با رشد ۲۲.۹ درصدی نسبت به اسفندماه ۹۸، به رقم ۲۵۱۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های خود در آذرماه را منتشر کرد که بر این اساس، میزان دارایی‌های خارجی آن با رشد ۱۷.۸ درصدی همراه بود. براساس این آمارها، به‌طور کلی دارایی‌های بانک مرکزی در آذر ماه امسال ۹۲۳۹.۹ هزار میلیارد ریال بود که این میزان در آذر ماه ۹۸ رقم ۷۶۸۴.۰ هزار میلیارد ریالی را ثبت کرد و حاکی از رشد ۲۰.۲ درصدی است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر ماه ۹۹ به ۵۸۲۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۷.۸ درصدی را نسبت به آذر ماه سال گذشته به ثبت رساند. میزان دارایی‌های بانک مرکزی در آذرماه امسال نسبت به اسفند ۹۸ هم با رشد ۸.۶ درصدی همراه بود.

همچنین اسکناس و مسکوک در دست بانک مرکزی به عنوان دارایی‌های آن، در آذر ماه امسال ۸.۸ هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که با کاهش ۶۱.۲ درصدی مواجه شد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها یعنی آذر ماه سال ۹۹ حدود ۱۴۷۷.۹ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که به نسبت آذرماه سال ۹۸ رشد بیش از ۳۰ درصدی را داشت. این میزان در آذرماه سال گذشته، ۱۱۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بود.

براساس این گزارش، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه امسال به نسبت سال گذشته رشد ۱۳.۹ درصد رشد داشت. این میزان در آذرماه سال گذشته، ۱۱۱۳.۹ هزار میلیارد ریال و در آذر ماه امسال ۱۲۶۸.۴ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید.

 رشد بدهی‌های بانک مرکزی

در بخش بدهی‌های گزارش بانک مرکزی نیز شاهد ۷۲۶ هزار میلیارد بدهی به صورت اسکناس و مسکوک برای آذرماه امسال هستیم که به نسبت مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۱.۳ درصدی را تجربه کرد. از این میزان، ۶۴۲ هزار میلیارد ریال آن در دست اشخاص و ۷۵.۰ هزار میلیارد ریال هم نزد بانک‌هاست.

همچنین ۳۳۵۸ هزار میلیارد ریال میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذر ماه امسال ثبت شد که در مقایسه با ۲۵۱۲ هزار میلیارد ریال آذرماه سال گذشته، رشد ۳۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. سپرده‌های بخش دولتی نیز در این مدت، ۱۳۵۴ هزار میلیارد ریال که رشد ۵۶.۴ درصدی را تجربه کرد.

 براساس این گزارش، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ۱۹۸۶.۳ هزار میلیارد ریال و این میزان در آذر ماه سال گذشته، ۱۸۷۲ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۶.۱ درصدی را داشت. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه سال جاری بالغ بر ۱۳۱۶/۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵۱/۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش گزیده‌های آماری بانک مرکزی ، وضعیت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در شهریور سال جاری نسبت به دو سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع در سه سال گذشته میزان دارایی بانک‌های تجاری چقدر بوده است. این بانک‌ها چه اندازه استقراض از بانک مرکزی داشته‌اند، به چه میزان تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیر دولتی داده‌اند و چقدر از این پول‌ها بازگشته است.

بر اساس این گزارش، دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه امسال، بالغ بر ۱۳۱۶/۸ هزار میلیارد ریال بوده است. رقمی که در مدت مشابه سال گذشته به میزان ۵۲۳/۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد در سال ۹۹، میزان دارایی‌های خارجی این بانک‌ها حدود ۱۵۱/۸ رشد داشته و افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، میزان اسکناس و مسکوکات بانک‌های تجاری در آذرماه سال جاری ۲۳/۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته که ۳۳/۹ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۱/۶ درصد افت داشته است. در حالی که میزان اسکناس و مسکوکات در آذرماه سال ۹۷ هم ۳۶/۸ هزار میلیارد ریال گزارش شده، بنابراین میزان اسکناس و مسکوکات بانک‌های تجاری هر ساله با اندکی افت همراه بوده است. در آذرماه سال ۹۷ میزان سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ۴۰۳/۴ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در آذرماه سال ۹۸ به ۵۰۸/۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در سال جاری نیز در مدت مشابه به رقم ۶۴۳/۳ هزار میلیارد ریال رسیده و بدین ترتیب رشد ۲۶/۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در سال جاری ۱۰۸۵/۲ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که درصد تغییر میزان بدهی بخش دولتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۳۹/۷ بدهی‌ بخش دولتی به بانک‌های تجاری است.

میزان بدهی بخش غیر دولتی در آذرماه سال جاری ۳۴۳۳/۱ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۳۶/۹ درصدی را ثبت کرده است. میزان بدهی بخش غیر دولتی در آذرماه سال ۹۷، ۱۹۹۶/۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که همین رقم در سال ۹۸، ۲۵۰۶/۹ هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش حاکی است که سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری طی آذرماه سال جاری، ۵۸۷۳/۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۳/۷ درصدی داشته است. میزان این سپرده‌ها در سال ۹۷، ۳۴۵۶/۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

 بدهی به بانک مرکزی

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز در آذرماه امسال به ۹۱/۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به آذر ماه سال ۹۸ رشد ۱۱۱/۸ درصدی به دنبال داشته است. میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی در سال جاری ۱۱۸۰/۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ رشد ۱۶۳/۵ درصدی را نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که این رقم در سال ۹۷ معادل ۴۳۸/۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۹۸ که به میزان ۴۴۷/۹ بوده است تغییر زیادی نداشته و تغییرات محسوس در میزان وام و سپرده‌های ارزی در سال ۹۹ اتفاق افتاده است.

- بورس با مصوبات شبانه تغییر وضعیت می‌دهد؟

تعادل وضعیت بازارسهام را بررسی کرده است: در حالی که بازار سرمایه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و سهامداران طی این مدت به هر نحوی یعنی تجمع مقابل سازمان بورس یا در فضای مجازی اعتراض خود را نشان دادند. مسوولان بورسی سعی دارند با مصوبات اورژانسی و شبانه این وضعیت ناگوار و آشفته بازار را تا حد قابل توجهی سر و سامان دهند. شب جمعه و شب شنبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس برای سامان دادن به وضعیت بورس مصوباتی در هشت بند به تصویب رساندند. مهم‌ترین نکته این بود که شنبه شب سخنگوی شورای عالی بورس از تغییر دامنه نوسان در بازار خبر داد و روز یکشنبه این خبر به عنوان یک سیگنال مثبت در بورس شناخته شد در نهایت شاهد یک رشد نسبی در تالار شیشه‌ای بودیم. این سینگال به نحوی بود که در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس پس از رشد ۳۵هزار و ۱۵۰واحدی شاخص کل معادل با ۱/۳ درصد آن در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۰هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۲/۱ درصدی مواجه شد. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به هشت هزار و ۷۸۵میلیارد تومان رسید. مصوبات بازارسرمایه همیشه دو روی متفاوت دارند و گاهی ممکن است تاثیر بسیار مثبتی بر بازار بگذارند و گاهی نیز تاثیر بسیار منفی. این تاثیرات در بیشتر اوقات به فضاسازی بازار مربوط است و هرچقدر فضاسازی مطلوبی برای ایجاد مصوبه‌ای انجام شود مصوبه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. مثلا تغییر دامنه نوسان، مدت‌هاست که کارشناسان متعدد بازار در خصوص دامنه نوسان و تاثیر آن بر خرید و فروش سهامداران صحبت می‌کنند، در میان بسیاری از فعالان فضای مجازی نسبت به این دامنه اعتراض داشتند در نتیجه سازمان بورس و شورای عالی در زمان مناسب یک مصوبه بسیار مناسب برای بورس تعریف کرد که توانست وضعیت را تغییر دهد. درست است که تغییر دامنه نوسان در یک زمان بسیار مناسب رخ داد اما؛ نباید فراموش کرد که مصوبات شبانه به زیان بازار است. طی چندماه گذشته شاهد بودیم که همین مصوبات شبانه وضعیت بورس را برهم زد و درنهایت مردم نسبت به این بازارمالی بی اعتماد شدند. بی اعتمادی به بورس تنها تقصیر دولت و مسوولان نیست. در میان شورای عالی بورس نیز مقصر است و سخنگوی این سازمان نباید به صورت شبانه به اعلام مصوبات بپردازد چراکه؛ موجبات بی اعتمادی بیش از پیش را در بازار فراهم می‌کند. یکی از کارشناسان بازارسرمایه درباره مصوبه‌های شبانه سازمان بورس می‌گوید: من به شخصه فکر می‌کردم این مسوولان با روز و خورشید مشکلی دارند نمی‌توانند خبری را زودتر و در ساعات مشخص اعلام کنند. به نظر من اگر در زمان مشخص مصوبات و اخبار جدید بورسی اعلام شود موجبات رونق بورس فراهم می‌شود و هیچ فردی نمی‌تواند در فضای مجازی و واقعی از این موضوع سوءاستفاده کند.

  تغییر دامنه نوسان

محمدعلی دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس با اشاره به اینکه دامنه نوسان از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه تغییر می‌کند، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: البته تصمیمات شورای عالی بورس پس از ۷۲ ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، این تغییر اعمال خواهد شد. بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. سخنگوی شورای عالی بورس افزود: همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند.همچنین در این جلسه اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد. وی با بیان اینکه رصد بازار سرمایه وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار است، اظهار داشت: کاهش دامنه نوسان به منفی دو درصد به این دلیل است که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند و ارزش دارایی‌هایشان از بین نرود. دهقان دهنوی در ادامه با تاکید بر اینکه نظارت بر روند بازار نظامند است، افزود: به منظور جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی به دنبال ارتقای سیستم‌های خود هستیم و نظارت به‌طور مستمر ادامه دارد، هم اکنون پرونده‌های زیادی وجود دارند که وارد فرآیند قضایی شده است.

 حذف قیمت گذاری دستوری

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها اشاره کرد و گفت: کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، از شمول قیمت گذاری خارج می‌شوند و امید است که با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشیم. وی با اشاره به اینکه سهام داران حقیقی باید انتظارات خود را به صورت نظام مند و در چارچوب‌های قانونی پیگیری کنند، گفت: اقدامات اولیه به منظور تشکیل کانون سهام داران حقیقی انجام شده و امیدواریم به زودی برای تشکیل کانون سهام داران حقیقی اقدام خواهد شد.

 نهادهای مالی توسعه می‌یابد

دهقان دهنوی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه نیازمند نهادهایی است که به عنوان بازاریاب، بازار سرمایه را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: این بازاریاب‌ها همان نهادهای مالی مانند کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه و سایر نهادها هستند، به این منظور باید فرآیند صدور مجوزهای نهادهای مالی تسریع و تسهیل شود. در همین راستا، دستورالعمل‌ها بازنگری خواهد شد تا بستر توسعه بازار سرمایه فراهم شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان در خصوص عرضه سهام شرکت‌های جدید و آزادسازی بخش سوم سهام عدالت، گفت: این موضوعات متناسب با شرایط بازار انجام خواهد گرفت.

واکنش‌ها درفضای مجازی درخصوص این تغییر چه می‌گویند؟ با این حال می‌توان گفت واکنش‌ها اغلب در فضای مجازی مثبت بود و روز گذشته شاهد رشد نسبی در بورس بودیم. امیر تقی خان تجریشی، رییس هیات مدیره بورس تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تصمیمات حمایتی شورای عالی بورس در خصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می‌گیرد، منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران از بازار سرمایه هستیم.

برخی دیگر از فعالان مجازی نیز در صفحه خود درخصوص مصوبه جدید شورای عالی بورس نوشتند:

 اعتماد سهامداران خرد بر می‌گرده

 باشد که با تغییر این بازه، ضررهای بورس‌چی‌ها جبران بشه . دست خرابکاران که با هر شگردی چشم طمع به مال مردم صبور دارند، کوتاه بشه . روز به روز شاهد سبز بودن نماد باشند با اندکی تناوب جهت افزایش قیمت .

 فروش آبشاری مردم تمام شد

 آقای دهقان مثل دهقان فداکار.فداکاری کن .خیلی ازمردم کم درآمد.دراین بازارمتضررشدند.تواناییتو ثابت کن .نامت بماند به‌یادگار.خسته نباشی.

 اگه خدا بخواد و اگه مشکلی پیش نیاد سهام‌های بنیاد راهشونو پیدا می‌کنند.

 تا سه‌شنبه کلا منفی ۵ و هیچ کس حاضر نیس پول بیشتری بده . ولی سهم دیگه تو صف فروش رو دست نمیمونه.

 همین که مردم نفروشن درست میشه.

 دیگه نوسان‌گیری نمی‌صرفه، سهامداری سودش خیلی بیشتره و استرسش کمتره

 روزهای شارپی زودتر بیایید که ۷ ماهه تو ضرریم .

 با تغییر حجم مبنا در کنار این کار فروش هیجانی تخلیه میشه هر چند بازار هم رشد شارپ نمی‌کنه اما تخلیه هیجان کفایت می‌کنه … این رو در کنار ذهنیت خوب بزار که منفی کمتر و سود بیشتر هست بزار جو مثبتی به بازار میده

 بسیار خبر خوبی البته باحمایت دولت و روند صعودی

 باسلام، آقای دهنوی بهترین گزینه را انتخاب کرد برای دامنه نوسان اگر جلوی کد به کد هم گرفته شود بسیار عالی است فردا سراسر بازار سبز است.

 رشد شارپی در بورس امکان‌پذیر است؟

ایمان رییسی، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تاثیر تصمیم تغییر دامنه نوسان بر روند بازار سهام گفت: این تصمیم می‌تواند مسکنی به بازار سهام باشد تا جو بی‌اعتماد و ترس موجود در بازار سهام کمی آرام بگیرد و به نوعی دربردارنده این پیام است که می‌خواهد جلوی ریزش بورس را بگیرند. به نظرم این تصمیم می‌تواند بر بازار سهام تاثیر بگذارد اما نباید انتظار رشد شارپی را برای بازار سهام داشت. این کارشناس در ادامه گفت: تغییر دامنه نوسان نمی‌تواند جلوی ریزش بورس را بگیرد و ممکن است این ریزش با این تصمیم کند شود اما از طرفی شرایط برای بازار سهام خوب و این تصمیم بیشتر به بازگشت اعتماد به بورس تاثرگذار است، همچنین تغییر دامنه نوسان روی سهم‌های کوچک تاثیر بیشتری دارد زیرا این سهم‌ها بسیار راحت‌تر به مدار مثبت حرکت می‌کنند. این کارشناس در رابطه با آینده بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد تا قبل از عید یک روند صعودی داشته باشیم اما نباید انتظار صعود شارپی را داشت. احتمالا در آینده روند بازار نمادهایی چون خودرویی، بانکی و نمادهای کوچک روند بهتری داشته باشند، از طرفی شنیده می‌شود که قرار است برخی از تحریم‌ها نیز فعلا تعلیق شود که این موضوع می‌تواند بر نمادهای ارز محور نیز تاثیر خوبی داشته باشد. این کارشناس پیش‌بینی کرد شاخص کل تا پایان سال تا حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رشد خواهد کرد.

* جوان

- دولت شروط مجلس را در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد

جوان درباره اصلاحیه بودجه گزارش داده است:  رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه جنجال‌سازی درباره بودجه، اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت، اظهار داشت: مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عقب‌نشینی دولت مبنی بر پذیرش موضوع اصلاح لایحه بودجه اظهار داشت: اصلاح بودجه با رویکرد تقویت معیشت مورد استقبال مجلس خواهد بود.

  از آذرماه که دولت بودجه سال آتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تنش‌های بودجه‌ای بین دولت و مجلس شکل گرفت تا اینکه ۱۴ بهمن ماه بعد از چند هفته بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق و شفاف‌سازی این سند مالی، نمایندگان مجلس کلیات بودجه را به دلایلی، چون عدم‌شفافیت، تکیه بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، زیاده‌روی در انتشار اوراق مالی و افزایش بیش از اندازه هزینه‌های جاری در بودجه عمومی و قیمت تمام‌شده شرکت‌های دولتی رد کردند.

هر چند برخی از مقامات دولتی تلاش کردند با جوسازی اینگونه جلوه دهند که نمایندگان مجلس در روز رأی‌گیری در مورد بودجه سال آتی متوجه نشده‌اند که به کلیات بودجه دولت رأی داده‌اند یا بودجه شفاف شده توسط کمیسیون تلفیق، اما شفاف‌سازی‌هایی که پیرامون این موضوع انجام گرفت، نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صراحتاً کلیات بودجه سال آتی دولت را رد کرده‌اند، زیرا کسری ۳۲۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه عمومی با سقف ۸۴۰ هزار میلیارد تومان مصداق زیر پا گذاشتن اصول اولیه بودجه‌نویسی است. در این میان اگر چه مقامات دولتی از رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ناراحت شدند و برخی از مقامات دولتی عنوان داشتند که دولت بودجه اصلاحی به مجلس ارسال نخواهد کرد، اما مجلسی‌ها بایادآوری وظایف قانونی دولت عنوان داشتند که دولت موظف به ارائه بودجه است که مورد قبول نمایندگان مردم قرار گیرد.

در همین راستا دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یک‌شنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده‌است، اختصاص یافت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفتگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده‌است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد. روحانی با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده‌است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه۱۴۰۰به مجلس ارائه خواهد شد. روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفتگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی، چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.

همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.

تقویت معیشت در بودجه ۱۴۰۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، به عقب‌نشینی دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: دولت باید در محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی را انجام دهد تا معیشت مردم تقویت شود. باید میزان انتشار اوراق کنترل شود و واگذاری دارایی و سهام در راستای عدم آسیب به بازار سرمایه مدنظر باشد. علیرضا زندیان با اشاره به تلاش‌های کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: دولت باید عدالت در افزایش حقوق مستمری کارکنان، بازنشستگان و کارکنان را در اصلاحات لایحه بودجه مدنظر قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید در هزینه‌های جاری دولت صرفه‌جویی شود، رانت‌هایی که به واسطه چند نرخی بودن ارز قبلاً در نظر گرفته شده‌بود باید حذف شود.

وی تأکید کرد: دولت باید در اصلاحیه لایحه بودجه زمینه جلوگیری از فرارهای مالیاتی را در نظر بگیرد؛ چراکه این کار باعث رونق اقتصاد کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت بخواهد اصلاحات اساسی را در لایحه بودجه لحاظ و از آن لایحه پیشنهادی قبلی خود در محتوا عقب‌نشینی کند، مجلس هم همراهی خواهد کرد؛ زیرا این کار به نفع معیشت مردم خواهد بود.

دهنوی:موارد اصلاحی مجلس سرفصل لایحه ارسالی دولت باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید اعتبار مربوط به محرومیت‌زدایی، حمایت از اقشار ضعیف و توجه به محرومان در بودجه سال ۱۴۰۰ باید اصلاح شود و افزایش یابد. سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: یکی از اصلاحاتی که دولت باید در لایحه جدید اعمال کند، اصلاح تراز عملیاتی است به گونه‌ای که کسری تراز عملیاتی بودجه تقدیمی کاهش یابد، زیرا لایحه بودجه قبلی کسری عملیاتی بسیاری داشت.

وی افزود: درآمدهای نفتی باید واقعی‌تر شود به این معنا که وابستگی به نفت کمتر و درآمدها واقعی‌تر شود زیرا فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت واقعی نیست. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت باید راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی پیش‌بینی کند تا از این طریق سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اعتبار مربوط به محرومیت‌زدایی، حمایت از اقشار ضعیف و توجه به محرومان به ویژه در حوزه بودجه‌های سرمایه‌ای و عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید اصلاح شود و افزایش یابد. دولت باید این توصیه‌ها را در اصلاح بودجه مدنظر قرار دهد تا بتوان شاهد تصویب بودجه در مجلس باشیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: ما نمی‌توانیم از منافع مردم و مصالح ملی کوتاه بیاییم، بنابراین توصیه می‌کنیم که اصلاحات موردنظر اجرا شود.

- بخشنامه جدید دولت دست کارفرمایان را برای افزایش ندادن دستمزد کارگران بازگذاشت

جوان درباره بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نوشته است:‌ در حالی که به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم و با وجود اینکه بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای به تأمین اجتماعی، عملاً دست کارفرمایان را برای خودداری از افزایش حقوق کارگران باز گذاشته است.

  بحث مزد توافقی سال‌های سال است که میان کارفرمایان سودجو عملیاتی می‌شود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه‌تن‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی نمی‌شود، بلکه همان افزایش دستمزد سالانه که به نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه که خود کارگر راضی است و توافق کرده ، همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

در شرایطی که صف بیکاران با کرونا بیشتر هم شده است و کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد، ناچار است که تن به توافقی بدهد که کمتر از حقش است.

حالا با بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهور دست کارفرمایان به صورت واضح برای پرداخت نکردن افزایش مزد باز شده است. با این بخشنامه که ۸ دی‌ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست و کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند. با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب و کار دچار مشکل شدند، در همین راستا حمایت‌هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آن‌ها صورت گرفت.

کارفرمایان همین موضوع را بهانه‌ای قرار دادند تا با کارگران خود یا قرارداد تمدید نکنند یا تعدیل نیرو داشته باشند که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند، بهانه‌ای بیش نیست. در حالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های کارگران سهم دستمزد تنها ۷ تا ۱۱ درصد از قیمت تمام شده است، اما مشاهده می‌کنیم که باز هم مانند سال‌های قبل کارفرمایان بر طبل تو خالی دستمزد می‌کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آن‌ها حل می‌شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به خاطر عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است، سود بسیاری کرده‌اند.

امام قلی‌تبار در گفتگو با تسنیم تأکید کرد: دولتمردان و مجلس‌نشینان می‌دانند به بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ‌روی سنگ بند نیست، در آمد دولت افزایش داشته و تولیدکنندگان هم به‌واسطه تأمین مواداولیه و با همین بهانه، بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است، با افزایش حدود ۲۰۰۰ درصدی در این جولانگاه می‌تازند دریغ از اینکه کارگران در زیر پای این قبیل افراد دست و پا زده و به‌طور کامل له شده‌اند.

وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده رسیده، اما مسئولان مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده که به صلاح نیست، بنابراین انتظار این است راهکار دیگری ارائه دهید که متأسفانه راهکارهای این مسئولان احساسی‌تر و غیرکارشناسی است.

حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب و کار برده و در نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی را جلب کرده‌اند.

* جهان صنعت

- عملیات نجات یا دستکاری بورس؟

جهان صنعت به بررسی آثار مصوبات جدید شورای‌عالی بورس بر معاملات بازار سرمایه پرداخته است: شورای‌عالی بورس در جلسه اخیر خود چهار مصوبه جدید درباره روند معاملات بورس داشته است. از میان این مصوبات اما دامنه نوسان نامتقارن بیش از همه نمود پیدا کرده است. محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران همواره مورد انتقاد اغلب فعالان و کارشناسان بازار بوده و به عنوان عاملی موثر در ایجاد فضای هیجانی معرفی شده است. شورای‌عالی بورس به تازگی بندی را از تصویب گذرانده است که اگرچه دامنه نوسان را به کلی حذف نمی‌کند اما دامنه مثبت را تا ۶ درصد افزایش و دامنه منفی را تا ۲ درصد کاهش داده است؛ خبری که شنبه شب از سوی رییس سازمان بورس اعلام شد و شاخص کل را در روز گذشته صعودی کرد. با این حال ناظران بازار سرمایه بر این باورند که چنین مصوباتی از سوی شورا نه تنها دخالت مستقیم در بازار و تکرار دستکاری ساز و کارهای معاملاتی است بلکه نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان با خطر سقوط مواجه است و شورای‌عالی بورس از بیم ریزش‌های بیشتر اقدامی شتابزده را در دستور کار قرار داده است.

پیش از این نیز برخی تحلیل‌ها حاکی از عدم کف‌سازی مناسب بازار و خطر تداوم ریزش‌ها بود. بر همین اساس گفته می‌شود مصوبه اخیر نیز موید همین خطر بوده است و از همین رو نیز مثبت شدن بازار تحت تاثیر جو روانی موجود چندان دوامی ندارد به ویژه آنکه روز گذشته هم نقدینگی جدیدی وارد بازار نشد و ارزش معاملات در سطح ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند. بر این مبنا در صورتی که بازار سرمایه طی روزهای آینده شاهد موج جدید ورود پول نباشد، به زودی ریزش‌های دیگری را تجربه می‌کند. محمدعلی دهقان‌دهنوی شنبه‌شب با اشاره به اینکه دامنه نوسان از ۲۵ بهمن‌ماه تغییر می‌کند، ابراز داشت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت شش درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای‌عالی بورس همچنین تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. در همین حال این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند. سخنگوی شورای‌عالی بورس تصریح کرد: همچنین اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر کرده است. وی با بیان اینکه رصد بازار سرمایه وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار است، اظهار داشت: کاهش دامنه نوسان به منفی دو درصد به این دلیل است که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند و ارزش دارایی‌شان از بین نرود. دهقان‌دهنوی همچنین با تاکید بر اینکه نظارت بر روند بازار نظام‌مند است، افزود: به منظور جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی به دنبال ارتقای سیستم‌های خود هستیم و نظارت به طور مستمر ادامه دارد. هم‌اکنون پرونده‌های زیادی وجود دارند که وارد فرآیند قضایی شده است. دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی باید انتظارات خود را به صورت نظام‌مند و در چارچوب‌های قانونی پیگیری کنند، گفت: اقدامات اولیه به منظور تشکیل کانون سهامداران حقیقی انجام شده و به زودی برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه‌ نیازمند نهادهایی است که به عنوان بازاریاب، بازار سرمایه را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: این بازاریاب‌ها همان نهادهای مالی مانند کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه و سایر نهادها هستند. به این منظور باید فرآیند صدور مجوزهای نهادهای مالی تسریع و تسهیل شود. در همین راستا دستورالعمل بازنگری خواهد شد تا بستر توسعه بازار سرمایه فراهم شود. ناظران اقتصادی بر این باورند که سازمان بورس و شورای‌عالی بورس که بخش عمده اعضای صاحب رای آن را مدیران دولتی تشکیل می‌دهند به صورت شتابزده در حال تغییر و تحول مقررات هستند تا شاخص کل را به روند صعودی بازگردانند. این در حالی است که به گفته تحلیلگران دستکاری و شاخص‌سازی تصنعی در نهایت ریزش‌های بیشتر و افزایش بی‌اعتمادی را به دنبال خواهد داشت.

اثرگذاری روانی دامنه نامتقارن در بورس

مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس ذهنیت جانبداری از نمادهای بزرگ بازار سرمایه را تقویت کرده است به گونه‌ای که ممکن است کوچ پول از نمادهای کوچک به نمادهای بزرگ را در پی داشته باشد. با این حال، روزبه شریعتی- تحلیلگر بازار سرمایه- در این باره به جهان‌صنعت می‌گوید: شورای‌عالی بورس لزوما این تصمیم را با نگاه به نمادهایی خاص اتخاذ نکرده است. شورای‌عالی بورس در واقع در مورد مجموعه قوانینی که حتی در حوزه اختیارات این شورا نبوده نیز بحث کرده است؛ مانند تخفیف خوراک پالایشی‌ها و آزادسازی نرخ خودرو که به عنوان عوامل موثر بر بازار سرمایه درباره آنها صحبت شده است.

اما نتیجه این موارد تحت اختیار وزارتخانه‌های دیگر است و به عنوان مثال نرخ خوراک پالایشی‌ها را وزیر نفت به ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع داده است. اما در حدی که به ریزساختارهای عملیاتی بازار سرمایه مربوط می‌شود، به دامنه نوسان یا مراحلی از افزایش سرمایه‌ها که در دست سازمان بورس است و می‌تواند با سرعت بیشتری آنها را به نتیجه برساند پرداخته شده است. او در تحلیل آثار دامنه نوسان نامتقارن تصریح می‌کند: اینکه دامنه نوسان نامتقارن در حال حاضر به این شکل ایجاد شده است بیشتر این سیگنال را به بازار سرمایه ارسال می‌کند که ما حامی شما هستیم و اگر سهمی را فرضا روی صفر تابلو خریداری کنید ممکن است در روز دو درصد ضرر کنید اما قابلیت این را دارد که شش درصد سود کنید. یعنی سه برابر ضرر قابلیت سود دارد. شریعتی ادامه می‌دهد: اما اینکه در حال حاضر چه اثر و نتیجه‌ای دارد بیشتر سیگنال روانی به بازار است تا اینکه یک سیگنال واقعی باشد!

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: یک وجه منفی هم می‌تواند داشته باشد و وجه منفی آن هم این است که قطعا سفته‌بازان و نوسانگیران از این موقعیت بهره زیادی می‌برند و به ویژه در سهم‌های کوچک که نقدشوندگی کمتری دارند می‌توانند تاثیرگذار باشند. اما در کل می‌تواند اتفاق مثبتی در روند بازار باشد.

لزوم حذف دامنه نوسان

شریعتی در ادامه تصریح می‌کند: باید به این نکته توجه کنیم که این مقررات یک مسکن کوتاه مدت است تا اینکه یک درمان میان یا بلندمدت برای بازار باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم به بازاری برسیم که از صفوف خرید و فروش نجات یابد باید به حذف دامنه نوسان فکر کنیم نه متقارن یا نامتقارن‌سازی و تغییرات قیمتی آن. این نکته بسیار مهمی است که به نظر من باید بیشتر به آن اشاره شود و به آن وزن داده شود تا بتوانیم به سمت حذف دامنه نوسان برویم و بازار را از قیمت‌گذاری فرسایشی نجات دهیم. او اضافه می‌کند: به عنوان مثال، اگر یک نفر سهمی را پنج هزار تومان خریده است و به هر قیمتی فروشنده است، اجازه داشته باشد به ۱۰۰۰ تومان هم بفروشد و اگر یک نفر حاضر است آن سهم را شش هزار تومان خریداری کند هم بتواند این معامله را انجام دهد. حالت کنونی به بازار آسیب می‌زند و متاسفانه فقط هم مختص ماست؛ برخی همکاران، بازارهای دیگر را هم مثال می‌زنند اما این موارد در بازارهای دیگر در شرایط خاص و بحرانی اجرایی می‌شود اما ما در بازار سرمایه به طور روزانه با این محدودیت و اشتباه دست و پنجه نرم می‌کنیم.

دشواری تغییر لحظه‌ای حجم مبنا

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به بندی دیگر از مصوبات شورای‌عالی بورس پیرامون حجم مبنا می‌گوید: حجم مبنا معمولا برای بازارهایی که عمق کمی دارند – مانند بازار ما- این مدل حجم مبنا کارایی مثبتی دارد. اما اینکه سازمان بورس بتواند آن را تغییر دهد به نظر من هم باید دست سازمان برای این امر باز باشد. شریعتی تصریح می‌کند: اما اینکه بتوان به سرعت تصمیم درست را گرفت سخت است. یعنی یک جمع خبره که تعدادشان هم در شورای‌عالی بورس زیاد نیست با یک اتفاق مثبت یا منفی بخواهند به سرعت و در لحظه تصمیم بگیرند که دامنه نوسان را ۱۰ درصد زیاد کنند و بعد از آن حجم مبنا را پنج برابر کنند که فشار فروش و فشار خرید بازارها کنترل شود. او ادامه می‌دهد: تمامی این اتفاقات می‌تواند در بازار رخ دهد اما اینکه چه تاثیری روی روند آن دارد فعلا ما تاثیری ندیدیم و باید منتظر باشیم اجرا شود و اتفاق بیفتد تا روشن شود که چه اثری در بازار دارد. زیرا در حال حاضر بازار سرمایه بازار پنج سال و شش سال قبل نیست که نهایتا ۵۰ – ۶۰ هزار نفر فعال داشته باشد. بازاری است که چهار میلیون نفر فعال دارد و ما واقعا نمی‌دانیم چگونه فکر می‌کنند. من مانند همان ۵-۶ سال قبل فکر می‌کنم و نمی‌دانم ورودی‌های جدید چگونه می‌اندیشند درباره این روند. اما قطعا هر تصمیمی اتخاذ شود تا عمق بازار افزایش یابد و قابلیت نقدشوندگی بالا رود و قفل بودن صفوف خرید و فروش رخ ندهد در مسیر درست قرار دارد حتی اگر به مذاق عده‌ای خوش نیاید.

جای خالی فرهنگ‌سازی

شریعتی تاکید می‌کند: با این حال فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه باید به صورت ریشه‌ای اتفاق بیفتد. دولت بدون هیچ پیش‌زمینه علمی و فرهنگی از مردم دعوت کرده تا وارد بازاری بسیار سخت و سنگین از لحاظ علمی شوند اما مانند بازارهای دیگر به آن نگاه کرده‌اند و آموزش درستی ندیده‌اند. همه این موارد باعث شد که ما متاسفانه شاهد چنین اتفاقاتی در بازار باشیم. اما اینکه چگونه درست می‌شود در واقع ما نباید نگاه کوتاه‌مدت در بازار داشته باشیم. باید کاری کنیم که مردم به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و غیرمستقیم ترغیب و تشویق شوند. راه حل آن هم فقط آموزش و فرهنگ‌سازی است. شریعتی اظهار می‌کند: همان‌طور که تاریخ و علوم و ریاضی و تاریخ و زمین‌شناسی جزو درس‌های همه است به نظر من باید در مدارس مالی و اقتصاد هم تدریس شود تا نسل بعد دست‌کم با ساز و کار بازارهای موازی آشنا شوند. مشکل این است عقیده‌ای در این کشور ریشه دوانده که همه می‌گویند طلا و دلار و زمین بخرند سود می‌کنند اما چرای آن را نمی‌دانند. به همین دلیل است که کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های عقیم پیش رفته است و ماحصل آن این می‌شود که وقتی تورم افزایش می‌یابد می‌بینیم که حجم قابل توجهی نقدینگی و پول مردم به سمت طلا و دلار می‌رود که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. راه حل دیگری هم ندارد اینکه ما بخواهیم منع سرمایه‌گذاری کنیم جواب نمی‌دهد. باید مانند دیگر کشورها مسیر فرهنگ‌سازی را به گونه‌ای طی کنیم که هر فردی وارد بازار سرمایه می‌شود، صحیح عمل کند.

* دنیای اقتصاد

- فرجام دوپینگ تسهیلاتی خودرو

 دنیای‌اقتصاد میزان اثربخشی تسهیلات بر خودروسازان را بررسی کرده است:   جهش تولید خودرو با زور تسهیلات بانکی از نگاه کارشناسان نوعی دوپینگ کارخانه‌ای است که در نهایت، نه تولید رونق می‌گیرد و نه بازار مصرف از عواید احتمالی آن نفع می‌برد. بدهی انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌ها که ریشه در سیاست غلط حاکم بر این صنعت دارد، باعث انحراف تسهیلات از مسیر تولید می‌شود.

در شرایطی تسهیلات مصوب بانک مرکزی جایگزین تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر آزادسازی قیمت‌ها شده که به گفته بسیاری از فعالان زنجیره صنعت خودرو، تسهیلات مذکور با توجه به انباشت بدهی خودروساز به قطعه سازان وهمچنین زیان تولید، قادر به جهش ۵۰ درصدی تولید نخواهد بود. آنچه مشخص است برخی از مقامات دولتی و قضایی برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها در بازار، با آزادسازی بخشی از محصولات خودروسازان مخالفت کردند که نتیجه آن نیز تعلیق پروژه آزادسازی بخشی از محصولات خودروسازان بود. تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین لغو افزایش قیمت فصلی خودرو، مسیر خودروسازی را بار دیگر تغییر داد به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تولید بار دیگر مسیر نزولی در کمیت و کیفیت خواهد داشت.

هر چند این مسیر از آبان اتفاق افتاده و تیراژ در خودروسازی‌ها کاهشی شده اما مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت محصولات خودرویی نقطه قوتی بود که زنجیره خودروسازی کشور می‌توانست با تکیه بر آن لااقل به ثبات تولید برسد. با این شرایط سیاست‌گذار خودرو و شورای رقابت به بهانه ثبات قیمتی در بازار رضایت به آزادسازی ندادند.حال این سوال مطرح بود که با توجه به کاهش ماهانه تولید خودرو و همچنین تعلیق مصوبه شورای رقابت، سیاست‌گذار خودرو چگونه قادر به تحقق بیانات رهبری مبنی بر افزایش تولید خودرو است ؟ مقام رهبری چندی پیش در اظهاراتی بر جهش تولید خودرو تاکید کردند که همین امر مسوولان صنعتی را به تکاپو برای تحقق افزایش تولید انداخت. اما در کنار زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی، زیان تولید ۵/ ۱۶ هزار میلیاردی و مطالبات ۳۵ هزار میلیاردی به قطعه سازان، و همچنین لغو آزادسازی که می‌توانست نقدینگی لازم را به خودروسازی تزریق کند، تحقق رشد تولید چگونه میسر خواهد شد؟

در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به موانع ذکر شده در مسیر رشد تولید، دولت تنها به یک معجزه نیاز دارد تا جهش ۵۰ درصدی تولید را محقق کند. آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو با بستن تمامی راه‌های تامین نقدینگی تنها گزینه‌ای که پیش رو داشت، توسل به تسهیلات بانکی بود که آن هم با مقاومت رئیس کل بانک مرکزی که خودروسازی را فشل خوانده بود کمی سخت و ناممکن به نظر می‌رسید. در نهایت تسهیلات ۵ هزار میلیاردی در کنار انتشار گواهی اوراق مولد (گام) به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد برای خودروسازی کشور مصوب شد.آنچه مشخص است خودروسازان سال‌هاست که با توجه به مشکلات نقدینگی، بدهی به زنجیره قطعه‌سازی و همچنین زیان تولید همواره به دنبال تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی بوده‌اند. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه‌زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است.با این حال سیاستگذار خودرو این مسیر را بر آزادسازی قیمت که عنوان می‌شود تبعات اجتماعی در بردارد ترجیح داده است. بر این اساس اگر چه اوراق گام مسیر طولانی برای همراهی و کمک به زنجیره خودروسازی کشور پیش رو دارد، اما تسهیلات ۵ هزار میلیاردی آیا می‌تواند منجر به رشد تولید شود یا این تسهیلات حکم مسکنی را دارد که در کوتاه مدت درد خودروسازی را دوا خواهد کرد؟ آنچه مشخص است به گفته برخی از کارشناسان، خودروسازان به‌طور ماهانه ۵ هزار میلیارد فروش دارند که این نقدینگی چندان نتوانسته هزینه‌های این شرکت‌ها را پوشش دهد. حالا نیز عنوان می‌شود که تسهیلات ۵ هزار میلیاردی نه تنها در شرایط کنونی که خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی با افت ماهانه تولید روبه‌رو هستند، دردی از این شرکت‌ها دوا نمی‌کند بلکه آنها قادر خواهند بود که با این تسهیلات تنها بخشی از بدهی قطعه سازان را صاف کنند. به این ترتیب این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات دریافتی تنها قرار است خرج روزمرگی خودروسازان یا پرداخت بدهی‌های جاری آنها شود و طرح و ایده‌ای پشت آن قرار ندارد.

در هر حال این تسهیلات باز هم مسکن موقتی است برای درد نقدینگی خودروسازان که سال هاست زیان انباشته را همراه خود دارند و به واسطه قیمت‌گذاری دستوری هر خودرویی را با زیان به بازار عرضه می‌کنند. آنچه مشخص است در خودروسازی‌های دنیا اخذ وام و تسهیلات به منظور طرح‌های توسعه‌ای و عرضه خودروی جدید انجام می‌شود اما در ایران، هر زمانی که خودروسازان در لبه پرتگاه قرار گرفتند دولت با تسهیلات به کمک این صنعت می‌شتابد.در شرایط کنونی نیز تصور اینکه تسهیلات ۵ هزار میلیاردی و اوراق گام قرار است منجربه جهش ۵۰ درصدی شود، فکری باطل است چرا که هدف دولت از پرداخت این تسهیلات فقط جلوگیری از افت تولید تلقی می‌شود.

 الگوی جهانی تسهیلات‌دهی

تسهیلات‌دهی به زنجیره خودروسازی تنها محدود به شرکت‌های خودروساز کشورمان نیست و این روش تامین مالی در عرصه جهانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و خودروسازان بین‌المللی نیز از این مسیر به تامین نقدینگی مورد نیاز خود می‌پردازند. با این حال اما دلایلی که خودروسازان داخلی را به سمت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور سوق می‌دهد با آنچه در عرصه جهانی اتفاق می‌افتد، متفاوت است.

شرکت‌های خودروساز بین‌المللی از مسیر دریافت تسهیلات به دنبال این هستند که برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و به تعبیر دیگر خون تازه‌ای به رگ‌های تولید خود تزریق کنند. مدیران ارشد این شرکت‌ها تسهیلات دریافتی را صرف احداث خطوط تولید جدید، گسترش سبد محصولاتی خود و همچنین بخش تحقیق و توسعه می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان داخلی زمانی این امکان را پیدا می‌کنند تا نقدینگی را در قالب تسهیلات بانکی دریافت کنند که حیات آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و بیم آن می‌رود که عن‌قریب چرخ تولید آنها متوقف شود.

در این شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی تسهیلات دریافتی را نه تنها صرف احداث خطوط تولید جدید یا گسترش بخش تحقیق و توسعه خود نمی‌کنند، بلکه نقدینگی دریافتی در قالب تسهیلات را به پرداخت بدهی‌های گذشته، دیون بانکی سررسید شده و در پاره‌ای موارد پرداخت حقوق و دستمزد عقب‌افتاده کارکنان خود اختصاص می‌دهد. البته در ارتباط با دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌های خودروساز بین‌المللی ذکر این نکته نیز لازم است که به‌رغم آنکه آنها تسهیلات دریافتی را به بخش تحقیق و توسعه و گسترش سبد محصولاتی خود اختصاص می‌دهند. با این حال سیاست‌گذار کلان در آن کشورها این تسهیلات را به راحتی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهد. سیاست‌گذاران هر کشور پیش از تزریق نقدینگی به خودروسازان تعهدات متعددی را از مدیران ارشد آن شرکت‌ها دریافت می‌کنند. نمونه‌ای از نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز را می‌توان در دوران رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا مشاهد کرد. در آن سال دو خودروساز بزرگ آمریکا یعنی جنرال‌موتورز و کرایسلر با خطر ورشکستگی مواجه بودند و بیم آن می‌رفت تا مدیران ارشد دو خودروساز یادشده مجبور به اعلام ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌های تحت مدیریت خود شود؛ اما سیاست‌گذار کلان اقتصاد با تزریق ۱۷میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار به دو خودروساز یادشده نه تنها سایه ورشکستگی را از بالای سر این شرکت‌ها کنار زد، بلکه سبب شد تا آنها به سمت توسعه همه جانبه نیز حرکت کنند. اما همان‌طور که گفته شد پرداخت این تسهیلات به‌طور مشروط انجام شد و پیش از آن از مدیران ارشد هر دو خودروساز تعهداتی درباره نحوه هزینه‌کرد تسهیلات دریافتی اخذ شد.

اما این شروط برای پرداخت تسهیلات چه بود؟ در زمان تصویب پرداخت این تسهیلات به دو خودروساز یادشده، نمایندگان مجلس شرط پرداخت این کمک مالی را تفکیک هزینه‌ها و سازماندهی مالی مجدد شرکت‌های خودروساز اعلام کردند. در ادامه مدیران ارشد جنرال موتورز و کرایسلر موظف بودند ابتدا گزارش مفصلی از اصلاح مالی خود را در اختیار وزارت دارایی ایالات متحده قرار دهند. همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، یک هیات ویژه را مامور کرد تا بر اصلاح و سازماندهی مجدد ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی نظارت کند. آن‌طور که گفته شد وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا و مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز به دستور رئیس‌جمهور، باید با این هیات همراهی می‌کردند.

 مُسکن تسهیلات چه مدت اثر دارد؟

تسهیلات دهی به شرکت‌های خودروساز کشورمان در حقیقت اقدامی است برای ادامه حیات خودروساز. همان طور که عنوان شد به تازگی نیز دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ( در قالب ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی اعتبار مولد گام ) برای تامین نقدینگی خودروسازان نهایی شده است. اما سوال اینجاست که این تسهیلات تا چه زمانی می‌تواند کمک کند تا چرخ‌های شرکت‌های خودروساز از حرکت باز نماند؟

در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید با توجه به زیان انباشته‌ای که شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی خود تا پایان آذر سال جاری ثبت کرده‌اند به نظر نمی‌رسد میزان تسهیلات دریافتی مدت زمان زیادی بتواند به حرکت چرخ‌های خودروسازان کمک کند. این کارشناس خودرو ادامه داد در بهترین شرایط تاثیر تزریق این نقدینگی جدید بتواند طی سه ماه ابتدایی سال آینده تاثیر خود را روی زنجیره خودروسازی حفظ کند. کریمی سنجری می‌گوید از آنجا که تسهیلات درمانی در واقع دادن مسکن به زنجیره خودروسازی است تا زمان پایان اثر آن سیاست گذار کلان فرصت دارد تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد تغییری در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دهد یا همچنان به تسهیلات درمانی در زنجیره خودروسازی ادامه می‌دهد.

سعید مدنی مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید با توجه به میزان زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز و همچنین گردش مالی سالانه آنها که حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان در بهترین شرایط ۲ تا ۳ ماه به ادامه حیات شرکت‌های خودروساز کمک می‌کند.

در شرایطی که کریمی سنجری و مدنی معتقدند تسهیلات پرداختی جدید حدود ۲ تا ۳ ماه می‌تواند تا حدودی وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز را بهبود ببخشد اما مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان نظر دیگری دارد.

بیگلو به خبرنگار ما می‌گوید: تسهیلات بانکی ۵ هزار میلیارد تومانی ( سهم ایران خودرو و سایپا هر یک ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است ) با توجه به تولید و فروش ماهانه خودروسازان در بهترین شرایط نزدیک به یک ماه می‌تواند به شرکت‌های خودروساز و همچنین زنجیره تامین آنها کمک کند.

دبیر انجمن خودروسازان در ارتباط با انتشار اوراق گام برای زنجیره خودروسازی می‌گوید ابتدا باید به این نکته توجه کرد که این اوراق بیش از آنکه هدفش تامین مالی زنجیره تامین خودروسازان باشد، به دنبال این است تا از انتشار اسکناس و چاپ پول جلوگیری کند.این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد دو چالش در مسیر استفاده از این اوراق پیش پای فعالان زنجیره خودروسازی قرار دارد. چالش اول این است که برای استفاده از این تسهیلات قطعه سازان نیاز به اخذ کد سجام دارند و چالش بعدی نیز قبول این اوراق از سوی شرکت‌هایی است که در تامین نهاده‌های تولید مورد نیاز قطعه سازان فعال هستند.بیگلو می‌گوید در حال حاضر قطعه‌سازان با شرکت‌های تامین‌کننده نهاده‌های تولید مورد نیازشان مانند شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها در حال رایزنی هستند که آیا اوراق گام را از قطعه سازان قبول می‌کنند یا خیر؟

دبیر انجمن قطعه سازان تاکید می‌کند بنابراین در شرایط حاضر تنها روی همان ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌توان حساب کرد و آن نیز در بهترین حالت حدود یک ماه می‌تواند چرخ‌های زنجیره خودروسازی را به حرکت در آورد.

- بازار خودرو؛ بهشت سوداگران

دنیای‌اقتصاد فروش خودروسازان را بررسی کرده است: با انجام قرعه‌کشی فروش اخیر خودروسازان، مشخص شد باز هم جمعیتی عظیم از طرح فروش فوق‌العاده استقبال کرده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد بازار خودرو با وجود کاهش قیمت و احتمال تداوم آن در آینده، همچنان برای سوداگران جذاب است.

طبق آمار منتشره، در فروش فوق‌العاده اخیر خودروهای داخلی، بالغ بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند، آن هم برای کمتر از ۲۳ هزار دستگاه خودرو. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد شانس برنده شدن شرکت‌کنندگان در فروش فوق‌العاده موردنظر، تقریبا یک به ۱۵۷ است. به عبارت بهتر، از هر ۱۵۷ نفر تنها یک نفر در قرعه‌کشی اخیر برنده شده است. هرچند احتمالا در بین این جمعیت هستند کسانی که به قصد استفاده از خودرو و نه سوداگری، در این طرح فروش شرکت کرده‌اند، با این حال تجربه و آمار و ارقام نشان می‌دهد اکثر قریب به اتفاق آنها به دنبال بهره بردن از رانت موجود در بازار هستند. همین دو روز پیش وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده توسط خودروسازان، به قصد فروش با قیمت‌هایی بالاتر، احتکار شده است.

ثبت این حجم از تقاضا برای فروش فوق‌العاده اما در حالی است که طی سه ماه گذشته منحنی قیمت در بازار خودرو رو به افت رفته و احتمال دارد این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند. تا قبل از نیمه آبان امسال که هنوز تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا روشن نشده بود، بازار خودرو روندی رو به رشد در قیمت داشت و به تبع آن، افراد زیادی در طرح‌های فروش فوق‌العاده و حتی پیش فروش شرکت می‌کردند. دلیل استقبال زیاد از فروش فوق‌العاده‌ها این بود (و هست) که اولا قیمت قطعی دارند و ثانیا در بازه زمانی حداکثر سه ماه تحویل می‌شوند، بنابراین هر کس در قرعه‌کشی مربوطه برنده شود، با توجه به اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار، سود هنگفتی به جیب خواهد زد. این در حالی است که پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی شهروندان و همچنین نرخ ارز کاهشی شد تا بازار خودرو نیز روندی نزولی به خود بگیرد. این روند تا امروز ادامه داشته و با توجه به اینکه سیگنال‌های مثبتی مبنی بر لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام منتشر شده، احتمال می‌رود بازار خودرو در آینده نیز به خصوص وقتی تحریم‌ها لغو و برجام احیا شود، ریزش‌های دیگری را تجربه کند. با این حال اما اثر این پیش بینی‌ها خود را بیشتر در پیش فروش‌ها نشان داده و ظاهرا در فروش فوق‌العاده‌ها چندان تاثیرگذار نبوده است. این موضوع از آن جهت است که خودروهای پیش فروشی، قیمت قطعی ندارند و بازه زمانی تحویل‌شان نیز معمولا یک ساله است، بنابراین خرید آنها ریسک دارد. ریسک آن اینجاست که ممکن است بازار خودرو در آینده ریزش قیمتی شدیدی را تجربه کند و بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش فروش، متضرر شوند. این در حالی است که در فروش فوق‌العاده‌ها با توجه به بازه زمانی تحویل کمتر و همچنین قیمت قطعی، ریسک پایین‌تر است و از همین رو همچنان تقاضای عظیمی برای شرکت در این طرح به چشم می‌آید. هرچه هست، استقبال بالغ بر ۵/ ۳ میلیون نفری از فروش فوق‌العاده اخیر خودروهای داخلی نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان و به خصوص برای سوداگران جذاب است، جذابیتی که ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار (به‌دلیل نرخ‌گذاری دستوری) دارد.

* فرهیختگان

- کاهش ۷۰ درصدی صادرات به روسیه در پسابرجام

فرهیختگان به این موضوع پرداخته که دولت روحانی چگونه فرصت بزرگ تجارت با شرق را از بین برد:   در روزهای اخیر موضوع سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران به روسیه حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشته است. آن‌طور که بابک نگاهداری، مشاور رئیس مجلس گفته، قالیباف در راس هیاتی بلندپایه بنا به دعوت ویچیسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه به مسکو رفته است و در این سفر سه‌روزه، علاوه‌بر تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه، دیدارهایی را با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت. فارغ از جنجال‌های پیرامون این سفر، در این گزارش به اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه پرداخته‌ایم که یکی از اهداف اصلی سفر قالیباف به روسیه است. در اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه همین‌قدر کافی است بدانیم از ظرفیت بالقوه ۱۲ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه، فقط ۴درصد آن فعال است. همچنین از واردات کالایی ۲۵۴ میلیارد دلاری روسیه، سهم ایران حدود ۰.۱۸ درصد و از واردات ۹۷ میلیارد دلاری خدمات این کشور نیز، سهم ایران نزدیک به صفر است. قدیر قیافه، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و ازجمله فعالان اقتصادی باسابقه کشورمان در حوزه مراودات تجاری ایران-روسیه، به فرهیختگان می‌گوید این جنجال‌ها پیرامون سفر رئیس مجلس همگی مربوط به گسترش روابط تجاری ایران با شرق بوده که به‌نوعی در حیطه خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار می‌گیرند. وی معتقد است این جنجال‌ها مسبوق‌به‌سابقه بوده و آنچه امروز مهم است، اینکه نباید منتظر معجزه از بایدن و تیم وی بود و لازم است روابط تجاری ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان یک رویکرد خنثی‌کننده تحریم‌ها، همپای روابط سیاسی و امنیتی گسترش یابد.

  ۹۶ درصد ظرفیت صادراتی ایران به روسیه غیرفعال است

براساس آنچه حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشته، بررسی‌های سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد ظرفیت صادراتی ایران به روسیه در حوزه کالا حدود ۱۲ میلیارد دلار است. این رقم را از قدیر قیافه ، نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران سوال کردیم که وی معتقد است این عدد صحت دارد و حرف بیراهی نیست. برای درک صحت و سقم این عدد کافی است بدانیم حدود ۴۰ میلیارد دلار از واردات روسیه در سال‌های گذشته مربوط به محصولات غذایی و پروتئینی و محصولات کشاورزی بوده است. مواد غذایی، کالاهای دانش‌بنیان، کالاهای نانوفناوری، تجهیزات پزشکی، فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، محصولات پلاستیکی، معادن و محصولات پتروشیمی از جمله اقلام عمده وارداتی روسیه است که بنا به اظهارات مسئولان سازمان توسعه تجاری و همچنین قدیر قیافه در عمده این اقلام، ایران ظرفیت بالایی برای حضور در این کشور دارد. با این حال براساس آنچه در نمودارها آمده، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ از واردات ۱۹۲ میلیارد دلاری تا واردات ۲۵۴ میلیارد دلاری روسیه، سهم کالاهای ایرانی در بالاترین سطح حدود ۵۰۱ میلیون دلار در سال بوده و به‌طور میانگین ایران در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ سالانه حدود ۳۲۰ تا ۳۳۰ میلیون دلار صادرات کالایی به روسیه داشته است. بر این اساس سهم کالاهای ایرانی از بازار روسیه در بالاترین سطح حدود ۰.۱۸ درصد و در پایین‌ترین سطح نیز حدود ۰.۱۰ درصد بوده است و هنوز هم به‌رغم ورود ایران به تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورمان حتی سهم ۰.۵ درصدی (نیم‌درصدی) هم از بازار روسیه ندارد. با این حساب و با احتساب ظرفیت ۱۲ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه و صادرات ۴۶۱ تا ۵۰۰ میلیون دلاری کشورمان به این کشور، فقط ۴ درصد از ظرفیت صادراتی ایران به روسیه فعال بوده و ۹۶ درصد ظرفیت بالقوه صادراتی ایران به این کشور غیرفعال است.

 غفلت ایران از ۹۷ میلیارد دلار واردات خدمات روسیه

در کنار واردات ۲۵۴ میلیارد دلاری کالا، روسیه طی سال‌های اخیر نیز به‌طور میانگین سالانه ۸۷ تا ۹۷ میلیارد دلار نیز واردات خدمات داشته است. براساس این آمارها (منبع WTO) حجم واردات خدمات روسیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۷ میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال ۲۰۱۹ به ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. طبق آمارهای WTO، از واردات ۹۷.۵ میلیارد دلاری خدمات روسیه، بیش از ۳۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های سفر و گردشگری روس‌ها (حدود ۳۶ میلیارد دلار)، ۲۲ درصد مربوط به خدمات تجاری، ۱۷ درصد مربوط به حمل و نقل و لجستیک، حدود ۵ درصد مربوط به واردات خدمات فنی و مهندسی، ۴.۵ درصد مربوط به خرید خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی و مابقی مربوط به دیگر حوزه‌ها است. براین اساس علاوه‌بر صادرات کالا، ظرفیت بسیار بزرگ نزدیک به ۵۰ میلیارد دلاری نیز در حوزه خدمات ازجمله گردشگری، خدمات حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین خدمات فنی و مهندسی در روسیه برای ایران وجود دارد که نباید از آن غافل شد. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بگوییم روس‌ها درحالی سالانه بیش از ۳۶ میلیارد دلار صرف گردشگری خارجی (مسافرت تفریحی به کشورها) می‌کنند که کل درآمد ایران از گردشگری در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

 هنوز با سال ۹۱ فاصله داریم

طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، طی ۱۳ سال اخیر (آمار رسمی قابل دسترس) حجم صادرات ایران به روسیه از ۳۵۸ میلیون دلار در سال ۸۷ به ۵۰۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این رقم در سال‌های بعد با ورود دولت روحانی به پاستور به‌طور قابل توجهی کاسته شده و در همان سالی که ایران توافقنامه برجام را امضا کرد، این رقم به پایین‌ترین میزان ۱۳ سال اخیر تنزل پیدا کرده و رقم ۱۷۳ میلیون دلار در این سال برای صادرات ایران به روسیه ثبت شده است. درمجموع بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ ارزش صادرات کالایی ایران به روسیه رو به تنزل بوده و تا سال ۹۷ رقم صادرات ایران به این کشور در مقایسه با سال ۹۱ کاهش ۵۶ درصدی و در مقایسه با سال ۹۲ نیز کاهش ۱۲ درصدی را به نمایش می‌گذارد. سال ۱۳۹۸ تنها سالی است که در دولت روحانی ارزش صادرات ایران به روسیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و تقریبا در مقایسه با سال ۹۷ ارزش صادرات ایران به روسیه رشد ۶۴ درصدی داشته است. این وضعیت در سال‌جاری نیز ادامه داشته و صادرات ۳۳۶ میلیون دلاری ایران به این کشور حکایت از رشد ۲۲ درصدی در مقایسه مدت مشابه ۹ماهه سال ۹۸ دارد. به‌نظر می‌رسد کاهش حجم صادرات ایران به روسیه علاوه‌بر همه دلایل فنی در حوزه تجارت خارجی، به گرایش سیاسی دولت‌های اصلاح‌طلب نیز برمی‌گردد که توسعه روابط تجاری و سیاسی با غرب برای آنها اولویت بیشتری در مقایسه با توسعه روابط با شرق از جمله چین و روسیه دارد. اما تغییر وضعیت صادرات ایران به روسیه در سال ۹۸ و ۹۹ را باید مدیون قانون موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست که در سال ۹۷ لایحه آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از تصویب مجلس، در تیرماه سال ۹۸ نیز به تایید شورای نگهبان رسید و این قانون درنهایت با توافق ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم تجارت ایران به این کشورها (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) را به‌طور قابل توجهی در سال ۹۸ افزایش داد و این موضوع در سال‌جاری نیز ادامه داشته است.

 ما ظرفیت‌های کشور را درست نمی‌شناسیم

 قدیر قیافه ، نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با فرهیختگان در ریشه‌یابی دلایل عدم‌توسعه روابط تجاری ایران و روسیه همپای روابط سیاسی و امنیتی با تاکید بر این نکته که توافقنامه‌ها و قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه طی دو دهه اخیر امضا شده، می‌گوید: دولت‌ها در سال‌های گذشته اراده سیاسی لازم برای اجرایی‌کردن این توافقنامه‌ها را نداشتند و اصولا در کشور ما حتی صورتجلسه‌ها و توافقنامه‌هایی که انجام می‌شود و منعقد می‌گردد را مدیران دولتی به‌عنوان کار انجام شده درنظر می‌گیرند. وی در ادامه می‌گوید که واردات ۲۵۴ میلیارد دلاری کالا و ۹۷ میلیارد دلار خدمات توسط روسیه ظرفیت‌های عظیمی است؛ در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌گوید ۱۲ میلیارد دلار ظرفیت داریم، اما باید واقعیت را در میدان عمل دید. وقتی صادرات ایران در دوره ۱۰ساله، سالانه از ۳۲۰ تا ۳۳۰ میلیون دلار فراتر نرفته، باید پرسید دولتمردان با این ظرفیت چه کرده‌اند. نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به تحولات سال ۲۰۱۴ در روسیه، از جمله بحران شبه‌جزیره کریمه که منجر به اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه شد، همچنین زمانی که روسیه به پشتیبانی از دولت قانونی بشار اسد به‌همراه ایران و در یک جبهه به سوریه آمد و زمانی هم که روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه در پی سقوط هواپیمای روسی به‌دست ترکیه به‌هم خورد، می‌گوید: در آن زمان وزیر انرژی روسیه که رئیس روسی کمیسیون مشترک اقتصادی بود به ایران آمد. این بزرگ‌ترین هیات تجاری ایران و روسیه در ۴۰ سال اخیر بود که تشکیل جلسه مشترک داده بودند. در آن جلسه ۶۰۰ تا ۷۰۰ فعال اقتصادی حضور داشتند و تصور می‌شد ایران به‌سرعت بتواند سهم بیشتری در بازار کالا و خدمات روسیه به‌دست آورد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و پس از ۶ یا ۷ ماه برآوردها وارونه شد و تجارت روسیه و ترکیه برقرار شد و ما نتوانستیم جای خالی ترکیه را در روسیه پر کنیم. اما این رفت و آمدهای سیاسی و تجاری بی‌نتیجه نماند و بعد از اینکه قرارداد گمرکی معروف کریدور سبز در اتاق بازرگانی مطرح و به نتیجه رسید، اتفاقاتی در روند مبادلات تجاری افتاد. وی می‌گوید: اگر این قرارداد به‌طور کامل اجرایی می‌شد ما شاهد تحول عظیمی در روابط تجاری دوجانبه می‌شدیم، بخشی از این قرارداد را ایران انجام داده و طرف روسی هم همکاری‌هایی داشته اما هنوز این قرارداد به سطح مورد انتظار و مورد توافق نرسیده است. نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه به فرهیختگان می‌گوید: شاید ظرفیت بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات خلق‌الساعه یکی از موانع توسعه صادرات ایران به روسیه و البته به کل کشورهاست. نکته دوم، واقعیت‌های اقتصاد ایران است، ما باید بپذیریم که ما خودمان ظرفیت‌های کشور را درست نمی‌شناسیم. نکته سوم این است که برخی از تجار و همکاران ما در تجارت خارجی رفتارهای حرفه‌ای در بازارهای هدف ندارند. در کشورهای مختلف هم ضابطه وجود دارد و هم ندارد و این به کاربلدی تجار و فعالان اقتصادی مانده که چگونه در آن بازار رفتار کنند. به هر حال ما با روسیه اقتصاد مکمل نیستیم اما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. قدیر قیافه ادامه می‌دهد: اگر درست عمل کنیم، شاید بتوان در ۵ سال آینده حجم صادرات ایران به روسیه را ۱۰ برابر کنیم و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به ۵ میلیارد دلار برسد، اما تحقق این امر نیازمند توجه به واقعیت‌هاست و به صرف تکیه‌کردن به چندین توافق تجاری با طرف‌های خارجی و صدور بخشنامه‌های متعدد در داخل کشور، این امر محقق نمی‌شود. وی می‌گوید: حتی اگر بتوانیم صادرات فعلی را ۶ برابر کنیم؛ حجم صادرات ایران به روسیه به ۳ میلیارد دلار می‌رسد که بازهم رقم قابل توجهی است.  

 توافقنامه اوراسیا بهترین تصمیم نظام بود

درخصوص افزایش حجم صادرات ایران به روسیه در موارد پیشین اشاره شد که یکی از دلایل اصلی این رخداد، امضای توافقنامه ترجیحی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. درنتیجه مذاکرات، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب موافقتنامه، امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت کاهش نرخ تعرفه شامل گوشت و چربی و محصولات نفتی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات و همچنین فلزات، لوازم آرایشی و انواع خاصی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دولت ایران نیز ترجیحات تعرفه‌ای برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک‌شده و همچنین مصالح ساختمانی، وسایل آشپزی، فرش، برخی از مشتقات فلزات غیرآهنی اعطا کرده است. با این وضعیت میانگین سطح نرخ تعرفه وارداتی کالاهای صنعتی به ایران با (۷ درصد کاهش) از۲۲.۴ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش می‌یابد. موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم کالا است که ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است. در اهمیت این اتحادیه اقتصادی، آمارهای جهانی نشان می‌دهد اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت صادراتی ۵۱۸ میلیارد دلاری و بازار وارداتی ۳۳۱ میلیارد دلاری دارد. موضوعی که اهمیت گسترش مبادلات تجاری با این اتحادیه را برای ایران و البته برای روسیه هم دوچندان می‌کند، نقش این اتحادیه در دلارزدایی و خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، روسیه و دیگر کشورها است. در همین زمینه نیز اخیرا مطالبی ازسوی روس‌ها مبنی‌بر کاهش سهم دلار از مبادلات چندجانبه مطرح شده که می‌توان به‌عنوان رویکردی واقع‌بینانه و قابل‌اجرا به آن نگاه کرد. در این خصوص قدیر قیافه نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب‌رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران به فرهیختگان می‌گوید: توافقنامه ترجیحی ایران و اوراسیا که انجام شد که البته به‌غلط از آن به‌عنوان عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد می‌شود، صرفا یک توافقنامه تجارت ترجیحی است. در آن توافقنامه مقرر شده یک منطقه تجاری آزاد بین ایران و طرف‌های مورد توافق تشکیل شود که به‌نظر بنده (که سال‌ها در اتاق بازرگانی ایران و روسیه بوده‌ام)، بهترین اقدام در تسهیل تجارت دوجانبه ایران با این کشورها و البته بهترین تصمیم تجاری ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در پس از انقلاب بوده است. وی معتقد است در این توافقنامه نقاط ضعفی وجود دارد، اما این نقاط ضعف درمقابل تعداد زیاد نقاط قوت، قابل‌اغماض هستند.

 مخالفان تجارت با شرق از آمریکا تا داخلی‌ها

موضوع گسترش روابط ایران با شرق همواره با حساسیت‌های زیادی در داخل و خارج از کشور همراه بوده است. جنجال‌های پیرامون توافق ۲۵ ساله ایران و چین که هنوز هم نهایی نشده، موضوعی است که حتی آمریکایی‌ها را مجبور به واکنش به آن کرد. جالب این است آمریکایی‌ها که در دشمنی با ملت ایران هیچ کم نگذاشته‌اند، دایه مهربان‌تر از مادر شده و از این قرارداد که چین نمونه‌های زیادی را با اغلب کشورها به امضا رسانده، با عنوان ترکمانچای یاد کردند. حالا این موضوع در هفته‌های اخیر هم درخصوص روسیه وجود دارد و برخی‌ها اخبار و شایعاتی را از دیدارهای مجلسی‌ها با روس‌ها مطرح می‌کنند و به یک‌باره خبر سفر رئیس مجلس به روسیه نقل محافل خبری و دستمایه طنز بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این خصوص قدیر قیافه ، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه به فرهیختگان می‌گوید: این یک واقعیت تلخی است که در درون و خارج از کشور یک نگاه نامتقارن و نامتناسبی بعضا در برخی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی محافل سیاسی کشور در ارتباط با همکاری ایران با روسیه وجود دارد. این نگاه در دوره رژیم پهلوی نیز وجود داشت و درحال حاضر نیز برخی‌ها این نگاه را داشته و در سطح جامعه آن را تقویت می‌کنند. این نگاه، تمایل به غرب است که برخی روشنفکران و سیاسیون در قبل و بعد از انقلاب داشته‌اند. اینها خیلی دوست ندارند روابط با شرق به سطح مناسبی برسد. به‌همین دلیل اگر می‌بینیم که سطح روابط اقتصادی ما با کشوری مثل روسیه با وجود ظرفیت‌های گسترده، از سطحی بالاتر نمی‌رود، شاید به‌خاطر این نوع نگاه باشد. وی می‌گوید با رفتن دونالد ترامپ قطعا شرایط سیاسی و اقتصادی کمی بهبود می‌یابد، اما باید توجه داشت بایدن هم معجزه نخواهد کرد و در حوزه روابط اقتصادی ما ضمن رعایت همه چارچوب‌های سیاسی، باید با همه طرف‌های تجاری و اقتصادی کار کنیم. اروپایی‌ها، کشورهای همسایه، چین و روسیه و هر کشوری که با ایران تخاصم ندارد، باید مدنظر سیاستگذاران کشور باشد، بنابراین نباید آنچه در سال‌های پسابرجام رخ داد و امیدها به غرب بیشتر شد، این بار نیز انتظار معجزه از تحولات و تغییرات در آمریکا را داشت و تا جایی‌که می‌توانیم، باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد ایران استفاده کنیم، چراکه اگر تجارت خارجی ما تقویت شود، اقتصاد داخلی تقویت خواهد شد و این مسائل می‌تواند قدرت چانه‌زنی در سیاست خارجی را بیشتر کند. این فعال تجارت خارجی معتقد است: نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در سفر رئیس مجلس به روسیه هم باید مدنظر قرار گیرد این است که سطح مبادلات تجاری باید همپای روابط سیاسی و امنیتی گسترش یابد.

 ساختار سازمان توسعه تجارت اشتباهی است

با وجود توسعه فناوری اطلاعات و به‌ویژه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در جهان، هنوز هم یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها همگی به نقش تسهیل‌گری سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد. یکی از موانعی که بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص عدم توسعه تجارت ایران در بازارهای هدف ذکر می‌کنند که درخصوص روسیه نیز مصداق دارد، موضوع بی‌توجهی به نقش رایزنان بازرگانی است. درحال حاضر ایران درحالی فقط ۲رایزن بازرگانی در افغانستان و عراق دارد (قرار است ۱۰نفر شوند) که تعداد رایزنان کشور سوئد ۲۳۵نفر، چین ۲۲۱نفر، آلمان ۲۱۳نفر، هند ۱۹۸نفر، فرانسه ۱۵۶نفر، آمریکا ۱۵۰نفر و برخی کشورها نیز بین ۱۴۰ تا ۱۴۶نفر است.در این خصوص قدیر قیافه ، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه با برشمردن مسائلی همچون موانع پولی و بانکی، بی‌توجهی به نقش فعال رایزنان بازرگانی را از عوامل پراهمیت در عدم توسعه مناسب روابط اقتصادی روسیه و ایران می‌داند. وی معتقد است وجود رایزن‌ها برای تسهیل تجارت خارجی قطعا لازم و ضروری است، اما مهم‌تر از آن، کیفیت حضور رایزن است. ما وقتی دو نفر را به‌عنوان رایزن و کمک‌رایزن به کشور بزرگی همچون روسیه می‌فرستیم، نباید انتظار معجزه داشت. قیافه ادامه داد: برای اینکه در این حوزه اقدام مثبتی انجام دهیم، سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی امر تجارت، باید استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خود را تغییر دهد. این بازنگری شاید کافی نباشد و به‌نظرم حتی باید سازمان توسعه و تجارت ساختار خود را نیز تغییر دهد. این موضوع را بنده ۱۶سال قبل به رئیس وقت این سازمان یعنی آقای مهدی غضنفری هم متذکر شدم. ایده بنده این بود که بهترین شیوه در سازمان توسعه تجارت این است که این سازمان از نیروهای ستادی بکاهد و سطح را گسترش دهد. به این مفهوم که مثلا نیروهای ستادی این سازمان حداقل به ۱۰۰نفر برسد (که در آن زمان بیش از ۸۰۰نفر بود)، بقیه نیروها را با توجه به توانمندی‌ای که دارند، بین ۱۰کشور هدف (البته افراد تاثیرگذار مدنظر است) تقسیم کنند. مثلا در کشوری همانند روسیه یک مرکز تجاری با حضور سررایزن، رایزن و چندین کمک‌رایزن ایجاد شود و حدود ۲۰رایزن عمومی نیز استخدام کنند که در حوزه‌های مختلف کالایی شروع به مذاکره و ارتباط‌گیری کنند. در آن صورت رایزنی اهمیت خود را نشان خواهد داد و آن‌موقع است که کشور در حوزه تجارت خارجی توسعه متناسب پیدا خواهد کرد. وی گفت: حتی بنده پیشنهاد دادم دولت با واگذاری آژانس سرمایه‌گذاری خارجی به اتاق بازرگانی، اعزام رایزن به خارج را هم به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی واگذار کند. البته این موضوع را در ۵سال اجرایی کنیم و ۵ تا ۱۰کشور را نیز به‌عنوان هاب صادراتی انتخاب کنیم. در آن صورت می‌توان نتایج بهتری را از تجارت خارجی گرفت.

* وطن امروز

- مجلس قفل مسکن را می‌شکند

وطن امروز از طرح مجلس شورای اسلامی برای تأمین مسکن مردم گزارش داده است:  نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. در ماده یک این طرح آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ تولید و عرضه شود. همچنین ماده ۲ می‌افزاید: شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیبی از نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی دولت و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود. موافقت نمایندگان با مواد یک و ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی است که سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید در ۸ سال اخیر بشدت بخش مسکن را دچار تلاطم کرد به نحوی که سوداگری در بازار مسکن بشدت افزایش یافت. هر چند سوداگری در بازار مسکن، زمین و مستغلات در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، همواره رواج داشته اما در این دوره به دلیل عدم ساخت‌وساز مسکن و بی‌مهری‌ای که به ساخت و تکمیل پروژه ملی مسکن مهر شد، نرخ مسکن بشدت افزایش یافت به گونه‌ای که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد یا چندین برابر این رقم رشد کرد، بنابراین بخش عمده‌ای از گرانی مسکن ناشی از سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید است که در این بخش کمترین تدبیری نداشت و امیدی در دل متقاضیان مسکن و مستأجران ایجاد نکرد.

  مجلس و مسکن

بر اساس طرحی که مجلس در دست اقدام دارد، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود. این طرح علاوه بر اینکه رونق تولید مسکن را به دنبال دارد، موجب محرومیت‌زدایی نیز می‌شود. در این طرح ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در اولویت است. بر این اساس اراضی متصل به بافت‌های فرسوده، اراضی دولتی و در ادامه اراضی وزارت کشاورزی برای مسکن‌سازی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد. بر این اساس برای تامین منابع مالی سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی، صندوق کلی مسکن ایجاد و مالیات‌های مرتبط با مسکن وارد این صندوق می‌شود، ضمن اینکه منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، منابع مالی خیرین و بودجه‌های سنواتی مسکن به این صندوق وارد می‌شود. در طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف می‌شود سالانه حداقل ۸۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد. فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین است. در طرح جهش تولید، اراضی دستگاه‌های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار ‌گیرد. این البته تنها اقدام مجلس درباره مسکن نیست. ماه گذشته بازنویسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید که باعث کاهش قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور شد. در همین باره معاون وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد.

  طرح جهش تولید و تأمین مسکن

از دیگر مواد طرح مسکن مجلس شورای اسلامی، می‌توان به موضوع صندوق ملی مسکن اشاره کرد که به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تامین می‌شود. همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق نرخ تورم سالانه افزایش یابد. از دیگر مواد مهم این طرح در رابطه با تامین زمین است. در ماده ۷ این طرح آمده است: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. همچنین طبق ماده ۹ این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌وشهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه‌وشهرسازی دهد. از دیگر موادی که در طرح مربوط به تامین زمین است می‌توان به ماده ۱۳ این طرح اشاره کرد که در آن وزارت راه‌وشهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. این طرح با درک اینکه تامین خدمات ساختمانی یکی از مشکلات موجود تولید و تامین مسکن در سال‌های اخیر بوده، در این رابطه پیشنهاداتی مترقی ارائه کرده از جمله ماده ۱۵ طرح که در آن هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان و همه برنامه‌های حمایتی وزارت راه‌وشهرسازی با۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. همچنین در ماده ۱۶ این طرح آمده است: وزارت راه‌وشهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسان داوطلب برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند.

 علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: تامین مسکن را برای اقشار زیادی سخت و غیرممکن کرده‌اند. تولید مسکن بدون هماهنگی ملی و بسیج بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. نمی‌شود رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشیم کارها پیش رود. باید مسکنی از جنس مسکن مهر با پشتوانه‌های مطالعه شده به مردم هدیه کنیم.

تأمین مالی، تأمین زمین و مبارزه با سوداگری

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه اولویت فعلی مردم، مباحث اقتصادی و معیشتی است، انتظار مردم از نمایندگان، پرداختن به این مسائل بود که مسکن اصلی‌ترین آن است. متاسفانه با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال جاری، حتی اجاره مسکن هم برای بخشی از مردم به آرزو تبدیل شده است به طوری که برخی مردم مجبور به ترک کلانشهرها و سکونت در شهرهای کوچک‌تر شدند. حداقل ۱۸۰ حرفه با بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد در ارتباط است.

یوسفی افزود: ما تاکنون هیچ طرح مدونی در حوزه مسکن نداشتیم. قانون ساماندهی زمین و مسکن و برخی دیگر از قوانین بوده‌اند اما هیچ یک از آنها دولت را مکلف به تامین مسکن مردم نمی‌کرد، البته در دولت نهم و دهم و در پروژه مسکن مهر کارهای بسیار خوبی انجام شد. اگر چه اشکالاتی هم داشت که باید این اشکالات برطرف می‌شد، نه اینکه کل طرح را تخطئه و تعطیل کنیم که هم به مردم و سرمایه‌های آنها آسیب برسد و هم بازار مسکن به این وضعیت دچار شود.

وی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن ۳ بخش عمده دارد. نخستین بخش این طرح، تامین مالی آن است که با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، منابع مالی آن از روش‌های مختلف تامین شود. در همین راستا دولت بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باید ۲۰ درصد از منابع بانکی را به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تخصیص دهد. سال گذشته حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تخصیص داده شد که تنها ۷ درصد این منابع به حوزه مسکن تعلق داشته است. امسال هم برآوردها حاکی از تخصیص ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است. با این حال وقتی از تخصیص این منابع به بخش ساخت‌وساز و تامین مسکن سخن می‌گوییم، از تورم‌زا بودن و تبعات آن می‌گویند اما وقتی همین منابع در مسیر سوداگری قرار می‌گیرد، خبری از خلق پول پرقدرت و تورم نیست! در این صندوق علاوه بر منابع بانکی، منابع حاصل از برخی مالیات‌ها هم در این صندوق قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: محور دیگر این طرح، حمایت از انبوه‌سازان، حرکت به سمت صنعتی‌سازی و اجاره‌داری حرفه‌ای و... است. محور دیگر این طرح، کنترل بازار قیمت‌ها در بازار مسکن است. کنترل قیمت‌ها در بازار اما به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست. ما با وضع مالیات‌های جدیدی مثل مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر زمین‌های بایر و... صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به حداقل کاهش می‌دهیم. در نهایت تمام منابع حاصل از این مالیات‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

یوسفی اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مسکن، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیاز فعلی مسکن کشور تامین شود. در صورت اجرای این طرح، امیدواریم بتوانیم این میزان نیاز را تامین کنیم.

وی افزود: طبق این طرح سالی یک میلیون واحد باید تامین شود. اکنون سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحدی مسکونی در مناطق روستایی ساخته می‌شود. با اجرای این طرح امیدواریم کسری واحدهای مورد نیاز را تامین کنیم.

-   فشار بر معیشت مردم، نتیجه همکاری با FATF

وطن امروز به بررسی سناریوهای شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در صورت تصویب FATF پرداخته است:  طی هفته‌های اخیر دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان نزدیک به آن با فضاسازی گسترده رسانه‌ای، سعی در تحمیل همکاری بدون محدودیت کشور با کارگروه اقدام ویژه مالی ‌(FATF) دارند. جوسازی رسانه‌ای این جریان که عموما با کلیدواژه معیشت مردم همراه است، تلاش دارد حل مشکلات معیشتی مردم را مشروط به همکاری بدون محدودیت کشور با این نهاد معرفی کند. این جوسازی‌های رسانه‌ای اما در حالی است که بر خلاف ادعای آنان، همکاری با FATF، حلقه فشارهای معیشتی را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد.  

طی هفته‌های اخیر دستگاه تبلیغاتی دولت و جریان نزدیک به آن برای تحمیل همکاری بی قید و شرط کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)‌ اقدام به فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای کرده‌اند. تمرکز اصلی این جریان رسانه‌ای، پیوند زدن مشکلات ناشی از تحریم بویژه تحریم‌های دارویی و واکسن کرونا به موضوع همکاری کشور با FATF است. اما واقعیت چیست؟

  همکاری با FATF؛ بازی در زمینی که آمریکا طراحی کرده است

نگاهی به خواسته‌های FATF از ایران و خواسته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این ۲ نهاد به ظاهر غیرمرتبط با یکدیگر، در هماهنگی کامل با هم عمل می‌کنند! به عنوان نمونه در آبان‌ماه سال ۹۸

(۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، سازوکاری را برای انجام تجارت بشردوستانه با ایران تعیین و مؤسسات مالی خارجی را ملزم به رعایت این ضوابط در تراکنش‌های بشردوستانه با ایران کرد. در این بیانیه آمده است:

دور زدن تحریم‌های مالی توسط ایران و نقص در سازوکارهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها را بشدت دشوار کرده است. به همین دلیل لازم است سازوکاری تعیین شود که شفافیت بی‌سابقه در تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کند. این شفافیت از طریق ضوابط شناسایی مشتری صورت می‌گیرد و مؤسسات مالی موظف هستند طی گزارش‌های ماهانه، اطلاعات مربوط به ضوابط شناسایی مشتری را به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه دهند. ضوابط شناسایی مشتری شامل ارائه اطلاعات دقیق ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها به وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد این خواسته خزانه‌داری آمریکا، دقیقا همان خواسته‌های FATF است که در بیانیه نشست اکتبر ۲۰۱۹ منعکس شده است! FATF در این بیانیه از کشورها خواسته بود به مؤسسات مالی خود اطلاع بدهند که در رابطه با تراکنش‌ها و روابط تجاری با افراد حقیقی و حقوقی ایران، مطابق با توصیه‌های FATF موارد زیر را اجرا کنند: ۱- اخذ اطلاعات در رابطه با هدف تراکنش ۲- انجام شناسایی پیشرفته در روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان‌های کنترل و انتخاب الگوهای تراکنش‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند.

بر این اساس، می‌توان بخوبی دریافت FATF پوششی است که آمریکا از طریق آن تلاش می‌کند سیاست‌های خود را علیه کشورهای دیگر دیکته کند. از این رو همکاری با FATF در واقع به معنای هضم شدن در نظام مالی آمریکا و آشکار شدن راه‌های ایران برای دور زدن تحریم است.

  تجربه عراق در وابستگی به نظام مالی آمریکا

در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکاست، وابستگی و هضم شدن در نظام مالی آمریکا می‌تواند بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی ایران قلمداد شود. تجربه عراق پس از جنگ اول خلیج‌فارس و حمله به کویت در اوایل دهه ۹۰ میلادی، شاهدی بر این مدعاست. پس از آنکه آمریکا در شورای امنیت علیه صدام اجماع جهانی ایجاد کرد و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عراق را تحت تحریم‌های همه‌جانبه قرار داد، عراق به دلیل آنکه بیشتر نیازهای اساسی خود را وارد می‌کرد و تمام کانال‌های مالی فروش نفت و وارداتش در نظام بانکی آمریکا فعال بود، پس از اندک زمانی در تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا و دارو دچار بحران شد. این بحران منجر به مرگ بیش از ۵۰۰ هزار کودک بی‌گناه شد و همین مسأله موجب شد صدام به برنامه نفت در برابر غذا تن داده و درخواست دسترسی بازرسان سازمان ملل به بسیاری از نقاط حساس این کشور را بپذیرد.

اکنون آمریکا تلاش می‌کند با فشار به ایران جهت همکاری با FATF شبیه همان سناریوی عراق را درباره ایران نیز به کار بندد و با شناسایی و قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، فشار معیشتی را علیه مردم ایران افزایش دهد. از همین رو هر اندازه ایران به همکاری با FATF و قبول خواسته‌های آن تن دهد، به دست خود، راه را برای تحریم‌های مؤثرتر آمریکا و افزایش مشکلات معیشتی هموارتر خواهد کرد. به عنوان نمونه، شهریورماه سال ۹۷ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایران در راستای همکاری با FATF، اطلاعات ۴۰۰ صرافی را که با ایران همکاری می‌کردند افشا کرده است. افشای اطلاعات این صرافی‌ها سبب قطع همکاری آنها با ایران شد و باعث شد جریان ورود ارز به داخل کشور با مشکل مواجه شود و همین امر نقش مهمی در گرانی ارز در کشور داشت که اثر مستقیم آن، افزایش فشار معیشتی بر مردم بود. اگر چه بانک مرکزی نسبت به این خبر سکوت کرد اما وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای صرفا تعداد صرافی‌های مطرح شده را تکذیب کرد نه اصل موضوع را! در نهایت بهمن‌ماه سال ۹۸ سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر افشای اطلاعات صرافی‌ها را در قالب همکاری با FATF تایید کرد.

  آیا حامیان FATF عواقب کار خود را می‌پذیرند؟!

حامیان FATF که ابتدا با بزک کردن برجام و القای نابودی اقتصاد کشور در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برجام را به کشور تحمیل کرده بودند، اگرچه در ابتدا برجام را حاصلِ دیپلماسی موفق خود دانسته، همه مسؤولیت مذاکرات را به عهده گرفته و مردم را به دستاوردهای خیالی آن دلخوش کرده بودند اما وقتی خودشان هم فهمیدند که از این توافق آبی برای اقتصاد کشور گرم نمی‌شود، به هر بهانه‌ای تلاش کردند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کرده و مسؤولیتش را بر عهده همه ارکان نظام و در رأس آن رهبری بدانند.

اکنون بار دیگر جریان غرب‌گرا بدون هیچ توجیه فنی و صرفا به دلایل سیاسی، با بزک کردن لوایح مرتبط با FATF و بر اساس همان سناریوی نخ‌نمای گذشته به دنبال تحمیل خسارتی دیگر به کشور است. در چنین شرایطی از حامیان FATF انتظار می‌رود پیش از آنکه درباره همکاری با FATF اظهارنظر کنند، نسبت به عملکرد خود در برجام پاسخگو باشند.