سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* جهان صنعت
- التیام دستوری بورس
جهان صنعت اعمال یک ماهه دامنه نوسان متقارن در بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه در حالی از هفته گذشته قدم در مسیر سبز گذاشته است که ناظران بازار از مصوبه مهم شورای‌عالی بورس درباره اجرای دامنه نوسان نامتقارن به عنوان اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر تغییر روند شاخص کل نام می‌برند. تغییر دامنه نوسان و کوچک کردن دامنه منفی موجب افزایش رغبت فعالان بازار برای خرید سهام با ریسک کمتر در هفته گذشته شد. این در حالی است که اجرای این مصوبه از امروز آغاز خواهد شد. از سوی دیگر اگر چه مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس موجی از خوشبینی را در میان معامله‌گران به دنبال داشته است اما سعید اسلامی‌بیدگلی عضو شورای‌عالی بورس روز گذشته اعلام کرد که عمر محدودیت دامنه نوسان سهام در بورس بین منفی ۲ و مثبت ۶ درصد تنها یک ماه است. وی تصمیم محدودسازی دامنه نوسان و برخی دیگر از تصمیمات سازمان و شورای‌عالی بورس را موجب مثبت شدن جو چند روز اخیر در بازارسرمایه دانست. به هر روی اغلب ناظران بازار سرمایه اثرگذاری دامنه نوسان نامتقارن را کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند و خواستار حذف کلی دامنه نوسان از معاملات بازار هستند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، زمان محدودسازی دامنه نوسان سهام در بورس بین منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد را یک ماهه دانست و گفت: تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از بورس‌های دنیا نیز وجود دارد و برای کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود. اسلامی‌بیدگلی با بیان اینکه مفهوم دامنه نوسان به تازگی در بورس ایجاد شده است، ادامه داد: در شرایط عادی ارزش شرکت‌ها بیش از یک میزان، کاهش یا افزایش پیدا نمی‌کند که این میزان برای شرکت‌های بورسی پنج درصد بوده است. وی افزود: در زمانی که نگرانی‌های جدی برای کاهش ارزش سهام ایجاد شد، رفتارهای هیجانی بیش از رفتارهای بنیادی بر معاملات تاثیر می‌گذاشت و بنابراین پیشنهاد کاهش دامنه نوسان جدی شد. این عضو شورای‌عالی بورس خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالان بازار سرمایه از جمله من معتقدیم کلا دامنه نوسان باید تعادل بخشی را سهل کند. اسلامی در عین حال گفت: در دورانی که رفتارهای هیجانی بیشتر بود و کاهش قیمت سهام ناشی از اخبار سیاسی و جو اقتصادی صورت می‌گرفت، مجددا پیشنهاد کاهش دامنه نوسان مطرح شد که منفی و مثبت دو درصد را دربر گرفت. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد: در نهایت قرار شد دامنه منفی، که کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد به منفی دو درصد کاهش یابد و دامنه مثبت نیز به مثبت شش درصد برسد تا سیگنالی بلندمدت برای باز شدن دامنه نوسان باشد. اسلامی افزود: وقتی دامنه کاهش می‌یابد، چالش فزونی می‌گیرد. اما اگر اتفاقی درباره یک صنعت یا شرکت بیفتد که نیاز به کاهش ۱۵ درصدی داشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ در اینجا بسیاری فعالان بورس مخالف اتخاذ تصمیم بر اساس دامنه نوسان هستند و معتقدند وقتی دامنه نوسان وجود ندارد، رسیدن سهام به قیمت ذاتی، سریع‌تر انجام می‌شود. وی ادامه داد: وقتی دامنه نوسان کاهش یابد ممکن است به کاهش نقدشوندگی سهام منجر شود؛ اما تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از بورس‌های دنیا نیز وجود دارد، برای کوتاه‌مدت اتخاذ می‌گردد. اسلامی به بیان دیگر این تصمیم را به معنای اعمال نوسان دامنه محدود برای بلندمدت در بازار سرمایه ندانست و گفت: در این میان بیشتر معاملات ناشی از رفتارهای هیجانی بود و حتی وقتی خبر خوبی برای یک شرکت اعلام می‌شد، به دلیل جو روانی منفی در بازار، سهام‌های مطلوب نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شد. این فعال بازار سرمایه گفت: تصمیم محدودسازی دامنه نوسان را یک ماهه است و به نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات سازمان بورس اوراق بهادار و شورای‌عالی بورس گرفتند، جو چند روز اخیر را در بورس مثبت کرده است. اسلامی ابراز امیدواری کرد بازار هرچه سریع‌تر به تعادل برسد و تصمیمات بهتری درباره دامنه نوسان اتخاذ شود. وی خاطرنشان ساخت: نوسانات در ذات بازار سرمایه است ولی بخشی از آن ناشی از اتفاقات بیرونی است. اسلامی همچنین افزایش و کاهش قیمت دلار و برخی انتظارات از بورس را خارج از اختیار ارکان فعال در بازار سرمایه دانست و گفت: دولت باید تصمیماتی در جهت ثبات کلی اقتصاد بگیرد تا ثبات را به بازار سرمایه هم بازگرداند. گفتنی است این عضو شورای‌عالی بورس پیش از این نیز در گفت‌وگو با بورس نیوز با بیان اینکه دامنه نوسان نامتقارن عملا به بازار سیگنال می‌دهد، تصریح کرده بود: اجرای این نوع دامنه نوسان ممکن است چالش‌های بازار را بیشتر کند. اسلامی‌بیدگلی افزوده بود: بسیاری از افرادی که عنوان می‌کنند دامنه نوسان را موقتا جابه‌جا کنیم به این دلیل است که زمان خریداری شود تا رفتار هیجانی موجود اصلاح شود. این عضو شورای‌عالی بورس بیان کرده بود: شخصا با دامنه نوسان مخالفم؛ همین دامنه نوسان فعلی نیز یک تجربه کوتاه‌مدت و ناموفق بود. وی درباره اینکه آیا بازار به حدی حرفه‌ای شده که دامنه نوسان برداشته شود، گفته بود: این موضوع دوطرفه است؛ اگر بازار با سازوکاری که تعریف می‌شود حرفه‌ای نباشد قطعا بازار حرفه‌ای نیست.
آثار روانشناختی تغییر دامنه نوسان
قرار است از امروز دامنه نوسان نامتقارن در معاملات بورس اعمال شود؛ اما آیا تغییر دامنه نوسان منجر به متعادل‌سازی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و همچنین رشد و رونق این بازار در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد؟ و آثار روانشناختی آن بر معامله‌گران و تصمیمات آنها چه خواهد بود؟ محمدابراهیم سماوی- کارشناس بازار سرمایه- با بررسی بعد روانشناختی تغییر دامنه نوسان بر سهامداران بیان کرد: بر اساس تئوری‌های روانشناسی و سرمایه‌گذاری مالی رفتاری، معمولا در زمانی که بازار در ماه‌ها و هفته‌های متمادی دچار ریزش قیمتی می‌شوند و بسیاری از دارایی‌های مالی بیش از ۵۰ درصد سقوط می‌کنند، افراد نسبت به دریافت اطلاعات مثبت و جدید مقاومت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه در چنین شرایط روانی، سرمایه‌گذاران و سهامداران، تغییرات جدید را نادیده گرفته و در تحلیل‌های خود لحاظ نمی‌کنند، ادامه داد: اصصلاحا سرمایه‌گذاران دچار دیل‌پذیری می‌شوند. به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها و دیدگاه قبلی خود را با توجه به اینکه بازار در ماه‌های اخیر ریزشی بوده، ادامه داده و از ورود اطلاعات جدید به پرتفوی ممانعت می‌کنند. سماوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر روند بازار نزولی بوده، می‌توان گفت سرمایه‌گذاران نسبت به اخبار منفی بیش واکنشی دارند و اخبار مثبت را به اندازه مقتضی در تحلیل خود لحاظ نمی‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اشاره کرد: به عنوان مثال، در انتخابات بایدن در دو برهه شاهد ریزش بازار بودیم. یک زمان قبل از انتخابات که صحبت بر این بود که بازار در حال پیشخور کردن انتخاب بایدن است و به همین دلیل با ریزش همراه است. اثر دوم پس از انتخابات و تحویل دولت از ترامپ، بازار دچار ریزش شد. به این معنی که یک خبر در بازار دوبار اثرگذار بوده که نشان‌دهنده بیش واکنشی به بازار است.
افزایش ضریب نفوذ بورس، عاملی برای بیش واکنشی
وی در خصوص روند بیش‌واکنشی نسبت به اخبار توضیح داد: این اثرات، نشان‌دهنده این است که بازار هیجانی است و یکی از عوامل این هیجان، افزایش ضریب نفوذ در آحاد جامعه است. طبیعتا یکسری از افراد تجربه کمی دارند و چرخه‌های زمانی کمتری را در بازار شاهد بوده‌اند و دچار هیجانات می‌شوند. این تحلیلگر در خصوص سیاست‌های نهادناظر درباره تغییر دامنه نوسان بیان داشت: سیاست سازمان مبنی بر دامنه نوسان نامتقارن می‌تواند از منظر روانشناختی اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به این دلیل که بسیاری از سرمایه‌گذاران این دغدغه را داشتند که وعده‌های داده‌شده اجرایی نشده و آن طور که باید اثر نداشته است اما همین که دامنه نوسان پایین، محدود شده و دامنه مثبت افزایش پیدا کرده، نشان‌دهنده این است که سازمان بورس نیاز به تعادل رسیدن بازار را بخشی از اهداف خود می‌داند. سماوی در گفت‌وگو با عصر مالی، با تاکید بر اینکه این تغییرات مسکن‌هایی کوتاه‌مدت است و در بلندمدت بی‌تاثیر خواهد بود، ابراز داشت: با این تغییرات جدید می‌توان گفت که همه بر این باور هستند که قیمت‌ها، پایین‌تر از ارزش ذاتی است و این روند می‌تواند موج هیجان مثبتی را در سرمایه‌گذاران ایجاد کند که به نظر کوتاه‌مدت بوده و پایدار نیست.
نسخه‌ای برای درمان بلندمدت
وی خاطرنشان کرد: در ادبیات اقتصادی، بازارها چرخه خود را که شامل رشد است طی می‌کند، سپس به رونق می‌رسد و رونق دچار ریزش می‌شود و به رکود می‌رسد. این چرخه باید طی شود. سازمان بورس صرفا با این تصمیم‌گیری می‌تواند شیب نمودار و شاخص را متعادل کرده و یکسری از اثرهای ناشی از بحث‌های بی‌واکنشی را کاهش دهد و مسکنی کوتاه‌مدت برای بازار تزریق کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای تاثیر بلندمدت نیاز است که فاکتورهای بنیادی مشخص شود و دولت اثبات کند از بازار حمایت کافی صورت می‌گیرد. یک ملاک برای حمایت از بازار می‌تواند رسیدن قیمت دارایکم به قیمت NAV باشد. فاکتور بعدی می‌تواند رفع ابهامات بودجه، راه‌های تامین مالی کسری بودجه، قیمت دلار، روند فروش نفت، و مذاکره در خصوص برجام باشد که همراه با اقدمات مثبت سازمان بورس موجبات رشد بلندمدت بازار سرمایه را فراهم آورد.
* دنیای اقتصاد
- معبر جدید برای حرکت در جاده خصوصی‌سازی خودروسازان
دنیای‌اقتصاد درباره خصوصی شدن خودروسازان گزارش داده است: یک ماه دیگر به پایان وعده دولت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان باقی مانده حال آنکه در شرایط کنونی عزمی برای تحقق این وعده در مجموعه دولت دیده نمی‌شود، با وجود این به نظر می‌رسد همراه با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای واگذاری‌ها پیش روی دولت قرار دارد.
اواخر سال گذشته رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت از طرح واگذاری الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروساز رونمایی کرد و طبق وعده وی دولت تا پایان سال ۹۹ تمامی سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد. هر چند وعده رحمانی تداعی‌کننده برنامه دولت یازدهم برای واگذاری سهام خودروسازی حتی به شرکت‌های خارجی بود اما در نهایت مشخص شد با توجه به شرایط اضطراری کشور و کسری بودجه دولت، شورای هماهنگی سران سه قوه با هدف کسب درآمد دولت از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، رای به واگذاری سهام خودروسازان داده است. به این ترتیب واضح بود که دولت چندان توجهی به اصلاح ساختار بیمار شرکت‌های خودروساز نداشته بلکه آنچه در این واگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده کسب درآمد از محل واگذاری سهام خودروسازی است. دولتمردان به‌دنبال این بودند تا از محل واگذاری سهام خودروسازی که در اختیار داشتند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند تا به نوعی کسری درآمدهای نفتی را که به واسطه تحریم‌های اقتصادی گریبان دولت را گرفته بود، جبران کند. در این ارتباط طرح دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و مجوزهای واگذاری نیز صادر شد. رضا رحمانی نیز ذیل این مجوز، سه گام برای خصوصی‌سازی خودروسازان در نظر گرفت. گام اول واگذاری اموال مازاد این شرکت‌ها، گام دیگر واگذاری شرکت‌های زیانده زیرمجموعه خودروسازان و گام سوم و نهایی نیز واگذاری الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته شد. رحمانی در آن مقطع اعلام کرد سهام شرکت‌های خودروساز که در اختیار دولت قرار دارد تا پایان سال ۹۹ واگذار خواهد شد و دیگر دولت دخالتی در نحوه اداره شرکت‌های خودروساز نخواهد کرد. در همان مقطع نیز بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به طرح یاد شده نگاه می‌کردند و تاکید داشتند بعید است دولت به همین راحتی سهام خود در شرکت‌های خودروساز را واگذار کند. به هر روی دولت گام اول در این زمینه را محکم برداشت و بخش قابل توجهی از اموال مازاد خود را به فروش رساند.
بعد از اتمام گام اول، مدیران ارشد خودروساز در تکاپو بودند تا گام دوم در راستای برنامه خصوصی‌سازی دولت را عملیاتی کنند. اما بر خلاف گام اول، مرحله دوم واگذاری‌های تعریف‌شده که شامل واگذاری شرکت‌های زیانده زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز بود چندان خوب پیش نرفت و به نوعی خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز در همین مرحله متوقف ماند و با اخراج رضا رحمانی از دولت و تغییر سکاندار ارشد وزارت صمت به نوعی این طرح کلا عقیم ماند. در کنار تغییر مدیریت ارشد وزارت صمت باید به این نکته نیز توجه کرد که وضعیت در هم تنیده سهام شرکت‌های خودروساز و ساختار شبکه‌ای سهام آنها نیز بیشترین تاثیر را در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان داشت.
دولت نیز که از ابتدا مشخص بود میلی به واگذاری الباقی دولتی سهام شرکت‌های خودروساز ندارد و از سر اجبار تن به این واگذاری داده است با توجه به دست‌اندازی که در مسیر طرح یاد شده به‌وجود آمده بود، فرمان را چرخاند و حرکت ماشین خصوصی‌سازی خودروسازان را از مسیر تعیین‌شده منحرف کرد و سودای این را داشت تا ماشین خصوصی‌سازی صنعت خودرو را در مسیر جدیدی به حرکت درآورد و علاوه بر عملیاتی کردن نیت خود همچنان دستی بر آتش خودروسازی داشته باشد. هرچند خصوصی‌سازی خودروسازان در دولت دوازدهم متوقف شد و همچنان ۱۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام خودروسازی سایپا دولتی ماند اما با توجه به نیتی که دولت در ارتباط با تامین کسری بودجه از مسیر واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان در سر داشت، هیچ بعید نیست که در بزنگاهی دیگر، دولتی دیگر باز هم به فکر تامین مالی از این مسیر بیفتد بنابراین می‌توان گفت گزینه واگذاری سهام خودروسازان به نیت کسب درآمد همواره روی میز قرار دارد. با این حال برخی از کارشناسان کسب درآمد دولت از فروش سهام خودروسازی را با نگاهی مثبت دنبال می‌کنند و معتقدند اگر شرایطی برای لغو تحریم‌ها فراهم شود، فروش سهام می‌تواند به شرکت‌های معتبر خارجی صورت گیرد که این امر منجر به رشد و ارتقای صنعت خودرو خواهد شد. دولت در مسیرهای واگذاری که آخرین آن از طریق صندوق‌های ETF بود، همچنان صاحب اصلی دو خودروساز کشور باقی می‌ماند حال آنکه لغو تحریم‌ها و بازگشت احتمالی شرکای خارجی می‌تواند زمینه بهتری برای خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور فراهم کند.
تجربیات ناکام واگذاری
حرکت کند خصوصی‌سازی خودروسازان، طبق فرآیند تعریف‌شده وزیر پیشین صمت، در نهایت دولت را در مسیر دیگری برای واگذاری سهام انداخت. در این مسیر دولت به‌دنبال این بود تا با یک تیر دو نشان بزند؛ یعنی علاوه بر اینکه سهام خود را در شرکت‌های خودروساز حفظ می‌کند و همچنان در ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز حضوری تمام‌قد دارد، اما نیت و قصد اصلی خود از واگذاری را که همان کسب درآمد از مسیر واگذاری سهام است عملیاتی کند.
دولت برای این منظور به سراغ صندوق‌های ETF در بورس رفت. حُسن صندوق‌های ETF این بود که دولت علاوه‌بر اینکه سهام در اختیار خود را از مسیر این صندوق‌ها واگذار می‌کرد این امکان را داشت تا همچنان مدیریت شرکت‌هایی را که سهامشان ذیل این صندوق‌ها واگذار می‌شد در اختیار داشته باشد و آنها را مدیریت کند. پیش از آنکه سهام خودروسازان را از این مسیر واگذار کند، سهام برخی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرد تا به نوعی این مسیر واگذاری را محک بزند. دولت تاکنون دو صندوق ETF را در بورس عرضه کرده است. دارا یکم که بخشی از سهام دولتی بانکی است و همچنین پالایش یکم که بخشی از سهام دولتی برخی از پالایشگاه‌ها را شامل می‌شود در قالب این دو صندوق واگذار شدند. صحبت‌هایی از واگذاری سهام خودروسازان در قالب صندوق ETF دارا دوم مطرح بود، اما با جایگزینی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نهتنها این مهم عملیاتی نشد بلکه زمانی نیز برای این واگذاری در نظر گرفته نشده است. اما چه شد که دولت از برنامه اولیه خود برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به سمت واگذاری در قالب صندوق‌های ETF در بورس چرخید؟ ریشه این مساله را باید در ناکامی واگذاری‌های پیشین جست‌وجو کرد. تاکنون خصوصی‌سازی‌های متعدد انجام شده نهتنها هیچ یک به سر منزل مقصود نرسیده و باری از روی دوش دولت برنداشته‌اند بلکه خود تبدیل به باری مضاعف روی شانه‌های دولت شده‌اند. واگذاری سهام دولتی در نیشکر هفت‌تپه و همچنین هپکو دو نمونه بارز در این زمینه است. واگذاری سهام این شرکت‌ها با هدف خصوصی‌سازی انجام گرفته است، اما به‌دلیل فساد موجود در این واگذاری‌ها نهتنها خصوصی‌سازی مدنظر اتفاق نیفتاده بلکه این شرکت‌ها به‌دلیل نحوه مدیریت معیوب بخش ظاهرا خصوصی دچار چالش‌های عدیده شدند و دولت را مجبور کردند بار دیگر با دخالت در این شرکت‌ها، مدیریت آنها را در دست بگیرد. بنابراین می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با جایگزینی واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی با واگذاری از مسیر صندوق‌های ETF را تجربه ناکام واگذاری‌های پیشین دانست. اما چرا دولت به‌رغم این چرخش هنوز سهام خودروسازان را در قالب صندوق‌های ETF نیز عرضه نکرده است؟
دلیل این مساله را نیز باید در میزان استقبال سهامداران از صندوق‌های یاد شده جست‌وجو کرد. بازار سهام بعد از شروع توفانی که در نیمه اول سال داشت در نیمه دوم سال روزهای خوبی را سپری نکرد و همین مساله سبب شد تا علاوه بر رویگردانی سهامداران از دو صندوق دارایکم و پالایش یکم، واگذاری سهام دولتی ذیل صندوق دارا دوم نیز معلق شود. همین اتفاق باعث شده تا دولت میل خود را برای واگذاری سهام خودروسازی از این مسیر از دست بدهد.
بنابراین دولت دو مسیر را برای واگذاری سهام خودروسازان آزمود. مسیر اول واگذاری دولتی خودروسازان مانند شرکت‌های دیگر بود که با برکناری وزیر پیشین ناکام ماند و مسیر دیگر صندوق‌های ETF بود که این مسیر نیز با توجه به نوسانات بازار سهام فعلا از دستور کار خارج شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌داد هرکدام از مسیرهای یاد شده می‌توانند مثمر ثمر باشند و از این طریق دولت را به سمت خروج از بنگاه‌داری هدایت کنند. اما به‌رغم این پیش‌بینی‌ها هر دو مسیر ناکارآمد از کار درآمدند و همین مساله سبب شد تا واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز تا پایان دولت دوازدهم از هر یک از دو مسیر یاد شده به کما برود.
مسیر پیشنهادی برای خصوصی‌سازی
واگذاری سهام دولتی در خودروسازی و خروج دولت از این صنعت به مساله‌ای حیاتی تبدیل شده است؛ چراکه تداوم حضور دولت در خودروسازی کار را به جایی رسانده است که شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان مواجه شده‌اند.
اما با توجه به ناکامی دو مسیر طی شده برای واگذاری سهام دولتی در خودروسازی این سوال مطرح می‌شود که چه مسیری می‌تواند مدنظر قرار گیرد تا به احیای ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز منجر شود؟ برای تحقق این مهم دو مسیر پیشنهادی در دسترس قرار دارد. مسیر اول واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به خودروسازان بین‌المللی البته آن هم به شرط لغو تحریم‌ها است. درست است که در حال حاضر به سبب تحریم‌های اقتصادی، امکان ارتباط میان خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی وجود ندارد، اما این مساله تا ابد ادامه نخواهد داشت و روزی سایه تحریم‌ها از روی اقتصاد کشور کنار خواهد رفت. دولت می‌تواند از مسیر واگذاری سهام خود به خودروسازان بین‌المللی علاوه‌بر اینکه خودروسازی داخلی را به جریان خودروسازی بین‌المللی پیوند دهد باعث شود تا زنجیره خودروسازی کشور به‌عنوان جزئی از زنجیره خودروسازی جهانی به فعالیت خود ادامه دهد. این اتفاق می‌تواند به نوعی حیات خودروسازی کشور را بیمه کند، اما تا آن زمان یعنی کنار رفتن ابرهای تحریم از روی سر زنجیره خودروسازی دولت باید دست روی دست بگذارد و کار نکند یا مسیر دیگری که به نوعی می‌توان از آن به‌عنوان مسیر گذار یاد کرد می‌تواند مورد توجه سیاستگذار کلان قرار گیرد. این مسیر دوم تغییر جایگاه دولت در خودروسازی کشور است.
دولت در حال حاضر به‌عنوان سیاستگذار کلان صنعت خودرو شناحته می‌شود، حال آنکه دولت باید این جایگاه سیاست‌گذاری را با جایگاه نظارت تعویض کند. تقویت بُعد نظارت می‌تواند کمک کند تا شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی از زیان دهی فاصله بگیرند و در جاده سوددهی حرکت کنند.
این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد. کریمی‌سنجری به دنیای اقتصاد می‌گوید دولت می‌تواند با تمرکز بر بُعد نظارتی خود، شرکت‌های خودروساز را به سمت خصوصی شدن هدایت کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد این اتفاق می‌تواند به پویا شدن ساختار مدیریتی در شرکت‌های خودروساز منجر شود.
کریمی‌سنجری می‌گوید در کنار تقویت بُعد نظارتی دولت در شرکت‌های خودروساز، دولت باید به حمایت‌های بی چون و چرای خود از خودروسازان مانند بازار انحصاری پایان داده و طی یک برنامه زمان‌بندی شده به مدیران خودروساز اعلام کند تا با کاهش تدریجی تعرفه واردات به‌دنبال ایجاد زمینه برای حضور خودروسازان بین‌المللی و ایجاد بازاری رقابتی است. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند البته دولت باید تفسیر موجود از قانون تجارت را نیز مورد بازنگری قرار دهد. او می‌گوید قانون تجارت بر این نکته تاکید دارد که مجموعه‌های دولتی نباید بیشتر از ۲۰ درصد سهم هر بازاری از جمله بازار خودرو را در اختیار داشته باشند اما این قانون به غلط به سهم ۲۰ درصدی دولت در سهام شرکت‌های خودروساز تفسیر شده است. کریمی‌سنجری می‌گوید دولت با این تفسیر اشتباه نه تنها ۲۰درصد سهام خودروسازان را در اختیار دارد، بلکه بیش از ۸۰ درصد سهم بازار خودرو نیز در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و فضای برای تنفس خودروسازان خصوصی وجود ندارد.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند دولت باید سهام خود را به‌صورت تدریجی واگذار کند و برای این منظور می‌تواند از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان شروع کند.
- واردات خودرو از مناطق آزاد مسکوت ماند
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای دست‌دوم خارجی از مناطق آزاد را تصویب کرد که حالا با توجه به رد کلیات بودجه توسط مجلس، این موضوع نیز فعلا مسکوت مانده است.
آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، بحث واردات خودروهای خارجی دست‌دوم به کشور در واقع همان واردات خودرو از مناطق آزاد است. به گفته حجت‌اله فیروزی، با توجه به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مسکوت مانده است. وی در عین حال تاکید کرده که باید منتظر ماند و دید لایحه دولت (لایحه اصلاحی) در این مورد (واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی) چه خواهد بود. چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرد نسبت به شناسایی خودروهای غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم کند. طبق این مصوبه، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف‌شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. این در حالی است که نمایندگان کلیات بودجه را رد کردند و بنابراین مصوبه موردنظر فعلا مسکوت می‌ماند. با توجه به اینکه دولت باید لایحه اصلاحی خود را درباره بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کند، باید منتظر ماند و دید نظرش درباره واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی چیست و مجلسی‌ها در نهایت چه تصمیمی در مورد آن خواهند گرفت.
آنچه مشخص است، مصوبه کمیسیون تلفیق از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد و بسیاری از کارشناسان آن را ناکارآمد و حتی رانت‌زا دانستند. طبق گفته نمایندگان مجلس این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو بوده، حال آنکه کارشناسان معتقدند با واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد. به اعتقاد آنها تعداد خودروهای کارکرده مناطق آزاد اصلا به اندازه‌ای نیست که قابلیت تنظیم بازار خودرو را داشته باشد. موضوع دیگری که کارشناسان بر آن تاکید کردند این بود که اگر قرار است بازار خودرو با کمک واردات تنظیم شود، بهتر است ممنوعیت ورود خودرو به کشور برداشته شود و در آن صورت دیگر نیازی به کارکرده‌ها نیز نیست. در این مورد اتفاقا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده که مجلسی‌ها به‌دنبال ایجاد تعادل در بازار خودرو در قالب طرح ساماندهی هستند و در این مسیر از ظرفیت واردات هم استفاده خواهند کرد.
به گفته وی، یکی از ظرفیت‌های موجود این است که در ازای صادرات خودروهای داخلی، امکان واردات هم ایجاد شود. فیروزی این را گفته که افراد مختلف در صورت عدم‌استفاده از ارز دولتی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. به گفته وی، همچنین افرادی که از کشور نفت می‌خرند، می‌توانند از محل ارز حاصل از فروش آن، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
* جوان
- آغاز بازی با حداقل معیشت کارگران در پایان دولت
جوان به بررسی افزایش حقوق کارگران پرداخته است: دولت که تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش دهد، این روزها با سازمان تأمین اجتماعی نامه‌نگاری کرده‌است که افزایش دستمزد جامعه کارگری را به خطر می‌اندازد
در حالی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت شیوه تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزد را بر پایه تورم سالانه و هزینه سبد معیشت خانوار مشخص کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که بیم آن می‌رود این دست نامه‌نگاری‌ها زمینه‌ساز زیر پا گذاشتن قانون افزایش حداقل دستمزد کارگران با آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست باشد، از این‌رو دولت دوازدهم که برای کارمندان خود افزایش ۲۵ درصدی را در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، جا دارد در مورد نامه مذکور آن هم در ماه‌های پایانی کار خود شفاف‌سازی کند.
اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته‌است که موجب نگرانی جامعه بیش از ۱۵ میلیون نفری کارگران شده‌است. بر اساس این نامه کارگران نگران آن هستند که اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای سایر سطوح مزدی اختیاری شود و کارفرمایان به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کنند و سال بعد قراردادی جدید با حداقل دستمزد با او منعقد کنند.
در حالی که دولت برای کارکنان خود افزایش ده‌ها درصدی دستمزد را در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که مسئله مزد توافقی و از بین بردن سطح دستمزد جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگری را یک گام دیگر به تحقق نزدیک کرده‌است، در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که صددرصد جامعه کارگری به ناچار با حداقل دستمزد و قرارداد موقت به کار خود ادامه دهند.
سه جانبه‌گرایی کجا رفت؟
نکته جالب آنکه در دولت احمدی‌نژاد امتیاز امضا از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار سلب شد و اساساً امروز شورای عالی کار در حوزه تصمیم‌گیری دوجانبه شده‌است و نمایندگان کارگری سهمی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای کارگران در این شورا ندارند، از این‌رو ممکن است که دولت روحانی در ماه‌های پایانی خود در تصمیمی دو جانبه بین خود و نمایندگان کارفرمایی زمینه کاهش دستمزد جامعه کارگری را فراهم آورد. در حالی که طی سال‌های اخیر همزمان با تشدید تورم دخل جامعه کارگری با خرجش نمی‌خواند و به اعتقاد کارشناسان حداقل دستمزد برای رسیدن به خط فقر ۷ میلیون تومان فاصله دارد، نامه‌نگاری‌هایی بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی رد و بدل شده‌است که قدرت خرید جامعه کارگری را تهدید می‌کند. در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده و همچنین تنش‌های بین ایران و امریکا معطوف شده‌است، نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده که می‌تواند به منزله زمینه‌سازی برای قانونی جلوه دادن مزد توافقی بین کارگر و کارفرما تلقی شود.
نامه‌نگاری علیه ماده ۴۱ قانون کار
در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه ۹۹، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده، به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای سایر سطوح مزدی اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
این در حالی است که تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد. به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته می‌شود و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از تأمین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر سر دستمزد خود توافق کند.
این نامه که بدون سر و صدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستورالعمل حقوقی، کارگران محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تأمین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به توافق مزدی خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر جبر است.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی چه می‌گوید
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد. در ادامه اعلام کردند: بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. بنابراین بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت است. این بخشنامه نهتنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تأمین اجتماعی می‌کوبد؛ چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاهش هر چه بیشتر منابع ورودی به سازمان تأمین اجتماعی.
* فرهیختگان
- راه تعدیل کسری بودجه عبور از سفره مردم نیست
فرهیختگان درباره اصلاح بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: اینکه دولت یا سازمان برنامه و کارشناسان این سازمان چه تحول ساختاری طی دوهفته گذشته در بودجه ایجاد کرده‌اند جای سوال است، به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که با یکسری جابه‌جایی‌های کلی و خنثی در برخی سر فصل‌ها، لایحه ۱۴۰۰ مجددا به‌دست نمایندگان مجلس برسد.
به گزارش فرهیختگان، اگر وعده دولت محقق شود، روز یکشنبه قرار است لایحه بودجه۱۴۰۰ که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس رد شد، با اصلاحیه جدید بار دیگر به مجلس بیاید. اما مشکل اصلی لایحه بودجه چیست و چرا این همه وقت و انرژی محافل رسمی و غیررسمی کشور صرف این موضوع شده است. مساله دقیقا این است که شوربختانه بودجه‌ای که باید ابزار بهبود اقتصاد باشد، حالا با کسری قابل‌توجهی که خواهد داشت، می‌تواند معیشت و رفاه ایرانیان را درگیر خود سازد. براین اساس، لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده بود، درکنار اینکه در شرایط سخت مالی دولت، انبساطی و پرحجم است، در سوی دیگر اثرات مثبت آن صرفا رفاه معدود اقشار خاص را که کارکنان دولت هستند تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، برخلاف دغدغه اصلی کارشناسان اقتصادی که معتقدند عالی‌ترین سند اقتصادی کشور یعنی بودجه باید بستری برای بهبود رفاه طبقات پایین جامعه یا جلوگیری از تخریب بیشتر معیشت آنان باشد، اما دولت در دوسال پایانی مسئولیت خود با افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری و مهم‌تر از همه، ایجاد انتظارات در جامعه هدف (کارکنان و بازنشستگان دولتی و عمومی)، مسیر سختی را پیشروی اقتصاد ایران قرار داده است. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در یک‌سو، دولت با افزایش عجیب‌وغریب هزینه‌های جاری خود (افزایش ۶۰درصد)، بودجه و سرنوشت کشور را به تحولات بین‌المللی گره زده و در سوی دیگر، وقتی حرف از اصلاح بودجه می‌شود، همانند آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس رخ داد، با حفظ همه منافع ذی‌نفعان پرقدرت بودجه، اولین قدم اصلاحی بودجه، معیشت اقشار کم‌درآمد را هدف می‌گیرد.
علیرضا صدیقی، کارشناس اقتصادی و متخصص در مسائل مالی و بودجه‌ای در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید کسری بودجه ایراد بزرگ سند دولت است که باید همه تلاش‌ها در راستای مهار آن باشد. وی معتقد است در کوتاه‌مدت ۱-تعدیل احتیاطی حقوق کارکنان دولت در سمت مصارف، ۲-رسیدن به نرخ بهره بهینه‌ای برای تامین همزمان ۱۰۰هزار میلیارد تومان از محل بورس و ۱۲۵هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق مالی و ۳-اقدامات اصلاحی در حوزه معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. اما در میان‌مدت و بلندمدت ۱-اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ۲-شفافیت پرداخت‌های جاری و به‌ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و ۳-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مواردی هستند که مجلس باید از همین امروز قوانین و مقررات این حوزه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد.
بودجه ۱۴۰۰ باید رد می‌شد
بودجه ۱۴۰۰ مشکلات عدیده‌ای داشت که قابل‌اصلاح نبود و رد کلیات آن در مجلس بجا و درست بود. ظاهرا سازمان برنامه و بودجه مجددا طی یکی، دو روز آینده نسخه به‌روزرسانی و درواقع اصلاح‌شده را به مجلس شورای اسلامی تحویل خواهد داد. اینکه دولت یا سازمان برنامه و کارشناسان این سازمان چه تحول ساختاری طی دوهفته گذشته در بودجه ایجاد کرده‌اند جای سوال است، به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که با یکسری جابه‌جایی‌های کلی و خنثی در برخی سر فصل‌ها، لایحه ۱۴۰۰ مجددا به‌دست نمایندگان مجلس برسد. اما چرا این بودجه قابل‌دفاع نبود و باید رد می‌شد؟ در زندگی روزمره افراد سعی می‌کنند با نگاه به جیب خود خرج کنند و این رفتار اقصادی سرلوحه فعالیت همه مراکز و بنگاه‌های حقوقی نیز هست، اما دولت در ایران بودجه‌ریزی را از سمت مصارف آن شروع کرده و بعد از تراشیدن هزینه‌هایی به‌صرافت تامین منابع آن می‌افتد. درواقع مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی کشور به امید نوشدارویی مثل لغو تحریم‌ها یا هر آن چیزی که بتواند به درآمد دولت اضافه یا آن را تامین کند، نوشته می‌شود و آنگاه که چنین نشد، اقتصاد کشور با معضل همیشگی‌اش به نام کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. کسری بودجه ام‌المصائب یا مادر همه بدبختی‌های کشور است. مساله خیلی ساده است، هرگاه خرج دولت از دخل او بیشتر شود، کسری بودجه ایجاد و اگر این اتفاق به‌صورت متوالی رخ دهد، انباشت کسری بودجه نمایان‌تر خواهد شد. در برآوردهای مختلف کسری بودجه لایحه سال آینده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ذکر شده و این درحالی است که دغدغه بسیاری از کارشناسان مهار تبعات این معضل روی طبقات پایین و فقیر جامعه است. برای روشن شدن این مساله بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که کسری بودجه از چه مسیرهایی به‌جان طبقات پایین می‌افتد؟
کسری بودجه؛ قاتل خاموش
کسری بودجه مادر همه مشکلات است اما شوربختانه بیشترین فشار کسری بودجه را طبقات پایین و اقشار کم‌درآمد و افراد با دستمزد و حقوق ثابت به‌دوش خواهند کشید. دلیلش این است که اولا، مهم‌ترین و مخرب‌ترین نتیجه کسری بودجه، تورم است، چراکه بدهی دولت درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و این بانک با انتشار پول جدید برای تامین کسری دولت اقدام به افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه خواهد کرد. هرچه کسری بودجه و بدهی دولت بیشتر شود، حجم پول نیز بیشتر می‌شود و ارزش پول کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش ارزش پول مساوی با افزایش تورم خواهد بود که بسته به شرایط دیر یا زود معلول کسری بودجه خواهد شد. زمانی که دولت و بانک مرکزی با انباشت بدهی‌ها همراه می‌شوند، درست مانند تصور ما از یک بدهکار بانکی، آنها هم بی‌اعتبار می‌شوند، بنابراین کسری بودجه مهم‌ترین پشتوانه پول را که اعتبار حاکمیت و بانک مرکزی است نیز تضعیف خواهد کرد. در شرایط تورمی خانوارهایی که دارایی‌های بادوامی مانند املاک، مستغلات، سهام، طلا، دلار و... ندارند از افزایش قیمت‌ها جا می‌مانند و در عوض آن ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند، چراکه سبد دارایی آنها مملو از این دارایی‌هاست.
ثانیا کسری بودجه با دخالت دولت رابطه نزدیکی دارد و هرچه کسری بودجه عمیق‌تر شود، دخالت دولت در همه مسائل اقتصادی بیشتر خواهد شد. یکی از این مصادیق نفوذ و دخالت دولت، راضی نگه داشتن بخشی از مردم و حفظ سرمایه اجتماعی خود در انتخابات و حوادث سیاسی است. طبیعتا دولت باید برای این هدف خود خرج خواهد کرد، هرچه بیشتر خرج کند، سرمایه اجتماعی و رای بیشتری هم در برخی گروه‌های سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. برای خرج بیشتر، دولت باید درآمد خودرا از طریق مالیات تقویت کند یا باید دست در چاه نفت ببرد و از آینده کشور بفروشد. اما بازهم مالیات منجر به نارضایتی مردم خواهد شد و نفت هم بابت مسائل تحریمی به‌فروش نخواهد رفت، پس تنها یک نفر می‌تواند به کمک دولت بیاید و او کسی جز بانک مرکزی نیست. همه ناترازی‌های جیب دولت درنهایت با چاپ پول بانک مرکزی تامین خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در حالت بینابینی (نه خوشبینانه و نه بدبینانه) دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد. بخش اعظمی از این کسری بودجه ناشی از بریز و بپاش دولت برای کارمندان خود و طبقات ذی‌نفوذ خودش است.
براساس جزئیات لایحه بودجه، دولت در سال آینده ۸۴۰ هزار میلیارد مصارف عمومی خواهد داشت. از این مقدار حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق کارمندان، دستمزد کارکنان دولت، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و... است که رشد آنها در سال آینده سه‌برابر متوسط ۶سال گذشته خواهد بود. درواقع دولت قرض می‌کند تا رضایت این طبقات را جذب کند. به‌عبارت ساده‌تر دولت از بانک مرکزی قرض می‌کند و تنها برای افرادی که به بودجه نزدیک‌ترند خرج می‌کند و در مقابل آنهایی که حقوق‌بگیر دولت نیستند از همه بیشتر زیان می‌کنند. اینجا با غارت مدرن روبه‌رو خواهیم بود، به‌طوری که از جیب همه مردم درمی‌آوریم و برای قشر خاص خرج می‌کنیم. کسری بودجه آثار دیگری نیز خواهد داشت که به همین دو مورد بسنده و از برآوردهای کسری در سال آینده صحبت می‌کنیم.
نرخ بالای دلار به‌ضرر دهک‌های پایین
یکی دیگر از تاثیرات کسری بودجه دست‌درازی بیش از حد دولت به نفت خواهد بود. دولت در لایحه ۱۴۰۰ حدود ۴۰درصد از منابع خود را از طریق نفت تامین خواهد کرد، هرچند نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی رقم ۲۳ درصد است، اما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان با عنوان درآمد نفت، ۷۵ هزار میلیارد تومان با برداشتن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و ۷۰ هزار میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی و ۴۵ هزار میلیارد تومان هم از تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها وارد بودجه ۱۴۰۰ می‌شود که ادعای نوبخت را نقض می‌کند. درآمد نفتی برای ورود به اقتصاد باید از دلار به ریال تبدیل شود. در این تبدیل بانک مرکزی دلار خریده است و ریال می‌فروشد. این فرآیند خود به‌معنای افزایش تورم و بروز بیماری هلندی خفیف است که در این متن به آن نمی‌پردازیم. اما آنچه این رابطه را بسیار خطرناک می‌کند، نرخ تسعیر و نوسانات درآمد نفتی است. در نرخ تسعیر دولت نرخی را برای تبدیل دلار به ریال برای سال آینده در نظر می‌گیرد که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان بوده اما کمیسیون تلفیق مجلس قصد رساندن آن را به رقم دلار سنا (حدود ۲۳ هزار تومان) داشتند که با رد کلیات بودجه در صحن علنی، این موضوع علی‌الحساب متوقف شده است. افزایش نرخ تسعیر ارز به این معنی است که این اتفاق به احتمال زیاد باعث پیشروی دلار به بالای ۳۰ هزار تومان در بازار می‌شود. افزایش قیمت دلار نیز مساوی با افزایش انتظارات تورمی و تورم خواهد بود و مسیر فشار بر دهک‌های پایین کشور دوچندان خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی دارد
علیرضا صدیقی از کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران حوزه مالی و بودجه، در پاسخ به این سوال که بودجه از چه مسیر و با چه معضلاتی می‌تواند اقشار پایین جامعه را تحت‌فشار قرار دهد، می‌گوید: تورم تاثیرگذارترین متغیر بر طبقات پایین جامعه و عمق‌دهنده شکاف طبقاتی بوده که بخش عظیمی از این متغیر معلولی از کسری موجود در بودجه دولت است. زمانی که با بودجه‌ای طرف هستیم که سمت هزینه‌های آن بسیار متورم شده و در مقابل درآمدهای آن در بهترین حالت به‌صورت صوری و کاغذی صرفا برای تراز ظاهری بودجه تمهید شده است، کسری بودجه قابل‌توجهی در انتظار ما خواهد بود. تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که این کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم، دیر یا زود منتج به تورم خواهد شد.
صدیقی ادامه می‌دهد، در حالت مستقیم دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را از طریق درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده پوشش دهد و مجبور خواهد بود که به طرق مختلف از بانک مرکزی استقراض کند. مثلا حجم تنخواهی که دولت در سال جاری از بانک مرکزی استفاده می‌کند بسیار قابل‌توجه است که بازپرداخت آن عجیب و بعید به نظر می‌رسد. اگر دولت چه در سال جاری و چه در سال آینده نتواند بدهی‌هایی را که به‌صورت مختلف در برابر بانک مرکزی ایجاد کرده، تسویه کند، مستقیما بر پایه پولی، نقدینگی تاثیر خواهد گذاشت که نتیجه آن ایجاد تورم در زمان کوتاهی است. در بلندمدت نیز اگر دولت بخواهد برای تامین مالی خود از فروش اوراق استفاده کند، به‌دلیل اینکه این اوراق در سال‌های آینده درآمدزا نخواهند بود برای بازپرداخت آن مجبور به تامین مالی از همان مسیری است که فشار مضاعفی را به کسری بودجه ایجاد کند. وی با بیان تاثیرات بسیار منفی تورم بر اقشار ضعیف، معتقد است: تورم بیشترین تاثیر را بر اقشار ضعیف می‌گذارد. اقشار ضعیف منظور خانوارها و افرادی است که دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو و... نداشته، عمدتا درآمد آنها صرف هزینه‌های جاری شود و امکان پس‌انداز نیز برایشان وجود نداشته باشد. این طبقات بیشترین فشار را از این محل تحمل خواهند کرد، به همین خاطر بودجه‌ای باید تصویب شود که این ایراد بزرگ یعنی کسری بودجه را نداشته باشد.
صدیقی درباره ادامه یا قطع سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ واردات کالاهای اساسی در سال آینده معتقد است، به‌طورکلی هرگونه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای که قرار است اجرا شود، باید دو پیش‌شرط در اجرای آن رعایت شود: اول محل اصابت از طریق سامانه‌های رفاهی کشور با جزئیات دقیقی در دسترس باشد و از طرفی دیگر نحوه تامین مالی این حمایت‌ها از منابع پایدار و روشنی باشد تا دولت برای تحقق آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی جدید نباشد. درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرچه نگاه کارشناسی به جهاتی مخالف اعطای این ارز از جنبه رانت‌زایی آن بوده، اما بنا به دلایلی حذف یکباره این ارز می‌تواند از طریق شوک تورمی، هزینه‌های غیرقابل جبرانی بر معیشت اقشار کم‌درآمد تحمیل کند و با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دستیابی به اهداف قابل‌تصور کارشناسان اقتصادی (روی کاغذ)، به احتمال زیاد دور از ذهن است.
۳ پیشنهاد برای اصلاح بودجه
صدیقی درمورد جزئیات کسری بودجه دولت عنوان می‌کند: یک سمت کسری بودجه هزینه‌ها است که بالاخره باید با مدیریت احتیاطی دولت همراه باشد. درواقع ما اگر قرار است خرجی کنیم و هزینه‌ای بتراشیم، بهتر است به جیب‌مان که همان منابع و درآمدهاست، نگاهی بیندازیم. البته که بسیاری از هزینه‌ها واجب است اما زمانی که با محدودیت شدید منابع روبه‌رو هستیم نباید فشار مضاعفی روی آن ایجاد کرد. نکته بعدی در سمت دیگر منابع است که دو مرحله دارد. صدیقی می‌گوید: اولا درآمدهای پایداری باید شناسایی شده و در مرحله دوم باید دولت پای تحقق و اجرای آن بایستد. این مدیریت دو سمت بودجه است که می‌تواند به کاهش کسری بودجه منتهی شود و بار اضافی را بر دوش طبقات پایین نگذارد.
صدیقی در توضیح این مساله که زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی که از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر کاهش فقر هستند در بودجه سال آینده تحلیل رفته‌اند، می‌گوید: سیاست انبساطی زمانی کارآمد است که بتواند به بخش‌های مهمی از اقتصاد برخورد کند و منجر به تحریک تقاضای کل و ایجاد درآمد و رشد اقتصادی شود. اما بودجه بسیار انبساطی در سال ۱۴۰۰ درحالی است که سهم هزینه‌های عمرانی (تقویت زیرساخت‌های اقتصادی) به حداقل و به حدود ۱۲درصد از کل مصارف رسیده است. بنابراین مشخص است که در بخش هزینه‌ها غفلت صورت گرفته و آنچه بودجه را انبساطی کرده، هزینه‌های جاری و یا حقوق و دستمزد دولت و کارکنان آن است. این حقوق و دستمزد مستقیما به جیب کارمندان دولتی می‌رود که عموم آنها در دهک‌های بالای درآمدی حضور دارند. وی عنوان می‌کند: باید در هزینه‌تراشی‌ها احتیاط کرد. مثلا اینکه می‌گویند حقوق همه کارکنان دولتی اعم از لشکری و کشوری ۲۵درصد اضافه خواهد شد، با توجه به منابع دولت قدری عجیب به نظر رسیده و درنهایت از جیب کل مردم تامین خواهد شد. درواقع مساله به نفع کارمندان دولت و از جیب ملت است. البته درنهایت با تورم‌هایی که به وقوع خواهد پیوست، ممکن است حتی کارمندان دولت نیز منتفع نباشند. بنابراین از هزینه‌های مهمی مانند هزینه‌های عمرانی و... زده می‌شود و به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدها اضافه می‌شود. این مهم یکی دیگر از دلایل کسری بودجه است که با افزایش هزینه‌ها، مصارف عمرانی را لاغرتر خواهد کرد.
صدیقی، پیشنهادهایی را برای کنترل کسری بودجه، تورم و فشار این دو بر خانوارهای ضعیف ارائه می‌دهد و می‌گوید: تورم و نقدینگی که در سال آینده به وجود خواهد آمد به‌شدت به نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد اما به‌طورکلی می‌توان در کوتاه‌مدت دست به اقداماتی زد. مهم‌ترین مساله در سمت هزینه‌هاست که در سال ۱۴۰۰ به‌صورت غیرقابل‌توجهی رشد پیدا کرده است، لذا باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را شناسایی و از دیگر هزینه‌ها تفکیک کنیم. به‌طور مشخص حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت هرچند دارای ابعاد اقتصادی-سیاسی است اما با توجه به حجم عظیم این سرفصل و نوع آن می‌توان صرف‌نظرهایی در آنجا انجام داد؛ مشخصا افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان پیشنهاد می‌شود. در گام‌های بعدی و در اصلاحات اساسی بودجه نیز می‌توان به مواردی مانند ریزکرد هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و تعدیل آنها ورود کرد.
این کارشناس اقتصادی درمورد امکان تحقق منابع به‌عنوان یکی از عوامل کسری بودجه نیز اضافه می‌کند: با توجه به اینکه افزایش قابل‌توجه منابع پایدار در کوتاه‌مدت یک‌ساله شاید دور از انتظار باشد، در درجه اول ما باید در سال آینده به نرخ بهره بهینه‌ای برسیم تا بتوانیم به‌طور همزمان ۱۰۰ هزار میلیاردتومان را از محل بورس و ۱۲۵ هزار میلیاردتومان را نیز از محل انتشار اوراق تامین کنیم.
وی تاکید می‌کند رسیدن به این نرخ بهینه سخت اما شدنی است.
صدیقی تصریح می‌کند: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی در کوتاه‌مدت با دو یا سه دستور دولتی شدنی است، اما در گام بعدی اصلاحات اساسی باید سراغ افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و... رفت. صدیقی تاکید می‌کند، مساله مهم‌تر و ضروری‌تر از تغییر اعداد و ارقام، این است که مجلس از همین امروز برای میان‌مدت و بلندمدت و البته برای یک یا دو سال آینده به موضوع ۱-اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ۲-شفاف‌تر شدن پرداخت هزینه‌ها و به‌ویژه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ۳-اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ورود کند؛ چراکه بدون اصلاحات اساسی، معضل کسری بودجه همچنان پای ثابت و آزاردهنده بودجه سالانه خواهد بود.
* وطن امروز
- قیمت مسکن در دولت حسن روحانی بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است
وطن امروز از آخرین شرایط بازار مسکن و میزان تأثیر سیاست‌های حمایتی بر آن گزارش داده است: با وجود اقدامات مجلس یازدهم برای کاهش قیمت مسکن و کاهش شیب رشد قیمت در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اما هنوز تهیه مسکن برای مردم دشوار است
: مقایسه شیب افزایش قیمت مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمن‌ماه) نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش ۶ درصدی شیب افزایش قیمت مسکن دارد؛ اتفاقی که اصلی‌ترین دلیل آن اخباری مبنی بر جدیت مجلس شورای اسلامی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و طرح تصویب‌شده الزام دولت به ساخت یک میلیون مسکن در سال آینده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که کاهش قیمت اخیر مسکن صرفا ناشی از اخبار اقدامات مجلس است و زمانی که این موضوعات اجرایی شود، مسلما تاثیر بیشتری بر کاهش قیمت خواهد گذاشت اما دولت در این موضوع کوتاهی کرده است.
به گزارش وطن امروز، قیمت مسکن در دولت حسن روحانی بیش از ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و به ارقام نجومی متری ۴/۲۷ میلیون تومان در کلانشهر تهران رسیده است. به زعم کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل افسارگسیختگی قیمت مسکن و روند صعودی آن فارغ از دلایل بنیادینی مانند رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز حاصل از کالای سرمایه‌ای شدن مسکن است. سرمایه‌ای شدن مسکن البته موضوعی نیست که فقط کارشناسان به آن اذعان داشته باشند، معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی هم اخیرا از رشد قیمت مسکن گفت. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه قیمت مسکن خوشبختانه در ماه‌های اخیر در حال تثبیت است، افزود: تنها دلیل فاصله زیاد قیمت ساخت و فروش مسکن، برخورد سرمایه‌ای با مسکن است، به همین دلیل از اواخر سال گذشته اقداماتی تحت عنوان سامانه اسکان املاک، برای شناسایی واحدهای خالی انجام شد، با این امید که مالکان، واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اسب سرکش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کمی آرام شده است به طوری که روند قیمتی مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمن‌ماه) نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۶ درصد معادل ۷۰ درصد کاهش یافته است.
این یعنی با وجود اینکه قیمت مسکن روند صعودی را طی می‌کند اما این روند در ماه‌های اخیر کندتر شده که این موضوع نوید به ثبات رسیدن قیمت مسکن در ماه‌های آتی را می‌دهد.
با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر اتفاقی بنیادین در اقتصاد ایران مانند کاهش قیمت ارز، کاهش تورم عمومی و کاهش نقدینگی رخ نداده است، اصلی‌ترین دلیل کاهش قیمت مسکن، ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه است؛ ورودی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی که مانع از احتکار این کالا می‌شود، در کنار طرحی برای الزام ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی چندی پیش دقیقا از افزایش ۳۰درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس یازدهم بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد.
محمود محمودزاده گفت: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد. محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح‌های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند. وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمی‌توان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایه‌ای بودن جدا شود، انجام این مهم می‌تواند در کاهش نرخ مسکن مؤثر باشد.
باز هم کم‌کاری دولت!
با آنکه تنها خبر تصمیم‌های جدید مجلس باعث کاهش قیمت مسکن شده اما دولت بنایی بر اجرایی کردن آنها به سرعت ندارد. در همین باره رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانه‌های خالی در هفته گذشته گفت: ما در سازمان مالیاتی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام شده، مقرر شد آیین‌نامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیش‌نویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. البته امیدعلی پارسا چند روز پس از این اظهارنظر خبر از ورود دولت برای نهایی کردن این آیین‌نامه داد و گفت: آیین‌نامه تمام شده و هم‌اکنون منتظر ابلاغ آن توسط هیات دولت هستیم.
لازم اما ناکافی
البته نباید فراموش کرد هم اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران ۴/۲۷ میلیون تومان است که هیچ سنخیتی با درآمدهای بخش قابل توجهی از مردم ندارد. این یعنی با وجود اقدامات مناسبی که توسط نمایندگان مجلس در این بازه زمانی انجام شده اما هنوز سیاست‌های اجرا شده ناکافی است. در کنار رشد قیمت مسکن، میزان اجاره‌بها هم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و امروز اجاره یک خانه در مرکز شهرهای بزرگ تبدیل به آرزو شده است. اخیرا مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره اظهار کرد: سودهای بالایی که بسازوبفروش‌ها از بازار مسکن کسب می‌کنند، از عوامل گرانی قیمت خانه است. قیمت ساخت برای تعاونی‌های مسکن حدودا متری ۴ میلیون تومان و در حالت آزاد متری ۸ میلیون تومان تمام می‌شود، پس چرا سازندگان، خانه‌ها را متری ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر می‌فروشند؟ آقای محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا به نکته درستی اشاره و اعلام کرده قیمت فروش مسکن با قیمت ساخت حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد. ظاهرا سودهای هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی نمی‌کند و از هر آب گل‌آلودی ماهی می‌گیرند. وی تصریح کرد: با همه این جوسازی‌ها معتقدم بازار مسکن هنوز ظرفیت کاهش قیمت را دارد، به شرطی که برخی آقایان اجازه بدهند. چند کار مهم اگر انجام شود، نرخ‌ها می‌شکند؛ اولا مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحدهای لوکس اجرایی شود. در کنار آن بانک‌ها از ساخت‌وساز و به طور کلی بازار ملک دست بردارند. دولت هم بر بازار مصالح ساختمانی و وضعیت ساخت‌وساز نظارت داشته باشد.
* تعادل
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه فعالان اقتصادی
تعادل با نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره سرنوشت دلار ۴۲۰۰ نوشته است: پانزدهم دیماه اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که به دلیل مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم بهره مندی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال این هستند که این ارز را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنند. از همین‌رو، نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
در این میان اما تقابلی بین بهارستان و پاستور بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت. رییس دولت می‌گوید که تغییرات ارزی صورت‌گرفته از سوی مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده؛ اما رییس مجلس می‌گوید که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین می‌شود. با این تقابل دیدگاه بین دو قوه مجریه ومقننه، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ تعادل برای پاسخ به این پرسش که آیا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد است یا خیر و اینکه حذف آن چه اثری بر روند قیمت کالاها خواهد داشت؟
به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته است تا نظر آنها را در این باره جویا شود. برآیند نظرات فعالان اقتصادی بیشتر منبعث از دو نگاه است؛ در نگاه نخست، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان اول اشتباه بوده و به نقطه هدف که همان حمایت از مصرف کننده است، اثبات نکرده و هدف سیاستگذار تحقق نیافته است. بنابراین تداوم این سیاست اصلا به صلاح نیست و تنها به توزیع رانت دامن می‌زند.
از این منظر، آنها اقدام مجلس در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک اقدام قابل قبول می‌دانند. اما در مقابل دیدگاه برخی از فعالان اقتصادی این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قطعا سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست؛ چرا که جایگزینی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش نرخ ارز در بازار و قیمت‌ها می‌شود.
اما مدل مناسبی که در این میان می‌تواند معیار عمل قرار بگیرد اینکه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و افزایش نرخ ارز نیز به صورت گام به گام دنبال باشد تا شوک جدیدی به اقتصاد وبازار وارد نشود.
تقابل مجلس و دولت بر سر دلار ۴۲۰۰
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار نرخ ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یابد.
براساس این آمار میزان درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم ۲۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود. با این نرخ ارز، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند سال‌جاری تداوم خواهد یافت. یعنی هم کالاهای اساسی و هم داروها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. در سال‌جاری هدف‌گذاری شده تا ۸.۵ هزار میلیارد تومان دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد و قرار بود این رویه در سال آینده نیز تداوم یابد.
اما آنچه که کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، حذف دلار ۴۲۰۰ و کاهش نقش نفت در بودجه بود. برهمین اساس، نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافت. این اقدام اما واکنش رییس‌جمهور را به دنبال داشت. حسن روحانی در اظهاراتی گفته بود: ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است. در ادامه این تقابل ارزی میان پاستور و بهارستان، رییس مجلس وارد صحنه شد و با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس به ارایه توضیحاتی پرداخت.
محمدباقر قالیباف در اظهاراتی عنوان کرد: گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید، مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟
او مابه‌التفاوت ارزی حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفته بود: این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود، البته با رویکرد توانمندسازی، توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.
در ادامه این کنش و واکنش‌ها، این‌بار رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، در یک برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره و گفته بود: به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند.
او با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده، تاکید کرده بود: باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد.
بنابه اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد. اما این اظهارات بی پاسخ نماند و سکاندار بانک مرکزی در واکنش به آن تاکید کرد که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست و این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. همتی معتقد است که نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی خواهد داد.
همتی گفته بود: هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست.
این‌بار اظهارات همتی سبب شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کند.
زارع با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، عنوان کرد که این کار برای کمک به دولت انجام شده و موجب گرانی نخواهد بود. با این همه آنچه واضح و مبرهن است اینکه همه جریانات خواهان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل پیامدهای زیانبار و رانتینری آن در بودجه هستند. اما اینکه چگونه و با چه روشی می‌توان این نرخ ارز را کنار گذاشت، سیاست مشخص و واحدی وجود ندارد.
به‌همین منظور، تعادل به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفته تا نظر آنها را درباره تداوم یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جویا شود و اثرات آن را بر اقتصاد جویا شود. نظرات فعالان اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:
مهدی معصومی اصفهانی
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با محدودیت شدید ارزی مواجه بودیم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر چندانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت؛ چراکه فعالان اقتصادی و واردکنندگان ارز مورد نیازشان را در این سال‌ها از بازار آزاد تهیه می‌کردند. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه نتوانستیم ارز کافی برای واردات اختصاص دهیم؛ شاهد گرانی گوشت، مرغ و سایرکالاها در بازار هستیم. بنابراین تداوم یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به طراحی سیاستمداران از آینده بستگی دارد. اگر برنامه‌ای مثل سال گذشته در نظر داشته باشند، این طرح هیچگونه اثری را به دنبال نخواهد داشت. واقعیت این است که ارزی وجود ندارد و با توجه به این موضوع هزینه واردات بسیار بیشتر از مبالغ اسم گذاری شده، خواهد شد. اما چنانچه منابع ارزی کشور تقویت شود، می‌توان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تغییر نداد. موضوع دیگر اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور تغییر نکند یا گشایشی حاصل نشود، تحریم‌ها به همین صورت باقی بمانند و الحاق به FATF در جهت بهبود حرکت نکند، رسیدن اقتصاد به یک نقطه تعادل، بسیار بعید است.
بهادر احرامیان
ارز دو نرخی در اقتصاد به هیچ عنوان نه توصیه می‌شود و نه خوب است. ارز نیز مانند هر کالا یا نهادهای باید یک نرخ داشته باشد، که آن نرخ هم باید نرخ تعادلی و براساس شرایط حاکم بر بازار باشد. بنابراین مضرات تک نرخی شدن بسیار کمتر از چند نرخی بودن آن است. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از آن جهت که در راستای نزدیک شدن به نرخ حقیقی ارز است، را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه در میان مدت قطعا وضعیت بهتری خواهیم داشت. اما در نهایت امر ارز باید تک نرخی باشد و در بازار تعیین شود. در مورد اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها هم باید عنوان کرد که رشد قیمت در کشور ما مرتبط با تورم است و تورم ناشی از نقدینگی است؛ پس نرخ ارز بر آن اثرگذار نیست. افزایش نرخ ارز نیز در واقع یکی از معلول‌های افزایش نقدینگی است. یعنی نرخ ارز با افزایش نقدینگی بالا می‌رود.
بنابراین نرخ ارز خود تحت تاثیر پدیده نقدینگی قرار می‌گیرد و نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد.
رضا پدیدار
قطعا حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. چراکه در گام اول، این جایگزینی جنبه روانی دارد، که خود یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد است. اما با نگاه کلان‌تر به موضوع، وقتی نرخ مبنا چند برابر افزایش پیدا می‌کند علی رغم اینکه در گذشته نیز مبادلات با اضافه شدن ضرایبی به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخی بالاتر از این نرخ انجام می‌شد؛ هم به صورت عملی و هم به صورت روانی باعث افزایش قیمت‌ها و رشد تورم می‌شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت که واقعی شدن قیمت‌ها اقدام بسیار خوبی است؛ اما در مدلی تعریف شده.
مدل تعریف شده هم مدلی است که تا جای ممکن از انحصاری شدن جلوگیری شود و سعی کنیم تا در کشور امکانی فراهم شود تا تمامی قیمت‌ها با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود به جز کالاهای استراتژیک که در تمام دنیا دولت‌ها برای آنها یارانه تخصیص می‌دهند. یعنی به جز کالاهای اساسی و استراتژیک که پایه اقتصاد را تشکیل می‌دهد، سایر موارد باید براساس عرضه و تقاضا تنظیم شود. کالاهای استراتژیک را هم می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ کالاهای استراتژیک با پایه سلامت و دارو و کالاهای استراتژیک با پایه مواد غذایی وخوراک مانند آرد، گوشت و کالاهای خوراکی واسطه‌ای که با استفاده از آنها خوراک جدیدی تهیه می‌شود. این کالاها حتی در کشورهای توسعه یافته یارانه دارند. اما در کشور ما چون شاهد ترکیبی از اقتصادهای مختلف هستیم، ضوابط و قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و هر روز دستورالعملی جدید صادر می‌شود. به‌طوری‌که در رابطه با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز شاهد بخشنامه‌های بسیار زیادی در چند سال اخیر بوده و هستیم.
مهدی پورقاضی
حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تصمیم بسیار درستی است. جایگزین کردن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اگر چه یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما به این معنا است که هنوز دولت و بانک مرکزی نمی‌خواهند ارز تک‌نرخی را بپذیرند و همچنان به دنبال نرخ ارز دیگری یا همان ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند.
اساسا این نوع نگاه که سعی می‌کنند به ظاهر نشان دهند با ارز ارزان، خوراک ارزان و اقداماتی از این دست به مردم کمک می‌شود، پوپولیستی است.
واقعیت این است که در نتیجه این اقدامات منبعی از فساد ایجاد می‌شود که تبعات زیان آوری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. بنابراین بهتر است به جای جایگزینی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت واقعی ارز را در نظر بگیرند و مابقی آن را تحت عنوان یارانه به مردم بدهند. دولت که در حال حاضر مبلغی را به عنوان یارانه به بخشی از مردم می‌دهد، می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ واقعی ارز را به مقدار یارانه پرداختی به مردم اضافه کند. با این کار ارز تک نرخی می‌شود که موضوع بسیار مهمی است.
در نتیجه تک نرخی شدن ارز، در کالاها افزایش قیمت را تجربه خواهیم کرد.
البته باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی کالاهای اساسی در نتیجه این اقدام ۴ برابر نخواهد شد بلکه احتمالا ۰.۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد که برای اصلاح اقتصاد قابل قبول است.
در مجموع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدامی درست و مثبت است اما جایگزینی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدامی نامناسب است. در واقع بهترین راهکار تک نرخی شدن ارز است.
دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز صادراتی، ارز مسافراتی و دانشجویی و ... باید مانند تمام دنیا یکسان شود. نرخ ارز باید در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و همان مقدار ملاک تمام محاسبات باشد.
محمد حسین برخوردار
با توجه به اینکه وابستگی شدیدی به مواد اولیه وارداتی در بخشی از فعالیت‌های صنعتی مشاهده می‌شود، حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اثر بسیار شدیدی بر قیمت‌ها خواهد داشت و در موقعیت کنونی کشور این اقدام اشتباه است.
اگر این جایگزینی صورت بگیرد مردم بیشترین زیان را خواهند دید؛ زیرا در صورت حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تورمی بیش از ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد. اما با وجود تورمی حدودا ۵۰ درصدی حقوق‌ها حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، مردم متضرر خواهند شد. تغییر ناگهانی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی در صورتی که حرف از کمک و حمایت مردم است، بیشتر در راستای ایجاد فشار بر مردم و زیان است.
بر همین اساس این افزایش نرخ ارز باید گام به گام صورت بگیرد و در مرحله اول حداکثر به ۸ هزار تومان برسد. راهکار دیگری که در این خصوص وجود دارد، افزایش کنترل‌ها در این مسیر است.
* اعتماد
- مصالح ساختمانی، بهانه جدید گرانی مسکن
اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: با وجود کاهش نرخ ارز و بهبود فضای روانی بازارهای دارایی در اقتصاد کشور، ترمز کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن در دی ماه کشیده شد و این‌بار، رشد قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، آهن و میلگرد بهانه فعالان بازار شده است. طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت‌ها در این بخش کاملا محسوس بوده به گونه‌ای که گفته می‌شود قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
در حال حاضر هر تن سیمان پاکتی در بازار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. همچنین قیمت هر کیلو میلگرد به ۱۴ هزار تومان هم رسیده بود که مجددا اوایل بهمن ماه به ۱۳ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. در بازار آهن هم شنیده شده که یک تریلی آهن هم‌اکنون ۲۸۰ میلیون تومان قیمت دارد و نسبت به اوایل سال ۹۷ قیمت‌ها ۱۰ برابر شده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که این رشد قیمت‌ها در مصالح ساختمانی چه میزان در قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار بوده و چقدر از افزایش قیمت مسکن می‌تواند حاصل بار روانی افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی باشد؟ عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ قیمت مسکن در شرایط فعلی سیری نزولی خواهد داشت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این روند تاثیر چندانی ندارد.
قیمت مسکن روندی نزولی دارد
این کارشناس مسکن در این باره به اعتماد گفت: بار روانی گشایش‌های اقتصادی نه تنها در بخش مسکن بلکه در سایر بازارها هم نمایان شده است؛ ضمن آنکه نرخ دلار نسبت به ماه‌های گذشته روندی نزولی در پیش گرفته و با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های اصلی در اقتصاد کشور همین نوسانات نرخ دلار در بازار است و ما شاهد آن بودیم که با چند برابر شدن نرخ دلار با جهش قیمت مسکن مواجه شدیم که اصلا منطق درستی هم نداشت.
آیت‌اللهی گفت: سازندگان مسکن نیز خواه ناخواه موضوع دلار را در قیمت نهایی مسکن لحاظ می‌کنند اما در حال حاضر در شرایط افت قیمت‌ها هستیم و حتی رشد مصالح ساختمانی نیز نتوانسته آنچنان تاثیری در این رویه بگذارد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که چقدر در نرخ‌گذاری‌های مصالح ساختمانی در کشور نظارت وجود دارد؟ افزود: همیشه این موضوع از سوی کارشناسان به دو صورت متضاد مطرح می‌شود یکی اینکه نظارت بر قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت بر مصرف‌کننده و تعزیرات و... وجود داشته باشد که اگر هم بوده هیچ‌وقت هم موفق نبوده‌اند و دوم اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد.
او ادامه داد: در بخش مصالح ساختمانی هیچ‌وقت نظارت درستی نبوده و دولت هم به این نتیجه رسیده که هر چقدر در این بازار دخالت کند نتیجه عکس خواهدگرفت.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص احتمال افزایش فروش نفت در سال‌آینده و بهبود شرایط اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به درستی انجام شود و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه به درستی مدیریت شوند مسلما با تزریق دلار وضعیت اقتصادی تغییر خواهد کرد اما اینکه برخی می‌گویند ممکن است دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد بعید به نظر می‌رسد زیرا اغلب برنامه‌ریزی‌ها با دلار حدود ۲۰ هزار تومان شده است.
مصالح ساختمانی داخلی
قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است
آیت‌اللهی گفت: خوشبختانه ما در زمینه تولید مصالح ساختمانی رشد خوبی داشته‌ایم و نیازمان به خارج بسیار کم است حتی به جرات می‌توان گفت در بخشی از تولیدات هم ردیف مشابه خارجی تولید می‌کنیم برای مثال در زمینه شیرآلات ساختمانی، آسانسور یا حتی سیستم‌های هوشمند ساختمانی تولیدات بسیار قوی داریم و حتی در پاره‌ای موارد این تحریم‌ها توفیقی برای خودکفایی ما بوده است.
او ادامه داد: البته در صورتی که شرایط واردات تسهیل شود می‌توان تولیدات ارزانتر را از کشورهای دیگر نظیر چین وارد کرد و اینکه برخی می‌گویند تولیدات چین ضعیف است بنده قبول ندارم.
چین تولیدات و اجناس با کیفیت هم دارد اما برخی از واردکنندگان برای ارزان خرید کردن اقدام به واردات کالاهای بنجل و بی‌کیفیت می‌کنند این در حالی است که اجناس مرغوب هم کم ندارند.
آیت‌اللهی اضافه کرد: همچنین کشور ترکیه از جمله کشورهایی است که به‌شدت به دنبال بازار ماست و در صورت گشایش‌های اقتصادی واردات از این کشور هم برای ما مناسب خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص احتمال کاهش قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز گفت: این اقدامات تنها برخوردهای مقطعی و موقت در بازار است و به اعتقاد من قابلیت اجرایی شدن هم ندارد و تنها در شرایطی قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند که میزان تولیدات افزایش یابد، مسکن نیز مانند هر کالای اقتصادی دیگری با تولید انبوه قیمتش افت می‌کند.
او ادامه داد: این قانون از یک سال گذشته مدام مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است.
آیت‌اللهی در مورد دخالت بانک‌ها در ساخت و ساز نیز افزود: بانک‌ها بیشتر تسهیلات را به بخش مسکن می‌دهند و چندان فعالیتی برای ساخت و سازمسکن نمی‌کنند. البته در سال‌های گذشته اقدام به ساخت و ساز می‌کردند اما امروز بانک مرکزی جلوی ساخت و ساز آنها را گرفته است و تنها باید در بخش ارایه تسهیلات فعالیت کنند.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران؛ بیشترین میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی در پاییز نسبت به تابستان امسال به ترتیب به سه گروه کالایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده، چوب و خدمات با ۱۴.۴، ۶.۵ و ۳.۷ درصد افزایش اختصاص داشت.
در عین حال بیشترین میزان کاهش قیمت مصالح ساختمانی در پاییز ۹۸ نسبت به تابستان سال جاری نیز به ترتیب به سه گروه کالایی سیمان، بتن، شن و ماسه، انواع بلوک سفال و آجر و موزاییک، کاشی و سرامیک با رشد منفی ۸.۱، ۱.۴ و یک درصد اختصاص داشت.
اگرچه گروه کالایی سیمان، بتن، شن و ماسه در پاییز امسال نسبت به تابستان امسال رشد منفی ۸.۱ درصد داشته، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۹۷) افزایش قیمت ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت گروه کالایی گچ در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته از افزایش ۲۳.۳ درصدی و گروه کالایی آجر و بلوک سفال با رشد ۳۹.۸ درصدی مواجه بوده‌اند.
قیمت ایزوگام، قیر و آسفالت نیز در پاییز امسال نسبت به تابستان سال جاری و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۹۷) به ترتیب با افزایش ۶.۲ و ۸.۹ درصدی روبرو بوده و شیرآلات بهداشتی نیز در این دو شاخص به ترتیب رشد مثبت ۳.۷ و ۱۴.۴ درصدی داشته است.
- کرونا با اقتصاد ایران چه کرد؟
اعتماد در یک سالگی شیوع کرونا به بررسی شاخص‌های اقتصادی پرداخته است: حدود یک سال پیش شیوع کرونا با مرگ دو نفر در شهر قم آغاز شد. اما حالا و با استناد به آمارهای مراکز رسمی از زمستان ۹۸ تا پاییز ۹۹ بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. هر چند این میزان بیکاری مربوط به افرادی است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و با گذشت حدود یک سال از شیوع کووید ۱۹ ضربه‌ای که به اقتصاد غیررسمی و شاغلان آن وارد کرده، مشخص نیست. اما این موضوع مشخص است که افزایش بیکاری، بیم گسترش فراتر از پیش‌بینی فقر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، مهم‌ترین تغییراتی است که اقتصاد ایران پس از کرونا با آن مواجه خواهد شد.
با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال ۹۸ کاهشی ۳ درصدی داشته که به معنی خروج ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشارکت‌کنندگان اقتصادی است. عمده افراد بیکار شده در بخش‌های خدمات و صنعت مشغول به کار بودند. افزایش کمک‌های نقدی دولت برای آسیب دیدگان از کرونا همچنین پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت به دلیل تحریم محدود است، نگرانی افزایش تورم به دلیل چاپ پول را افزایش داد. این نگرانی زمانی جدی‌تر شد که نقدینگی در پایان آذر و حدود ۳ ماه زودتر از پیش‌بینی‌ها ۳ هزار میلیارد تومان را رد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه دیگر به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما ردپای کرونا بر اقتصاد کشور نه فقط در بخش‌های اشتغال یا متغیرهای پولی که بر قیمت نفت، دلار و البته میزان و تعداد تسهیلات بانکی نیز قابل مشاهده است. برآیند اقدامات سیاستی برای مقابله با کرونا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تاب شوک‌های ناگهانی را ندارد. هر چند این کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی نشان داد که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز تاب‌آوری کمتری دارند اما برای اقتصاد درگیر بحران‌های ریز و درشت کشور که با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند وخیم‌تر هم باشد.
مرز باریک اشتغال و تشدید بیکاری
پاییز سال گذشته ۲۷ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر به عنوان نیروی کار در اقتصاد مشارکت داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۹۳۴ هزار نفر مردان و ۵ میلیون و ۴۰۳ هزار نفر زنان بودند؛ نرخ مشارکت نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده بود. از کل مشارکت‌کنندگان در اقتصاد ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۸۹۲ هزار نفر نیز در جست‌وجوی کار بودند. ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر از شاغلان را مردان و ۴ میلیون ۴۶۷ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. بنابراین نرخ اشتغال مردان ۶۴.۷ و نرخ اشتغال زنان نیز ۱۴.۵ درصد و نرخ اشتغال برای کل کشور در پاییز ۹۸ حدود ۴۰ درصد بود.
با استناد به گزارش تحولات بازار کار مرکز آمار در پایان پاییز سال جاری و حدود ۱۰ ماه پس از شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهشی یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفری به ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر رسید. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر را مردان و ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. از کل مشارکت‌کنندگان اقتصادی تا پایان آذر ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفرشان سر کار می‌روند که ۱۹ میلیون و ۷۲۲ هزار نفر مردان و ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال برای مردان به ۶۳.۲ و برای زنان نیز به ۱۱.۸ درصد رسید.
با مقایسه گزارش تحولات بازار کار بین پاییز ۹۸ تا پاییز سال جاری علاوه بر کاهش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشارکت کنندگان اقتصادی، گسترده‌ترین خروج از بازار کار از سال ۹۵ در سال جاری رخ داده است. به نظر می‌رسد افراد بیکار به دلیل مشکلات بازار کار همچنین نامشخص بودن احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کسب وکارها از جست‌وجوها برای یافتن شغل دست کشیده و حتی ناامید هستند بنابراین از لیست جمعیت فعال خارج شدند. این امر در آینده می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌زایی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
متغیرهای پولی
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان آذر سال جاری، نقدینگی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود هشدارهای کارشناسی افزایش پیدا کرده به گونه‌ای که نقدینگی با افزایشی ۶۵۸ هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۵۵ درصد بیشتر از تسهیلاتی است که در این مدت سیستم بانکی پرداخت کرده است. به بیان دیگر نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر از توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است و اگر بازاری نوسان قیمتی و احتمال سودهای بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به سایر بازارها تسری دهند.
ضریب نقدینگی
نکته نگران کننده دیگر در گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. آمارها نشان می‌دهد که ضریب نقدینگی از اسفند ۹۸ تا آذر سال جاری با افزایشی ۰.۶ واحدی به ۷.۶۸ رسید؛ بدان معنا که هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند با این نرخ در طول یک سال به ۷۶۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
چاپ پول
بخش زیادی از این عدد به دلیل کسری بودجه دولت در سال کرونایی و نبود منابع مالی جهت برآورده کردن خواسته‌های دولت بوده است. این درست است که با رشد شارپی در بازار سرمایه، دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ اما راه‌حل ساده‌تر برای دولت، فشار به پایه پولی و چاپ اسکناس بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر ۹۸ افزایشی ۳۵.۷ درصدی داشته و حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در دو سال منتهی به آذر ۹۹ هم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۴.۵ درصد افزایش یافته بود. نکته دیگر در آمارهای بانک مرکزی، تناسب درصد تغییر نقدینگی از آذر ۹۷ تا آذر سال جاری تقریبا هم اندازه درصد تغییر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است.
به نظر می‌رسد عمده طلب بانک مرکزی از این بخش به نقدینگی افزوده که البته در شرایط کرونا شدیدتر نیز بوده است.
با شیوع گسترده کرونا در جهان و افزایش اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری همچنین کاهش سفر، تقاضای نفت نیز کاهش بسیاری داشت؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۹ و پیش از شناسایی گونه جدید بیماری ویروسی به حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هر چند قیمت‌ها نیز تغییرات شدیدتری داشتند؛ به گونه‌ای که در ماه آوریل قیمت نفت برنت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه حدود ۱۴ دلار بود.
در ۹ ماهه نخست سال جاری از کل ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، تنها ۷ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان یا حدود ۹ درصد آن محقق شد که پس از تحریم، کاهش شدید قیمت‌های نفت مهم‌ترین دلیل آن عنوان شده بود. دولت تا پایان آذر ۷۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان کسری درآمدی از محل فروش نفت دارد. با وجود اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا آذر کمتر از ۱۰ درصد بود اما رییس کل بانک مرکزی از افزایش فروش نفت در دو ماه اخیر خبر داده است. هر چند به نظر نمی‌رسد فروش نفت به گونه‌ای باشد که کسری درآمدهای نفتی را جبران کند.
برای بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از کرونا از آمارهای فصلی رسمی استفاده شده است. بنابراین منابع، گزارش‌های تا پایان آذر ماه هستند.
* ابتکار
- دستمزدهای خرد، هزینه های کلان
ابتکار انتظارات جامعه کارگری برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: افزایش سرسام‌آور قیمت در بازارهای مختلف طی یکی دو سال گذشته مشکلات بیشماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است، اما این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید، در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه بوده، چراکه از گذشته تا کنون ناترازی میان دستمزد و هزینه‌ها کارگران را بیش از هر قشر دیگر در تنگنا قرار داده است.
ناترازی میان حقوق و هزینه جامعه کارگری دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیبشان خالی‌تر از دیروز می‌شود. البته باید اشاره کرد که این روزها تمام بخش‌های اقتصادی درگیر مشکلاتی هستند و این مشکلات، زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است اما آنطور که به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها بیشتر با کارگران دست به گریبان شده است، تا آنجا که دیگر درآمدشان کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد و به آخر ماه نرسیده جیبشان خالی می‌شود و در این میان برخی از مسئولان بارها نسبت به شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران هشدار داده‌اند. به عنوان نمونه اخیرا رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸.۴۷ درصد کاهش یافته است.
فریبرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم در این خصوص گفته است: هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تامین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می‌کنند.
انتظار جامعه کارگری چیست؟
با توجه به عدد و ارقامی که برخی از مسئولان برای شکاف میان حقوق و هزینه‌ها اعلام می‌کنند به نظر می‌رسد اگر با نگاهی همانند سال‌های گذشته حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را تعیین شود، این قشر در یال آتس با مشکلات بیشماری روبه‌رو خواهد بود. علی دهقان‌کیا، فعال کارگری درخصوص چالش‌های پیش‌رو جامعه کارگری و انتظارات برای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ به ابتکار گفت: جامعه کارگری چشم به دست شورای عالی کار دوخته است تا ببیند این نهاد چه تصمیمی برای دستمزدهای سال ۱۴۰۰ می‌گیرد. آن چیزی که کارگران انتظار دارند این است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق تعیین شود. این قانون می‌گوید دستمزدها باید بر اساس تورم و هزینه سبد خانوارها تعیین شود، بنابراین خواسته کارگران بر اساس قانون بوده و کاملا منطقی است. این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به هزینه سبد معیشت خانوارها در سال ۹۸ ادامه داد: در پایان سال ۹۸ سبد هزینه خانوار مبلغ ۴ میلیون ۹۴۶ هزار تومان تعیین شد و این رقم مورد قبول کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفت. البته باید اشاره کرد که این سبد خانوار با پایین‌ترین قیمت‌ها بسته شده بود درصورتی که سال گذشته این عدد به راحتی به ۶ میلیون تومان می‌رسید ولی مسئولان با پایین‌ترین قیمت‌ها سبد هزینه را مشخص کردند.
وی افزود: بر اساس هزینه سبد معیشت حقوق را از ۱ میلیون ۵۲۰ هزار تومان به ۱ میلیون ۹۱۱ هزار تومان رساندند. از سوی دیگر برای جبران بخشی از هزینه‌ها یکسری افزایش برای تامین مسکن و بن در نظر گرفتند و در مجموع ۴۰۰ هزار تومان افزایش لحاظ شد تا بتوانند بخشی از هزینه‌هارا پوشش دهند و سعی کردند که حقوق و دستمزد را به ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان برسانند.
دهقان‌کیا اظهار کرد: امسال نیز ما همین توقع را داریم، به عبارتی دیگر می‌گوییم همان فرمولی که سال گذشته برای تعیین دستمزد استفاده کرده‌اند امسال نیز از همین فرمول استفاده کنند. یعنی مابه‌التفافت سبد هزینه سال گذشته با امسال را به کارگران پرداخت کنند. این فعال کارگری گفت: بر اساس آمار و ارقام می‌توان گفت که با توجه به میزان کسری بودجه در سال آتی ما تورم ۶۰ درصدی خواهیم داشت، به همین دلیل مشکلات دیگر قابل تحمل برای جامعه کارگری نخواهد بود. اگر این مابه‌التفات را پرداخت کنند باز ممکن است سال آتی ما شرایطی بدتر از سال جاری داشته باشیم. وی افزود: اگر کم‌لطفی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد شود بدون شک کارگران توان زنده بودن هم نخواهند داشت.
کارگران توان مشکلات بیشتر را ندارند
دهقان‌کیا با بیان اینکه حداقل‌بگیران مشکلات بیشماری داشته و دیگر توان اضافه شدن هزینه های بیشتر را ندارند، ادامه داد: حداقل‌بگیران مشکلات بیشماری داشته و دیگر توان اضافه شدن هزینه های بیشتر را ندارند. همانطور که قبلا اشاره کردم ما انتظار داریم شورای عالی کار مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار سال گذشته با امسال را به جامعه کارگری پرداخت کند. تورم را ناکارآمدی‌ها، تصمیمات و مسائل دیگر بالا برده است، تاوان این تورم را که نباید جامعه کارگری بدهد، کارگران در شرایطی نیستند که بتوانند چالش‌های جدید را تحمل کنند و تصمیم‌گیران باید برای هرگونه تصمیم تمامی جوانب را در نظر بگیرند تا با کمترین خطا سرنوشت یک سال حقوق کارگران را تعیین کنند.