سرویس سیاست مشرق- زمانی که بعد از شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم بزرگ و میهن‌دوست ناصرالدین‌شاه، ایران رسما و عملا به عرصه جولان دیپلمات-جاسوس‌های انگلستان تبدیل شد، روح و روان جمعی و ملی ایرانیان آن اندازه از این نقش‌آفرینی اهریمنی آزرده و به اصطلاح روانشناسی تروماتیک بود که ضرب‌المثل‌هایی در افواه عامه جا افتاد که فارغ از اغراق و بزرگنمایی معمول در مثل‌های عامه، نشان از عمق باور مردم ایران نسبت به نقش موذیانه و شیطان‌گونه‌ی بریتانیا در کشورشان داشت. گزاره معروف «کار، کار انگلیسی‌هاست» ، یادگار همان دوران است...

قسمت اول و دوم گزارش مشرق را اینجا بخوانید:

از «شبکه بدامن» تا «شبکه مهدی هاشمی» / زرسالاران جهانی، MI۶ و تلاش برای سلطه بر «نفت» ایران

طلیعه «برجام نفتی» در مقاله‌ای قدیمی از حسن روحانی/ مهمان ناخوانده‌ی انگلیسی در برج روزنامه اطلاعات

*****

ادامه ماجرا....

روزی که در تیرماه ۹۲، و دو سه هفته بعد از پیروزی حسن روحانی، بیژن زنگنه مدعی شد که در حوزه «نفت» باید کار را از «گروهبان» ها گرفت و به «ژنرال» ها سپرد، کسی تردیدی نداشت که او در کمال فروتنی!، از ژنرال بیش و پیش از هر کسی خود را مد نظر دارد. بر همگان آشکار بود زنگنه و ظریف، مهره‌های اصلی حسن روحانی برای پیشبرد برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» هستند که عمدتا حول سیاست خارجی و روابط خارجی دور می زد.

با این حال، روزی که زنگنه برای گرفتن رای اعتماد پای در مجلس ظاهرا «اصولگرا» ی نهم گذاشت، دو خط سیاه در کارنامه او وجود داشت: از لحاظ سیاسی نقش‌آفرینی پررنگ در فتنه ۸۸ و از لحاظ اقتصادی، افتضاحاتی چون کرسنت، استات اویل و توتال

حتی خوش‌بین‌ترین تحلیل‌گران سیاسی هم کار زنگنه را برای گرفتن رای اعتماد از مجلسی که مهم‌ترین چهره‌های منتقد زنگنه چون زاکانی، نادران، توکلی، رسایی، کریمی قدوسی و...در آن حضور داشتند، بسیار سخت می دانستند. با این‌حال، زنگنه با حمایت حیاتی رییس مجلس وقت، علی لاریجانی و طیف وابسته به او در مجلس نهم(که از قضاء نام اصولگرا را یدک می کشیدند)، حمایت سنگین مدیران قدیمی نفتی، لابی سنگین دولتی‌ها و البته آتش تهیه پرحجم رسانه‌های حامی دولت، با ۱۶۶ رای موافق، دوباره به کرسی راهبردی وزارت نفت رسید. رای آوردن زنگنه در مجلس نهم، یکی از برگ‌های پرابهام و پیچیده تاریخ جمهوری اسلامی است که روزی باید از باب عبرت‌های سیاسی به خوبی روشن تدقیق شود.

اما برای جلوگیری از اطاله کلام، صرفا به نقش‌آفرینی یک چهره در این ماجرا می پردازیم که عملکرد او در این زمینه، برای اهل فن، بسیار «نمادین» بود.

مسعود سلطان‌پور، از مدیران نفتی قدیمی و رییس اسبق شرکت تاسیسات دریایی، طبق گزارش‌های منتشر شده و نشده، یکی از افراد کلیدی و تاثیرگذار در رای آوردن زنگنه در سال ۹۲ بود. [۱] وبسایت «میز نفت» در گزارشی(۱۶ خرداد ۹۶) عملا مسعود سلطان‌پور را کلیدی‌ترین مهره لابی زنگنه در سال ۹۲ برای رسیدن به کرسی وزارت نفت معرفی کرد. [۲]

او که به عنوان یک چهره «ارزشی» در میان مدیران نفتی شناخته می شد، یکی از حامیان مالی و خط‌دهندگان پشت صحنه جریان موسوم به «انصار حزب‌الله» بود. این که فرد پشت پرده را با لابی برای زنگنه چه کار، مساله‌ای است که به بحث مهم «تبارشناسی» چهره‌های سیاسی باز می گردد که متاسفانه امر بسیار مغفولی در عرصه رسانه‌ای و تحلیلی کشور ماست.

واقعیت آن است که مسعود سلطان‌پور، از دهه هفتاد، فردی بسیار نزدیک به «مهدی هاشمی رفسنجانی» بود و زمانی که مهدی هاشمی رییس شرکت تاسیسات دریایی بود، سلطان‌پور معاونت او را به عهده داشت و بعد از رفتن هاشمی، در سال ۸۱، جایگزین او شد. به عبارت دیگر، درست زمانی که مهدی هاشمی به عنوان ریاست بر تاسیسات دریایی، یکی از مدیران نفتی محسوب می شد و در حال دلالی برای کرسنت، استات اویل و توتال بود، سلطانپور معاونت او را به عهده داشت! زمانی که هاشمی قصد رفتن از تاسیسات را داشت، خودش سلطان‌پور را به عنوان مدیرعامل بعدی انتخاب کرد.

سلطان‌پور در ۱۴ آذر  ۸۳، زمانی که رییس تاسیسات دریایی وزارت نفت بود، در واکنش به خطبه‌ای از هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، یک آگهی به غایت متملقانه در روزنامه ایران منتشر کرد! متن آگهی به این شرح بود:

" حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بیانات شیوا و ارزشمند حضرتعالی در خطبه‌های نماز پرشکوه جمعه مورخ ۱۳/۹/۸۳، در ارزش‌گذاری به تلاش‌های فرزندانتان در عرصه‌های اقتصادی کشور و حضور قدرتمند در سایر عرصه‌های جهانی که یکی از آنان مشارکت و پیروزی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران [IOEC] در طرح نفت و گاز RSPPM هند است، ما را بیش از پیش دلگرم و عزم‌مان را در تداوم دستیابی به این موفقیت‌ها استوار نمود. بدین وسیله مراتب امتنان و قدردانی خود و مجموعه کارکنان شرکت را از حمایت‌های مستمر حضرتعالی تقدیم می‌نماییم. مسعود سلطانپور، مدیر عامل"[۳]

سلطان‌پور که در دولت دهم از مجموعه وزارت نفت کنار گذاشته شده بود، بعد از ۴ سال سکوت خبری، به ناگاه در ۲۲ مرداد ۹۲، زمانی که بحث رای اعتماد به کابینه در مجلس نهم داغ بود، یک کنفرانس خبری برگزار کرد و به دفاعی جانانه از «کرسنت» پرداخت! [۴]

به هر روی، زنگنه از سد مجلس نهم گذشت و بعد از رکودی ۸ ساله، به وزارت نفت بازگشت. اما هنوز در مجلس نهم چهره‌هایی بودند که ول‌کن ماجرا نبودند و هر از چندی، کارنامه اسف‌انگیز زنگنه در دولت اصلاحات را یادآوری می کردند. این اصلا برای برنامه‌های آتی زنگنه و حامیان او در حوزه نفت و گاز خوب نبود. در راس این برنامه‌ها، «قراردادهای جدید نفتی» قرار داشت که بر مبنای آن شرکت‌های نفت خارجی رسما نفوذ و سیطره خود را بر منابع نفت و گاز ایران، آن هم به مدت دست‌کم سه دهه، احیاء می کردند.

برای نمونه، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم و از پیگیرترین چهره‌های سیاسی در پرونده فسادهای نفتی، در ۲۰ دی ماه ۹۴، چند هفته مانده به انتخابات مجلس دهم، یک نشست مطبوعاتی با عنوان «پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی» در محل خبرگزاری فارس برگزار کرد.

برخی از مهم‌ترین مسایلی که توسط زاکانی مطرح شد، از این قرار بود:

" برخی از کسانی که در قرارداد کرسنت پول طلب کردند برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند، برخی از کسانی که امروز در دولت هستند و داعیه مبارزه با فساد دارند نامشان در بین پول بگیران کرسنت است.

کشور ما دیگر تحمل قرارداد کرسنت ۲ را ندارد، باید از الان مانع بستن قراردادهایی بدتر از کرسنت در بستر جدید شویم.

دولت یک نسخه ۱۳ صفحه ای از قراردادهای نفتی را به مجلس ارسال کرد در حالی که نسخه اصلی حدود ۷۰ صفحه است.  

بهانه دولت محرمانه بودن متن قرارداد هاست، یکی از بزرگترین اشتباهات کرسنت لاپوشانی و محرمانه نگه داشتن قرارداد کرسنت بود.

پلیس ضدفساد انگلیس وقتی به دفتر عباس یزدان پناه یزدی در لندن رفت، اسناد قراردادهای دوران ۸ ساله وزارت زنگنه را در رایانه وی پیدا کردند.

در کرسنت بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بابت جریمه و همچنین عدم النفع ضرر کردیم.

آقای زنگنه در ماجرا بوده و با اطلاع وی کار انجام شد، یکی از تلخ ترین نکات پرونده این بود که علی ترقی جاه از افراد دخیل در پرونده لیستی را با حمید جعفر(رییس اماراتی شرکت کرسنت) تهیه کرده بود و ۷.۱۵ میلیون درهم به حساب ترقی جاه واریز شد، حمید جعفز و زنگنه با یکدیگر دیدار داشتند. ”

وجود صداهایی چون زاکانی در مجلس، به شدت پنهان‌کاری و محرمانگی عجیبی را که دولت و وزارت نفت زنگنه درباره قراردادهای جدید نفتی در پیش گرفته بودند، مخدوش و مختل می کرد. باید مجلس از عناصر مخالف زنگنه خالی می شد. این‌جا بود که ابزار قدیمی و کارساز شبکه زرسالاران جهانی، یعنی «رسانه» به کار افتاد، چرا که چند هفته بعد، در اسفند ۹۴، انتخابات مجلس دهم در پیش بود.

همگان شاهد بودند که این بار رسانه‌های حامی دولت و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، در حرکتی هماهنگ و همراستا شروع به «دیوسازی» از طیف منتقد دولت در مجلس کردند، تا جایی که بی بی سی فارسی رسما وارد عمل شد.

هشدارهای رهبر انقلاب درباره «دستورالعمل» های انتخاباتی بیگانگان

رهبر معظم انقلاب در ۱۴ دی ماه ۹۴، در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، درباره انتخابات پیش روی مجلس در ۷ اسفند آن سال، نکات بسیار مهمی فرمودند. بحث کلیدی ایشان در اشاره به انتخابات، مساله «نفوذ» بود:

" کسانی که به اطلاعات دسترسی دارند می دانند که چه دامهایی برای کشور گسترده شده یا در حال گسترده شدن است تا در حصار اراده و تصمیمات ملت نفوذ کنند. "

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم، تأکید کردند:

" اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان و یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارکان نظام وارد شود مانند موریانه از داخل پایه ها را می جود و سست می کند. "

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند:

"آمریکایی ها برای تحقق این هدف به انتخابات چشم طمع دوخته اند اما ملت بزرگ و هوشیار ایران چه در انتخابات و چه در مسائل دیگر، مخالف خواستهای دشمنان عمل می کند و همچون گذشته به دهان آنها می کوبد. "[۵]

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به استفاده بیگانگان از تحریک داخلی، بمباران تبلیغاتی و سیاسی، هزینه های مالی، دامهای اخلاقی و انواع و اقسام روش های دیگر افزودند: همه باید در مقابل «نفوذ» هوشیار باشیم.

کمی بعد از هشدار مهم رهبر انقلاب درباره کارزار بیگانگان برای نفوذ دادن عناصر همراستا و هم‌جهت به ارکان نظام، تبلیغات هدفمند شبکه‌های وابسته به بیگانه و به طور ویژه بی بی سی فارسی در هجمه به یک جریان و حمایت مستقیم و غیرمستقیم یک جریان دیگر آغاز شد. کار به جایی رسید که در آستانه انتخابات در ۷ اسفند، رسما بی‌بی‌سی فارسی خط می داد که به چه کسانی رای داده شود و برای حذف چه کسانی تلاش صورت گیرد!

در واکنش به این خباثت، رهبر انقلاب بار دیگر در ۲۸ بهمن، تقریبا ده رو مانده به انتخابات مجلس دهم، در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان شرقی فرمودند:

"رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل میدهد به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید! معنای این چیست؟ انگلیسی‌ها دلشان تنگ شده برای دخالت کردن در ایران. یک روزی بود که پادشاه کشور وقتی میخواست تصمیم مهمّی بگیرد، سفیر انگلیس را صدا میکرد و از او میپرسید که این کار را بکنم یا نکنم. انگلیس‌ها یک روزی این‌جور در امور کشور دخالت میکردند؛ بعد هم آمریکایی‌ها، یک مدّتی هم هر دو؛ امروز این دستها قطع شده است؛ امروز جلوی این دخالتها گرفته شده است به برکت انقلاب، به برکت بیداری مردم؛ دلشان تنگ شده، حالا از راه رادیو به مردم دارند دستور میدهند به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید. اینکه ما عرض میکنیم در انتخابات، مردم با بصیرت، با آگاهی، با دانایی وارد بشوند، به‌خاطر این است؛ بدانند دشمن چه میخواهد؛ وقتی شما دانستی دشمن چه میخواهد، عکس او عمل میکنی؛ معلوم است. "[۶]

با وجود این هشدارها از سوی رهبر بصیر و فرزانه انقلاب، کارزار سنگین رسانه‌ای جواب داد و مجلسی تشکیل شد که در کلیت همسو و هماهنگ با مجلس عمل می کرد و از این منظر به نوعی تجربه دولت اصلاحات و مجلس ششم تکرار شد. ریاست این مجلس هم طبعا با متحد و شریک راهبردی روحانی، یعنی علی لاریجانی بود. این، ایده‌آل‌ترین حالت برای بیژن زنگنه برای تحقق «برجام نفتی» بود.

درباره نقایص و مشکلات عدیده‌ای که بر روح و متن قراردادهای جدید نفتی(IPC) حاکم است، دلسوزان اهل فن و کارشناسان بسیاری هشدار دادند. در این میان، نظر دکتر مسعود درخشان (استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه)، که کاملا روی جزییات قرارداد کار مطالعاتی صورت داد و بنا بر برخی گزارش‌ها از سوی مقامات عالیه نظام هم مامور به رسیدگی به نواقص این الگوی قراردادی بوده، بسیار قابل تامل است. درخشان در یادداشتی که برای خبرگزاری تسنیم فرستاد(۲۰ اردیبهشت ۹۵)، نوشت:

" حاصل آنکه بدون توجه به روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت که خروج شرکتهای نفتی خارجی از صنعت نفت کشور بود و با بی‌اعتنایی به ارزشهای انقلاب اسلامی که «کان لم یکن» شدن کلیه قراردادهایی بود که با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت، به تدریج قراردادهای بیع متقابل زمینه را برای حضور میان‌مدت شرکت‌های نفتی خارجی فراهم کرد به طوری که هم اکنون در چارچوب قرارداد جدید نفتی، قرار است پای شرکتهای بزرگ نفتی با سوابق استعماری به صورت بلندمدت به صنعت نفت کشور باز شود. از این‌رو می‌توان گفت که قرارداد جدید نفتی به شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران تناسبی ندارد و نهایتاً از این منظر، بازگشتی به قراردادهای استعماری قبل از انقلاب اسلامی است. "[۷]

نکته بسیار کلیدی درباره قراردادهای جدی نفتی این است که طراح آن، یکی از متهمان اصلی پرونده رسوای «استات اویل» بود. او پسرخالهٔ عباس یزدان پناه یزدی، شریک و محرم اسرار و «جعبه سیاه کرسنت» است. [۸] سید مهدی حسینی، از مدیران قدیمی وزارت نفت که سابقه لندن‌نشینی‌های متناوب را در کارنامه دارد، به صورت چراغ خاموش، با تیمی محدود از چهره‌های جوان و با سوابق مبهم که از قضاء آن‌ها هم لندن‌نشین هستند (الهام حسن‌زاده، نیما فاتح) قراردادهای جدید نفتی را تنظیم کرد. [۹]

با وجود اهمیت بنیادین الگوی قراردادهای جدید نفتی (مساله‌ای که با عایدی ۸۵ میلیون ایرانی از درآمدهای نفتی گره خودره است) و مطرح شدن اعدادی عجیب و غریب چون مدت ۳۲ ساله قراردادها با شرکت‌های خارجی، در ۲۶ مرداد ۹۵، علی لاریجانی در پاسخ به سلیمی، نماینده محلات، که خواستار نقش‌آفرینی جدی مجلس در تدوین و تصویب این مدل قراردادها شده بود، آب پاکی را روی دست همگان ریخت و اعلام کرد که طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی، محتوای این نوع قراردادها هیچ ربطی به مجلس پیدا نمی کند و رسما از مجلس سلب مسوولیت کرد!

این در حالی بود که در «قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دتسگاه‌های اجرایی» (مصوب ۲۹ مهر ۸۱)، آمده است:

"به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی،  کلیه دستگاه های اجرائی کشور، مذکور در  ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون 20.000.000 دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس،  بیع متقابل، فاینانس و یا هرنوع شیوه تامین مالی دیگر مینمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند. کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (۶) ماده (۳۳) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ اقدام لازم به عمل آورند. "

روند پنهان‌کاری عجیب وزارت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی که با همراهی کامل علی لاریجانی و بهروز نعمتی(سخنگوی هیات رییسه مجلس دهم، دست راست لاریجانی و مهره زنگنه در مجلس)، به شدت نگرانی‌ها درباره سیاه‌چاله‌های نهفته در قراردادهای جدید نفتی را افزایش داد.

البته بهروز نعمتی، به عنوان بازوی اصلی زنگنه در مجلس، مزد خوبی از ژنرال گرفت و بعد از دوران نمایندگی، به استخدام وزارت نفت در آمد و در هفت روی متوالی، هفت پایه ترفیع شغلی با دستور شخص زنگنه دریافت کرد! [۱۰] نعمتی در جریان رسیدگی به برجام در مجلس هم، بازوی عملیاتی جواد ظریف در کمیسیون برجام در مجلس نیز بود و ویدیوی چشمک‌های رد و بدل شده میان او و ظریف در جریان جلسات رسمی کمیسیون هم پیش از این منتشر شد. [۱۱]

لاریجانی، بدون آن که فرصت اعمال نظر نمایندگان منتقد و از آن مهم‌تر ۱۵ مورد اصلاحیه مد نظر رهبر معظم انقلاب را در الگوی جدید قراردادهای نفتی بدهد، در ۲۷ شهریور و با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، با همکاری محسن اسماعیلی(معاون تطبیق قوانین مجلس)، الگوی جدید را به دولت ابلاغ کرد! [۱۲]

با این حال، ۴۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران(۵ مهر ۹۵)، رسما نسبت به تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی هشدار دادند. در پایان این نامه که برخی ایرادات عمده در این الگو مطرح شده بود، این نمایندگان نوشتند:

" مردم شریف ایران، این الگو ما را به شرایط زمان قبل از مصدق و حتی زمان دارسی باز خواهند گرداند. بنابراین امضا کنندگان خدمتگزاران و نمایندگان شما ملت غیور ایران اعلام می‌داریم که اجرای این الگو برای این کشور مضر و خطرناک است و بایستی از اجرای آن جلوگیری به عمل آید. "[۱۳]

باشگاه «نفت و نیرو»، حیاط خلوت لندن‌نشین‌ها

آن چه که در الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار بود ظاهر وجیه و منطبق بر منافع ملی به ان بدهد، الزام شرکت‌های خارجی به قرار دادن یک شرکت ایرانی به عنوان شریک پروژه‌ها بود. مسوولان وزارت نفت روی این بند به عنوان معبر انتقال فناوری بسیار مانور دادند. اما یک نکته بسیار کلیدی در این بند از قراردادها وجود داشت.

اینکه چه شرکت‌های خصوصی داخلی‌ای می‌توانند در کنار شرکت خارجی به انجام پروژه‌های نفتی بپردازند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. شرکت‌هایی که اعتبارسنجی شده باشند و به تایید وزارت نفت رسیده باشند. حال این اعتبار سنجی توسط چه نهادی صورت می‌گیرد؟ برای این ماموریت، همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، تشکیلاتی به نام «باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان» سازماندهی شد.

این تشکیلات که به نام «باشگاه نفت و نیرو» شناخته می شود، قرار بود هم اعتبارسنجی شرکت‌های خصوصی ایرانی برای همراهی با شرکت‌های بزرگ خارجی را صورت دهد و هم در چشم‌اندازی بزرگ‌تر، حضور حلقه‌ای از مدیران قدیمی(همراهان و حامیان زنگنه) در حوزه‌های انرژی و نیرو را برای همیشه(فارغ از هر دولتی که روی کار بود) در این حوزه‌ ها، رسما و قانونا تثبیت کند. طبیعی است که اعتبارسنجی فوق‌الذکر هم قرار بود از درون شرکت‌هایی انجام بگیرد که به صورت طاق و جفت توسط اعضای باشگاه نفت و نیرو تاسیس شده بود یا قرار بود تاسیس شود!

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس دهم در جلسه سوال از زنگنه(۶ اردیبهشت ۹۷) دعاوی بسیار قابل توجهی را درباره باشگاه نفت و نیرو مطرح کرد. قدوسی گفت:

" باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو در عمل به وزارت نفت در سایه تبدیل شده، انگار وزرای نفت و نیرو را این باشگاه مدیریت می کند و اعضای هیئت مدیره آنها را هم مدیران دولتی تشکیل می دهند و برای نفت کشور تصمیم گیری می کنند. آقای حسینی کسی که الگوی قرارداد IPC را ارائه داد، عضو علی البدل هیئت امنای این باشگاه است؛ همین ها الگوی برجام نفتی را ارائه می کنند. "

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت:

"اعضای باشگاه نفت و انرژی از رانت های اطلاعاتی در حوزه انرژی استفاده می کنند و تصمیم دارند که از سال ۱۴۰۰ به بعد هم در کانون تصمیم گیری ها باشند، قوی ترین بانک های نفوذ و دو تابعیتی هم در همین جا هستند. "

وی افزود:

"همین چند هفته پیش جشن ملی انگلیس در سفارت این کشور برگزار شد و با سرو مشروبات الکلی و گوشت خوک همراه بود و دو معاون وزیر خارجه نیز دم در خیر مقدم می گفتند و مدیران نفتی ما هم حضور داشتند. "[۱۴]

به هر حال، دستپخت مشترک وزارت نفت و اتاق فکر در سایه آن، باشگاه نفت و نیرو، قراردادهای جدید نفتی بود که در عمل با دعوت از شرکت بدنام و بدسابقه «توتال» (شرکت ظاهرا فرانسوی ولی چندملیتی وابسته به زرسالاران جهانی) جامه عمل به خود پوشید. به بیان دیگر، قرارداد با توتال، تحقق آرزوی دیرین زنگنه و همفکران او برای اتصال دوباره نفت و گاز کشور با شرکت‌های بزرگ بود.

از همین رو، آن را تبدیل به مساله‌ای حیثیتی کردند. تصاویر استقبال زنگنه و مدیران نفتی از «پاتریک پویانه»، مدیرعامل توتال در تهران(تیرماه ۹۶)، آن اندازه سرشار از ذوق‌زدگی و خودکم‌بینی بود که انتقادات برخی حامیان زنگنه را هم برانگیخت.

اما زمانی چندان زیادی لازم نبود تا همگان دریابند که "کوه، موئش زایید" و همه آن توجیهات و استدلالات زنگنه مبنی بر این که ورود شرکت‌های بزرگ به حوزه نفت(همان تز حسن روحانی در مقاله‌ای که در قسمت دوم این گزارش ذکر کردیم)، می تواند تداوم فروش نفت را تضمین کند، به طرفه‌العینی فروپاشید. توتال، بار دیگر، با شروع اولین زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها توسط ترامپ، بساط خود را جمع کرد و از ایران رفت و البته هیچ خسارتی هم به ایران نداد!

کارگزار خاندان صهیونیستی روچیلد در تهران/ جاسوس «انگلیسی» در تیم هسته‌ای

روز ۸ مهر 1397، رابرت مَکِر، سفیر بریتانیا در ایران، در حساب توئیتر خود از دیدار یک سیاستمدار کهنه‌کار انگلیسی به نام لرد نورمن لامونت، با فعالان اقتصادی دولتی و غیردولتی ایران خبر داد.

رابرت مکر همان دیپلمات-جاسوس انگلیسی است که یک سال بعد از این توئیت، در ماجرای تجمعات ضدامنیتی در مقابل دانشگاه امیرکبیر(که در آن بنر شهید سلیمانی پاره شد)، به همراه چند سینماگر وابسته به سفارت به عنوان لیدر تحریک، حضور پیدا کرد و البته توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. [۱۵]

اما «لرد لامونت»، که خبر حضور او در راس یک گروه تجاری توسط سفیر انگلیس اعلام شد، خود یک شاه‌مهره شناخته‌شده از پایوران شبکه جهانی زرسالاران است. نورمن استیوارت هیوسون لامونت، معروف به «لرد لامونت لِرویک» (متولد ۱۹۴۲)، خزانه دار دولت انگلستان در دولت «جان میجر» در دهه ۱۹۹۰، بعد از کنار رفتن از منصب اجرایی در اواسط آن دهه، و بعد از رسیدن به جایگاه تشریفاتی «لرد لِرویک»، به مشاور و وکیل ثروتمندترین اعضای جامعه مهاجر ایرانی در انگلستان تبدیل شد.

او به واسطه روابط گسترده دیپلماتیک-اقتصادی که از دوران مسوولیت اجرایی خود داشت، به دستیار و امین ثروتمندان ایرانی مقیم انگلستان تبدیل شد. اما ارتباطات اصلی او با «وحید علاقه‌بند»، تاجر سرشناس فولاد و یکی از ثروتمندترین افراد بریتانیاست و در دستگاه مالی و تجاری خاندان علاقه‌بند(گروه Balli)، لرد لامونت خود یک غول اقتصادی با شبکه‌ای از ارتباطات و پیوندهای حکومتی و غیرحکومتی در انگلستان شد. برادران علاقه‌بند در جریان خرید هواپیما برای شرکت هواپیمایی ماهان، به خاندان هاشمی متصل شدند. [۱۶] از آن‌ها، در کنار خانواده نمازی(باقر و سیامک) به عنوان یکی از اعضای کلیدی «شبکه تغییر»، و استحاله از درون از طریق ساز وکارهای اقتصادی نام می برند. برادران علاقه بند در چند پروژه با شرکت ملی نفت ایران نیز همکاری داشتند.

لامونت از قدیم با جریانی در داخل کشور پیوند داشته است. شماری از دوستان او در داخل عبارتند از محمدحسین عادلی(رییس اسبق بانک مرکزی و سفیر اسبق ایران در بریتانیا و از مدیران فعلی وزارت نفت)، محمد نهاوندیان(معاون رییس جمهور در امور اقتصادی) و سیدعلی نقی سیدخاموشی(از کلیدی‌ترین چهره‌های حوزه پتروشیمی ایران و رییس اتاق بازرگانی ایران-انگلستان یا IBCCIM).

درباره محمد نهاوندیان شاید ذکر این مساله واجد اهمیت بالایی باشد که او را به عنوان معرّف و واردکننده «عبدالرسول دری اصفهانی» به تیم هسته‌ای، می شناسند، [۱۷] یعنی همان جاسوسی که مستقیما محتوای مذاکرات طرف ایرانی را به لندن انتقال می داد! [۱۸]

محمدجواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در آذر ۹۶ مدعی شد که دری اصفهانی و «سیروس ناصری»، نقش اساسی را در طرح غیرمستقیم نظر لندن در اتاق فکر مذاکرات هسته‌ای در سمت ایران داشتند. [۱۹]

به لرد لامونت بازگردیم. او که به عنوان یک مدیر تجاری، کار خود را با امپراتوری مالی خاندان صهیونیستی روچیلد آغاز کرد و تا سطح یکی از مدیران ارشد این امپراتوری صعود کرد، در خود انگلستان فردی به شدت بدنام است، چرا که او را عامل اصلی «یکشنبه سیاه» می دانند.

یکشنبه سیاه(۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲) روزی بود که ارزش پاوند انگلستان به شدت سقوط کرد و یک بحران مالی بزرگ در انگلستان پدید آمد، لامونت به عنوان خزانه‌دار یکی از مسببین محسوب می شد و در نتیجه منجر به برکناری او در ۱۹۹۳ شد. به واسطه همین عملکرد، لرد لامونت تا امروز از نامحبوب‌ترین سیاستمدار بریتانیا محسوب می شود.

بسیاری از تحلیل‌گران در بریتانیا لامونت را مامور خاندان روچیلد برای فروپاشی اقتصاد بریتانیا، با هدف تسلط بیشتر این خاندان صهیونیست بر گلوگاه‌های اقتصادی این کشور می دانند، و البته لامونت ظاهرا دستمزد انجام این ماموریت را گرفت و بلافاصله بعد از برکناری از سمت خود، در امپراتوری مالی (روچیلد) روثچایلد به عنوان مدیر ارشد مشغول به کار شد و مدیر دارایی‌های این امپراتوری عظیم شد. خاندان روچیلد در کنار خاندان راکفلر، بزرگ‌ترین حامیان و هدایت‌کنندگان جنبش جهانی صهیونیزم هستند. این دو خاندان در راس شبکه زرسالاران جهانی قرار دارند!

لامونت یک دوست صمیمی و قدیمی دارد که برای ایرانیان بسیار آشناست: جک استراو

جک استراو، با تباری یهودی، از مذاکرات هسته‌ای سال ۸۲ و بیانیه سعدآباد در ذهن ایرانیان شناخته شد. همان مذاکراتی که با صحنه‌گردانی استراو، تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به ریاست حسن روحانی رودست خورد و ایران در ازای تعلیق داوطلبانه کل فعالیت‌های هسته‌ای، هیچ چیز به دست نیاورد!

نکته بسیار قابل‌تامل این که، در دی ماه ۹۲، چند ماهی از روی کار آمدن دولت روحانی نگذشته بود، که جک استراو و لرد لامونت، در راس هیاتی ظاهرا «دیپلماتیک» به ایران سفر کردند. [۲۰]

پیرو همین رفت و آمدها بود که نشریه انگلیسی اکونومیست، در گزارش ویژه‌ای در شهریور 93، تیتر زد: «انقلاب تمام شد»

عصاره این گزارش آن بود که بر خلاف شعارها و ظواهر، در جمهوری اسلامی یک جریان عمل‌گرا و عرفی کار را دست گرفته است که از دوران انقلاب عبور کرده و می توان در کنار توافق هسته‌ای، روابط تجاری و اقتصادی را هم با آن گسترش داد.

این گزارش که ظاهرا توسط طیف نزدیک و همفکر با جک استراو در حلقه سیاستمداران لندن‌نشین نوشته شده بود،

همان‌طور که در قسمت اول این گزارش اشاره کردیم، حتی برخی مورخان، مرگ ناگهانی سپهسالارمیهن‌دوست ایران، عباس میرزای قاجار(حدود ۲۰۰ سال پیش) را به عملکرد همین شبکه نسبت می دهند. مساله‌ای که دیرپایی و نفوذ عمیق کارگزاران مستقیم یا غیرمستقیم این شبکه را نشان می دهد.

انقلاب اسلامی به حساس‌ترین مقطع کنونی در همه «مقاطع حساس کنونی» تاریخ انقلاب رسیده است و تقابل میان میهن‌دوستان و استحاله‌طلبان روزبه روز عیان‌تر می شود، چرا که نقاب‌های بیشتری در تندباد این ایام از چهره‌های نفاق فرو می افتد. این تقابل و در حقیقت «نبرد» حساس، دیدی دقیق‌تر و عمیق‌تر به تاریخ و تبارشناسی جریان‌های سیاسی را طلب می کند.