به گزارش مشرق، اخیرا زندان های جدیدی در آمریکا برای مسلمانان ایجاد شده است که از ابتدایی تزین اصول حقوق بشر عاری است. این زندان ها تحت مدیریت «واحد مدیریت ارتباطات» قرار دارد.
واحد مدیریت ارتباطات نامی جدید برای یک گروه جدید در درون اداره فدرال زندان‌های ایالات متحده است که به شدت به مدیریت، رصد و محدود کردن ارتباطات خارجی زندانیان در زندان‌ها می‌پردازد.
واحد مدیریت ارتباطات چیست؟
دولت بوش در 3 آوریل 2006 به عنوان بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با تروریسم، قوانین پیشنهاد شده از سوی اداره فدرال زندان‌های ایالات متحده مبنی بر "محدود کردن ارتباطات زندانیان متهم به انجام اقدامات تروریستی" را تصویب کرد.[1] این اقدام در واکنش به انتقاد وارده بر اداره فدرال زندان‌ها مبنی بر عدم نظارت مناسب ارتباطات زندانیان انجام شد. در آن زمان ادعا شد که با تمرکز منابع در این زمینه، توانایی‌های دولت برای ترجمه زبان‌های مختلف، تحلیل صحبت‌های رد و بدل شده بین زندانیان و دسترسی به اطلاعات، تا اندازه زیادی افزایش خواهد یافت.[2]
پس از اعلام عمومی رسمیت یافتن این گروه، گروه‌های حامی حقوق بشر و آزادی مدنی به سرعت به ماهیت این گروه واکنش نشان دادند و با زیر سوال بردن مشروعیت آن، اظهار نگرانی کردند که به دلیل گستردگی حوزه فعالیت این گروه، ممکن است این قوانین برای افراد غیرتروریست، شاهدان و زندانیان سیاسی نیز اعمال شوند. پس از آن و به دلیل مخالفت صریح گروه‌های حامی صلح و حقوق بشر، به نظر می‌رسید اداره فدرال زندان‌ها این برنامه را متوقف کرده است. اما در 11 دسامبر 2006، واحد مدیریت ارتباطات به صورت کامل در مجموعه اصلاح مجرمان در شهر ترا اوت در ایالت ایندیانا راه‌اندازی شد. گروه‌های حامی حقوق بشر زیادی بین ماه‌های آوریل تا ژوئن 2010 تلاش کردند تا از این اقدام جلوگیری کنند.
این گروه‌ها حتی کمپینی برای مخالفت با این اقدام ایجاد کردند و شعارشان این بود: "بیایید ادراه فدرال زندان‌ها را مجبور کنیم تا زندان‌های آزمایشی را تعطیل کند."[3] مشخص نیست که فرمان تاسیس این زندان را چه کسی صادر کرد. این فرمان یا توسط هارلی لاپین، مدیر بخش صلح شورای قانونی اداره فدرال زندان‌ها و یا توسط آلبرتو گونزالز، دادستان کل ایالات متحده صادر شد. با این وجود اینکه این اقدام نقض آشکار قانون اساسی ایالات متحده بود، اقدامی در جهت جلوگیری از آن و یا متوقف کردن اقدامات انجام گرفته در زمینه احداث این زندان انجام نشد.[4]
|
|
| پلاکارد معترضین که بر روی آن نوشته شده است: "گوانتاناموی شمالی را ببندید." |
هارلی لاپین که مدیریت اداره فدرال زندان‌ها را بر عهده دارد، این واحدهای ویژه را در سال 2009 در کنگره اینگونه تشریح کرد:
"این افراد در واحدهای مدیریت ارتباطات نگهداری می‌شوند تا بتوانیم به راحتی ارتباطاتشان را به هر دو صورت شفاهی و کتبی کنترل کنیم و آنها را بهتر کنترل کنیم."[5]
محدودیت ارتباطات
زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات در مقایسه با دیگر زندانیان، ارتباط بسیار کمی با محیط بیرون دارند. حداقل 14 میلیون دلار برای سیستم‌های نظارتی این واحدها هزینه شده است.[6]
- ملاقات
زندانیانی که در واحدهای مدیریت ارتباطات زندانی می‌شوند، اجازه دارند دو بار در ماه و هر بار دو ساعت ملاقاتی داشته باشند. این ملاقات‌ها بدون هرگونه تماسی بین فرد زندانی و فرد ملاقات‌کننده برقرار می‌شوند. بدین معنی که زندانی و فرد ملاقات‌کننده در دو اتاق شیشه‌ای مجزا قرار می‌گیرند و توسط تلفن با هم صحبت می‌کنند. تمامی مکالمات می‌بایست به زبان انگلیسی صورت بگیرد و اگر فرد زندانی بخواهد به زبان دیگری صحبت کند، باید از ده روز قبل درخواست صدور مجوز را داده باشد. در غیر اینصورت از ارتباط وی با فرد ملاقات‌کننده جلوگیری می‌شود. این قوانین در حالی اعمال می‌شوند که زندانیان عادی می‌توانند در روز ملاقات خود با فرد ملاقات کننده ارتباط بدون محدودیت داشته باشند و در ماه چهار بار می‌توانند وقت ملاقات داشته باشند.[7] علاوه بر محدودیت‌های ذکر شده، زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات از هر گونه ارتباطات فیزیکی با دوستان و بستگان خود و حتی کودکان و نوزادان نیز منع شده‌اند. [8]
- ارسال نامه
زندانیان عادی می‌توانند به صورت نامحدود نامه بفرستند و دریافت کنند و نامه‌های دریافتی آنها پس از بررسی، در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اما نامه‌هایی که به زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات فرستاده می‌شود، پس از آنکه خوانده می‌شوند، کپی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیریند و با تاخیر چند هفته‌ای و در بعضی موارد چند ماهه، به فرد زندانی تحویل داده می‌شوند.[9]
- تلفن
زندانیان عادی می‌توانند تا سقف 300 تماس تلفنی در ماه داشته باشند، اما زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات می‌توانند هر هفته یک تماس 15 دقیقه‌ای داشته باشند. مکالمات می‌بایست به زبان انگلیسی باشند. در این مورد نیز اگر فرد زندانی بخواهد به زبان دیگری صحبت کند، باید از ده روز قبل درخواست صدور مجوز را داده باشد. در بعضی موارد و به صلاحدید زندانبان‌ها، تماس‌ها می‌توانند به سقف حداکثر 3 دقیقه در ماه کاهش یابند.[10]
|
|
||
| حداقل 14 میلیون دلار برای سیستم‌های نظارتی این واحدها هزینه شده است |
واحد شماره 1 مدیریت ارتباطات: شهر ترا اوت، ایالت ایندیانا
در 25 فوریه 2007 واشنگتن پست از احداث واحد امنیتی مدیریت ارتباطات با 213 در شهر ترااوت خبر داد. در این خبر آمده بود که تمامی مکالمات و ارتباطات زندانیان در این زندان کنترل می‌شود. به گزارش این روزنامه، این زندان در محل زندان قبلی احداث شده بود و به غیر از دو نفر، تمامی زندانیان آن را مسلمانان عرب تشکیل می‌دادند. اکثریت غیرقابل توضیح مسلمانان در این زندان گروه‌های حقوق بشر را به این نکته سوق داد که این زندان مخصوص زندانیان مسلمان است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با اظهار مخالفت با احداث این زندان، این اقدام را یک "اقدام نژادپرستانه" خواند. این اتحادیه همچنین وضع چنین محدودیت‌هایی را برای افرادی که تهدیدی علیه امنیت کشور آمریکا نیستند، بیش از حد و ظالمانه خواند. [11] به دلیل شرایط سخت این زندان نام گوانتاناموی شمالی را بر آن گذارده اند.
|
|
|
| تصویر زندان ترااوت |
تصویر ماهواره ای زندان ترااوت |
واحد شماره 2 مدیریت ارتباطات: شهر مریون، ایالت ایلینویز
در سال 2008 زندان دوم برای مسلمانان در شهر مریون تاسیس شد.[12] در این زندان نیز همه زندانیان مسلمان بودند. تنها زندانی غیرمسلمان این زندان دنیل مک گوان است که به دلیل 2 مورد آتش‌سوزی عمدی در اورگان به هفت سال حبس در این زندان متهم شده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا واحد مدیریت ارتباطات ایلینویز را به نقض آشکار حقوق زندانیان متهم کرده است.[13]
بسیاری از منتقدین فعال در حوزه حقوق بشر، تاسیس این دو مرکز و مراکز مشابه را دست‌آویزی برای اعمال فشار به گروه‌های اقلیت و مخالفان دولت آمریکا می‌دانند. راشل میروپول از مرکز حقوق اساسی افراد، در این باره می‌گوید: "پس از حادثه 11 سپتامبر، تکه کلام تروریسم برای اعمال محدودیت‌های هر چه بیشتر و وارد کردن فشار به افراد مورد استفاده قرار گرفته است. افرادی که بسیاری از آنها هیچ نقشی در حملات تروریستی ندارند و به نظر می‌رسد دو زندان واحد مدیریت ارتباطات محل خوبی برای نگهداری این افراد است."[14]
|
|
| تصویر ماهوارهای زندان مریون |
از بین 17 زندانی منتقل شده به ترا اوت در دسامبر 2006، 15 نفر مسلمان بودند.
در 30 مارس 2010، مرکز حقوق اساسی دادخواستی را در دادگاه بخشی ایالات متحده در حوزه کلمبیا از سوی زندانیان مدعی مطرح کرد. این زندانیان که عبارت بودند از: یاسین محی‌الدین عارف، آوون تویتی، دنیل مک گاون، رویال جونز، کیفا جایوثی، هدایا جایوثی و جنی ثینان، بر این باور بودند که سیاست‌های وضع شده در دو زندان واحدهای مدیریت ارتباطات در ایالت‌های ایندیانا و ایلینوز، و شرایط این دو زندان به هیچ وجه مناسب نیستند.[15] در سال 2011 یک وکیل از مرکز حقوق اساسی، جمعیت مسلمانان زندانی در این دو زندان را 70 درصد کل افراد زندانی عنوان کرد و به این موضوع که حق اقامه نماز به صورت جماعت از این مسلمانان گرفته شده است، اعتراض کرد. [16]
تبعیض نژادی
این مسلمانان با این ادعا که ممکن است با برقراری ارتباط با محیط بیرون و زندانیان دیگر، افراد بیشتری را به ارتکاب جرم تحریک کنند، از دیگر زندانیان جدا شده‌اند.
استیون ولادک، استاد دانشگاه در رشته حقوق با مطالعه در این زمینه گفته است: "من سوال‌هایی در مورد مخفی‌کاری‌ها و اقدامات محرمانه‌ای که در این زندان‌ها انجام می‌شود، دارم و شک دارم که افراد مناسبی به این زندان فرستاده شود." وی افزود: "من فکر می‌کنم سوال اصلی این است که محدودیت‌ها کدامند و چگونه از این موضوع مطمئن هستیم که افراد مناسبی به این زندان‌ها فرستاده می‌شود؟ ترکیب افرادی با پیشینه‌های محتلف که لزوما در طبقه‌بندی مشخصی گنجانده نمی‌شوند، مشکل اصلی است. این بدین معنی است که برخی زندانیان به این مکان تعلق ندارند و به افراد دیگر نیز که به این مکان متعلق هستند، توجه کافی نمی‌شود."
در این زندان‌ها مسلمانانی که مرتکب جرم‌های بین‌المللی و تروریستی شده‌اند، با مجرمان مسلمانی که مرتکب جرم‌های عادی شده‌اند، در یک بند دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. به نظر می‌رسد هیچگونه قانون مشخصی برای فرستادن افراد به این زندان‌ها وجود ندارد و تنها وجه مشترک همه زندانیان این زندان‌ها، مسلمان بودن آنهاست.
| تنها وجه مشترک همه زندانیان این زندان‌ها، مسلمان بودن آنهاست. |
شکایت علیه اداره فدرال زندان‌ها به دلیل راه‌اندازی این زندان‌ها
آوون توییتی و دیگر زندانیان این زندان‌ها در سال‌های گذشته اداره فدرال زندان‌ها را بارها متهم کرده‌اند. آنها می‌گویند واحدهای ویژه برخلاف قانون آمریکا تاسیس شده‌اند و به صورت جدی حقوق بشر را نقض می‌کنند. برخلاف زندانیان عادی که مرتکب جرم‌های سنگین می‌شوند و به زندان‌های فدرال فرستاده می‌شوند، زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات به هیچ وجه نمی‌توانند به شواهدی که بر اساس آنها محکوم شده و به این واحدها فرستاده شده‌اند، دسترسی داشته و به آنها اعتراض کنند.
توییتی می‌گوید او به دلیل اعتراض به سیاست‌های این زندان‌ها، چند ماه بیشتر از محکومیتش در بند بوده است.
آلکسی آگاتوسلئوس، وکیل مرکز حقوق بشر، در اظهارنظری درباره اکثریت مسلمان در این زندان‌ها گفته است: "ما از این نگران بودیم که آنچه در این زندان‌ها رخ می‌دهد، گونه‌ای از تبعیض نژادی و نیز الگویی برای تهدید زندانیان مسلمان در دیگر زندان‌ها باشد."
وی می‌گوید: "جمعیت مسلمانان در زندان‌های واحد مدیریت ارتباطات، ده برابر دیگر زندان‌ها است. در زندان‌های دیگر تنها 6 درصد زندانیان مسلمان هستند، در حالیکه در این زندان‌ها بین 66 تا 72 درصد زندانیان را مسلمانان تشکیل می‌دهند."[17]
هراس از اقامه نماز جماعت
مسئولین زندان ترا اوت برپایی نماز جماعت در این زندان را به یک بار در هفته محدود کرده‌اند. [18]
کن فاک، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی در ایندیانا درباره زندان ترا اوت می‌گوید: "مسلمانان در این زندان‌ها اجازه هر گونه فعالیت دسته‌جمعی به غیر از نماز خواندن و دعا کردن را دارند. این اقدام نقض صریح قانون آزادی مذهبی افراد است. طبق قانون در موارد مربوط به اعتقادات و مراسم مذهبی افراد، دولت می‌بایست حداقل رفتارهای بازدارنده را به کار گیرد. مشکل ما با این زندان‌ها این است که چرا این زندانیان می‌توانند هر کاری بکنند، اما نمی‌توانند با هم نماز بخوانند. حتی در مواردی که دو زندانی برای اقامه نماز با هم به سلول خود می‌روند نیز مجازات می‌شوند."
|
|
|
|
مسلمانان در این زندان‌ها اجازه هر گونه فعالیت دسته‌جمعی به غیر از نماز خواندن و دعا کردن را دارند
زندانیانی که پس از آزادی نیز در اسارت به سر می‌برند
رادیو ملی عمومی آمریکا در تحقیقاتش درباره زندانیان آزاد شده از دو واحد مدیریت ارتباطات متوجه شد که در چهار سال گذشته، بیش از 20 مورد زندانی از این دو واحد آزاد شده‌اند. از بین این افراد 3 مورد به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند و نام سه مورد دیگر که علیه یک زندانی در دادگاهی در گوانتانامو شهادت داده بودند، به صورت نامشخصی از لیست زندانیان حذف شد و سرنوشت آنها نامعلوم است.
اینکه چگونه نظارت بر روی زندانیانی که از این زندان آزاد می‌شوند، ادامه پیدا می‌کند، یک راز است. اما دو زندانی سابق این زندان به رادیو ملی گفته‌اند که پس از آزاد شدن، چندین بار توسط ماموران اف بی آي مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
آوون تریتی که سه سال آخر محکومیت 27 ساله خود را در زندان واحد مدیریت ارتباطات در ترا اوت سپری کرده است، پس از آزاد شدن از زندان از انجام هرگونه مصاحبه‌ای خودداری کرد و ادعا کرد که بدون وکیل مصاحبه نمی‌کند. اما یک زندانی دیگر علت اصلی مصاحبه نکردن وی را چنین عنوان کرد: "آنها جاسوسانی را در اختیار دارند تا مطمئن شوند که با اعمال فشار کافی به زندانیان از اظهارنظر آنها هنگام خروج از زندان جلوگیری کنند. به همین دلیل زندانیان دیگر نمی‌توانند با افراد دیگر در مورد زندگی خود در این زندان‌ها صحبت کنند و مسلمانان دیگر را از سرنوشتشان در این زندان‌ها آگاه کنند."
احمد بلال می‌گوید: "چند ماه پس از آزاد شدن از زندان دو مامور به سراغم آمدند و سوالاتی پرسیدند. آنها به من گفتند می‌خواهند مطمئن شوند که در هیچ فعالیت رادیکالی شرکت نمی‌کنم. آنها همچنین با لحن طعنه‌آمیزی به من گفتند که راحت باشم، زیرا اصلا به صورت 24 ساعته مرا زیرنظر ندارند!!"
|
|
|
|
آوون ترتیتی پس از آزاد شدن از زندان از انجام هرگونه مصاحبه خودداری کرده است.
در یکی از موارد دیگر، انعام آرنات که پس از آزاد شدن از زندان به فروش ماشین در منطقه شیکاگو می‌پرداخت، درخواست کرد مرخصی سه ماهه به وی اعطا شود تا وی بتواند برای انجام فعالیت‌های تجاری خانوادگی به بوسنی، ترکیه و عربستان سعودی برود. قاضی با درخواست وی مخالفت نکرد، اما دستور داد که برای کسب اطمینان تمامی مکالمات وی شنود شود.
مارک هم، استاد جرم‌شناسی دانشگاه ایالتی ایندیانا می‌گوید: "این تجمعات مذهبی می‌توانند بسیار اعواکننده باشند. ممکن است در این جلسات بخش‌های از قرآن انتخاب شود و آنها را چنان متحد کند که بر علیه افراد بی دین قیام کنند."
زندان گوانتانامو
از دهه 1970 به بعد، پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو برای اسکان پناهندگان هاییتیایی و کوبایی به کار می‌رفت. این مساله تا دهه 90 ادامه داشت اما در آن دهه، قاضی استرلینگ یوهانسون جونیور حکم به غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها در آن منطقه داد و نتیجتا در اواخر سال 95 تمام پناهندگان هاییتیایی، مجبور به ترک گوانتانامو شدند. اما گوانتانامو بار دیگر و از سال 2002، به دستور بوش و برای نگهداری زندانیانی که در افغانستان و عراق دستگیر می‌شدند، آغاز به کار نمود. این زندان، تحت‌نظر پایگاه نیروی دریایی آمریکا و واقع در خلیج گوانتانامو است. گوانتانامو دارای سه اردوگاه به نام‌های: اردوگاه دلتا (که شامل اردوگاه اکو نیز می‌شود)، اردوگاه ایگوآنا و اردوگاه اشعه ایکس می‌باشد که دیگر تعطیل شده است. البته براساس گزارش آسوشیتدپرس، اردوگاه دیگری نیز به نام اردوگاه شماره هفت وجود دارد که بیشترین ملاحظات امنیتی در مورد آن اعمال می‌شود و در موارد خاص از آن استفاده می‌گردد.
به طور خلاصه می‌توان به شکنجه‌هایی همچون موارد زیر اشاره کرد: محرومیت از خواب، اعمال محدودیت‌های طولانی، گرسنگی دادن‌های بسیار، شکنجه از طریق زخم‌های زندانیان، کثیف نگاه داشتن زندانی و سلول وی، ضعیف کردن روانی و فیزیکی زندانی، وابسته کردن زندانی به بازجوی خود، رساندن زندانی به درجات حیوانی و غیره.
|
|
|
|
|
|
|
|
| شکنجه های انجام شده در گوانتانامو داد مدافعان حقوق بشر را در آورده است |
موضوع بسته شدن گوانتانامو – که یکی از وعده‌های انتخاباتی اوباما بود – همچنان نقل محافل سیاسی و حقوق بشری باقی مانده است. در روز 7 ژانویه سال 2011، اوباما لایحه دفاعی خود را ارائه کرد و در آن پیش‌بینی شده بود تحویل زندانیان محبوس در گوانتانامو به کشورهای مادر و یا هر کشور دیگری با محدودیت جدی روبرو گردد و این خود عملا به معنای پایان امیدها برای بسته شدن این زندان به شمار می‌آمد.
زندان‌های مخفی سیا نیز از جمله بحث برانگیزترین زندان‌های آمریکا هستند. این زندان‌ها که موسوم به "سایت‌های سیاه" می‌باشند، به آن دسته از زندان‌هایی که گفته می‌شود که سیا در دوران بوش در نقاط مختلف جهان اداره می‌کرد و در قالب طرح "جنگ با تروریسم" اقدام به آدم‌ربایی و شکنجه "مظنونین" در آنجا می نمود. با اینکه هیچ کشوری وجود این زندان‌ها را در خاک خود نپذیرفت اما در نهایت، در روز 6 سپتامبر 2006، جرج بوش به وجود این زندان‌ها اعتراف نموده و اظهار داشت بسیاری از زندانیانی که در این زندان‌ها نگهداری می‌شدند، به گوانتانامو انتقال یافته‌اند.
به نظر می‌رسد علیرغم تبلیغات گسترده دولت آمریکا برای نشان دادن خود به عنوان یک کشور حامی حقوق بشر، استفاده از چنین زندان‌ها و تاسیسات محرمانه‌ای، در اولویت برنامه‌های دولت این کشور قرار دارد و علیرغم فشار گسترده گروه‌های حامی حقوق بشر، آمریکا به هیچ وجه قصد ندارد اینگونه فعالیت‌های خود را متوقف کند.
منابع و مآخذ:
[1] "Limited Communication for Terrorist Inmates" Federal Register, April 3, 2006
[2] Eggen, Dan: "Facility Holding Terrorism Inmates Limits Communication" Washington Post, February 25, 2007
[3] "Stop Isolating Prisoners in Experimental Units" The Center for Constitutional Rights, retrieved 2011 04 21
[4] Ven Bergen, Jennifer: "Documents show new secretive US prison program isolating Muslim, Middle Eastern prisoners" The Raw Story, February 16, 2007
[5] http://www.npr.org/2011/03/03/134168714/guantanamo-north-inside-u-s-secretive-prisons
[6] 'Guantanamo North': Inside Secretive U.S. Prisons, Carrie Johnson and Margot Williams, NPR, 2011 Mar 3, via www.npr.org on 2011 03 04
[7] Wilson, Charles (1 Sept. 2010). "John Walker Lindh seeks Ind. prison prayer ruling". Associated Press. Retrieved 23 October 2010.
[8] "Aref, et al. v. Holder, et al. " The Center for Constitutional Rights, retrieved 2011 04 21
[9] Kuipers, Dean: "ACLU to challenge isolation prisons" LA Times, June 18, 2009
[10] Ven Bergen, Jennifer: "Documents show new secretive US prison program isolating Muslim, Middle Eastern prisoners" The Raw Story, February 16, 2007
[11] Eggen, Dan: "Facility Holding Terrorism Inmates Limits Communication" Washington Post, February 25, 2007
[12] Wilson, Charles (1 Sept. 2010). "John Walker Lindh seeks Ind. prison prayer ruling". Associated Press. Retrieved 23 October 2010.
[13] Kuipers, Dean: "ACLU to challenge isolation prisons" LA Times, June 18, 2009
[14] http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14414332
[15] "Aref, et al. v. Holder, et al. " The Center for Constitutional Rights, retrieved 2011 04 21
[16] 'Guantanamo North': Inside Secretive U.S. Prisons, Carrie Johnson and Margot Williams, NPR, 2011 Mar 3, via www.npr.org on 2011 03 04
[17] http://www.npr.org/2011/03/08/134227726/data-graphics-population-of-the-communications-management-units
[18] Wilson, Charles (1 Sept. 2010). "John Walker Lindh seeks Ind. prison prayer ruling". Associated Press. Retrieved 23 October 2010.