سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- فشار گرانی بر طبقات کم‌درآمد
اعتماد تورم بهمن‌ماه را بررسی کرده است: رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال ۹۹ در حالی در بهمن‌ماه به ثبت رسید که بخش بزرگی از تورم به دهک‌های کم‌درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
با اینکه در تعریف عمومی، تورم شتاب افزایش قیمت‌ها نامیده می‌شود و نه خود افزایش قیمت، اما نوسان رو به بالای قیمت در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی بهمن‌ماه سال جاری و در واقع یک ماه مانده به پایان سال کرونازده ۱۳۹۹، نگرانی‌هایی را برای انتقال این شرایط به سال آینده ایجاد کرده است. اما چرا این شرایط نگران‌کننده است؟
تورم بخش خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه بیش از ۵ درصد رشد داشته است. در حالی که تورم سبد غیرخوراکی‌ها در طول یک ماه، ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع اتفاق بزرگ همین یک ماهه، کاهش قدرت خرید مواد غذایی بوده است. در این یک ماه، حقوق یا مزایا افزایشی نداشته، یارانه نقدی پرداختی دولت مثل همیشه بوده و سیاست جبرانی مانند یارانه معیشتی یا حتی کوپن نیز در کار نبوده است. بنابراین با یک درآمد ثابت چه راهکاری می‌تواند جبران هزینه‌ها را بکند؟
خوردن و آشامیدن اولین اولویت برای زنده ماندن و کار و فعالیت است. دهک‌های کم‌درآمد عموما در مقابل چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارند: راه اول، کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مثل تفریح، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و حتی پس‌انداز و هزینه‌کرد پول در بخش خوراکی است. راه دوم، کاهش خرید کالای خوراکی و روی آوردن به منابع خوراکی است که ارزش غذایی کمتر یا کیفیت پایین‌تری دارند. به‌طور مثال، قیمت روغن تراریخته، از قیمت روغن ارگانیک ارزان‌تر و زیان‌های آن برای سلامتی به مراتب بیشتر است، اما فرد کم‌درآمد برای جبران هزینه‌ها، انتخاب دیگری ندارد.
اجزای تورم
یک نگاه کلی به اجزای تورم در بهمن‌ماه می‌توان تصویر روشن‌تری از آن چیزی را به دست بدهد که در حوزه رابطه مالی مردم و کالاها رخ داده است.
در بهمن ماه، فقط شاخص قیمت‌ها در سبد کالای مسکن، آب و برق و گاز نسبت به دی ماه تفاوتی نداشته؛ اما به ترتیب، سبد خوراکی‌ها، تفریح و فرهنگ، هتل و مراکز اقامتی، لوازم خانگی و بهداشت و درمان، بالاترین رشدها را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این سبدهای کالایی، سبد خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه رکورد زده و ۵.۳ درصد رشد کرده است. البته در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته سبد خوراکی‌ها نزدیک به ۶۷ درصد رشد داشته است! جزییات شاخص قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها نیز تصویر عجیبی را ارائه می‌کند. به‌طور مثال، فقط در طول یک ماه، شاخص قیمت گروه شکر، عسل، مربا، شیرینی و شکلات بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است! یا شاخص قیمت سبزیجات در همین بهمن ماه سال جاری، نسبت به دی ماه ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. در مقیاس سالانه، وضعیت به مراتب بدتر است. مثلا شاخص قیمت در گروه کالایی روغن‌ها و چربی‌ها ۹۵ درصد نسبت به بهمن ۹۸ رشد کرده است. شاخص قیمت میوه و خشکبار هم نزدیک به ۸۷ در یک‌سال بالا رفته یا گروه کالایی شیر، تخم‌مرغ و پنیر نزدیک به ۸۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است!
خوراکی‌ها در روستاها گران‌تر از شهرها
تمام این آمارها متعلق به بخش شهرنشین جامعه ایرانی است. در روستاها وضعیت با شدت بیشتری به همین منوال است. اگر خانوارهای روستایی در بهمن ماه سال جاری، تورم منفی ماهانه در بخش‌هایی چون مسکن، سوخت، ارتباطات یا دخانیات را داشته‌اند در عوض سفره آنها نیز کوچک‌تر شده است. تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها در خانوارهای روستایی تقریبا هم اندازه خانوارهای شهری و به میزان ۵.۵ درصد بوده است. اما تورم سالانه بالاتر از خانوارهای شهری حدود ۶۹ درصد شده است! اینکه چرا روستاها به عنوان تامین‌کننده خوراکی‌ها با تورم بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند را باید بخش کارشناسی و اقتصاددانان ایران پاسخ دهند. اما حدس اولیه این است که خانوارهای روستایی برای تامین مواد غذایی مجبور به استفاده از کالاهای تولیدی در شهرها شده و به دلیل واسطه‌گری و دست به دست چرخیدن بیشتر این کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده، بهای بیشتری برای کالای مورد نیاز خود پرداخته‌اند. به‌طور مثال در گروه کالایی روغن‌ها و چربی‌ها تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۱۱۳ درصد در میوه و خشکبار بیش از ۹۶ درصد و در شکر، مربا، عسل و شیرینی و شکلات ۸۰ درصد است؛ حال آنکه در بخش خانوارهای شهری این عدد پایین‌تر بوده است.
نگاهی به تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه، تعریفی است که به معنای مقایسه تورم در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال قبل است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در بهمن ماه سال جاری برای خانوارهای شهری به ۶۶.۸ درصد رسیده است. این عدد برای خانوارهای روستایی ۶۸.۶ درصد است. این اعداد بدین معناست که فشار به سفره خانوارهای شهری و روستایی در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال قبل بیشتر شده و قدرت خریدشان نیز به همین میزان کاهش پیدا کرده است.
ثروتمندان زیان کمتری می‌بینند
فشار افزایش قیمت‌ها و تمرکز آن در گروه کالایی خوراکی‌ها موجب می‌شود که دهک‌های کم درآمد در مقایسه با دهک‌های پردرآمد آسیب بالاتری ببینند. در واقع آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، تورم بالا، پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود. آن‌گونه که آمار تورم بهمن ماه نشان می‌دهد، افزایش تورم در هر دهک درآمدی از دهک قبلی خود بالاتر و از دهک بعدی خود کمتر بوده است؛ به عبارت دیگر، دهک دهم، یعنی دهک برخوردار جامعه ۱.۹ درصد از تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. در حالی که دهک اول و دوم ۳ درصد تورم ماهانه را داشته‌اند. در واقع، با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و توقف رشد قیمت‌ها و تورم در بخش غیرخوراکی‌ها و کالاهای بادوام این دهک‌های کم‌درآمد بوده‌اند که آسیب دیده‌اند. کم درآمدهایی که حالا نوسان قیمت دلار در دی ماه و رسیدن آن به بیش از ۳۰ هزار تومان را به عینه در زندگی و سر سفره‌های خود می‌بینند.
- ارایه کارت ملی به خرید روغن نیز رسید
اعتماد از بازار روغن نباتی گزارش داده است: روغن نباتی تهیه شده از آفتابگردان، ذرت یا سویا و حتی پالم، یعنی پرزیان‌ترین روغن موجود برای پخت و پز که عمدتا از منابع تراریخته نیز تهیه شده، به معضل تازه برخی استان‌ها تبدیل شده است. تصاویر صف‌های دراز و شلوغی و ازدحام بر سر خرید روغن نباتی، این روزها دیده می‌شود و مشخص نیست که مشکل از کجا آب می‌خورد. اما هرچه که هست روغن نباتی حالا به دسته کالاهایی اضافه شده که یا نایاب است (در نوع جامد) یا کمیاب (در نوع خوراکی) یا به واسطه کارت ملی فروخته می‌شدند. با وجود اینکه کمبود کالاها یکی از تجربه‌های تقریبا پرتکرار ایرانی‌هاست، اما سریالی شدن نبود روغن در برخی خرده‌فروشی‌ها با وجود وعده‌های مسدولان مبنی بر حل شدن مشکل، پای کارت ملی برای خرید سهمیه‌ای را به موضوع کمبود روغن باز کرده است. براساس گفته‌های فعالان این حوزه ۹۰درصد روغن مصرفی در کشور وارداتی و از برزیل، آرژانتین، روسیه، مالزی و کانادا (دانه‌های روغنی) وارد کشور می‌شود. هر چند دبیر انجمن روغن می‌گوید مشکلی درخصوص تولید روغن وجود ندارد.
محدودیت‌ها در فروش روغن نباتی تخلف است
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران درخصوص میزان تولید روغن در کارخانه‌ها گفت: در حال حاضر و با نزدیک شدن به شب عید میزان تولیدات کارخانه‌ها افزایش یافته و حتی بیش از مصرف ماهانه تولید و توزیع روغن انجام می‌شود. بیرشک در واکنش به عرضه روغن در برخی شهرستان‌های کشور با ارایه کارت ملی و محدودیت در عرضه روغن به مردم خاطرنشان کرد: این‌گونه محدودیت‌ها در فروش روغن نباتی یا اجبار در خرید کالاهای دیگر برای دریافت روغن کاملا تخلف است و ما از سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی درخواست رسیدگی داریم. بیرشک در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۳۹۹ چه میزان افزایش قیمت در بخش روغن نباتی اعمال شد، گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی روغن و دانه‌های روغنی و بسته‌بندی‌ها و افزایش دستمزدها قیمت روغن بین ۲۴ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.
ارز دولتی حذف نمی‌شود
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در سال جدید از واردات کالاهای اساسی حذف نخواهد شد، افزود: چند ماه قبل زمزمه‌هایی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان مطرح شد که با مخالفت مجلس و کمیسیون تلفیق مواجه شد و با توجه به اینکه این اقدام می‌تواند بر سفره‌های مردم اثرگذار باشد فعلا منتفی است و جای نگرانی وجود ندارد.
با وجود انکارها، روغن در بازار نیست
با وجود اینکه دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران هر گونه محدودیت در فروش یا اجبار به خرید کالای دیگر همراه با روغن را تخلف می‌داند، اما واقعیت بازار به گونه دیگری است و بازار کمبودهایی را به خصوص در مورد روغن جامد دارد و کسب و کارهایی مانند شیرینی‌فروشی‌ها که وابسته به روغن هستند را با مشکل مواجه کرده است. یک منبع آگاه فعال در حوزه روغن نباتی که نخواست نامش ذکر شود درخصوص مشکل کمبود روغن در بازار به اعتماد گفت: با کاهش واردات روغن و دانه‌های روغنی در ابتدای سال جاری قرار بر این شد تا از محل ذخایر استرات‌ژیک این کسری روغن جبران شود، اما متاسفانه زمانی که برای اولین‌بار این موضوع در اتاق بازرگانی مطرح شد به سرعت رسانه‌ای شد و تقاضا برای خرید روغن در بازار بالا رفت. او ادامه داد: البته بخشی از این تقاضا به صورت کاذب در بازار ایجاد شد و پس از این اتفاقات بخشی از روغن‌ها قاچاق شدند و بخش دیگر هم در داخل احتکار شدند.
مصرف روغن به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید
او تصریح کرد: میزان مصرف روغن نباتی در سال‌های گذشته و با ارز ۱۲۲۶ تومانی حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تن بود، در سال ۱۳۹۷ و با تغییر نرخ ارز واردات روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و در سال ۱۳۹۸ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رشد کرد. در ماه‌های گذشته و با زمزمه‌هایی که درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ به گوش رسید شاهد تقاضای کاذب در بازار بودیم به گونه‌ای که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای این میزان تقاضای کاذب بین ۳۰ تا ۳۵درصد برآورد می‌شود. او بر این باور است که احتکار روغن هم‌اکنون در دو بخش خانگی و فروشگاهی صورت می‌گیرد و جز مردم که به دلیل افزایش قیمت روغن در ماه‌های آتی اقدام به خرید روغن در حجم بیشتر می‌کنند صنوف نیز حجم بیشتری از روغن‌های نباتی را در انبارهای خود خریداری و احتکار می‌کنند. او ادامه داد: متاسفانه در بخش روغن وابستگی زیادی به کشورهای دیگر وجود دارد و در حال حاضر ۱.۵ میلیون تن روغن وارد کشور می‌شود و تنها ۲۰۰ هزار تن دانه روغنی در کشور کشت می‌شود که از این میزان تنها ۴۵ دانه‌های کلزا در داخل کشور روغن به دست می‌آید و تنها ۱۷ درصد از ۱۰۰ هزار تن تولید سویا در کشور روغن تهیه می‌شود.
همیشه پای تخصیص ارز در میان است
آمار گمرک نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده است، در حالی که در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده بود و به‌رغم اینکه وزارت صمت واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مشکل اصلی را تخصیص ارز قابل انتقال عنوان کردند. چرا تولیدات داخل دانه‌های روغنی محدود است و کفاف مصرف را نمی‌دهد؟ با توجه به اهمیت خودکفایی در زمینه تولید روغن خام نباتی و کنجاله (بازمانده جامدی که پس از روغن‌کشی از دانه‌های روغنی به‌جا می‌ماند و بخش عمده‌ای از خوراک دام را تشکیل می‌دهد) نمایندگان مجلس در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، بندی را در بخش کشاورزی قرار دادند تا به منظور صرفه‌جویی ارزی، ایجاد اشتغال و تامین بخشی از خوراک دام کشور، دولت زمینه لازم برای احداث کارخانه‌های روغن‌کشی در بندرهای جنوبی کشور را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه این کار هیچ‌گاه به صورت جدی دنبال نشد و مانند موضوعاتی دیگر که در قوانین می‌آید و ضمانت اجرایی ندارد، آن هم به سرانجام نرسید. کارشناسان معتقدند؛ در اقتصادهایی مانند ایران که عمده اقتصاد در اختیار دولت است فساد نهادینه شده وجود دارد و به قدری گسترده است که مافیاهای گوناگونی در آن شکل می‌گیرد که یکی از قوی‌ترین آنها، مافیای روغن خام نباتی است و سودجویان با بهانه‌هایی مانند عدم ترخیص کالا از گمرک به دنبال بهانه‌ای برای دریافت ارز دولتی هستند و همواره مافیاهای واردات کالاهای اساسی به دنبال آن هستند که با ایجاد کمبودها در بازار دولت را وادار به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند.
* خراسان
- تنظیم بازار دچار بی نظمی!
خراسان از وضعیت بازار مواد غذایی گزارش داده است: تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می دهد که چگونه مواد غذایی با سرعتی فراتر از سایر کالاها افزایش قیمت یافته است و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰ درصدی را در بهمن ماه تجربه کرده است. مراجعه روز به روز به بازار هم نشان می دهد که چگونه مرغ پس از کاهش قیمت در ماه های گذشته مجدد با افزایش قیمت و کمبود مواجه شده است. گوشت قرمز دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. روغن همچنان با کمبود مواجه است و گاهی با ثبت شماره ملی به فروش می رسد. انواع میوه و سبزیجات نیز قیمت های عجیبی را ثبت کرده که خیار ۲۰ هزار تومانی هفته های اخیر از آن دسته است. اکنون پرسش این است که مشکل کجاست؟
به نظر می رسد گذر از چالش ارزی ماه های نخست سال و انتظارات مثبت از آینده و افت نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان، فضای مساعدی برای مهار تورم ایجاد کرده باشد. اگرچه در ادامه افزایش مجدد قیمت ارز تا نزدیک ۲۶ هزار تومان در روزهای گذشته تاحدی در بازار تنش ایجاد کرد ولی چون عمده پیش بینی ها نشان دهنده کاهش نسبی نرخ ارز است، انتظارات تورمی هم کاهنده است، با این حال دلایل تداوم روند صعودی قیمت ها را به جز عوامل کلان که ناشی از رشد نقدینگی، روند نرخ ارز و انتظارات تورمی است، باید در عوامل مدیریتی و شبکه توزیع نیز دید. همین امروز آمار رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ۹.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تامین شده است که نسبت به سال گذشته برای اقلام اساسی از جمله روغن و دانه های روغنی و خوراک دام و طیور کمتر نیست. در این میان روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک نیز شتاب داشته است که موجب کاهش موقتی قیمت این اقلام شد ولی دوباره بازار این محصولات در هم ریخته است. در چنین شرایطی روند تنظیم بازار کالاهای اساسی، وضعیت نابسامانی دارد. این در حالی است که در ابتدای قرن ۲۱ با انواع روش های نرم افزاری و شبکه توزیعی که طی سال های اخیر تا حد زیادی مبتنی بر فروشگاه های زنجیره ای است و حتی استفاده از فروشگاه های مجازی، تنظیم بازار شدنی تر و ساده تر است. قدیمی ها معضلات تنظیم بازار در دهه ۶۰ و ۷۰ را به یاد دارند. درآن شرایط به دلیل نبود امکانات نرم افزاری، رصد بازار بسیار سخت بود ولی هم اکنون با تعیین کد شناسه بر کالاها و روش های نرم افزاری می توان به صورت هوشمند و برخط بر بازار نظارت کرد.
به نظر می رسد تنظیم بازار دچار عدم تنظیم شده است. متولیان تنظیم بازار هم با تولیدکنندگان بر سر قیمت تمام شده دچار اختلاف و چانه زنی هستند و هم اعتماد مصرف کنندگان را از دست داده اند. به گونه ای که کوچک ترین خبرها از گرانی و کمبود هر کالایی موجب هجوم برای خرید آن به منظور ذخیره سازی می شود که خود بر کمبود بیشتر آن کالا موثر است. اکنون باید فراتر از وعده های کلی و اقدامات مقطعی قبلی به فکر اصلاح ساختار تنظیم بازار بود. دولت مدت هاست روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ را ادامه داده و زیر بار حذف آن نرفته است و به نظر می رسد تا پایان دوره فعالیت این دولت نیز روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ ادامه یابد. در چنین شرایطی واضح است که باید یک سازوکار نظارتی هوشمند و قوی برای اطمینان از رساندن کالا با نرخ ترجیحی از مبدأ به مصرف کننده طراحی شود وگرنه چنین بازاری که با بی اعتمادی مصرف کننده به متولیان آن مدیریت می شود راهی به سوی تنظیم نخواهد داشت.
گرانی و کمبود مرغ، گوشت و روغن
تورم تا ۱۰۰ درصدی کالاهای خوراکی و تعلل در تنظیم بازار
تازه ترین آمارها از قیمت کالاهای خوراکی، حاکی از این است که یک ماه مانده به انتهای سال، تورم سالانه کالاهای خوراکی گاه به حدود صد درصد نیز رسیده است. از سوی دیگر، در کف بازار، قیمت مرغ، گوشت و روغن به عنوان سه کالای اساسی در تلاطم تصمیمات نهادهای مسئول و هزینه های تولید رو به افزایش گذاشته است. به گزارش خراسان، لایه آخر دفاعی خانوارها در برابر تورم، کالاهای خوراکی است. جایی که وقتی قیمت کالاهای بادوام و غیر خوراکی بر اثر رشد عواملی همچون نرخ ارز بالا می رود، مصرف کنندگان تصمیم می گیرند به نفع آن، از هزینه های دیگر چشم پوشی کنند. با این حال، امسال این سنگر مصرفی خانوارها هم به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران در این زمینه حاکی از این است که در میان ۹ گروه کالای خوراکی، قیمت ها طی یک سال، تنها در یک گروه کمتر از ۵۵ درصد افزایش یافته است.
روغن کارتی شد
در این حال و در روزهای اخیر، قیمت های کف بازار نیز ارقام عجیبی را نشان می دهند. به طوری که بعد از موج گرانی خیار و موز، هم اینک بازار محصولاتی نظیر روغن و مرغ و گوشت غیر عادی است. به عنوان مثال، ایسنا گزارش داده که به رغم وعده های مسئولان برای رفع مشکلات تولید و توزیع روغن، هنوز برخی استان ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند. همچنین کمبود عرضه روغن جامد همچنان خودنمایی می کند. به طوری که براساس مشاهدات میدانی از برخی محله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای، خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می شود نه بیشتر! در این زمینه گزارش خبرگزاری تسنیم پدیده عجیب دیگری را روایت می کند. بر این اساس مشاهده می شود که برخی از فروشگاه ها برای فروش روغن، فروش اجباری سایر کالاها نظیر کیک، تن ماهی و رب را به مشتریان اعلام می کنند. اقدامی که تخلف آشکار به شمار می رود.
بازار مرغ همچنان پریشان
در همین حال، در شرایطی که مرغ در برخی فروشگاه ها کمیاب شده یا به قیمت های بالا عرضه می شود، تولیدکنندگان از متعادل بودن نرخ ۲۴ هزار تومان برای مرغ خبر داده اند. رقمی که البته از یک سو با موضع ستاد تنظیم بازار و از سوی دیگر با قیمت واقعی بازار مغایرت دارد. گزارش خبرگزاری مهر در باره ادعای تولیدکنندگان، حاکی از آن است که چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت نهاده‌ها را افزایش داد و همین موضوع سبب شد فعالان بازار مرغ کشور خواستار افزایش قیمت این محصول از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان شوند. اسدا... نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در این باره می‌گوید: در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، باید قیمت مرغ نیز افزایش می یافت تا تولیدکنندگان از این بابت متضرر نشوند، ولی این اتفاق رخ نداد. بنابراین افزایش قیمت مرغ در بازار، اکنون ناشی از همین تصمیمات ستاد تنظیم بازار است. قیمت حدود ۲۴ هزار تومان نرخ واقعی مرغ است که انتظار می‌رود ستاد تنظیم بازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت مصوب این محصول را اصلاح کند. از سوی دیگر، قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار نظر دیگری دارد. وی گفته است: در مهر ماه امسال قیمت گوشت مرغ با قیمت مصوب نهاده ها تعیین و ابلاغ شد. با توجه به اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین صد درصدی نهاده‌های دامی با قیمت مصوب و لحاظ سایر هزینه‌ها، قیمت گوشت مرغ گرم مصرفی بیشتر از قیمت فعلی محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان) نخواهد بود.
گوشت به ۱۳۰ هزار تومان رسید
از گوشه دیگر بازار خوراکی ها، خبر می رسد که قیمت گوشت در روندی صعودی به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در این زمینه به افزایش هر سال قیمت گوشت در اسفندماه و نیز افزایش قیمت نهاده ها اشاره کرده و افزوده است: خیلی از دامداران دام‌های خود را نگه داشته‌اند تا در اسفندماه، با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند. چرا که قیمت علوفه بسیار افزایش یافته و اکنون نرخ هر کیلوگرم جو بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
تلاطم بازار خوراکی ها در شرایطی رخ می دهد که مسئله تامین نهاده های دامی چندان تازه نیست. اما عمده تلاش ها در نهادهای نظارتی تاکنون بر کنترل حلقه آخر یعنی بازار مصرف کننده معطوف شده است. در این باره، دو روز قبل نیز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از ایجاد سازو کار جدید برای منطقه ای کردن تنظیم بازار خوراکی ها خبر داد.
* جوان
- بازگشت به تورم دوره سازندگی
جوان جزئیات تورم را بررسی کرده است: گزارش جدید مرکز آمار از تورم ٤٨ درصدی بهمن ماه سال‌جاری خبر می‌دهد که خاطره تورم دولت سازندگی را مجدداً در جامعه زنده کرد این در حالی است که رئیس‌جمهور گفته بود کشور را به گونه‌ای اداره کرده که کسی متوجه گرانی و تورم نشده است!
جدیدترین گزارش مرکز آمار به خوبی همه چیز را نشان می‌دهد؛ گزارشی که به صراحت از افزایش شدید تورم به ویژه در حوزه خوراکی خبر می‌دهد، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور می‌گوید کشور را به گونه‌ای اداره کرده که کسی متوجه گرانی و تورم نشده است!
به گزارش جوان، هدفگذاری تورم ٢٢ درصدی برای سال جاری از ابتدا غیرقابل‌تحقق به نظر می‌رسید و حالا آمارها از تحقق تورم عمومی ٤٨درصدی و تورم خوراکی ٦٦ درصدی بهمن ماه حکایت دارد و به نظر می‌رسد سیاستی اقتصادی به شکلی طراحی شده‌اند که شاخص تورم منعی برای رشد بیشتر ندارد، به‌طوری که شاید دولت روحانی، رکوردتورم٤٩ درصدی دولت سازندگی را بشکند.
دولتی در آستانه این رکوردشکنی است که افکار عمومی آن را ائتلافی از مدیران حزب سازندگی و اصلاحات می‌دانند. اگرچه رکورد بالاترین تورم اقتصاد با ٤٩ درصد مربوط به سال سوم دولت دوم سازندگی است، اما وقتی تورم بهمن‌ماه سال‌جاری بیش از ٤٨ درصد عنوان شده‌است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دولت دوازدهم رکورد تورم دولت سازندگی را بشکند.
جهش تورم در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، اما ضعف سیاستگذاری اقتصادی موضوعی غیرقابل انکار است. طی سه سال گذشته نرخ ارز از محدوده ٤هزار تومان به ٢٦هزار تومان صعود کرد، حجم نقدینگی نیز از مرز ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان به مرز٣هزارو٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسید. البته کارشناسان معتقدند رشد تورم و نقدینگی در دولت دوازدهم بی‌ارتباط با سیاست‌های اقتصادی اجرایی دولت یازدهم نیست.
دولت یازدهم به تصور دستیابی به ارزهای بلوکه‌شده و رفع تحریم نفتی- مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلان از مسیر برجام با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را در بانک‌ها فریز کرد، اما طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و پرداخت سودهای بانکی بالا نظام بانکی را با مشکل ناترازی ترازنامه‌ها و سوخت‌شدن سرمایه و رشد کسری بودجه و بدهی روبه‌رو کرد. اگر چه در ظاهر تورم در دولت یازدهم تا حدودی کنترل شد، اما بلافاصله بعد از انتخابات دوره دوازدهم هزینه‌های کنترل تورم در دولت یازدهم ظهور و بروز کرد تا اینکه همزمان با خروج ترامپ از برجام وضعیت رکود تورمی ایران تشدید شد، هم اکنون نیز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت سیاست‌هایی را اعمال کرده‌است که امکان دارد تورم را به تدریج تقویت کند.
خوراکی‌ها در صدر تورم
تورم و گرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی طی یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود؛ گزارش‌های بانک مرکزی و سایر نهادها به خوبی نشان می‌داد چه اتفاقی در بازارها رخ داده‌است، اما هیچ گزارشی مانند گزارش مرکز آمار نمی‌تواند عمق بی‌تدبیری‌ها و عملکرد عجیب مسئولان اجرایی کشور را برملا کند.
این گزارش می‌گوید نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل دو واحد درصد افزایش یافته‌است. نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه به این معنی است که قیمت‌ها در بهمن سال جاری، چه تفاوتی با قیمت همان کالاها در بهمن سال گذشته داشته‌است. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ۲/ ۴۸ درصد رسیده‌است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲/ ۴۸ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. مهم‌ترین بخش از گزارش مرکز آمار که همه توجهات را به خود جلب می‌کند، گروه خوراکی‌هاست؛ بخشی که ارتباط مستقیم با بخش عمده‌ای از هزینه خانوارها و معیشت آنها دارد. این گزارش می‌گوید نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۹/۶ واحد درصدی به ۸ /۶۶ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی به ۷/ ۳۹ درصد رسیده‌است.
روستایی‌هایی که ضعیف‌تر شدند
اما نکته جالب‌تر در این گزارش آن است که خانوارهای روستایی ضربه بیشتری از تورم خوردند تا خانوارهای شهری؛ بر اساس این آمارها، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲ /۴۷ درصد بود که نسبت به ماه قبلش ۷/ ۱ واحد درصد افزایش داشته‌است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶ /۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸/ ۳ واحد درصد افزایش را تجربه کرده‌است.
مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران هم با بیان اینکه در تورم ماهانه، خوراکی‌ها همچنان تورم بیشتری داشته‌اند، افزود:در گروه خوراکی ها، قند و شکر و شیرینی‌ها، بیشترین افزایش ماهانه را با ۷/ ۱۱ درصد داشتند.
منصوره یزدان‌خواه به نرخ تورم ماهانه ۶/ ۹ درصدی سبزی‌ها و حبوبات اشاره کرد و گفت: گوشت قرمز، سفید و ماکیان، ۷/ ۵ تورم ماهانه نسبت به دی ۹۹ داشتند. بیشترین افزایش قیمت در گروه سبزی‌ها به خیار، بادمجان، لوبیا سبز و کدو سبز مربوط می‌شود. بر اساس این گزارش، میوه و خشکبار، موز و انار نیز در این گروه بیشترین تورم را داشتند و در گروه گوشت قرمز و سفید، مرغ ماشینی و گوشت گوسفند، بیشترین افزایش را داشتند.
نکته مهم دیگر در این گزارش و اظهارات این مقام مسئول آن است که عدد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در بهمن ۹۹ نسبت به سال پایه که سال ۹۵ است، حدود سه برابر شده‌است؛ یعنی از عدد ۱۰۰ به حدود ۳۰۰ افزایش را تحمل کرده‌است که جهش وحشتناکی به شمار می‌آید. گفته می‌شود برای محاسبه این شاخص در سال ۹۵ سبد پایه‌ای انتخاب شد که ۴۷۵ کالا را شامل می‌شد و همه اقلام خواراکی، غیر خوراکی، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش برای خانوار بررسی شد و اقلامی که مورد مصرف خانواده‌ها در طول یک سال بوده انتخاب و با توجه به هزینه‌ای که برای این کالاها در مدت یک سال صرف کرده‌اند، ضرایبی انتخاب شده‌است.
یزدان‌خواه با بیان اینکه در محاسبه شاخص سال ۹۵، به عدد ۱۰۰ رسیدیم، گفت: قیمت همه این اقلام با مراجعه به ۵۰ هزار واحد چه خواروبار و چه بیمارستان و مراکز دیگر در سراسر کشور گرفته و هر ماه این شاخص محاسبه شده‌است. کاربرد این شاخص برای تبدیل ارزش اسمی به ارزش واقعی است؛ یعنی اگر بخواهیم اثرات افزایش قیمت را تعدیل کنیم چه در حساب‌های ملی و چه برای برآورد قدرت خرید، از این شاخص استفاده می‌شود.
فشار به کم درآمدها
نکته دیگری که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌است، موضوع دهک‌هایی است که با این تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری که طبقات کم درآمدتر و آسیب‌پذیرتر بیشتر از سایر دهک‌ها متحمل فشارهای اقتصادی شده‌اند.
بر اساس ارقام ثبت‌شده در گزارش، دهک‌های اول و دوم مشترکاً با ۳ درصد تورم ماهانه، بیشترین حد این متغیر را به نام خود ثبت کرده‌اند، دهک‌هایی که متعلق به بخش کم‌درآمدها و طبقات ضعیف کشور است. به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت در بهمن‌ماه گرانی در هر دهک از دهک قبلی خود بیشتر و از دهک بعدی خود کمتر بوده‌است. این روند نزولی آنچنان ادامه پیدا کرده که دهک دهم یا ۹/ ۱درصد کمترین تورم ماهانه را در این ماه به نام خود ثبت کرده‌است.
- سرهم‌بندی می‌کنیم نه خودروسازی
جوان درباره وضعیت خودروسازی نوشته است: مدیر عامل سابق ایران‌خودرو با انتقاد از اینکه نهاد تنظیم‌گری صنعت خودرو که وزارت صمت است در طول سال‌های گذشته به وظیفه‌اش به درستی عمل نکرده است، گفت: تولید به معنی آن است که شما ۵۱درصد ارزش افزوده و فناوری‌های کلیدی را در داخل کشور داشته باشید، اگر نداشته باشیم، اسمش تولید نیست، سرهم‌بندی است.
صنعت خودروی کشور همواره در معرض انتقادهای فراوان از جنس کیفیت و قیمت است. با تشدید تحریم‌ها از دو سه سال گذشته ضعف این صنعت بیش از پیش مشخص شد و به رغم ادعایی که مبنی بر وابسته نبودن و داخلی‌سازی وجود داشت، مشخص شد بسیاری از قطعات حساس و کلیدی این صنعت همچنان با وابستگی مواجه است، همین مسئله منجر به کاهش شدید تولید خودرو در کشور و افزایش قیمت خودرو شد. به گفته صاحبنظران اصولاً هر کجا که خودروسازی رشد پیدا کرده است یک نهاد تنظیم‌گری یا رگولاتوری مسیر رشد را مشخص می‌کند، مثلاً این نهاد می‌گوید شرکتی که می‌خواهد خودرو بسازد من اجازه نمی‌دهم مدام کیت وارد کشور کند بلکه محدودیت زمانی را برای آنها تعریف می‌کند تا در طول این فرصت ضمن واردات کیت اقدامات لازم را برای ساخت اجزای حساس آن کیت‌ها انجام دهد تا در نهایت به داخلی‌سازی محصول دست پیدا کند، حتی بر اساس عملکرد این نهاد تنظیم‌گر به مرور با داخلی‌سازی، روند اعمال تغییرات هم در محصولات فراهم می‌شود. نکته مهم این است که روند فعالیت این نهاد تنظیم‌گر در صنعت خودرو باعث می‌شود الزام ساخت محصولات ملی و حتی صادرات آنها در اولویت خودروساز قرار گیرد. در این مسیر کمک‌های لازم هم با اعمال سیاستگذاری‌های مهم تحقق اهداف را تسهیل می‌دهد. منوچهر منطقی، مدیر عامل سابق ایران‌خودرو در این خصوص می‌گوید: امروز نهاد تنظیم‌گری ما که عمدتاً وزارت صنعت، معدن و تجارت است در مسیر وظیفه رگولاتوری خود دقیق عمل نکرده است. وزارت صنعت به خودروساز می‌گوید که باید تولید را به ۳ میلیون دستگاه برساند، اما تحقق این هدف الزاماتی هم دارد که به آن توجهی نشده است.
منوچهر منطقی در گفتگو با تسنیم با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو گفت: معمولاً آن کسانی که در سطح سیاستگذاری صنعت خودرو هستند به خودروساز تأکید می‌کنند در روند تولید اگر بخشی از قطعات وارداتی است، باید تمرکز در تولید قطعات حساس داشته باشید تا اگر طرف خارجی تمایلی به ارائه قطعات نداشت، خودتان توانمندی لازم را در تولید قطعات مورد نیاز در داخل کشور داشته باشید یا اگر خودروساز می‌خواهد خودروی سی‌کی‌دی بیاورد، اجزای حیاتی آن را باید خودش تولید کند.
وی افزود: موتور، قوای محرکه، مجموعه بدنه و مجموعه الکترونیکی که اجزای اصلی خودرو است، در این سال‌ها خیلی مورد توجه نبوده و برای رسیدن به خودکفایی در این قطعات اقدام چندانی صورت نگرفته است. اینکه بگوییم لاستیک، دستگیره و صندلی را ساخته‌ایم که مهم نیست، اینها ساده هستند و هر زمان می‌توان ساخت و نیازی به واردات ندارند، ما باید امروز مسلط بر تولید موتور شویم و به مرور خود خودرو را بسازیم.
تولید یعنی ۵۱درصد فناوری‌های کلیدی
مدیر عامل سابق ایران‌خودرو معتقد است: اگر ما در شرایط تحریم دچار مشکل شده‌ایم ایراد از سوی سیاستگذاری است که اجباری در سرمایه‌گذاری در تولید قطعات حساس نداشته است. اصولاً برای تولید یک تعریف خیلی واضح وجود دارد. تولید به معنی آن است که شما ۵۱درصد ارزش افزوده و فناوری‌های کلیدی را در داخل کشور داشته باشید، اگر نداشته باشیم اسمش تولید نیست، سرهم‌بندی است. ما وقتی سیاستگذاری درستی نداشته باشیم، به جای تولید سرهم‌بندی می‌کنیم که بسیار آسیب‌پذیر است. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم می‌توان با تکیه بر قطعه‌سازان داخلی افزایش تولید را در صنعت خودرو رقم بزنیم، چون توانمندی قطعه‌سازان کشور بالاست. البته دو، سه نکته کلیدی وجود دارد که باید برای بهتر عمل کردن آنها را اجرایی کرد.
در تحریم هم امکان افزایش تولید است
منطقی با اعلام اینکه ما به این دلیل افت تولید داشتیم که در زمینه قطعات حساس وابستگی به واردات داشتیم و آنها در شرایط تحریم حاضر به فروش قطعات به ما نشدند، افزود: در نهایت ما قطعات دست دوم را از مسیرهای دیگری تأمین کردیم و به خط تولید رساندیم، مسلم است که کیفیت خودروها کاهش پیدا می‌کند. به گفته مدیر عامل سابق ایران‌خودرو، تا زمانی که قطعه‌سازان داخلی با مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید همکاری نکنند، نمی‌توان به حل مشکلات امید داشت، هر زمان که این سه بخش همراه هم بوده‌اند ما به نتایج مناسبی دست پیدا کرده‌ایم. وی افزود: دو نوع روش قیمت‌گذاری است؛ نخست قیمتی که خودروساز با محاسبه هزینه تمام شده به همراه سود تعیین و محصولات را مطابق با آن به مشتریان می‌فروشد. این روش قیمت‌گذاری در دنیا دیگر حاکم نیست. امروز می‌گویند ببینید مشتری چه محصولی می‌خواهد و چقدر توان مالی دارد تا خودرو را متناسب با نیاز او تولید کنیم. بر همین اساس بر مبنای مشتری تولید و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. ما باید در عملکردهایمان یک تجدیدنظر انجام دهیم، منتها در شرایط بحرانی نمی‌توانیم این کار را بکنیم.
با حذف پراید، ۴۸ درصد مشتریان خودروی صفر را راهی بازار دست دوم کردیم
منطقی تصریح کرد: در شرایطی که همه چیز عادی است این کار کاملاً شدنی است. باید طیف‌سنجی شود که کل مشتری‌های خودروساز چقدر هستند و متناسب با این طیف‌سنجی خودروها عرضه شود، به عنوان مثال در سال ۹۸، ۴۸درصد مشتریان پولشان به خودروی پراید می‌رسید، اما پراید را سال ۹۹ حذف کردیم و هیچ چیزی را هم جایگزین آن نگذاشتیم، این یعنی که ما ۴۸درصد از مشتری‌هایمان را از بازار محصول نو از بین برده‌ایم.
* جهان صنعت
- دو پرسش از رزم‌حسینی
جهان صنعت در واکنش به سخنان وزیر صمت نوشته است: علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به استان یزد سفر کرده است، روز گذشته در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی گرانول در میبد گفت خوشبختانه امروز در ۲۹ رشته صنعتی تولید و صادرات داریم و رشد ۳۸ درصدی صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی طی ۱۰ ماه اخیر نشان از امیدواری مردم به آینده، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در این مرز و بوم دارد. وی با اشاره به ۷۵ درصد صادرات تولیدات کشورمان به ۱۵ کشور همسایه، گفت که اگر دشمنان کشور فرصت می‌دادند و طی این ۴۰ سال با کشورمان دشمنی نمی‌کردند، اکنون از کشورهای پیشرفته و صنعتی منطقه بودیم هر چند امیدواریم با انسجام و همکاری خوب دولت و مجلس و هموارتر شدن این مسیر، ایران را به کشوری صنعتی تبدیل کنیم!
وضعیت رقابتی ایران در شاخص‌های صنعتی
در خصوص این صحبت‌های وزیر دو سوال مطرح می‌شود؛ سوال نخست این است که اگر در ۲۹ رشته صنعتی ایران صادرات دارد و ۷۵ درصد این صادرات نیز به کشورهای منطقه صورت می‌گیرد، چرا وضعیت رقابتی ایران در شاخص‌های صنعتی در جایگاه تامل‌برانگیز پنجاه و ششم قرار دارد؟
سوال دوم نیز این است که پس از سال‌ها ارائه آمار و ارقام مختلف و صرف هزینه‌های قابل توجه، چرا هنوز ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشده و چه زمانی قرار است به گفته وزیر صمت به یک کشور صنعتی تبدیل شود؟ اساسا نکته مهم این است که از منظر وزیر صمت، معیار تبدیل شدن ایران به یک کشور صنعتی چیست؟
آنچه از شاخص‌های بین‌المللی و جهانی در خصوص معیارهای کسب و کار و تولید صنعتی برمی‌آید، ایران در فضای عمومی کسب و کار، موانع تولید، قوانین و مقررات و نیز دخالت‌های دولتی جایگاه مناسب و مطلوبی ندارد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان اگر بنا باشد به گفته وزیر رشد ۳۸ درصدی صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی در ۱۰ ماه امسال، احداث شهرک‌های صنعتی، احیای واحدهای تولیدی و پول‌پاشی به برخی صنایع مانند خودروسازی معیاری در جهت توسعه صنعتی باشد، تمامی اینها شاید شرط لازم باشد اما به هیچ عنوان کافی نیست چرا که تنها در یک زمینه احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد که همه‌ساله آمارهای آن از سوی وزارت صمت با صدای بلند تکرار می‌شود، کمتر نشانه و تکانه‌ای از این امر در رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در کشور مشاهده می‌کنیم.
همچنین جایگاه رقابت صنعتی ایران در رتبه متغیر ۵۴ تا ۵۶ جهانی در حالی بوده که این رتبه در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سنجیده شده و هنوز موضوع صادرات نفت ایران درگیر تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی به صورت کامل نبوده است. از طرف دیگر افزایش رشد صادرات به کشورهای منطقه در برخی رشته‌های صنعتی به گفته ناظران نه به دلیل مزیت رقابتی و کیفی بلکه به واسطه کاهش شدید ارزش پول ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز صورت گرفته است. به گفته این ناظران یکی از معیارهای مهم دیگر در توسعه صنعتی یک کشور بحث تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصادی و تولیدی است که بر مبنای اقتصاد دولتی در ایران بخش خصوصی واقعی و قدرتمند کمتر مجال بروز و ظهور یافته است.
استراتژی محقق نشده
به طور کلی زمانی وزیر صمت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور از لزوم صنعتی شدن ایران در آینده صحبت می‌کند که اولا به صورت دقیق اشاره به مسیر تحقق چنین راهبردی ندارد و از سوی دیگر پیگیری استراتژی صنعتی ایران در طول ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز این سند توسعه صنعتی به اهداف خود نزدیک هم نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از آغاز دهه ۱۳۸۰، ایران فاقد یک استراتژی مدون صنعتی بوده و در این میان اسنادی هم از اوایل این دهه تدوین شده است که همراه با اصلاحات و ویرایش‌های متعددی که در آن صورت گرفته، همچنان مغفول واقع شده است یعنی در سه برنامه توسعه اخیر این اسناد تحقق نیافته و نشان می‌دهد که دولت‌های قبلی و فعلی هیچ‌کدام این اسناد را مبنای عمل دستگاه‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار نداده‌اند. در اینجا به گفته تحلیلگران وزیر صمت به جای صحبت در مورد صنعتی شدن ایران لازم است پاسخ دهد که چرا این استراتژی صنعتی در سه برنامه اخیر توسعه با توفیق همراه نبوده و آیا این بدان معنی نیست که تاکنون اولویت‌بندی مشخصی در سیاستگذاری‌های صنعتی کشور وجود نداشته است؟
در خصوص اولویت‌بندی هر چند معاونت طرح و برنامه وزارت صمت بر مبنای برنامه ششم توسعه ۴۰ برنامه در هفت محور را در دستور کار قرار داده و قرار است به زودی از آن رونمایی شود اما طبق گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، معیارهای وزارت صمت برای اولویت‌بندی صنایع هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. در واقع معیار وزارت صمت در آخرین سند منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بر دو پایه استوار بوده است. در این سند، شناسایی اولویت‌ها اولا بر پایه بررسی وضعیت موجود یعنی بنگاه‌های سودآور و دارای مزیت در وضعیت موجود صورت گرفته و ثانیا در اسناد پشتیبان آن مبنای شناسایی اولویت‌ها، پرسش از تعدادی فعال کسب‌وکار بوده است. در این سند بر اساس مطالعه ۲۳ گروه فعالیت صنعتی، ۱۲ گروه فعالیت به عنوان فعالیت‌های اولویت‌دار معرفی شده است که البته مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد در مرحله معرفی محصولات مورد حمایت، سند مذکور به این لیست کاملا پایبند نبوده و محصولات اولویت‌دار با رشته فعالیت‌های اولویت‌دار کاملا منطبق نیست. در مجموع می‌توان گفت که وزارت صمت در آخرین سند خود، تقریبا اولویت‌بندی انجام نداده و به نوعی به انتخاب همه صنایع دست زده است.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند وزارت صمت در شرایط کنونی ابتدا باید به فکر حل مشکلات اساسی تولیدکنندگان در زمینه تامین مواد اولیه، قوانین و مقررات مخل کسب و کار و نیز نوسانات نرخ ارز باشد و تجربه نیز نشان داده خواست صرف برای رسیدن به توسعه صنعتی، داشتن یک دورنمای مشخص و باثبات و برنامه‌ای دارای ضمانت اجراست تا دور باطل سال‌های گذشته را مجددا تکرار نکند.
* دنیای اقتصاد
- معمای زیان بیشتر خودروسازان با رشد فروش!
دنیای‌اقتصاد صورت‌های مالی خودروسازان را ارزیابی کرده است: در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام به افزایش تیراژ محصولات تولیدی خود می‌کنند که در خودروسازی کشورمان به استناد صورت‌های مالی خودروسازان، تولیدکنندگان هرچه بیشتر تولید کرده‌اند با ضرر بیشتری مواجه شده‌اند. دلیل این موضوع نیز در نوع قیمت‌گذاری و مهم‌تر از آن حاکمیت دولتی بر سرنوشت صنعت خودروی ایران است.
در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام به افزایش تیراژ محصولات تولیدی خود می‌کنند که در خودروسازی کشورمان به استناد صورت‌های مالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تولیدکنندگان هرچه بیشتر تولید کرده‌اند با ضرر بیشتری مواجه شده‌اند. صورت‌های مالی سه شرکت بزرگ خودروساز بزرگ کشور تا پایان فصل پاییز نشان می‌دهد که به‌رغم رشد تولید و به دنبال آن فروش بیشتر، نه‌تنها روند زیان‌دهی این شرکت‌ها متوقف نشده بلکه خودروسازان به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی زیان بیشتری را متحمل شده‌اند. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان آذر ماه سال جاری در مجموع نزدیک به ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. این میزان درآمد در مقایسه با درآمد کسب شده تا پایان فصل پاییز ۹۸ از رشد بیش از ۶۷ درصدی حکایت دارد. سه خودروساز بزرگ کشور سال پیش در همین بازه زمانی بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب‌شده را به حساب‌های خود واریز کرده بودند. به نظر می‌رسد با این میزان رشد درآمد مدیران ارشد خودروساز باید توانسته باشند از سرعت زیان‌دهی بنگاه‌های تحت‌مدیریت‌شان بکاهند اما در کمال شگفتی شاهد هستیم که روند زیان‌دهی صعودی بوده است. به این ترتیب سه خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود که در سایت کدال منتشر کرده‌اند تا پایان فصل پاییز امسال نه‌تنها سودی را ثبت نکرده‌اند بلکه در مجموع بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز زیان کرده‌اند. این میزان زیان در مقایسه با زیانی‌که آنها تا پایان نهمین ماه سال ۹۸ در صورت‌های مالی خود درج کرده‌اند رشد بیش از ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. مجموع زیان سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس در شرایطی رشد فروش سه خودروساز بزرگ کشور به رشد زیان آنها ختم شده که شاهد هستیم در عرصه بین‌المللی خودروسازان به کمک اهرم رشد تولید و به دنبال آن رشد فروش به دنبال سوددهی بیشتر هستند. اما این سوال مطرح است که چرا این فرمول برای خودروسازان داخلی جواب نمی‌دهد و آنها نمی‌توانند به کمک اهرم افزایش فروش به نوعی مسیر زیان‌دهی خود را باریک کنند؟
آنچه مشخص است پاسخ این سوال را باید در نحوه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. مدیران خودروساز برای فروش محصولات تولیدی خود نمی‌توانند از فرمول بهای تمام‌شده کالای تولیدی به‌علاوه سود استفاده کنند، آنها باید تابع قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خود باشند. اعضای این شورا هم بی‌توجه به بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، بر اساس فرمول خود اقدام به دیکته قیمت به مدیران خودروساز می‌کنند. بنابراین تحمیل قیمت و استفاده از فرمول قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود تا شرکت‌های خودروساز نه تنها این امکان را پیدا نکنند تا محصولات خود را با سود عرضه کنند بلکه برای تولید باید از جیب هم هزینه کنند و این به معنای زیان‌دهی آنها است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیشرفت و توسعه خودروسازی بدون سودآوری قابل‌تصور نیست حال آنکه به نظر می‌رسد در کشور ما تولید خودرو صرفا برای تولید و پاسخ حداقلی به نیاز بازار است و سودآوری در این صنعت یا دارای اهمیت نبوده یا حتی اگر اهمیت هم داشته مسیر تحقق آن به غلط انتخاب شده است. آنچه مشخص است دلیل این موضوع نیز همان‌طور که عنوان شد در نوع قیمت‌گذاری است و مهم‌تر از آن نیز حاکمیت دولتی بر سرنوشت صنعت خودروی ایران بوده است، چراکه در صنعت تحت مدیریت بخش خصوصی، سودآوری مهم‌ترین عاملی است که باعث می‌شود محصول نهایی تولید شده، به مختصات نیاز مشتری نزدیک‌تر و سودآوری بیش از پیش محقق شود.
نشانه‌هایی از رشد تولید و افت درآمد
در شرایطی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور، ارائه شده به بورس حکایت از رشد تولید و افزایش زیان دارد که بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز در گزارش ماهانه تولید صنعتی خود که مربوط به دی ماه می‌شود این نکته را مورد تاکید قرار داده که شرکت‌های خودروسازی و قطعات حاضر در بورس به‌رغم رشد تولید قابل توجهی که داشتند، با افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بودند. نگاهی به گزارش فصل پاییز که توسط کارشناسان این مرکز پژوهشی تهیه شده است، نشان می‌دهد طی سه ماه سوم سال به‌طور میانگین نرخ تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین قطعه‌سازان حاضر در بازار سرمایه ۱۸درصد رشد کرده است. این مسیر در دی‌ماه هم با شیب کمتری ادامه داشته است. براساس گزارش دی ماه پژوهشکده پولی و بانکی نرخ رشد تولید شرکت‌های بورسی صنعت خودرو و قطعات بیش از ۱۲درصد بوده است. البته در این گزارش تاکید شده است که در دی ماه به نسبت ماه‌های اخیر به‌رغم رشد تولید بیش از ۱۲درصدی اما رشد فروش اتفاق نیفتاده است و این مساله از رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس مشخص است. در شرایطی در این گزارش عنوان شده رشد فروش با افت همراه بوده است که سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۶۷ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند. باید به این نکته توجه کرد که گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی وضعیت ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه را بررسی و به‌طور کلی در ارتباط با وضعیت شرکت‌های بورسی خودروساز و قطعه‌ساز اظهار نظر کرده است. بر اساس گزارشی که کارشناسان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در دی‌ماه ارائه داده‌اند موجودی انبار این شرکت‌ها در دی ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۵درصدی را نشان می‌دهد. همین وضعیت را در سه ماه منتهی به دی ماه یعنی سه ماه فصل پاییز نیز می‌توان مشاهده کرد. در سه ماه سوم سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، موجودی انبار شرکت‌های بورسی خودروساز و قطعه‌ساز رشدی بیش از ۱۶درصد را تجربه کرده است. هرچند در دیگر کالاها رشد محصولات انباری به عدم تقاضای مناسب یا نبود صادرات برمی‌گردد، اما در خودروسازهای کشور، خودروهایی که به‌دلیل نبود قطعه دپو شده و قابلیت فروش ندارند، راهی پارکینگ خودروسازان می‌شوند و در زمره کالای انباری محسوب می‌شوند.
طی حدود سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی از ایران، به‌دلیل نبود قطعه برخی از خودروها به‌طور ناقص از خطوط تولید خودروسازان خارج می‌شوند. با این حال طبق گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به‌رغم رشد موجودی انبار شرکت‌های بورسی خودروساز و قطعه‌ساز که نشان‌دهنده افت فروش آنها است، جزئیات درآمدی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد این شرکت‌ها در مجموع تا پایان آذرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد درآمدی بیش از ۶۷درصدی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. براساس اطلاعات منتشرشده توسط بورس نشان می‌دهد، ایران خودرو تا پایان فصل پاییز در قیاس با مدت مشابه در سال ۹۸ توانسته درآمد خود را بیش از ۹۴درصد رشد دهد؛ اما در همین بازه زمانی زیان این خودروساز نیز بیش از ۴۳درصد رشد را نشان می‌دهد. اما دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا افت درآمدی ۷درصدی را در پایان نهمین ماه از سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل در صورت‌های مالی خود درج کرده است؛ اما این میزان افت درآمد منجر به رشد زیان بیش از ۱۸درصدی این خودروساز در بازه زمانی یاد شده است. پارس خودرو سومین خودروساز بزرگ کشور نیز به‌رغم رشد درآمدی بیش از ۳۳۲درصدی اما نتوانسته جلوی زیان دهی خود را در پایان پاییز سال جاری به نسبت پاییز سال گذشته بگیرد. صورت‌های مالی پارس خودرو رشد زیان بیش از ۳۹درصدی را دربازه زمانی یادشده نشان می‌دهد.
وضعیت سوددهی خودروسازان بورسی
اما بررسی گزارش دی ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ارتباط با وضعیت سوددهی شرکت‌های بورسی خودروساز و قطعه‌ساز نشان می‌دهد از مجموع ۳۶ شرکت زنجیره خودروسازی حاضر در بازار سرمایه در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این تعداد شرکت زیان‌ده به نسبت مدت مشابه سال ۹۷ با افت همراه بوده است.
تا پایان سال ۹۷ در مجموع ۱۳ شرکت زیان‌ده خودروساز و قطعه‌ساز در بازار سرمایه وجود داشته است. اما رشد اسمی سود شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی طی ۱۲ ماهه سال ۹۸ بیش از ۵۴ درصد بوده است. عملکرد ۶ ماهه خودروسازان و قطعه‌سازان بورسی در سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه ۱۰ شرکت زیان‌ده هستند. مقایسه وضعیت شرکت‌های بورسی زیان‌ده خودروساز و قطعه‌ساز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از افت حکایت دارد. در پایان شهریورماه سال ۹۸ بیش از ۱۶ شرکت زیان‌ده خودروساز و قطعه‌ساز بورسی وجود داشته است. اما بر خلاف ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ در ۶ ماه ابتدایی امسال درآمد اسمی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که در زنجیره خودروسازی فعال هستند افت بیش از ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در پایان ۹ ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به رغم کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، همچنان رشد اسمی سود آنها منفی بوده است. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان فصل پاییز از ۳۶ شرکت خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس ۹ شرکت زیان را در صورت‌های مالی خود درج کرده‌اند. سال گذشته در همین بازه زمانی تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی که در زنجیره خودروسازی و قطعه‌ساز فعال بودند ۱۵ شرکت بود. بنابراین تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بازار سرمایه در پایان نهمین ماه از سال جاری به نسبت سال گذشته به لحاظ تعداد ۶ شرکت افت کرده است. رشد اسمی سود این شرکت‌ها در پایان سه ماه سوم سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷ درصدی را نشان می‌دهد. اما چرا شرکت‌های زنجیره خودروسازی حاضر در بازار سرمایه در سال جاری با افت رشد اسمی سود آن طور که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید مواجه شده‌اند، این در حالی است که سال ۹۸ را با بیش از ۵۴ درصد سود اسمی به پایان رسانده بودند.
این میزان سوددهی در سال گذشته را می‌توان در اجرای نصفه و نیمه آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که در دوره وزارت رحمانی اجرایی شد ولی تداوم نیافت، جست‌وجو کرد. این شیوه قیمت‌گذاری از بهمن‌ماه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و اثر خود را در سال ۹۸ نمایان کرد، همچنین در پایان سال ۹۷ مصوب شد که تسهیلاتی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما از این مبلغ تنها ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار گرفت. این دو عامل سبب شد شرکت‌های خودروساز به نوعی از رشد منفی سال ۹۷ فاصله بگیرند. اما دلیل اصلی زیان‌دهی این شرکت‌ها را باید در دو مسیر تامین مواد مورد نیاز برای تولید و همچنین فروش محصولات تولیدی بررسی کرد. کارشناسان می‌گویند شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نمی‌توانند مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت‌های مناسبی تهیه کنند در بخش فروش محصولات نیز تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند محصولات تولیدی را با قیمت‌هایی که علاوه بر بهای تمام‌شده، سودی را نیز نصیب آنها کند، به فروش برسانند. همین اتفاق باعث می‌شود محصولات تولیدی زیر قیمت تمام‌شده به فروش برسد و این مساله ریشه اصلی زیان‌دهی آنها است. کارشناسان تاکید می‌کنند در کنار این مساله شاهد هستیم که شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی در بحث مدیریت داخلی خود نیز از آزادی عمل چندانی برخوردار نیستند. به‌طور مثال آنها نمی‌توانند نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنابراین سوددهی این شرکت‌ها از ناحیه مازاد پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار تحت فشار قرار دارد. در شرایطی که هزینه‌های تولید روند افزایشی دارد، شاهد هستیم که درآمد خودروسازان به دلایل ذکرشده به میزان هزینه‌های پرداختی رشد نمی‌کند و همین اتفاق نمودار سوددهی این شرکت‌ها را نزولی می‌کند.
* شرق
- بورس به کجا می‌رود؟
شرق به وضعیت بورس پرداخته است: ایران در سال ۹۹ روزگار متفاوتی را پشت سر گذاشت و روند حوادث به گونه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی پیش رفت. ویروس کرونا که البته تمام دنیا را تحت تأثیر قرار داد، زندگی ایرانیان را هم با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرد، اما هجوم مردم به سمت بورس و راه‌یافتن اصطلاحات بازار سرمایه به زندگی روزمره مردم یکی از پدیده‌های سال ۹۹ در جامعه ایران بوده است. در همین سال روستایی محروم در یکی از دورافتاده‌ترین مناطق استان کهگیلویه‌وبویراحمد پا به رسانه‌ها گذاشت و مال‌استریت به شهرت رسید؛ مال‌ملا با جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر ابتدا با گزارشی از صداوسیما که نشان از رضایت کم‌نظیر ساکنان این روستا از بورس داشت، به آوازه رسید؛ اما این شادمانی ادامه پیدا نکرد و در آخرین روزهای بهمن گزارشی از همین روستا بار دیگر خبرساز شد.
ساکنان مال‌استریت این‌بار از نابودی سرمایه و داشته‌های خود سخن گفتند و حالا همین روستا نمادی از وضعیت بازار سرمایه در ایران است. روزگاری شرایط بر وفق مراد مردم پیش می‌رفت و هر روز سرمایه آنها در بازاری غیرعادی رشد پیدا می‌کرد و به همین شدت هم افراد تازه پا به بازار بورس می‌گذاشتند، اما از ماه‌ها پیش ورق برگشت و نه‌تنها سودهای حاصل‌شده که حتی سرمایه مردم هم از بین رفته است. پیش‌تر رئیس سازمان بورس کشور گفته بود که پیش از آزادسازی سهام عدالت، نزدیک به ۱۳ میلیون ایرانی کد معاملاتی بورس داشتند که پس از آزادسازی سهام عدالت این جمعیت به عدد ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید و حتی بعدتر از مرز ۶۰ میلیون کد بورسی هم فراتر رفت.
داده‌های رسمی می‌گوید نتیجه آن صف‌های طولانی در مقابل دفاتر عضویت در بورس و سامانه سجام آن‌هم در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، عضویت حدود ۸۰ درصد مردم ایران در بازار سرمایه یا دست‌کم دارابودن کد بورسی است. در همین حدود یک سال هم البته تمام متغیرهای سنجش بازار سرمایه رشدی غیرعادی داشتند؛ شاخص کل بورس با رشدی چند ده‌برابری حتی به بالاتر از دو میلیون هم رسید و ارزش بازار بورس هم نسبت به سال ۱۳۸۸، به رشدی بیش از صد برابر رسید.
روند صعودی البته از جایی نزولی شد و شاخص با کاهشی کم‌سابقه ضرر هنگفتی روی دست مردم و به‌خصوص کاربران کم‌تجربه و غیرحرفه‌ای بر جای گذاشت. در چند ماه گذشته البته بارها قواعد این بازار با نیت کمک مردم و سرمایه‌گذاران تغییر یافت، ولی نتیجه چندان با هدف تغییرات پیش نرفت و بازار به روند کاهشی خود ادامه داد. از هفته پیش هم دامنه نوسان، تغییری اساسی پیدا کرد و همین تغییر افرادی را به ورود دوباره ترغیب کرد ولی نتیجه آن یک روز مثبت و در ادامه بازگشت روند نزولی بوده است. در یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال پرافت‌وخیز جامعه ایران، بازار سرمایه به کجا خواهید رسید و مجلس چه برنامه‌ای برای نظارت بر این بازار دارد؟ یک کارشناس بازار سرمایه و نایب‌رئیس کیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره و در گفت‌وگو با شرق توضیحاتی را ارائه می‌دهد.
تصمیمات مسئولان نتیجه عکس می‌دهد
فرزین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که در حدود یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال، امید چندانی به تغییر روند نزولی بازار بورس نیست و اگرچه نیت تغییرات را مثبت می‌داند، اما می‌گوید که نتیجه هر تغییری تأثیر منفی بر این بازار است. او دراین‌باره به شرق می‌گوید: با توجه به روندی که در سال ۹۹ داشتیم، شاهد یک هجوم به سمت بازار سرمایه بودیم. این روند متشکل از چند عامل اثرگذار مانند تغییر نرخ ارز، تمرکز بیش از اندازه بر بازار سرمایه و... است که عمدتا به دلیل پیشگیری از سرایت این نقدینگی به سایر بازارها و جلوگیری از تعطیلی بازارهای دیگری به منظور تمرکز نقدینگی بر بازار سرمایه صورت گرفت؛ یعنی دلیل توجه به بازار سرمایه یکی پیشگیری از نفوذ این نقدینگی به سایر بازارها و دیگری هم با نگاهی به کسری بودجه دولت بود. همه این موارد باعث شد که یکی از نازل‌ترین بازارهای سرمایه‌ای را داشته باشیم که همین کاهش ضرورت چاره‌اندیشی را در مسئولان ایجاد کرد که متأسفانه تصمیمات آنها مفید و تأثیرگذار نبود. اما با این تغییرات می‌توان به آینده این بازار دست‌کم در کوتاه‌مدت امیدوار بود؟
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: مشکل فعلی ما در بازار سرمایه تقاضا است که پایین است، ولی تمرکز مسئولان بر عرضه است که در نهایت نتیجه به اینجا رسید و در حال حاضر امیدی به طراوت و شادابی که در شش ماه اول سال دیده می‌شد، نیست و انتظار هم نمی‌رود در این حدود یک ماه تغییری ایجاد شود. این‌طور که آقابزرگی می‌گوید امید چندانی به نتیجه این بازار و تغییر روند در یک ماه باقی‌مانده از سال هم وجود ندارد: به سطحی رسیدیم که قدرت نوسان‌گیری کاهش یافته و همچنین تجربه تکنیکال و فرازونشیب حکم می‌کند که در آینده پیشرو افزایش قابل توجهی نسبت به همین شاخص فعلی هم نخواهیم داشت.
هرچند با کسری ۳۲۰ هزار میلیاردتومانی بودجه در سال پیشرو همچنان بازار بورس می‌تواند به دولت کمک کند، ولی درمجموع از این ماه باقی‌مانده انتظار رشد نداریم و حتی شاید برایند هم منفی باشد. این روند منفی بازار سرمایه در حالی است که مسئولان ارشد کشور بارها از تصمیمات حمایتی خود از این بازار سخن گفته‌اند و مدام هم برخی قواعد این بازار تغییر می‌کند. مسئولان واقعا نمی‌خواهند روند بازار بهتر شود یا اینکه چنین نیتی دارند، ولی تصمیمات آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش پرتکرار این‌روزها هم می‌گوید: به نظر که نیت کمک به بازار است اما نتیجه برعکس است.
بهبود آینده بازار سرمایه در بلندمدت هم خواسته مسئولان و هم فعالان اقتصاد است و انتظار همه حمایت از این بازار است، اما به دلیل کسری بودجه و جلوگیری از سرایت نقدینگی به سایر بازارها، بورس ابزار قرار گرفت و نتیجه مفید نبود. مسئولان می‌خواهند قمیت‌ها افزایش پیدا کند، اما تقاضایی وجود ندارد و همین نبود تقاضا باعث روند منفی بازار سرمایه شده است. پس مسئولان می‌خواهند روند بازار مثبت باشد، اما چون شرایط پذیرای این وضعیت نیست روند برعکس خواسته مسئولان پیش می‌رود. او در توضیح این موضوع ادامه می‌دهد: در بازاری که متزلزل و با ریسک همراه است هرگونه تصمیم حتی تصمیماتی که باطنا می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد، بازتاب منفی دارد چون هیجان ایجاد می‌کند. هم تصمیمات آزمون و خطایی و هم تصمیمات در وزارتخانه‌ها معمولا در شرایط ناپایدار بازار تأثیر مثبتی ایجاد نمی‌کند و شرایط حکم می‌کند که نتیجه هر تصمیمی منفی باشد.
در طول تاریخ بازار سرمایه ما، هیچ‌گاه چنین اراده‌ای برای حمایت از بازار سرمایه از سوی مسئولان نداشتیم ولی نتیجه این حمایت بی‌سابقه هم بهبود بازار سرمایه نیست؛ زیرا خود این تصمیمات هیجان ایجاد می‌کند و در این شرایط هیجان بدترین تأثیر را بر بازار دارد. اما در همین یک سال و نیم گذشته چندین میلیون ایرانی با هدف حفظ سرمایه خود یا افزایش آن، رو به بازار سرمایه آوردند و در این هجوم، تشویق‌های مسئولان هم تأثیر فراوانی داشت. نتیجه این حضور اما ضرر هنگفت برای بسیاری از مردم بوده است.
این بخش از کاربران بورس در این شرایط باید چه کاری انجام دهند و پیشنهاد یک کارشناس بازار سرمایه به آنها چیست؟ آقابزرگی دراین‌باره هم توصیه‌هایی را مطرح می‌کند: بهترین توصیه به افراد غیرحرفه‌ای و بدون تجربه و کسانی که ناخواسته به این بازار وارد شدند، حتی در حال حاضر و با وجود تجربه تلخ و زیانی که داشتند، مراجعه به کارشناسان، سبدگردان‌های معتبر و صندوق‌هاست. چون افراد حرفه‌ای در هر شرایطی می‌توانند کار خود را پیش ببرند اما درباره افراد تازه‌کار این شرایط فراهم نیست. من دوباره همان موردی را که از ابتدای سال همه کارشناسان تأکید کردند، یادآوری می‌کنم: مشورت از مراجع ذی‌صلاح. الان بالغ بر پنج هزار سایت سینگال‌دهی بدون مجوز وجود دارد، اما منابع قانونی و مجاری ذی‌صلاح هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ معروفیت و تأثیرگذاری بسیار کمتر هستند. بهتر است مردم به سمت مراجع معتبر و قانونی بروند تا کانال‌های بی‌حساب‌وکتاب.
روزی نیست که در کمیسیون اقتصادی حرف بورس نباشد
مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود به بازار سرمایه توجه جدی نشان داد و حتی چندین‌بار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را برای توضیح جدی فراخواند. نتیجه اما چندان متفاوت نبود و همچنان مردم کم‌تجربه در این بازار با کاهش سرمایه خود روبه‌رو هستند. کاظم موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره توضیحاتی را ارائه می‌دهد و از لزوم بهبود جدی این بازار به شرق می‌گوید. او می‌گوید: بازار سرمایه و بورس مثل موج دریا متلاطم است و آن فرهیختگی و دانش ورود به بورس را باید از طریق صداوسیما و فضای مجازی در اختیار مردم قرار می‌دادند که این کار را نکردند.
دولت و شخص رئیس‌جمهوری زیرساخت‌های سازمان بورس را تأیید کرده و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کرده است؛ این تشویق یعنی تأیید دولت. چون بالاخره این سازمان مال دولت است هرچند درحقیقت متعلق به مردم است. در نتیجه باید دولت پاسخ‌گو باشد و مردم را اقناع کند و نظر بنده این است که توپ را در زمین مجلس نیندازند. ما همیشه گفتیم که باید تصمیمات به گونه‌ای باشد که اموال مردم به یغما نرود. نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که هر روز در این کمیسیون بحث بورس مطرح است و خطاب به دولت می‌گوید: پیشنهاد من است که دولت و جناب آقای دکتر روحانی پاسخ‌گو باشند. به مردم هم توضیح دادم که سعی نکنند به صورت شتاب‌زده بیرون بروند و به نظرم فضا بهتر خواهد شد و اینکه شتاب‌زده مابقی سرمایه را جای دیگر ببرند به صلاح نیست. امیدواریم یک روزی اینجا منتفع شوند چون مجلس نظارت بیشتری روی این موضوع دارد و امیدوارم این درد و آلام مردم مرهم شود. حتی به لحاظ شرعی این رفتار دولت با مردم نابخشودنی است زیرا حق و حقوق مردم از دست رفته است.
اما کمیسیون اقتصادی مجلس چه برنامه و طرحی برای نظارت بر بازار سرمایه دارد؟ موسوی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: من روزی را ندیدم که در کمیسیون ما از بورس صحبت نشود زیرا درد و آلام عمومی مردم است. نمایندگان به حوزه خود می‌روند و آنجا مردم مشکلاتشان را مطرح می‌کنند و این به فضای کمیسیون می‌رسد. یکی از طرح‌های ما در کمیسیون بر این بوده که یک نفر در جلسه هیئت دولت به‌عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای عالی دولت عضو باشد و در جلسات هیئت دولت باشد که این نظارتی از طرف مردم بر بورس باشد. یعنی ما به‌عنوان مجلس آنجا حق نظارت داشته باشیم و این اتفاق افتاده است. او می‌گوید که کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه جدی برای نظارت بر بورس دارد و معتقد است که روند تغییرات باید به گونه‌ای باشد که سرمایه ازبین‌رفته مردم بازگردد؛ این تلاش‌ها و تغییرات در قوانین بورس البته مورد تأیید بسیاری از کارشناسان این حوزه نیست. بعضی از کارشناسان می‌گویند بازار باید روند عادی خود را طی کند و هرگونه تغییر از بالا نتیجه‌ای متفاوت از هدف تغییر خواهد داشت.
* وطن امروز
- ناکامی دولت در تامین روغن خوراکی
وطن‌امروز از نابسامانی بازار روغن گزارش داده است: نابسامانی بازار کالاهای اساسی در سال جاری به خبری تکراری تبدیل شده است. طی ماه‌های اخیر بسیاری از مردم برای تهیه کالاهای اساسی دچار مشکل شده‌اند. افزایش چندباره قیمت‌ها و کمبود کالاها از جمله پرتکرارترین مشکلات مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز بویژه کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بوده است. طی روزهای گذشته نیز، کمیاب شدن روغن و محدود شدن عرضه آن، به مساله جدیدی برای مردم تبدیل شده است. در همین راستا روز گذشته یک خبرگزاری دولتی از کمیاب شدن روغن در بازار خبر داد. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد در برخی فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد.
بررسی‌های میدانی وطن‌امروز هم کمبود و گرانی روغن را تایید می‌کند، طوری که در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ تهران به هر مشتری تنها ۲ روغن مایع فروخته می‌شود و از سوی دیگر روغن جامد بسیار کمیاب شده است. از سوی دیگر روغن جامد که ماده اصلی صنوفی مانند شیرینی‌پزی است، به صورت قاچاق و با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شود؛ قیمت هر قوطی حلبی روغن ۵ کیلویی حدود ۱۵۰ هزار تومان است که بسیار بیشتر از رقم مصوب است. بررسی فروشگاه‌های اینترنتی هم گویای کمبود روغن در کشور است. هم‌اکنون هیچ کدام از فروشگاه‌های اینترنتی روغن جامد برای فروش ندارند و از سوی دیگر برای خرید روغن مایع محدودیت‌های ۵ عدد وجود دارد. وضعیت شهرستان‌ها اما از تهران بدتر است. برای مثال در مازندران هم روغن جامد و هم روغن مایع کمیاب شده است و همین موضوع باعث شده مردم در صورتی که فروشگاهی روغن داشته باشد، در صف طولانی برای خرید آن قرار گیرند.
تداوم نابسامانی بازار کالاهای اساسی تا روزهای پایانی سال و در آستانه ایام نوروز اما در حالی است که دولتمردان از عملکرد خود در بخش اقتصاد بویژه مدیریت بازار کالاهای اساسی تمجید(!) کرده و خود را ناجی کشور در شرایط تحریم معرفی می‌کنند. پیش از این رئیس دولت در جلسه هیات دولت با تمجید از عملکرد دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی و تامین این کالاها اعلام کرد مردم برای تامین کالا به مشکل نخورده و مجبور به ایستادن در صف نشدند و هر جا می‌رفتند، کالا بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت هم در جریان سفر به استان کردستان، گرفتار نشدن کشور به قحطی و ناامنی را نتیجه مدیریت درست دولت خوانده بود.
نابسامانی بازار کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون مردم بارها شاهد نوسانات جدی در قیمت کالاهای اساسی و گاهی شاهد کمیاب شدن برخی از این کالاها بوده‌اند. تقریبا هفته‌ای نیست که قیمت کالایی افزایش نیابد یا مردم برای تامین آن دچار مشکل نشوند. پس از نوسان قیمت مرغ، تخم‌مرغ و میوه در هفته‌های گذشته، حالا گویا نوبت روغن است که بار دیگر کمبود آن خبرساز شود. در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی از گرانی و کمیاب شدن روغن و همچنین فروش روغن در فروشگاه‌ها مشروط به خرید کالاهای دیگر نظیر تن ماهی منتشر و جنجال‌ساز شده بود. این در حالی است که روغن در حال حاضر از معدود کالاهایی است که با وجود گذشت نزدیک به ۳ سال از آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، هنوز از فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی حذف نشده است. با این حال طی ماه‌های گذشته علاوه بر رشد قیمت این کالا، بارها خبر کمیاب شدن آن در نقاط مختلف کشور نیز منتشر شد. در همین راستا روز گذشته، خبری مبنی بر محدود شدن عرضه روغن جامد منتشر شد.
هر کارت ملی یک روغن!
روز گذشته یک خبرگزاری دولتی از کمیاب شدن عرضه روغن گزارش داد. طبق خبری که ایسنا منتشر کرد، همچنان روغن جامد در بازار کمیاب است و در برخی فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد. مشکل کمبود روغن در حالی است که از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران و برخی شهرستان‌ها یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود، یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد، یا خرید آن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می‌شد.
آسمان ریسمان دولتی‌ها برای توجیه سوءمدیریت
از همان روزهای آغازین کمیاب شدن روغن در بازار، مسؤولان مربوط در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعلام کردند. حتی یک ماه پیش شرکت بازرگانی دولتی (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) در واکنش به انتشار خبر کمبود روغن در بازار با صدور اطلاعیه‌ای، برنامه کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی را عامل کمبود روغن اعلام کرد. شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مسؤول تنظیم بازار روغن در اطلاعیه خود اعلام کرد: نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی گسترده و متراکم درباره آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف، صنعت و خانوار به بازار تحمیل و در عمل بازار را از حالت تعادل خارج کرده است.
یک روز پس از این اطلاعیه، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادعای مطرح در بیانیه روز گذشته این شرکت را تکرار و مجلس را مقصر افزایش قیمت و کمیاب شدن روغن معرفی کرد. یزدان سیف در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره وضعیت بازار روغن و دلیل کمبود آن تصریح کرد: از وقتی گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی حذف می‌شود، احتکار شروع شد. وی افزود: هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن وجود ندارد. این مقام مسؤول بیان کرد: حدود ۲ ماه است که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است و این سبب افزایش تقاضای خرید روغن بویژه در بخش صنعت شده است. عامل گرانی روغن مجلسی‌ها هستند. سیف گفت: بیشترین کمبود در روغن نیمه جامد است که مصرف مشترک میان خانوار و صنعت است و بشدت مصارف صنعت، بالا رفته است. او ادامه داد: انتظارات تورمی در افزایش تقاضا دخیل است. امروز این انتظار تورمی برای روغن ایجاد شده، در حالی که بر اساس آخرین جلسه تنظیم بازار، دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از جمله روغن ندارد.
خودستایی دولتی‌ها در اوج مشکلات مردم
تداوم نابسامانی بازار کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته و ناتوانی دولت در مدیریت این نابسامانی باعث بالا گرفتن نارضایتی مردم شده است. با این حال مسؤولان دولت همچنان به تمجید از مدیریت خود می‌پردازند. رئیس دولت از جمله شاخص‌ترین مقامات دولتی است که بارها از عملکرد دولت در موضوعات مختلف از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی تمجید کرده است. در همین رابطه حسن روحانی چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه سال جاری با اشاره به تحریم و معرفی آن به عنوان عامل نابسامانی‌های اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تصریح کرد: اینها روشن بود اما در عین حال مردم صف نبستند و برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند و هر جا می‌رفتند، کالا بود. البته قیمت‌ها مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ و مقداری هم به خاطر بی‌انصافی برخی افراد که در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کردند [بالا بود] و مقداری هم در زمینه مدیریت‌ها باید کار بیشتری انجام می‌دادیم.
تمجید دولتمردان از عملکرد خود با وجود تعدد مشکلات و تداوم نابسامانی‌ها البته به اظهارات رئیس دولت ختم نمی‌شود. روز گذشته معاون اول دولت در جریان سفر به استان کردستان بار دیگر به ستایش از عملکرد دولت پرداخت. جهانگیری در جریان سفر به استان کردستان با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، با اذعان به اینکه قبول داریم زندگی مردم بسیار سخت شده و قیمت کالاها و اجناس افزایش یافته است، افزود: با این وجود، اقتصاد کشور تعطیل و کشور درگیر قحطی و ناامنی حاصل از این شرایط نشد. جهانگیری اضافه کرد: وقتی ترامپ در شورای امنیت علیه ایران مکانیسم ماشه را فعال کرد، تنها خود و نفر همراه وی به آن رای دادند و تمام کشورهای عضو شورای امنیت به نفع ایران موضع‌گیری کردند. وی افزود: در شرایط کرونا به رغم مدعی بودن حقوق بشر، اجازه ورود دارو ندادند ولی با این وجود هیچ شهروند ایرانی احساس کمبود دارو نکرد و هنوز هم با وجود کمک سازمان بهداشت جهانی بیش از یک سال است اجازه واردات برخی داروها را به ما نداده‌اند. جهانگیری اظهار داشت: گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور مانند بنزین و امنیت غذایی و دیگر نقاط آسیب‌پذیر کشور توسط فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس دانش و تجربه، خودکفایی در بخش‌های مختلف آغاز شد.
۳ میلیارد دلار ارز دولتی چه شد؟
بررسی‌های وطن‌امروز از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا ابتدای آذرماه، رقم ۳ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۸۸۴ هزار دلار برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است طوری که برای روغن خام یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دلار و برای دانه‌های روغنی یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار تخصیص توسط بانک مرکزی انجام شده است. البته از این ارقام ۹ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و ۸۹ میلیون دلار مربوط به روغن خام به دلیل عدم اجرای تعهد واردکننده منقضی شده است. با این تفاسیر می‌توان گفت موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته و این بهانه را نمی‌توان دلیل افزایش قیمت روغن خواند. این یعنی با وجود هزینه‌کرد ارز ترجیحی باز هم شاهد رشد قیمت بوده‌ایم.
* فرهیختگان
- چرا اقتصاد ایران بهشت دلال‌هاست
فرهیختگان درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: در اولین گزارش سازمان آنکتاد که به ارزیابی وضعیت سال۲۰۰۰ پرداخته، امتیاز ایران ۲۴.۸ از ۱۰۰ بوده که این مقدار با نوسان‌هایی در آخرین گزارش آنکتاد به ۳۰.۷ رسیده و این امتیاز ایران را در رتبه ۱۱۴ قرار داده است.
بیش از یک‌سال است که ویروس مرموز کرونا علاوه‌بر گرفتن جان نزدیک به ۲.۵میلیون نفر در جهان، با از بین بردن برخی مشاغل و کاهش تقاضا برای برخی دیگر به‌ویژه در بخش خدمات، زیست و معیشت میلیون‌ها انسان را به خطر انداخته و دولت‌ها و ملت‌ها را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است. اگر به این چالش جدید، چالش‌های پیشین همانند شوک‌های خارجی، اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش تنش‌های سیاسی و جنگ‌ها را هم اضافه کنیم، حتی درصورت فائق آمدن بر ویروس کرونا، جهانیان در سال‌های آتی با مشکلات عدیده‌ای به‌ویژه در حوزه نابرابری و فقر دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.
کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) اخیرا نوزدهمین گزارش خود را از شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI) منتشر کرده است. آنکتاد در این گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که با شیوع ویروس کرونا، ضرورت ایجاد ظرفیت‌های مولد در اقتصادها برای نیل به رشد فراگیر و پایدار، مبارزه با فقر و نابرابری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آنکتاد ظرفیت‌های مولد را به‌عنوان «منابع تولیدی، توانایی‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی» تعریف می‌کند که درکنار هم ظرفیت یک اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات را تعیین و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کند. شاخص ظرفیت‌های مولد همچنین یک نمای کلی از توسعه یا عدم توسعه ظرفیت‌های مولد در هر کشور را فراهم می‌کند و این امکان را به سیاستگذاران می‌دهد تا عملکرد توسعه خود را در طول زمان پایش و ارزیابی کرده و با سایر کشورها هم مقایسه کنند.
شناسایی ظرفیت‌های مولد گام اول توسعه
آنچنانکه در وب‌سایت و همچنین گزارش‌های PCI آنکتاد توضیح داده شده، گزارش شاخص PCI یا همان ظرفیت‌های مولد آنکتاد وضعیت ۱۹۳ اقتصاد را طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بررسی می‌کند. آخرین گزارش این سازمان که اخیرا منتشر شده، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مولد کشورها را در قالب ۸ مولفه اصلی و ۴۶ عامل بررسی و امکان تحلیل چند بعدی را برای هر اقتصاد میسر می‌کند. در گزارش آنکتاد عملکرد یک اقتصاد در ظرفیت‌های مولد در مقیاس یک تا ۱۰۰ درجه‌بندی و امتیاز داده می‌شود. یکی از اهداف آنکتاد در تهیه گزارش‌های PCI، شناسایی اندازه‌گیری و محک زدن ظرفیت‌های تولیدی در سطح جهان و ترسیم شکاف‌های بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین بین کشورهای درحال توسعه است. اختلافات در توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق نتیجه شکاف در ظرفیت‌های تولیدی آنهاست. آنکتاد تاکید دارد بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولد کشورها اساسا به ایجاد، حفظ و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی برای پیشبرد توسعه بستگی دارد. این نیاز به تغییر از طریق مداخلات مبتنی‌بر رویکردهای منسجم در کل اقتصاد برای از بین بردن محدودیت‌های توسعه نیاز دارد. البته مهم است که این اقدامات و مداخلات در سطح داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد.
آنکتاد بیان می‌دارد شاخص PCI متکی به دهه‌ها تحقیق گسترده و کار تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و همچنین آموزه‌هایی است که از پشتیبانی فنی سازمان ملل در برابر آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه توسعه جنبه‌های اصلی تجارت و ساختارهای تولیدی برخوردار است. این شاخص اولین تلاش جامع برای سنجش ظرفیت‌های تولیدی در همه اقتصادها و ساختن شاخصی چند بعدی است که می‌تواند بینش و تشخیص خاص کشور برای تولید ظرفیت تولیدی را ارائه دهد. PCI همچنین امتیازات ویژه کشورها و مناطق را برای کمک به درک منابع آسیب‌پذیری سیستماتیک و عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف توسعه ملی را ارائه می‌دهد. شاخص ظرفیت‌های مولد همچنین می‌تواند به شناسایی نقاطی که ممکن است کشورها در آنها پیشرو یا عقب‌افتاده باشند یا در مواردی که سیاست‌ها کار می‌کنند اما به تلاش‌های اصلاحی نیاز است، کمک کند. شاخص ظرفیت‌های مولد، نقشه راهی برای نوع مداخالات و اقدامات سیاسی آینده برای هر یک از هشت مولفه اصلی آن ترسیم و پیشنهاد می‌کند.
آنکتاد برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص ظرفیت‌های مولد PCI، از هشت شاخص شامل حمل‌ونقل، سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، سرمایه طبیعی، بخش خصوصی و نهادها استفاده می‌کند. در بخش حمل‌ونقل توانایی سیستم را برای انتقال افراد یا کالاها از یک مکان به مکان دیگر اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری این مولفه در قالب قابلیت انعطاف‌پذیری جاده‌ها و شبکه راه‌آهن و اتصال هوایی تعریف می‌شود. در بخش سرمایه انسانی نحوه آموزش، مهارت‌ها و شرایط سلامت و یکپارچه‌سازی تحقیق و توسعه در بافت جامعه از طریق تعداد محققان و هزینه‌های فعالیت‌های تحقیقاتی ارزیابی می‌شود. بعد جنسیت با نرخ باروری منعکس می‌شود که با هر افزایش، امتیاز سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد. در بخش تغییرات ساختاری به حرکت نیروی کار و سایر منابع تولیدی از فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین به بهره‌وری اقتصادی بالا اشاره دارد. این تغییر درحال حاضر توسط پیچیدگی و تنوع صادرات، شدت سرمایه ثابت و سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی کل اندازه‌گیری می‌شود.
تغییرات ساختاری همچنین می‌تواند در یک بخش مشخص اتفاق بیفتد به شرطی که محدودیت‌های الزام‌آور در آن بخش شناسایی‌شده و به‌طور موثر برطرف شود. در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان و سهولت دسترسی و ادغام سیستم‌های ارتباطی را در جامعه تخمین می‌زند که شامل کاربران خط ثابت و تلفن‌های همراه، دسترسی به اینترنت و امنیت سرور است.
در بخش انرژی مولفه‌هایی همچون در دسترس بودن، پایداری و کارایی منابع انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل، اجزای مولفه مواردی مانند میزان استفاده و دسترسی به انرژی، تلفات در توزیع و امکان تجدیدپذیری اجزا و منابع انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی فسیلی مصرف‌شده(نفت) را با تاکید بر اهمیت سیستم‌های بهینه انرژی، دربرمی‌گیرد. در بخش سرمایه طبیعی، میزان دسترسی به منابع استخراجی و کشاورزی، ازجمله رانت‌های حاصل از استخراج منابع طبیعی و هزینه استخراج آن را تخمین می‌زند. یکی از نتایج ارزیابی میزان وابستگی کالای اساسی بدین‌صورت است که با افزایش شدت مصرف کالاهای مزبور، سرمایه طبیعی کاهش می‌یابد. در مولفه بخش خصوصی، به مواردی همچون میزان سهولت تجارت برون‌مرزی شامل هزینه‌های زمانی و مالی برای صادرات و واردات و همچنین میزان پشتیبانی از کسب‌وکار از حیث تامین مالی، سرعت اجرای قرارداد و زمان لازم برای شروع کسب‌وکار، تعریف و ارزیابی می‌شود. در ارزیابی مولفه نهادها، دو موضوع ثبات سیاسی و کارایی از طریق عواملی مانند کیفیت نظارت، اثربخشی، موفقیت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم و همچنین حفاظت از آزادی بیان و تشکل‌گرایی شهروندان، ارزیابی می‌شود.
سطح کلی ظرفیت‌های مولد یک کشور و همچنین عملکرد آن در بین هشت مولفه PCI نشانگر نقاط قوت، ضعف و الگوی رشد احتمالی یک اقتصاد در آینده است. بر این اساس طبیعی است که کشورهای پیشرفته و اقتصادهای صنعتی بهترین عملکرد را در کل شاخص ظرفیت‌های مولد داشته باشند. براساس داده‌های آنکتاد، در شاخص ظرفیت‌های مولد، آمریکا با ۵۰.۵ امتیاز از ۱۰۰نمره، در رتبه اول جهان قرار دارد. هلند با ۴۸.۲ امتیاز در رتبه دوم و ایسلند با ۴۷.۹ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته‌اند. لوکزامبورگ در رتبه چهارم، آلمان در رتبه ۵، انگلیس در رتبه ۶، دانمارک در رتبه ۷، هنگ‌کنگ در رتبه ۸، ایرلند در رتبه ۹ و ژاپن در رتبه ۱۰ قرار دارد. همچنین کره‌جنوبی نیز در رتبه ۱۱ و پس از کشورهای مذکور است. بین کشورهای آسیایی (به‌جز همسایگان ایران)، چین در رتبه ۳۳ و مالزی نیز در رتبه ۶۲ قرار دارد.
در سطح منطقه و بین کشورهای همسایه نیز امارات با امتیاز ۴۲.۳ در رتبه ۲۱ جهان و اول منطقه جای گرفته است، پس از این کشور قطر با امتیاز ۴۰.۸ در رتبه ۲۹ جهان و بحرین نیز با امتیاز ۳۹.۰۳ در رتبه ۳۹ قرار دارد. بعد از این سه کشور، عربستان‌سعودی در رتبه ۶۳ جهان، عمان در رتبه ۶۴، ترکیه در رتبه ۶۸، کویت در رتبه ۷۴، روسیه در رتبه ۷۶، اردن در رتبه ۱۱۰، هند در رتبه ۱۱۲ و ایران نیز در رتبه ۱۱۴ قرار دارد. آذربایجان با رتبه ۱۱۹، مصر با رتبه ۱۲۵، پاکستان با رتبه ۱۵۱ و افغانستان با رتبه ۱۷۸ پس از ایران جای گرفته‌اند. در این رتبه‌بندی، کشورهای عمدتا آفریقایی در رتبه‌های آخر قرار دارند. چاد در رتبه ۱۹۳ (از میان ۱۹۳ کشور)، جمهوری آفریقای‌مرکزی در رتبه ۱۹۲، سومالی در رتبه ۱۹۱، جمهوری دموکراتیک کنگو در رتبه ۱۹۰، نیجر در رتبه ۱۸۹ و بوروندی در رتبه ۱۸۸ قرار دارند.
شاخص ظرفیت‌های مولد، زمینه‌های کلیدی را مشخص می‌کند که در آن کشورهای درحال توسعه باید برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی خود و دستیابی به رشد بلندمدت، پایدار و فراگیر روی آنها تمرکز کنند. سیاستگذاران در این کشورها می‌توانند از این ابزار برای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد درمورد سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب استفاده کنند. درواقع PCI یک راهنمای عملی و ابزاری تشخیصی برای اطلاع از گزینه‌های سیاست‌های تجاری و توسعه در سطح ملی است. بر این اساس اولویت‌های موضوعی یا بخشی برای ایجاد ظرفیت‌های مولد باید در چارچوب استراتژی توسعه ملی هر کشور و شرایط خاص آن کشور تعیین شود. هیچ طرح جهانی واحدی برای تقویت ظرفیت‌های مولد و تحول اقتصادی ساختاری وجود ندارد. سیاست‌ها باید داخلی و براساس فرصت‌ها، مزیت‌های رقابتی-نسبی و محدودیت‌های خاص هر کشور، تنظیم شوند. همچنین تلاش‌های مشترکی برای حمایت از کشورها در حوزه توسعه و ایجاد ظرفیت‌های مولد جدید و استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، مورد نیاز است.
درخصوص جزئیات امتیاز ایران در شاخص PCI آمارهای آخرین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد نمره شاخص ظرفیت‌های مولد اقتصاد از ۱۰۰ حدود۳۰.۶۹ است. گفته شد که این امتیاز ایران را بین ۱۹۳ کشور، در رتبه ۱۱۴ قرار می‌دهد. در مولفه‌های ۸گانه نیز مولفه بخش خصوصی با ۷۸.۰۸ امتیاز از ۱۰۰، بالاترین امتیاز را دارد. پس از آن مولفه سرمایه طبیعی با ۵۸.۷۲ در رتبه دوم، مولفه سرمایه انسانی با ۵۲.۳۲ در رتبه سوم، مولفه نهادها ۳۵.۸۲ در رتبه چهارم، مولفه انرژی با ۳۱.۷۳ در رتبه پنجم، مولفه تغییر ساختاری با نمره ۱۶.۷۳ در رتبه ششم، مولفه فناوری ارتباطات و اطلاعات با ۱۵.۵۱ نمره در رتبه هفتم و حمل‌ونقل با امتیاز ۱۱.۱۳ در رتبه هشتم و آخر قرار دارد. بنابراین، آمارهای آنکتاد بیانگر این موضوع است که گرچه ایران در شاخص‌هایی همچون منابع طبیعی و انسانی ظرفیت‌ها را تا حدودی شکوفا کرده، اما به‌واسطه پایین بودن شاخص‌های دیگر، ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی در حوزه‌های ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و نهادها دارد. برای مثال ایران جزء کشورهایی است که بالاترین هدررفت انرژی و بالاترین سرانه مصرف انرژی را دارد. در حوزه حمل‌ونقل با وجود موقعیت چهارراهی ایران و قرار گرفتن در مرکز ۱۵ کشور همسایه، نتوانسته از ظرفیت‌های بالقوه مسیرهای آبی و خاکی و ریلی استفاده کند.
اما مقایسه روندهای ۱۸ گزارش اخیر PCI آنکتاد نیز نشان می‌دهد در اولین گزارش این سازمان که به ارزیابی وضعیت سال۲۰۰۰ پرداخته، امتیاز ایران ۲۴.۸ از ۱۰۰ بوده که این مقدار با نوسان‌هایی در آخرین گزارش آنکتاد به ۳۰.۷ رسیده و این امتیاز ایران را در رتبه ۱۱۴ قرار داده است. این وضعیت در کشورهای منطقه نیز در ترکیه از ۲۹.۸ امتیاز در سال ۲۰۰۰ به ۳۴.۳ رسیده، امتیاز عربستان طی این مدت از ۲۶.۵ به ۳۴.۷ و امتیاز روسیه نیز از ۲۷.۶ به ۳۳.۹ در آخرین گزارش رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی ۱۸ گزارش اخیر آنکتاد، امتیاز ایران ۲۳.۸ درصد، امتیاز عربستان نزدیک به ۳۱ درصد، امتیاز ترکیه ۱۵.۱ درصد و امتیاز روسیه نیز ۲۲.۸ درصد رشد داشته است. ایران بین ۸ مولفه، در مولفه بخش خصوصی در رتبه اول، سرمایه طبیعی در رتبه دوم و سرمایه انسانی نیز در رتبه سوم بهترین عملکردها قرار دارد. همچنین بدترین عملکرد مربوط به ارتباطات و اطلاعات، حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری است. در روسیه مولفه بخش خصوصی در رتبه اول، نیروی انسانی در رتبه دوم و منابع طبیعی در رتبه سوم است. حمل‌ونقل بدترین عملکرد و پس از آن نیز اطلاعات و ارتباطات و تغییرات ساختاری قرار دارد. در عربستان بخش خصوصی اول، منابع طبیعی دوم و منابع انسانی سوم است. در این کشور بدترین عملکرد مربوط به ارتباطات و اطلاعات، حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری است. در ترکیه بهترین عملکرد مربوط به مولفه بخش خصوصی، پس از آن نیروی انسانی و در رتبه سوم هم منابع طبیعی قرار دارد. در این کشور ارتباطات و اطلاعات در رتبه آخر و حمل‌ونقل و تغییرات ساختاری به‌ترتیب دوم و سوم هستند.