به گزارش مشرق، محمد حسینی، با اشاره به عملکرد کمیسیون تلفیق در تصویب و بررسی جزئیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در روز سه شنبه هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در مباحثی که دولت ایرادهایی بر مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح کرده بود در اصلاحیه مذکور به جز اشاره به دو الی سه مورد از مصوبات و عدم پذیرش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق اقدام کرده است.
وی تاکید کرد: در اصلاحیه ای که دولت ارسال کرده، اولین موضوعی که به چشم میخورد به نوعی اصرار بر صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و عدد اصلاحی را که کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود مبنی بر صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز هیچ اشاره ای به آن نشده و در مصوبه ارسال شده از سوی دولت اصرار بر صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز هست که با توجه به سهم سقف صندوق اصلاحیه لازم انجام شده ولی سقف میزان درآمد وصولی دولت از منابع نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ثابت نگه داشته شده است.
مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: موضوعی که در مباحث بعدی تبصره یک میتوانیم به آن اشاره کنیم، بحث نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هست که دولت بر آن اصرار کرده که در این زمینه نرخ ارز محاسباتی را در اعداد و ارقام مندرج در لایحه اصلاحی درج نموده و بحث بعدی اصلاحیه در مورد تبصره ۱۲ در خصوص حقوق و مزایا کارکنان می باشد که ضمن تاکید بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ برای کلیه کارکنان دولت حکمی نیز آورده شده که در اجرای تبصره ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه افرادی در دولت یا حتی بازنشستگان حقوق شان بیش از دو برابر عدد مندرج در تبصره باشه ممنوعیت پرداخت برای آن ایجاد خواهد شد.
حسینی افزود: تبصره ۱۴ مورد دیگر است که ایرادهای زیادی بر آن وارد بود و تنها در اصلاحیه ای که دولت ارسال کرده اجازه دریافت یک درصد تنخواه گردان از خزانه دولت را مد نظر قرار داده است.
وی در ادامه گفت:دولت در لایحه بودجه رقم ۲۶۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه درنظر گرفته بود که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در صورتی که در اصلاحیه ارسال شده از سوی دولت هیچ اشاره به تغییر رقم بودجه یارانه نشد.
حسینی با بیان اینکه دولت در اصلاحیه ارسال شده تنها در چند تبصره و اصلاحیه های کوچک مانند تبصره ۵ اعداد و ارقام را با کمی افزایش داده و به مجلس ارسال کرد، افزود: انتظار این بود که دولت در این رد و بدل هایی که صورت گرفت و مباحثی که مطرح شد به دنبال اصلاح ساختاری موارد بودجه باشد و مواردی را که کمیسیون تلفیق به آن اشاره داشت را اعمال کند و از احکام دقیق تری برای اصلاح بودجه استفاده شود، ولی عملا می بینیم در این زمینه نیز اقدام موثری انجام نشده و دولت اصرار بر مصوبات لایحه اولیه بودجه داشته است.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات که بسیار مدنظر بود برای اخذ مالیات از سکونت گاه های خالی و عوارض واردات خودرو و سایر مواردی که در کمیسیون تلفیق به صراحتا به آن اشاره کرده بود در اصلاحیه بودجه هیچ اشاره ای نشده و حتی نظری مبنی بر اینکه که آیا این طرحها ادامه دار باشند یا حذف شوند اشاره نشده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش بودجه کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه در مجلس قرائت شده و خیلی تغییرات زیادی نسبت به گزارشات اولیه پیدا نکرده است، لذا مجلس به غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصرار بر مصوبات و تمامی اصلاحات داشته و دولت هم مکلف بود ظرف مدت ۱۵ روز اصلاحیه‌هایی که در روز بررسی کلیات بودجه مورد ایراد نمایندگان بود و موجب رد کلیات شد را برطرف کند و در حال حاضر شاهد هستیم که در اصلاحیه ارسال شده به جز تغییر در چند تبصره مابقی اصرار بر لایحه اولیه بودجه است که امیدواریم با توجه به اقدامات رخ داده مجموعه قانون بودجه ۱۴۰۰ در همین زمان باقی مانده نهایی شده و به دولت ابلاغ شود.
گفتنی است، کمیسیون تلفیق،با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی برای کمک به صندوق های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
همچنین درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده نشده صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود. از سوی دیگر با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی- ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.