سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- آیا خودروسازان همچنان از قطعات دست دوم استفاده می‌کنند؟
آفتاب یزد درباره وضعیت خودروسازی در کشور گزارش داده است: روز گذشته پستی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در مورد واکنش داود میرخانی‌رشتی، مدیرعامل ایران‌خودرو در دولت جنگ به اظهارات منوچهر منطقی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو بود. اظهارات منطقی درباره استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر بود که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته بود. متنی به این شرح که وقتی جهانگیری (معاون اول رئیس جمهوری امروز)، تازه وزیر صنعت شده بود، پس از بازدید از ایران‌خودرو، جلوی دوربین تلویزیون گفت: قیمت پژو باید کاهش یابد و دوربین چرخید روی صورت مدیرعامل که منوچهر غروی بود. خبرنگار پرسید کی قیمت پژو را کاهش می‌دهید؟ غروی خندید و گفت: این نظر آقای وزیر است، نظر من نیست! جهانگیری هم که می‌دانست با غروی جسور نمی‌تواند کنار بیاید، چند روز بعد او را عوض کرد و منطقی را منصوب کرد و منطقی هم افتاد دنبال اجرای امریه وزیر!
باید از منطقی پرسید در مدت دراز مدیرعاملیش، به غیر از درست کردن۲۰۶ صندوقدار و کپی‌کردن ۲۰۶ با نام خودرویی که الان نامش یادم نیست که نجم‌الدین مدیر پس از او آن‌را کنار گذاشت و گفت یک فرغون درست کرده‌اند، چه کار اساسی و زیربنائی کرد!؟ یادش رفته بله قربان‌گوئی در مقابل دستور جهانگیری که وزیر بود گفت: قیمت ۴۰۵ را از ۱۱میلیون به ۸ میلیون تومان کاهش می‌دهیم و شروع کردند به چلاندن قطعه‌سازها که نتیجه‌اش شد ریل سوختی که نشتی داشت و موتور خودبخود آتش می‌گرفت و ده‌ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ایشان هم خم به ابرو نیاورد و هیچکس هم یقه‌اش را نگرفت! یادش رفته ادعای خودروساز شدن داشت؛ آن‌هم از نوع جهانی‌اش!
البته که فارغ از این نقد ظریف به عملکرد وزیر صنعت دیروز و معاون رئیس‌جمهوری امروز و جانشینان وی در این وزارت و مدیران عامل خودروسازان و پرسش‌های بسیار در خصوص صحت و سقم تداوم استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفرکیلومتر پاسخ روشن و دقیقی نیافته و احتمالا در صورت انجام نشدن یک تحقیق و تفحص مسئولانه قطعیت و شفافیت آن محل تردید خواهد ماند؛ اما اینکه همچون چند سال پیش که این اتفاق رخ داده بود و حال این اتفاق هم رخ می‌دهد یا خیر؛ در تماس‌هایی که خبرنگار آفتاب‌یزد با مدیرانی از این دو خودروساز داشت دست‌کم به بعد موکول شد! با این وجود آفتاب‌یزد در خصوص وضعیت کیفی- فنی خودروسازی در ایران کوشید دیدگاه‌های یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شود تا در روزهای آتی بیشتر به ابعاد مختلف این شبهه جدی بپردازد. چرا که تا وقتی چنین ابهامی در فرآیند تولید خودروهای داخلی وجود داشته باشد، نه این صنعت شکوفا خواهد شد و نه نقطه پایانی را بتوان بر روزهای تیره و تار صنعت خودروسازی زیان‌ده در ایران متصور شد.
رضا اختیاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص شبهاتی که در زمینه استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر مطرح شده است می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان به ضرس قاطع چنین ادعایی را تایید یا رد کرد، اما چندی پیش در یکی از موارد خریدار خودروی صفر کیلومتر بعد از خرید بلافاصله به نمایندگی یکی از خودروسازان مراجعه می‌کند و به وی اعلام می‌شود که گیربکس آن خراب است و باید از تهران تامین شود و بعد از مدت‌ها قطعه دست دوم از آب درمی‌آید و به‌جای آن هم قطعه دست دوم نصب می‌شود. اما اینکه این موضوع چقدر فراگیر باشد باید با تامل بیشتر به آن نگریست و در موردش قضاوت کرد.
وی با بیان اینکه شوربختانه هنوز در کشور جاده تست نداریم می‌افزاید: در صورتی که کشورهای غیر خودروساز برای خودروهای وارداتی از این امکانات بهره مندند تا از استانداردهای ساخت وطراحی و ایمنی خودروها مطمئن شوند.
اختیاری می‌گوید: متاسفانه خودروسازان ما به دلیل نبود رقابت با خودروسازان ممتاز جهانی و حمایت چشم بسته دولت‌ها دچار اعتماد به نفس کاذب و بالایی شده‌اند و به رضایت مشتریان توجهی ندارند و با این روند نمی‌توان به رشد کیفی خودروها امیدوار شد؛ کما اینکه چند سال پیش نیز وزیر وقت صنعت گفته بود از صف خودروهای صفر کیلومتر جلوی نمایندگی‌ها برای تعمیر خجالت می‌کشم! و این امر خود گویای نادیده گرفتن حقوق مشتریان در صنایع خودروسازی است.
وی با بیان اینکه خودروسازان خودشان بر فرآیند تولید و طراحی نظارت دارند و طبیعی است که نمره خوبی هم به خودشان بدهند، تصریح کرد: اما باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی نظارت و ارزیابی کند؛ نه اینکه خودروسازان خود گویند و خود خندند و هیچ نقدی را نیز برنتابند.
اختیاری با ابراز شگفتی از اینکه خودروسازان ایرانی در کمال تعجب ادعا می‌کنند به آخر خط کیفیت و ساخت رسیده‌اند و هیچ توجهی هم به مراکز تحقیقات خارج از صنعت خودرو و مراکز دانشگاهی ندارند، اظهار می‌دارد: باید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و کیفیت را کنترل کنند و به میزان کیفیت محصولات داخلی نمره بدهند.
وی با بیان اینکه مشتریان خودرو حق دارند که خودرو ایمن و استاندارد خریداری و خودروسازان هم باید در این عرصه بیشتر تلاش کنند می‌گوید: در مراحل تولید خودرو در خودروسازی‌های کشور ردپایی از سازمان ملی استاندارد یا نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمی‌شود که باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند، حساسیت لازم را نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این روند در نتایج تحقیق و تفحص چند سال پیش هم نمود عینی یافت و ارتباط با مردم و مشتریان خودروهای داخلی این وضعیت را نشان می‌دهد تصریح می‌کند: متاسفانه در عرصه کیفیت با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم که انتظار می‌رود خودروسازان حساسیت لازم را در این عرصه داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایمنی و استاندارد خودرو حساس‌تر از دیگر کالاهاست و با جان انسان‌ها سرو کار دارد، می‌گوید: از نهادهای مسئول استاندارد و ایمنی خودرو و دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود در این باره حساسیت و دقت لازم را نشان دهند برای اینکه خودرو بی‌کیفیت و نا ایمن، جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و باید مشتریان خودروها از کیفیت آن مطمئن باشند.
اختیاری گفت: شاید کنترل دستگاههای نظارتی در این مورد خیلی دقیق و جدی نیست که موضوع ارتقای کیفیت خودروها به طور ملموس مورد توجه و عمل واقع نمی‌شود.
وی تاکید می‌کند: در فرمول قیمت‌گذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد تاثیر افزایشی در قیمت دارد، اما در سال‌های اخیر این ضریب همواره منفی بوده و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت مطابق استانداردهای بین‌المللی داشته باشد. کما اینکه چندی پیش معاون کیفیت یکی از خودروسازان بزرگ دولتی هم معیوب بودن درصدی از محصولات را تکذیب نکرده و گفته بود: به همین خاطر از مشتریان به خاطر مشکلاتی که ممکن است از این لحاظ داشته باشند عذرخواهی می‌کنیم!
با توجه به این وضعیت و دغدغه‌های جدی مردم باید توجه داشت که حتی اگر ۱۰۰ درصد قطعات هم سالم و استاندارد باشد برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان باید برنامه‌های متنوعی داشت؛ چراکه آنچه به عنوان خودرو در اختیار شهروندان با این قیمت‌های نجومی ارائه می‌شود همچون چکاندن ماشه یک اسلحه در دل شهرها و جاده‌هاست! اینکه آیا همچنان قطعات دسته دوم به دلیل شرایط تحریم در خودروهای صفر کیلومتر همچنان استفاده می‌شود یا خیر؛ پاسخگویی با وجدان و داوطلبانه یک شیر پاک‌خورده در حوزه این مجموعه‌های تولیدی را می‌طلبد که صادقانه و مستند رفع شبهه کنند.
* اعتماد
- تورم مسکن ۱۱۱ درصد
اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع خانه در تهران در بازه‌ای بین ۴ تا ۱۵۸ میلیون تومان در نوسان است. این بازه بین ۶۰ درصد تا ۶۲۲۰ درصد حداقل حقوق دو و نیم میلیون تومانی یک کارگر است. گزارش مرکز آمار که مربوط به تحولات بازار مسکن در پاییز است، نشان می‌دهد خانه‌دار شدن تا چه اندازه می‌تواند دور از دسترس باشد. اما آنچه که در این گزارش وجود دارد نه تنها خرید خانه که تشدید فاصله و شکاف طبقاتی در پایتخت را به تصویر می‌کشد که پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی می‌تواند به آن دامن بزند. با استناد به آمارها خرید خانه در ارزان‌ترین مناطق تهران(مناطق ۱۸ و ۲۰) ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان(در متراژهای پایین) و در گران‌ترین محله نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. نکته‌ای که در گزارش این نهاد آماری وجود دارد، بالا بودن قیمت هر مترمربع خانه کلنگی از میانگین قیمت واحدهای مسکونی است.
تاخت و تاز کلنگی‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع خانه کلنگی در تهران به ۴۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان رسیده که نسبت به تابستان و پاییز سال ۹۸ به ترتیب افزایشی ۱۸.۶ درصد و ۱۲۰.۳ درصد داشته است. خانه‌های کلنگی در پایتخت در بازه ۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان تا ۱۵۵ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان معامله شدند. با گشتی در سایت‌های خرید و فروش خانه می‌توان دریافت قیمت خانه کلنگی در برخی مناطق تهران بسیار بالاتر از حداکثری است که مرکز آمار اعلام کرده و حتی بیشتر از آپارتمان‌های نوساز در همان محله‌هاست. به عنوان مثال ۳۰۰ متر زمین کلنگی در نیاوران ۶۵ میلیارد تومان قیمت دارد و خانه کلنگی ۲۵ سال ساخت ۵۰۰ متری در مهماندوست نیز متری ۱۸۵ میلیون است، قیمت این خانه نیز ۹۵ میلیارد تومان می‌شود. اما هر متر خانه‌ای کلنگی در امیرآباد ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد که با متراژ ۳۶۰ متری حدود ۴۲.۲ میلیارد تومان می‌شود. جهش قیمتی این نوع خانه‌ها از پاییز سال گذشته تا سال جاری باعث شده که مشتری‌های خاصی نیز داشته باشد هر چند اغلب خریدارانشان، بساز بفروش‌هایی هستند که برای ساخت آپارتمان‌های چند طبقه به سراغ زمین و خانه‌های کلنگی می‌روند اما برخی افراد نیز به دلیل آسایش و راحتی زندگی در خانه، آنها را انتخاب می‌کنند. طی تابستان تا پاییز سال جاری همچنین پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ تعداد معامله واحدهای کلنگی به ترتیب حدود ۵۰ و ۲۹.۴ درصد کاهش یافته است.
با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۷ متر و عمر بنای ۱۲ سال ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پاییز سال جاری نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب ۱۹.۱ و ۱۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که معاملات در پاییز نسبت به تابستان ۴۵.۶ و نسبت به پاییز نیز ۸ درصد کم شده است. هر چند یکی از دلایل کاهش معاملات در پاییز اتمام فصل جابه‌جایی عنوان شده اما تضعیف قدرت خرید و جهش بیش از ۱۱۰ درصدی قیمت‌ها نیز بر این امر بی‌تاثیر نیست.
خانه برای شهروندان گران است
در همین حال موسسه فیندر با بررسی اطلاعات مسکن در ۹۹ کشور جهان تا نیمه فوریه سال جاری، متوسط قیمت یک آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر درکشور را ۱۰۰ هزار پوند تخمین زد. با توجه به اینکه قیمت هر پوند تا لحظه نگارش این گزارش(روز یکشنبه ساعت ۱۷) ۳۵ هزار و ۶۹۷ تومان بوده، متوسط قیمت خانه مورد بررسی در این گزارش ۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت همان آپارتمان در کشورهای همسایه و اطراف ایران مانند روسیه، عربستان و ترکیه به ترتیب دو میلیارد و ۳۰میلیون تومان، یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی عربستان، ترکیه و روسیه در ۲۰۱۹ به ترتیب ۷۹۳ میلیارد دلار، ۷۶۱.۴ میلیارد دلار و ۱۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال ۴۴۰ میلیارد دلار برآورد شد. مقایسه آمارهای مربوط به قیمت خانه در مرکز شهر همچنین تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هر فرد ایرانی با دستمزد فعلی و نرخ پس‌اندازی به اندازه یک سوم درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال ۹۸، ۱۹۸ سال طول می‌کشد تا خانه مدنظر موسسه فیندر را خریداری کند.
اجاره هر متر حداقل ۴ هزار و ۳۷۷ تومان
در بخش اجاره یک متر زیربنای مسکونی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی برای اجاره حداقل ۴ هزار و ۳۷۷ تومان و حداکثر نیز ۵۸۰ هزار و ۳۷۵ تومان برآورد شده است. بدین معنا که برای اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در ارزان‌ترین محله تهران با فرض ودیعه ثابت باید ۴۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت کرد؛ ۱۷.۵ درصد حداقل حقوق یک کارگر. از سوی دیگر برای اجاره ۱۰۰ متر خانه در گران‌ترین محله با فرض ودیعه منطقی به ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار تومان اجاره ماهانه نیاز است. با وجود اینکه حداکثر اجاره هر متر واحد مسکونی به ۵۸۰ هزار تومان رسیده اما نسبت به تابستان کاهشی ۳ درصدی داشته است. هر چند دلیل این امر عدم جابه‌جایی افراد در فصل پاییز است. اما نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز آمار، افزایش ۴.۸ و ۶۲.۳ درصدی معاملات اجاره به ترتیب نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ است. این امر نشان می‌دهد که افراد تا چه میزان به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند و توان خرید خانه پس از نوسانات ارزی و تضعیف قدرت خرید از آنها سلب شده است. متوسط اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و البته در فصل پاییز ۶۲ هزار و ۲۱۸ تومان اعلام شده است.
- پنجمین مدیر بازداشتی بانک مرکزی کیست؟
اعتماد درباره بازداشت یکی از مدیران بانک مرکزی نوشته است:انتشار اخباری مبنی بر بازداشت یک مدیر ارشد بانک مرکزی با سکوت همزمان مسوولان بالاترین نهاد مجری سیاست‌های پولی مواجه شده است. روز گذشته دو خبرگزاری منتقد دولت مهر و تسنیم در خبری کوتاه عنوان کردند که یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شده است. این خبرگزاری‌ها به نام این فرد اشاره‌ای نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که این فرد چندین سال مسوولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته است. ضمن اینکه قبلا هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و گفته می‌شد که در تلاطم‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت‌های ارزی توسط او پررنگ بوده است.
پنجمین مدیر
این پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر به دلیل آنچه ارزپاشی بی‌ضابطه در زمان بالا رفتن نرخ ارز نامیده شده؛ بازداشت شده و احتمالا در روزهای آینده نام او افشا می‌شود. پیش از این نامهای احمد عراقچی معاون اسبق ارزی، رسول سجاد معاون بین‌الملل و احسان معافی رییس اداره حراست به همراه ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در پرونده موسوم به فساد ارزهای مداخله‌ای مطرح شده بود. احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی درباره اقدامات خود در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است: تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه که عراقچی عنوان کرده، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ درخواست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را ارایه داده است. پس از این درخواست بوده که رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داده که با تزریق دلار و یورو به بازار، نرخ ارز کنترل شود.
یک چهره مرموز و فراری
اما در میان این نام‌ها، یک جوان دهه هفتادی نیز وجود داشت که مردادماه سال گذشته پس از بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد و سپس در اتفاقی عجیب، تهران را به مقصد نجف ترک کرد. سالار آقاخانی که براساس کیفرخواست پرونده اخلال ارزی، متهم به قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و پرداخت رشوه به مقامات بانک مرکزی شده است.
در پاییز سال ۹۶ بانک مرکزی اقدام به تزریق ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آن‌گونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید: این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است. مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان ۱۰ صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و ۱۴۰ میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامهای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ۳۳۱ میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در ۲۰ اسفند ماه ۹۶ گفته می‌شود که این پول‌ها را برگردانده است. ضمن اینکه آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او آزاد می‌شود. ۱۴ مرداد ماه سال ۹۷ دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این‌بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این‌بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در ۱۸ اسفند سال ۹۷ با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی آزاد می‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط ۵ نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد. ۲۳ مرداد ماه سال گذشته خبر رسید که سالار آقاخانی که ممنوع‌الخروج نبوده و براساس اظهارات منابع مطلع در ۲۰ اسفند ۹۷ از فرودگاه امام خمینی به عراق رفته است. از آن زمان تاکنون خبری درباره دستگیری یا چگونگی رسیدگی به اتهام یکی از جوان‌ترین متهمان فساد اقتصادی ایران منتشر نشده و مشخص نیست او کجاست و چه وقت قرار است به اتهامات او رسیدگی شود.
در این‌باره عباس عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مدعی شده که سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرده بود. این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تاییدیه‌ای برای این فرد صادر نشده و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد، همین بود، اما عراقچی به صراحت می‌گوید: هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص.
سکوت بانک مرکزی
در خبری که خبرگزاری مهر از بازداشت این فرد منتشر کرده، آمده که در زمان این فرد ۳۵ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. عددی که بسیار بزرگ می‌نماید و ضرورت پاسخگویی به این شبهه را بیشتر می‌کند. بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی، سیاست ارزپاشی را کنار گذاشت و حتی رییس کل بانک مرکزی به صراحت گفت که این اقدام دست عده‌ای را برای سودجویی باز می‌گذارد و بنابراین تکرار نمی‌شود. اما استراتژی بانک مرکزی در مقابل اخبار بازداشت یک مدیر این بانک، تاکنون و تا زمان نگارش این گزارش سکوت و فرار از پاسخگویی بوده است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی پاسخگوی تماس‌ها نبوده و دیگر کارکنان این حوزه نیز از موضوع بازداشت و حتی چگونگی ارتباط با مسوولان مربوطه و پاسخ به سوالات اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. وبسایت بانک مرکزی نیز که همواره درصدد پاسخگویی سریع به شایعات برمی‌آید در مقابل این خبر سکوت پیشه کرده و نه موضوع را تکذیب می‌کند و نه تایید و حتی توضیحی هم در این‌باره منتشر نکرده است. رییس کل بانک مرکزی نیز که از هنگام نشستن بر کرسی ریاست این نهاد، هرگز مقابل خبرنگاران پاسخگوی سوالات و ابهامات موجود نبوده و شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان کانال ارتباطی برگزیده در این‌باره هیچ پستی منتشر نکرده است.
* جوان
- کلاهبرداری آشکار در سهام عدالت از مردم
جوان درباره سهام عدالت نوشته است: نایب رئیس مجلس با بیان اینکه عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سندسازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است، گفت: سهام عدالتی را که در بازار سرمایه ۷میلیون تومان ارزش داشت، دولت به این بهانه که برخی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰هزار تومان از اقساط را به دولت نداده‌اند به شکل غیرقانونی تملک کرد و تحت قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فروخت که حجم این کلاهبرداری دولتی صدها هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود.
در شرایطی که انتظار می‌رفت از تمامی شرکت‌های سهام عدالتی و رفتار مدیریتی در این شرکت‌ها تحقیق و تفحص به عمل بیاید متأسفانه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت تا امروز شائبه کلاهبرداری ۶۰۰هزار میلیارد تومانی پیرامون سهام عدالت مطرح شود، البته سال‌ها پیش نیز این موضوع مطرح شد که ۲۵۰نفر در حوزه مدیریت شرکت‌های سهام عدالتی مافیایی تشکیل دادند که هم فلسفه وجودی طرح را به انحراف بردند و هم اینکه زمینهای ایجاد کردند تا سود نقدی در مجامع پایان سال شرکت‌های سهام عدالتی توزیع نشود، زیرا طلب یک میلیون تومانی دولت از سهام عدالت اخذ می‌شد، عملاً باید سهام عدالت آزادسازی می‌شد در چنین شرایطی دیگر دست مدیرانی که عهده‌دار مدیریت سهام عدالت در بهترین شرکت‌های ایران بودند، قطع می‌شد و رانت‌های پیرامونی نیز به باد می‌رفت.
از منظر شکلی سهام عدالت بدین شکل بود که در سال ۸۵ مقرر شد در حمایت تقویت بنیه مالی مردم، مردمی‌سازی اقتصاد، رفع فقر و شریک کردن مردم جامعه در سهام شرکت‌های دولتی بخشی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها ایرانی اختصاص یابد.
اگر چه مالکیت سهام عدالت به بیش از ۴۵میلیون ایرانی اختصاص یافت، اما برای انتقال مدیریت این شرط اعمال شد که در بازه زمانی ۱۰ساله باید از محل سود شرکت‌ها یک‌میلیون تومان به خزانه دولت واریز شود.
به دلیل ضعف نگارشی آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌ها و همچنین نظارت بر مدیریت شرکت‌های عظیم سهام عدالت و همچنین توسعه مشمولان سهام عدالت و شرکت‌های مشمول سهام عدالت در گذر زمان فضا برای سوء‌استفاده در مدیریت پرتفوی سهام عدالت فراهم آمد.
اولاً اشخاصی عضویت هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی را عهده‌دار شدند که صلاحیت لازم و کافی را نداشتند، دوماً از آنجایی که این هیئت‌مدیره‌ها پرداخت اقساط یک‌میلیون تومانی دولت را از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی برابر با پایان کار خود و انتقال مدیریت سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون مالک سهام عدالت می‌دانستند، امکان داشت از سیاست‌هایی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیروی می‌کردند که به پرداخت سود نقدی در مجامع منتج نشود.
در این میان به جهت اینکه شرکت‌های سهام عدالتی بسیار بزرگ و مهم بود، اخباری از سوی پور ابراهیمی، نماینده مجلس منتشر شد که سهام عدالت توسط مافیایی ۲۵۰نفره مدیریت می‌شود. در حقیقت این اشخاص از آنجایی که سهام عدالت مردم را در هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت مدیریت می‌کردند صاحب مواهب درون شرکتی و برون شرکتی بودند مثلاً کافی بود این اشخاص تعیین کنند که حساب‌های بانکی شرکت در چه بانکی باشد یا اینکه مواد اولیه و واسطه‌ای شرکت از کدام محل خریداری شود یا اینکه محصولات تولیدی شرکت به چه اشخاصی به شکل اقساط فروخته شود.
با وجودی‌که قرار بود طرح سهام عدالت در بازه زمانی ۱۰ساله اجرا شود، متأسفانه تا پایان دولت‌یازدهم این طرح همچنان ادامه یافت و امروز برای افکار عمومی سؤال است که چطور شرکتی در طول ۱۵سال نتوانسته آنقدر سود ایجاد کند که یک‌میلیون تومان اقساط دولت پرداخت شود و سهام عدالت بیش از ۴۵میلیون ایرانی به‌طور کل آزادسازی شود.
در دولت دوم حسن روحانی، ادعا شد که برخی از مشمولان سهام عدالت تنها ۵۰۰هزار تومان از اقساطشان از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت پرداخت شده‌است، از این رو فرصتی ارائه شد تا اشخاصی که می‌خواهند کسری ۵۰۰هزار تومانی را به خزانه دولت واریز و کل سهام عدالتشان را تملک کنند.
تنها عده کمی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰هزار تومان کسری خود را برای دریافت کل سهام عدالت به دولت پرداخت کردند و بسیاری از مردم نیز بی‌اطلاع از اینکه سهام عدالت در آینده چه ارزشی پیدا می‌کند کسری مذکور را به حساب دولت پرداخت نکردند.
در سالجاری که سهام عدالت آزادسازی شد ارزش نیمی از سهام عدالت تقریباً ۷میلیون تومان برآورد شد در حقیقت اشخاصی که کسری سهام عدالت را پرداخت نکردند ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان کردند.
در همین رابطه نایب رئیس مجلس با بیان اینکه چطور در شرکت‌های سهام عدالت با گذشت بیش از ۱۰سال یک میلیون تومان سود ایجاد نشده تا دولت با دریافت این پول، مالکیت و مدیریت کل سهام عدالت میلیون‌ها ایرانی را به آنها واگذار کند، اظهار داشت: دولت حق نداشت به این بهانه که تنها نیمی از اقساط یک‌میلیون تومانی برخی از مشمولان سهام عدالت به خزانه واریز شده‌است، با سلب مالکیت، نیمی از سهام عدالت مردم را در قالب شرکت‌های ای‌تی‌اف دسته‌بندی کند و در بازار سرمایه به فروش رساند.
قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با آخرین خبر اظهار کرد: عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سندسازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: به مردم گفته نشد که پرداخت ۵۰۰هزار تومان باقی‌مانده سهام، ارزش ۷میلیون تومان را دارد و فقط تعداد محدودی مطلع پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری صورت گرفته در حوزه سهام عدالت حدود ۶۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: همین سبدهای پالایشی، همه پشتوانه سهام عدالت است و مال غیر است که فروخته می‌شود.
به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی به ۲ میلیون نفر که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند نیز سهام عدالت پرداخت نکرد. وی افزود: قرار بود از محل سودسهام اقساط دولت پرداخت شود نه اصل سهام، اما به جای اینکه از ارزش افزوده سهام برداشت کنند، رفتند اصل سهام و تملک کردند و حال آنکه ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سهام عدالت سال۸۵ هم اکنون به ۱۴میلیون تومان رسیده است.
وی گفت: دولت بدون اطلاع صریح و شفاف در مقطعی با انتشار اطلاعیه‌های گنگ و مبهم به سهام‌دار اعلام کرده که کسری ۵۰۰هزار تومانی سهام عدالت را به دولت پرداخت کند، اما این اطلاعیه‌ها گنگ بوده به همین دلیل بسیاری از مردم متوجه نشدند که اگر ۵۰۰هزار تومان را بدهند، می‌توانند کل سهام عدالت ۱۴میلیون تومانی را دریافت کنند و اگر مبلغ را ندهند دولت به جای کسری ۵۰۰هزار تومانی ۶میلیون‌و۵۰۰هزار تومان از سهام آنها را تملک می‌کند.
وی در پایان گفت: حاکمیت اسلامی اراده کرده‌است که از ۵۰میلیون نفر از مردم خودش حمایت مادی مؤثر کند، اما عده‌ای مقام دولتی بی‌کفایت که صرفاً به دنبال منافع خود و گروه و حزب و دولت هستند مانع اجرای صحیح طرح شده‌اند، حتماً با این تخلف مالی بزرگ برخورد خواهد شد.
- آشفتگی بازارها در ماه‌های پایانی دولت
جوان درباره گرانی‌ها نوشته است: با وجودی که بانک مرکزی مدعی پرداخت بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی در سالجاری است، اما تورم گروه خوراکی در بهمن ماه ۶۶ درصد اعلام شده‌است، در چنین شرایطی که موز، خیار، روغن و گوشت و مرغ با قیمت‌های غیر طبیعی روبه‌رو شده‌اند و پرداخت روغن با کارت ملی در دولتی که مخالف کوپنی کردن اقتصاد بود، عملیاتی شده‌است، جا دارد قوه قضائیه و مقننه در مورد آشفتگی بازارهای مصرفی از دولت توضیح بخواهند.
بانک مرکزی مدعی است که در سالجاری بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده‌است، در چنین شرایطی تورم بخش خوراکی در بهمن ماه با ۶۶ درصد رشد رکورد از خود به جای گذاشته است، در این میان مردم هر روزی که به بازار می‌روند با قیمت‌های جدید و کمبود کالا روبه‌رو می‌شوند، کار به جایی رسیده‌است که در دولت مخالف سیاست‌های کوپن شاهد ارائه روغن با کارت ملی هستیم.
البته ماه‌هاست که بازار انواع مواد غذایی دچار نابسامانی شده و مسئولان دولتی مدام وعده ارزانی و وفورکالا را می‌دهند. با بررسی گرانی قیمت کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم درمی یابیم که سوء‌مدیریت و تحریم یک سمت آشفتگی بازار است و بورس‌بازی برای کسب سودهای باد آورده روزانه طرف دیگر ماجراست. در برخی کالاها مانند روغن و گوشت قرمز فراوانی تولید وجود دارد، اما در یکی عرضه کم و در دیگری قیمت‌ها گران است. وضعیت بازار مواد مصرفی مردم در ماه‌های پایانی دولت زمینه ایجاد نارضایتی مردم در وضعیت کرونا را فراهم آورده‌است، از این‌رو برای اینکه این دست مشکلات قابل‌حل موجب بهره‌برداری دشمنان و به ویژه دولت جدید امریکا قرار نگیرد، انتظار می‌رود دستگاه قضایی رصد بازارها تا انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد.
همیشه در ماه‌های پایانی عمر دولت‌ها سوء‌استفاده از فضای جامعه، به ویژه تحریک عرضه و تقاضا در حوزه مواد غذایی و مصرفی مردم امری رایج است. در دولت دهم که ماه‌های پایانی عمرش با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو شد بازار ارز و خودرو به شدت دچار نابسامانی شد، اما مواد غذایی و مصرفی مردم تغییرات چندانی نداشت. اکنون در پایان عمر دولت تدبیر، سوء‌استفاده‌ها از بازار مواد خوراکی و مصرفی مردم آغاز شده، سوء‌استفاده‌هایی که مشخص نیست عمدی است یا غیر عمدی.
این روزها با داغ شدن موضوع رشد تنش‌ها بین ایران و امریکا باید دانست که آشفتگی روزانه بازارها به طرف‌های خارجی سیگنال نامناسب و برخلاف منافع ملی را ارسال می‌کند، از این‌رو جا دارد با اشخاص مسئولی که در تنظیم بازار کوتاهی کرده‌اند، برخورد جدی و قضایی شود، زیرا گویی عده‌ای برای نان و مواد غذایی ضروری مردم نیز اقتصاد سیاسی تعریف کرده‌اند.
از ابتدای دی ماه با انتشار خبر مشکلات تأمین مواد اولیه در صنعت روغن نباتی و روغن مایع، نابسامانی بازارها کلید خورد. در آن زمان حدود یک هفته مهم‌ترین کارخانه تولید روغن تعطیل شد و کمتر از ۲۴ ساعت روغن نایاب شد. با جار و جنجال رسانه‌ها، وزیر صمت به ماجرا ورود کرد و برای واردات مواد اولیه تأمین ارز صورت گرفت و در مدت دو هفته تولید روغن به شرایط سابق برگشت، اما همچنان تولید روغن نباتی جامد با مشکلاتی مواجه بود و البته قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش یافتند. بعد از روغن نوسان قیمت به مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز رسید و در روزهای اخیر کمبودها، کاهش عرضه، افزایش تقاضا به اوج خود رسیده و آشفتگی قیمت‌ها در کل بازارهای مواد مصرفی مردم را فرا گرفته‌است. مرغ‌فروشان برای سود بیشتر به قطعه‌فروشی روی آوردند، قصابان قیمت گوشت قرمز را به ۱۳۰ هزار تومان رساندند و توزیع روغن نیز به صورت قطره‌چکانی شده و با ارائه کد ملی فروخته می‌شود و در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها روغن به صورت قاچاقی در کیسه‌های مشکی به دست مشتریان داده می‌شود. در این میان بیشترین کاری که ستاد تنظیم بازار انجام داده این است که درج قیمت روی تخم‌مرغ را الزامی و فعالان حوزه گوشت را متقاعد کرده که لاشه گوشت گوساله را کیلویی ۴۴ هزار تومان به کارخانه‌های بسته‌بندی تحویل دهند. همچنین ستاد تنظیم بازار که مسئولیت تعیین قیمت‌ها را بر عهده دارد، اخیراً مجلس را مقصر اصلی به‌هم ریختگی بازار روغن اعلام کرده‌است و با این استدلال که مجلس با رسانه‌ای کردن عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه روغن در سال آینده باعث افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بازار روغن شده‌است.
۱۷۰ هزارتن روغن روزانه کجا می‌رود؟
در کشور شش کارخانه تولیدکننده روغن وجود دارد که ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید در اختیارشان است و حداقل پنج کارخانه تولیدی شرکت پخش دارند و تولیداتشان را مستقیم به بازار مصرف می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان ظرف ۴۸ ساعت باید در سایت رسمی وزارت صمت میزان و محل توزیع خود را اعلام کنند و بازرسان این وزارتخانه روزانه آمار تولید و توزیع را رصد می‌کنند تا کارخانه یا توزیع‌کننده (فروشگاه زنجیره‌ای) با دپو روغن در انبارها بازار را به هم نریزند. محمود شه‌رضایی، عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی بهشهر در گفتگو با جوان می‌گوید: دو سال پیش روزانه ۱۴۵ هزار تن انواع روغن تولید می‌کردیم و بازار پررونقی هم نداشتیم وبه زحمت تولیدمان را به فروش می‌رساندیم، اکنون حدود ۱۷۰ هزار تن روغن تولید می‌کنیم و مردم به سرعت خریداری می‌کنند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه دلالی در بازار روغن بسیار ناچیز است و میزان تولید و عرضه کاملاً شفاف می‌باشد، وزارت صمت باید دلیل کمبود روغن در بازار را اعلام کند و صرف اینکه اعلام کند، مردم نگران کمبود روغن نباشند، روغن به میزان لازم تولید می‌شود، اصلاً کافی نیست.
وی تأکید می‌کند: احتکار خانگی که در سال گذشته وجود داشت، به دلیل گرانی قیمت‌ها در حال حاضر به حداقل رسیده و قاچاق از برخی از مرزها به ویژه مرز افغانستان نیز بسیار ناچیز است.
- کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در فراز و فرودهای برجام
جوان درباره آمار سرمایه‌گذاری گزارش داده است: تجربه اقتصادی - سیاسی ایران نشان می‌دهد، اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران می‌رفتند و موانع سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را از پیش پای مردم برمی‌داشتند و به جای حمایت از بخش تجاری و واسطه‌گری از بخش مولد و تولیدی حمایت می‌کردند، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود. براساس آمار در هشت سال اخیر سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و دستاورد اقتصادی برجام تقریباً هیچ بوده است.
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و اگر اقتصادی با افت در این بخش مواجه شود، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی در حوزه اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی در سال‌های آینده برای آن متصور شد. در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کشور معطل توافق ماند و پس از توافق دو سال معطل اجرای آن شد که بخشی از آن اجرا شد و بخش زیادی اجرا نشد. در آن سه سال، انتظار این بود که سرمایه‌گذاری خارجی مولد وارد کشور شود، اما یک قرارداد هم به امضا نرسید. بعد از آن سه سال دولت در انتظار تجدیدنظر و متنبه‌شدن طرف مقابل دست روی دست گذاشت، اما نتیجه این هشت سال انتظار کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشدهای منفی و پی‌درپی اقتصادی بود. به جای این انتظارات اگر ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و از وابستگی بخش تولید کشور به کالاهای واسطه‌ای، با حمایت از ایجاد زنجیره تولید در داخل کاسته می‌شد و دولت با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اصلاحات سیستمی به سمت افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی حرکت می‌کرد، وضعیت امروز اقتصاد ایران شاید بهتر می‌شد.
به گزارش فارس، یکی از مولفه‌های مهم در بررسی گزارش‌های اقتصادی فصلی و سالانه بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به معنای آن است که چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت ساختمان و خرید ماشین‌آلات صنعتی شده است.
براساس آمار روند تشکیل سرمایه از سال ۷۸ تاکنون به‌شدت متغیر بوده است، به طوری که در یک‌سال نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به ۱۲ درصد بوده، اما در سال بعد از آن به منفی ۹/ ۰ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت به دلایل متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، امنیت، دورنمای مثبت کسب‌و کار، سهولت سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار دارایی‌ها مؤثر است. از سال ۷۸ تا ۸۷ تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت (با حذف اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی) همواره مثبت بوده و در مدت ۱۹ سال ۱۲۷ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حدود ۳/ ۲ برابر شده است.
در سال ۸۸ وقایع سیاسی - امنیتی انتخابات که حدود هشت ماه کشور را درگیر خود کرد، باعث کاهش ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شد. سال ۸۹ و ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت رشد ۵/ ۳ و ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما این رشد نسبت به متوسط رشدهای سال‌های قبل از ۸۸ افت قابل توجهی داشت.
در اجزای تشکیل سرمایه ثابت در سال ۸۹، به نظر می‌رسد افت سرمایه گذاری دولت در اقتصاد از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات ۱۱ درصد و در ساختمان ۹ /۳ درصد رشد داشته، در بخش دولتی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات منفی ۷ /۵ درصد و در بخش ساختمان منفی ۵ درصد بوده است.
سال ۹۱ شوک اولین تحریم موجب افت ۸/ ۲۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود و این افت با شدتی کمتر در سال ۹۲ هم ادامه می‌یابد، اما در سال ۹۳ اقتصاد ایران از این شوک خارج شده و با افزایش بودجه عمرانی و مستهلک‌شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مجدداً سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به مثبت ۸/۷ درصد رسید، اما با وجود کاهش آثار تحریم‌ها و حرکت کشور به سمت تعدیل تحریم‌ها، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیشترین افت پس از سال اول شوک تحریمی (سال ۹۱) را تجربه کرد. در سال ۹۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲ درصد رسید و در سال ۹۵ که سال اجرای برجام بود با نرخ منفی ۸/۳ درصد مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است.
کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالابودن نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۵
چرا در سال ۹۴ و به ویژه سال ۹۵ که سال اجرایی شدن برجام بود، رشد سرمایه‌گذاری تا این حد منفی شده است. بررسی آن سال‌ها ما را به دو دلیل می‌رساند که مهم‌ترین دلیل در آن دو سال نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود.
در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال ۹۴ به ۹/ ۱۱ درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال ۹۴ حدود ۲۰ درصد و در برخی بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بود. همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد شده و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تبع آن افت قابل‌توجهی را درج کرده است.
این وضعیت در سال ۹۵ هم ادامه یافت که نرخ تورم در آن سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.
این شکاف بسیار زیاد که در اقتصادهای جهان بی‌نظیر بود، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشت که در گزارش‌های قبلی بارها به آن پرداخته شده است. یکی از تبعات این سیاست کاهش انگیره سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود.
سال ۹۶ بانک مرکزی از اوایل شهریورماه همه بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرد و فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توقف رشد منفی تشکیل سرمایه در سال ۹۶ و رشد ۴ /۱ درصدی این نسبت در آن سال هم همین اقدام بانک مرکزی بوده است. این سیاست هر چند با مقاومت برخی بانک‌های بد روبه‌رو شد، اما در نهایت تا حدودی رنگ اجرا به خود گرفت و آثاری برجای گذاشت.
از سال ۹۷ دولت فقط نظاره‌گر بود
دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با انفعال در برابر تحریم و آثار تحریم‌ها هیچ سیاستی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام نداد و بسته‌ای برای اقتصاد در شرایط تحریم طراحی و اجرا نکرد. همین نظاره‌گر بودن مجدد اقتصاد ایران را به سمت کاهش تشکیل سرمایه برد. در سال ۹۷ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/ ۱۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۹ /۵ درصد درج شده است.
از سال ۹۲ تا ۹۸ در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵/ ۲۹ درصد کاهش یافت. در صورتی که روند سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال ۹۹ در شش ماهه دوم هم ادامه یابد، نرخ رشد تشکیل سرمایه از دوره هشت ساله ۹۲ تا ۹۹ به منفی ۳۰ درصد می‌رسد. رشد کل در واقع حجم سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ به قیمت ثابت معادل تشکیل سرمایه ثابت در سال ۸۰ بوده است.
- وام سهام عدالت گرفتار پاسکاری بانک و بورس
جوان درباره سرنوشت کارت‌های اعتباری سهام عدالت نوشته است: بحث وام سهام عدالت برای دارندگان سهام عدالت، مدت‌هاست که بر سر زبان‌ها می‌چرخد و امیدی را در دل‌ها برای بسیاری از افراد روشن کرده است، اما ناهماهنگی بانک‌ها و نهادهای مربوط جهت تکمیل زیرساخت‌های بانکی مانند همیشه مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است. بسیاری از افراد طی هفته‌های گذشته به بانک‌ها، جهت دریافت وام سهام عدالت مراجعه کردند، اما مانند همیشه پشت در ماندند و با جواب‌هایی عجیب مواجه شدند. جواب‌هایی از این نظیر: از بانک‌های مربوط به ما دستورالعملی ندادند، دریافت وام به صورت اینترنتی است، ما خبر نداریم!
مردم برای دریافت وام عدالت لازم است از طریق سامانه زمرد بانک‌های تجارت و ملی به صورت غیرحضوری اقدام کنند؛ سامانه‌ای که به گفته موسوی نماینده وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده و آماده ارائه تسهیلات به مردم است، اما در تماس با بانک‌های تجارت و ملی متوجه شدیم که زیرساخت‌های این سامانه همچنان فراهم نشده است.
این در حالی است که فرید موسوی، عضو هیئت‌مدیره بانک ملی حدود هفت روز پیش از آمادگی بانک ملی برای دریافت وام سهام عدالت خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در چندماه گذشته به صورت آزمایشی انجام شد و از امروز بانک ملی ایران، آمادگی پوشش تمام دارندگان سهام عدالت را دارد.
دلخوش‌کردن به وامی که زیرساخت ندارد! اما در تماسی با بانک ملی متوجه شدیم که همچنان زیرساخت‌های لازم برای دریافت این وام فراهم نشده است و عدم هماهنگی مسئولان بانک ملی با یکدیگر موجب به وجود آمدن چنان وضعیتی شده است.
به عبارت دیگر مردم را به اخذ وامی دلخوش کردند که اصلاً زیرساخت ندارد و ماه‌ها زمان نیاز دارد تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
مدارک مورد نیاز برای دریافت وام سهام عدالت چیست؟
موسوی، نماینده وزارت اقتصاد در تاریخ ۲۵ بهمن گفت: مدارک مورد نیار مدارک هویت‌سنجی است و براساس هماهنگی‌ها با سازمان بورس، این کارت‌ها حداکثر ظرف یک هفته قابل استفاده خواهد بود. همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده که از کارت فیزیکی هم استفاده نشود و خرید از طریق کیوآرکد انجام تا دستورالعمل‌های بهداشتی بهتر رعایت شود.
او با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است، گفت: نرخی که برای این وام در نظر گرفته شده ۱۸درصد است، اما اگر مصرف‌کننده آخر هر ماه تصویه کند، هیچ سودی از او گرفته نمی‌شود. همچنین ارزش کارت‌های اعتباری ۵۰ یا ۶۰ درصد میزان دارایی سهام عدالت افراد است و سازمان بورس می‌تواند آن را به عنوان وثیقه بگذارد، از این رو پرداخت این تسهیلات نیاز به ضامن ندارد.
سمیه محمدی، کارشناس مسئول مدیریت توسعه و فناوری‌های نوین شرکت سپرده گذاری مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اعطای کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت تصریح کرد: سهامداران از طریق درگاه‌های بانکی به این کار اقدام کنند و مراجعه حضوری نداشته باشند و می‌توانند از طریق شماره تماس ۱۵۶۹ از آخرین وضعیت سهام عدالت خود آگاه شوند.
همچنین سهامداران باید بازپرداخت منظم داشته باشند و در صورت تأخیر در عمل به تعهدات، دارایی سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رود.
اخذ وام به جای فروش سهام عدالت
مهدی قلی‌پور نیز کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام افراد (چه در قالب مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق شرکت‌های استانی) آزاد شده است، می‌توانند ۶۰ درصد این ارزش را به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات به شکل کارت اعتباری از بانک‌های منتخب که فعلاً تجارت و ملی که بین ۶ تا ۱۳ میلیون تومان پیشگام شده‌اند، استفاده کنند.
قلی‌پور در پاسخ به این سؤال که چه شرایطی برای اخذ وام وجود دارد، پاسخ داد: هنوز بخشنامه داخلی بانک‌ها منتشر نشده، ولی براساس گفته‌ها صرفا داشتن سهام عدالت و ارسال درخواست آنلاین به همراه مدارک هویتی به سامانه اختصاص یافته در هر بانک معین، برای اخذ این تسهیلات به شکل کارت اعتباری کفایت می‌کند، اگر استفاده‌کننده کارت اعتباری طی یک ماه تسهیلات را باز پرداخت کند، کارمزد یا سودی هم بابت تسهیلات پرداخت نخواهد کرد.
بهتر است دولت و بانک مرکزی برای ارائه چنین پیشنهاداتی، ابتدا با یکدیگر هماهنگ شده، زیرساخت‌های لازم را برای این کار فراهم کرده تا مردم در این شرایط بد کرونایی مجبور نشوند برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند.
همچنین عدم‌هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر موجب سردرگمی مردم می‌شود. چرا بانک‌ها برای انتشار اخبار با یکدیگر با هم هماهنگی ندارند و سخنان یکدیگر را تکذیب می‌کنند؟
* جهان صنعت
- دولت روحانی شهروندان را بی‌پناه و بدون پشتوانه در برابر تورم شتابان رها کرده است
جهان‌صنعت در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: حسن روحانی رییس‌جمهور دیروز در نشست هیات دولت تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال جاری به‌ویژه تمهیداتی که در بودجه سال ۱۳۹۹ دیده شده بود، توانستیم درآمدها و هزینه‌ها را مدیریت کنیم و این مهم در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد که به اعتراف خود آنها، به شکست این سیاست انجامید.
پیش از او نیز محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و نیز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز عباراتی با همین مضمون را به اطلاع افکار عمومی رسانده بودند. واقعیت این است اما رییس دولت و نیز گروه فرماندهی اقتصادی او هرگز به این داستان اشاره نمی‌کنند که سوخت حرکت دولت در سال ۱۳۹۹ و نیز پارسال از درد و رنج شهروندان ایرانی به دست آمده است.
آقای رییس‌جمهور باید بداند و نیز احتمالا به او گفته‌اند که دولت او شهروندان را بی‌پناه و بدون پشتوانه در برابر تورم شتابان رها کرده و نان‌آوران خانه از نداشتن‌ها و کاستی‌ها و زدن از سفره و کالاهای ضروری رنج سترگی برده‌اند. آمارهایی که برخی باور دارند عمق تراژدی تورم را به دلیل اینکه یک سبد بزرگ است نشان نمی‌دهد، نشان می‌دهد شهروندان ایرانی امسال یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را تجربه خواهند کرد. به این جمله مشاور ارشد اقتصادی سابق خود دکتر مسعود نیلی توجه کنید: در حال حاضر نیز از سال ۹۶ به بعد، متوسط تورم حدودا در سطح ۳۵ درصد قرار دارد که به معنی دوبرابر شدن قیمت‌ها تنها طی دو سال است. مقایسه متغیرهای اقتصادی کشور ما با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ما طولانی‌ترین تورم مزمن تاریخ را داشته‌ایم.
کالبدشکافی کارشناسانه و کمی با شجاعت نشان می‌دهد از میان سه بازیگر اصلی اقتصاد یعنی خانواده، بنگاه و دولت در ایران تنها دولت بوده و هست که به دلیل قدرت بسیار فراتر از دو نهاد دیگر، سوخت زنده ماندن خود را از دو نهاد دیگر تهیه می‌کند و به قیمت لاغر شدن آنها خود را سرپا نشان می‌دهد و در این راه حتی ثروت و درآمد نسل‌های قبلی و بعدی را نیز پیش‌خور می‌کند.
دولت شما تنها روی کاغذ و در یک فرآیند و عملیات حسابداری توانسته دخل و خرج را در تعادل نگه دارد اما به منابع صندوق توسعه – حتی اگر قانونی بوده باشد- دست یازیده است، به بهانه انتشار اوراق بهادار قرضه نسل آینده را بدهکار کرده است، دارایی‌های تاریخی ایران را به شکل‌های گوناگون فروخته است و از همه مهم‌تر سفره شهروندان را کوچک و کوچک‌تر کرده است. آقای روحانی شما توانستید از راه‌هایی که هرگز کارآمد و کارساز نبوده‌اند و به کسری بودجه و تورم دامن زده‌اند دخل و خرج دولت را جمع کنید اما شهروندان نتوانستند و گوشت کمتر، ماست و پنیر و شیر و شکر و تخم‌مرغ و گوشت مرغ و برنج کمتر مصرف کردند. خانوارهای ایرانی حتی اگر کرونا هم نبود می‌توانستند لباس و تفریح و تحصیل و اثاث خانه کمتری خریداری کنند. شما توانستید اما شهروندان بی‌پناه و بردبار ایرانی نتوانستند دخل و خرج خود را به تعادل برسانند.
* دنیای اقتصاد
- انجماد معاملات در بورس نامتقارن
دنیای اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بورس‌بازان برای هفتمین روز کاری با دامنه نوسان نامتقارن دست‌وپنجه نرم کردند. جدالی که هر روز صف‌های فروش را بیشتر از قبل سنگین می‌کند و از ارزش دادوستدها می‌کاهد. روز یکشنبه ارزش معاملات خرد سهام به ۱۷۰۰میلیارد تومان رسید و شاهد انتظار ۳۵۰۰میلیارد تومانی برای خروج از گردونه معاملات سهام بودیم. از این رو در روزهایی که سیاستگذار سعی داشته آرامش را به بازار سهام بازگرداند، هر چند در آمار مربوط به شاخص موفق به مخفی‌نمایی شده اما در عمل کاری جز کاهش نقدشوندگی سهام انجام نداده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بورس در حال انجماد است. تلاش‌های مسوولان سازمان بورس و حاصل خرد جمعی متولیان بازار در شورای عالی بورس که با نام حمایت از بازار سرمایه به اعمال دامنه نوسان نامتقارن منجر شد، حالا چنان ضربه کاری به بازار سهام زده که ارزش معاملات خرد آن را به ۱۷۰۰ میلیارد تومان (رتبه سوم کمترین ارزش معاملات در سال جاری) در روز یکشنبه رسانده است. این در حالی است که در اوج رونق داد و ستدهای بورسی ارزش معاملات خرد به حدود ۲۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده بود و کمتر کسی فکر می‌کرد بورس محکم ایران این روزها به حال و روزی بیفتد که با شیبی فزاینده ارزش صفوف فروش آن به ۳۵۴۰ میلیارد تومان برسد. آن‌طور که به نظر می‌رسد اگر ارزش معاملات با همین روند کاهش پیدا کند باید شاهد رکود کامل خرید و فروش و تعطیل شدن جریان معاملات در بازار سهام باشیم. روزها یکی پس از دیگری می‌گذرند و کشتی اقتصاد ایران در کشاکش امواج ناملایمات اقتصادی هر روز مسیر مبهم‌تری را پیش روی خود می‌بیند. در وضعیتی که نه لغو تحریم‌ها با بازگشت دموکرات‌ها به اریکه قدرت به اجرا نزدیک شده و نه افق روشنی از بهبود فضای کسب و کار پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، بورس نیز به‌عنوان تنها مقصد غیرتورمی نقدینگی هر روز بیشتر تضعیف می‌شود تا نه راهی پیش روی مردم برای سرمایه‌گذاری در یک بازار مولد باقی بماند و نه روحیه‌ای برای ریسک‌پذیری در بازارهای غیرشفاف دیگر. خلاصه کلام اینکه در تمامی بازار نوعی رکود حاکم است که در حال حاضر با توجه به ابهام در فضای سیاسی و نامعلوم بودن تحولات اقتصادی در ماه‌های پیش رو چشم‌انداز روشنی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.
با وجود این آنچه این روزها در تمامی بازارها به صدر توجهات عامه درآمده نه اخبار اقتصادی بلکه موضوعات سیاسی است که بیشترین نقش را در تغذیه ریسک‌های سیستماتیک ایفا می‌کنند و به موضوع اصلی کسب و کارها بدل شده‌اند. سیر اخیر تحولات بازارهای سرمایه‌پذیر مانند طلا، ارز و مسکن در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد به‌رغم افت قیمت رخ داده در بیشتر این بازارها، تاثیرپذیری آنها از اخبار سیاسی زیاد است. در این میان بورس اگرچه از قیمت ارز اثر می‌پذیرد و خود قیمت این متغیر اقتصادی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون میزان نقدینگی، ریسک‌های سیاسی و داخلی عدیده است، با وجود این افزایش قابل توجه قیمت سهام در ماه‌های نخست سال جاری واکنش توده مردم به سمت این بازار را تا جایی پیش برد که در عمل تعدیل قیمت‌ها با تحولات اخیر راه چندانی برای همسویی بازار با تغییرات قیمت دارایی مانند ارز و طلا ندارد.
دام بلا در بورس
چرا بازار سهام در ماه‌های گذشته به افزایش قیمت ارز توجه چندانی نداشته است؟ در ابتدای نیمه دوم سال جاری دقیقا در جریان افت قیمت بی‌وقفه سهام در بازار، این ذهنیت در میان بسیاری از فعالان بازار وجود داشت که دیگر بورس با دلار کاری ندارد و دوره تاثیرگذاری قیمت ارز در این بازار به اتمام رسیده است. در این تغییر نگاه این بود که در طول همین مدت دلار با قدرت به صعود خود ادامه داد و دور تازه افزایش قیمت آن که از ۱۵حدود هزار تومان در ابتدای سال جاری شروع شده بود تا ۳۲ هزار تومان در مهر ماه نیز ادامه یافت. قاعدتا طبیعی بود که فعال تازه‌وارد بازار سرمایه چنین نتیجه‌ای از تحولات یاد شده بگیرد اما اصل داستان این بود که رشد بورس که نخست تحت تاثیر افزایش قیمت دلار روی داده بود، با افزایش توجه عموم مردم به بازار سهام رفته رفته به یکه‌تاز سودآوری در اقتصاد ایران تبدیل شد و به دلیل آنکه استعداد بدون جایگزین در جذب سرمایه‌های خرد مردم داشت گوی سبقت را از سایر بازارها ربود. همین سودآوری بدون رغیب بود که سبب شد تا در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام از ارزش بنیادی خود تا آنجا فاصله بگیرند که دیگر حتی دلار ۳۲ هزار تومانی هم توجیه‌گر قیمت سهام روی تابلوهای بورس و فرابورس نبود.
از آن زمان تا کنون یعنی از اوج قیمت دلار و شروع و تداوم افت قیمت‌ها در بورس این واگرایی قیمت سهام باید با دوعامل قیمت ارز که آن هم تا محدوده ۲۲ هزار تومان افت کرد و قیمت‌های جهانی که روز به روز در حال افزایش است تعدیل می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. دلیل این امر نیز چیزی نبود جز نهاد ناظری که در ماه‌های اخیر آنقدر مقررات گذاشت و عوض کرد که دیگر کمتر کسی جرات می‌کند در این بازار تحلیل یا حتی اقبال خود را محک بزند. در آخرین ابتکار نیز قیمت سهام محدود شد به دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی که در عمل بازار را در روزهای کاری به رکود برده است.
همه اینها سبب شده تا در روزها و هفته‌های اخیر دیگر کمتر کسی حاضر باشد ارزندگی سهام را صرفا بر مبنای بنیاد تحلیلی آن یا وضعیت نمودار قیمت خریداری کند. منطقی هم هست. آیا شما حاضرید طلایی را که هیچ کس حاضر به خریداری آن نیست در سبد دارایی خود نگه دارید؟ حتی قیمت هم زمانی مبنای ارزندگی می‌شود که دارایی تا ابد روی دست صاحب خود نماند. در اینجاست که نکته‌ای مهم به نام نقدشوندگی تمامی معادلات معمول را بر هم می‌زند.
حبس عرضه در صف
در روزهای گذشته هر روز که بیشتر گذشته عرضه‌های بدون تقاضا نیز در بورس بیشتر شده و در مقابل ارزش صفوف خرید نیز هر روز بیشتر از روز قبل کاهش یافته است. روز یکشنبه در حالی ارزش صفوف خرید در بورس به حدود ۳هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسید که در مقابل صف‌های خرید ارزشی بیشتر از ۵۴ میلیارد تومان نداشتند. این در حالی است که همین رقم در روزهای گذشته بسیار کمتر از این مقدار بوده است. در واقع بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد با کاهش خوش‌بینی‌ها نسبت به عملکرد دامنه نوسان نامتقارن و تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر تقویت جریان فروش در بازار سهام پس از به کارگیری قانون جدید دامنه نوسان، جریان فروش در بازار سهام شکل تجمعی به خود گرفته و هر کسی که در یک روز موفق به فروش سهام خود نمی‌شود مجددا در روز بعد به صف فروش اضافه می‌شود. همین امر باعث شده تا در سه روز معاملاتی گذشته ارزش صف‌های فروش از ۱۵۳۸ به ترتیب به ۲۲۸۶ و ۳۵۴۰ میلیارد تومان نیز افزایش یابد. روند کامل‌تر این ادعا که در نمودار ارزش صف‌های خرید و فروش در بورس تهران از ابتدای بهمن تاکنون به‌وضوح مشاهده می‌شود به خوبی از این امر حکایت دارد که تابع صف‌های فروش در بورس اگر به همین منوال پیش برود با افزایشی نمایی مواجه خواهد شد که در نهایت معنایی به جز انجماد بازار سرمایه ندارد.
آن روی سکه تدبیر
اما مشکلات بازار به این نقطه محدود نمانده است. وقتی که فروشندگان موفق به فروش نمی‌شوند یعنی پولی نقد نشده تا در طرف تقاضا کسی طالب خرید سهام باشد. از آنجا که در شرایط عدم اطمینان فعلی در اقتصاد کشور جریان معناداری از ورود پول را نمی‌توان برای بازار در نظر گرفت طبیعی است که هر تقاضایی باید با تبدیل دارایی به وجه نقد در خود بازار صورت بگیرد. بنا بر این طبیعی است که در زمان افزایش عرضه و تقاضا در بازار نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد. بازگشت دوباره به نمودار ارزش صف‌های خرید و فروش در بورس تهران از ابتدای بهمن تاکنون نشان می‌دهد که با محدود شدن فروش در بازار در عمل تقاضا نیز هر روز بیشتر از روز قبل سرکوب شده است. روز گذشته از مجموع ۳۳۸ نماد معامله شده بورس تهران در حالی ۲۸۹ نماد معادل ۸۶ درصد از کل نمادهای بورسی در صف فروش بودند که تنها در ۸ نماد (معادل دو درصد) صف خرید تشکیل شد.
در فرابورس نیز وضعیت به همین منوال بود. از ۱۲۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۹ درصد از نمادها مثبت و ۸۹ درصد از نمادها منفی بود. ۳ نماد (۳/ ۲ درصد) صف خرید به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان و ۱۱۴ نماد (۸۹ درصد) صف فروش به ارزش ۱۱۳۰ میلیارد تومان داشتند. در میان نمادهای بازار پایه نیز همین ترکیب خرید و فروش با تقریب زیادی تکرار شده بود.
ارزش معاملات در محاق
از همه اینها که بگذریم آنچه در کنار کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی می‌تواند لطمه جدی به این بازار بزند کاهش خرید بازارگردان‌ها در بازار سرمایه است. در حال‌حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافته است که بازارگردان‌ها رغبتی به خرید سهام از صف‌های فروش ندارند یا شاید پولی برای خرید از سوی بازارگردان‌ها باقی نمانده است. در صورتی که این مساله درست باشد می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر بازار سهام وارد کند و در روزهای آینده نیز تا حد قابل توجهی از تعداد معاملات می‌کاهد. چیزی که مشخص است این که اگر این رویه تداوم پیدا کند بازار در عمل تعطیل خواهد بود چرا که ماهیت بازار بودن بازار سرمایه بدون انجام معاملات در آن به راحتی زیر سوال می‌رود.
مقایسه ارزش معاملات خرد روز یکشنبه با میانگین ۱۱ ماه اخیر نشان می‌دهد که تا قبل از به کارگیری دامنه نوسان نا متقارن میانگین روزانه ارزش معاملات ۱۰ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که سیر نزولی ارزش معاملات در روزهای گذشته کار را به جایی رسانده که ارزش معاملات خرد به ۱۷۰۰ میلیارد تومان در روز یکشنبه رسید. رویه‌ای که مشخص نیست تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند.
- فشار تورمی بر دهک‌های کم درآمد
دنیای اقتصاد به بررسی آمارهای مرکز آمار در بهمن ماه پرداخته است: بررسی آمارهای دومین ماه فصل زمستان حاوی چهار نکته مهم است؛ نخست اینکه برخلاف روند دی ماه، تورم دهک اول در بهمن‌ماه بیشتر از تورم دهک دهم است و همچنین بیشترین تورم دهکی در این ماه با ثبت میزان ۳ درصدی متعلق به دهک اول و دوم است. این موضوع به آن معنا است که پایین‌ترین دهک اقتصادی در ماه گذشته بالاترین سطح تورم ماهانه را تجربه کرده است.
تحلیلگران اقتصادی علت افزایش تورم ماهانه برای دهک اول را ناشی از تورم بالای کالاهای خوراکی و آشامیدنی در ماه مذکور می‌دانند، به آن جهت که در میان دهک‌ها، دهک اول در سبد هزینه‌ای خانوارها از بالاترین سهم برای مصارف خوراکی برخوردار است. دوم اینکه شکاف دهکی تورم ماهانه دهک‌ها در بهمن‌ماه برخلاف روند کاهشی دو ماه گذشته رشد داشته به نحوی که برای این شکاف رقم ۱/ ۱ درصد گزارش شده است. نکته سوم آنکه شکاف دهکی تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها در ماه مذکور با ثبت رقم ۹/ ۲ درصدی به پایین‌ترین میزان خود در سال جاری رسیده است. نکته آخر اینکه تورم ماهانه و نقطه‌ای بهمن‌ماه در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است.
عامل تورم بالای دهک‌های کم‌درآمد
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده دومین ماه فصل زمستان را منتشر کرد. بررسی آمارهای تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای حاکی از آن است که برای دهک اول افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه (تورم ماهانه بهمن‌ماه) به میزان ۳ درصد ثبت شده است. تورم ۳ درصدی برای دهک اول در حالی است که خانوارها در سایر دهک‌ها با تورم ماهانه کمتر از آن روبه‌رو بوده‌اند. به‌عبارت دیگر پایین‌ترین دهک اقتصادی در ماه گذشته بالاترین سطح تورم ماهانه را تجربه کرده است. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه منتهی به بهمن‌ماه به جز در ماه دی که تورم دهک اول از تورم دهک دهم با اختلاف ۶/ ۰ درصدی پایین‌تر بود در دو ماه دیگر روند به‌طور عکس بود به نحوی که در ماه‌های آبان و آذر تورم دهک اول یا با اختلاف زیاد بالاترین تورم ماهانه بوده (تورم ۵/ ۸ درصدی در آبان‌ماه) یا با اختلاف یک‌دهم واحدی با بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده قرار داشته است (تورم ۱/ ۳ درصدی در آذرماه). بنابر آمارهای رسمی در دومین ماه فصل زمستان تورم ماهانه دهک اول بیشتر از دهک دهم ثبت شده است. مقایسه وضعیت تورم دهک‌های اول و دهم نشان می‌دهد در دی‌ماه تورم ماهانه دهک اول ۶/ ۰ درصد پایین‌تر از تورم ماهانه دهک دهم بود؛ درحالی‌که در آذرماه تورم ماهانه دهک اول ۳/ ۳واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه دهک دهم و در آبان‌ماه نیز تورم دهک اول ۲/ ۶ درصد بالاتر از تورم دهک دهم برآورد شده بود. کارشناسان اقتصادی علت افزایش تورم ماهانه برای دهک اول را ناشی از افزایش تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی می‌دانند، چراکه در میان دهک‌ها، دهک اول در سبد هزینه‌ای خانوارها بالاترین سهم را برای مصارف خوراکی دارد. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه رقم بالایی را به خود اختصاص داد به نحوی که تورم گروه مذکور در ماه گذشته معادل ۳/ ۵ درصد ثبت شده بود. در دومین ماه فصل زمستان تورم ماهانه دهک اول ۳ درصد و تورم دهک دهم معادل ۹/ ۱ درصد ثبت شده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که فاصله تورم ماهانه دهک‌ها در ماه مذکور به نسبت ماه گذشته افزایش داشته است و بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در این ماه با رقم ۳درصد مربوط به دهک‌های اول و دوم بوده است.
پایین‌ترین میزان شکاف تورم نقطه‌ای
تحلیل آمارهای رسمی از شکاف تورمی نشان می‌دهد شکاف تورم ماهانه در بهمن‌ماه رشد داشته ولی در تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهشی ملموس همراه بوده است. بررسی روند شکاف دهکی تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها در سال جاری نشان می‌دهد این روند از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفت، با این حال ماه آبان نقطه شکست این وضعیت صعودی بود و از آبان تا بهمن این شکاف فاز نزولی به خود گرفته است به نحوی که کمترین شکاف مذکور در سال جاری در بهمن‌ماه به میزان ۹/ ۲ درصد گزارش شده است. تاکنون بالاترین شکاف تورمی نقطه‌ای ثبت شده در سالجاری مربوط به مهرماه بوده است. در مهرماه شکاف تورمی میان دهک‌ها به ۲۰واحد درصد رسیده بود. نکته قابل ذکر اینکه تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل درنظر می‌گیرد اما تورم نقطه‌ای، تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در ماه گذشته به میزان ۲/ ۴۸ درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک‌های درآمدی متفاوت بوده، به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه مذکور برای دهک اول ۵/ ۴۹ درصد و برای دهک دهم ۵/ ۵۲ درصد ثبت شده‌است. به‌طور معمول در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول پایین‌تر از تورم دهک دهم است. این موضوع را می‌توان با توجه به سبدمصرفی خانوارها در دهک‌ها توضیح داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از سبد مصرفی خانوارها در دهک اول به کالاهای خوراکی اختصاص دارد. در دهک‌های پایین اقتصادی به‌خصوص دهک اول، کالاهای غیرخوراکی سهم کمتری در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.
روند تورم خانوارهای شهری
در بخش دیگر گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت خانوارهای شهری و روستایی ارائه شده است. بررسی‌های رسمی از روند این شاخص در خانوارهای شهری نشان می‌دهد در سال جاری تورم ماهانه این شاخص روند صعودی داشت سپس در دو ماه پایانی تابستان روند نزولی به خود گرفت در ادامه در مهر ماه با ثبت رقم ۱/ ۷ درصد به بالاترین سطح خود در ۴ سال اخیر رسید. پس از آن روند این شاخص نزولی شد و در دو ماه آذر و دی به سطح ۹/ ۱ درصد رسید. نقطه شکست دوم این روند در ماه بهمن رخ داد و سبب شد فاز نزولی به صعودی تغییر شکل دهد. در بهمن‌ماه تورم ماهانه خانوارهای شهری به سطح ۴/ ۲ درصد رسید. همچنین بررسی روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری حاکی از آن است که این روند از اول سال روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در دو مقطع ماه اول تابستان و ماه ابتدای پاییز سرعت رشد بالاتری به خود گرفت. در ادامه از سرعت رشد آن کاسته شد به نحوی که در ماه آذر کاهشی شد. در ادامه در دو ماه دی و بهمن این روند شکل صعودی به خود گرفته است به نحوی که در بهمن‌ماه این شاخص به سطح ۲/ ۴۷ درصد رسید.
روند تورم خانوارهای روستایی
بررسی آمارهای رسمی از روند شاخص در خانوارهای روستایی حاکی از آن است که تورم مذکور روند پرافت و خیزی داشته است؛ به‌طوری‌که از فروردین تا خرداد روند نزولی داشت سپس در تیر به سطح ۹/ ۵ درصد رسید. در ادامه این روند در دو ماه پایانی تابستان روند کاهشی به خود گرفت اما این کاهش مدت زمان زیادی پایدار نبود و در مهر و آبان باز هم روند افزایشی به خود گرفت. شاخص تورم خانوارهای روستایی در مهر و آبان سالجاری به ترتیب معادل ۹/ ۶ و ۶/ ۷ درصد گزارش شده است که از مهر ماه سال ۹۷ رکورد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. در نهایت تورم ماهانه خانوارهای روستایی در آذر و دی با روند نزولی همراه شد ولی این روند در بهمن‌ماه تغییر جهت داد و افزایشی شد. تورم ماهانه خانوارهای روستایی در بهمن‌ماه معادل ۳/ ۳ درصد برآورد شده است که نسبت به تورم ۴/ ۲ درصد خانوارهای شهری تورم بالاتری محسوب می‌شود و نشان می‌دهد خانوارهای روستایی در بهمن‌ماه فشار تورمی بالاتری را متحمل شده‌اند. همچنین بررسی روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی حاکی از آن است که این روند از اول سال روند صعودی به خود گرفت و این روند تا آبان ماه ادامه یافت. در آذر ماه این روند کاهشی شد، ولی در دو ماه اخیر این روند دوباره افزایشی شد به نحوی که در بهمن شاخص مذکور معادل ۶/ ۵۳ درصد ثبت شده است. در نهایت نکته قابل دیگر اینکه تورم نقطه‌ای دومین ماه فصل زمستان در خانوارهای روستایی نیز از خانوارهای شهری سبقت گرفته است.
- قیمت خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود
دنیای‌اقتصاد از تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای آینده بازار خودرو گزارش داده است: در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می‌ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.
طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود. هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت. هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای صمت و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است. با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.
تعلیق این دو مصوبه در شرایطی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند با بحران مالی مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند تامین قطعات و تولید را مختل کند. اصلا اینکه وزارت صمت به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو افتاد، دقیقا همین مساله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان دهی آنها بود، زیرا اجازه نمی‌داد جهش تولید رخ بدهد. در حال حاضر نیز گویا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو کرده، همین چالش نقدینگی است. وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و خوب می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد. تامین نقدینگی نیز از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد، یکی فروش محصولات به قیمت به اصطلاح عادله و دیگری از مسیر پرداخت تسهیلات بانکی. در این بین، گزینه پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به دردسرها و محدودیت‌هایی که دارد، چندان مورد تایید وزارت صمت نیست و حتی خودروسازان نیز بارها تاکید کرده‌اند ترجیح شان، اصلاح شیوه نرخ‌گذاری است نه دریافت وام. از سوی دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری قرار دارد. در نتیجه این دو ماجرا (چالش نقدینگی و تداوم زیان دهی خودروسازان) وزارت صمت به این نتیجه رسیده که چاره‌ای جز اصلاح شیوه نرخ‌گذاری دستوری ندارد و از همین رو طرح خود را مبنی بر واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است. این البته در حالی است که اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، تحریک کند.
وزارت صمت و دولت حالا امیدوارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان، چالش نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش تولید در سال آینده محقق شود. گفته می‌شود با اجرای این طرح، خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را متناسب با نرخ بازار آنها تعیین خواهند کرد و محصولات پر تیراژ نیز همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری می‌شوند. هرچند طبق گفته خودروسازان، قیمت‌های شورای رقابت معمولا توام با زیان بوده و کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد، با این حال آنها این امکان را خواهند داشت که به واسطه اختیار قیمت‌گذاری کم‌تیراژها، زیان موردنظر را پوشش دهند. به عبارت بهتر، هرچند در حالت تفکیکی، همچنان تولید برخی از خودروهای داخلی از محل نرخ‌گذاری دستوری توام با زیان خواهد بود، با این حال در مجموع روند ضرردهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی کند می‌شود.
استارت جهش تولید خودرو
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بارها تاکید کرده‌اند هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد. پیش بینی اولیه این است که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه موردنظر روند افزایشی به خود خواهندگرفت، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا صمت و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.
اما مصوبه موردنظر به طور مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی اثر افزایشی خواهد داشت. هرچند سختی‌های تحریم همچنان برقرار است، با این حال خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیارشان باشد، توان تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را خواهند داشت. بنابراین ازآنجاکه با آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسریع می‌شود و توان تامین قطعات خارجی نیز بالاتر می‌رود. به تبع این اتفاقات، تولید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی قیمت کم‌تیراژها، روند زیان دهی خودروسازان نیز کند خواهد شد، هرچند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری نیست.
در کنار تولید اما این احتمال وجود دارد که کیفیت نیز بهبود یابد، هرچند با توجه به تحریم، شاید خیلی نتوان روی آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، توان بهبود کیفی وجود خواهد داشت. این ادعا در حالی است که هرچند نمی‌توان اثر نرخ‌گذاری دستوری بر کیفیت خودروها را منکر شد، اما به نظر می‌رسد تا وقتی تحریم هست و خودروسازان به قطعات درجه یک دسترسی ندارند، داستان ضعف کیفیت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
دو دستگی قیمتی
با آزاد شدن قیمت خودروهای کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم‌تیراژها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آنها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودروهای کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.
این در حالی است که بازار خودروهای پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آنها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.
* شرق
- حداقل دستمزد کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
شرق درباره حقوق کارگران گزارش داده است: همین دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت خوراکی‌ها در بهمن خبر داد و این در حالی است که اخبار مشابه در ماه‌های گذشته هم از گرانی و فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف جامعه حکایت داشت. در یک سال گذشته البته همه‌گیری کرونا شرایط اقشار فرودست را هم سخت‌تر کرده و همه این مشکلات و سختی‌ها، اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش‌رو را دوچندان کرده است. در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و همچنین مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
حق کارگران افزایش صد درصدی است اما باید واقع‌گرا بود
علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد اما می‌گوید برای تعیین دستمزد باید واقع‌بین بود. او دراین‌باره به شرق می‌گوید: بالاخره تعیین دستمزد روند مشخصی دارد و باید شورای عالی کار جلسه برگزار کند و دولت هم ناظر باشد و دخالت نکند. در این جلسات نباید نظر استبدادی و حزبی وارد شود. باید دو طرف یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند. بابایی درباره میزان افزایش دستمزد و شرایط جامعه کارگری در یک سال سپری‌شده هم می‌گوید: اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید حداقل بالای ۶۰-۷۰ درصد حقوق افزایش پیدا کند که تا اندازه‌ای شرایط کارگران و قدرت خرید آنها حفظ شود اما باید ببینیم توافق چه می‌شود. وضعیت واقع‌بینانه این است که حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. واقع‌بینانه و دقیق این است اما دست‌کم باید ۳۵ درصد دستمزد افزایش پیدا کند؛ هرچند این موضوع باید از یک جلسه توافقی خارج شود. حق تصمیم‌گیری با شورای عالی کار است و نه مجلس و نه دولت حق دخالت ندارند. رئیس فراکسیون کارگری درباره ضرورت بی‌طرفی دولت هم می‌گوید: ما تذکر دادیم و خواهش کردیم از وزیر تعاون که در این جلسه و شورا نقش بی‌طرف داشته باشند. ما نقش نظارتی خود را داریم ولی تجربه این است که دولت دخالت می‌کند ولی ما حق نظارتی خود را داریم. باید این دوره تصمیمات بهتری انجام شود. هرچند دولت می‌تواند عددی را با مسئولیت خودش برای کمک به اقشار ضعیف و کارگران بگنجاند که این جدا از توافق کارگران و کارفرمایان است. دولت برای همه اقشار تصمیماتی را داشته و حمایت‌هایی داشته اما برای کارگران چنین اتفاقی رخ نداده و این در حالی است که کارگران در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند. او می‌گوید دست‌کم باید حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کند: افزایش حقوق کارگران منطق دارد و قابل محاسبه است اما اگر واقع‌بینانه ببینیم حداقل و در پایین‌ترین حالت باید ۳۵ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کند. این یک عدد منطق‌دار است اما حق طبیعی کارگران این اعداد نیست و شرایط این قشر بسیار بحرانی‌تر از این اعداد است.
درخواست کارگران برای افزایش ریالی دستمزد ۱۴۰۰ نه درصدی
درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همین دیروز هم نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از ضرورت جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته سخن گفت. علی خدایی که با تسنیم سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب‌ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که به‌طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود، واقعا هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟ . او گفت: اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم، به‌ضرر کارگران است، بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به ریال تعیین شود، اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می‌شود. خدایی بیان کرد: درخواست ما این است که دولت هرچه سریع‌تر جلسات مزدی را برگزار کند، اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به‌هیچ‌عنوان به کش‌دارشدن جلسات راضی نیستیم، حتی اگر در ۱۰ دقیقه اول جلسات مزدی گروه کارگری به خواسته منطقی و معقول خود برسند، مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با ابراز اینکه برخی از صحبت‌های ما برداشت کرده‌اند که افزایش دستمزد به‌صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: اصلا چنین پیشنهادی مطرح نکرده‌ایم، اگر افزایش دستمزد به‌صورت رقم ثابت باشد، فاصله بین سابقه و مهارت از بین می‌رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه‌بندی مشاغل مناسب نیست. خدایی درباره شرایط این جلسه و نتیجه احتمالی هم گفت: رأی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار از همه بیشتر است، نمی‌توانیم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می‌کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود، تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود، عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست، آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنهاست، با اعداد و ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم.
هزینه سبد معیشت کارگران این هفته تصویب می‌شود؟
یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای یک سال، سبد معیشت و توافقی است که درباره آن انجام می‌شود که یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از احتمال تصویب رقم این سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه همین هفته کمیته دستمزد خبر داد. علی اصلانی دراین‌باره و در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران گفت: به احتمال زیاد این هفته جلسه کمیته مزد با حضور اعضا برگزار و رقم هزینه معیشت کارگران مشخص می‌شود. اگر این هفته به نتیجه برسیم جلسه بعدی در شورای عالی کار به بحث دستمزد ورود می‌کنیم و پس از بحث و بررسی مشخص می‌شود که چند درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه می‌شود. این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی و کارگری در کمیته مزد درخصوص میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به چه رقمی رسیده‌اند؟ گفت: برآورد سبد هزینه‌ای که گروه کارگری به دست آورده ۹ میلیون تومان است ولی کارفرمایان به عدد ۸ تا ۹ میلیون تومان اعتقاد دارند. درباره اینکه چه چیزهایی را حذف یا چطور محاسبه کرده‌اند، صحبت نمی‌کنم ولی معتقدم حتی اگر همان هزینه سبد معیشتی که گروه کارفرمایی به آن رسیده قبول کنیم، بازهم تا رسیدن به دستمزد واقعی فاصله داریم. اصلانی ادامه داد: سال گذشته اعضای کمیته مزد هزینه ماهانه معیشت کارگران را چهارمیلیون‌و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کردند ولی متأسفانه امسال حداقل حقوق یک کارگر با مزایا دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد. او همچنین درباره رقم خط معیشت هم گفت: امسال رقم خط معیشت از سوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و طبعا تعیین هزینه سبد معیشت در کمیته مزد کمی سخت شده است؛ چون حرف کارفرماها این است که قرار نیست همه افزایش حقوق و مزایای کارگران را آنها بدهند و دولت هم باید سهم خود را بپردازد. رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره نگاه کارفرمایان دراین‌باره هم گفت: کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر درخصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.
* فرهیختگان
- زنگ خطر زندگی ۲۱ میلیون نفر در بافت فرسوده
فرهیختگان نوسازی بافت‌های فرسوده را بررسی کرده است: زلزله ۵.۶ ریشتری سی‌سخت و حدود ۳۰۰۰خانه تخریب‌شده، زنگ هشدار جدیدی برای ایران و آمادگی منازل کشور در برابر مخاطرات طبیعی بود. چرا زلزله‌های بزرگ حتی در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و... تلفات جانی و مالی کمی دارد اما هنوز در ایران، آمار و ارقام تلفات و تخریب بالاست؟ آمادگی مسکن و استحکام سازه‌های منازل کشور عامل مهم کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله است. یکی از معضل‌های اصلی کشور درحال حاضر وجود حدود ۵میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکونی فرسوده است که جمعیتی در حدود ۲۱میلیون نفر را در خود جای داده است. البته اگر تعاریف سختگیرانه‌ای از فرسوده بودن مسکن در قوانین شهرسازی کشور را کنار بگذاریم، این تعداد بسیار قابل‌توجه خواهد بود. همزمان با این معضل، کمبود مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه، دیگر تهدید جدی در حوزه مسکن به‌حساب می‌آید. این بدین‌معنی است که بافت‌های فرسوده می‌تواند یک تیر و دو نشان سیاستگذاری مسکن در کشور باشد، با این حال طی یک دهه اخیر بافت‌های فرسوده چندان در مرکز توجهات دولت نبوده و در طرف دیگر برای افزایش موجودی مسکن، دولت‌ها دست به دامن طرح‌هایی مانند مسکن مهر شده‌اند که در در عمل موفقیت چندانی با اجرای آنها حاصل نشد.
امروزه در سطح جهان توسعه درون‌زای شهرها با محوریت احیای بافت‌های فرسوده، استفاده از زمینهای ناکارآمدی مانند پادگان‌ها، وزارتخانه‌ها، زندان‌ها و... سیاستی است که دو هدف را پیگیری می‌کند: ۱- نوسازی بافت‌های فرسوده خطرات ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد و ۲- نوسازی به افزایش موجودی مسکن کمک می‌کند. در این راستا گرچه دولت روحانی در سال‌های اخیر از اجرای طرح بازآفرینی ۲۷۰۰محله در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد، اما این طرح تقریبا در همان مراحل اولیه کنار گذاشته شد و دولت صرفا به طرح اقدام ملی تامین مسکن اکتفا کرد که تنها یک بال از سه بال طرح سیاستگذاری مسکن در شهرهای جهان است. ظرفیت الگوی مذکور (توسعه درون‌زا) به‌قدری بالاست که درصورت نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده از ظرفیت‌های خالی زمین شهری، همه نیاز مسکن کشور تامین خواهد شد. برای مثال درحال حاضر ۵.۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که اغلب آنها درنهایت ۲ تا ۳طبقه هستند و درصورت نوسازی تعداد طبقات به ۵ تا ۷طبقه می‌رسد.
زنگ خطر زندگی ۲۱ میلیون نفر در بافت فرسوده
حوالی نیمه‌شب چهارشنبه هفته گذشته، زمین‌لرزه ۵.۶ ریشتری مرز بین دو استان اصفهان و کهگیلویه‌وبویراحمد در شهر سی‌سخت را لرزاند و به حدود ۱۰۰ روستا آسیب‌های جدی رساند. زلزله سی‌سخت و تخریب‌های بعد از آن مجددا سوالی را در ذهن‌ها متبادر کرد؛ چرا زلزله نه در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و شیلی هم تلفات جانی و مالی کمی دارد، اما هنوز این مخاطره طبیعی در ایران تخریب‌های فروانی را به‌بار می‌آورد. همین چندماه پیش زلزله ۷ ریشتری ازمیر ترکیه که حتی فیلم‌های ضبط‌شده از آن نیز ترسناک بود، تنها با تخریب حدود ۳۰ ساختمان ختم شد، اما مرور خاطرات تلخ زلزله در شهرهای مختلف کشور ما، مرور تلفات زیاد جانی و تخریب‌های فراوان ساختمانی است. وقتی در تعداد زیادی از زلزله‌های شدید فرق معناداری بین خسارات مالی و جانی واردشده بین کشورها وجود دارد، پس حتما تفاوت‌هایی در آماده‌سازی برای مقابله با زلزله نیز هست. یکی از ابعاد اصلی این آماده‌سازی، استحکام ساختمان و به‌عبارتی فرسوده نبودن آنها است. نوسازی ساختمان‌ها به‌طرز عجیبی پادزهر زلزله محسوب می‌شود و مخاطرات ناشی‌از آن را بسیار کم می‌کند. سرپل‌ذهاب پس از زلزله، شهر چندتکه‌ای شده بود که قسمتی از آن به‌طور کامل تخریب و قسمتی دیگر آسیب‌های جزئی دیده بود. سوال ساده است و پاسخ از آن هم ساده‌تر. به‌نظر بافت فرسوده علت اصلی آماده نبودن کشور ما دربرابر مخاطرات طبیعی است.
براساس آمارهای موجود، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند. به‌عبارتی از موجودی ۲۳ میلیونی مسکن کشور حدود ۲۶ درصد از آن جزء بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است. اطلاعات منتشرشده ازسوی شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان می‌دهد که در مطالعه ۵۴۳ شهر، حدود ۲۷۰۰ محله به‌عنوان محله‌های فرسوده شناسایی شد که در آنها حدود ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن با بعد خانواری ۴ نفر ساکن هستند. همچنین درحال حاضر مساحت کل بافت‌های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری در کشور در حدود ۱۴۰ هزار هکتار برآورد می‌شود که ۷۷ هزار هکتار از آن جزء بافت‌های فرسوده داخل شهری و ۶۳ هزار هکتار نیز در ردیف سکونتگاه‌های غیررسمی فرسوده است. البته همه اینها درحالی است که تعریف فعلی بافت فرسوده در ایران مشمول همه بافت‌های ناپایدار (فاقد سازه مستحکم) نمی‌شود و درصورت نگاه واقع‌بینانه‌تر به موضوع با رقمی بسیار بیشتر از رقم گفته‌شده مواجه خواهیم بود. طبق تعاریف، در ایران مناطقی از شهر در ردیف فرسوده قرار می‌گیرند که سه شرط؛ ناپایداری ساختمان (سازه بسیار ضعیف یا فاقد سازه)، کوچک بودن عرصه معابر (کمتر از ۶ متر) و پایین بودن متراژ هر قطعه ساختمان از ۲۰۰ متر را به‌صورت همزمان داشته باشند، بنابراین ارقام بافت فرسوده ایران می‌تواند بسیار بیشتر از ارقام بالا باشد. توجه به بافت فرسوده نه‌فقط برای ایجاد آمادگی دربرابر زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی بلکه برای توسعه و بازآفرینی و افزایش موجودی مسکن شهری نیز بااهمیت است.
یک تیر و دو نشان نوسازی برای سیاستگذاری مسکن
در کشور ما تا بحث از افزایش موجودی مسکن، تامین مسکن، کنترل قیمت آن و به‌طور کلی سیاستگذاری در این بخش می‌شود، همه ذهن‌ها به‌سمت توسعه افقی محدوده شهرها و ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها می‌رود. طرح مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد و همچنین طرح اقدام ملی مسکن در دولت فعلی نیز برپایه همین تفکر پایه‌ریزی شده‌اند. خلاصه این سیاست‌ها، اعطای زمینهای خالی اطراف شهرها با قیمت صفر یا پایین برای ساخت منازل و خانه‌های جدید است که عموما در قالب شهرها یا شهرک‌های جدیدی در حاشیه ساخته شده‌اند. نقطه‌ضعف‌های اصلی این‌گونه سیاست‌ها، تداخل فرهنگی مردم در حاشیه شهرها، هزینه‌های گزاف برای توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل شهری به شهرک‌های جدیدالتاسیس، عدم رعایت استانداردها در ساخت این‌گونه مسکن‌ها و... است. ریزش ساختمان‌های نوساز در سرپل‌ذهاب که عموما در شهرک مسکن مهر این شهر اتفاق افتاد و همچنین زمان‌بر بودن فرآیند توسعه زیرساخت‌هایی مثل مترو برای شهری مانند پرند از مصادیق نقطه‌ضعف‌های گفته‌شده است. این طرح‌ها همچنین تبعات بسیاری را در بعد کلان کشور داشته و اقتصاد جمعی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است، چراکه در هر دو دولت شاهد استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن بوده‌ایم و با تزریق و بسط پایه پولی، مقدمات تورم را فراهم کرده‌ایم. این‌گونه سیاست‌های اجراشده در زمینه مسکن و توسعه شهرها در کشور ما در زمره توسعه متصل و توسعه منفصل یا ترکیبی از هر دو قرار می‌گیرد که معایب بسیاری دارد. در توسعه متصل شهرک‌های جدیدی در محدوده رسمی و متصل به شهر ساخته شده و در توسعه منفصل نیز شهرک‌های جدیدی با فاصله از شهر مادر ساخته می‌شود. به معایب گفته‌شده در بالا می‌توان؛ از بین رفتن زمینهای کشاورزی برای مسکن‌سازی را نیز اضافه کرد که در توسعه منفصل و توسعه متصل بروز پیدا می‌کند.
سردرگمی سیاستگذار در ایران درحالی است که کشورهای پیشرفته جهان عموما پس از دهه ۸۰ میلادی به‌سمت توسعه درون‌زا رفتند. در توسعه درون‌زا تمرکز اصلی در درجه اول بر بافت فرسوده، بافت مخروبه و بافت حاشیه‌نشین است و در درجه دوم به‌سراغ اراضی خالی داخل شهر می‌رود. استفاده از بافت‌های ناکارآمد شهری مانند؛ پادگان‌ها، زندان، قبرستان‌ها و... در درجه سوم توسعه درون‌زا قرار دارد. مشخص است که به‌جای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و... باید تمرکز کشور بر بازآفرینی شهری، بافت‌های فرسوده و توسعه درون‌زای شهرها باشد. از مزیت‌های چنین نگاهی هم می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱) نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، جان مردم را از زلزله و مخاطرات طبیعی نجات خواهد داد، ۲) اغلب بافت‌های فرسوده دو یا نهایتا سه‌طبقه هستند که با نوسازی و رساندن آنها به ۵ تا ۷ می‌توان به افزایش موجودی مسکن کمک کرد، ۳) در این حالت مسکن‌های جدید در مکان‌هایی ساخته می‌شوند که هم هویت داشته و هم زیرساخت‌های بسیاری ازلحاظ اقتصادی و امنیت در آن از قبل تعبیه شده است، ۳) با اجرای این طرح‌ها دست‌درازی به زمینهای کشاورزی و... متوقف می‌شود، ۴) بسیاری از مکان‌های ناکارآمد مانند اراضی پادگان‌ها، زندان‌ها، وزارتخانه‌ها و قبرستان‌ها که عموما تحت نظارت نهادهای دولتی هستند تبدیل به موقعیت‌های جدیدی برای ساخت مسکن می‌شوند که همزمان فروش آنها ازسوی دولت به مولدسازی و درآمدزایی دولت نیز کمک می‌کند.
ادامه اشتباهات احمدی‌نژادی
در اوایل سال ۹۷، دولت دوازدهم طرح بازآفرینی شهری را در دستورکار خود قرار داد که نشان می‌داد سیاست‌های بخش مسکن در کشور به‌سمت توسعه درون‌زا رفته و می‌توان به آینده آن امیدوار بود. در این طرح حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر ساکنان بافت‌های فرسوده شناسایی شدند و هدف طرح، بازآفرینی ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر بود که این بخش از جمعیت کشور در آن سکونت داشتند. متاسفانه پس از مدتی این طرح بسیار خوب کنار گذاشته و مجددا طرح اقدام ملی مسکن که طرحی بسیار ناقص بود، مدنظر قرار گرفت که بعد از گذشت دو سال از آن چندان نتایج چشمگیری نداشته است. بنا بود در طرح اقدام ملی، ۲۶۰ هزار مسکن، برای افراد واجد شرایط ساخته شود و عمده تامین مالی آن نیز از صندوق توسعه ملی صورت گیرد که تبعات اقتصادی آن بسیار خطرناک است و یادآور ساخت مسکن مهر و تحمیل تورم بالا در سال‌های پیش است. این درحالی است که قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده تعلق گیرد، اما براساس آخرین اطلاعات از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده اعلام نشده است.
سهم مسکن از بودجه فقط یک درصد
توجه دولت به بخش مسکن در سال‌های اخیر آب رفته است و به همیت ترتیب بافت‌های فرسوده همچنان دست نخورده مانده‌اند. در دولت یازدهم و دوازدهم به‌جز پیشرفت ۲۰ درصدی مسکن مهر(طرح به‌جامانده از دولت نهم) از سال ۹۶ به بعد وعده‌ها و برنامه‌ای ازجمله؛ ساخت ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن، طرح بازآفرینی شهری و نوسازی ۲۷۰۰ محله در سطح کشور طی ۱۰ سال و همچنین افزایش تسهیلات مسکن داده شد. علی‌رغم کم‌توجهی به این مسائل در بودجه ۹۹، بررسی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که ملاحظات و برنامه‌های گفته شده رعایت نشده و در برخی ردیف‌ها نیز با کاهش همراه شده است. به‌عنوان نمونه بودجه دستگاههای اجرایی که متولی مسکن و خدمات شهری در کشور هستند نشان می‌دهد که در لایحه سال ۹۹، اعتبارات هزینه و جاری این دستگاه‌ها ۳۸ درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به آنها را شامل می‌شده که این رقم در سال آتی به ۴۲ درصد رسیده است. درواقع ۴۲ درصد از بودجه‌ای که بناست سال آینده به دستگاههای اجرایی متولی مسکن(وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و...) پرداخت شود، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و باقی آن به طرح‌های تملک سرمایه‌ای(طرح‌های عمرانی) اختصاص خواهد یافت. بررسی برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(طرح‌های عمرانی) امور ۱۰گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعارض واضحی را بین برنامه‌ها و ملاحظات وعده داده شده با سیاست‌های کلانی که برای بخش مسکن و مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌اند، نشان می‌دهد. با بررسی برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور ۱۰گانه در لایحه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این امور ۶۱۸ هزار میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایه‌ای نیز در حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع کل اعتبار ۶۸۵ هزار میلیارد تومان است. با مقایسه بخش مسکن و زیرمجموعه‌های آن مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این بخش برابر با ۲۸۸ میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایه‌ای آن نیز برابر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. در مجموع اعتبار کل بخش برابر با ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که تنها ۱/۱ درصد از کل بودجه ۶۸۵ هزار میلیارد تومانی امور ۱۰گانه کشور را تشکیل می‌دهد. همه اینها درحالی است که دولت باید ظرفیت‌های بیشتری را برای حمایت فیزیکی(فروش زمین‌ها و مستغلات بدون استفاده خود) و حمایت مالی به بخش مسکن اختصاص دهد.
کارنامه مشروط دولت روحانی در بافت فرسوده
صحبت از چالش‌های امروز کلانشهر تهران سخن نخ‌نما شده‌ای است که سال‌ها بر زبان‌ها جاری است. با این حال اگر بخواهیم از یک چالش بزرگ تهران نام ببریم که به‌رغم اقدامات مختلف همچنان گره‌ای ناگشوده باقی مانده می‌توان از نوسازی بافت‌های فرسوده نام برد. معضلی که همچنان گریبان بسیاری از محله‌های تهران را گرفته و در این خصوص شمال و جنوب هم ندارد. زلزله به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای شهر تهران مهم‌ترین عاملی است که نوسازی بافت‌های فرسوده را ضروری می‌کند و از آن طرف امکان افزایش موجودی مسکن از این طریق وجود دارد. توجه ویژه به شهر تهران به دلیل پرجمعیت‌ترین استان ایران و همچنین ادامه مهاجرت‌ها به این شهر اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو همواره در برنامه‌های مدیریت شهری و نیز برنامه‌های کلان دولت نوسازی بافت فرسوده یکی از موارد دارای اهمیت تلقی می‌شود. با این وجود و در طول سالیان گذشته همچنان این معضل باقی است. طبق اظهارات مسئولان سازمان نوسازی شهرداری تهران، در پایتخت سالانه حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود که با فرض اینکه به ازای هر پلاک حدود ۳.۹ واحد مسکونی ساخته می‌شود، تعداد مسکن جدید در بافت فرسوده به ۴۸هزار واحد می‌رسد. این تعداد ظرفیت بسیار بالای بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن را نشان می‌دهد که در کنار استفاده از اراضی بایر و بلااستفاده داخل شهر، می‌توان بخش بزرگی از نیاز مسکن کشور را از همین شیوه تامین کرد. با همه اینها، با وجود اینکه مدیران شهری می‌گویند سالانه در همین شهر تهران حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود، اما براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان نوسازی شهر تهران، طی سال‌های ۸۰ تا ۹۶ در پایتخت حدود ۷۵ هزار پلاک مسکونی در تهران نوسازی شده است. براساس اظهارات کارشناسان این آمار کمتر از ۴۰ درصد از نوسازی است که باید صورت می‌گرفته و باید تا ۱۰ سال آینده حداقل ۱۳۰ هزار پلاک مسکونی دیگر در تهران نوسازی شود. نکته قابل تامل اینکه، طبق آمارهایی که در نمودار آمده، گرچه در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ سالانه بین ۵ تا ۸ هزار پلاک نوسازی شده، اما این وضعیت در دولت روحانی نصف شده و به کمترین مقدار از سال ۱۳۸۷ به بعد رسیده است.
* وطن امروز
- پیش‌فروش محصولات هفت‌تپه در قالب نامتعارف و به اشخاص وابسته
وطن امروز درباره هفت‌تپه نوشته است: مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در قالب قراردادی اقدام به پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات این مجموعه استراتژیک به مدت ۴ سال در قبال مبلغی معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدرش) کرده است!
سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌های جداگانه قرارداد مذکور را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی کرده و خواستار ابطال آن شده است. به گزارش وطن‌امروز، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۱۳۹۴ به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به تخلفات محرزی که در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه رخ داده، ۲ نهاد نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه در گزارشات متعددی خواستار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری این مجموعه استراتژیک و خلع ید از مالکان آن شدند. دیوان محاسبات با تحت فشار قرار دادن سازمان خصوصی‌سازی و احضار هیات عامل و هیات واگذاری شرکت هفت‌تپه، این سازمان را وادار به ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به هیات داوری کرد. سازمان خصوصی‌سازی با وجود مقاومت در نهایت درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد اما در کمال ناباوری ۱۳ دی رأی این هیأت عدم فسخ قرارداد بود.
با توجه به فشارهای دیوان محاسبات بار دیگر سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ دی اقدام به اعتراض نسبت به این رای کرد و دادخواست قانونی خود را در این باره به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پیرو این جریان، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری هفت‌تپه ۱۴ بهمن با حضور طرفین در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار شد و هر چند رأی دادگاه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی به فسخ این قرارداد است. به دنبال رسانه‌ای شدن این گمانه‌زنی‌ها، مالکان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگنی) شروع به تخلیه انبارهای شرکت کردند و میزان خروج شکر از این مجموعه را بشدت افزایش دادند، طوری که آمار خروج شکر خام (زرد) از حدود ۱۰۶ تن در ۳۰ دی به حدود ۱۱۰۴ تن در ۱۷ بهمن رسید و رشدی ۱۳۱۱ درصدی داشت.
تخلیه مشکوک انبارهای هفت‌تپه همچنان ادامه دارد و با این توجیه که هنوز فسخ قراردادی اتفاق نیفتاده، مسؤولان مربوط مانع انجام آن نشده‌اند. غارت اموال و منابع هفت‌تپه محدود به این موارد نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی یکم آذرماه بر اساس دستورالعمل نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و مطابق اسناد واصله به این سازمان، متوجه پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات شرکت به مدت ۴ سال و در قبال مبلغی معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) شده و به آن اعتراض کرده است. طبق نامهای که در این باره منتشر شده است، سازمان خصوصی‌سازی این قرارداد صوری و خلاف قوانین را بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت در زمره معاملات نامتعارف و معاملات با اشخاص وابسته تلقی کرده و اظهار داشته مطابق ماده مذکور حتی در صورت اجازه هیأت‌مدیره، آن هیأت مکلف است بلافاصله بازرس شرکت را از معامله یاد شده مطلع کند و بازرس نیز موظف و مکلف است ضمن ارائه گزارش خاصی که حاوی جزئیات معامله است، نظر خود را در نخستین مجمع ارائه کند و با توجه به اینکه در این قرارداد مفاد تکلیفی در ماده ۱۲۹ قانون تجارت رعایت نشده، به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت مدیره شرکت در این باره دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود. بر همین مبنا، سازمان خصوصی‌سازی خواستار جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد خام‌فروشی محصولات هفت‌تپه و ابطال و فسخ آن شده است. با این حال، مالکان هفت‌تپه به اعتراض سازمان توجهی نکرده و قرارداد را فسخ نکردند و بعد از گذشت بیش از ۲ ماه از صدور نامه مذکور، سازمان خصوصی‌سازی ۱۱بهمن ماه، مجددا در نامهای جداگانه خطاب به امید اسدبیگی خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی تولیدات شرکت از جمله شکر زرد شده است.
سازمان خصوصی‌سازی در نامه یادشده روی این مساله تاکید داشته که خام‌فروشی محصولات (از جمله شکر خام) در صورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد مجاز نیست و مقتضی است مدیرعامل این شرکت ضمن رعایت دقیق مفاد مکاتبات این سازمان، از انجام اقداماتی که در مظان شبهه هستند جلوگیری کند. اینطور که پیداست قرارداد پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات شکر و الکل شرکت هفت‌تپه به مدت ۴ سال به احسان‌الله اسدبیگی هنوز پا برجاست.