به گزارش مشرق به نقل از مهر، هر ساله در ماه‌های پایانی سال از سوی جامعه کارگری کشور سبد جدید معیشت خانوار که حدود 35 قلم کالای مهم را دربر می گیرد، استخراج و برای طرح در مباحث تعیین حداقل دستمزد سال جدید تحویل شورای عالی کار می شود.

البته در برخی موارد مقامات کارگری از تدوین سبد 60 قلمی نیز سخن می گویند اما اقلام اصلی سبد معیشت خانوار که بیشترین تاثیر و سهم را در جدول هزینه های ماهیانه کارگران دارد، مسکن (هزینه اجاره و خرید)، خوراکی ها، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل و حوادث غیرمترقبه است.

6 عامل تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران

به صورت کلی طی سالهای گذشته هزینه های مربوط به مسکن در دو بخش خرید و اجاره بیشترین سهم را در سبد معیشت خانوار داشته است به نحوی که به دلیل پایین بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران حداقل 30 تا 40 درصد درآمد ماهیانه کارگران به این موضوع اختصاص می یابد.

هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمولا تا 25 درصد است اما این میزان در مورد کارگران 5 تا 10 درصد هم بیشتر خواهد بود و به عبارتی، کارگران از این ناحیه هزینه های بیشتری را نسبت به درآمد ماهیانه خود می پردازند.

موضوعات دیگر حیاتی در مورد سبد معیشت خانوار کارگری نیز مربوط به خوراکی ها است. هرچند برآوردهای دقیقی در مورد میزان سهم خوراک از درآمد ماهیانه کارگران وجود ندارد، اما موضوعی هم نیست که بتوان از آن گذشت چرا که معمولا نمایندگان کارگری در بررسی تاثیر افزایش قیمت ها در اقلام خوراکی، انرژی روزانه مورد نیاز برای یک کارگر را بین 1800 تا 2000 کالری در نظر می گیرند.

سهم خوراک از درآمد ماهیانه

همچنین حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیلات و آموزش نیز بخش دیگری از هزینه های اجتناب ناپذیر خانوار کارگری است که می توان آن را در ردیف اقلام مهم قرار داد چرا که امروزه در بسیاری از خانواده های کارگری کشور، افرادی وجود دارند که مشغول به تحصیلات مقدماتی و یا عالی هستند.

متاسفانه نکته اساسی و قابل توجه در مورد تعیین حداقل های سالیانه برای کارگران این است که هیچگاه شورای عالی کار نتوانسته خلاء ناشی از افزایش یکباره قیمت ها در آغاز هر سال را در سبد معیشت خانوار کارگری پیش بینی کند.

به عبارت ساده تر، با تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایط پایان هر سال، افزایشهای سال جدید در تعیین حداقل دستمزد تاثیر داده نمی شود و در این بخش خانوار کارگری با آغاز هر سال با چالشهایی در تامین هزینه ها و برقراری ارتباط منطقی آن با درآمد مواجه اند.

برای سالجاری نیز به دلیل اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته و افزایش ناگهانی قیمتها در فروردین و اردیبهشت سال جاری، شکاف بین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری با میزان واقعی هزینه ها بیشتر شده است.

افزایش شکاف بین درآمد و هزینه کارگران

به دلیل اینکه شورای عالی کار سالیانه فقط یکبار نسبت به افزایش دستمزدها اقدام می کند، کارگران مجبورند برای جبران بخشی از افزایش قیمتها تا سال آینده صبر کنند و این مسئله باعث تاثیر منفی در قدرت خرید و سبد معیشت خانوار کارگری کشور می شود.

ولی الله صالحی یکی از موثرترین عوامل مرتبط با دستمزد کارگران را سبد معیشت خانوار برشمرد و گفت: با این حال تدبیری برای افزایش یکباره قیمتها در زمانهای مختلف سال وجود ندارد و برای شورای عالی کار صرفا یک افزایش حقوق در سال پیش بینی شده است.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: به دلیل تغییراتی که در نورخ تورم کشور به وجود می آید، می توان گفت کارگران همیشه از وضعیت قیمتها و افزایشها عقب تر هستند و ما تاکنون نتوانسته ایم تعادلی بین دریافتی و قیمتها به وجود بیاوریم.

صالحی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها و بالا رفتن تورم به عوامل مختلف اقتصاد داخلی و خارجی ارتباط دارد، افزود: مسکن، خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت از اقلام موثر و مهم در سبد هزینه های خانوار کارگری است.

وی ماندگاری افزایش حقوقها را بسیار ناچیز دانست و با تاکید بر اینکه افزایشهای سالیانه نمی تواند هزینه ها و رشد قیمتها را جبران کند، بیان داشت: برای جبران هزینه های مسکن و همچنین کمک به خانه دار شدن کارگران، مسکن مهر حمایت هایی را انجام داد ولی کافی نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: متاسفانه در کلانشهرها وضعیت مسکن کارگران مناسب نیست و آنها به دلیل بالا بودن هزینه ها ناگزیر هستند در حاشیه شهرها ساکن شوند که سکونت در خارج شهر نیز مسائل و مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

عضو سابق شورای عالی کار گفت: هم اکنون بخش قابل توجهی از درآمد کارگران به مسکن اختصاص می یابد و این میزان از 30 درصد نیز بیشتر است. با اینکه اشتغال معضل اول کشور محسوب می شود، اما مسکن نیز یکی از مهم ترین نیازها و ضروریات افراد است.

صالحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی در سالهای گذشته، سرمایه گذاریهای انجام شده نتوانسته جواب نیازهای این بخش را بدهد و هنوز هم کارگران با معضلات و مسائل فراوانی روبرو هستند.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قبلا ایده ای مطرح شده بود مبنی بر اینکه در کنار شهرکهای صنعتی برای کارگران مسکن ایجاد شود اما این طرح هیچگاه به صورت جدی دنبال نشد.

وی ادامه داد: در گذشته نیز کارگران با تعیین هیئت مدیره هایی برخی تعاونی های مسکن را تشکیل داده بودند اما پس از مطرح شدن موضوع مسکن مهر، تعاونی ها در این قالب ساماندهی شدند اما تاکنون خروجی مناسبی برای کارگران به همراه نداشته است.

صالحی به این موضوع نیز اشاره کرد که به دلیل ناتوانی برخی کارگران در تامین و پرداخت حق عضویت‌ها در تعاونی‌ها، هم اکنون برخی پروژه ها به صورت نیمه کاره مانده است. با این حال، آمار روشنی از میزان رشد خانه دار شدن کارگران وجود ندارد.