سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- گمانه‌زنی‌ها درباره مزد ۱۴۰۰ بالا گرفت

آرمان‌ملی درباره افزایش حقو کارگران گزارش داده است: هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره دوشنبه‌شب پس از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت، تعیین شد. پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد که نتیجه این جلسه اعلام رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بود. گفتنی است، هزینه سبد معیشت کارگران برای سال‌جاری که توسط این کمیته در سال ۹۸ تعیین شده بود؛ چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

تعیین هزینه سبد معیشت یک گام مهم برای تعیین حداقل مزد محسوب می‌شود که دوشنبه‌شب این گام برداشته شد. پیش از این، نمایندگان کارگری در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های رسمی کشور، هزینه سبد معیشت را ۹ میلیون تومان برآورد کرده بودند، هرچند که این رقم برای کلان‌شهرها بالاتر و برای پایتخت ایران ۱۱ میلیون تومان تخمین زده شد. گروه کارفرمایان هم از دیگر اعضای کمیته دستمزد، این رقم را هشت میلیون تومان اعلام کردند اما در نهایت تصمیمی که از سوی این کمیته اتخاذ شد، توافق بر رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آتی است که آنطور که بیان شده علت این فاصله ایجادشده، محدودیت زمان برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ است. در حالی رقم تعیین‌شده برای سبد معیشت کارگران با آنچه پیش از این اعلام شده بود، تفاوت زیادی دارد که اندکی قبل بانک مرکزی خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. هرچند که برخی از فعالان کارگری رقم این شاخص را فراتر از اینها می‌دانند.

 بررسی نظرات کارگران و کارفرمایان

در ادامه این گزارش به بررسی نظرات و دیدگاه‌های برخی از فعالان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان حوزه کار درباره حداقل مزد سال آتی بر اساس رقم سبد معیشت کارگران می‌پردازیم. در همین زمینه، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعیین سبد معیشت شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکی‌ها می‌شود. ناصر چمنی، با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۵/۱ برابر حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، به ایرنا افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک هشت میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم. او تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به‌کار گیرند. چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد، گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند. او تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه‌جانبه‌گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی‌طرفانه خود را اعمال کند. یک مقام مسئول کارگری نیز اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: اگر حداقل دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت کارگران فاصله دارد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ نهادی غیر از شورای عالی کار نمی‌تواند دستمزد کارگران را تعیین کند، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر اعلام درصدهای ۳۵ درصد و ۴۰ درصد برای افزایش حقوق کارگران باعث شد توقعاتی در بحث حقوق و دستمزد ایجاد شود و انتظار جامعه کارگری این بود که نباید کمتر از این میزان حقوق در شورای عالی کار تصویب شود در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه‌جانبه میان دولت و کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. او ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر حداقل مزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت فاصله دارد و هزینه‌های زندگی آنها را جبران نمی‌کند.

 متاسفانه ترکیب اعضای شورای عالی کار به گونه‌ای است که دستمزدی که همه ساله تعیین می‌شود رضایت کارگران را به دنبال ندارد و هرچه برای افزایش آن تلاش می‌کنند یا صورتجلسه مزد را امضا نمی‌کنند، بدون آنها هم دستمزد تصویب می‌شود. اصلانی تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که اگر می‌خواهند به بحث دستمزد کارگران کمک کنند به‌جای اعلام درصد افزایش مزد ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمی‌گوییم کل ماده ۱۶۷ به صحن مجلس برود و اصلاح شود بلکه یک تبصره بگذارند و تعداد اعضای شورای عالی کار که مرکب از سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و سه نفر دولت است را اصلاح کنند. او در عین حال پیشنهاد کرد که از سوی مجلس یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود تا چنانچه هر یک از شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ به خواسته قانونی خود نرسید، بخشنامه مزد قابلیت اجرایی نداشته باشد.

به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با افزوده شدن این بند به ماده ۴۱، شورای عالی کار بر مبنای قانون و به میزان تورم اعلامی و با توجه به هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام خواهد کرد. یک کارشناس حوزه کار هم معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشاست که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد. حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابارز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به‌منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته‌ایم؟

آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟ او ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری در نظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست. به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمت‌های کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده هفت میلیون تومان افزایش بدهیم؟

حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. به گفته او، نمایندگان کارگری می‌توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

 این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می‌تواند نامه‌ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روش‌های مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایت‌های غیرنقدی افزایش بدهد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه اخیر کمیته دستمزد این اتفاق افتاد.

علی‌اصغر آهنی‌ها گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند. او افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرماست و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند. نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است، گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.

 او افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، اظهار کرد: در قانون کار یک سبد معیشت در نظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود ‌و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند. او با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیمات دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.

* اعتماد

- تعیین سبد معیشتی کارگران با رقم ۷ میلیون تومان

اعتماد درباره جلسات تعیین افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: کم‌کم به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و یکی از موضوعاتی که همه ساله در این روزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعیین سبد معیشت کارگران به عنوان اولین قدم برای تعیین حداقل دستمزدهاست، در این میان در جلسه‌ای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای سبد معیشت مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت. در حالی سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده که این رقم برای سال ۹۹ معادل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شده بود. به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه سبد بسیار حداقلی با کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور مشخص شده و نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال با کمیته دستمزد همکاری خوبی داشتند.

رقم پیشنهادی کارگران بالاتر بود

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است به اعتماد گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می‌شد به مراتب بالاتر بود اما این توافق سه‌جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سبد معیشت مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و ارتباطات و بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد که این کمیته بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار از سال ۱۳۹۵ هر ساله برای رسیدن به یک توافق کلی تشکیل جلسه داده است. توفیقی تصریح کرد: البته تعیین این رقم به این معنی نیست که سبد معیشت کارگری دقیقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام می‌کند که دستمزد باید بر اساس میانگین مخارج خانوار تعیین شود و در حال حاضر این میانگین ۳.۳ درصد است، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته همواره این فاصله زیاد بین سبد معیشتی و دستمزد کارگران وجود داشته اما تعیین این رقم می‌تواند چشم‌اندازی شود تا در شورای عالی کار به سمت بهبود این فاصله حرکت کنیم.

سال گذشته رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس نرخ‌های دی ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خیره‌کننده‌ای در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی در کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود تا جامعه کارگری تا جایی که امکان داشت از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این بخش یعنی خوراک خانواده را تامین کند. توفیقی گفت: سال گذشته درصد تاثیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش خانواده کارگری ۳۰.۹۵ درصد بود که امسال به ۳۵.۵ درصد رسیده که همین عامل باعث شد که در کل ۱۸.۶ درصد سبد معاش کارگری کوچک‌تر شود و این موضوع باعث شد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر بود و رقم باید حول و حوش ۸ میلیون تومان می‌شد. وی در ادامه افزود: در این مدت حدود ۳۹.۶ دهم درصد روی سبد معاش حداقلی هم افزایش قیمت داشته‌ایم و این سوءتفاهم ایجاد نشود که این ۳۹.۶ درصد توقع کارگران برای افزایش دستمزدهاست؛ این تنها درصد و تابعی از عدد است زیرا اگر ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کم کنیم حدود ۲ میلیون تومان افزایش داشته‌ایم و با این رقم جبران کاهش قدرت خرید سال ۱۳۹۸ کارگری اتفاق افتاده است و در صورتی که این رقم روی حداقل دستمزد محاسبه شود، کاهش خرید سال ۱۳۹۸ کارگران جبران خواهد شد. توفیقی در مورد عدم امضای دستمزد از سوی جامعه کارگری در سال گذشته گفت: نماینده کارگری دستمزد سال ۱۳۹۹ را امضا نکرد و اگر فردی مدعی است که کارگران موافقتی بابت این قضیه داشته‌اند، رونوشتی از این موضوع را رسانه‌ای کند، چراکه اگر امضا شده بود رونوشت آن تاکنون چندین بار در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ از دیوان عدالت هستیم

وی ادامه داد: کارگران هم همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در دیوان عدالت اداری هستند و این موضوع باید روشن شود که چرا زمانی که مزد ۱۳۹۹ در هیات تخصصی باطل شده در هیات عمومی هنوز رای برای آن صادر نشده است. توفیقی تصریح کرد: اگر در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ دو ضلع دیگر دولت و کارفرما جبران مافات کنند، این دستمزد از سوی کارگران امضا خواهد شد در غیر این صورت این موضوع هم با چالش مواجه می‌شود.

استراتژی اقناع

رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومانی به عنوان پایه بررسی میزان دستمزد در سال آینده در حالی تعیین شده است که از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین رقمی با موافقت کارفرمایان و حتی دولت برای چانه‌زنی مواجه نخواهد بود و به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، کار سختی در تعیین استراتژی اقناع دیگر اضلاع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد و با قیمت‌ کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده به۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟ وی بیان کرد: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. حاج‌اسماعیلی گفت: اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. نمایندگان کارگری می‌توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند. فرامرز توفیقی دیگر نماینده کارگران در کمیته دستمزد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی آیا کارفرما می‌تواند درخواست کارگران برای این میزان از افزایش دستمزدها را داشته باشد یا خیر؟ گفت: شاید تحریم‌ها شرایط را سخت‌تر کرده باشد اما به دلیل عدم قدرت برابری محصولات داخلی با خارج از کشور مشتری محصولات ما همه داخل کشور است و هنوز هم هستند و تنها فرق با قبل از تحریم‌ها این است که قدرت خرید کمتر شده پس باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم بود تا به تبع آن اقتصاد رونق پیدا کند و درآمدزایی شود و تنها راهکار هم افزایش دستمزد است. توفیقی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا افزود: به گفته نماینده صنعت، معدن و تجارت در کمیته دستمزد این سهم امروز به ۵ درصد رسیده یعنی ۵ درصد قیمت تمام شده کالا دستمزد کارگر است. این در حالی است که در هیچ کشوری این رقم به این میزان نیست و در کشورهای پیشرفته این رقم در محدوده ۶۰ درصد است. وی خاطرنشان کرد: این افزایش دستمزد را کارفرما از جای دیگری باید جبران کند، زیرا در غیر این صورت قطعا مشتری خود را از دست خواهد داد. اگر نخواهند افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را بپذیرند مشتری خود را از دست می‌دهند، پس از آن باید تیراژ تولیدات خود را کم کنند و همین موضوع هم باعث می‌شود تا هزینه سربارشان افزایش پیدا کند و رکود ایجاد شود که پس از آن کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

* تعادل

- مسوولان به دنبال تدبیر برای بازارسرمایه

تعادل به وضعیت بورس پرداخته است: این روزها بازار سرمایه شرایط نابسامانی دارد. انتقادات به دولت و مسوولان به علت تدبیر نامناسب در وضعیت بازار ادامه دارد. شرایط به گونه‌ای رقم خورد که ریاست سازمان بورس در عرض تقریبا یکسال سه بار تغییر یافت. بازار سرمایه نه تنها از نظر مالی، بلکه از منظر اجتماعی حتی امنیتی نیز پتانسیل تبدیل به بحران را دارد. ریاست سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز سعی دارند با اتخاذ تصمیمات جدید یک تعادل نسبی در بازار سرمایه ایجادکنند. البته باید در نظر داشت که با توجه به پایان سال و همچنین پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، بازار همچنان احتیاط را در دستور کار خواهد داشت در نتیجه خیلی نباید انتظار افزایش حجم معاملات را داشت. در این گزارش به بررسی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام تا خرداد ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.

بازارهای موازی و بازارهای جهانی تاثیر بسیار زیادی بر روی بازارسهام دارند و ممکن است با یک خبر کوتاه از این بازارها وضعیت بازارسرمایه را تغییر دهند. یکی از مولفه‌های مهم در بازار سرمایه ارز است؛ هم از جهت اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش دارایی شرکت‌های بورسی و هم از جهت اثرگذاری بر ارزش حقیقی قیمت‌های سهام. اما روند آتی قیمت ارز و اثر آن بر بازار سهام چگونه خواهد بود؟

بعد از آنکه به‌صورت هیجانی و با چشم‌انداز مثبت ایجاد شده سیاست خارجی با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری امریکا، قیمت دلار امریکا تا نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش یافت، بار دیگر به بیش از ۲۵ هزار تومان بازگشت. دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز وجود دارد. کمرنگ‌تر شدن چشم‌انداز مثبت سیاست خارجی با اظهارنظرهای طرفین درخصوص برجام و تحریم‌ها، افزایش ادامه‌دار بالای ۳۰ درصد نقدینگی در کشور، تراز تجاری منفی با وجود سرکوب واردات، ادامه‌دار بودن چشم‌انداز تورمی و اینکه ارز خود نوعی کالا است و از تورم اثر می‌گیرد، ادامه‌دار بودن کسری بودجه دولت، عدم گشایش درخصوص آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و... در نتیجه باید بپذیریم دلار زیر ۲۰ هزار تومان حداقل تا چند ماه آتی بعید است. از سوی دیگر بازار سهام دیگر آن ترس از ریزش قیمت ارز را ندارد و پس از پیش‌خور شدن کاهش قیمت ارز در قیمت‌های سهام، حال بازار سهام به دنبال فاصله گرفتن خود از قیمت ارز است. در این باره افزایش احتمالی فروش نفت هم در ماه‌های آتی کمکی به کاهش قیمت ارز نخواهد کرد چرا که از زمان فروش نفت در صورت نبود تحریم‌ها، حدود چهار ماه زمان خواهد برد که ارز نفت فروخته‌شده دریافت شود. در بازار سهام، نه تنها طی چند ماه آتی تاثیر از قیمت ارز ندارد، بلکه به سمت فاصله گرفتن از وابستگی افراطی خود به قیمت ارز خواهد رفت.

کسری بودجه سنت همه دولت‌های کشور و افزایش تورم نتیجه همیشگی آن بوده است و به نظر بودجه سال ۱۴۰۰ سنت‌شکنی نخواهد کرد. افزایش هزینه‌های قطعی در مقابل درآمدهای احتمالی بیش از پیش تورمی بودن بودجه را هشدار می‌دهد و بودجه سال ۱۴۰۰ به افزایش تورم دامن خواهد زد. البته کسری بودجه می‌تواند باعث آن شود که دولت به فکر دست کردن در جیب صنایع باشد. این احتمال معمولا در نیمه دوم سال و زمانی که کسری بودجه آشکارتر می‌شود رخ خواهد داد و البته با متمم بودجه توسط دولت جدید. لذا تا چند ماه ابتدایی سال بعد این ریسک بازار سرمایه را تهدید نخواهد کرد. باید در نظر داشت که تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه از طریق عرضه اولیه، فروش سهام، صندوق‌های ETF‌ و... نیاز به یک دوره رونق دارد و سپس در دوران رونق فروش سهام و تامین مالی توسط دولت انجام شود. در نتیجه برای تامین کسری بودجه دولت مجدد به رونق بازار سرمایه نیاز دارد. تامین مالی از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه توسط دولت هرچند برای بازار سهام یک تهدید باشد اما اولا به علت اینکه در بودجه سقف فروش اوراق بدهی مشخص‌ می‌شود و ثانیا عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سمت این اوراق خواهند رفت، کمتر پولی از بازار سهام به سمت این اوراق بدهی خواهد رفت. پس بودجه سال ۱۴۰۰ هم می‌تواند به افزایش قیمت سهام در چند ماه ابتدایی سال منجر شود.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با ایرنا به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرده و می‌گوید: انتظار می‌رود که شرایط بازار تا پایان اسفند ماه رو به بهبود برود، در هفته‌های گذشته بازار با برخی از ابهام‌ها همراه بود که تا حدودی شرایط بازار را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مسائلی که به‌شدت بر روند بازار تاثیرگذار بود موضوع بودجه به خصوص در مورد مساله افزایش حامل‌های انرژی و نرخ هزینه سوخت و برق بود.

نصیرزاده اظهار می‌کند: در لایحه بودجه ارایه شده از سوی دولت به موضوع افزایش حامل‌های انرژی پرداخته نشده است که این مساله می‌تواند به عنوان یکی از ابهامات منفی در بازار برطرف شده باشد و به عنوان اتفاقی مثبت برای معاملات بازار تلقی شود. در کنار این موضوع بحث مناقشات سیاسی و نرخ ارز مطرح شد که این موضوع، کلیت بازار را به‌هم ریخت و انتظارها بر این اساس بود تا حدودی نرخ ارز تا قیمت ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش پیدا کند و در آن محدوده تثبیت شود در حالی که چنین اتفاقی رخ نداد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسائل سیاسی در شرایط کنونی به نتیجه نهایی نرسد، می‌گوید: با توجه به چنین موضوعی ممکن است نرخ ارز در محدوده‌های فعلی و در قیمت ۲۵ هزار تومان به ثبات برسد که این موضوع می‌تواند به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار تلقی شود. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته نرخ ارز فصل زمستان و بهار را با میانگین حدود ۲۵ هزار تومان به پایان خواهد رساند، در حالی که تا چند وقت گذشته انتظارها بر این اساس بود که نرخ ارز به قیمت‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان برسد و حتی تا نرخ حدود ۲۲ هزار تومان کاهش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: با توجه به قرار گرفتن قیمت‌های جهانی در سطوحی مناسب، عملکرد مطلوب شرکت‌ها و قرار گرفتن تحلیل‌های بنیادی و تکنیکالی می‌توان به آینده بازار خوشبین بود و انتظار داشت که تا حدودی روند بازار بهبود پیدا کند و سیگنال‌های خوبی به بازار داده شود. همه این خوش‌بینی‌ها به این معنا نیست که موج جدیدی از صعود را در بازار شاهد خواهیم بود اما انتظارها این است که تا حدودی روند بازار به سمت تعادل برود.

نصیرزاده با بیان اینکه در اسفند ماه خطری معاملات بازار را تهدید نمی‌کند، می‌گوید: تنها موضوعی که اکنون بازار را با مشکل همراه کرده، نوعی بی‌اعتمادی است که بر کلیت روند بازار حاکم شده است. صف‌های فروش ایجاد شده در بازار در دامنه نوسان منفی دو است بنابراین نمی‌تواند چندان تاثیری بر روند بازار داشته باشند و خطر زیادی را در بازار داشته باشند. در صورت ایجاد تعادل در معاملات بورس و کاهش هیجان روند بازار می‌تواند تا حدودی بهبود پیدا کند. انتشار گزارش ماهانه شرکت‌ها در کنار دیگر عوامل می‌تواند کمک‌کننده به وضعیت بازار باشد و تا حدودی شرایط بازار را به سمتی پیش ببرد که معاملات بورس عملکرد بهتری را از خود نشان دهد.

وی خاطرنشان می‌کند: از جمله گروه‌هایی که بازار را تحت تاثیر منفی قرار داد گروه پالایشی بود، این گروه اصلاح زیادی را تجربه کرد اما در عین حال گزارش سه ماهه این شرکت‌ها به گونه‌ای بود که تا حدودی زمینه نگرانی‌های بازار را کاهش داد. این موارد می‌تواند تا یک یا سه ماه آینده و تا زمان برگزاری فصل مجامع بازار را فضای بهتر و با ثبات‌تری قرار دهد اما سهامداران نباید در انتظار رشدهای غافلگیرکننده شاخص بورس همچون چند ماه گذشته باشند.

 شاخص در مسیر نزول

براساس معاملات روز سه شنبه بیش از ۶ میلیارد و ۶۷۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۹۹۷ واحد کاهش به ۴۳۵ هزار و ۹۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۶۵۱ واحد افت به ۲۸۴ هزار و ۳۰۰ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۴۱۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰ هزار و ۹۹۸ واحد کاهش داشتند. حقوقی‌ها در روز مذکور حدود ۴۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۵۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۹درصد یعنی هزار و ۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان هشت درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی در بازارسرمایه در گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات شیمیایی و سرمایه‌گذاری‌ها رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های فلزات اساسی و کاشی و سرامیک به نفع حقیقی‌ها تمام شد. افزایش سهام حقیقی‌ها در ۳۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۰نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۰۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۲۰میلیارد تومان بود.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران با دو هزار و ۴۱۴ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با ۸۴۰ واحد، توسعه معادن و فلزات با ۲۴۸ واحد، فولاد کاوه جنوب کیش با ۲۴۵ واحد، تامین سرمایه امید با ۱۰۰ واحد، سیمان فارس و خوزستان با ۷۴ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا با ۷۳ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۷۱ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با ۵۵ واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۷۲۱ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۵۲۳ واحد، ایران خودرو با ۳۷۹ واحد، گروه مپنا با ۲۹۱ واحد، بانک ملت با ۲۶۰ واحد، سرمایه‌گذاری غدیر با ۲۵۳ واحد، بانک تجارت با ۲۲۵ واحد، بانک صادرات با ۲۲۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۱۸۷ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. برپایه این گزارش روز گذشته نماد ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت تهران، سایپا، پالایش نفت بندرعباس و ایران‌خودرو در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۵۰۹ میلیون و ۶۰۳ هزار برگه سهم به ارزش هفت هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

 شاخص فرابورس نیز ۲۹ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۲۲۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۴۲ هزار برگه سهم به ارزش ۴۶ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. روز سه شنبه نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، پلیمر آریا ساسول، شرکت آهن و فولاد ارفع، پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، کشت و دامداری فکا، مبین وان کیش، پالایش نفت لاوان، مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سنگ آهن گهرزمین، بانک دی، موسسه اعتباری ملل، پتروشیمی زاگرس، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، گروه توسعه مالی مهر آیندگان و زغال سنگ پروده طبس با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.

* جوان

- اینترنت فایوجی در خدمت وارداتچی!

جوان درباره قیمت اینترنت نسل پنجم گزارش داده است:‌ همزمان با گسترش اینترنت نسل پنجم در شهرهای مختلف ایران، بازار برای گوشی‌های تلفن همراهی که اینترنت نسل پنجم را پشتیبانی می‌کنند، ایجاد می‌شود. از این‌رو علاقه‌مندان به استفاده از اینترنت فایوجی به خرج خواهند افتاد و در عین حال برای تهیه گوشی‌هایی که نسل پنجم اینترنت را پشتیانی می‌کنند ارز از کشور خارج خواهد شد.

اینترنت ۵G با توصیفاتی وسوسه‌انگیز در تهران و مشهد و شیراز راه‌اندازی شد، اما نه برای گوشی‌هایی که در دست مردم است! آن طور که گفته‌می‌شود با عموم گوشی‌های موجود در کشور نمی‌توان به نسل جدید اینترنت وصل شد. در اینجا یک دوراهی کاذب قرار داده شده است؛ ما نباید از تکنولوژی روز دنیا عقب باشیم و همان‌طور که در بقیه علوم و تکنولوژی‌ها به دنبال سرآمد بودن و پیشرفت در دنیا هستیم، این مورد هم همان‌طور. پس تکنولوژی را وارد می‌کنیم و اینکه مردم گوشی مناسب ندارند دیگر مشکل خودشان است! این مشکل را مردم می‌توانند خودشان با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای خرید گوشی‌های لوکس که قابلیت استفاده از نسل جدید را دارد، حل کنند و اگر هم نتوانستند به همین نسل قدیم (۴G) رضایت بدهند.

اما معلوم است که این وسوسه‌ای رهانشدنی است و هر کاربری حتی اگر شده از نان شب و رخت و لباس خود بزند، گوشی جدید مناسب را تهیه خواهد کرد. پس عملاً‌آنچه اتفاق می‌افتدخروج ده‌ها میلیارد دلار ارز با مشارکت وارداتچی محترم به هر قیمتی به نفع کمپانی‌های موبایل‌ساز عموماً امریکایی و کره‌ای است. آن هم در حالی که همین حالا در خود امریکا کاربرانی که از نسل جدید اینترنت بهره می‌برند، اندک است. در اینجا حرف و مناقشه بر سر مهم بودن یا نبودن اینترنت پرسرعت نیست، حرف آن است که کشور ما با این حرکت وزارت ارتباطات در خدمت دیگران قرار می‌گیرد.

همزمان با گسترش اینترنت نسل پنجم در شهرهای مختلف ایران، بازار برای گوشی‌های تلفن همراهی که اینترنت نسل پنجم را پشتیبانی می‌کنند، ایجاد می‌شود. از این‌رو علاقه‌مندان به استفاده از اینترنت فایوجی به خرج خواهند افتاد و در عین حال برای تهیه گوشی‌هایی که نسل پنجم اینترنت را پشتیانی می‌کنند ارز از کشور خارج خواهد شد.

برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که آیا گوشی‌های کنونی و معمولی اینترنت ۵G را پشتیبانی می‌کنند. در پاسخ باید گفت اغلب گوشی‌های موجود اندروید یا IOS روی سخت‌افزاری کار می‌کنند که قادر به پشتیبانی اینترنت بالاتر از ۴G نیست؛ بنابراین ساپورت اینترنت ۵G نیاز به ارتقای سخت‌افزار دارد.

نسل پنجم شبکه تلفن همراه چیست؟

نسل پنجم شبکه تلفن همراه ۵G، یا دقیق‌تر، نسل پنجم ارتباطات سیار سلولی با سرعت بسیار بالا، هم‌اکنون جدیدترین نسل سیستم‌های ارتباطات سیار سلولی است که پس از نسل چهارم ۴G فعلی ارائه شده‌است. طیف فرکانسی نسل پنجم شامل موج‌های باند بالا (بالای ۶‌گیگاهرتز)، باند متوسط (۲ تا ۵/ ۴ گیگاهرتز) و باند پایین (زیر ۳‌گیگاهرتز) است. باند پایین فرکانسی نسل پنجم مشابه نسل چهارم است.

در ایران، نسل پنجم شبکه تلفن همراه را گاهی به اشتباه نسل پنجم اینترنت می‌گویند.

از اهداف نسل پنجم، افزایش سرعت انتقال داده تا ۲۰ گیگابیت بر ثانیه (یک‌گیگابیت بر ثانیه برای هر کاربر)، افزایش ظرفیت سرویس‌دهی به کاربران شبکه (کاربران بیشتر)، کاهش تأخیر شبکه و بهینگی بیشتر مصرف توان در تجهیزات شبکه و کاربر (مانند گوشی موبایل) و نیز پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حال حرکت (مانند کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان یا قطارهای سریع‌السیر) تعریف شده‌است.

در این نسل باید حداقل یک‌میلیون کاربر ارتباطات پهن‌باند سیار در هر کیلومتر مربع بتوانند به شبکه متصل شوند و هر کاربر باید بتواند در شلوغ‌ترین حالت، حداقل سرعت ۱۰۰‌مگابیت بر ثانیه را تجربه کند که این در استاندارد نسل چهارم قید نشده بود. کاهش مصرف انرژی هم معیاری است که در این نسل به آن توجه شده‌است و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده اپراتورها باید در ساعت کم‌مصرف به حالت صرفه‌جویی انرژی وارد شده و به سرعت فعال شوند که این معیار هم در نسل چهارم قید نشده بود. در نتیجه، نسل پنجم به عنوان مثال، امکان ارتباط به صورت رسانه جاری (streaming) در ساعات اوج مصرف را از طریق تلفن همراه برای افراد فراهم می‌کند.

همچنین، هدف عملیاتی دیگر آن بهبود پشتیبانی از ارتباطات ماشین با ماشین، یعنی اینترنت اشیا، با هزینه کمتر، مصرف باتری کمتر و تأخیر کمتر از نسل چهارم است.

۱۱۸ میلیون سیم‌کارت فعال

تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۱۸ میلیون سیم‌کارت در کشور فعال بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به ۱۴۲ درصد رسیده است. به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با تأمین زیرساخت تجارت الکترونیکی کشور، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۵۴ درصد طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارتقا یافته است. علی رهبری در خصوص تأمین زیرساخت تجارت الکترونیکی کشور گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است و افزایش نسبی ۲۵ درصدی را طی این دو سال تجربه کرد.

وی در خصوص ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵ درصد و در سال گذشته ۵۴ درصد بوده است که در این شاخص نیز با تغییر نسبی ۵۴ درصدی مواجه بوده‌ایم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه ضریب نفوذ پهن‌باند اینترنت نیز تغییر نسبی ۳درصدی را طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشته است، گفت: ضریب نفوذ پهن‌باند اینترنت در سال ۱۳۹۷ حدود ۹۱ درصد و در سال گذشته ۹۴ درصد بوده است. رهبری اضافه کرد: ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هر دو ۵۷ درصد شده است.

وی نرخ کاربران اینترنت را نیز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ کاربران در سال گذشته ۸۹ درصد بوده است و شاهد افزایش ۲۹ درصدی نرخ کاربران طی این دو سال بوده‌ایم.

استفاده از ۵G خرج دارد

از سوی دیگر یک کارشناس حوزه فناوری ارتباطات، درباره امکان پشتیبانی اینترنت ۵G توسط گوشی‌های تلفن همراه کنونی اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ما خیلی بالاست و به تبع آن ضریب نفوذ اینترنت هم خیلی بالا رفته است. طبیعتاً بسیاری از مردم گوشی‌های خود را به هوشمند تغییر داده‌اند، اما این گوشی‌ها نهایت اینترنتی که پشتیبانی می‌کنند ۴G است و شبکه ۵G را گوشی‌های هوشمند کنونی پشتیبانی نمی‌کنند.

سعید امینیان افزود: در صورت ارتقای اینترنت باید گوشی‌های جدید خریداری شود که به دلیل تورم و گرانی و همچنین محدودیت‌های تحریم احتمالاً بسیاری از مردم قدرت بهره‌مندی از این گوشی‌ها را نخواهند داشت، حتی اگر شبکه ۵G راه‌اندازی شود، استفاده اکثریت مردم زمانبر خواهد بود.

این کارشناس فناوری در ادامه درباره امکان تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در گوشی‌ها گفت: برای استفاده از این شبکه باید تغییرات سخت‌افزاری ایجاد شود یعنی چیپست‌هایی که داخل گوشی‌ها وجود دارد باید بتوانند شبکه‌های مختلف را ساپورت کنند و اینگونه نیست که بتوانند از طریق نرم‌افزار ارتقا پیدا کنند.

در حال حاضر نرم‌افزار اغلب گوشی‌های دست مردم اندروید یا IOS است که روی سخت‌افزار کار می‌کنند؛ بنابراین ساپورت اینترنت ۵G نیاز به ارتقای سخت‌افزاری دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور ما واردکننده گوشی است و امکان تولید در داخل را نداریم. طبیعتاً بسیاری از تعمیراتی که روی گوشی‌ها انجام می‌شود تعویض قطعات است و تخصص لازم برای ارتقا وجود ندارد، از سوی دیگر نمایندگی‌های کمپانی‌های خارجی در کشور ما حضور ندارند، بنابراین بعید است داخل کشور امکان آپدیت گوشی را داشته باشیم.

امینیان درباره اینکه ممکن است ورود یک شبکه جدید از اینترنت سرعت و سرویس‌دهی گوشی‌های با سرعت پایین‌تر را دچار مشکل کند، گفت: در تمام تکنولوژی‌های جدید این نگاه وجود دارد که بتوانند دستگاه‌های قدیمی را هم پشتیبانی کنند؛ بنابراین ورود اینترنت ۵G به این معنا نیست که اینترنت H+، ۳G و یا ۴G وجود ندارد و پشتیبانی نمی‌شوند، آن‌ها در همان سطحی که دارند به کار خود ادامه می‌دهند، اما امکانات جدید و سرعتی که شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند فقط برای آن‌هایی فراهم می‌شود که گوشی‌هایشان این شبکه را پشتیبانی می‌کند.

با توجه به ضریب نفوذ قابل ملاحظه گوشی تلفن همراه و اینترنت در ایران به نظر می‌رسد اینترنت ۵G یک بازار قابل ملاحظه‌ای را در کشور به راه بیندازد که هم به خروج ارز از کشور برای واردات گوشی‌های پشتیبانی‌کننده اینترنت نسل پنجم منتج می‌شود و هم اینکه هزینه‌ای را روی دست مردم می‌گذارد.

- افتخار زنگنه به پالایشگاهی که تا دیروز کثافت بود!

جوان از تناقض‌گویی‌های مکرر زنگنه درباره پالایشگاه‌سازی گزارش داده است: وزیر نفت برای آنکه راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را به نام دولت و البته دوره فعلی وزارت نفت تمام کند، نه تنها تاریخ را تحریف می‌کند، بلکه با نقض نامه چند سال گذشته خود، همه‌چیز را فراموش کرده است.

 یکی از افتخارات صنعتی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ساخت و راه‌اندازی بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است؛ پالایشگاهی که در بندرعباس طراحی، ساخته و اجرا شد تا به واسطه راه‌اندازی آن، ایران از واردات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بی‌نیاز شده و به صادرکننده بنزین تبدیل شود.

کلنگ این پالایشگاه در دولت گذشته به زمین زده شد، اما روند توسعه آن به دلیل انصراف سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان قرارداد، به کندی پیش رفت و تصمیم گرفته شد عملیات ساخت این ابرپروژه به شرکت‌های ایرانی به سرپرستی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شود. این پالایشگاه، سومین واحد پالایشی بود که در جمهوری اسلامی ایران ساخته می‌شد؛ دو پالایشگاه بندرعباس و شازند اراک در دوره دولت کارگزاران ساخته شد. دولت اصلاحات با توقف روند نهضت پالایشی، اجازه نداد هیج پالایشگاهی ساخته شود تا در هشت سال نخست حکومت زنگنه بر نفت، به میزان واردات بنزین کشور افزوده شود.

در دوره بعد از اصلاحات، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته شد و با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد؛ دولتی که چاره‌ای جز تکمیل این پروژه نداشت و بر همین اساس، با تأخیرهای فراوان این پالایشگاه را به بهره‌برداری رساند.

در همین باره، جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید: در سال ۹۶ گفتند فاز اول آن بهره برداری شده، در صورتی که تولید صفر بود. با توجه به اینکه تمامی تجهیزات و مسیر منابع مالی این پروژه قبلاً تأمین شده بود، ستاره خلیج‌فارس باید سال ۹۴ به بهره برداری می‌رسید، ولی آزمون و خطای آقایان باعث شد پروژه به سال ۹۷ کشیده شود. سال ۹۶ هم در واقع افتتاحش بدون تولید و به نوعی نمادین بود.

وی ادامه داد: زمانی که زنگنه وارد وزارت نفت شد، کلاً با طرح ستاره خلیج‌فارس مخالف بود و گفت این پروژه را به عنوان یک کیس به دانشگاه بدهند تا بررسی کنند و به مشاور عالی وزیر در امور پروژه‌ها مأموریت داد که به این مسئله رسیدگی کند. او هم گروهی را برای بررسی گذاشت و بعد نامه‌ای به زنگنه داد که این پروژه اصلاً مشکلی ندارد. بعد هم گفتند اگر برجام نبود این پروژه به بهره برداری نمی‌رسید. این‌ها شعارهایی بود که داده شد.

چه میزان پیشرفت؟

زنگنه که علاقه دارد افتخار سایرین را به نام خود تمام کند، در جدیدترین اظهارات خود با بیان اینکه در دوره گذشته، یک اغتشاش مدیریتی در روند ساخت این پالایشگاه به‌وجود آمده بود، اینگونه القا کرد که اصلاً در دولت گذشته اقدامی صورت نگرفته و هر چه بود در این دولت انجام شده است!

وی پیشرفت وافعی این پروژه را در سال ۹۲ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان کرده، در حالی که شخص او در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۲، یعنی چند ماه پس از آغاز وزارتش، نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می‌نویسد و از صندوق توسعه درخواست منابع مالی می‌کند.

در این نامه زنگنه به صراحت می‌گوید، برای این پروژه تا تاریخی که عنوان می‌کند، ۳/ ۲ میلیارد یورو هزینه شده است و پیشرفت این پروژه را ۶۹ درصد عنوان می‌کند. ضمن اینکه براساس گزارشی که از طریق خود کارفرما و پیمانکار پروژه داده شده، این پروژه تا سال ۹۲، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ یعنی رشد پیشرفتمان از سال ۸۸ بیش از ۱۹ درصد در هر سال بود.

تصویر این نامه که بارها در رسانه‌ها منتشر شده، به وضوح نشان می‌دهد ادعای امروز وزیر نفت، با نامه کتبی او در سال ۹۲ چه تفاوت چشمگیری دارد، اما از آنجا که سیاسی‌کاری و مصادره افتخارات کشور به نام خود، باید کارنامه‌سازی رابه بار بیاورد، اینچنین جعل تاریخ و تحریف‌های فنی می‌شود.

البته این نخستین بار نیست که وزارت نفت چنین رویکردی را پیاده می‌کند؛ وقتی فازهای پارس‌جنوبی هم با پیشرفت‌های بالای ۷۰ درصد به دولت روحانی تحویل شد و دولت هم چاره‌ای جز تکمیل آن نداشت، باز هم گفته شد که در دولت قبل آشوب صنعتی رخ داده بود و اگر زنگنه نبود، این پروژه‌ها به ناکجا آباد می‌رسیدند!

وزیر نفت به ستاره خلیج‌فارس می‌نازد و از چند برابرشدن صادرات فرآورده‌های نفتی طی سال‌های اخیر می‌گوید؛ در تاریخ بماند وزیری که حتی یک پالایشگاه نساخت و هیچ پروژه‌ای هم اجرا نکرد، خود را صاحب جهش پالایشی کشور می‌داند! وزیری که رسماً ساخت پالایشگاه را کثافت‌کاری می‌داند و خودش هم به آن افتخار می‌کند!

* جهان صنعت

- بانک‌ها گوی ‌سبقت را در خلق نقدینگی از دولت ربودند

جهان صنعت از رابطه معنادار تسویه بدهی‌های دولت و شوک‌های ارزی گزارش داده است:  با آنکه کسری بالای بودجه، دولت را در ردیف اول متهمان خلق نقدینگی در اقتصاد قرار می‌دهد برآوردها اما از سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در خلق پول حکایت دارد. به این ترتیب بانک‌ها گوی ‌سبقت را در خلق نقدینگی از دولت ربوده و پرچمدار افزایش پایه پولی در این سال‌ها بوده‌اند. کاهش نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی از ۴۹ درصد در سال ۸۱ به ۱۷ درصد در آذرماه امسال به روشنی نشان می‌دهد که پدیدآورندگان اصلی چالش غول نقدینگی، نظام بانکی بوده نه دولت. هر چند سیاستگذار پولی از طرح سم‌زدایی از نظام بانکی و اصلاح ترازنامه مالی آنها رونمایی کرد اما در نبود برخوردهای قانونی، چوب نظارتی بانک مرکزی به تغییر قواعد بازی منجر نخواهد شد.

بررسی جزئیات مربوط به خلق پول نشان می‌دهد که نظام بانکی در سال‌های گذشته نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی را به نفع خود تغییر داده و به یکی از بازیگران اصلی تزریق پول به اقتصاد تبدیل شده است. شواهد آماری حاکی از آن است که این نسبت در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۴۹، ۴۲ و ۳۴ درصد بوده است. این نسبت در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تا حدود ۲۰ درصد نیز کاهش داشته است. آخرین برآوردها نیز نشان می‌دهد که روند نزولی نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی شدت گرفته و به ۱۷ درصد تا پایان آذرماه امسال رسیده است. به این ترتیب طی حدود دو دهه گذشته این نسبت دستخوش تغییرات زیادی شده و نگاه‌ها را به سمت نظام بانکی به عنوان یکی از متهمان اصلی خلق پول معطوف ساخته است.

بررسی جزئیات مربوط به رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و همچنین رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عمدتا در نتیجه برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق می‌افتد، عمده‌ترین دلایل این افزایش بوده‌اند. هر چند دولت همواره نقش طراز اول را در این قضیه داشته اما این بار آمارها مسائل دیگری را برملا می‌سازند. آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۹۰ به بعد بانک‌های خصوصی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده‌اند به طوری که سهم بانک‌های خصوصی در رشد پایه پولی از ۱۰ درصد در اوایل دهه ۹۰ به بیش از ۶۰ درصد در دوره کنونی رسیده است. نکته جالب آنکه سهم دولت از این مساله به ۴۰ درصد در این سال‌ها تقلیل یافته است.

آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال رشد بیش از ۲۶ درصدی داشته است.

پایه پولی نیز در این مدت رشد قابل توجه ۵/۱۵ درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان و تحلیلگران در بررسی‌های خود بر نقش غالب دولت در افزایش نقدینگی تاکید کرده و خواستار کاهش دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی شده‌اند. هر چند این نکته قابل کتمان نیست که پولی‌سازی کسری بودجه یکی از گزینه‌های اصلی تمام دولت‌ها برای جبران ناترازی بودجه بوده اما بررسی عملکرد نظام بانکی این مساله را روشن می‌سازد که دولت دیگر نقش اصلی را در این مساله بر ‌عهده ندارد. آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی افزایش یافته است به طوری که در سال گذشته نقش دولت در پایه پولی به ۱ درصد کاهش یافت و ۹۹ درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شد. سهم بانک مرکزی در این افزایش ۶۸ درصد و سهم شبکه بانکی نیز ۳۱ درصد اعلام شده است. به نظر می‌رسد ناترازی سیستم بانکی و عدم وجود نظارت موثر یکی از دلایل اصلی این موضوع در این سال‌ها بوده است.

به عبارتی در نبود نظارت‌های موثر شبکه بانکی این اجازه را یافته از شفاف‌سازی ترازنامه مالی خود خودداری کند و بنگاه‌داری را توشه راه خود قرار دهد. اما بانک‌ها فارغ از حضور گسترده خود در شرکت‌داری و کسب سود از این محل علاقه زیادی برای ورود به بازارهای دارایی نیز دارند. به نظر می‌رسد این علاقه از آنجا ناشی می‌شود که نظام بانکی را قادر می‌سازد به سمت سرمایه‌گذاری سودآور حرکت کنند. اما این عملیات چگونه صورت می‌گیرد؟ زمانی که نظام بانکی ملک و ارز می‌خرد و مسیر ورود خود به عرصه تجارت را فراهم می‌کند در واقع به خریداری و فروش دارایی روی می‌آورد. به این ترتیب دارایی مورد معامله موجود است و نظام بانکی لازم نیست برای به وجود آمدن این دارایی منتظر بماند و از آن کسب سود کند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی روی آوردن بانک‌ها به بازار دارایی نیز ریشه در همین موضوع دارد چه آنکه به آسانی می‌تواند دارایی‌اش را بفروشد و به خرید ارز و طلا و مسکن و سهام روی آورد. به عبارتی چون در این معاملات پول جدیدی خلق نمی‌شود و تنها یک دارایی به دارایی دیگری تبدیل می‌شود بنابراین تنها بر تقاضای مصرفی تاثیر می‌گذارد و در قالب تورم در اقتصاد بروز می‌کند. چنین تورمی باعث سودآوری عملیات بانکی می‌شود و بر ارزش دارایی‌های بانک‌ها می‌افزاید. این مهم در حالی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها شریان‌های اصلی هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید در جهت به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های مولد حرکت کنند. اما عدم ورود آنها به فعالیت‌های مولد و توسعه بخش واقعی تنها اثرات تورمی و ضدتوزیعی به همراه خواهد داشت.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تغییراتی که در روند بازارهای اقتصادی ایجاد می‌شود به کام نظام بانکی و به ضرر جامعه مردمی خواهد بود. نظام بانکی نه‌تنها از تورم سود می‌برد بلکه شوک‌های ارزی را نیز به اهرمی برای افزایش ارزش دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های خود تبدیل می‌سازند. به نظر می‌رسد دولت و خصولتی‌ها نیز در این بازی با نظام بانکی همراه هستند و نقش موثری در پیشبرد این اهداف سودآور دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت دهم بدهی۶۴ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی با شوک ارزی به ۹۶ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم بدهی ۲۵۴ هزار هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی با شوک ارزی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بالغ شد. همچنین کاهش ارزش حقیقی سایر بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت را هم باید در نظر گرفت. اما آنچه در این فرآیند اتفاق می‌افتد این است که در دوره شوک‌های ارزی و تورمی، سیستم بانکی نه‌تنها هزینه تسویه بدهی‌های دولتی را پرداخت نمی‌کند که هزینه‌های خود را به آن اضافه می‌کند و همه را با کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران جبران می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه‌های خصولتی نیز دست به کار می‌شوند و در سایه تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های ناشی از آن، قیمت فروش محصولات خود را با مهندسی عرضه چندین برابر می‌کنند.

این به آن معناست که با وجود مطالبه‌گری دولت برای لغو تحریم‌ها و افزایش فشارها برای اقناع کردن طرف آمریکایی برای احیای برجام، تحریم‌ها را به ابزاری سودمند برای خود و همتایانش تبدیل کرده است. در حقیقت تحریم‌ها ابزاری است برای دولت، بانک‌ها (و به ویژه بانک‌های خصوصی) و بنگاه‌های خصولتی تا به بهانه تحریم‌ها با غارت مردم از مسیر شوک‌های ارزی و قیمتی، بدهی‌های خود را تسویه کنند و منافع کلان به جیب بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد با پدیده مخربی روبه‌رو است که دست در قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌برد و آن را در جهت تامین منافع خود تغییر می‌دهد. بنابراین خالقان اصلی نقدینگی و به تبع آن شوک‌های ارزی و قیمتی نه دولت بلکه بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی هستند که اداره اقتصاد ایران را بر عهده گرفته و دولت و بانک مرکزی کارگزاری آنها را می‌کنند.

* خراسان

- ایست مجلس به پهنای سود اپراتورها

جوان درباره قیمت اینترنت نوشته است:‌ با مصوبه جنجالی مجلس، افزایش قیمت اینترنت در سال آینده ممنوع شد واکنش دولتی ها به این مصوبه چه بود و نمایندگان مجلس چه گفتند؟

  لایحه بودجه ۱۴۰۰ که تا به این‌جا یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌ها بوده، دیروز هم با اتفاقی همراه شد که این‌بار نه فقط مدیران و مسئولان اقتصادی، که بسیاری از کاربران فضای مجازی هم به آن واکنش نشان دادند.

نمایندگان مجلس در تصویب بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه، دست به کاری زدند که خبرگزاری خانه ملت این اقدام را این‌گونه توصیف کرد: ورود مجلس انقلابی به حیاط ‌خلوت اپراتورها.

مصوبه چه بود؟

با مصوبه دیروز مجلس، اجازه داده می‌شود حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورها به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و به حساب درآمد عمومی واریز شود.

وزیر ارتباطات: مصوبه مجلس اینترنت را گران می‌کند

این مصوبه، قبل و بعد از تصویبش با واکنش‌هایی همراه شد. اولین واکنش را آذری‌جهرمی، قبل از بررسی موضوع در صحن علنی نشان داد و توئیت کرد: امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه‌هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد. ساعاتی بعد هم، فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توئیت کرد: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد. این توئیت بی پاسخ نماند و مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق پاسخ توئیتری آن را داد: فریاد مخالفان شفافیت! مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از اپراتورها را شفاف کرده، اما تهدید می‌کنند که اینترنت گران می‌شود! بر اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است! درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم خواهد شد و به صداوسیما ارتباطی ندارد.

واکنش‌های کاربران

کاربران هم واکنش‌های موافق و مخالفی به این ماجرا داشتند، از جمله:

* آقای جهرمی، شما بهتر می‌دانی که اولا خود دولت می‌خواست هزینه اینترنت را افزایش بدهد اما مجلس ممنوع کرد. ضمن این‌که ۲۶ دستگاه متولی تولید محتوا هستند نه فقط صداوسیما. چرا برخلاف واقع فقط یک اسم را می‌نویسید؟

* همین الان هم بسته‌ها گران است و با این‌که مثلا اینترنت ۴G داریم اما اگر با دود برای هم پیام بفرستیم سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است!

اپراتورها باید سهم تولیدکنندگان محتوا را بدهند نه مردم

در این میان البته آن‌چه محل بحث و تامل است این‌که اگر قرار بر اخذ پولی در این زمینه باشد، این وجه نباید از مردم گرفته شود بلکه همان‌طور که در همه جهان اپراتورها، اپلیکیشن‌هایی نظیر یوتیوپ و فیسبوک برای تولیدمحتوا به تولیدکنندگان آن پرداخت‌هایی دارند و ترافیک موجود در فضای اینترنت به واسطه تولید محتوایی است که این تولیدکنندگان محتوا ایجاد می‌کنند که سود سرشاری را به جیب اپراتورها و اپلیکیشن‌ها سرازیر می‌کند لذا این پرداخت باید از سوی اپراتورها انجام شود همان‌طور که این روزها نیز دولت استرالیا فیسبوک را مجبور به پرداخت وجه به تولیدکنندگان محتوا به ویژه رسانه های محلی این کشور کرده است.

ممنوعیت گرانی اینترنت در بودجه ثبت شد

در نهایت، پس از واکنش‌های متعدد به این موضوع، مصوبه نهایی مجلس این شد که : حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(%۱۰) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

همچنین دو نماینده مجلس، مصوبه مجلس را تا حدودی شفاف کردند:

*دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس: مجلس در حال بررسی بخش درآمدی بودجه است، ممکن است ۳ هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز درنظر گرفته نشود و برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست.

* دولت، وزارت ارتباطات و اپراتورها به هیچ‌وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.

* بر اساس پیشنهاد نمایندگان، ۱۰ درصد افزایش سهم دولت، در تبصره ۱۸ بودجه برای توسعه اینترنت در مناطق محروم، روستاها و مناطقی که کیفیت اینترنت نامطلوب است، صرف می‌شود.

* سید احسان قاضی‌زاده عضو کمیسیون تلفیق: حاشیه سود خالص اپراتورها سالانه بسیار بالاست و افزایش حق سهم دولت از این محل درنظر گرفته شده، این به معنای افزایش تعرفه اینترنت نیست.

* مجلس حتی به افزایش تعرفه پیامک به یک تومان هم رأی نداد.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد همان چیزی که انتظار می‌رفت محقق شده و افزایش سهم دولت، نه از محل گران کردن اینترنت، که با کاهش سودهای کلان اپراتورها انجام خواهد شد. همچنین اظهارات دهنوی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس حساسیت‌ها نسبت به عملکرد صداوسیما را درک کرده و به همین دلیل قاطعانه اعلام کرده‌اند که اعتبار ۳ هزارمیلیاردی مذکور، قطعا برای صداوسیما نیست.

صحه بر یک مجوز جنجالی

اما یک موضوع دیگر مجوز خطرناکی است که در این مصوبه بر آن صحه گذاشته شده است و آن موضوع جنجالی نظارت صدا و سیما بر تولید محتوا در فضای مجازی است؛ مسئله ای که به معنی آن است که صدا و سیما به رقبای خود در فضای مجازی مجوز بدهد و بر آن ها نظارت کند در حالی که این با اصول متعدد رقابت پذیری در تضاد است و عملا سبب حذف تولیدکنندگان خصوصی در این عرصه خواهد شد، کما این که خروجی برنامه های صدا و سیما عملا مشخص است و باعث گرایش مخاطبان به سمت شبکه های ماهواره ای و ... شده است؛ لذا در این زمینه باید نهادی بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع رسیدگی و مجوز صادر کند. چرا که طبق قانون متولی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است از این رو بهتر است این نظارت از سوی شورا و زیر مجموعه آن انجام شود.

 هزار میلیارد تسهیلات برای بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی

 سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی درباره چگونگی هزینه‌کرد ۳ هزار میلیارد منابع حاصل از افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها توضیحاتی ارائه کرد و به خانه ملت گفت: بر اساس آن‌چه پیش‌بینی کرده‌ایم حداقل مبلغ هزار میلیارد از این ۳ هزار میلیارد در قالب یک کارگروه بررسی شده و از طریق یک صندوق به صورت تسهیلات به گروه‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی اعطا و مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان دیگر هم بین ۲۶ مجموعه و دستگاه فرهنگی و اجتماعی توزیع می شود.

* دنیای اقتصاد

- ارز، خودرو را از سکه انداخت

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: با کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز در پی ایجاد خوش‌بینی به آینده توافق هسته‌ای و برجام، بازار خودرو نیز پس از یک دوره کوتاه اوج‌گیری قیمتی، از اوایل این هفته در مسیر نزولی قرار گرفت. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، از اوایل این هفته نرخ ارز در پی کاهش انتظارات تورمی رو به کاهش رفته و به تبع آن، قیمت خودرو نیز پایین آمده است. به گفته آنها، منحنی قیمت خودروهای داخلی تا بیش از چهار میلیون تومان نیز افت کرده و اگر روند نزولی نرخ ارز ادامه داشته باشد، قیمت‌ها پایین‌تر نیز خواهند آمد.

ریشه اصلی کاهش قیمت خودرو را اما باید در اتفاقات مربوط به توافق هسته‌ای و برجام که چند روز گذشته رخ داده‌اند، جست‌وجو کرد. تا اواخر هفته گذشته، قیمت‌ها در بازارهای مختلف روندی صعودی را نشان می‌داد؛ زیرا انتظارات تورمی شهروندان در پی کاهش امیدواری به لغو تحریم‌ها و احیای برجام، بالا رفته بود. همان زمان کارشناسان هشدار دادند که اگر در روند احیای برجام اختلال‌های بیشتری رخ بدهد، با تحریک انتظارات تورمی، بازارها نیز دچار جهش قیمت خواهند شد و هیچ بعید نیست اتفاقات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داده و قیمت‌ها دوباره به اوج بازگردند. در آن مقطع، نرخ ارز از ۲۶ هزار تومان نیز رد شد و خودرو هم به هواخواهی آن، صعود قیمت را تجربه کرد. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد متوسط قیمت خودروهای داخلی در بهمن نسبت به دی، حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. این در حالی بود که قیمت خودرو در آبان، آذر و دی به‌دلیل نزولی شدن نرخ ارز، روندی کاهشی داشت. در آن گزارش، فعالان بازار عنوان کردند اتفاقات پیش روی برجام، نقش زیادی در آینده قیمت خودروها خواهد داشت، به‌خصوص برنامه ایران برای تعلیق پروتکل الحاقی. مساله دیگر اما برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در جمعه گذشته بود که خبرها حکایت از اعلام نظر جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا درباره برجام داشت.

روز جمعه اما اولین اتفاق در راستای مثبت شدن آینده برجام رخ داد، چه آنکه دولت آمریکا با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، درخواست دولت قبلی این کشور مبنی‌بر فعال‌سازی مکانیزم ماشه را پس گرفت. جمعه شب نیز دومین اتفاق مثبت رخ داد، چه آنکه بایدن برای مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام آمادگی کرد، هرچند رسما حرفی از لغو تحریم‌ها نزد. در نهایت اما پس از پالس‌های مثبت آمریکایی‌ها درباره برجام، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز در بیانیه‌ای مشترک خبر از توافق موقت با یکدیگر بر سر مساله هسته‌ای دادند تا سومین پالس مثبت نیز به بازارها ارسال شود. هرچند ایران از دیروز اجرای پروتکل الحاقی را به‌دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی، اجرایی کرد و این موضوع می‌توانست شوکی شدید به بازارها وارد کند، با این حال با توجه به توافق اخیر دولت با آژانس هسته‌ای، به اصطلاح ضرب آن تا حد زیادی گرفته شد. مجموعه این اتفاقات اما انتظارات تورمی را کاهش داد و نرخ ارز را نزولی کرد تا نه تنها روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شود، بلکه منحنی قیمت رو به نزول نیز برود.

طبق اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروهای داخلی بین یک تا بیش از ۴ میلیون تومان کاهش داشته است. بر این اساس و طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت سمند ال ایکس به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده و مدل سورن نیز ۲۳۷ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ پنج هم ۲۵۸ میلیون تومان قیمت دارد و تیپ دو این محصول نیز ۱۹۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین قیمت تیبای صندوقدار نیز به ۱۲۲ میلیون تومان رسیده و ساینا هم ۱۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

- تلاش شاخص‌ها برای سبزپوشی ناکام ماند؛ متغیرها اندکی بهبود یافتند

دنیای ‌اقتصاد از دوراهی رونق و رکود در بورس گزارش داده است: هر چند دیروز شاهد هفتمین افت متوالی شاخص کل بورس بودیم، اما شرایط به نسبت روزهای اخیر اندکی بهبود یافت و ارزش دادوستد سهام با افزایش دوبرابری همراه شد. با وجود برانگیخته‌شدن تقاضا به سبب تداوم مسیر صعودی قیمت‌ها در بازار جهانی، ثبات نسبی دلار و جذابیت قیمت‌ سهم‌ها اما رفتار سیاست‌گذار بورسی، سبب تردید سرمایه‌گذاران شده است.

در پایان دادوستدهای روز سه‌شنبه در حالی هفتمین افت متوالی شاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۳/ ۰درصدی رقم خورد که شرایط نسبت به روزهای گذشته اندکی بهبود یافت. در این روز هر چند نماگرهای سهام نتوانستند به محدوده سبز بازگردند اما ارزش معاملات خرد سهام که طی روزهای اخیر از ۲ هزار میلیارد تومان نیز کمتر شده بود، دیروز رشد دو برابری را تجربه کرد و از صف‌های فروش نیز کاسته شد. در دو هفته گذشته و پس از اعمال قانونی جدید برای میزان افت و خیز قیمت سهام، در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند، اما صف‌های فروش را سنگین کرد و به‌تبع آن از ارزش دادوستد سهام کاست. در این راستا روز دوشنبه ارزش صف‌های فروش در مجموع بورس و فرابورس به ۵هزار میلیارد تومان رسید و سومین ارزش کم معاملات خرد بازار در سال ۹۹ ثبت شد. روز گذشته اما معامله‌گران شرایط به نسبت بهتری را شاهد بودند و برخی از نمادها به ویژه بزرگان از صف فروش جدا شدند و در عین حال شاهد تقابلی جدی میان خریداران و فروشندگان بودیم. جایی که با وجود رسیدن قیمت سهم‌ها به سطوح جذاب و به اصطلاح خریدنی و در کنار آن کم واکنشی دلار به خبرهای سیاسی تداوم روند افزایشی قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی، اما به سبب برخی دستکاری‌ها در بازار سهام نمی‌توان نقطه پایانی برای اصلاح قیمت‌ها متصور بود. موضوعی که مانع از شکل‌گیری تقاضا در این بازار شده است.

باد مساعد از بازار جهانی

با اتمام تعطیلات سال نوی چینی و بازگشت تقاضای این کشور، بازارهای جهانی در مسیر صعودی پیشروی می‌کنند. مس در معاملات روز گذشته ساعاتی از ۹۳۰۰ دلار بر هر تن نیز عبور کرد و در مسیر ثبت یازدهمین رشد قیمت ماهانه در فوریه قرار گرفت. هر بشکه نفت برنت نیز به مرز ۶۶ دلار رسید. فلزات تحت تاثیر انتظارات برای بهبود تقاضا پس از احیای اقتصادی از پیامدهای شیوع ویروس کرونا و کمبود تاریخی عرضه، عملکرد مطلوبی پیدا کرده‌اند. این امر گمانه‌زنی‌ها را درباره شروع یک سوپرسیکل جدید کالا تقویت کرده و نگرانی‌ها را نسبت به افزایش فشار قیمت همزمان با احیای اقتصاد جهانی از پاندمی برانگیخته است. گروه گلدمن ساکس هفته گذشته اعلام کرد بازگشت چین از تعطیلات سال نو باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده و بازار مس امسال با بزرگ‌ترین کمبود عرضه در یک دهه گذشته روبه‌رو است. در حال حاضر نشانه‌هایی از محدودیت عرضه در بازار فلزات لندن دیده می‌شود، زیرا قیمت معاملات اسپات نرخ بالاتری نسبت به معاملات آتی پیدا کرده است. این شرایط سیگنال مثبتی برای بازار سهام ایران به شمار می‌رود. جایی که بیش از ۶۰ درصد ارزش کل این بازار در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌محور است که به طور مستقیم از افزایش نرخ‌های کالایی منتفع می‌شوند.

فقر تقاضا با وجود جذابیت قیمت‌ها

بیش از ۶ ماه از آغاز روند اصلاحی شاخص‌های بورسی می‌گذرد و در این مدت نسبت قیمت به درآمد بورس تهران بنابر اجماع تحلیلگران، از اوج ۲۲ مرتبه‌ای در مردادماه به ۷/ ۸ واحد کاهش یافته است. هر چند همچنان نسبت به میانگین تاریخی فاصله دارد اما حکایت از جذابیت بازار سهام دارد گرچه همچنان قدرت تقاضای قدرتمندی در بازار مشاهده نمی‌شود. دلیل این امر را اما باید در دستکاری‌های چند وقت گذشته سیاست‌گذار بورسی جست‌وجو کرد. جایی که تنها راهکاری که به ذهن می‌رسد، کنترل عرضه‌ها با دخالت در سازوکار معاملاتی بازیگران حقوقی، ابطال معاملات و تذکر به کارگزاران فروشنده است و در عین حال برای نشان دادن وضعیت خوشایند تصمیم به شاخص‌سازی با تحدید بیشتر دامنه نوسان گرفته می‌شود. غافل از آنکه این قانون هر روز بر صف‌های فروش می‌افزاید و نقدشوندگی این بازار را که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر بازارهای دارایی است به رویایی دست نیافتنی تبدیل می‌کند. شاید مهم‌ترین دلیل فقر تقاضا در شرایط بنیادی مناسب بازار سهام، همین آزمون و خطای بی‌پایانی است که البته تا به اینجای کار نتیجه کارآمدی نیز به دنبال نداشته است. تنها برخی از حقوقی‌ها هستند که با مناسب ارزیابی کردن شرایط با اندک نقدینگی که در اختیارشان باقی مانده، سعی در خرید سهام در قیمت‌های پایین دارند.

ژست‌های سیاسی و ۳ عامل بازگشت بورس

محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سرمایه در تشریح وضعیت این روزهای بورس تهران به دنیای اقتصاد می‌گوید: صف فروش برخی از نمادها در معاملات دیروز کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و بعضا تا آستانه مثبت هم پیشروی کردند و اکنون هم به لحاظ قیمتی در وضعیت ارزندگی قرار دارند. وضعیت مطلوب‌ بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از دلایل بهبود جریان معاملاتی روز گذشته این دست از شرکت‌ها بود چرا که این مهم منجر به افزایش تقاضا و خرید سهام شد.

وی معتقد است: ریزش قیمت‌ها در بورس ابدی نیست و پس از هر اصلاح سرمایه‌گذاران در نقاط تکنیکالی اقدام به ورود می‌کنند اکنون نیز اغلب نمادها در نقاط حمایتی قرار دارند که در واقع جذابیت خرید برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد. در برخی از نمادهای معاملاتی حقوقی‌ها در راستای حمایت از بازار اقدام به خرید سهام کردند، با توجه به ارزندگی این دست از شرکت‌ها حقیقی‌ها نیز سفارش‌گذاری در سمت خرید داشتند که این مهم باعث شد یکسری از نمادها مثبت و برخی دیگر از صف فروش خارج شوند. افزایش ارزش معاملات در جریان داد و ستدهای دیروز تحت تاثیر عوامل مطرح شده، است. این پارامتر مهم اکنون قابل مقایسه با گذشته بازار نیست و در برهه‌ای از زمان ارزش معاملاتی فراتر از ارقام فعلی را تجربه کرده‌ایم.

به گفته گرجی‌آرا، دامنه نوسان نامتقارن را می‌توان یکی از عواملی دانست که بازار را طی چند وقت اخیر با وضعیتی ریزشی همراه کرده است. در همین شرایط هم مشاهده می‌شود که حجم معاملات رشد پیدا می‌کند؛ چرایی آن‌ هم در جذابیت قیمت‌های فعلی سهام برای برخی از فعالان بازار است.

این کارشناس بازار سهام تاکید می‌کند: تداوم رشد قیمت‌های جهانی را می‌توان یکی دیگر از پارامترهای اثرگذار در شکل‌گیری روند مثبت بازار سهام در نظر گرفت. فلزات اساسی و فلزات رنگی با توجه به خوش‌بینی‌هایی که در اقتصاد جهانی وجود دارد وضعیت مطلوبی را تجربه می‌کنند. هر چند ممکن است روند جهانی در ۳ ماهه بعدی این بازارها نسبت به شرایط فعلی متفاوت باشد، اما همین بالا بودن نرخ‌های جهانی در کنار اینکه می‌تواند نرخ فروش را بهبود بخشد، توانایی فروش شرکت‌ها را نیز تسهیل می‌کند. در این شرایط نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور همچنان درگیر موضوع تحریم است و عملا برخی مشکلات در وصول پول و فروش کالاها برای شرکت‌ها وجود دارد، بنابراین بالا بودن نرخ‌های جهانی عامل اثرگذار و به نوعی کمک‌کننده به شرکت‌های داخلی است تا بتوانند فروش و وصول پول مطلوبی داشته باشند.

گرجی‌آرا خاطرنشان می‌کند: اکنون یک خوش‌بینی سیاسی ایجاد شده که نه تنها فضای معاملاتی بورس بلکه کلیه بازارها را شامل می‌شود. این خوش‌بینی مبنی بر این است که تحولاتی در سیاست خارجی روی دهد، اما به اعتقاد بنده چنین موضوعی زمان‌بر خواهد بود. اینکه مجلس یک اولتیماتومی را به دولت می‌دهد تجربه نشان داده که در گذشته هم از این گونه اولتیماتوم‌ها وجود داشته است و این موارد بیشتر شبیه نمایش سیاسی خواهد بود تا یک اولتیماتوم واقعی.

به اعتقاد وی، به نظر می‌رسد مسیر مذاکرات با طرف‌های خارجی روندی بلندمدت دارد و اکنون در ابتدای این راه قرار داریم. بنابراین موضوعاتی همانند اولتیماتوم‌هایی که از سوی دو طرف به گوش می‌رسد از جمله طرح مجلس مبنی بر ضرورت لغو تحریم‌ها تا ۵ اسفندماه که در غیر این صورت گام به گام تعهدات ایران نسبت به این معاهده با کاهش همراه خواهد شد یا طرف آمریکایی که معتقد است برجام را نباید به سمت و سویی حرکت داد که دیگر نتوان از آن استفاده کرد به نظر می‌رسد همگی موضوعاتی هستند که طرفین در مذاکرات بتوانند امتیازگیری کنند. اکنون با اینکه بازار سهام توجه قابل ملاحظه‌ای به موضوع تحریم دارد، اما به این اولتیماتوم‌ها واکنش خاصی نشان نخواهد داد.

گرجی‌آرا با نگاهی گذرا به عوامل اثرگذار بر بازار سهام در سال آینده تاکید می‌کند: با این حال روند بلندمدت مذاکرات به صورت فرسایشی طی خواهد شد و متغیرهای اسمی ایران در اقتصاد متناسب با رشد نقدینگی یا رشد تورم افزایش پیدا خواهند کرد، بنابراین وضعیت کلی در سال ۱۴۰۰ هم ‌مانند سال ۱۳۹۹ رشدی است. در حوزه دلار نیز یک ارزش ذاتی برای این متغیر اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که پایه سال ۱۳۹۲ باشد و بر اساس تورم انباشته در ایران و آمریکا این پارامتر را مورد تعدیل قرار دهیم مشاهده می‌شود که قیمت دلار به صورت ذاتی برای انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان خواهد بود که با قیمت‌های فعلی بازار نیز این رقم اختلاف چندانی ندارد. در صورت افت دلار به ارقامی کمتر از ارزش ذاتی حتی اگر مقطعی و به صورت کوتاه مدت باشد، این مهم خیلی ماندگار نیست. طبیعی است که دلار در محدوده فعلی آرامش خود را حفظ کند، ‌با این حال اخبار می‌توانند تا حدودی به لحاظ خوش‌بینی یا بدبینی نسبت به وقوع مذاکرات شوک دلاری ایجاد کنند. پیش‌بینی می‌شود بازار با نوسانات روزانه مقطعی در محدوده نوسان یک‌ تا دو درصدی تا انتهای سال حرکت کند.

کاهش ریسک ورود به سهام

حامد مددی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز به دنیای اقتصاد می‌گوید:‌ رشد قیمت‌های جهانی و تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان یکی از مهم‌ترین دلایل بنیادی ارزندگی قیمت سهام در شرکت‌های گروه فلزات اساسی است. اکنون خریداران و سرمایه‌گذاران به این درک رسیده‌اند که قیمت‌های فعلی در محدوده جذابیت برای بسیاری از سهم‌های بازار قرار دارند. وی معتقد است هر چند دامنه نوسان نامتقارن مانع از اصلاح بازار به‌صورت کامل شد و اصلاحی که می‌توانست طی یک تا دو روز معاملاتی روی دهد به واسطه چنین سیاستی زمان‌بر شد اما با این حال قیمت‌ها در سطوح حمایتی مطلوبی قرار گرفتند که برای خریداران ایجاد جذابیت می‌کنند، در حال حاضر هم این مهم مورد استقبال فعالان بازار است.

تغییرات ارزش معاملات در بازار و رسیدن به رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یک نشانه‌ مثبت تلقی می‌شود.

به گفته مددی افزایش ارزش معاملات در دادوستدهای دیروز می‌تواند به‌عنوان پارامتری مهم از سوی فعالان بازار در راستای ارزندگی قیمت‌های فعلی ارزیابی شود بنابراین در شرایط فعلی ریسک ورود در برخی سهم‌ها با چنین مفروضاتی به شدت پایین خواهد بود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل افت بازار و نابسامان بودن وضعیت معاملات مربوط به کشمکش‌های بین دولت و مجلس است که در حوزه بودجه ایجاد شد.

اما با توجه به اینکه قیمت‌ها در سطوح جذابیت قرار دارند بازار خیلی به مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت لغو تحریم‌ها تا ۵ اسفند و پیامدهای پس از آن واکنش نشان نخواهد داد.

طی چند روز معاملاتی اخیر هم بیشتر ریسک نقدشوندگی با توجه به دامنه نوسان نامتقارن بازار را تهدید کرد. با این حال پیش‌بینی می‌شود شاخص کل تا پایان سال در محدوده‌های فعلی نوسان کند.

* شرق

- چرا با قاچاق لوازم آشپزخانه و خانگی برخورد نمی‌شود؟

شرق درباره قاچاق لوازم خانگی نوشته است: سال‌هاست که لوازم خانگی با برندهای مختلف و از مرزهای متفاوت به صورت قاچاق وارد بازار ایران می‌شود و همین قاچاق آسیب‌های فراوانی هم برای مردم و هم برای تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی ایجاد کرده ‌است. در این سال‌ها بارها از لزوم مقابله با این روند و برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط سخن به میان آمده‌ اما در عمل اتفاق چندانی رخ نداده‌ است.

به‌تازگی نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان صنف لوازم آشپزخانه و خانگی فلزی با حضور تعدادی از اعضای فعال این صنف و هیئت‌مدیره در محل خبرگزاری ایلنا برگزار شد که کارشناسان مختلف از منظرهای متفاوت از این قاچاق و راه‌های مقابله با آن سخن گفتند. در این نشست حسن سفیدآبی‌فراهانی، رئیس اتحادیه، با اشاره به وضعیت این صنف در سال ۹۹ گفت: وضعیت ما در سال ۹۹ یکی از بهترین صنف‌ها بود و خوشبختانه حدود سه سال است که واردات ممنوع شده و بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش وارد می‌شد امروز در داخل تولید می‌شود و بسیاری از واردکنندگان به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به نوعی تحریم‌ها برای ما تبدیل به فرصت شده است، گفت: حدود دو هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند که امروز نیاز داخل را کاملا تأمین می‌کنند و واردات لوازم خانگی کاملا ممنوع است، البته قاچاق همچنان وجود دارد و متأسفانه کالاها به‌ صورت قاچاق از مبادی‌ای مانند گناوه وارد می‌شوند. البته اجناسی که به‌ صورت قاچاق وارد می‌شوند، هیچ گارانتی‌ای ندارند. خوشبختانه ما در صنف خود نه‌تنها در بخش‌های تولیدی و توزیعی تعدیل نیرو نداشتیم و به‌ خاطر کرونا تعدیل نکردیم، بلکه حتی کمبود نیروی کار نیز در بخش تولیدکنندگان داریم و هرچند افزایش قیمت وجود داشت اما وضعیت فروش نیز خوب بود اگرچه قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرده بود.

 امیر حاجیعلی، نایب‌رئیس اتحادیه نیز با اشاره به وضعیت و مشکلات تولیدکنندگان گفت: عدم توزیع و تزریق مواد اولیه به کارخانجات بزرگ تولیدکننده، باعث مشکلات زیادی شده است؛ مفرغ، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و آهنی جزء مواد اولیه‌ای است که در داخل تولید می‌شود و نباید مسائلی مانند تحریم و افزایش قیمت دلار بر آن تأثیر بگذارد و نظارت دقیقی نیز بر نحوه توزیع و فروش مواد اولیه صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این صنف کالای قاچاق است. امروز منشأ کالای قاچاق کاملا مشخص است و از بندر گناوه وارد می‌شود و دولت می‌تواند با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی جلوی قاچاق را بگیرد؛ سؤال بزرگ این است که چرا این کار صورت نمی‌گیرد.

 مشکل دیگر بحث مالیات است. اداره مالیات به‌هیچ‌عنوان توضیحات و دلایل کاسب‌های جزء را نمی‌پذیرد و قبول نمی‌کند که امسال به‌ دلیل کرونا وضعیت فروش افت کرده است، زمانی که لوازم خانگی گران می‌شود، اولین جایی که با آن برخورد می‌شود، فروشنده جزء است؛ اما در بقیه محصولات وقتی کالا گران می‌شود، هیچ نظارت و برخوردی وجود ندارد. وی ادامه داد: در بخش تسهیلات بانک‌ها هیچ کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کنند؛ مثلا من برای راه‌اندازی یک کارخانه حدود پنج میلیارد تومان هزینه کردم اما بانک سند این کارخانه را برای اعطای وام نمی‌پذیرد.

در بخش بیمه و استاندارد نیز با تفسیرهای متفاوت مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، به شکلی که تولیدکننده از تولید منصرف می‌شود. وی ادامه داد: مشکل واسطه و دلال در صنف ما نیز کاملا مشهود است و سودآوربودن دلالی مشکل بزرگی برای اعضای صنف ما ایجاد کرده است و سودی که دلال و واسطه‌گر از کالا می‌برد، از تولیدکننده و فروشنده بیشتر است.

 مشکل دیگر چالش نرخ ارز است و چندنرخی‌بودن ارز به ما لطمه زده است. در بحث تعرفه گمرکی تولیدکننده باید به دلار تعرفه گمرکی بدهد و به ریال بفروشد و هم‌زمان بخش‌نامه‌های فی‌البداهه نیز صادر می‌شود. وی با اشاره به کم‌رنگ‌بودن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: برای تصمیم‌های کلان هیچ مشورتی با اصناف نمی‌شود، از سوی دیگر نظارت میدانی نیز وجود ندارد. بارها به مسئولان گفته‌ام اگر می‌خواهید ببینید وضعیت قاچاق کالا چگونه است، یک روز به سه‌راه امین‌حضور و اداره مالیات سر بزنید. تا زمانی که افراد بالادستی بدون اطلاع از وضعیت پایین‌دستی‌ها برای آنها قانون بنویسند، آن قانون هیچ سودی ندارد.

محمدباقر طاهران‌پور، نایب‌رئیس دوم اتحادیه نیز گفت: یکی از مشکلات ما در این صنف به‌ویژه در بخش تولید به‌روزنبودن تجهیزات و وسایل کارگاهی و ماشین‌آلات است و بسیاری از این ماشین‌آلات مربوط به دو دهه قبل است و امکان به‌روزرسانی نیز وجود ندارد، زیرا نه تولیدکننده ما توان مالی دارد و نه تحریم‌ها اجازه می‌دهند که بتوانیم ماشین‌آلات را به‌روز کنیم. همچنین نیروی تخصصی در صنف ما بسیار کم است و ما در برخی موارد مجبور شده‌ایم نیروهای متخصص خارجی را استخدام کنیم.

اصغر هادی، تولیدکننده ظروف نچسب آشپزخانه، گفت: یکی از مشکلات ما که کارگاه تولیدی خود را به شهرک‌های صنعتی مانند پرند منتقل کرده‌ایم، نبود امکانات در این شهرک‌هاست؛ بوروکراسی اداری نیز مزید بر علت شده است. متأسفانه این شهرک‌های صنعتی امکاناتی مانند گاز ندارند و ما از اردیبهشت‌ماه تا امروز دنبال نصب امکانات اولیه هستیم و این شهرک‌ها را مانند یک زمین خالی به ما تحویل می‌دهند و هیچ زیرساختی در این شهرک‌ها وجود ندارد. مشکل دیگر ما بحث حق بیمه بالای کارکنان و همچنین مالیات بر ارزش افزوده است و به‌نوعی ما مسئول گرفتن مطالبات دولت از مصرف‌کننده شدیم و نوسانات قیمت نیز نه‌تنها به ما سود نمی‌رساند، بلکه باعث ضرر شده است.

 ناصر مظلومی، تولیدکننده قاشق و چنگال که در منطقه اقتصادی ساوه فعالیت می‌کند، گفت: ما امروز نه‌تنها در بحث نیروی کار به ‌دنبال تعدیل نیرو نیستیم، بلکه کمبود نیرو نیز داریم؛ البته مشکلاتی مانند صدور دیرهنگام پروانه بهره‌برداری و تأخیر در خارج‌کردن جنس برای فروشندگان بسیار ما را اذیت می‌کند، درحالی‌که اگر ما بخواهیم جنسی را وارد کنیم، به‌سرعت این کار انجام می‌شود و اگر بخواهیم کالایی را خارج کنیم، سه ماه باید انتظار بکشیم. محمد شعبانی، تولیدکننده لوازم خانگی آشپزخانه نیز گفت: حدود ۱۰ سال است که در این حوزه فعال هستیم و تلاش کردیم در بحث انتقال سرمایه و انتقال تکنولوژی برتر باشیم و هم‌اکنون ۵۰۰ کارگر در این دو کارگاه فعالیت می‌کنند و انواع سرویس‌های قاشق و چنگال و قابلمه را تولید می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بحث فروش برخی محصولات به ‌صورت قاچاق فقط ۱۰ درصد در بازار وجود دارد اما ضربه‌ای که به تولیدکننده می‌زند تا ۵۰ درصد است، درحالی‌که امروز تأسیس یک کارخانه تولید لوازم آشپزخانه حدود صد میلیارد تومان هزینه دارد و در هر کارخانه نیز حدود ۸۰۰ تا هزار نفر فعالیت می‌کند؛ اما متأسفانه این تولیدکنندگان نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند و هیچ‌کسی نیز به تولیدکنندگان در رقابت و مبارزه با قاچاقچیان کمک نمی‌کند و درحالی‌که تمام دفاتر و انبارها و برندهای قاچاقچیان مشخص است اما هیچ‌کسی به ما کمک نمی‌کند تا با آنها مبارزه کنیم و هیچ‌کسی نیز با آنها مبارزه نمی‌کند.

کاظم زینالی، تولیدکننده سماور نیز گفت: وقتی در شرایطی هستیم که تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده و کارگر ناراحت هستند، می‌توانیم بگوییم که وضعیت بازار خوب است؟ وضعیت تولید عالی است، تولیدکننده نباید برود با قاچاقچی و دلال مبارزه کند بلکه کسانی باید با آنها مبارزه کنند که واسطه را به رسمیت شناخته‌اند. چرا ما باید برویم مواد اولیه را از واسطه با قیمت گران بخریم، از ما خواسته می‌شود که با حضور در نمایشگاه‌ها، ماشین‌آلات خود را به‌روز کنیم؛ حضور در این نمایشگاه‌ها فقط برای ما حسرت دارد، زیرا نه‌تنها توان مالی برای واردات تکنولوژی نداریم، بلکه قوانین دست‌وپاگیر نیز ما را اذیت می‌کند. میزان حق بیمه‌ای که از کارفرما و کارگر کسر می‌شود حدود ۳۰ درصد است، درحالی‌که در بسیاری از کشورها این میزان هفت درصد است و با وجود این سازمان تأمین اجتماعی همیشه طلبکار است.

احمد حسنی، توزیع‌کننده لوازم آشپزخانه نیز گفت: متأسفانه ما نمی‌توانیم با همان سودی که از فروش به دست آورده‌ایم، اجناس تازه بخریم. از طرف دیگر ما توقع داشتیم که حداقل در زمانی که کرونا به همه مشاغل لطمه زده، دیگر اداره مالیات هزینه‌ها را افزایش ندهد، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده میزان فروش کاهش پیدا کند، درحالی‌که کیفیت کالاهای داخلی بسیار خوب است. سیدمهدی زعیم، عضو هیئت‌مدیره نیز گفت: اگر قاچاق امروز وجود دارد به دلیل آن است که برای قاچاقچی سودی وجود دارد؛ ما اگر می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم باید شرایطی را فراهم کنیم که قیمت تمام‌شده کالای داخلی کمتر از قیمت کالای قاچاق و وارداتی باشد و وقتی بسیاری از مواد اولیه از پتروشیمی تا آلومینیوم از داخل تأمین می‌شود، می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا قیمت محصول نهایی ارزان‌تر باشد. وی ادامه داد: مشکل دیگر ما بحث پساتحریم است، اگر فردا قانونی مصوب شود که از تولید حمایت نکند و واردات تسهیل شود تولیدکنندگان فعلی نمی‌دانند که چگونه باید رفتار کنند.

* وطن امروز

- هم‌راستایی استانداردهای FATF با سیاست‌های تحریمی آمریکا

 وطن‌امروز درباره FATF گزارش داده است: روند سیاست‌گذاری وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد آمریکا برای بستن راه‌های فرار از تحریم‌های خود، نظارت هوشمند و همه‌جانبه مالی را به رویه مشخص در بانک‌ها و موسسات مالی تبدیل کرده و در این چارچوب، استانداردهای FATF نقش مهمی ایفا می‌کند. در گزارشی که چندی پیش موسسه سیاست بانکی آمریکا (BPI) منتشر کرد، به صراحت اجرای سازوکارهای شناسایی مالی به عنوان راهکاری برای کارآمدتر کردن تحریم‌های آمریکا معرفی شده است.

طی هفته‌های اخیر، بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی درباره پذیرش و تصویب تمام الزامات مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره به شکل پررنگی مطرح شده است. مرور محتواهای منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد طی این مدت، خط رسانه‌ای خاصی در تلاش برای تصویب و اجرای تمام استانداردهای مورد نظر FATF ایجاد شده است. این خط که به طور خاص توسط دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان سیاسی نزدیک به دولت دنبال می‌شود، سعی دارد اجرای استانداردهای FATF را راه نجات کشور از مشکلات نقل و انتقالات مالی وانمود کرده و کشور را ناچار از پذیرش آن نشان دهد. این در حالی است که بررسی دقیق استانداردهای این کارگروه نشان می‌دهد اجرای کامل این الزامات، مسیر دور زدن تحریم‌ها را آشکار و اثرگذاری تحریم‌ها را دوچندان می‌کند. در همین رابطه چندی پیش موسسه سیاست بانکی (BPI) گزارشی در رابطه با اثرگذاری تحریم‌ها منتشر کرد. اعضای موسسه سیاست بانکی شامل چندین بانک بزرگ بین‌المللی هستند که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند.

  سیاست‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در رابطه با تحریم‌ها

این موسسه سال ۲۰۲۰ گزارشی با عنوان اصلاح رژیم تنظیم‌گری تحریم‌ها: چگونه رویکرد هوشمند ریسک پایه می‌تواند تحریم‌ها را کارآمدتر کند؟ منتشر کرده است. این گزارش به نحوه اعمال تحریم‌ها در موسسات مالی و انطباق آنها با تحریم‌های آمریکا بر اساس رویکرد ریسک پایه (ریسک مبنا) وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخته است. این گزارش در مقدمه می‌گوید: موسسات مالی نقشی محوری در اجرای رژیم تحریم‌های ایالات متحده ایفا کرده و می‌کنند و از این طریق در پیشبرد منافع سیاسی در تحریم‌ها نقش دارند. از آنجا که تعداد تحریم‌های ایالات متحده طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته است، موسسات مالی با توسعه، اجرا، آزمایش و بهبود برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها و متناسب‌سازی این برنامه‌ها به انتظارات تنظیمات روزافزون و پیچیده برنامه‌های تحریمی پاسخ دهند. مهم‌ترین محور این گزارش، تاکید بر اجرای رویکرد ریسک پایه در وزارت خزانه‌داری، الزامات آن، گسترش این رویکرد در بین بانک‌های دنیا و رفع موانع اجرای این رویکرد برای اجرای تحریم‌ها و تامین منافع آمریکاست.

  رویکرد ریسک‌پایه برای اجرای دقیق‌تر تحریم

رویکرد ریسک پایه، رویکرد جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های این کشور با بازدهی بالا توسط خود بانک‌هاست. این رویکرد که توسط اداره کنترل دارایی خزانه‌داری آمریکا موسوم به اوفک (OFAC) ارائه شده است تاکید دارد که هر اقدامی در موسسات مالی دنیا برای انطباق با تحریم‌های آمریکا باید حداقل ۵ مولفه شامل مدیریت، ارزیابی ریسک، کنترل داخلی، آزمایش و حسابرسی و آموزش داشته باشد. این مولفه‌ها همگی باعث اشراف بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اطلاعات نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان می‌شود. همان‌طور که این رویکرد مشخص می‌کند، موسسه سیاست بانکی آمریکا اعلام می‌کند رویکرد ریسک پایه در نظر دارد تا بانک‌ها و موسسات مالی با اجرای دستورالعمل‌های گفته شده با سیاست‌های تحریمی آمریکا هماهنگ شوند. موسسه سیاست بانکی آمریکا تاکید دارد ساختار اجرای تحریم‌ها باید به گونه‌ای به‌روز شود که بانک‌ها بتوانند با نوآوری و هزینه کمتر این سیاست‌ها را اجرا کنند. علاوه بر این، رویکرد ریسک پایه تاکید دارد که انطباق با تحریم‌ها به رویه مشخص بانک‌ها و موسسات مالی تبدیل شود. نکته دیگری که گزارش موسسه سیاست بانکی آمریکا تاکید دارد این است که موسسات مالی دنیا به علت نیاز به حساب کارگزاری دلار در آمریکا به مرور به این رویکرد روی می‌آورند. موسسه سیاست بانکی در نهایت نیز تاکید می‌کند که این رویکرد باید با همکاری گروه Wolfsberg که مجموعه‌ای متشکل از مهم‌ترین بانک‌های دنیا هستند در تمام دنیا اجرا شود.

  تطابق رویکرد ریسک‌پایه با الزامات FATF

موسسه سیاست بانکی، یکی از موسسات فعال در زمینه مبارزه با پولشویی است و تاکید دارد که انطباق با تحریم‌های آمریکا می‌تواند از پولشویی جلوگیری کند. از همین منظر الزامات رویکرد ریسک پایه به الزامات FATF شباهت زیادی دارد و در واقع توسعه خواسته‌ها و توصیه‌های FATF است. به طور مثال درباره ارزیابی ریسک، علاوه برشناسایی دقیق مشتری (CDD)، مشتری خود را بشناس (KYC) و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان که مورد توجه برنامه اقدام FATF برای ایران است، تاکید دارد که گروه‌های مختلف مشتری و آخرین وضعیت ادغام و ترکیب شرکت‌ها را نیز بررسی کنند تا ریسک شرکت‌ها مشخص شود و سلسله مشتریان، ارتباطات بین آنها و ذی‌نفع‌ها به طور کامل مشخص شوند. یا دقیقا متناسب با خواست FATF و اکشن‌پلن ایران، که خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاست‌های ضدپولشویی و تبادل اطلاعات است، خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاست‌های انطباق با تحریم‌هاست. علاوه بر این از همه موسسات می‌خواهد تا برای روبه‌رو نشدن با جریمه‌های آمریکا منابع متناسبی را برای انطباق با تحریم‌ها تخصیص دهند. بنابراین موسسه سیاست‌ بانکی تاکید دارد بانک‌ها به صورت ساختاری و با اختیارات حداکثری این اقدامات را انجام دهند تا هم تحریم‌های آمریکا اجرایی شود و هم بانک‌ها شامل جریمه‌های آمریکا یا محرومیت از نظام مالی دلار نشوند.

  سابقه توسعه سیاست‌های تحریمی آمریکا به FATF

علاوه بر اینکه رویکرد ریسک پایه، با الزامات FATF مطابقت دارد و درواقع این الزامات را توسعه می‌دهد، تاکید دارد که این رویکرد به صورت نهادی در نظام بانکی دنیا اجرا شود. موسسه سیاست‌ بانکی نیز تاکید می‌کند باید ساختارهای نظام مالی آمریکا به گونه‌ای برای اجرای این دستورالعمل اوفک تجهیز شوند تا موسسات مالی دنیا بتوانند این رویکرد را برای انطباق با تحریم‌ها اجرا کنند. اوفک نیز تاکید می‌کند موسسات بانکی که از تحریم‌های آمریکا تخلف می‌کنند باید تعهد دهند که این رویکرد را اجرا می‌کنند. بنابراین همان‌طور که رویکرد ریسک پایه و گزارش موسسه سیاست بانکی تاکید می‌کند، وزارت خزانه‌داری آمریکا و موسسات مرتبط با این موضوع تاکید دارند که این رویکرد در نظام بانکی دنیا اجرا شود. به طور مثال این رویکرد تاکید دارد که نظام بانکی دنیا به طور خودکار نهادهای تحریمی را شناخته و از دادن خدمات به آنها جلوگیری کند.

سابقه اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که خزانه‌داری این کشور برای اجرای سیاست‌های تحریمی خود و انطباق هر چه بیشتر نظام بانکی دنیا با تحریم‌های آمریکا، از ظرفیت نهادها و گروه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. به طور مثال استوارت لوی، نخستین مسؤول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که اتاق جنگ اقتصادی این وزارتخانه است)، سال ۲۰۰۸ در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا وقتی اقدامات اتاق جنگ اقتصادی برای اعمال تحریم‌ها را توضیح می‌دهد، یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل‌های FATF بیان می‌کند. لوی در این اظهارنامه که در واقع تقسیم کار اتاق جنگ اقتصادی خزانه‌داری آمریکاست اینگونه عنوان می‌کند: این اتاق جنگ ۴ وظیفه دارد که هر وظیفه، بر عهده بخشی از ساختار اداری یا قانونی این کشور است. وظیفه شناسایی اقدامات غیرقانونی بازیگران مالی بر عهده ۲ اداره کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکاست. همچنین وظیفه توسعه استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده FATF است. علاوه بر این اجرای اقدامات در برابر تهدیدات، ذیل قانون پاتریوت آمریکا انجام می‌گیرد و وظیفه ارتباط با بخش خصوصی دنیا برای اجرای خواسته‌های آمریکا نیز بر اساس جایگاه هر نهاد، بین ارکان مختلف خزانه‌داری آمریکا تقسیم شده است. [استوارت لوی، آوریل ۲۰۰۸، کمیته مالی سنای آمریکا]

  نقش FATF در اجرای برنامه‌های اتاق جنگ اقتصادی آمریکا

سال ۲۰۱۱ نیز دنیل گلاسر، دستیار وقت تامین مالی تروریسم آمریکا وقتی گزارشی از اقدامات خود در اعمال تحریم‌ها علیه جریانات مالی مقابل آمریکا ارائه می‌دهد مجددا به FATF به عنوان یک نهاد داخلی آمریکا نگاه می‌کند و می‌گوید در این نهاد فرآیندی طراحی کرده است که بر اساس آن، کشورهایی در لیست سیاه قرار می‌گیرند و این کشورها وادار می‌شوند تا برنامه اقدام مورد نظر FATF را اجرا کنند؛ اقدامی که علیه ایران نیز اعمال شده است. [دنیل گلاسر، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، کمیته روابط خارجی سنا] مارشال بیلینگزلی، عضو ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اظهاراتی صریحا تصویب لوایح مرتبط با FATF را یکی از راه‌های حفظ فشار بر ایران عنوان می‌کند و این موضوع را راه جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران اعلام می‌کند.

پذیرش الزامات FATF همان خودتحریمی است

همان‌طور که گفته شد، آمریکا به دنبال توسعه ابزار حکمرانی اقتصادی خود و انطباق نظام بانکی دنیا با تحریم‌های آمریکاست. تجربه نیز نشان می‌دهد آمریکا برای توسعه سیاست‌های خود از ابزارها و نهادهای بین‌المللی استفاده می‌کند. از آنجا که رویکرد ریسک‌پایه به توصیه‌های FATF شباهت دارد و آنها را توسعه می‌دهد، گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهایی است که می‌تواند اجرای این رویکرد را تقویت کند تا تحریم‌های آمریکا با قوت بیشتری در نظام مالی دنیا اجرا شود، بویژه که تجربه این موضوع نیز در سیاست‌گذاری آمریکا وجود دارد. این رویکرد تاکید دارد تحریم‌ها به صورت هوشمند و دقیق اجرا شود و حتی برطرف شدن بخشی از تحریم‌ها مانع از اجرای سایر بخش‌های تحریمی نشود، بنابراین پذیرش الزامات FATF به معنی اجرای خواست آمریکا در اجرای رویکرد تحریمی خود است.

FATF بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی جریان‌های سیاسی شده است

عضو فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی در گفت‌وگو با وطن‌امروز گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که در تحلیل معاهدات بین‌المللی با آن مواجهیم، این است که در پذیرش این تعهدات، اعمال سلیقه و دیدگاه‌های صرفا سیاسی حاکم و تعیین‌کننده می‌شود.

 احمد راستینه ادامه داد: آنچه امروز درباره FATF در اظهار نظرهای مختلف بیان می‌شود بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد. جریان‌های سیاسی معمولا تلاش می‌کنند ناکارآمدی و ضعف خود در حل مسائل درونی کشور را به برخی معاهدات و توافقات کاملا داوطلبانه نسبت دهند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم به دروغ گفته می‌شود اگر به FATF نپیوندیم، دیگر نمی‌توانیم با دنیا ارتباط مالی و بانکی داشته باشیم. این در حالی است که در دنیا کشورهای بسیاری هستند که نه تحت پوشش FATF قرار دارند و نه آن را پذیرفته‌اند و هیچ مشکلی در تراکنش آنها به وجود نیامده است.

راستینه با بیان اینکه نپیوستن به FATF هزینه تراکنش‌های بانکی را افزایش نمی‌دهد، گفت: جریان‌های سیاسی بیش از آنکه با خاستگاه و نگاه خود معاهدات حقوقی و بین‌المللی را تفسیر کنند، باید منفعت و صلاح کشور را در نظر گیرند. وی در ادامه افزود: متاسفانه پالس‌های مثبتی از درون کشور به جریان سلطه داده می‌شود تا بتوانند با بی‌ثبات‌سازی و شرطی‌ جلوه دادن اقتصاد، جریان سلطه را در اعمال فشار و تحریم‌ نسبت به ملت مظلوم ایران تقویت کنند. این جریان‌ها به دروغ می‌گویند در صورت نپیوستن به FATF هزینه نقل و انتقالات پولی و حواله‌های بانکی بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که در حقیقت اینچنین نیست.

مشکل اصلی تحریم است، نه FATF

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با وطن‌امروز در واکنش به برخی فضاسازی‌های اخیر مبنی بر افزایش هزینه تراکنش‌های بانکی بین‌المللی در صورت اجرا نشدن تمام الزامات FATF گفت: اجرا نشدن تمام الزامات FATF افزایش هزینه تراکنش‌های بانکی را به دنبال ندارد و چنین ادعایی غیرکارشناسی و حتی دروغ است.

مهدی طغیانی با انتقاد از برخی ادعاها درباره تبعات اجرا نشدن الزامات FATF اظهار داشت: متاسفانه در داخل عده‌ای با غربی‌ها همصدا شده‌اند و وانمود می‌کنند اگر ایران به این کنوانسیون نپیوندد، دیگر نمی‌تواند با دنیا ارتباط مالی و بانکی داشته باشد و هزینه تراکنش‌های بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی بعضا تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که در حقیقت اینچنین نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل مشکلات کنونی کشور در حوزه مالی و بانکی بین‌المللی، تحریم‌های ثانویه آمریکاست، گفت: علت اصلی مشکلات بانکی و مالی ایران، تحریم‌های ثانویه آمریکاست. در صورت عدم لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا، ایران اگر به FATF بپیوندد و حتی در لیست سفید آن هم باشد، باز هم تحریم بانکی برقرار است.

طغیانی در پایان تصریح کرد: مشکلات مربوط به حواله‌های بانکی و انتقال پول به بانک‌های خارجی هیچ ارتباطی به FATF ندارد. مطرح کردن چنین صحبت‌هایی بهانه و بی‌اساس است.