به گزارش مشرق، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد برنامه منسجمی در حوزه مسکن نبودیم، هرچند دولت نهم و دهم با تولید انبوه مسکن تجربه موفقی را رقم زدند اما بی عملی دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه منجر به افزایش قیمت نجومی 500 درصدی در واحدهای مسکونی شد.
یوسفی با اشاره به اینکه هم اکنون، رهن و اجاره مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد دست نیافتنی شده است، تاکید کرد: سیاست‌های نادرست و بی عملی‌ها در حوزه مسکن زمینه تشدید شرایط حاد بازار مسکن را فراهم کرده و بسیاری از مردم در تامین اساسی‌ترین نیاز خود ناتوان شده‌اند.
*مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برای توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد نوشته شده است
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه بازار مسکن در شرایط حال حاضر از تقاضای غیرموثر که توان تامین اصلی‌ترین نیاز خود یعنی سرپناه را ندارد، اشباع شده است، گفت: از ابتدای روی کار آمدن مجلس انقلابی، توجه به مسکن مردم در اولویت ما قرار داشت و هم اکنون نیز در قانون بودجه به این مسئله خطیر توجه کرده‌ایم.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات تبصره 18 لایحه بودجه و اشاره به در نظر گرفتن منابع مالی 360 هزار میلیارد تومانی به صورت تسهیلات بانکی گفت: بهترین حمایت از خانوارهای کم درآمد، توانمندسازی در حوزه اقتصاد است و بر اساس جزئیات تبصره 18، با ساخت واحدهای مسکونی متناسب با نیاز برای این اقشار، گام بلندی در جهت توامندسازی آن‌ها برداشته می‌شود.
*مجلس خلاء قانونی تامین مالی مسکن را پوشش می‌دهد
وی ضمن تاکید بر تقاضای انباشت مسکن و لزوم ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی برای اقشار هدف، افزود: امیدواریم به کمک تصمیماتی که نمایندگان محترم مجلس اخذ می‌کنند، بتوانیم خلا قانونی تامین مالی حوزه مسکن یعنی ارائه تسیهلات بانکی را به کمک قوانین پوشش داده و معیشت مردم را تسهیل کنیم.
یوسفی، با اشاره به این نکته که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظف به ارائه 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن هستند، گفت: متاسفانه بانک‌ها هیچ توجهی به این مسئله نداشتند و در سال جاری کمتر از 5 درصد تسهیلات به حوزه مسکن و کمتر از 2 درصد از این تسهیلات به مسئله ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان با اشاره به اینکه تبصره 18 با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی می‌تواند، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانکی را احیا کند، گفت: امیدواریم با تصویب این بند، گام بلندی در توانمندسازی خانوارهای شریف کشور داشته باشیم و بیش از 50 درصد از سبد هزینه‌ای آن‌ها را پوشش دهیم، چراکه سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیش از 50 درصد است.