به گزارش مشرق بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، «هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۷ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسه چندین طرح و لایحه در دستور کار بود. «طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، «طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی»، «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» و «لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی» در دستور کار بود.
طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که به نحوی به خاطر شرایط خاص کرونایی تصویب شده بود، مغایر شناخته نشد.
در طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل توسعه شمول قانون، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری این اصل دانست؛ به عبارت بهتر از نظر اکثریت اعضای شورا، این مصوبه دیگر تفسیر قانون قبلی نبوده و به نوعی یک تقنین جدید محسوب می‌شود. البته در این میان برخی ایثارگران عزیز این سوال را مطرح می‌کردند که چگونه چندی قبل، طرح استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تقریبا با چنین محتوایی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که در پاسخ باید بگویم که اتفاقا این ایراد در مراحل قبل نسبت به همان مصوبه نیز مطرح شده بود و پس از تغییر مصوبه و محدود شدن دامنه آن به برخی موارد مذکور در حیطه همان قانون به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در خصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی آن که فرآیند تقنین آن از مجلس دهم آغاز و بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، این بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، وکلای محترم چه در این مرحله و چه در مرحله قبل نکاتی داشتند که مربوط به مراحل اولیه این مصوبه بود؛ لذا در این باره باید به این نکته شکلی توجه شود که در مصوباتی که چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان هستند، شورای نگهبان در هر مرحله فقط مجاز به بررسی اشکالاتی است که در مرحله قبل داشته است که این ایرادات مرتفع شده یا خیر و در مراحل بعدی نمی‌تواند اشکال جدیدی را مطرح نماید مگر اینکه به لحاظ شرعی اشکال جدیدی پیدا شده باشد.