به گزارش مشرق؛ عبدالکریم جمیری امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم عمده‌ای از اجناس و کالاهای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر تخریب و فاسد شده‌اند چرا برای رفع محرومیت مردم و تأمین مایحتاج نیازمندان از این اجناس استفاده نمی‌شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: این معضل مهم ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف انبارداری و نگهداری، به سبب انقضا و تخریب کالاها موجب تضییع حقوق اموال دولت می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته به سبب طولانی بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی، تعیین تکلیف کالاها به کندی صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر گفت: درجه بالای دما و عدم وجود انبارهای مناسب برای اقلام غذایی و فاسدشدنی از عوامل تخریب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر است که لازم است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
جمیری توضیح داد: پیرو بازدید از انبارهای این سازمان و مذاکراتی که با مسئولان استانی صورت گرفت، در دیدار با وزیر اقتصاد پیشنهاد شد کمیسیونی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای جمع‌آوری اموال تملیکی تشکیل و از این فرصت برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم خصوصا اقشار کم درآمد و محروم استفاده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تاکید کرد: اگر کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می‌تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مهم مورد پذیرش وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و بر تسریع عملیاتی شدن آن تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر مشکلی در این مسیر به وجود بیاید از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال استفاده می‌شود.