به گزارش مشرق به نقل ازجوان، اتخاذ سياست‌هاي يك شبه در وزارت جهاد كشاورزي خودكفايي توليد گندم را به خطر انداخته است. اين وزارتخانه با اين توجيه كه بايد ميزان خريد تضميني محصولات كشاورزي كاهش يابد، در دو سال اخير نرخ خريد تضميني گندم را پايين آورده است، به طوري كه رقم اعلامي كفاف هزينه‌هاي تمام شده توليد را نمي‌دهد و گندمكاران به تدريج توليد را كاهش داده و به سمت كشت محصولات ديگري از جمله حبوبات روي آورند كه در اين صورت خودكفايي كشور در توليد اين محصول، دچار مخاطره مي‌شود.
براساس اين گزارش دولت امسال نرخ خريد تضميني گندم را ۳۹۵ تومان اعلام كرده است در حالي كه براساس برآورد كارشناسان كشاورزي هزينه تمام شده محصول گندم بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان است و به نظر مي‌رسد نرخ تعيين شده حتي از قيمت كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي نيز كمتر است هر چند كه اين نرخ‌ها با پيشنهاد وزارت جهاد از سوي وزارت اقتصاد و دارايي ابلاغ مي‌شود، اظهارات وزير جهاد كشاورزي در خصوص نرخ‌هاي اعلامي گندم حاكي از آن است كه خليليان براي اخذ حق كشاورزان در كابينه دولت قدرت چانه‌زني كمتري دارد و پيش از اين نيز بي‌تفاوتي وزير جهاد در مقابل تصميمات هيئت دولت در راستاي حمايت از بخش كشاورزي مورد انتقاد نمايندگان مجلس بوده است.
از اين رو هفته گذشته وزير جهاد كشاورزي در اظهارنظري در پاسخ به انتقاد گندمكاران از نرخ خريد تضميني اين محصول گفت: اين رقم كمتر از پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي است. وي همچنين از سياست دولت دفاع كرد و افزود: خريد تضميني محصولات كشاورزي براين مبناست كه كشاورز ابتدا مختار است كه محصول خود را به خريدار آزاد بفروشد، اما چنانچه موفق به فروش نشد مي‌تواند با مراجعه به مراكز تعاون روستايي آن را به وزارت كشاورزي عرضه كند و اين وزارتخانه ملزم به خريد است.
كاهش ۸۰درصدي خريد تضميني در سيلو شهيد رجايي
براساس همين گزارش پايين بودن قيمت خريد تضميني گندم در سال جاري موجب شده كه گندمكاران گندم خود را به دلالان به قيمت ۴۲۰ تا ۴۳۰ تومان بفروشند و ميزان خريد تضميني دولت در دو ماهه ابتداي سال به شدت كاهش يابد، به طوري كه در يكي از سيلوهاي جنوب كشور خريد تضميني از ۸۵ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۰ هزار تن در سال جاري كاهش يافته و انبار دلالان مملو از گندم شده است.
به گفته كشاورزان، دولت در سال جاري با پايين آوردن نرخ خريد تضميني گندم، گندمكاران را به شدت متضرر كرده است، زيرا دلالان نيز به نسبت نرخ اعلامي دولت، قيمت‌ها را كاهش دادند و در صورت فروش هر كيلوگندم به قيمت ۴۳۰ تومان به دلالان، باز هم هزينه تمام شده توليد تأمين نمي‌شود.
واردات با قيمت ۵۳۰ تا ۵۵۰ تومان
در شرايطي كه دولت به دنبال كاهش خريد تضميني گندم است، از سوي ديگر به بهانه ذخيره استراتژيك اقدام به واردات گندم درجه ۳و ۴ با قيمت ۵۳۰ تا ۵۵۰ تومان مي‌كند و در زماني كه مي‌تواند با قيمت گندم داخلي با قيمت مناسب و ذخيره آن براي شرايط اضطراري به گندمكاران و افزايش سطح توليد كمك كند، به واردات گندم از ديگر كشورها اقدام مي‌كند.
خودكفايي در آستانه تهديد
به گفته دكتر حسن مقدم، كارشناس بخش كشاورزي، در سال گذشته جمعي از كارشناسان اين بخش نسبت به كاهش سطح زير كشت توليد گندم به وزارت جهاد كشاورزي هشدار دادند. اما اين وزارتخانه بدون توجه به اين موضوع، امسال نيز مانند گذشته از حق و حقوق گندمكاران دفاع نكرده و فعالان اين بخش را متضرر كرده است.
وي افزود: در صورت ادامه اين روند و عدم تأمين هزينه تمام شده توليد از سوي دولت و عدم حمايت از كشاورزان، هر ساله توليد كاهش و وابستگي به واردات در شرايط فعلي تحريم افزايش مي‌يابد.
هر چند كه وعده‌هاي وزير جهاد براي خودكفايي در ديگر محصولات كشاورزي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد كه اتخاذ برخي سياست‌هاي غيركارشناسي در اين وزارتخانه خودكفايي در گندم كه درسال‌هاي گذشته محقق شده نيز مورد تهديد قرار گيرد و وابستگي كشور به واردات بيشتر شود.
اخبار رسيده حاكي از آن است كه خريد تضميني گندم در سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شدت كاهش يافته و كشاورزان رغبتي براي فروش گندم به شركت‌هاي تعاون روستايي ندارند.