سرویس جهان مشرق؛ در روزهای گذشته تلاش دولت ترکیه برای اعزام صدها تن از عناصر گروهک های تروریستی مورد حمایتش از مناطق اشغالی شمال غرب سوریه (استان ادلب) به یمن (حومه شهر مارب) برای نجات حزب اصلاح (شاخه سیاسی اخوان المسلمین در یمن) خبرساز شده است.
براساس اطلاعات به دست آمده، دولت ترکیه پس از هماهنگی با سرکرده های ارشد میدانی گروهک های تروریستی ارتش آزاد و جبهه النصره، حداقل ۳۰۰ تن از تروریست ها را برای انتقال به خطوط نبرد در استان مارب یمن سازماندهی کرده است.
اگر چه تحرکات اخیر ترکیه برای کمک به حزب اصلاح و جلوگیری از ورود رزمندگان به شهر مارب افزایش یافته اما باید توجه داشت آنکارا از ماهها قبل تلاش هایش را برای حضور میدانی در یمن با همکاری قطری ها آغاز کرده که مقدمه ای برای تغییر تحولات سیاسی و میدانی در این کشور است.
حزب اصلاح در یک سال گذشته بخش های وسیعی از مناطق تحت تصرف را در صنعاء (جبهه نهم) ، الجوف (شهر الحزم مرکز استان) و استان مارب (مناطق غربی و جنوبی) از دست داد و اگر از شهر مارب عقب نشینی کند در میدان نبرد و صفحه سیاست به سمت حذف شدن پیش می رود و حضور جدی اش فقط به شهر تعز خلاصه می شود و به همین دلیل از ترکیه درخواست کمک کرده است.
تعز یکی از قطب های فرهنگی یمن و پایتخت جریان اخوان المسلمین در یمن به شمار می آید و جناح ترکی حزب اصلاح که قدرت را در این شهر به دست گرفته است با دولت و جریان اخوانی ترکیه رابطه چند ده ساله دارد و همین ریشه تاریخی به خوبی می تواند به سوالات در خصوص چرایی حضور و نفوذ ترکیه در یمن پاسخ دهد.
حزب اصلاح که به قطری ها هم بسیار نزدیک است پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ با تشکیل گروه های شبه نظامی توانست کنترل شهر تعز را به طور کامل در دست گیرد و فروردین ماه سال ۹۴ نیز وارد اردوگاه ریاض شد و در تجاوز ائتلاف سعودی - اماراتی شرکت و نیروهای زیادی را از تعز به خطوط درگیری ها با رزمندگان انصارالله اعزام کرد.
همکاری حزب اصلاح و ائتلاف سعودی - اماراتی تا تابستان سال ۹۸ با وجود اختلاف ها در سال ۲۰۱۷ (محاصره قطر توسط عربستان) ادامه داشت اما پس از حوادثی که در شهر عدن روی داد و نیروهای مجلس انتقالی قدرت را در جنوب یمن با توافق ریاض قبضه کردند، جریان اخوان المسلمین خطر را کامل احساس کرد.
سران حزب اصلاح دریافتند سعودی ها نه توان حمایت از آنان را دارند و قابل اطمینان هم نیستند و برای جلوگیری از تکرار سناریوی کودتا علیه جریان اخوانی در مصر، آرام آرام به سمت تغییر راهبرد و نزدیک شدن به دولت اخوانی اردوغان پیش رفت تا جایی که حالا سران این جریان در ترکیه مستقر شدند و روابط گسترده ای میان طرفین شکل گرفته است.
جریان اخوانی امید دارد با ورود ترکیه به یمن تحولات میدانی تغییر کند و علاوه بر حفظ شهر مارب بتوانند موقعیت خود را در تعز هم تثبیت کنند و راه برای عقب راندن نیروهای مورد حمایت امارات به ویژه در بندر راهبردی «مخا» در محور جنوب غرب و رسیدن به آب های آزاد (سواحل دریای سرخ) باز شود.
نیروهای تحت حمایت امارات (طارق صالح فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری و برادرزاده علی عبدالله صالح) بندر مخا را در جنوب غرب تعز پس از شکست کودتا در سال ۲۰۱۷ و در جریان عملیاتی به تصرف درآوردند و تا حومه شهر بندری الحدیده پیشروی کردند.
در حال حاضر، نیروهای مجلس انتقالی (مورد حمایت امارات) مناطق جنوبی و جنوب غربی (بندر مخا در سواحل دریای سرخ) و رزمندگان انصارالله نیز مناطق شمالی تعز را در اختیار دارند و حزب اصلاح در این شهر شبه محاصره شده است.
اماراتی ها همواره با قدرت گیری جریان اخوان المسلمین در کشورهای عربی مخالف بودند و نقش ویژه ای را در براندازی دولت های اخوانی از جمله محمد مرسی در مصر ایفا کرده اند به خوبی می دانند اگر ترکیه وارد شود، تحولات میدانی تغییر خواهد کرد و مناطق تحت تصرفش در جنوب و جنوب غرب یمن در معرض خطر جدی قرار می گیرند.
رژیم امارات دوست ندارد آنچه که در لیبی اتفاق افتاد (دخالت نظامی ترکیه و حفظ دولت اخوانی و عقب نشینی نیروهای ژنرال حفتر) بار دیگر در یمن تکرار شود و به همین دلیل تمام توانش را به کار گرفته تا از تغییر موازنه قدرت در یمن به ویژه استان تعز جلوگیری کند.
نباید فراموش کرد که هراس اماراتی ها فقط به از دست دادن مناطق جنوبی و جنوب غربی یمن خلاصه نمی شود و اگر ترکیه وارد معرکه شود و بندر مخاء به تصرف حزب اصلاح درآید منافع آنان در دریای سرخ و شرق آفریقا به طور جدید تهدید می شود.
به گزارش مشرق، در حال حاضر تمرکز و اولویت نخست دولت اخوانی اردوغان و حزب اصلاح در یمن بر روی شهر مارب است اما باید منتظر ماند و در آینده نزدیک خط و نشان کشیدن دولت ترکیه و رژیم امارات را برای یکدیگر در جنوب یمن مشاهده کرد و بدون شک شهر تعز به مرکز هماهنگی های آنکارا، دوحه و حزب اصلاح برای تکرار پروژه لیبی تبدیل خواهد شد و در مقابل یمن باید دید امارات چه واکنشی نشان خواهد داد و وزن کشی اخوانی ها و مخالفان اسلام سیاسی اهل سنت به کجا خواهد رسید.