سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- بسته‌های حمایتی دولت نتوانست دردی را از خانوارها دوا کند
اقتصاد وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است: هنگامی که سال ۹۸ روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد، کارشناسان و تحلیلگران سال ۱۳۹۹ را سالی سخت و حساس برای اقتصاد و جامعه پیش‌بینی می‌کردند. با گذشت زمان جامعه شاهد بود که این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شد، تا جایی که معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین وسایل، بی‌کیفیت‌ترین خودروها و سطح پایین‌ترین خانه‌ها لاکچری شدند و در چنین شرایطی اقشار متوسط و ضعیف حتی بر روی معمولی‌ترین آرزوهای خود خط قرمز کشیدند و تنها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند. البته گرانی و کاهش قدرت خرید تنها دغدغه جامعه نبود و کرونا، این مهمان ناخوانده نیز مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورد.
اقتصاد نحیف ایران که پیش از این با تحریم‌های سنگین و کمرشکن آمریکا روبه‌رو بود طی یکسال اخیر در پی شیوع ویروس کرونا، با چالش‌های تازه‌ای همراه شد. چالش‌های به وجود آمده سطوح مختلف اقتصاد را نشانه گرفت و گذران معیشت را بیش از پیش دشوار کرد به گونه‌ای که با گسترش شیوع ویروس کرونا گروه‌های بسیاری از مزدبگیران موقت و فصلی، کار خود را از دست دادند و تعداد بسیاری از کارگران به خاطر تعطیلی موقت خطوط تولید، مجبور شدند تعدیل ناخواسته را به جان بخرند. به گفته کارشناسان شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شد، به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز اقتصاد با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد. البته باید اشاره کرد که در این میان دولت با بسته‌های حمایتی سعی کرد اثرات منفی به وجود آمده را برای خانوارها تعدیل کند اما به گفته تحلیلگران بسته‌های حمایتی دولت تنها مُسکن‌های مقطعی بودند که نمی‌توانست دردی را از خانوارها دوا کند. بنابراین با توجه به این مسائل می‌توان گفت که کرونا، سفره خانوارهای ایرانی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌های سخت و طاقت‌فرسا کوچک شده بود را کوچک‌تر از هر زمان دیگری کرد.
بازارهای اقتصادی در گرداب افزایش قیمت‌ها
در سال ۹۹ علاوه بر کرونا و تحریم، نوسانات و شدت گرفتن موج گرانی در بازارهای داخلی نیز دست به گریبان اقتصاد ایران شد. موج گرانی در سال جاری از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها آغاز شد. شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که دهک‌های متوسط به مناطق پایین‌شهر نقل مکان کردند و دهک‌های پایین حاشیه شهر و یا مهاجرت به شهرستان‌ها را برای ادامه زندگی انتخاب کردند. پس از گرانی خانه، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید.
شاید اگر در سال‌های گذشته فردی از پراید ۱۰۰ میلیون تومانی صحبت می‌کرد برچسب دیوانگی به آن می‌زدیم اما رشد قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون و بالاتر از آن در سال ۹۹ ثابت کرد که هیچ اتفاقی در اقتصاد غیرممکن نیست. به هرحال منظقی یا غیرمنطقی پراید ۱۰۰ میلیونی سایه خود را بر سر دیگر خودروها انداخت و بازار شاهد جریان افزایش قیمت سرسام‌آوری شد. در ابتدا دلالان، محتکران و سلطان خودرو متهمان ردیف اول گرانی خودرو اعلام شدند، اما کمی بعد شورای رقابت، خود مجوز گرانی را صادر کرد و محصولات سایپا ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.
از بازار خودرو که بگذریم نوسانات و افزایش نرخ در بازار ارز نیز جای بررسی دارد. بازار ارز در ابتدای پاییز سال ۹۹ نزدیک به کانال ۳۰ هزار تومان شد و رکورد جدیدی را ثبت کرد، رکوردی که تاثیر بسیاری را بر دیگر بخش‌های اقتصاد گذاشت. بازار ارز از تیرماه سال‌جاری دچار التهاب بود و هر چه به پایان تابستان نزدیک‌تر می‌شدیم، بر التهابات بازار نیز افزوده می‌شد. آنطور که گفته می‌شود مکانیزم ماشه، بهانه اولی برای گران شدن دلار بود. دلار با ماشه تا ۲۷ هزار تومان هم پیش رفت، اما پس از افول جو ناشی از ماشه نیز بازار ارز آرام نشد. به گونه‌ای که با شروع پاییز، قیمت‌ها در بازار ارز در مسیر افزایشی حرکت و قیمت دلار به کانال ۲۹ هزار تومان صعود کرد، البته رفته رفته با اعمال سیاست‌هایی نرخ دلار تا کانال ۲۴ هزار تومان کاهش یافت. اما در کنار التهاب و گرانی بازارهای گفته شده، بازار سرمایه نیز در سال ۹۹ حواشی بسیاری را به راه انداخت. از ابتدای سال ۹۹ بازار بورس در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و توانسته بود نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند.
رشد بازار سرمایه تا جایی ادامه داشت که دوازدهم مردادماه شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست و سهامداران را شگفت‌زده کرد، اما روند اینگونه نماند و ناگهان از نیمه مردادماه بازار با تنش‌هایی مواجه شد و استارت ریزش شاخص فعالان بازار را با سردرگمی همراه کرد. حال دیگر خبری از اعتماد مردم برای ورود و ماندن در این بازار نیست و شاخص در روزهای پایانی سال با نوساناتی جزئی در کانال ۱ میلیون ۲۰۰ هزار واحد سرگردان است. حال اگر از بازارهای مالی بگذریم بازار کالاهای اساسی نیز شاهد افزایش قیمت‌های سرسام‌آور و کمیابی برخی از محصولات بود، به گونه‌ای که هر روز تصاویر بسیاری از صف‌های طولانی برای خرید اقلامی مانند گوشت، مرغ، روغن و... در فضای مجازی دست به دست می‌شود و بازتاب این تصاویر در فضای مجازی انتقادات زیادی را روانه دولت کرده است.
۱۴۰۰ سالی آرام برای اقتصاد
سال ۹۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود. تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو، کرونا و چالش‌های ناشی از آن از سوی دیگر اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری با تنش روبه‌رو کرد. به هر صورت امسال با تمام چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود رو به پایان است و حال مهم‌ترین پرسش در روزهای آخر سال این است که اقتصاد در سال ۱۴۰۰ چه سمت‌وسویی را در پیش خواهد گرفت؟ به گفته برخی از تحلیلگران هرچند اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده اما سال ۱۴۰۰ سالی آرام‌تر برای اقتصاد کشور خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که از یک سو پیشرفت واکسن کرونا این‌روزها امید بهبود شرایط اقتصاد را پررنگ‌تر کرده است چراکه کاهش شیوع ویروس کرونا سبب می‌شود امید به بازگشایی مراکز تولیدی که به علت کرونا تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند، افزایش یابد، بنابراین در آن شرایط انتظار می‌رود که تولید رونق بگیرد و وضعیت اقتصاد تا حدودی بهبود یابد. از سوی دیگر سیگنال‌های امید به کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی نیز شرایط آرام‌تری را برای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ به وجود می‌آورد. حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی برای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ رقم خواه خورد.
* اعتماد
- سال صف‌های طولانی، گرانی و کمبود کالاهای خوراکی
اعتماد درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: صف‌های طولانی، گرانی و کمبود کالاهای خوراکی در بازار و افزایش چند صد درصدی قیمت میوه‌ها تنها بخشی از آن چیزی است که بر سبد معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۹ گذشت. در حالی که آخرین روزهای سال ۹۹ در حال سپری شدن است، شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد گزارش شده اما تورم و نقدینگی تا پایان بهمن سال جاری به ترتیب ۳۴.۲ درصد و ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که می‌تواند زنگ خطری برای بالا رفتن تورم در سال آینده باشد. هر چند امید به رفع تحریم‌ها در سال پیش‌رو می‌تواند قدری از نگرانی ها بکاهد، اما نباید از این نکته غافل شد که عدم تصویب fatf نیز می‌تواند بر آینده اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
تورم در سال ۹۹
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه بهمن امسال، ۳۴.۲ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد تورم سالانه در یک ماه مانده به پایان سال تا تورم هدف‌گذاری شده اردیبهشت فاصله‌ای ۱۲ درصدی دارد. تورم بالای سالانه به سایر گروه کالایی مانند خوراکی و غیرخوراکی نیز سرایت کرده، به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد و تورم غیرخوراکی نیز ۴۲.۶ درصد گزارش شده حتی در ماه‌هایی برخی کالاهای خوراکی نایاب یا کمیاب می‌شدند. با استناد به گزارش مرکز آمار حدود ۱۷ قلم از کالاهای خوراکی در بهمن افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر قیمت ۳۸ کالا از میان ۵۳ کالای خوراکی منتخب نیز بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور در بهمن ماه اعلام شده است. به بیان دیگر این تعداد کالا بیشتر از ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که می‌تواند تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آتی را افزایش بیشتری دهد.
نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌ماند؟
نرخ رشد در ۹ ماه نخست سال جاری به ۲.۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۲.۲ درصدی داشته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان آذر به ۴۸۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در فصول تابستان و پاییز به ترتیب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری منفی ۰.۶ درصد بود، در تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد رسید.
بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه تا پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این نرخ در شرایطی که کرونا باعث بیکاری حدود ۲ میلیون نیروی کار شده و البته میزان مشارکت اقتصادی را نیز به شدت کاهش داده، شاید تداوم نداشته باشد یا نرخ رشد اقتصادی تا پایان اسفند به عدد قابل ملاحظه‌ای نرسد.
هر چند عده دیگری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند با کاهش شمار مبتلایان به کرونا و بازگشت آرام اقتصاد به روزهای پیش از شیوع کووید ۱۹، رشد اقتصادی نیز افزایش بیشتری یابد. در این خصوص علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می‌تواند یک تحول مهمی داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی، دو درصد منطقی به نظر نمی‌رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید بلندمدت با ثبات و باکیفیت باشد.
به اعتقاد این کارشناس برای بهبود شرایط اقتصادی در ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می‌شود. البته با توجه به تغییرات ریاست‌جمهوری امریکا و امیدهایی که به گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود، اما بر اساس آمار رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۵ – ۳۰ درصد برسد.
بازار مسکن نیز از جمله بازارهایی است که نوسان قیمتی در آن به‌شدت بالا بود.
به گونه‌ای که از فروردین تا بهمن سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش ۸۲ درصدی در کمتر از یکسال.
با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بیش از قدرت خرید خانواده‌ها افزایش یافته اما مسوولان بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در این بازار در سال پیش‌رو، متوقف خواهد شد.
در این راستا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو باشیم. او در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهاب‌آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می‌شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق می‌دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب کند.
نرخ ارز، ثبات یا جهش؟
تضعیف ریال در برابر دلار به دلیل احتمال عدم لغو تحریم‌های نفتی علیه کشور همچنین عدم تصویب fatf مهم‌ترین مسائلی است که باعث می‌شود پیش‌بینی در خصوص آینده نرخ ارز دشوار باشد. از ابتدای سال جاری دلار فراز و نشیب‌های زیادی داشته و در میانه مهر در کانال ۳۲ هزار تومانی ایستاد.
با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کالایی و نفتی، ارز سالانه مورد نیاز کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است. در دو سال اخیر و به دلیل تحریم‌ها از جریان ارز ورودی به کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل مانند fatf می‌تواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادلات بانکی ایجاد کند.
* تعادل
- فرشاد مومنی، همتی را به مناظره فراخواند
تعادل نوشته است: فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع منطق‌ها و ضرورت‌های اداره اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها اظهار داشت: اگر بخواهم به این موضوع از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنم، توجه همه دلسوزان و مسوولان امور راهبردی کشور را به مساله‌ای کلیدی جلب می‌کنم. بنا به اقتضای ساخت رانتی اقتصاد سیاسی ایران، برای اینکه ثابت کنیم به اینکه هیچ کشوری نیست که از مسیر بی‌اعتنایی به تولید فناورانه، آینده خوشی را بتواند تصور بکند، اما متأسفانه در این سرزمین باید استدلال کنیم؛ در حالی که این مساله در تمام دنیا جزو بدیهیات اولیه عقلی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: من یک شرح مبسوطی از وجوه تاریخی و نظری این مساله را در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز مطرح کردم. در آنجا بسیار شفاف توضیح داده شده که اگر خلاقیت و تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی، محور قاعده‌گذاری‌ها و تخصیص منابع نباشد، حتی اگر مداخله داخلی یا خارجی برای آن کشور صفر باشد، آن کشور هرگز روی ثبات و آرامش به خودش نخواهد دید. در آنجا توضیح دادم که به لحاظ نظری گفته می‌شود، کشوری که بخواهد رانت و مفت‌خوارگی را مبنای خلق ارزش قرار بدهد، با بحران شدت یافته کمیابی روبرو می‌شود و در شرایطی که بحران کمیابی شدت پیدا می‌کند، آن جامعه به جای اینکه الگوی مسلط مناسبات اقتصادی - اجتماعی در همکاری و تقسیم کار عُقلایی و خلاقیت باشد، روی ستیز و حذف و خشونت، مناسبات اقتصادی و اجتماعی‌اش شکل می‌گیرد. بنابراین این یک بدیهی اولیه عقلی است که با کمال تأسف در دوران برنامه تعدیل ساختاری از بیخ‌وبن به این بدیهی اولیه عقلی، بی‌اعتنایی شده است.
مومنی تصریح کرد: اگر در تمامی دنیا بزرگ‌ترین متفکران توسعه را نگاه کنیم، می‌گویند به شرط اینکه شما تولید را به مثابه یک نظام حیات جمعی ببینید، آن تولید بزرگ‌ترین نیروی محرکه نهادمند شدن عقلانیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. یعنی اینکه شما می‌بینید مثلا گاهی به نام علم و گاهی به نام دین کسانی تلاش می‌کنند، منزلت عقل را در ایران پایین بیاورند. در آنجا مفصل بحث می‌کنند که هر کشوری میزان احساس عزت‌نفس در میان شهروندانش، میزان احساس تعلق به کشور در میان شهروندانش، میزان اعتماد به نفس و میزان مسوولیت‌پذیریش تابعی است از تولیدمحوری و اگر تولید در حاشیه قرار بگیرد، تمام اینها دچار تزلزل می‌شود و ما بحران هویت پیدا می‌کنیم، دچار خطر آشفتگی، بی‌نظمی و بی‌هنجاری می‌شویم و... واقعا باید از رسانه‌های گرامی خواهش کنیم که آثار بزرگانی از اندیشه بشری مثل فردریک لیست، رونالد اینگلهارت، پیتر دراکر و... را در معرض دید و قضاوت قرار دهند. آنها با جزییات توضیح داده‌اند که وقتی شما به تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه می‌کنید، آن‌وقت می‌توانید بر فراز آن نگاهی که مارکس مطرح کرده بود و آن دوگانه کلیشه‌ای نادرست زیربنا و روبنا را بیان کرده بود، که کل نظام حیات جمعی، اگر مبتنی بر خلاقیت نباشد و تولید آن بر وجه اقتصادی‌اش شود، آن جامعه ناپایدار و محکوم به اضمحلال خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بحث‌های عالی و فوق‌العاده بسیاری را متفکرانی که اسم بردم در این زمینه مطرح کرده‌اند که واقعا می‌شود دریایی از مباحث را درباره آن راهگشایی‌های کلیدی که متأسفانه در ایران به‌شدت ضربه دیده، برگردیم و یاد بگیریم. مهندس بحرینیان (صنعتگر و پژوهشگر توسعه) دوست بسیار عزیز من از این زاویه این موضوع را از مجموعه دوجلدی مقدمه ابن خلدون بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که این خرد در میان ایرانی‌ها و مسلمانان که همه چیز باید بر محور خلاقیت و تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی می‌باشد، وجود داشته و ابن خلدون در اعلای درجه قابل تصوری آن را تئوریزه کرده است.
مومنی یادآور شد: بحث بر سر این است که در دوران ظهور استعمار و پسااستعمار ما آن ضربه‌هایی را که به همه وجوه حیات جمعی‌مان وارد شده، از یک طرف و دلبستگی افراطی به مناسبات رانتی از طرف دیگر، باعث شده که ما در این زمینه سوراخ دعا را گم کنیم. مساله تولید به مثابه نظام حیات جمعی، شاقول مشروعیت هر سیستم است. مهم‌ترین عنصر رضایت‌مندی شهروندان است و هیچ چیز به اندازه آن امنیت ملی یک کشور را ضمانت نمی‌کند و ذخیره دانایی بشر در این زمینه حداقل از زمان انتشار کتاب‌های فردریک لیست، گواه‌های بسیار خارق‌العاده و استثنایی را در این زمینه به نمایش می‌گذارد. بنابراین یک وجه مساله این است که باید برگردیم. این یک نکته‌ای است که به طرز شگفت‌انگیزی توسط تاجرباشی‌ها، دلال‌ها و رباخورها و عناصر مشکوک وابسته به خارج از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز در ایران مغفول واقع شده که یک رکن بحث این است.
این استاد اقتصاد به اشاره به تاثیر تحریم‌ها اظهار داشت: یک رکن دیگر این است که ما با پدیده‌ای به نام تحریم روبرو هستیم. آقای دکتر رزم‌آهنگ عزیز به شکل بسیار هوشمندانه و کارشناسی نشان داده‌اند که ماجرای آرایش قوا و در عرصه‌های حقوق و فرهنگ و سیاست و اقتصاد از سوی قدرت‌های بزرگ، بر محور بلاتکلیف نگه داشتن ایران است و این اختصاص به امروز و دیروز هم ندارد. کتاب موانع رشد سرمایه‌داری در ایران احمد اشرف را بخوانید، در آنجا تجربه ایران، اداره اقتصاد ایران در دوره قاجاریه را با این تعبیر خطاب می‌کند و می‌گوید رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری، شرایط نیمه استعماری یعنی شرایط بلاتکلیف. در شرایط بلاتکلیفی هم منطق‌های مشخص و هم شواهد پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد کشوری که می‌خواهد به صورت بلاتکلیف اداره شود، تمام هزینه‌های هر دو گزینه رقیب را می‌پردازد، اما از هیچ یک از دستاوردهای آنها نمی‌تواند استفاده کند.
وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوره دولت ملی این موضوع را با جزییات در تجربه اقتصاد ایران در سال‌های میانی قرن بیستم توضیح دادم و گفتم که استراتژی آنها بلاتکلیف نگه داشتن ایران است. محور اصلی این استراتژی هم ویژگی‌های سوق‌الجیشی استثنایی ایران است. علت دوم آن نیز پتانسیل‌های خیلی خارق‌العاده‌ای ایدئولوژی حاکم بر ایران است که حالا الان نمی‌خواهم این موارد را توضیح دهم، ولی می‌خواهم بگویم، افرادی که می‌خواهند روی جو بایدن حسابی ویژه باز کنند، بیایند تجربه اوباما را نگاه کنند. اوباما در توافق برجام خیلی شفاف و به نظر من غیرپنهانکارانه گفت که این توافق، توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست. تعبیر عینا این بود که این توافق، یک توافق مبتنی بر راستی‌آزمایی است. یعنی هر لحظه ممکن است که شکنندگی‌های راستی‌آزمایی، چه مبنایش بهانه‌جویی باشد و چه مبنایش واقعیت باشد، در هر حال شکننده است و این یک مساله بسیار حیاتی است. آنهایی که مسائل اقتصادی - سیاسی بین‌الملل را همزمان با مسائل اقتصادی - سیاسی ایران دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند که آن استراتژی بلاتکلیفی در دوره ترامپ یک وجه جدیدتر هم پیدا کرد و آن هم این بود که یک پایه‌های حقوقی بسیار مستحکم برای بلاتکلیف نگه داشتن ایران ایجاد کردند که واقعا تعبیر مایک پمپئو این بود، اگر افراطی‌ترین رییس‌جمهور طرفدار ایران در امریکا بیاید، حداقل یک افق زمانی بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان می‌برد تا آنها بخواهند این تحریم‌ها را منتفی کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین ما نباید خودمان را فریب دهیم و نه دلخوشی برای خودمان ایجاد کنیم و نه مانند تجربه پسافرجام زمان تلف کنیم و در زمین حریف بازی کنیم. این حرف به معنای نفی برجام نیست. برجام ما را از یک حالت شکنندگی با هزینه مبادله سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نجات داد، اما آن توهم وحشتناکی که در ذهن مسوولان کلیدی کشور وجود داشت و فکر می‌کردند برجام یک اکسیری است که به صورت خودبه‌خودی می‌آید همه مسائل ما را حل‌وفصل می‌کند، در حالی که برجام مطلقا چنین کارکردی برایش وجود نداشت. برجام فقط فشار پرهزینه از منظر هزینه مبادله بود که از روی سر ایران برداشته شد. ما از این فرصتی که ایجاد شد برای چاق کردن مافیای واردات و مافیای رباخورها و دلال‌ها استفاده کردیم، پس این اشکال از برجام نبود، این اشکال از ما بود که به اقتضائات بلاتکلیفی تن در داده‌ایم، و تا زمانی که این مساله وجود داشته باشد، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
مومنی ادامه داد: من می‌خواهم خیلی شفاف با مسوولان کلیدی کشور صحبت کنم و بگویم فکر می‌کنید که اگر آنها مثلا بر اساس یک معجزه تمام تحریم‌ها را هم بردارند، اوضاع ایران به‌سامان خواهد شد. خیر، ما با شواهد پرشمار نشان دادیم که حتی اگر تحریم‌ها هم نبود آن ساختار نهادی کج‌کارکرد و ضد تولیدی در ایران، ایران را به سمت اضمحلال پیش می‌برد، کارکرد تحریم‌ها و بعداً کرونا این بود، آن تلاش‌هایی که در سایه دلارهای نفتی بر محور پنهان کردن این واقعیت‌ها در ایران سازمان پیدا کرده بود را تحریم‌ها و برجام و کرونا منتفی کردند و برآیند آن خطاهای سیاستی و به غایت ناکارآمد و به‌شدت فسادزا را عریان کردند. این مساله کلید اصلی ماجراست و من می‌خواهم با مسوولان گرامی کشور این گونه صحبت کنم. از روزی که در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها ابعاد جدید پیدا کرد، در مقام شعار و ادعا به مسوولان کلیدی کشور گفتم که تحریم را به مثابه یک فرصت برای جبران خطاهایی که کشور را آسیب‌پذیر کرده و ارتقای بنیه تولید ببینید.
رییس موسسه دین و اقتصاد افزود: من ادعا می‌کنم که آن چیزی که ما را در ایران به این روز انداخته، به واسطه اینکه این شعار نه تنها عملیاتی نشد، بلکه ضد آن عمل شد؛ یعنی آگاه یا ناخودآگاه، سالم یا فاسد، کسانی که در قاعده‌گذاری‌های اساسی در حیطه اقتصادی کشور موثر بودند، عملا به تحریم‌کنندگان پاس گل دادند و ریشه اصلی گرفتاری‌های ما همین است. من در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنم که با هر کدام از مسوولان اقتصادی کشور که صلاحیت تخصصی داشته باشند و با آقای رییس‌جمهور و هر کدام از معاونینش که آمادگی داشته باشد در این زمینه صحبت کنم. مبنای صحبت‌های من هم گزارش‌های رسماً انتشار یافته خود دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. آن چیزی که واقعاً مایه حیرت است، این است که این پاس گل‌ها باید رمزگشایی شود. برای اینکه این پاس گل‌ها رمزگشایی شود، از سال ۱۳۹۱ در جلسات موسسه دین و اقتصاد، یک راهبرد معرفی کردیم و در این خصوص برای اینکه به ما نگویند شما تخصصی یا پیچیده صحبت کردید، عنوانی که برای آن انتخاب کردیم عنوان خیلی شفافی بود. ما اسم این راهبرد را راهبرد لقمان حکیم گذاشتیم و منظور ما این بود که گفتیم تحریم‌کنندگان از سال ۱۳۹۱ به این طرف، صدها کتاب و مقاله منتشر کردند، ما آن را مبنا بگذاریم که آنها گفتند برای اینکه ایران را شکننده و بلاتکلیف و توسعه نیافته نگه داریم، باید چه کارهایی بکنیم؟ ما گفتیم شما به هر دلیل دلتان نمی‌خواهد به کارشناس‌های مستقل و با حریت کشور اعتنا کنید و فکر کنید اگر به آنها اعتنا کنید مثلا آسمان به زمین می‌آید، حال که شما آنقدر استکبار جهانی، استکبار جهانی می‌کنید، بیایید حرف‌های صریح آنها را مبنا قرار دهید و هر راهبردی را که آنها تصریح پر شمار دارند که هدفش متزلزل کردن و آسیب‌پذیر کردن و شکننده کردن و برانداختن حکومت در ایران است، شما شرافتمندانه قول دهید که این کارها را نکنید.
وی ادامه داد: دکتر رزم‌آهنگ عزیز به مطالعه کتاب هنر تحریم‌ها ی ریچارد نفیو استناد کردند. خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است و می‌توانید این کتاب را مبنای گفت‌وگو قرار دهید. من خیلی شفاف می‌گویم که شما صفحات ۴۷ و ۴۸ این کتاب را بخوانید، در آنجا به صراحت می‌گوید هیچ عنصری به اندازه ایجاد شکنندگی در بنیه تولیدی، ایران را نابود نمی‌کند. بنابراین می‌گوید راه‌هایی که اینها بتوانند از منابع ارزیشان در جهت تقویت بنیه تولیدی استفاده کنند باید ببندید، بعد آن وقت با جزییات توضیح داده چه کارهایی باید بکنید. این یک رکن است که به همان بدیهی اولیه عقلی که در ابتدا اشاره کردم برمی‌گردد. یعنی آنهایی که می‌خواهند ما را زمین بزنند آنقدر عریان و راحت مساله را دیدند و گفتند و اگر ما بدیهیات اولیه عقل سلیم به هر دلیلی نتوانستیم به آن مساله برسیم، به شیوه لقمان حکیم ببینیم. در همان دو صفحه که اشاره کردم (به ویژه ۴۷) که گفته شده باید کاری بکنیم اینها بی‌برنامه باشند و می‌گوید جامعه‌ای که بی‌برنامه باشد، منابعش را تلف کرده و مردمش را هم سرخورده و مأیوس می‌کند.
مومنی افزود: ما در آستانه پایان برنامه ششم هستیم و کشور تمام چوب‌هایی را که لازم بود از بی‌برنامگی بخورد به خاطر آن سهل‌انگاری‌ها و طفره‌روی‌ها از تدبیر یک برنامه کارآمد توسعه میان مدت به چشم خود دید. یعنی ما هم تجربه و هم اسلوب لقمان حکیم را داریم. آنها گفتند ما باید اینها را گیج کنیم تا بی‌برنامه باشند. عزیزان هم پاس گل دادند و یکی گفت دو صفحه و دیگری گفت شش صفحه را برنامه توسعه بگذاریم که اینها ماجراها و تجربه تلخ و واقعا غم‌انگیز برنامه ششم را رقم زد و حالا حتی به همان را هم عمل نکردند. نکته کلیدی این است که گویا به لفظ برنامه هم آلرژی دارند و همان برنامه سهل‌انگارانه و بی‌کیفیتی که طراحی کرده بودند، به همان هم عمل نکردند. تقریباً می‌شود گفت در مورد تمام جهت‌گیری‌های راهبردی که در این چهار سال گذشته ما مشاهده کردیم، اقتضائات قانون برنامه ششم هم رعایت نشد. پس این هم یک مساله‌ای است که هم از کانال عقل سلیم و بدیهیات اولیه عقلی به آن برسیم و هم با منطق لقمان حکیم می‌توانیم بگوییم که آنها گفتند اگر اینها بی‌برنامه باشند زمین می‌خورند.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی صنعتی گفت: نکته سوم می‌گوید قلب روش‌های براندازانه و آسیب‌پذیرکننده ایران را اشتغال‌زدایی صنعتی بگذاریم (صفحه ۴۸). بعد می‌گوید اگر این اتفاق بیفتد، بزرگ‌ترین دستاورد ما، مأیوس کردن جوانان تحصیلکرده ایران از حکومت و کشورشان است. شاید زبان ما الکن بود و شما نمی‌خواستید به حرف ما گوش بدهید، بیایید مشی لقمان حکیم را در دستور کار قرار دهید. آنها در این زمینه تا ریزترین جزییات و بسیار شفاف آن مسیری که ایران رو به اضمحلال ببرد را توضیح دادند. مثلا می‌گویند که اگر می‌خواهید تولید صنعتی را در ایران نابود کنید، رکن اصلی‌اش را در صنعت خودروسازی کشور بگذارید. الان مجال نیست من با جزییات در این مورد صحبت کنم که صنعت خودروسازی چگونه آلت دست منافع مافیاهای جورواجور شد و از ریخت افتاد. اگر لازم شد یک جلسه‌ای مستقل در این باره صحبت می‌کنیم. اگر واقعا با رویکرد توسعه‌گرا این دست‌های فاسد و هرزه‌ای که مثل اختاپوس روی صنعت افتاده‌اند و تولید ملی را لجن‌مال می‌کنند و فساد را گسترش می‌دهند، مشروعیت برای مافیای واردات ایجاد می‌کنند، به خوبی با سازوکارهای مشخصی می‌شود این را حل و فصل کرد. من می‌خواهم با اطمینان هم به مردم عزیزمان و هم به حکومت‌گران گرامی بگویم که ذخیره دانایی این مساله در کشور وجود دارد. منافع پست و پرفسادی وجود دارد که شما به این ذخیره دانایی به هر دلیلی - آگاه یا ناخودآگاه - پشت کردید، ولی اگر این اراده شکل بگیرد - چه با عقل سلیم چه با منطق لقمان حکیم یا هر دو - شما می‌توانید پیشرفت کنید.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در صفحه ۸۹ کتاب مطرح شده این است، به غیر از اینکه نگذاریم ظرفیت‌های تولیدی تقویت شود در حیطه‌های رشته فعالیت صنایع استراتژیک، یکی دیگر از کارهایی که باید بکنیم این است که در زمینه تسهیل واردات در امور غیر مهم اغواگری کنیم. بعد مصداق‌های آن را به خوبی ذکر کرده است. مثلا در حیطه مخابرات و ارتباطات مثلا مافیای واردات موبایل شکل بدهد و چقدر ماجرای حرام کردن منابع ارزی را از این طریق. بنابراین اگر واقعاً استراتژی لقمان حکیم را هم در پیش بگیریم، درست مثل اینکه استراتژی توجه به بدیهیات اولیه عقل سلیم را مبنا قرار دهیم، نتایج یکسان می‌رسیم و حساب و کتاب‌ها در این زمینه کاملا روشن است. حال سهم ما این است که بیاییم اینها را برملا کنیم. خیلی جالب است، برای اینکه آن سرخوردگی سیستمی یا به تعبیری که مطرح کردند، چشیدن درد ناشی از تحریم‌ها را با پایین‌ترین لایحه‌های اجتماعی، می‌گوید اینها را باید در کانالی بیندازیم که به سمت سیاست‌های تورم‌زا و و اشتغال‌زدا کشیده شوند. با این جزییات بیان می‌کنند و واقعا خدا شاهد است که دل آدم می‌سوزد. دو، سه سال پیش این مساله را با مسوولان کلیدی اجرایی کشور مطرح کردم و گفتم شما در عمل نشان دادید که هم هیات وزیران با همه احترامی که دارند و هم نمایندگان مجلس باید با منطق اداره کشور بر اساس شیوه لقمان حکیم درباره آثار کلیدی تحریم‌کنندگان و آن راهبردها و سیاست‌هایی که برای شکننده کردن ایران در دستور کار قرار دادند، آموزش ببینید. ما حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم ندانستن یا کم دانستن، بستر این همه سهل‌انگاری‌های غیرمتعارف شده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر مجال وجود داشته باشد، من در چارچوب آن استراتژی بلاتکلیف نگه داشتن ایران، با جزییات می‌توانم نشان بدهم که استراتژی دیگر آنها، تسهیل واردات کالاهای لوکس و تجملی به ایران است، حداقل ده مورد از این think tank که ما اتاق فکر یا اندیشکده‌های امریکایی می‌گوییم، بعد از اینکه اوباما گفت که این توافق، توافق مبتنی بر حسن تفاهم متقابل نیست و راستی‌آزمایی نباشد، آنها گفتند تنها کانالی که می‌تواند مشکل ما را حل کنند که از این گشایشی که ایجاد شده در راستای منافع خودمان استفاده کنیم، این بود که یک سیل واردات کالاهای لوکس و تجملی راه بیندازیم. الان شما ببینید چه نمایندگان مجلس چه دولت تحت عنوان اینکه ما معتاد به واردات شدیم و برای اینکه از واردات ضد توسعه‌ای و تولیدی کسب درآمد کنند چگونه با هم مسابقه می‌دهند. ما اینها را پاس گل می‌گوییم، چه دانسته باشد چه نادانسته باشد. بنابراین اگر واقعا اراده‌ای برای بهبود و اصلاح وجود داشته باشد، چه از طریق بدیهیات اولیه عقل سلیم و چه از طریق راهبرد لقمان حکیم، ما می‌توانیم با عزیزان گفت‌وگو کنیم.
وی ادامه داد: اما آن چیزی که ماجرا را خیلی مشکوک می‌کند و به نظر من اگر حکومت، نه فقط یک قوه از قوای سه‌گانه، بلکه همه ارکان حکومت حتی نظامی‌ها، باید بیایند شرافتمندانه به لوازم زاد و رشد تولید فناورانه تن در دهند. اگر شما بخواهید این کار را بکنید، دیگر نمی‌توانید اسکله‌های فلان جا را داشته باشید، دیگر نمی‌شود در معاونت مبارزه با قاچاق فلان گزارش منتشر کنید که بیش از ۷۵ درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود. باید باب اینها بسته شود و گام نخست در این زمینه این است که بایستی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شفاف شود.
الان بدآموزی بسیار خطرناک و شکنندگی‌آور در اجزای ساختار قدرت ایران پدیدار شده و آن این است فکر می‌کنند که از نظر برآیند کار یا از نظر مردم فرق می‌کند که اگر فسادی ایجاد شده باشد، مثلا توسط بانک مرکزی انجام شده باشد یا توسط قوه مجریه یا مقننه یا قوه قضاییه؛ از نظر مردم کل اینها می‌شود حکومت و هیچ فرقی نمی‌کند و خیلی غم‌انگیز است، وقتی شما می‌گویید مثلا همه نمایندگان مجلس در هر تصمیمی مجلس می‌گیرد، مسوولند، اعضای هیات وزیران در مصوبه‌های دولت مسوولند، اصلا فرقی نمی‌کند که اگر بحران خاموشی بود، وزارت نیرو اطلاعیه بدهد که تقصیر وزارت نفت بود به من گاز نرساند یا اختلاف در خود وزارت نیرو بوده است، اما برآیند این بوده که مردم برق نداشتند. این رشد و بلوغ باید اتفاق بیفتد، بنابراین این گونه نباشد که مثلا رییس بانک مرکزی بر علیه وزیر صنعت نامه بدهد و آن یکی بر علیه دیگری نامه بدهد و یک شگفتی است واقعاً در این مملکت، که بدیهیات اولیه عقلی در زمینه حکومت‌داری بعضی وقت‌ها به چالش کشیده می‌شود.
وی متذکر شد: من اینجا می‌گویم که باء بسم‌الله در اصلاح رویکردها، شفاف‌سازی برآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه را دعوت می‌کنم به یک مناظره زنده کارشناسی براساس گزارش‌هایی که خودشان منتشر کرده‌اند. سوال این است، وقتی که مثلا در گزارش‌های پروسه تحول اقتصادی بانک مرکزی به صراحت گفته می‌شود که تضعیف ارزش پول ملی کمر تولید را شکست، اصرار بر چنین سیاستی به چه معناست؟ چه کسی پاس گل را می‌دهد؟ وقتی سازمان برنامه در گزارش اقتصادی سالانه‌اش عینا همین مساله را تأکید می‌کند و می‌گوید ما نرخ ارز را افزایش دادیم، کمر تولیدکنندگان صنعتی کوچک و متوسط را شکستیم، پس این نکته‌ای که سابق می‌گفتند پیدا کنید پرتقال‌فروش را، چه کسی است که باوجود این مصرحات در گزارش‌های رسمی در این زمینه بحث می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت شفافیت تخصیص‌های ارزی گفت: من در این زمینه می‌خواهم بگویم که هیچ عنصری به اندازه شفافیت‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در حیطه‌های تخصیص‌های ارزی، تخصیص‌های اعتبارات ریالی و قاعده‌گذاری‌ها در زمینه گمرکات نقش در سرنوشت کشور برای برون رفت از این بحران فساد و نابرابری و ناکارآمدی و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج موثر نیست. در حال حاضر خطابم به‌طور مشخص به رییس محترم بانک مرکزی است. من می‌گویم زمانی شما می‌خواهید شعار بدهید یا می‌خواهید تظاهر به کاری کنید، زمانی نیز می‌خواهید به عنوان شخصیت ملی تصمیم کلیدی بگیرید. من به شما می‌گویم وقتی که تخصیص‌های ارزی به صورت نصفه‌ونیمه در سال ۹۷ انتشار پیدا کرد و آن همه فساد و ناکارآمدی به صورت عریان در آن مشاهده شد، رییس بانک مرکزی چرا تخصیص‌های پسافرجام یعنی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ را شفاف نمی‌کند؟ من ایشان را در این زمینه به مناظره دعوت می‌کنم.
وی افزود: وقتی که در گزارش‌های تحریم‌کنندگان تصریح می‌شود که باید نظام اعتبارات ارزی و ریالی از تولید منصرف شده و به سمت غیرتولید متمرکز شود و می‌بینیم عینا در مانده تسهیلات اعتباری بانک‌ها این اتفاق افتاده، من، ایشان و هم وزیر اقتصاد و هم رییس سازمان برنامه را دعوت به مناظره می‌کنم که از همه مهم‌تر آنچه در گمرکات کشور دارد می‌گذرد را بررسی کنیم. من به هیچ‌وجه رد نمی‌کنم در تک‌تک این دستگاه‌ها که اشاره کردم، کارشناس‌های بسیار شرافتمند و دلسوز و به معنای دقیق کلمه ملی هم وجود دارند، ولی برآیند جهت‌گیری‌ها چه در فرآیندهای تصمیم‌گیری چه در فرآیندهای تخصیص منابع دارد به ما می‌گوید که حضور آنها حضور موثری نبوده، حالا ممکن است کسانی اینها را به حاشیه راندند، یا هر اتفاق دیگری که افتاده است.
مومنی خطاب به رییس بانک مرکزی اظهار داشت: من به رییس بانک مرکزی می‌گویم، هیچ کاری در شرایط کنونی نجات‌دهنده‌تر از این نیست که شما بیایید تخصیص‌های ارزی بعد از توافق برجام را شفاف کنید تا ببینیم که به چه کسانی تحت چه عنوانی و تحت چه هدفی دلار تخصیص پیدا کرده است. چه منافعی دارد که پنهان‌کاری می‌شود؟ چه کسی از این پنهان‌کاری سود می‌برد؟ نمی‌شود که همیشه ژست بگیریم و توپ را به زمین دیگری بیندازیم. من، رییس بانک مرکزی را دعوت می‌کنم که بیاید راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم.
وی ادامه داد: یک مناظره رودررو و مبتنی بر رویکرد کارشناسی، من مستنداتی را که منحصرا بانک مرکزی منتشر کرده می‌آورم و ایشان هم به عنوان کسی که مسوول اصلی قاعده‌گذاری‌ها در آن حیطه است، اگر دوست داشت بگوید که مثلا نه من فقط مجری مصوبه‌های فلان کمیسیون هستم، عیبی هم ندارد، کلیدی‌ترین یا رییس آن کمیسیون هم در آن جلسه مناظره حضور داشته باشد، تا ما ببینیم و مردم این اطمینان را پیدا کنند، ایران این همه روی تربیت کارشناس سرمایه‌گذاری کرده، پولش را هدر نداده است. گرفتاری این است که زور مطامع رانتی و فسادآمیز از زور علم فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حیطه اقتصاد بیشتر بوده و کانون اصلی گرفتاری‌ها را در این گفت‌وگوها مشخص کنیم و برای برطرف کردن آن تلاش کنیم. خیلی روشن است و کاملا ما را به هدف می‌تواند معطوف کند. چقدر غم‌انگیز است که بعد از مرگ سهراب بشنویم آن فرد دستگیر شده است. به راستی بعد از مرگ سهراب چه فایده‌ای دارد؟
وی ادامه داد: حالا شما بیایید تن به این مناظره بدهید و من صمیمانه این را عرض می‌کنم و می‌گویم اگر کارهایی که کردید قابل دفاع است بیایید دفاع کنید، اگر هم قابل دفاع نیست، متوقفش کنید. آخر این چه منطقی است که شما نه حاضر به گفت‌وگو باشید و نه حاضر به متوقف کردن کارهای غلط باشید. بعضی از اینها را دیدم که خودشان را این گونه توجیه می‌کنند و می‌گویند من بروم کنار، فرد دیگری می‌آید این کار را می‌کند. الان خیلی‌ها هزاران فسق و فجور می‌کنند مگر ما مقلد آنهاییم. تو اگر واقعا پاکدامنی و میهن‌دوستی، اگر زورت نمی‌رسد، کنار بکش. اگر زورت می‌رسد، از جامعه دانشگاهی و مردم استمداد کن، جلوی این زورگوهای فاسد و مفت‌خور بایست. من می‌خواهم بگویم با این قبیل توجیهات و پروژه و با بلاتکلیف نگه داشتن ایران، حتی اگر نیتش را هم نداشته باشند، در حال همکاری هستند. این هم یک مساله است که به نظر من بسیار حیاتی است و باید راجع به آن توجه داشته باشیم.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: به نظرم هیچ اولویتی برای اینکه ما از ابزار تحریم به مثابه یک فرصت برای برطرف کردن اشکالات‌مان استفاده کنیم، به اندازه شفاف‌سازی تخصیص‌های ارزی و ریالی پر دستاورد نیست. از آنجا که یک نقطه عطفی است که می‌خواهیم با برنامه میان‌مدت وارد یک قرن هجری شمسی شویم، پس بیاییم همه در یک زمینه هم‌قسم شویم و ماجرا این است که اگر ما دست از کارهای نمایشی برمی‌داریم، وقتی که سهم برنامه ششم را سازمان برنامه داد، در آنجا گفته بودند ما در عرض پنج سال می‌خواهیم همزمان ۱۹۵ هدف کلی و ۵۶۶ استراتژی را دنبال کنیم و فقط خدا می‌داند که چقدر اهانت به نهاد علم است، یک چنین عبارت‌هایی از آن سند استنباط می‌شود. ما گفتیم شما بیایید باطل‌السحر تمام توطئه‌های تحریم‌کننده‌ها، اینکه شما هدف‌تان را بگذارید ارتقای بنیه تولیدی، تولید فناورانه، استراتژی شما هم بشود بسط فرصت‌های شغلی مولد، هیچ عنصری به اندازه این الگوی هدف‌گذاری استراتژی این روند پرشتاب و نگرانی‌آور فلاکت را در ایران مهار نمی‌کند و هیچ عنصری هم به این اندازه قادر به کاهش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج نیست و چون کانون‌های اصلی توزیع رانت در ایران از آن سه مسیر یعنی تخصیص‌های ارزی، تخصیص ریالی و تخصیص قاعده‌گذاری در عمل در گمرکات نیست. اگر شما به این کار تن در دهید، به این مناظره ما، کانون‌های اصلی گرفتاری شناسایی شود آن وقت خواهید دید که مردم ایران حتی در سایه تداوم تحریم‌ها چگونه به آینده امیدوار می‌شود و چگونه عزت‌نفس و اعتماد به نفس پیدا می‌کنند و همه آن ماجراها و به نظر من حیاتی‌ترین نکته‌ای که دکتر رزم‌آهنگ عزیز گفتند که هم من و هم مهندس بحرینیان و خیلی‌های دیگر چند سال است که گفتیم هیچ عنصری در برانگیختن تحریم‌کنندگان در زمینه لغو تحریم‌ها به اندازه اتخاذ راهبردهایی که توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملی ما را بالا ببرد، موثر نیست.
وی یادآور شد: ما اینها را بارها در دوره جنگ و پس از جنگ به چشم دیده‌ایم. هر وقت آنها نگاه کنند و احساس کنند که ما داریم از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنیم و راهمان را پیدا کرده‌ایم و بنا را بر ارتقای بنیه تولید فناورانه گذاشتیم، آنها می‌آیند و به شیوه‌هایی که تا حالا توانسته‌اند اغوا کنند کارها را جلو می‌برند و اگر ما توانسته باشیم فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شفاف کنیم، آن شفافیت باطل‌السحر توطئه‌های بعدی آنها خواهد بود. بنابراین می‌گویم که چه از منطق لقمان حکیم و چه از منطق بقا و بالندگی در چارچوب ادبیات و توسعه نگاه کنیم، راه نجات ایران از ارتقای بنیه تولید فناورانه عبور می‌کند و ما باید همه حکومت‌گران را فرابخوانیم به اینکه به اقتضائات تن در دهند و راه را برای فرصت‌های شغلی صنعتی مولد و بالندگی‌آور برای جمعیت جوان‌مان باز کنیم که در این صورت کشور نجات پیدا خواهد کرد.
وی افزود: بر این اساس است که ما عنوان جلسه را این موضوع گذاشتیم که شما فرض کنید تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و این معنایش این نیست که مثلا در سیاست خارجی‌مان با رویکردهای زورگویان و فریبکارانه دیگران مبارزه نکنیم، ولی کشور را بلاتکلیف نگه نداریم. تکلیف کشور را روشن کنیم و در کتاب‌ها راه نجات‌مان چه از نظر عقل سلیم و چه از نظر برهان خلف، مقابله با توطئه‌های خارجی‌ها از راه ارتقای بنیه تولیدی می‌گذرد و من صمیمانه خواهش می‌کنم آقای رییس محترم بانک مرکزی به این مناظره تن در بدهند، تا من با مستندات خود بانک مرکزی بیایم و با ایشان صحبت کنم و بگویم چرا در برابر انتشار تخصیص‌های ارزی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مقاومت می‌کنند؟
وی تصریح کرد: ما اینها را برملا می‌کنیم اگر ماجرا، ماجرای زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های آدم‌های فاسد و نامناسب است، چرا آنها را تحریم نکنیم؟ چرا ملت را تحریم می‌کنیم؟ راه را باز کنیم و ان‌شاءالله مسیر برای نجات کشور باز شود. از همه دوستان و همراهان گرامی سپاسگزارم. سپاس مخصوص از آقای دکتر رزم‌آهنگ عزیز و همکارهای گرامی‌شان که یک تلاش علمی بسیار ارزشمند برای مستحکم‌تر کردن منطق ضرورت استفاده از تحریم به مثابه فرصت انجام دادند.
* خراسان
- سال صف، از مرغ و روغن تا خرید و فروش سهام
خراسان درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ گزارش داده است: سال ۹۹ اگرچه اقتصاد در شوک رکود ناشی از کرونا بود ولی بورس جهش کرد و سپس فروریخت. دلار هم جهش کرد و سپس تا حدی آرام گرفت. رمز ارزها پدیده مهم اقتصادی چه در داخل و چه در سطح اقتصاد جهان شدند و سرانجام اقتصاد سال ۹۹ صفوف به هم فشرده خرید روغن و مرغ بود. در این گزارش این پدیده ها را مرور کرده ایم.
سال پر افت و خیز بورس
بورس سال ۹۹ را با رشد ۷۹۴ هزار و ۷۵۷ واحدی شاخص کل معادل ۱۵۵ درصد پشت سر گذاشت. سالی که در آن هم سودهای رویایی تجربه شد و هم زیان های سنگین به بسیاری از تازه واردان بورسی وارد شد. سالی که دعوت دولتی ها و شخص رئیس جمهور برای حضور مردم در بورس و سود رویایی ماه های نخست موجب حضور گسترده و میلیونی توده مردم در این بازار شد. شاخص اوج و فرودهای بسیاری را تجربه کرد. چهار ماه و نیم رویایی تا ۲۰ مردادماه تجربه شد و شاخص کل از حدود ۵۰۰ هزار به بالای ۲ میلیون واحد رسید. بعد از آن تا ۲۰ آبان ماه سه ماه بسیار پرفشار و همراه با زیان های سنگین برای سهامداران و افت بیش از ۴۰ درصدی شاخص کل، صدای بسیاری را درآورد. دوره صعود بعدی بورس فقط یک ماه بود که تا ۲۰ آذرماه ادامه یافت. بعد از آن به مدت سه ماه بازار نزولی یا نوسانی بود تا این که در دو هفته پایانی، بارقه هایی از امید ظاهر و رشد امیدوارکننده نمادهای شاخص ساز منجر به پایانی نسبتا خوش برای سال پرماجرا شد و شاخص کل در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد سال را به اتمام رساند.
زلزله دلار ۲ سال بعد از مهر ۹۷
در شرایطی که بازارهای مالی طعمه خوبی برای نقدینگی سرگردان به شمار می روند و موتور نقدینگی نیز در اقتصاد کشور همچنان با دور متوسط ۳۰ درصد روشن است، دلار در سال ۹۹ جنجالی شد. این ارز پس از یک دوره صعود نگران کننده در سال ۹۷ تا حدود ۱۹ هزار تومان، در سال ۹۸ روند آرامی را در بازه ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان تجربه کرد. اما امسال با وجود عواملی همچون اختلال در صادرات کشور به دلیل کرونا، افت درآمدهای نفتی، کاهش سرعت تسویه معاملات صادرکنندگان، تقویت احتمال فشار صادرکنندگان به بازار ارز برای ایفای تعهدات ارزی، شکل گیری و اختلال بازار فردایی شکل گرفته در خارج از کشور نظیر بازار هرات روند صعودی به خود گرفت. در این میان، صدور مجوز برای واردات یک میلیارد دلار کالای انبار شده در گمرک بدون انتقال ارز نیز مزید بر علت شد تا نرخ ارز در نیمه دوم مهرماه به رقم بی سابقه حدود ۳۲ هزار تومان برسد. با این حال، بر اثر انتظارات شکل گرفته در خصوص انتخابات آمریکا (هر چند که بعد تا حد زیادی از بین رفت)، نرخ ارز کاهش خود را از سر گرفت و در پایان سال در محدوده ۲۴ هزار تومان تثبیت شد. ضمن این که اخبار مثبتی در خصوص رشد صادرات نفت منتشر شد.
صف کالاهای اساسی از جمله روغن و مرغ دیگر پدیده مهم سال ۹۹ بود. مشکلات ارزی از نیمه دوم سال روند ترخیص کالاهای اساسی را کند کرد و در نتیجه در واردات و ترخیص نهاده های دام و طیور و دانه های روغنی تاخیرهایی ایجاد و موجب شد حتی توزیع روغن و مرغ کمتر از نیاز بازار شکل گیرد.
پس از آن اگرچه توزیع روغن بهبود یافت ولی مشکل صف روغن ادامه داشت. دولتی ها معتقدند که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ توسط مجلس منجر به هجوم مردم برای خرید روغن قبل از حذف ارز دولتی شد. با این حال مجلس مشکل را در توزیع بدون نتیجه ارز ۴۲۰۰ و اختلاف مدیریتی بین وزارتخانه های متولی تنظیم بازار می داند. در هر صورت پس از روغن نوبت به صفوف به هم فشرده مرغ رسید. مرغ با اصرار به قیمت ۲۰۴۰۰ تومان رسید و ادعای مرغداران مبنی بر ضرر در این قیمت و کاهش جوجه ریزی، در عمل منجر به بازار دو نرخی شد که نرخ آزاد آن بالای ۳۰ هزار تومان و به صورت قطعه بندی شده و نرخ دولتی آن همچنان به نرخ ۲۰۴۰۰ تومان عرضه می شود. صفوفی که همچنان ادامه دارد، اگرچه وعده هایی برای عرضه بیشتر مرغ و اتمام این صفوف داده شده است.
پول های سرگردان در بیت کوین
ارز مجازی که تا همین یکی دو سال پیش درک مفهوم آن دشوار بود، در سایه افت شدید بورس طی امسال و رشد نرخ ارز، به کانون توجه برخی سرمایه گذاران داخلی تبدیل شد. آن هم درست در شرایطی که بیت کوین که سردمدار اصلی این حوزه است، توانست امسال بازده ۹ تا ۱۰ برابری را به دست بیاورد. ارزش این ارز مرموز در سایه اقبال سرمایه گذاران بزرگ جهانی توانست از حدود ۶ هزار دلار در ابتدای امسال به بیش از ۶۰ هزار دلار در هفته های اخیر نیز برسد. با این حال، سیاست گذاران اقتصادی دنیا هنوز در پذیرفتن این رمز ارز به عنوان وسیله مبادله یا ذخیره ارزش به آن نگاه می‌کنند. چرا که نوسان شدید با منشأ نوسان تقریباً نامعلوم به جزئی لاینفک از طبیعت بازار این ارز تبدیل شده است. از سوی دیگر برای ایرانیان، مخاطرات تحریمی نیز به ریسک سرمایه گذاری در این حوزه اضافه می شود. مخاطرات کلان خروج سرمایه از کشور، سبب شد تا بانک مرکزی سرانجام موضع محکم تری درباره مبادلات رمز ارزها بگیرد. بر این اساس، تنها استخراج کنندگان رسمی بیت کوین می توانند بیت کوین های معدنکاوی شده را، آن هم صرفاً برای تامین ارز واردات کالا، به فروش برسانند.
* دنیای اقتصاد
- رتبه بازار خودرو در بازدهی رشد
دنیای‌اقتصاد بازدهی خودرو در میانه زمستان را بررسی کرده است: بهمن امسال را می‌توان نقطه عطفی در بازار خودرو خواند، چراکه با روند سه‌ماهه کاهش قیمت، در دومین ماه از فصل زمستان به یکباره قیمت‌ها افزایشی شد به‌طوری‌که شاخص قیمت در بهمن نسبت به دی‌ماه رشد ۱۰ درصدی به خود دید. البته این رشد تنها مختص بازارخودرو نبود و در بازدهی ماهانه، بورس با رشد ۸ درصدی، مسکن رشد ۴ درصدی، ارز ۱۹ درصدی و سکه هم با رشد ۱۷ درصدی روبه‌رو بود. به این ترتیب در بهمن‌ماه نسبت به دی خودرو رشد ۱۰ درصدی در قیمت‌ها به خود دید. اما اینکه چرا خودرو پس از افتی چشمگیر سه ماهه، به یکباره همراه دیگر بازارها روند صعودی در قیمت‌ها به خود دید را باید در شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در این ماه مشاهده کرد.
به‌طوری‌که همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیرهای غیراقتصادی، قیمت خودرو در این ماه نسبت به دی ۱۰ درصد رشد کرد. دنده معکوس قیمت خودرو در حالی است که متوسط قیمت خودرو طی سه ماه آبان تا دی، بالغ‌بر ۳۰ درصد افت کرده بود. این افت ناشی از کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز بود که خود ریشه در خوش‌بینی به متغیرهای غیراقتصادی به‌خصوص احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. اما همان‌طور که عنوان شد دیگر بازارها نیز در پی شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی با رشد قیمت همراه بودند.
در این ماه زنگ خطر بازگشت به دوران دلالی و واسطه‌گری به صدا درآمد این در شرایطی است که در پی رخدادهایی در سیاست خارجی و هسته‌ای کشور قیمت‌ها در اسفند بار دیگر روند نزولی به خود گرفت. آنچه مشخص است مرور روند قیمتی بازار خودرو در نیمه دوم سال نشان می‌دهد منحنی قیمت در آبان (ماه آغاز روند نزولی انتظارات تورمی و ریزش قیمت در بازارها) ۱۹ درصد نسبت به مهر افت کرده است. در آذر نسبت به آبان نیز کاهش ۵/ ۸ درصدی در منحنی قیمت خودرو رخ داد و در دی نسبت به آذر هم قیمت‌ها ۱۰ درصد افت کرده‌اند. به این ترتیب بهمن‌ماه را می‌توان نقطه عطفی در بازار خودروی کشور خواند؛ چراکه با افت سه ماهه قیمت‌ها، در این ماه بار دیگر روند صعودی به خود دید و بین چهار بازار بورس، مسکن، ارز و سکه رتبه سوم را در رشد قیمت‌ها کسب کرد.
بازار اسفند
حالا سری به بازار بی‌رونق خودرو در اسفند ماه بزنیم؛ ماهی که بر خلاف سال‌های پیش (البته به جز بازار سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایشگاه‌ها تعطیل بودند) خالی از مشتری است و دست‌اندرکاران بازار می‌گویند داد و ستدها در ماه پایانی سال در هر روز به تعداد انگشتان دست می‌رسد. بی‌رونقی بازار خودرو در اسفندماه امسال را به نوعی باید یک خرق عادت قلمداد کرد زیرا همواره بازار شب عید از رونقی خاص برخوردار بوده است. اگر به سال‌های پیش از بازگشت تحریم‌ها بازگردیم به طور سنتی بازار خودرو در دو مقطع رونق داشته است. مقطع اول حول و حوش شب عید شکل می‌گرفت و مقطع دوم در شروع تعطیلات تابستانی اتفاق می‌افتاد. بی‌تردید تداوم شیوع ویروس کرونا و همچنین محدودیت‌های سفت و سختی که از سوی دولت در ارتباط با سفرهای نوروزی اتخاذ شد سبب شده تا بازار شب عید به نوعی از رونق بیفتد. پیش‌تر شاهد بودیم که در این مقطع تقاضای مصرفی به قصد سفرهای نوروزی به بازار وارد می‌شد و همین اتفاق روزهای شلوغی را برای بازار به‌همراه داشت اما همان طور که عنوان شد محدودیت سفرها در سال‌جاری باعث نشد تا این بخش از تقاضای مصرف در بازار خودرو شکل بگیرد. اما این همه ماجرا نبود و سایر عوامل نیز دست به دست هم دادند تا بازار خودرو اسفندماه خلوتی را سپری کند.
بی‌تردید متغیرهایی مانند ثبات نرخ ارز، خوش‌بینی به آینده و پدیدار شدن پرتوهای امید در افق سیاست خارجی کشور در ارتباط با توافق‌نامه برجام بیشترین تاثیر را در این زمینه داشتند. با بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در مرداد ماه ۹۷ علاوه بر خروج شرکای خودروساز شاهد افت تولید این شرکت‌ها نیز بودیم. می‌توان گفت بازگشت تحریم‌ها به نوعی متغیرهای اثرگذار روی بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو را دگرگون کرد و دیگر متغیرهای سنتی مانند وضعیت عرضه و تقاضای مصرفی جهت بازار را مشخص نمی‌کردند؛ بلکه این متغیرهای کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و نرخ ارز بودند که افسار قیمت‌ها را در بازار خودرو به دست گرفته بودند.
نرخ تورم و نرخ ارز که خود تابعی از چشم‌انداز وضعیت کلان اقتصادی کشور و همچنین مسائل سیاسی است سبب شد تا در کنار بی‌اثر شدن تاثیر متغیرهای سنتی، بار دیگر ماشین سرمایه‌های سرگردان به حرکت درآید و شاهد شکل‌گیری تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری یا همان تقاضای کاذب در بازار خودرو باشیم. اما روی کار آمدن جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات در ایالات‌متحده آمریکا سبب شد تا از سرعت حرکت ماشین سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مختلف کشور از جمله بازار خودرو کاسته شود. بعد از روی کار آمدن دولت بایدن گفت‌وگوهایی در فضای رسانه‌ای میان دولتمردان کشورمان و آمریکا شکل گرفت که به تعیین ضرب‌الاجل‌هایی از سوی دولتمردان کشورمان ختم شد. از آنجا که پایان ضرب‌الاجل اعلامی از سوی دولتمردان کشور در ارتباط با خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اخراج کارشناسان این آژانس از کشور در اوایل اسفندماه تعیین شده بود و در نقطه مقابل کشورهای اروپایی به تحریک ایالات‌متحده آمریکا قصد فعال‌سازی مکانیزم ماشه (که در توافق‌نامه برجام پیش‌بینی شده بود) را داشتند، برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی گمانه‌زنی می‌کردند در صورت بروز این اتفاق‌ها بار دیگر شاهد سرعت گرفتن ماشین سرمایه‌های سرگردان خواهیم بود. اما با تغییر لحن مقام‌های سیاسی کشور و همچنین توقف ارسال نامه کشورهای اروپایی علیه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همان روزهای ابتدایی اسفند گمانه‌زنی‌ها در این ارتباط متوقف شد. این مساله خود را در بازار ارز که پیش‌تر از آن به عنوان قطب‌نمای بازار خودرو نیز یاد کرده بودیم نشان داد و شاهد ثبات نرخ ارز بودیم.
این اتفاق سبب شد تا علاوه‌بر اینکه سرمایه جدیدی وارد بازار خودرو نشود بخشی از سرمایه‌های حاضر در بازار نیز تصمیم به خروج بگیرند و این به معنای افزایش عرضه خودرو در بازار بود. رشد عرضه در شرایطی که تقاضایی (نه به قصد مصرفی و نه به قصد سرمایه‌گذاری) به بازار خودرو وارد نمی‌شد سبب شد تا به نوعی قیمت‌ها بعد از طی کردن یک شیب نزولی به ثبات برسند و بازار خودرو با همین شرایط به کار خود در سال‌جاری پایان دهد. اما بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در پاسخ به این سوال به دنیای اقتصاد می‌گوید چنانچه نرخ ارز ثبات خود را حفظ کند و از طرف دیگر روند عرضه شرکت‌های خودروساز بهبود یابد به نظر می‌رسد قیمت‌ها در بازار خودرو این پتانسیل را دارند تا نزولی شوند. این فعال بازار معتقد است چنانچه بار دیگر شاهد در رفتن فنر نرخ ارز باشیم یا اینکه در عرضه شرکت‌های خودروساز وقفه‌ای ایجاد شود این دو اتفاق باعث خواهد شد تا قیمت‌ها در بازار مسیر رفته را بازگردند و شاهد قرار گرفتن آنها در مسیر صعودی باشیم. حال سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم در آخرین روزهای سال‌جاری قیمت‌ها چه وضعیتی دارند.
در حال حاضر پراید ۱۳۱ به عنوان خودروی کف بازار با قیمت ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری است. مدل هاچ‌بک این خودرو یعنی پراید ۱۱۱ نیز قیمتی حول و حوش ۱۲۶ میلیون تومان دارد. تیبا صندوقدار نیز از سوی عرضه‌کنندگان ۱۱۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و تیبا ۲ (هاچ‌بک) نیز با پرداخت ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال حاضر با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان در بازار موجود است و تیپ ۵ این خودرو نیز قیمتی معادل ۲۴۸ میلیون تومان دارد. متقاضیان پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز باید برای در اختیار گرفتن این خودرو ۲۳۵ میلیون تومان پرداخت کنند. سمند LX نیز ۱۷۵ میلیون تومان قیمت دارد و همین خودرو با موتور EF۷ با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.
- سال رکورد گرانی مسکن
دنیای اقتصاد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: از بازار مسکن سال ۹۹، تنها یک عبارت (واقعیت) در ذهن اکثریت طیف فعال این حوزه به ثبت رسیده و آن، سلب قدرت خرید خانه با جهش قیمت ملک است. اما این یادگاری تلخ، یکی از ۱۳ رکورد نحس بازار املاک در سال جاری به حساب می‌آید. در سالی که گذشت بخش مسکن مجموعه‌ای حاوی ۱۳ رکورد ملکی (تغییر بی‌سابقه نرخ‌ها، قیمت‌ها و نسبت‌ها) را به خود دید و از طرفی، ۱۴ رویداد سراسر نچسب و پرعارضه بر سر این بازار گذشت. بازار مسکن امسال هم بازندگانی داشت، هم حاوی عبرت‌هایی بود و هم اینکه یک گروه را برنده مطلق کرد.
از بازار مسکن سال ۹۹، تنها یک عبارت (واقعیت) در ذهن اکثریت طیف فعال این حوزه به ثبت رسیده و آن، سلب قدرت خرید خانه با جهش قیمت ملک است. اما این یادگاری تلخ، یکی از ۱۳ رکورد نحس بازار املاک در سال جاری به حساب می‌آید. بررسی همه وقایع و رخدادهای روزانه بازار مسکن در سه حوزه معاملات خرید، ساخت و ساز و همچنین معاملات اجاره در سال جاری، آن هم با استناد به اطلاعات و داده‌های مستند چاپ شده در شماره‌های امسال دنیای اقتصاد نشان می‌دهد: در سالی که گذشت بخش مسکن مجموعه‌ای حاوی ۱۳ رکورد ملکی (شامل تغییر بی‌سابقه نرخ‌ها، قیمت‌ها و نسبت‌ها) را به خود دید و از طرفی، ۱۴ رویداد سراسر نچسب و پرعارضه بر سر این بازار گذشت. در میان این وقایع، مدیران دولتی و سیاست‌گذار هم ۴ وعده دهن پرکن و جذاب اما نافرجام (برای تقاضای مصرفی)، از همان ابتدای سال تا همین روزهای پایانی ۹۹، تکرار کردند که البته هیچ یک از آنها به دلیل سطحی نگری و انتخاب بی راهه جنبه عینی پیدا نکرد.
۹۹ را برای بازار مسکن می‌توان، سال رکود، سال رکورد عنوان کرد؛ هر چند شدت افت معاملات و تیراژ ساخت به قدری بود که توصیف آن با عبارت ابررکود، بیشتر قابل درک است. رکوردها در جریان ثبت وضعیت متغیرهای ملکی در سال جاری و مقایسه آن با روند بلندمدت گذشته، به ثبت رسیده است. بازار مسکن امسال هم بازندگانی داشت، هم حاوی عبرت‌هایی بود و هم اینکه یک گروه را برنده مطلق کرد.
باز هم تصور عمومی آن است که فقط خانه اولی ها بودند که به جهش قیمت باختند اما شواهد و اطلاعات مستند می‌گوید سازنده‌ها (ساختمان سازها) اتفاقا در خسارتی که از بابت جهش قیمت ملک متحمل شدند، دست کمی از خریداران مصرفی نداشتند. قدرت و دامنه تخریب جهش قیمت ملک طی سال ۹۹ به قدری بود که گروه سومی هم به شکل غیرمستقیم از امواج تورم ملکی آسیب دید؛ یعنی اجاره‌نشین‌ها. چرا و چگونه این حجم ضربه از محل رشد شدید قیمت مسکن به‌وجود آمد، در این گزارش شرح داده شده است.
اما مهم‌ترین درس بازار مسکن ۹۹، در عواقب سیاست‌های پوچ و انحرافی خلاصه می‌شود. علائم حیاتی بازار مسکن در این سال، مدام رو به بدتر شدن گذاشت در حالی که، سیاست‌گذار در ظاهر ماجرای سیاست‌گذاری، مشغول به کار بود ولی در عمل، نتیجه کار به چیزی جز نوشتن سیاست‌های تزئینی و فانتزی منجر نشد و عملا راه برای برهم زنندگان جو بازار یعنی همان سفته بازها امن و هموار ماند!
برنده مطلق بحران بازار مسکن ۹۹ کسانی هستند که روی قیمت‌های در حال جهش در طول سال، موج سواری کردند و با حباب‌سازی بیشتر، ارزش دارایی‌های ملکی شان را بدون پرداخت ذره‌ای مالیات یا پذیرش اندکی ریسک، دست کم دو برابر کردند؛ یعنی سفته بازها و محتکران امروز بازار ملک.
رکوردهای بازار ملک در سال ۹۹
رصد بازار مسکن صرفا از دوربین نمایش‌دهنده اوضاع یکسال ۹۹ نمی‌تواند تصویر کامل و معناداری از اوضاع دوره عجیب بازار املاک ارائه کند بلکه فقط یک برش زمانی از تحولات معنادار این دوره را مشخص می‌کند. بنابراین برای تحلیل دقیق‌تر آنچه در بخش مسکن اتفاق افتاده لازم است لنز دوربین بازتر شود تا صحنه‌های مربوط به شروع دوره غیرطبیعی اخیر هم دیده شود.
بازار مسکن از اواخر سال ۹۶ وارد دوره پیش رونق معاملات شد به‌طوری‌که رشد خفیف قیمت آپارتمان در تهران، بعد از ۴ سال ثبات نسبی قیمت، شروع شد. قیمت مسکن در تهران از سال ۹۳ تا اواخر ۹۶ تقریبا حول و حوش مترمربعی ۴ میلیون تومان در ریزنوسان بود و در طول ۴ سال حداکثر ۳۴۰ هزار تومان نوسان کرد. تاکید می‌شود بر نوسان قیمت نه رشد مدام قیمت چرا که در این دوره - سال‌های ۹۳ تا ۹۶- که اسم آن را می‌شود پساجهش -دوره بعد از جهش قیمت در سال ۹۲- گذاشت، قیمت اسمی در برخی سال‌ها کاهش پیدا کرد و بعد از آن، در طول مثلا یکسال، رشد ۵ درصدی هم به خود دید (بنابراین روند رشد، یکنواخت مثبت نبود) اما دامنه افت و خیز قیمت، بسیار محدود بود.
به این ترتیب سال ۹۷ با رونق معاملات خرید آپارتمان در تهران شروع شد اما خیلی زود شرایط به شکل غافل‌گیرکننده تغییر کرد و رونق خرید و فروش ملک تقریبا در اواخر بهار، جوانمرگ شد.
طول عمر رونق معاملات مسکن طی سه دهه گذشته، همواره ۲ ساله (حداقل مدت زمان) بوده اما در این دوره، فاز رونق به نیمسال هم نکشید و در کمتر از دو فصل، بازار معاملات مسکن به سمت رکود چرخش اساسی کرد.
سال ۹۷ به جای آنکه حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران رشد کند، ۳۱ درصد افت کرد. اما قیمت مسکن، اساسی رشد (جهش) کرد. متوسط قیمت مسکن در سال ۹۷ به‌عنوان سال اول جهش، ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافت.
سال ۹۸ انتظار می‌رفت در پی رکود معاملات مسکن سال ۹۷ و ادامه آن در همان سال، موتور رشد قیمت از کار بیفتد و رکود طبیعی در این بازار برقرار شود. رکود طبیعی به معنای آن است که به تناسب نخریدن خریداران مصرفی، سطح قیمت آپارتمان‌ها کاهش پیدا کند. اما از آنجا که این دوره -از اواخر ۹۶ تا پایان ۹۹- یک دوره غیرطبیعی برای بازار مسکن به حساب می‌آید، اتفاقاتی که در آن رقم خورد، کاملا متفاوت و متضاد از دوره‌های قبل بود. سال ۹۸ به رغم تشدید رکود معاملات مسکن، جهش قیمت مسکن ادامه پیدا کرد. در سال ۹۸، باز هم یک سوم از حجم معاملات خرید خانه (نسبت به ۹۷) کم شد؛ یعنی بازار معاملات کوچک تر از بازار کوچک ۹۷ شد در حالی که سطح قیمت‌ها ۶۲ درصد دیگر نسبت به سطح میانگین در سال ۹۷، افزایش پیدا کرد.
یک محاسبه خیلی ساده می‌تواند واقعیت جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را توضیح دهد: در حالی که طی مجموع ۴ سال قبل از ۹۷، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران کمتر از نیم میلیون تومان افزایش یافت، در فقط یکسال ۹۷، این رقم (متوسط قیمت یک مترمربع) حدود ۴ میلیون تومان و در یکسال ۹۸ بیش از ۵ میلیون تومان جهش کرد. در پایان سال ۹۸، میانگین قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در تهران از حول و حوش ۴ میلیون تومان سال‌های ۹۴ تا ۹۶، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
اما سال ۹۹ چه بر سر بازار مسکن گذشت. رکوردهای ۱۳ گانه بازار مسکن ۹۹ عمدتا به‌واسطه جهش قیمت مسکن شکل گرفت.
اگر برای بازار مسکن ۹۸ از عبارت رکود سنگین معاملات ملک استفاده کنیم که مناسب هم هست، برای توصیف بهتر شرح حال بازار مسکن ۹۹ باید از کمای معاملات یا ابررکود بهره ببریم. این اولین رکورد سال ۹۹ است.
رکود سنگین به همراه جهش سنگین قیمت، عجیب‌ترین اتفاق برای بازار مسکن است که سال ۹۹ شاهد آن بودیم.
در برخی از ماه‌های امسال، نبض معاملات مسکن به زیر ۳۰۰۰ واحد در ماه سقوط کرد که این یعنی، یک بازار تقریبا از کار افتاده و شبه‌تعطیل. در تهران، کف معاملات ملک در دوره‌های رکود طی چند سال گذشته، حدود ۶ تا ۷ هزار واحد مسکونی در ماه بود و حتی در فروردین هر سال که بازار ملک برای نصف ماه کاملا تعطیل و در مابقی ماه، سردرگم است، حداقل ۴ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش می‌شود. اما امسال شرایط در بازار مسکن به قدری ضدخرید و حتی ضدفروش بود که سقوط سنگین معاملات اتفاق افتاد. ضد خرید از بابت جهش‌های مکرر قیمت و ضد فروش از بابت انتظارات تورمی و انگیزه بعدا فروختن برای کسب بیشترین سود.
از ابتدای دهه ۹۰ سابقه نداشت حجم سالانه معاملات خرید آپارتمان در تهران به زیر ۱۰۰ هزار واحد برسد اما این اتفاق در سال ۹۸ و ۹۹ به‌صورت دو سال پیاپی رخ داد و این یعنی، ابررکود بی‌سابقه در بازار ملک آن هم در شرایطی که موجودی واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به ابتدای دهه ۹۰، حداقل یک میلیون خانه اضافه شده و میزان جمعیت ساکن نیز حداقل معادل ۱۸۰ هزار خانوار طی این مدت بیشتر شده است، بنابراین ابعاد واقعی ابررکود معاملات مسکن خیلی بیشتر از آمار مقایسه‌ای است.
رکورد دوم که شاید از رکورد اول، مهم‌تر و قطعا مقدمه آن است، به جهش قیمت برمی‌گردد. در کارنامه ۳۰ ساله تحولات بازار مسکن تهران سابقه نداشته است، قیمت ملک در اوج رکود، برای سومین سال پیاپی به جهش خود ادامه دهد و حتی با شدت بیشتر از قبل، رشد کند اما این اتفاق به‌عنوان یک رکورد در سال ۹۹ رخ داد.
تا اینجای کار (آمار ۱۱ ماه قیمت مسکن در سال ۹۹)، میزان رشد قیمت مسکن از رشد سال‌های ۹۷ و ۹۸، بیشتر بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال جاری، بیش از ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده که از تورم سالانه ملکی ۹۷ و ۹۸ بیشتر است. این ابرجهش در برخی ماه‌های امسال، از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفت و تورم مسکن ۱۱۵ درصدی (نقطه به نقطه) در یکی از ماه‌های پاییز امسال در کارنامه قیمت مسکن تهران نیز به ثبت رسید. اینجا هم لازم است با یک مقایسه ساده، ابعاد ابرجهش قیمت مسکن در سال ۹۹ نمایش داده شود. رقمی که فقط در سال ۹۹ به سطح قیمت مسکن در تهران افزوده شد، معادل رقمی بوده که در طول ۱۰ سال منتهی به ۹۷، به سطح قیمت آپارتمان‌های پایتخت اضافه شد!
امسال میزان افزایش قیمت مسکن حدود ۱۰ میلیون تومان در مترمربع (نسبت به میانگین ۹۸) بود. این در حالی است که میزان افزایش قیمت مسکن طی ۱۰ سال منتهی به ۹۷ نیز تقریبا همین رقم ۱۰ میلیون تومان بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ تقریبا ۱۰ برابر دهه قبل شد.
آنچه موتور تورم مسکن را روی دور تند گذاشته، همان عاملی است که بازار مسکن را در وضعیت غیرطبیعی قرار داده است؛ انتظارات تورمی. بازار مسکن تهران از کار افتاده است به این معنا که تقاضای طبیعی (خریداران مصرفی) خرید نمی‌کنند بلکه آنهایی اندک معاملات فعلی را رقم می‌زنند که به‌واسطه رشد قیمت بازارهای موازی ناشی از انتظارات تورمی، به خرید سرمایه‌ای و احتکار ملک تحریک شده‌اند.
رکورد سوم به تیراژ ساخت برمی‌گردد. امسال رکورد کمترین تیراژ ساخت مسکن در ۱۶ سال اخیر برای بازار مسکن تهران زده می‌شود. آنچه در طول سال ۹۹ به‌عنوان واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شده (برای احداث آنها از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت شده است)، به لحاظ تیراژ، کمترین تعداد واحد مسکونی جدید از سال ۸۳ تاکنون است. پیش از این، رکورد کمترین میزان ساخت و ساز برای سال ۹۴ (رکود قبلی) ثبت شده بود اما میزان آن ۶۵ هزار واحد بود که خیلی بیشتر از حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده در سال ۹۹ است. این، همان آسیب شدید بازار ساخت و ساز و بساز و بفروش ها از قدرت تخریب جهش قیمت مسکن است که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد. شاید درک اینکه چرا در اوج جهش قیمت و فراهم شدن فضای سودگیری از رشد قیمت، سازنده‌های مسکن از بازار کنار کشیدند و رکود ساختمانی رقم خورد، سخت باشد اما ماجرا به کنار کشیدن آنها مربوط نیست، اصل ماجرا پرتاب‌شدن آنها به بیرون با قدرت موج ابرجهش قیمت است. وقتی خریدار مسکن تا سطح بی‌سابقه (سقوط معاملات)، افت می‌کند، نبض فروش نیز از کار می‌افتد بنابراین شرایط برای ادامه فعالیت بساز و بفروش‌ها سخت می‌شود.
سال ۹۹ از بابت زمان دسترسی به مسکن هم رکورد شکست. امسال، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن با پس‌انداز طبیعی و در استطاعت تهرانی‌ها، به ۱۰۰ سال رسید؛ یعنی یک خانوار تهرانی با شرایط خانه اولی باید نزدیک یک قرن پس‌انداز کند تا بتواند صاحب‌خانه شود. در کشور نیز این مدت زمان، به ۳۰ سال رسیده است در حالی‌که نرخ زمانی متعارف برای این شاخص، حدود ۱۰ سال است. جالب آنکه، ابتدای امسال نرخ فعلی در تهران، حدود نیم قرن بود.
جهش‌های مکرر قیمت مسکن در تهران طی سه سال متوالی باعث شد رکورد سقوط قدرت خرید وام نیز زده شود. قدرت پوشش وام مسکن در تهران به زیر ۵ مترمربع سقوط کرده است. پیش‌تر، کمترین قدرت خرید وام، در سال ۹۲ ثبت شده بود که اندکی بیش از ۵ مترمربع بود. رکورد جدید در طول سه دهه اخیر، سابقه نداشته است.
حباب قیمت مسکن هم در سال ۹۹، رکورد ۳۰ ساله زد! سنجش حباب قیمت مسکن از روی نسبت قیمت به اجاره‌بها محاسبه می‌شود. این نسبت طی سه دهه گذشته، حداکثر روی عدد ۲۵ قرار گرفته اما امسال نسبت آن از عدد ۳۶ هم گذشت که به معنای ابرحباب است و رکورد محسوب می‌شود. این ابرحباب بیانگر آن است که سطح قیمت مسکن براساس شرایط و متغیرهای موجود، بالاتر از رقمی است که باید باشد و چنانچه انتظارات تورمی برای همیشه فروکش کند، سطح قیمت اسمی کاهش پیدا می‌کند.
رکورد هفتم متوجه قیمت زمین در تهران است. قیمت زمین در تهران به لحاظ سه فصل متوالی رشد تند، در سال ۹۹ رکورد ۱۲ ساله را به ثبت رساند. میزان افزایش قیمتی که طی سه فصل اول امسال در بازار زمین مسکونی رخ داد از سال ۸۷ تا کنون، بی سابقه بوده است. در حال حاضر متوسط قیمت زمین طی سه فصل امسال بیش از ۷۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. تورم زمین در طول امسال شدیدتر از تورم مسکن بود که البته علت آن هم مشخص است. موجودی زمین (ملک کلنگی قابل تخریب) در تهران کمتر از موجودی واحدهای مسکونی قابل معامله در بازار ملک است. از طرفی، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و بدبینی به آینده قیمت‌ها، ریسک فروش زمین از نگاه مالکان خیلی بیشتر از ریسک فروش آپارتمان است. بنابراین بی‌میلی شدیدتر مالکان کلنگی به فروش در سال جاری با ابعاد بیشتری در بازار ملک روی قیمت‌ها تاثیر تورمی گذاشت.
رکورد تورم زمین خود به ثبت رکورد دیگری در بازار املاک تهران منجر شد؛ بالاترین نسبت قیمت زمین به مسکن. نسبت قیمت زمین به مسکن در تهران ۵/ ۱ برابر شده است که بالاترین سطح طی سه دهه اخیر است و عامل بازدارنده برای ساخت و ساز، چراکه هر چقدر این نسبت افزایش پیدا کند، حاشیه سود سازنده‌ها کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید از بین می‌رود.
رشد دو برابری قیمت مصالح ساختمانی در تهران نیز رکورد دیگری از بازار غیرطبیعی سال ۹۹ است.
شوک‌های ارزی باعث شد سطح قیمت مصالح ساختمانی و به‌خصوص تجهیزات ساختمانی مربوط نازک‌کاری و تکمیل ساختمان از جمله تجهیزات برقی، مکانیکی و سرمایش و گرمایش، با رشد شدید قیمت و از آن بدتر، با کمیاب شدن محصولات خارجی در بازار و اثرگذاری بر روند فروش محصولات داخلی به شکل رشد قیمت، مواجه شود. در طول حداقل دو دهه اخیر، سابقه نداشت بسازوبفروش‌ها از بابت تامین مصالح ساختمانی دچار دغدغه یا محاسبات قیمتی شوند. عمده مساله سازنده‌ها طی این دوران، قیمت زمین و عوارض شهرداری بود اما امسال، قیمت مصالح ساختمانی نیز در محاسبات مربوط به قیمت تمام شده ساخت مسکن، به‌عنوان فاکتور اصلی ظاهر شد.
رکورد بعدی به نسبت قیمت مسکن شهر تهران به قیمت مسکن کل کشور مربوط می‌شود. این نسبت تا قبل از جهش قیمت (قبل از سال ۹۷)، کمتر از عدد ۲ بود اما الان از عدد ۳ هم عبور کرده است. معنای این سبقت در نسبت قیمت مسکن تهران به کشور، همان ابرحباب قیمت مسکن در پایتخت است.
نسبت قیمت مسکن تهران به قیمت ویلاهای شمال نیز رکورد عجیب دیگری را به ثبت رسانده است. این نسبت از عدد ۴ به بیش از ۶ رسیده است.
با اینکه قیمت ویلاهای شمال طی سال جاری افزایش تند قیمت را تجربه کرد اما ابرحباب قیمت مسکن تهران، هنوز بیشتر است. بالارفتن این نسبت باعث شده امکان کاهش قیمت ویلاها به‌رغم رکود سنگین خرید ویلا در شمال، فراهم نشود.
رکورد رکود خرید توام با جهش قیمت نیز به‌عنوان اتفاق بی‌سابقه در بازار مسکن تهران خودنمایی می‌کند.
آخرین رکورد اما به سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی مربوط می‌شود. سهم مسکن از تسهیلات بانکی از بالای ۲۰ درصد طی سال‌های دور گذشته به ۵ درصد سقوط کرده است که علت اصلی این موضوع، قطع ارتباط خریداران مسکن با وام ناکارآمد است.
وعده‌های نافرجام در بازار مسکن
سیاست‌گذاران بخش مسکن در سال جاری انواع و اقسام وعده‌ها را برای کنترل تورم مسکن، تسهیل خانه‌دار شدن و همچنین افزایش عرضه خانه و برخورد با محتکران ملک مطرح کردند. یعنی تقریبا برای همه مشکلاتی که در بازار مسکن وجود دارد، دولت تلاش کرد یک نسخه بپیچد، اما هیچ‌کدام از نسخه‌ها به سرانجام نرسید.
وعده‌ها با محوریت مهار جهش قیمت مسکن، مقابله مالیاتی با مالکان خانه‌های خالی، پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی لیزینگ مسکن و همچنین رونق نوسازی بافت فرسوده و ساخت خانه‌های ارزان در دل شهرها مطرح شد. خرداد ماه، رئیس‌جمهور نیز در جلسه مقامات اقتصادی دولت دستور داد برای مهار تورم مسکن اقداماتی صورت بگیرد.
فرجام این وعده‌ها در پایان سال ۹۹ مشخص می‌کند به‌خاطر تعریف غلط ابزار مالیاتی و چشم‌پوشی یا غفلت از ابزار اصلی مالیات ضداحتکار مسکن، حتی یک ریال مالیات نیز از مالکان واحدهای مسکونی احتکار شده (خانه‌های خالی و بلااستفاده) دریافت نشده است. مالیات اصلی، مالیات سالانه بر املاک است که در کشورهای مختلف، اثرگذار بوده است. اما سیاست‌گذار همه وقت خود را بر مالیات بر خانه‌های خالی گذاشت که به‌خاطر مشکلات متعدد و فراهم نبودن زیرساخت‌های شناسایی این خانه‌ها، موفق به دریافت آن نشد.
همچنین به‌خاطر تشخیص غلط درباره منشأ ابرجهش قیمت مسکن، روند رشد قیمت همچنان ادامه داشت. در بحث قدرت خرید وام مسکن نیز ظاهرا ترسی در سیاست‌گذاران وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قدرت خرید تقاضای مصرفی افزایش یابد، قیمت مسکن هم جهش می‌کند، در حالی که جهش سه ساله قیمت مسکن درست در اوج سرکوب قدرت خرید خانه اولی ها اتفاق افتاد. در موضوع بافت فرسوده نیز وعده‌هایی داده شده است، اما اتفاقی که روی زمین افتاد، ساخت و ساز در بیرون شهرها مطابق روال دولت‌های قبل بوده است.
اتفاقات کلیدی بازار مسکن ۹۹ کدام است؟
امسال مجموعه‌ای از رویدادهای معنادار نیز در کنار رکوردهای قیمتی در بازار مسکن رقم خورد.
کوچ از متن به حاشیه یکی از این اتفاقات بود. خریداران مسکن چه مصرفی و چه سرمایه‌گذار در سال جاری از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و جدید اطراف مهاجرت کردند و همین مساله باعث شد شتاب رشد قیمت مسکن در اطراف (حاشیه) از متن بیشتر شود.
نرخ ارز و شاخص بازار سهام دو بازیگردان اصلی بازار ملک در سال ۹۹ بودند که به شدت روی متغیر قیمت و حجم معاملات و رفتار بازیگران این بازار تاثیر گذاشتند.
امسال فرمول رهن و اجاره نیز به‌خاطر بورس بازی مالک و مستاجر تغییر کرد.
همچنین افزایش تند قیمت تمام شده ساخت مسکن اتفاق دیگر بازار مسکن ۹۹ بود.
سیاست‌گذار در ابتدای امسال چراغ بازار معاملات مسکن را با ممنوعیت اعلام قیمت‌ها در استارت‌آپ‌های ملکی خاموش کرد و باعث شد مسیر برای جهش قیمت هموارتر شود.
امسال برای رشد اجاره بهای مسکن در تابستان سقف کرونایی تعریف شد اما به آن عمل نشد.
پیش فروش مسکن در نیمه اول امسال نیز از کار افتاد چون سازنده‌ها امکان ساخت و محاسبه روی قیمت فروش را از دست دادند.
مزایده‌های ملکی توسط حقوقی‌های بازار ملک در سال ۹۹ با شرایط تقاضاپسند افزایش پیدا کرد.
از طرفی، نبض معاملات مسکن در جنوب تهران در سال جاری بیشتر از شمال شد. همچنین ثبت‌نام از خانه‌اولی‌ها برای پرداخت وام مسکن یکم در نیمه اول امسال متوقف شد.
در سال جاری کار ساخت خانه‌های دولتی با عنوان مسکن ملی نیز شروع شد اما استقبال واقعی از آن ضعیف است.
امسال نسبت قیمت تجاری به مسکونی کاهش پیدا کرد چون سرعت رشد قیمت واحدهای تجاری به‌خاطر رکود کرونایی، کمتر از رشد قیمت مسکن بود. در سال جاری، گسل متراژ در بازار مسکن -فاصله مساحت واحدهای مسکونی جدید با مساحت فروش واحدهای مسکونی- شدیدتر شد که ناشی از بی توجهی مدیریت شهری تهران به تنظیم بازار مسکن با ابزار پروانه‌ها است.
در منطقه ۲۲ تهران که جوان‌ترین منطقه پایتخت محسوب می‌شود، پیش فروش‌های مخاطره‌آمیز بابت قیمت‌های غیرواقعی رونق گرفت و قیمت‌ها خیلی از کمتر از قیمت تمام شده واقعی است.
اکنون در شرایطی وارد بازار مسکن سال ۱۴۰۰ می‌شویم که اوضاع متغیرها، عادی نیست.
دو گشایش می‌تواند این بازار را وارد مسیر طبیعی کند؛ گشایش غیراقتصادی مرتبط با برجام و همچنین گشایش مالیاتی برای راه‌اندازی مالیات اصلی در حوزه ملک.