به گزارش مشرق، در پی انتشار نامه‌ای یک بانوی مازندران به رئیس قوه قضائیه با عنوان نامه یک بانو به رئیس قوه قضائیه/ پرونده ۴۳ ساله در دادگستری آمل را تعیین تکلیف کنید روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران مازندران نسبت به این خبر واکنش نشان داد و عنوان کرد؛ برابر گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته پرونده‌های متعددی از سوی مشارالیه و سایران علیه یکدیگر در سال‌های متمادی مطرح و پرونده‌ها پس از سیر مراحل قانونی و بررسی موضوع در دیوان عالی کشور منتهی به صدور حکم قطعی شده است، حکم مذکور سال‌های قبل در اجرای احکام کاملا اجرا شده و از تاریخ اجرای کامل حکم تاکنون بانوی آملی مراجعه به شعبه صادر کننده رأی نداشته و ایراد و اعتراضی عنوان نکرده است.
لازم به‌ذکر است؛ اینکه حکم صادره و اجرای آن مطابق مقصود و میل احدی از اصحاب دعوی نباشد دلیل بر عدم تعیین تکلیف پرونده نبوده چرا که پرونده مورد ادعا سالیان قبل رسیدگی و به‌طور کامل اجرا شده است.
همچنین دستگاه قضایی استان ضمن قدرانی از زحمات اصحاب رسانه که از وظیفه و رسالت خود غافل نبوده و در حوزه‌های مختلف همواره تلاش کردند تا صادقانه‌ترین و منصفانه‌ترین دیدگاه را نسبت به اخبار داشته باشند اعلام می‌دارد رسانه‌ها قبل از انتشار هرگونه اخبار مربوط به دستگاه قضایی مراتب صحت و سقم موضوع را بررسی تا باعث ایجاد ناامنی، بی‌اعتمادی و تشویش اذهان عمومی نشود.