به گزارش مشرق، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مصاحبه خبری پایان سفر به استان لرستان در پاسخ به سوالی در خصوص دستاوردهای این سفر عنوان کرد: در بررسی‌ها نکته‌ای که در ارتباط با مسئله صنعت که یکی از امکانات مهم در استان لرستان است، دنبال کردیم این بود که متاسفانه با تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از کارخانجات، مواجه شدیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حتما باید کارگروه‌هایی در استان و زیر نظر استاندار، وضعیت این کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را پیگیری کنند و آن‌هایی که می‌شود به مدار تولید آورد، به مدار تولید بیاورند.
بیشتر بخوانید:
واکنش رئیس قوه قضائیه به عدم پرداخت خسارات سیل/ رئیس بازرسی مأمور پیگیری شد
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: چهار مورد از این کارخانجات در ارتباط با پرونده‌هایی بود که در دادگستری تهران مطرح است که زمان تعیین کردیم تا حداکثر ظرف سه ماه باید وضعیت این پرونده‌ها که نهایتا تاثیر بر تعیین تکلیف وضع کارخانه دارد، مشخص شود.
آیت الله رئیسی اذعان کرد: برای بنده و همان طور برای مردم جای سئوال دارد که چرا در زمانی که این کارخانه از کار افتاد و کارگاه‌های آن کاملا تعطیل شد و بعد تجهیزات آن به بیرون منتقل شد و کارگران بیکار شدند و از کارخانه در نهایت یک سوله بیشتر باقی نماند، مسئولان پیگیری نکردند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه در جای جای استان لرستان شاهد چنین مشکلی هستیم که اینجا باید حتما مسئولان مربوطه نسبت به وضعیت واحدهای صنعتی حساسیت جدی داشته باشند؛ چرا که امسال سال پشتیبانی از تولید است.
آیت الله رئیسی گفت: ما به کارخانه‌ای رفتیم که جزو کارخانجاتی بود که تجهیزات آن به بیرون منتقل شده بود و چیزی از آن جز سوله و بخش کمی از تجهیزات باقی نمانده بود و مالک کارخانه که اکنون در جریان خصوصی سازی کارخانه به او واگذار شده است، از ما و استاندار و مسئولان قضایی خواست او را کمک کنیم تا ظرف مدت ٩ ماه هم ٥٠٠ نفر را مشغول به کار کند و هم کارگاه‌ها را به صورت جدی راه اندازی نماید.
رئیس قوه قضاییه افزود: کارخانه ماشین سازی لرستان در ارتباط با تجهیز جهاد سازندگی و نیروهای سپاه پاسداران و در دوران دفاع مقدس بسیار نقش داشته است و پل‌های شناور را این کارخانه ساخته است. امروز شاهد هستیم که این کارخانه نه تنها تعطیل شده بلکه تمام تجهیزات آن به بیرون منتقل شده است و چیزی از کارخانه باقی نمانده است. در این زمینه قول همکاری به مالک داده شد و از آقای استاندار خواستم تا هر کاری از وی برمی‌آید برای کمک به او انجام دهد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه باید از تولیدکننده و کارآفرین حمایت عملی کنیم، گفت: این موضوع در دستور کار خواهد بود.
آیت الله رئیسی در ادامه تصریح کرد: در موردی اراضی کشت و صنعت که به عنوان خصوصی سازی به بخشی واگذار شده که آن را تعطیل و ویران کرده بود و آن مجموعه را از این شخص گرفتند و دولت به بخش دیگری داده که توانایی داشته باشد و آن بخشی که توانایی داشته واقعا آباد کرده است و هر بیننده‌ای وضعیت و شرایط را ببیند کاملا برای آن روشن است که این بخش موفق شده تا آباد کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید همراه با توانمند کردن بخش خصوصی و نظارت بر بخش خصوصی باشد، گفت: این موضوع در دستور کار است و حتما دنبال می‌کنیم و به همکاران در سازمان بازرسی گفته‌ایم که مسئله کارخانجات و بخش‌های تولیدی را دنبال کنند و از دستور به هیچ عنوان بیرون نخواهد رفت؛ چرا که هم شعار سال و هم نیاز جدی کشور است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه بخشی از صنایع مربوط به مالکیت بانک‌هاست، اظهار کرد: از این بخش خواسته‌ایم که حتما به جد بانک‌ها موضوع فعال کردن کارخانجات زیر دست خود را دنبال کنند؛ خصوصا بانک‌ها غیر از بخش خصوصی است و بخش خصوصی ممکن است امکان مالی نداشته باشد، اما بانک‌ها امکان مالی دارند ولی نمی‌خواهند این کار را انجام دهند و این اشکالی ندارد؛ چرا که می‌توانند به نحوی که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستی است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتی انسان می‌بیند که در استان لرستان خداوند متعال این همه امکانات اعم از آب، خاک، هوای مناسب و معادن بسیار ارزشمندی عطا کرده اصلا بیکاری در این استان معنا و مفهومی ندارد؛ نیروهای جوان کارآمد متراکم که از سرمایه‌های بسیار ارزشمند این استان هستند در هر کجا که رفته‌اند منشا آثار خوبی بوده‌اند.
آیت الله رئیسی با اشاره به عدم تقسیم عادلانه آب در این استان بیان کرد: در برخی از جلسات مسئولان از این قضیه گله‌مند بودند. در برخی دیگر از استان‌ها که رفته‌ام نیز این گله مندی وجود دارد. من از شورای عالی آب می‌خواهم که به صورت جد موضوع تقسیم عادلانه آب را دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئله، کمبود آب نیست بلکه مدیریت آب است، عنوان کرد: مدیریت آب مسئله بسیار مهمی است. من به صورت جد از شورای عالی آب می‌خواهم تا در این خصوص تشکیل جلسه دهند و موضوع را بررسی کنند.
آیت الله رئیسی در خصوص موضوع تداخلات اراضی گفت: در این خصوص کمیته‌ای وجود دارد که این کمیته زیر نظر وزارت کشاورزی است و با مدیریت مدیران جهاد کشاورزی در استان‌ها و چند تن از مدیران بخش‌های دیگر تشکیل می‌شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: امروز به من گزارش شد که برخی از پرونده‌ها در این کمیته‌ها بیش از ٥ تا ٦ سال معطل می‌شوند که اصلا درست نیست. در جلسه‌ای که با آقای استاندار و مدیر جهاد کشاورزی داشتیم از آن‌ها خواستیم تا حتما هفته‌ای دو مرتبه تشکیل جلسه دهند و مسئله را حل کنند تا مشکلی برای مردم ایجاد نکند و ارجاع این موضوع به دستگاه قضایی نباید به سهولت انجام گیرد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: معتقدیم که اگر در این کمیته کار انجام گیرد اصلا نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد و مایلیم این مسائل به دستگاه قضایی نیاید؛ لذا فعال شدن کمیته رفع تداخلات از موارد مورد تاکید است و با مسئولان جهاد کشاورزی صحبت شد که کار را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: دادگستری نسبت به رفع اطاله دادرسی، پرونده‌های معوقه، رسیدگی به پرونده‌های مسن گام‌های خوبی را برداشته و کاری کردند که دادگستری استان لرستان جزء دادگستری‌های برتر در کشور تلقی شود و در شاخص‌هایی که داشتیم استان لرستان جزء استان‌های برتر تلقی شده است.
آیت الله رئیسی افزود: از همکاران خود می‌خواهم که این مرتبه را حفظ کنند و ارتقاء ببخشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات خود در سال گذشته نسبت به مبارزه با فساد، کرامت انسان و حمایت از تولید بیان کرد: همواره این سه موضوع مورد تاکید در سال جاری هم است تا در دستور کار دادگستری قرار داشته باشد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: لازم است در خصوص مبارزه با فساد مواردی که از طرف دادگستری قطعی می‌شود به نحوی مردم در جریان قرار گیرند چرا که این سیاست ماست.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در جلسه نهایی گزارشات هیات اعزامی بررسی شد و از اعتبارات استانی و قوه قضاییه ١٥٠ میلیارد تومان تصویب شد تا در اختیار استان لرستان قرار گیرد که البته نیاز این استان را برطرف نمی‌کند و تنها مربوط به بخشی از مشکلات سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، دادگستری‌ها، دادگاه‌های بخش، شوراهای حل اختلاف و دادسراهاست.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اقدام اساسی مربوط می‌شود به کاری که ما باید با بودجه عمومی داشته باشیم.