سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بازار سیاه به کام خودروسازان
آرمان ملی وضعیت بازار خودرو را در تعطیلات نوروزی بررسی کرده است: همزمان با اتمام تعطیلات نوروزی قیمت انواع خودروهای داخلی در حالی رشد ۵ تا ۲۵ میلیون تومانی را در بازار آزاد تجربه می‌کنند که صنایع خودروسازی همچنان در بلاتکلیفی و برزخ قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت به سر برده و نگرانی‌هایی نسبت به احتمال توقف تولید و تعطیلی ۲ خودروساز بزرگ کشور به جهت انباشت بدهی ناشی از سوء مدیریت دولتی قوت گرفته و زمزمه‌ها از حضور خودروسازان در حاشیه بازار برای بهره‌گیری از فاصله قیمتی که هم تاکنون به بیش از ۲ برابر در برخی از خودروها رسیده به گوش می‌رسد. موضوعی که اگرچه کارشناسان نسبت به وقوع آن با دیده شک می‌نگرند اما نحوه حمایت دولت از سوگلی صنعت در خلال این سال‌ها و سهم خواهی‌های مختلف به همراه سایه مدیریت دولتی حاکی از آن خواهد بود که در سال ۱۴۰۰ نیز نباید توقع معجزه خاصی برای خودروسازها و بازار خودرو داشت و در این میان تنها سر مصرف کننده واقعی است که بی‌کلاه می‌ماند.
فربد زاوه استاد دانشگاه و کارشناس خودرو در خصوص وضعیت صنعت و بازار خودرو به آرمان ملی گفت: پس از خروج دولت ترامپ از برجام، معضلات و مشکلات صنعت و بازار خودرو تشدید شدند. از سوی دیگر بحران تنطیم بازار و قیمت‌گذاری تنها مربوط به خودرو نیست و در بسیاری از بازارها مثل بازار مرغ با بحرانی مواجه هستیم، چراکه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور، قائل به هیچ‌گونه ایفای نقش معقولانه و تعقلانه در اقتصاد نیستند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مدیریت صنعت خودرو با عملکردهای غیرمعقول و پروپاگاندای خبری که امروز را به فردا برساند، انجام می‌شود و هیچ گاه مسئولان به سراغ مثال اقتصادی و ریشه‌ای نرفته‌اند و با درمان های سطحی و کوتاه مدت، سعی کرده‌اند با تنظیم بازار، نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کنند. زاوه ادامه داد: با وجودی که تعلق در اقتصاد نیست، اولین چیزی که از سوی مسئولان تکذیب می‌شود، نقش دولت در تورم است که تاکنون هیچ دولتی، یا مسئولی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... آمادگی پذیرش و اعلام تاثیر تدابیر و سیاست‌های غلط خود در اقتصاد و تورم را داشته باشد. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر سیاست‌های دولت در تورم و اقتصاد گفت: طبق گفته‌های آقای همتی، دولت ارزهایی که در خارج از کشور و کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند را به بانک مرکزی فروخت.
در واقع دولت پولی را که وجود خارجی نداشت فروخت. زاوه گفت: دولت با این معامله برای نقدینگی مازاد خود توجیه درست کرد و بدیهی است که نتیجه‌ای جز تورم از این گونه معاملات برنخواهد خواست، اما دولت تمایلی به پذیرش مسئولیت و نقش خود ندارد.
این کارشناس، با اشاره به اینکه ناکارآمدی دولت، عایدی جز تنگناهای معیشتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت، گفت: دولت برای خروج از مشکلاتی که در تنظیم بازار دارد، نسخه سرکوب قیمتها در بحث توزیع را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند؛ هرچند که این سرکوب قیمتها قابل اجرا نباشد باز هم دولت، مصرانه از این روش برای تنظیم بازار استفاده می‌کند. زاوه با اشاره به شرایط بازار خودرو از سال ۹۷ گفت: تغییر مناسبات سیاسی بازار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد، در اردیبهشت ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری هم در مورد ثبت خودرو اظهارنظر کرد و بدیهی بود که این گونه واکنش‌ها، مدیریت پاسخگویی نبوده و نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با مصاحبه یک مسئول، بازار متعادل شود. این کارشناس اضافه کرد: اظهارنظر مسئولان در مورد بازار خودرو و ثبت نام‌ها و پیش فروش‌ها، فاصله معناداری ایجاد کرد و در این بین نهاد غیرمنطقی و غیر اصولی شورای رقابت هم وارد شد و مزید بر علت شد و نهایتا به صف لاتاری پرسود خودرو در کشور انجامید.
زاوه با تاکید بر سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار عنوان کرد که صفهای لاتاری ممکن است در بازارهای دیگر هم تشکیل شوند، کما اینکه توزیع برخی از کالاهای اساسی اخیرا، با صف انجام شد. این کارشناس بازار خودرو، طبیعی دانست که با کتمان واقعیت‌های اقتصادی، نداشتن برنامه‌ریزی درست و مدون از سوی مسئولان و مدیران کشور، صفهای خرید و لاتاری شکل بگیرند.
زاوه گفت: وقتی مسئولان به جای عارضه‌یابی و حل مشکلات، آنها را کتمان می‌کنند، باعث ایجاد بازار غیر شفاف می‌شوند و این عملکرد به تعمیق فساد در اقتصاد و کشور منجر می‌شود. این کارشناس در پاسخ به این سوال که نقش خودروسازان در شکل‌گیری، وضعیت فعلی چیست، آیا اظهارنظراتی که در مورد نقش مستقیم خودروسازان در شکل گیری بازارهای موازی می‌شود، گفت: قطعا این اظهارنظر که خودروسازان عمدی بازار را دو نرخی کرده‌اند، بی‌خود است. با وجودی که صورت‌های مالی خودروسازان که بورسی هستند، در سایت‌های رسمی مثل کدال منتشر می‌شوند، احتمال اینگونه دستکاری‌ها عملا وجود ندارد.
زاوه توضیح داد: اما اینکه شرکت نمی‌تواند تخلف کند، دال بر این نیست که مدیران با افرادی که در پست‌های کلیدی فعالیت دارند، نمی‌توانند تخلف کنند، اما با توجه به اینکه سندی در این باره ندارم، نمی‌توان تایید یا تکذیب کنم که تخلفاتی در سطح مدیران صورت می‌گیرد، اما قبول دارم که مقاومت در برابر چندصد میلیارد تومان کار بسیار سختی است. این کارشناس ادامه داد: باید بین شخصیت حقوقی خودروساز و افراد حقیقی که در شرکت‌ها کار می‌کنند، تفکیک قائل باشیم. امکان انتفاع افرادی که در این شرکت‌ها یا در نهادهای قدرت کار می‌کنند، وجود دارد.
زواه با ابراز اطمینان از بروز فساد در قرعه‌کشی‌های انجام شده گفت: مشکلات و فسادی که در خودرو وجود دارد، فراتر از شرکت و شبکه‌های نمایندگانی است که شاکله حقوقی دارند. مطمئن باشید در قرعه کشی‌ها دست هایی از مراجع مختلف دست دارند و احتمال تقلب و فساد وجود دارد. به گفته این کارشناس حوزه خودرو حتی ممکن است افراد حقیقی که در نهادهای نظارتی، مسئولیتی دارند، به تخلف در قرعه‌کشی‌ها، ثبت نام و پیش‌فروش خودروها اقدام کنند و خلاف قانون عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه قیمتها و صورت‌های مالی خودروسازن در کدال به ثبت می‌رسد، گفت: احتمال اینکه تخلفات و کارشکنی‌ها در بازار خودرو شرکتی انجام شود، تقریبا صفر است، چراکه صورت‌های مالی این گروه صنعتی، هزینه‌ها، درآمدها و قیمت‌های فروش، به صورت شفاف منتشر می‌شوند. زاوه در عین حال عنوان کرد که تنها در صورت تخلف و عملکرد نادرست، نهادها و سازمان‌های ناظری چون سازمان حسابرسی و سازمان بورس که بر عملکرد شرکت‌های بورسی نظارت دارند، می‌توان متصور شد که شرکت‌های خودروی، خودشان در حاشیه‌سازی، اختلاف شدید نرخ کمپانی و بازار آزاد دست داشته باشند. این کارشناس خودرو با ابراز امیداوری در مورد، تخلف خودروسازان در بازار خودرو گفت: من امیدوارم که این گزاره غلطی باشد، چراکه در صورت اثبات این تخلف، موضوع چشم پوشی کل نهادهای ناظر در کشور، به ثبات می رسد که عارضه‌ای بسیار بدتری است، اما تصور من این نیست که شاکله‌های حقوقی خودروسازان از این موضوع انتفاعی ببرند.
زاوه گفت: این اتفاقات در حالی در بازار خودرو رخ می‌دهند که موضوع مهم احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است. خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود، تبعات اجتماعی خواهد داشت. این کارشناس خودرو در مورد چشم انداز صنعت خودرو در سال جدید گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ بازار کم‌رمقی خواهد بود که از نظر من مهمترین مشخصه آن یک رکود سنگین است که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته موضوع مهم دیگر احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است.
خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود تبدیل به تبعات اجتماعی سنگین می‌شود. وی افزود: با توجه به سیاست‌های پولی و مالی فعلا نه مجلس و نه دولت قصدی برای کنترل تورم ندارند. اما اگر قصد کنند که تورم در کشور کنترل شود، یکی از ابرچالش‌ها موضوع شرکت‌های خودروسازی و حیات آنها خواهد بود. مدت زیادی است که این شرکت‌ها مانند ارج و هپکو شده‌اند، فقط معلوم نیست چه زمانی صدای آن در بیاید. زاوه تصریح کرد: این دو شرکت دولتی الان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان کرده‌اند. جمع ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها بسیار کمتر از بدهی‌های آنها است. لذا این دو شرکت در یک مرحله بحرانی هستند.
وی اضافه کرد: فقط میزان بدهی که به شبکه بانکی دارند حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. رقم مشابهی را هم باید به عنوان سود به مردم بدهند. به طور میانگین اگر ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند، به ازای هر خودرو حدود ۵۰ میلیون تومان فقط باید بهره بدهند. بازار کشش اینکه این پول را از مردم بگیرند هم ندارد. همین الان بازار خودرو در رکود است. این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین اتفاقی که در شرکت‌های ورشکسته افتاد در این شرکت‌ها هم رخ می‌دهد. یعنی آنقدر مدیریت ناکارآمد روی کار گذاشتند تا منابع مالی این شرکت‌ها از بین برود. این اتفاق در شرکت‌های خودروسازی هم رخ داده و بازگرداندن این منابع مالی به شرکت‌های خودروساز کار ساده‌ای نیست.
وی با انتقاد از ناکارآمدی‌های مدیریتی گفت: ضعف صورت‌های مالی و عدم رقابت اتفاقی است که در موسسات مالی نیز رخ داد که حاصل ناکارآمدی است. شعارهای زیادی داده می‌شود اما در عمل اتفاقی که می‌افتد این است که پول از نفر جدید بگیریم تا بدهی نفر قبلی را تسویه کنیم. این کار هم مستلزم این است که تعداد کسانی که به این شرکت‌ها تعهد دارند دوبرابر کسانی باشد، الان خودروسازان به ۸۰۰ هزار نفر تعهد دارند و باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کنند تا این تعهد را جبران کنند. این شیوه یک جایی به انتها می‌رسد و الان رسیده است. زاوه با اشاره به خطرهای پیش روی اقتصاد ایران در سال پیش رو تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ برای کل اقتصاد ایران سال خطرناکی است، چه برای خودروسازی و چه برای اقتصاد تحول نقش مهمی خواهد داشت. لذا اقتصاد ایران علاوه بر اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد سیاسی است نیاز به تحول ویژه‌ای دارد وگرنه کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
- رشد شتابان مسکن در سال ۹۹
آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: مسکن یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیازهای مردم است که در سال گذشته دچار افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای شد؛ رشد قیمتی که در تاریخ بازار مسکن بی‌سابقه محسوب می‌شود. این رشد به‌ویژه در شهرهای بزرگی نظیر تهران به حدی بود که باعث شد تا با شهرهای گرانی نظیر نیویورک مقایسه شود. همین رشد بی‌توقف قیمت باعث شد تا بسیاری از مردم که در طبقه مستأجران قرار دارند -براساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰درصد مردم کشور مستأجر هستند- با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه شوند. با رشد روزانه قیمت مسکن و ناتوانی متقاضیان خرید، مالکان هم به افزایش اجاره‌بها روی آوردند و همین موضوع نیز باعث شد تا در برخی از مناطق و محلات درون‌شهری، اجاره‌بها حتی به بیشتر از درآمد مردم برسد و به رانده‌شدن مردم از محلات بالایی و مرکزی به مناطق جنوبی و حتی حواشی شهرها منجر شود. در سال جاری هم این موضوع ادامه دارد هرچند که سرعت افزایش قیمت مسکن به دلیل پر شدن سقف افزایش قیمتها، کمتر یا کندتر شده است با این حال بازهم نگرانی‌های زیادی درباره تأمین مسکن بویژه در اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. از طرفی دولت‌ها برنامه‌های ساخت و عرضه مسکن را به دلایل نامشخصی منتفی کردند که اگر اینگونه نبود اکنون کمبود مسکن، بازار را تخریب نمی‌کرد.
سهم ۳۶ تا ۵۰ درصد از درآمد
مسکن اولویت اول همه مردم است و برای تأمین‌اش بخش بزرگی از درآمدهای خود را به آن اختصاص می‌دهند به شکلی که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال ۹۹ بیش از ۳۶تا۵۰ درصد درآمدهای مردم برای تأمین هزینه‌های مسکن صرف می‌شود. با توجه به اینکه رشد اجاره‌بها تابع هیچ مقرراتی نیست و صرفاً به میل صاحب ملک تعیین می‌شود؛ پیش‌بینی‌ها این است که در سال جاری نیز رشد اجاره‌بها ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه معاملات مسکن بیش از سال گذشته یعنی ۹۹، روند نزولی را طی خواهد کرد چراکه نه درآمد مردم و نه تسهیلات بانکی، توانایی لازم را برای کمک به خانه‌دار شدن را ندارند! داده‌های سال گذشته مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حوزه مسکن نشان داد که قیمت میانگین مسکن در کل کشور افزایش پیدا کرده و تنها در شهر تهران این عدد به حدود ۲۸ میلیون تومان رسیده است که تأمین آن برای بخش بزرگی از جمعیت ایران امکان ندارد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت این بازار گفته است: از اواخر سال ۹۸ افزایش شدید قیمت در بازار مسکن اتفاق افتاد درحالی‌که در آن زمان، انتظار بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این بود که در سال ۹۹ از سرعت رشد قیمتها در بازار مسکن کاسته شود؛ اما متأسفانه رشد شتابان مسکن در سال ۹۹ ادامه یافت که دلایل متعددی در این مسئله مؤثر بود؛ البته سه عامل اصلی زمینه را برای رشد قیمتها در بازار مسکن مهیا کرد. او توضیح داد: مسئله شیوع کرونا، تشدید تنش‌ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا، تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب بروز نااطمینانی در بازار شد به طوری که این شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمتها به‌ویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش مسکن شد .
چشم‌اندازی که دیگر نیست
وضعیت بد اقتصادی در سال گذشته در حوزه مسکن باعث شد تا بسیاری با امیدی وارد سال جدید شوند و شاید در این موضوع هم ناحق نباشند، چراکه در این روزهای گذشته از سال ۱۴۰۰، هنوز هیچ نشانی از بهبودی دیده نمی‌شود. حالا در نظر بگیرید که بازار مسکن تابع هیچ یک از قوانین و مقررات هم نیست. البته تنها موضوعی که می‌تواند به کاهش قیمت یا ثبات در این بازار کمک کند، افزایش تولید و عرضه مسکن است که آن هم درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
هرچند که گفته شده با اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی و اجبار برای ثبت خانه‌ها در سامانه املاک از سوی مالکان، به عرضه بیشتر خانه‌های خالی و همچنین واحدهای نوساز منجر شده است، اما با این حال قیمتها هنوز به قدری بالاست که شهروندان طبقه متوسط و پایین نمی‌توانند سهمی از این بازار را داشته باشند. برای سال ۱۴۰۰ انتظار این نیست که روند افزایشی به شدت سال ۹۹ ادامه یابد ولی با این حال این افزایش ادامه خواهد داشت. البته با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می‌شود و حل نشدن مسائل در حوزه برجام شاهد ادامه ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت این شرایط سبب می‌شود تا ریسک‌های بازار تا حدودی حفظ شود که باعث می‌شود در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل قیمت مسکن را نداشته باشیم.
سلطان محمدی معتقد است: امیدوارم که میزان افزایش قیمت مسکن امسال کمتر از تورم باشد، اما به هر حال انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن در آینده نزدیک، امکان‌پذیر نیست و با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های مسکن همچنان روند افزایشی دارد و بخش زیادی از نااطمینانی و ریسک در بازار برقرار است؛ کم و بیش شاهد ادامه وضعیت افزایشی نرخ‌ها در بازار مسکن البته نه به شکل روند افزایشی سال ۹۹ باشیم
وقت عمل است
مسکن، یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود چراکه بیش از ۸۰ صنعت دیگر را درگیر خود می‌کند. به زبان ساده‌تر رشد و رونق ساخت‌وساز در کشور نه تنها به کاهش تقاضا و افزایش امکان خانه‌دار شدن مردم کمک می‌کند بلکه باعث خواهد شد تا صنایع دیگر هم به حرکت دربیاند که ادامه این حرکت رشد اشتغال و درآمدهای پایدار و چرخیدن چرخ اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت. با توجه به نیاز سالانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی؛ دولت‌ها باید برای تأمین این میزان نیاز مسکن سریعتر اقدام کنند. البته که دولت باید زمینه حضور بخش‌های خصوصی و انبوه‌سازان را فراهم و قوانین و دست و پاگیر را از سرراه آنها بردارد تا بتوانند در این راستا با سرعت بیشتر حرکت کنند. در غیر اینصورت ادامه وضعیت فعلی تنها می‌تواند به شکل‌گیری بیشتر شهرهای اقماری حواشی شهرها منجر شود که ممکن است آسیب‌های زیادی را متوجه مردم کند.
* آفتاب یزد
- ایرانی‌ها نوروز را هم در صف مرغ گذراندند
آفتاب یزد به مشکلات بازار مرغ پرداخته است: نوروز ۱۴۰۰ با چشم‌انداز صفهای خرید گوشت مرغ در خیابان‌های پایتخت؛ کشوری که مسئولان آن سال‌های سال ژست قرار داشتن ایران در رتبه هفتم و هشتم و بسیار بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، کانادا، هلند و... را از منظر اقتصادی می‌گرفتند رقم خورد. واقعه‌ای در نوع خود بی‌نظیر در تاریخ صفوف به هم پیوسته مردم ایران در خرید اقلام خوراکی؛ آن هم در زمانه‌ای است که دیو پلید ویروس کووید- ۱۹، همچنان در حال تارومار کردن جمع زیادی از هموطنان ما از بهمن ۹۸ تاکنون است و در حال پا گذاشتن به موج چهارم آن هم هستیم!...
اما به روال تجربه گذشته، مسئولان دولتی نیز تقصیر همه مشکلات کمبود و تورم شدید نرخ گوشت مرغ تا مرز ۴۰ هزار تومان در هر کیلو را به گردن دم‌دستی‌ترین بهانه ممکن یعنی واسطه‌هایی می‌اندازند که کسی را یارای جمع‌آوری دست آنها نیست! بماند که مجلس‌نشین‌ها هم به سیاق تکنیک‌های کهنه شده اعتراضی در ایران به جریانات حاکم بر قوه مجریه، تنها دلیل بروز مشکل را به گردن دولت مستقر می‌اندازند و بس! گویی در این میان نه نرخ تمام شده بالاتر از منطق ناشی از تورم چند برابری ارز و هزینه حمل و نقل و... در عرصه بین‌المللی باید دلیل عنوان شود و نه ناگزیری مردم ایران به خریدن تنها ماده پروتئینی در دسترس در سفره خانوار در دورانی که گوشت قرمز و ماهی از سفره ایرانی‌ها پرکشیده است!
به قول یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در تحلیل دلایل تورم‌آفرین کشور ما دیواری کوتاه‌تر از واقعیت وجود واسطه‌هایی نیست که ظهور آنها نیز مرهون نبود تدابیر اصولی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی و مجلس‌نشین در اقتصاد سالم و شفاف بوده و هست.
رضا رستمیان، کارشناس اقتصادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب‌یزد در خصوص وضعیت وخیم عرضه گوشت مرغ در کشور به ویژه در واپسین ماه سال ۱۳۹۹ و هفته نخست آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی که همچنان نیز ادامه دارد، می‌گوید: در این مدت ادعاهای متعددی که بیشتر جنبه توجیه را داشته تا پذیرفتن اصل واقعیت و مشکل حاکم بر صنعت طیور ایران و چه بسا اقتصاد کشور مطرح شده است که شاید بارزترین آن همین وجود دست‌های ناپاک دلالان در بازار بوده است. اما نگاهی به نتایج گزارش مرکز آمار ایران حتی پیش از نتایج پایانی سال و مرتبط با زمستان ۹۹ گویا بوده است که اعطای رانت ارزی به نهاده‌های دامی بر تولید مرغ تا چه حد تاثیر سوء داشته است.
وی با بیان اینکه دو شاهد تاثیر منفی دلار ۴۲۰۰ بر دو بخش تولید و مصرف مرغ، جوجه‌کشی در بهار و تورم فصلی بی‌سابقه مرغ گوشتی در تابستان بود می‌گوید: ادامه حضور مرغ دونرخی در بازار نیز موید نبود تعادل در بازار این کالای پروتئینی بود. تورم فصلی ۵۳ درصدی مرغ گوشتی به خوبی نشان داده بود چطور یک سیاست خطا صنعت مرغداری را از دو سو هدف قرار داده است.
رستمیان با بیان اینکه رشد تورم فصلی تولید مرغ سکانس دوم تاثیر معکوس دلار ۴۲۰۰ بر گرانی بوده است می‌افزاید: تا پیش از این همه انتقادات به تخصیص دلار ۴۲۰۰ حول محور جوجه‌کشی می‌چرخید و مقامات دولتی، از تاثیر مثبت ارزپاشی بر ارزانی مرغ و تخم‌مرغ خبر می‌دادند، حالا گزارش یکی از زیرمجموعه‌های دولت نشان داد اعطای دلار ۴۲۰۰ به تولید مرغ، سبد معیشت خانوارهای ایرانی را به شکل تلخی تحت‌تاثیر قرار داده است. در واقع با دیدن آن گزارش می‌توان گفت خون مرغ به گردن دلار ۴۲۰۰ است.
در واقع سیاستگذار با ابزار اشتباهی که در ماه‌های نیمه دوم سال ۹۹ به کار برد، سبد معیشتی را پاره کرد و مرغ را از آن فراری داد! قیمت مرغ گوشتی (زنده) که ابتدای سال جهش تولید در محدوده ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان قرار داشت، به طور میانگین به مرز ۱۸ هزار تومان و هم اکنون به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است که در کف بازار نیز این رقم به ۴۰ هزار تومان رسید! از آن‌سو سرریز میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی برای ارزان کردن نهاده‌های دامی مورد نیاز صنعت مرغداری، حاصلی نداشته است. عبور شاخص قیمت تولیدکننده در صنعت مرغ بهترین نماد برای شکست سیاست ارزی مسئولان کشور در حوزه مرغ و گوشت است.
این کارشناس اقتصادکشاورزی اظهار می‌دارد: پس از جوجه‌کُشی‌های بسیار در مرغداری‌ها که ابتدای سال ۹۹ به علت به صرفه نبودن پرورش مرغ شایع شد و به کمبود این کالا در بازار منجر شد، رشد ۵.۳۳ درصدی تورم تولیدکننده در مرغداریهای صنعتی گویای عملکرد معکوس پاشیدن دلار ارزان به صنعت گوشت با هدف عرضه مرغ ارزان در بازار است. تصور اشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از چگونگی رشد قیمتها در بازار موجب شد اقدامات دولتی به جای کنترل تورم، گرانی را هدف قرار دهد. همین عامل نیز باعث شد استفاده از دلار ارزان به عنوان داروی کنترل گرانی، جانشین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی به عنوان عامل اصلی تورم شود. به بیان دیگر، انحراف در باورهای سیاستگذار از دلایل گرانی قیمت مرغ و تخم‌مرغ، به اقدامی اشتباه منجر شد که نه تنها وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ را بهبود نبخشید که آن را بحرانی‌تر کرد که نمونه عینی آن را با تجربه بی‌سابقه صفوف دراز خرید مرغ حتی در ساعات قبل و بعد از تحویل سال ۱۴۰۰ خورشیدی مشاهده کردیم.
وی با گواه گرفتن از گزارش بازوی پژوهشی دولت در بخش آمار که نشان می‌دهد صعود شدید شاخص قیمتها در بخش مرغداریهای صنعتی نسبت مستقیمی با دلار ۴۲۰۰ و سهمیه‌بندی واردات و عرضه نهاده‌های دامی دارد می‌گوید: در واقع بیشترین فشار تورم به بخش مرغ گوشتی وارد شده و نرخ تورم فصلی این کالای پروتئینی را در پایان سال ۹۹ به ورای ۷۰ درصد رسانده است. جالب اینکه جوجه یک روزه کمترین میزان تورم را برای اقسام کالاهای تولید شده در بخش مرغداریهای صنعتی با منفی ۹.۰ درصد به خود اختصاص داده است. این دو عدد در حالی بالاترین و پایین‌ترین نرخ‌های تورم را به خود اختصاص داده‌اند که مرغ گوشتی از ابتدای سال ۹۹ به واسطه رشد بالای قیمت و دستوری شدن بهای آن از سوی دولت، از تعادل خارج شده بود.
رستمیان با بیان اینکه به صرفه نبودن تولید مرغ گوشتی از همین ناحیه موجب شد در ماه‌های مختلف سال جوجه‌کُشی به تصویر شایع صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور تبدیل شود، تصریح می‌کند: از آنجا که دولت از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها با تزریق دلار ۴۲۰۰ به واردات نهاده‌های دامی سعی کرده قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت مرغ و تخم‌مرغ را کنترل کند، نرخ تورم ۹۹ و استمرار آن در ماه نخست سال ۱۴۰۰ به خوبی شکست این ایده را نمایان می‌کند.
وی با بیان اینکه شوربختانه لجاجت یا کج فهمی مسئولان انواع دولت‌ها و مسئولان حتی در قوه مقننه مبنی بر پیامد منفی مداخله دولتی در بازار ادامه دارد می‌گوید: این در حالی است که با احترام به قصد خیر اصحاب رسانه اما گاهی رسانه‌ها نیز در تهییج رفتار سیاسیون به مداخله تعزیزاتی در بازار به‌جای اعتراف به شکست سیاست‌های مداخله‌آمیز در تولید و توزیع مقصر بوده و هستند. کما اینکه وقتی عوامل دیگری در گرانی نهاده‌های توزیعی به مرغداران مقصر است رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های عمومی و غیر تخصصی تنها به گرانی کالای نهایی که گوشت مرغ، تخم‌مرغ یا... بند می‌کنند تا عوامل اصلی پایه‌گذار تورم!
این کارشناس اقتصادکشاورزی با بیان اینکه تجربه مشابه مرغ نیز در بازار روغن خوراکی یا حتی خودرو که مشمول قیمت‌گذاری اجباری به جای واقعیت حاکم بر اقتصاد مشمول سوءمدیریت ساختاری و تحریم شده در ایران و در عین حال گریزان از رقابت است تاکید می‌کند: در واقع اقتصاد ایران از یک تورم عمومی رنج می‌برد که قاعدتا موجب تورم سایر کالاهای نهایی نیز خواهد شد، بماند که برخی تورم‌ها نیز تحت تاثیر افزایش نقدینگی پایان سال دور از اجتناب نبوده و نیست.
وی می‌افزاید: وقتی مسئولان دولتی ما از جمله رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی به ادعای اعلام شده در سایت سازمان دامپزشکی کشور در بازدید شبانه ۲۹ اسفند که بین ساعات ۱۱ شب تا ۴ بامداد به درازا کشیده از ۳ کشتارگاه مرغ در استان تهران بازدید می‌کنند و حال و روز مرغ کشور به همان منوال هست که بود می‌توان گفت پس مشکل اصلی در جای دیگری است نه سرکشی شبانه به چند کشتارگاه برای ضرب شست نشان دادن فرضی به چند کشتارگاه!
به گفته رستمیان در واقع ضمن احترام به اصل تلاش و مسئولیت‌پذیری این مسئولان در سرکشی از کشتارگاه‌ها باید مشکل را در جای دیگری جست و آن در رفتار مشابهی است که مسئولان دولتی هیئت وزیران ما در آخرین نشست خبری سال ۱۳۹۹ ریاست‌جمهوری زیر باران خیس و آب کشیده می‌شوند، اما شهامت اقرار و اعتراض به ریاست جمهوری در تداوم اصرار یک یا چند تصمیم اشتباه را ندارند!
تنظیم بازار مرغ به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد
بر اساس مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. به گزارش ایسنا، بنا به مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شود. این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل خواهد شد. طبق مصوبات این ستاد، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغداریهای دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به توضیح است که تا پیش از این وظیفه رساندن مرغ تا کشتارگاه برعهده وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آن برعهده وزارت صمت بوده است که با توجه به نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ و افزایش بی‌رویه قیمتها، با این تصمیم کلیه فرآیند آن از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع در بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپره شد.
* اعتماد
- چاپ پول، عامل افزایش تورم
اعتماد عوامل رشد تورم را بررسی کرده است: براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند برای خانوارهای کشور به ۳۶.۴درصد رسید. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه در سال ۹۸ به طور متوسط ۱.۸درصد گزارش شده، بدین معنا که در هر ماه قیمتها حدود ۲درصد افزایش می‌یافت. هر چند در برخی ماه‌های سال ۹۹، تورم ماهانه ۵درصد نیز گزارش شده بود. در آخرین ماه سال، تورم ماهانه ۱.۸درصد بود که سهم خانوارهای شهری از این تورم ۱.۹درصد و روستاییان نیز ۱.۶درصد گزارش شده بود.
تورم نقطه‌ای در اسفند نیز به حدود ۴۹درصد رسید که این می‌تواند آسیب‌های جدی به سبد مصرفی خانوارها وارد کند، به خصوص اینکه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۶۶.۶درصد و کالاهای غیرخوراکی نیز ۴۰.۵درصد بوده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اسفند فاصله خود را از تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها افزایش داد که این امر می‌تواند به افزایش سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوارها و البته انواع سوءتغذیه‌ها بینجامد. از سوی دیگر تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی و غیرخوراکی و خدمات نیز به ترتیب ۳۹ و ۳۵.۲درصد گزارش شد که این امر نیز نگران‌کننده است.
تقریبا تمام کارشناسان نامتوازی و کسری بودجه همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی را مهمترین دلایل افزایش قیمت در بازارها می‌دانند. با این وجود مقام‌های مسوول بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید داشتند. محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه زنده تلویزیونی در میانه مرداد سال ۹۹ بر این موضوع تاکید کرد که در طول سال جاری هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در یکی از تازه‌ترین اظهارات خود، چاپ پول را به عنوان یکی از مهمترین افزایش تورم عنوان کرد.
عبدالناصر همتی در این خصوص و در هفته دوم فروردین عنوان کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است. او در ادامه افزود: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب‌آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود. کاهش قدرت بخش خدمات مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل است. اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد. تاثیر بخش خدمات در اقتصاد بیش از ۵۰درصد است.
بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتا مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند. همتی در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که مشکلات بخش بانکی ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی است.
این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند. اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تامین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد. رییس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰درصد منابع بانکی در سال قبل برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالی است که بازار سرمایه نقش پایینی در تامین مالی بنگاه‌ها دارد درحالی که در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تامین مالی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش‌آفرینی می‌کند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود انضباط مالی دولت را مهمترین عامل کنترل و مهار تورم دانست که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود. با استناد به گفته‌های او شاخص‌های عمومی اقتصاد درحال بهبود است مگر اینکه بی احتیاطی کنیم. او فشار به بانک مرکزی برای پمپاژ نقدینگی را از جمله بی‌احتیاطی‌های ممکن دانست و گفت: افزایش انضباط مالی دولت و پرهیز از دخالت دادن مسائل سیاسی و انتخاباتی که در آستانه انتخابات قرار داریم، می‌تواند فشار به بانک مرکزی را افزایش دهد. او تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی با ابزار عملیات بازار باز بانک مرکزی کنترل شود، ثبات اقتصادی به وضعیت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصدهای کنونی عقب‌نشینی می‌کند. مسوولان اجرایی هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزی به خواسته‌ها تن می‌داد انفجار نقدینگی در کشور رخ می‌داد که با حمایت‌های رهبری این اتفاق رخ نداد و سیاست‌های امریکا شکست خورد.
* جهان صنعت
- تردستی پولی دولت
جهان صنعت درباره برداشت‌های شبانه از خزانه بانک مرکزی گزارش داده است: پرونده سیاستگذاری اقتصادی سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته شد؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۹ و دوم اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل صندوق توسعه ملی. هر دو این سیاست‌ها نیز در راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی را می‌توان دلایل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال ۹۹ عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رشد نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته قرار خواهد گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۵/۳۳ درصدی آن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ است. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۳/۳۱ و ۲۳ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نیز معادل ۱۷/۲۶ درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال ۹۹ با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن هم ظرف ۱۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بوده است. در این بین تنها رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در سال ۹۲ معادل رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال گذشته اعلام شده است.
در گزارش‌های مختلفی که از سوی بانک مرکزی در ماه‌های مختلف سال گذشته منتشر شده دلایل زیادی برای رشد حجم پول و نقدینگی عنوان شده است. کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در دوران کرونایی، افزایش ضریب فزاینده پولی، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از معادل ریالی آن در تامین هزینه‌های جاری، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و همچنین چاپ پول دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال ۹۹ محسوب می‌شوند. بانک مرکزی برخی از این سیاست‌ها را آگاهانه و به دلیل قرارگیری در شرایط کرونایی اعلام و عنوان می‌کرد که تغییر در رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی و به کارگیری ابزارهای جدید پولی با هدف مقابله با بحران کرونا اجتناب‌ناپذیر بوده است. در عین حال تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد اما بعدها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مساله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته درمجموع توانست ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی کشاند.
با توجه به ضریب فزاینده ۶/۷ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی به معنای خلق ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خواهد بود.بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت در سال ۹۸ نیز برخلاف ادعاهای خود مبنی بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی دست به استقراض ۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زده است. معادل ریالی این منابع ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که توسط بانک مرکزی تامین شده است. کارشناسان یکی از دلایل جهش تورم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برداشت دولت از منابع بانک مرکزی عنوان می‌کنند.
نکته جالب توجه آنکه دولت تدبیر و امید در دوره‌های زمانی مختلف به خلق پول از سوی بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز مسکن اشاره و آن را یکی از دلایل اصلی جهش تورم در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عنوان می‌کند. با این حال دولت حسن روحانی نیز در دوره ریاست خود بر مسند ریاست‌جمهوری هیچ‌گاه سیاست استقراض از بانک مرکزی را کنار نگذاشت و به بهانه انتشار اوراق و تامین مالی از محل آن دست به برداشت‌های پنهانی از منابع بانک مرکزی در قالب‌های جدید زد. یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت به ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و ملزم ساختن بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع بوده است. این مساله بنا بر اعلام رییس بانک مرکزی معنایی جز خلق پول و رشد پایه پولی ندارد و به صورت غیرمستقیم به افزایش نقدینگی انجامیده است.
در عین حال دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته رویکرد جدیدی را نیز در پیش گرفت و زمینه‌های افزایش نقدینگی در سال ۹۹ را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با پشتوانه دلارهای فریز شده در سایر کشورها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به ارز نیمایی (به دلیل فقدان دسترسی دولت به دلار فیزیکی) منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین کرد. به عبارتی دیگر دولت با پیشخور کردن دلارهای محبوس مانده در برخی کشورها و در شرایطی که این منابع ارزی به صورت فیزیکی در کشور وجود نداشت بانک مرکزی را به چاپ پول واداشت تا گام بلندی در جهت خلق پول برداشته شود.
عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته است بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. باید تاکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. انضباط مالی دولت مهمترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود.
اعتراف رییس بانک مرکزی به چاپ پول اگرچه موید رویکرد ثابت دولت در حوزه تامین و همچنین بی‌انضباطی مالی دولت است، اما ضعف نهاد پولی کشور در حوزه سیاستگذاری را نیز نشان می‌دهد. به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رییس بانک مرکزی مبنی بر به‌کارگیری ابزارهای جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است. اما با وجود نقش کمرنگ بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی، رییس بانک مرکزی سال گذشته اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرد. مطابق پیش‌بینی‌های سیاستگذاری پولی نرخ تورم در هدف یک‌ساله این بانک به رقم متوسط ۲۲ درصد دست می‌یابد، این در حالی است که آخرین آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می‌کند. به این ترتیب تیر سیاستگذار پولی برای کاهش نرخ تورم به هدف نخورده و بانک مرکزی در تحقق اهداف سیاستگذاری‌اش ناکام مانده است.
با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالاهای مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود. بدیهی است در دوران کوتاه باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید نیز نمی‌توان به تغییر رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری نیز امیدوار بود، به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت به منظور لاپوشانی کج‌کارکردی‌های اقتصادی و اثرات مستقیم آن بر افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت.
اعتبار ازدست‌رفته بانک مرکزی
خلق پول و نقدینگی و تامین مالی از مسیر استقراض از بانک مرکزی یکی از رویکردهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه است. این مساله در برخی از دوره‌های زمانی کمرنگ‌تر شده و در برخی دوره‌ها نیز شدت بیشتری پیدا کرده است. با این حال دولت هیچ‌گاه از به گردش درآوردن منابع بانک مرکزی در اقتصاد برای تامین هزینه‌های جاری رویگردانی نکرده است. به این ترتیب سیاستگذاری دولت را می‌توان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری غول نقدینگی در اقتصاد ایران عنوان کرد. عدم همسویی این نقدینگی با رشد واقعی اقتصاد نیز به تعمیق رکود و افزایش تورم و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است.
دولت در پایان سال گذشته نیز همچون همیشه به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورد و بر همین اساس ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیازش را از طریق بانک مرکزی تامین کرد. با وجودی که این مساله از طریق ضریب فزاینده نقدینگی منجر به خلق پول در اقتصاد می‌شود اما اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری وضعیت نامتناسب اقتصادی دارد. در حالی که سیاستگذار پولی طی دو سال گذشته اقدام به انکار مساله چاپ پول کرده و به دفعات متعدد تاکید کرده که بانک مرکزی زیر بار خلق پول برای تامین نیازهای مالی دولت نمی‌رود، به ناگاه و به واسطه اختلافی که بین نهاد پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته صراحتا اعلام می‌کند که بانک مرکزی دست به چاپ پول زده است.
این مساله در حالی از سوی دولت و بانک مرکزی علنی شده که طی دو سال گذشته کارشناسان و تحلیلگران به کرات اعلام می‌کردند دولت و بانک مرکزی در حال چاپ پول و خلق مستقیم نقدینگی هستند اما نهادهای تصمیم‌گیر از پذیرش این واقعیت خودداری می‌کردند. اولین نتیجه این موضوع را می‌توان در استحاله و نابود شدن اعتبار بانک مرکزی آن هم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم دید، آن هم در شرایطی که سیاستگذار پولی دست به هدف‌گذاری تورمی متوسط ۲۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ زده است. در اقتصادی که متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله‌اش صفر است، درآمد نفتی ندارد و زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی نشده که دولت بتواند درآمدزایی داشته باشد هر دولتی که بر سر کار آید چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور کشور ندارد. حرکت اقتصاد ایران در چنین مسیری طی سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که اداره کشور جز از مسیر چاپ پول میسر نشده است.به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند رییس بانک مرکزی مستقلی است که منافع ملی را بر منافع دولت ارجح بداند و بتواند به جای پاسخگویی به نیازهای مالی دولت دست به اتخاذ سیاست‌های متناسب پولی در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم بزند. اگرچه انضباط مالی دولت نیز مساله مهمی است که نمی‌توان از آن غافل ماند اما بدیهی است در اقتصادی که بسته است و رشد اقتصادی ندارد و از تحریم‌ها و فشارهای خارجی رنج می‌برد دولت قادر نخواهد بود در مسیر صحیح سیاستگذاری حرکت کند.
* جوان
- دولت تسلیم مرغداران شد
جوان علل گرانی مرغ را بررسی کرده است: سرانجام، آشفته بازار مرغ در ایام نوروز قرارگاه ساماندهی مرغ را مجاب کرد تا در برابر خواسته مرغداران کوتاه آمده و قیمت مصوب را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند، به این ترتیب مرغ از امروز ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش خواهد رسید.
نابسامانی‌های بازار مرغ در روزهای پایانی اسفندماه سال ۹۹ به تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۰ نیز کشیده شد و مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی که به تأمین مرغ مورد نیاز پایتخت در تعطیلات نوروز از استانهای شمالی امید بسته بودند، با ناکامی مواجه شدند. به طوری که در این ایام هم استانهای شمالی در تأمین مرغ با مشکل روبه‌رو شدند و در پایتخت هم عرضه مرغ کاهش یافت و قیمت هر کیلو مرغ به کیلویی ۳۸ تا ۵۲ هزار تومان رسید.
در هفته پایانی اسفندماه سال گذشته، همزمان با کاهش عرضه مرغ به بازار و تخلف برخی از مرغ‌فروشان در فروش مرغهای قطعه‌بندی شرکتی با قیمت‌های گران، مرغداران افزایش قیمت مصوب به ۲۴ هزار تومان را خواستار شدند، اما از آنجا که دولت تصمیم داشت تا پایان نوروز، هیچ کالایی گران نشود در برابرخواسته مرغداران مقاومت کرد. این اقدام ستاد تنظیم بازار موجب شد تا هم مرغداران ضرر کنند و هم مصرف‌کنندگان، زیرا دلالان با ورود به بازار مرغ توزیع را نابسامان کردند و قیمت را افزایش دادند. در این ایام به صورت محدود مرغ دولتی در تهران و سایر روستاها توزیع شد، اما با صفهای طولانی و چند ساعته همراه بود.
استان مازندران مانع خروج مرغ
طبق گفته مسئولان دامپزشکی و رئیس صنف کشتارگاه‌ها، استان مازندران یکی از سه استان اصلی تأمین‌کننده مرغ استان تهران است که از هفته‌های گذشته مسئولان استان فوق از خروج مرغ زنده این استان به مقصد تهران جلوگیری کرده‌اند، از سویی دیگر آمار جوجه‌ریزی و تولید استان مازندران در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته طبق روال عادی صورت گرفته و معلوم نیست مرغ استحصالی چه سرنوشتی پیدا کرده است. نکته قابل توجهی که مشاهده می‌شود میانگین وزن مرغهای کشتاری است که به شکل قابل تأملی افزایش یافته که بی‌ارتباط با درخواست مرغداران برای افزایش قیمت خرید مرغ زنده از سوی دولت نیست.
خبرهای رسیده از استانهای شمالی حاکی از آن است که در نوروز پیداکردن مرغ در شمال هم کمیاب شده و در روزهای پایانی تعطیلات این کالا حتی با قیمت ۴۵ هزار تومان نیز نایاب شد.
استان گلستان که یکی از قطب‌های تولید مرغ است نیز با کمبود مرغ دراین ایام مواجه بود و توزیع مرغ دولتی به هر نفر، یک عدد با صفهای طولانی همراه بود. به گفته یکی از مسئولان استان، روزی ۲۵۰ تن مرغ به تهران ارسال می‌شود، اما فقط ۱۰۰ تن به میدان بهمن می‌رسد و مابقی آن به‌صورت قطعه‌بندی با قیمت بالا به فروش می‌رسد.
به گفته فعالان بازار، مسئولان میزان سفرهای نوروزی به استانهای شمالی را پیش‌بینی نکرده بودند و با افزایش سفرها به شمال غافلگیر شده و در تنظیم بازار مرغ در تهران و استانهای شمالی دچار مشکل شدند.
اولین افزایش رسمی قیمت
جافر، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اعلام قیمت مصوب جدید گفت: بالاخره قرار شد گوشت مرغ، براساس تصمیم ستاد ساماندهی مرغ کشور با افزایش ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی از قیمت مصوب پیشین یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به رقم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای مصرف‌کننده افزایش یابد.
چندی پیش که یک گروه خبری بازدیدی از یک کشتارگاه داشتند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور کاهش تولید را قبول نداشتند، اما کاهش عرضه در بازار را تأیید می‌کردند و دلایلی هم داشتند. آنها می‌گفتند در اسفند گذشته ۱۲۵ میلیون جوجه‌ریزی در کشور انجام شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه‌ریزی به دست می‌آید، بسیار بیشتر از نیاز کشور و ارزیابی شده است به غیر از یک مورد همه مرغداری‌ها به طور کامل جوجه‌ریزی کرده‌اند؛ حتی اشاره کردند امسال کمترین ابتلا به بیماری در ماکیان بوده و سال طلایی از این نظر به حساب می‌آید.
از سوی دیگر مسئولان کشتارگاه‌های کشور معتقدند، ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفندماه ۸/ ۳۷ درصد کاهش یافته که این آمار را مسئول دامپزشکی استان تهران هم تأیید کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران می‌گوید: بخشی از مرغ در مرغداری‌هاست و به بازار نیامده مرغداران فکر می‌کنند با نزدیک‌شدن ماه رمضان قیمت بالاتر می‌رود و به قیمت گرانتری خواهند فروخت و به این دلیل مرغهای بالای سه کیلوگرم در مرغداری‌ها فراوان است، حال اینکه وزن مناسب یک کیلو و ۴۰۰ گرم باید باشد.
بخشی از مرغ هم از استانها به تهران نیامده که قبلاً می‌آمد و این باعث کاهش آمار کشتار استان تهران شده است، نیامدن مرغ از استانها به دلیل تصمیم اخیر استانداران برای عدم خروج مرغ از استان بوده است.
نکته دیگر اینکه افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از ۱۷ کیلوگرم سال‌های گذشته به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
در حالی که کمتر از دو هفته تا آغاز ماه رمضان باقی نمانده است و مقرر بود پیش از این دولت ۵۰ هزار تن مرغ با دلار ترجیحی وارد کند قیمت هر کیلومرغ دولتی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
نکته اینجاست که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت باید در نیم‌سال ابتدایی سال نرخ ترجیحی ارز را با نرخ نیمایی نزدیک کند. بدین ترتیب شاید کف قیمت مرغ همین ۲۵ هزار تومان باشد.
* دنیای اقتصاد
- تورم ۹۹ در قله دهه ۹۰
دنیای‌اقتصاد وضعیت تورم را مورد ارزیابی قرار داده است: با انتشار آخرین آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفند سال ۹۹، پرونده تورمی دهه ۹۰ بسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۹، بیشترین تورم متوسط و نقطه به نقطه پایان سال ثبت شده است. براساس آمارهای رسمی، میزان تورم متوسط در ماه اسفند ۴/ ۳۶درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۷/ ۴۸درصد برآورد شده است. این در حالی است که در هیچ‌یک از ماه‌های پایانی دهه ۹۰، این میزان از تورم نقطه‌ای و متوسط گزارش نشده بود و به همین دلیل اسفندماه ۹۹ بر قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفته است.
پرونده سال ۹۹ با تمام فراز و فرودهایش بسته شد. بررسی آمارهای مرتبط با تورم در سال گذشته حاوی چهار نکته مهم است: نخست اینکه تورم ماهانه در اسفندماه کمترین میزان تورم ماهانه در سال ۹۹ بوده است. تورم ماه مذکور معادل ۸۱/ ۱ درصد برآورد شده است. مورد دوم اینکه نرخ تورم نقطه‌ای در ماه پایانی سال در مقایسه با ماه قبل به میزان ۵/ ۰واحد درصد افزایش یافته است. مورد سوم؛ تورم سالانه در سال پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح خود در دهه ۹۰ رسید. تورم مذکور در سال ۹۹ برابر ۴/ ۳۶ درصد ثبت شده است. آمارها از اختلاف ۴/ ۱۴ واحد درصدی با تورم هدف‌گذاری شده (معادل ۲۲ درصد) دلالت دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا اردیبهشت سال‌جاری وعده هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق نشود. نکته مهم دیگر اینکه در ماه مذکور دهک‌های پردرآمد تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند.
پایین‌ترین تورم ماهانه سال ۹۹
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش در اسفند ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱/ ۲۹۸واحد رسیده، در نتیجه تورم ماهانه کل کشور ۸/ ۱درصد ثبت شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم ماهانه در ماه پایانی زمستان سال گذشته به میزان ۷/ ۰ واحد درصد نسبت به بهمن ماه کاهش داشته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که تورم ماهانه در دومین ماه زمستان سال‌گذشته به میزان ۵/ ۲ درصد گزارش شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که تورم ماهانه دو ماه اسفند (۸۱/ ۱ درصد) و دی (۸۲/ ۱ درصد)، کمترین میزان تورم را در بین ماه‌های سال‌جاری داشته‌اند؛ در ماه بهمن روند نزولی تورم ماهانه سه‌ماهه آبان، آذر و دی پایان یافت اما در ماه پایانی سال دوباره این روند نزولی شد. این موضوع می‌تواند حاکی از آن باشد که سیاستگذار در پایدار کردن تورم ماهانه موفق نبوده و هنوز موضوع انتظارات تورمی پابرجاست. به عبارت دیگر در اقتصاد کشور هنوز مسیر مشخصی برای تورم وجود ندارد. به عبارت دیگر گرچه تورم از سطح بالای ۵ درصدی خود فاصله گرفته ولی هنوز نتوانسته در سطوح زیر یک درصد پایدار بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ماه مهر تا دی سال‌جاری، تورم ماهانه به شکل پله‌ای کاهش داشته و در دی‌ماه به سطح ۸/ ۱ درصد رسیده اما برخلاف انتظار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بهمن‌ماه روند افزایشی به خود گرفت و به میزان ۵/ ۲ درصد رسید. نقطه شکست دیگر این روند، تورم ماهانه اسفند بود. تورم ماهانه ماه مذکور دوباره به سطح ۸/ ۱ درصدی برگشته است. بررسی آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در ماه پایانی سال ۹۹، تورم ماهانه شهری رقم ۸/ ۱ درصد و تورم ماهانه روستایی معادل ۶/ ۱درصد ثبت شده است. مقایسه این اعداد با تورم‌های ماه قبل نشان می‌دهد که تورم شهری به میزان ۶/ ۰ واحد درصد و همچنین تورم ماهانه روستایی معادل ۷/ ۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنا بر آمارهای رسمی تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب معادل ۷/ ۱ و ۸/ ۱درصد بوده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
آنالیز تورم ماهانه
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان (مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)، گروه قند و شکر و شیرینی (قند و شکر) و گروه روغن‌ها و چربی‌ها (روغن نباتی جامد، روغن زیتون، روغن مایع) است. تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل ۸ درصد و گروه روغن‌ها و چربی‌ها برابر ۷/ ۳ درصد ثبت شده است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ، گروه پوشاک و کفش ، گروه هتل و رستوران (کرایه تالار پذیرایی و غذاهای آماده) و گروه مبلمان و لوازم خانگی (ظروف آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. تورم ماهانه گروه‌های پوشاک و کفش و هتل و رستوران برابر ۷/ ۴ درصد و گروه مبلمان و لوازم خانگی معادل ۸/ ۲ درصد گزارش شده است. همچنین در این ماه گروه سبزیجات (گوجه‌فرنگی، پیاز و خیار) نسبت به ماه قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در گروه مذکور تورم ماهانه به میزان ۲/ ۶ درصد نسبت به ماه گذشته، کاهش داشته است. در نهایت نکته بااهمیت دیگر در تورم ماهانه اسفند تورم کنترل شده مسکن است. تورم این گروه معادل ۶/ ۱ درصد برآورد شده است.
افزایش تورم نقطه‌ای در اسفند
نرخ تورم نقطه‌ای در ماه پایانی سال به میزان ۷/ ۴۸ درصد رسیده که این امر به معنی آن است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۷/ ۴۸ درصد بیشتر از اسفند سال ۱۳۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای در ماه پایانی سال در مقایسه با ماه قبل به میزان ۵/ ۰واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی به ۶/ ۶۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۸/ ۰واحد درصدی به سطح ۵/ ۴۰درصد رسیده است. این امر در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۸/ ۴۷ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۶/ ۰واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی به میزان ۳/ ۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/ ۰ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه برای سومین ماه متوالی روند صعودی به خود گرفت. درحالی‌که این تورم در آذرماه با ثبت رقم ۸/ ۴۴ درصد روند نزولی به خود گرفته بود ولی در ماه‌های دی (۲/ ۴۶ درصد) و بهمن (۲/ ۴۸ درصد) و اسفند (۷/ ۴۸ درصد) روند افزایشی به خود گرفت. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی گرچه تورم ماهانه در اسفندماه به سطح ۸/ ۱ درصد رسید ولی تورم نقطه به نقطه در محدوده ۵۰ درصد ثبت شد. با وجود اینکه در اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد برای اقتصاد کشور ثبت شده بود ولی به لحاظ روانی ثبت عدد بالای ۵۰ درصد برای این شاخص در انتهای سال عدد مطلوبی نیست.
بیشترین تورم سالانه دهه ۹۰
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به میزان ۴/ ۳۶ درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل معادل ۲/ ۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین بنا بر آمارهای رسمی نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان ۲/ ۳۶درصد و ۷/ ۳۷ درصد گزارش شده است که برای خانوارهای شهری ۱/ ۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۷/ ۲ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. بررسی روند تورم سالانه در دهه ۹۰ حاکی از آن است این شاخص از سال ۹۱ تا ۹۲ روند صعودی داشته است به نحوی که در سال ۹۲ به سطح ۸/ ۳۲ درصد رسیده است. پس از آن در سال‌های بین ۹۳ تا ۹۵ این شاخص روندی نزولی داشته به نحوی که در سال ۹۵ به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. تورم سالانه سال ۹۵ معادل ۹/ ۶ درصد ثبت شده است. در ادامه این شاخص روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در سال پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح خود در دهه ۹۰ رسید. تورم مذکور در سال ۹۹ برابر ۴/ ۳۶ درصد به ثبت رسیده است. آمارها از اختلاف ۴/ ۱۴ واحد درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دلالت دارد. بانک مرکزی برای تورم سال ۹۹ رقم ۲۲ درصد را هدف‌گذاری کرده بود. به نظر می‌رسد تا اردیبهشت سال‌جاری وعده هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق نشود.
کاهش شکاف تورم دهکی
مرکز آمار در گزارشی دیگر شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور را براساس دهک‌های هزینه‌ای در سومین ماه فصل زمستان منتشر کرد. براساس آمارهای رسمی نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه سال گذشته برابر ۴/ ۳۶ درصد برآورد شده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۶/ ۳۴ درصد برای دهک اول تا ۵/ ۴۳ درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در ماه مذکور دهک‌های پردرآمد تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ۵/ ۳۶ درصد برای دهک دهم تا ۲/ ۴۱درصد برای دهک دوم ثبت شده است. در مورد گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز محدوده مذکور بین ۶/ ۲۸درصد برای دهک اول تا ۳/ ۴۵ درصد برای دهک دهم بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، فاصله تورمی دهک‌ها در ماه مذکور به میزان ۸/ ۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (که معادل ۲/ ۹ درصد بوده) به میزان ۴/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. همچنین فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲/ ۰ واحد درصد و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل ۸/ ۰واحد درصد افزایش داشته است.
- سندروم نوروزی دلار
دنیای‌اقتصاد درباره علل گرانی ارز در نوروز گزارش داده است: دلار در تعطیلات نوروز افزایش قیمت را تجربه کرد. اسکناس آمریکایی که در ۲۷ اسفندماه در اواخر کانال ۲۴ هزار تومانی حضور داشت، در تاریخ ۲۸ اسفند به ابتدای کانال ۲۵ هزار تومانی سرک کشید. پس از آن در ابتدای سال ۱۴۰۰، سرعت رشد قیمت بیشتر شد و این ارز توانست در مقطعی حتی در معاملات پشت خطی به بالای محدوده ۲۶ هزار تومانی برسد. با این حال، از اواسط هفته گذشته بار دیگر بحث‌های سیاسی احتمال حفظ برجام بیشتر شد و در نتیجه، معامله‌گران کمی محتاط‌تر شدند و در خریدهای ارزی خود احتیاط کردند. نتیجه این احتیاط برگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی و قرار گرفتن روی عدد ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومانی در اواخر نوروز بود. در نوروز ۹۹ نیز بازار رفتار افزایشی داشت و قیمت دلار یک کانال در آن مقطع زمانی رشد کرد.
قصه تکراری افزایش نوروزی
به گفته بیشتر فعالان به‌طور سنتی دلار در نوروز افزایش قیمت را تجربه می‌کند. در نوروز سال ۹۹ نیز اتفاقات افزایشی زیادی در بازار رخ داد. دلار در آن مقطع زمانی در ابتدا به کانال ۱۶ هزار تومانی وارد شد و پس از آن تا محدوده ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز پیشروی کرد. به‌عبارت دیگر، اسکناس آمریکایی در نوروز ۹۹ نزدیک به ۴/ ۲ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند. در سال ۱۴۰۰ نیز همان قصه در بازار رخ داد. دلار در روزهای ابتدایی فروردین سال‌جاری حدود ۳/ ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و در کانال ۲۵ هزار تومانی تثبیت شد.
به گفته برخی فعالان، در نوروز سمت عرضه رسمی ارز کمی به دلیل تعطیلات تضعیف می‌شود و سفته‌بازان، در بازاری کم‌عمق قدرت نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند. با توجه به اینکه مقداری تقاضای مسافرتی نیز در نوروز وجود دارد، سفته‌بازان می‌توانند با مانور با تقاضای محدود قیمت را دچار تغییراتی کنند. سال ۹۹ نه تنها افزایش قیمت دلار در نوروز ادامه نیافت که در نیمه دوم فروردین ماه قیمت دلار رویه کاهشی را در پیش گرفت. در آن مقطع زمانی قیمت دلار از کانال ۱۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و به کانال ۱۵ هزار تومانی برگشت. به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، بازار حاضر باشد بخشی از افزایش نوروزی خود را پس بدهد. در روزهای انتهایی هفته که بازار ارز تعطیل بود، در معاملات پشت خطی تمایل به فروش ارز بیشتر شده بود. امکان دارد که در اولین روز کاری بازار پس از تعطیلات، فشار فروش دلار کمی بیشتر شود.
افت دلار با انتظارات برجامی؟
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به‌طور مجازی یکی از عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز افت بیشتر قیمت دلار در ابتدای هفته جاری شود. قرار بود نمایندگان ایران و ۱+۴ در نشست یاد شده درباره چشم‌انداز و شرایط بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای مذاکره کنند. گفته می‌شود مذاکرات روز سه‌شنبه به‌طور حضوری در وین پی گرفته می‌شود. بازار ارز و معامله‌گران دلار به‌طور ویژه اخبار مربوط به برجام را پیگیری می‌کنند و در صورتی که گشایش خاصی رخ دهد، آنها به سرعت در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. برگزاری این نشست تا حدی بازیگران ارزی را از بازار عقب برد. سکه‌بازان نیز تا حدی در خریدهای خود محتاط رفتار کردند. البته سکه‌بازان در طول تعطیلات نیز به دلیل افت قیمت اونس تا حدی محتاطانه‌تر از دلاری‌ها در معاملات فعالیت کردند.
اخطار بانک مرکزی در تعطیلات
در اواسط هفته گذشته، نوسانات قیمت دلار در بازار زیاد شد. در نتیجه این اتفاق بانک مرکزی اقدام به انتشار توییتی کرد.
حساب توییتری روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تعطیلی بازارها و تقاضای اندک در حواله ارز سامانه نیما نوشت: متوسط قیمت حواله دلاری نیما ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است حال سفته‌بازان و معامله‌گران فردایی در تلاش هستند با استفاده از تعطیلات و جوسازی، ارزهای خود را در نرخ‌های بالاتر بفروشند. این توییت در پایان تاکید داشت: بازارساز واکنش مناسب نشان خواهد داد. پس از این اتفاق بود که قیمتها کمی در بازار آرام گرفتند و دلار شروع به کاهش کرد.
قبل از انتشار این توییت، به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد قیمت دلار در تعطیلات اوج بگیرد، اظهارنظرهای مربوط به خلق پول بود.یکی از مقام‌های اقتصادی در تعطیلات عنوان کرد بانک مرکزی ناچار شده است برای پاسخ به نیازهای دولت اقدام به خلق پول کند. سفته‌بازان پیرامون این صحبت جوسازی زیادی را مطرح کردند. آنها اشاره می‌کردند، از آنجا که سیگنال سیاسی خاصی به بازار مخابره نشده است، معامله‌گران تصور می‌کنند وضع سال گذشته ادامه خواهد یافت و این خلق پول‌ها رشد پیدا می‌کند. آنها سعی می‌کردند، با خرید ارز در برابر تورم احتمالی از خود محافظت کنند.
در ایام نوروز، تعطیلی زیاد صرافی‌ها و بخش رسمی بازار نیز به سفته‌بازان برای نوسان‌گیران کمک می‌کرد.
در حالی که نگرانی‌های سیاسی در بازار در حال تقویت شدن بود، اخبار مربوط به تلاش‌ها برای حفظ برجام امیدواری‌ها را بیشتر کرد و قیمتها کمی تعدیل شدند.
رفتار قیمتها در آخرین روز نوروز
۱۱ فروردین آخرین روز کاری بازار در نوروز ۱۴۰۰ بود. در این روز دو اتفاق افتاد: کاهش شکاف قیمتی ارز در بازارها و مدیریت نوسان از سوی بازارساز. به گزارش اقتصاد نیوز، آخرین قیمت دلار در بازار متشکل در سطح ۲۵ هزار و ۴۳ تومان قرار گرفت. این قیمت هفت تومان بالاتر از آخرین قیمت اعلام‌شده برای دلار در روز ۱۰ فروردین بود. قیمت دلار سنا نیز ۶ تومان بالاتر اعلام شد تا نرخ دلار در این بازار ۲۵ هزار و ۲۹۳ تومان باشد.
افزایش قیمتها در بازار متشکل و سنا موجب شد فاصله این دو بازار با بازار آزاد کمتر شود. این اتفاق از آن جهت رخ داد که در تاریخ ۱۱ فروردین قیمت دلار در بازار آزاد تا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان عقب رفته بود. در روزهای قبل، قیمت اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۶ هزار تومانی نیز بالا رفته بود.
نوسانات سکه در تعطیلات
در بازار سکه نیز در نوروز کمی قیمت این فلز گرانبها افزایش یافت ولی فشار زیادی در تعطیلات به قیمت طلای جهانی وارد شد و همین مساله موجب می‌شد که سکه‌بازان در مقایسه با بازیگران دلار، رفتار احتیاطی بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند. سکه روز ۱۱ فروردین روی قیمت ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به تاریخ ۲۷ اسفند ۹۰ هزار تومان بیشتر بود. با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که سکه در تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و توانسته بود به محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نیز نزدیک شود. در دوران نوروز، زمانی که دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی رفت، معامله‌گران حاضر شدند فلز گرانبهای داخلی را بالای ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خریداری کنند.
با این حال، در تاریخ دهم و یازدهم فروردین اوضاع به سود کاهشی‌های بازار سکه پیش رفت و قیمت سکه در جاده نزولی حرکت کرد. طلای جهانی در دوران تعطیلات در مقاطعی حتی زیر هزار و ۷۰۰ دلار معامله شد و این موضوع خریدهای سکه‌بازان را کاهش داد.
* کیهان
- صفهای نوروزی مرغ با وجود افزایش قیمت دولتی
کیهان درباره بازار مرغ گزارش داده است: بر اساس تصمیم کمیته ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ با ۴۵۰۰ تومان افزایش مجدد به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت اما صفهای دریافت مرغ به نرخ دولتی در نوروز هم تشکیل شد.
با وجود اینکه علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش، درخصوص گرانی‌ها گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد، اولین افزایش قیمت رسمی برای مرغ ثبت شد. قیمت مرغ با تصویب کمیته ساماندهی مرغ کشور با افزایش ۴۵۰۰ تومانی از ۲۰ هزار و ۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. با این‌حال صفهای دریافت مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای عرضه‌کننده در ایام نوروز نیز تشکیل شد و هنوز هم تشکیل می‌شود. همچنین با وجود اینکه قیمت مصوب مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته اما در فروشگاهها تا کیلویی ۴۱ هزار تومان عرضه می‌شود. در بررسی‌های میدانی مشخص شد، بسیاری از خرده‌فروشی‌ها مرغهای تحویل گرفته در روزهای قبل را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.
همچنین به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسیده از برخی محله‌های تهران قیمت مرغ گرم آماده طبخ در خرده‌فروشی‌ها همچنان بیش از ۳۰ هزار تومان و در برخی مناطق حتی به ۳۹ هزار تومان هم رسیده است. در حالی که به نظر می‌رسید در سال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای طولانی نباشد، اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که در برخی استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است و از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی نشده بلکه در بازه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان نوسان دارد.
با این وجود، عظیم حجت؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در زمانی که قیمت مرغ مصوب ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان بود اظهار کرد: نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها ۲۱ تا ۴۰ هزار تومان است. به طور کلی عرضه با نرخ بالای ۳۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده منصفانه نیست و همواره در بحث توزیع نیاز به نظارت دارد. ضمن اینکه کمبودی در عرضه وجود ندارد.
وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ‌های بالا در بازار گفت: سود عرضه مرغ با نرخ‌های ۳۵، ۳۶ و حتی ۴۰ هزار تومان هیچ گاه بدست تولیدکننده نمی‌رسد و نصیب دلالان و فروشندگان می‌شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، طی یکی دو ماه گذشته با جهش قیمت مرغ به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان، بسیاری می‌گویند، کاهش تولید باعث بالا رفتن قیمت شده است. وزارت صمت که باید در برابر گرانی قیمت پاسخگو باشد، بارها کاهش تولید را عامل گرانی دانسته است اما در مقابل وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس مستندات و تعداد جوجه‌ریزی‌های انجام شده تاکید می‌کند تولید نسبت به سال گذشته هیچ کاهشی نداشته است.
مسئولان وزارت جهادکشاورزی گفتند: در اسفندماه گذشته ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه‌ریزی به دست می‌آید، بسیار بیشتر از نیاز کشور است و ارزیابی شده به غیر از یک مورد همه مرغداری‌ها به طور کامل جوجه‌ریزی کرده‌اند. حتی‌اشاره کردند امسال کمترین ابتلا به بیماری در ماکیان بوده و سال طلایی از این نظر به حساب می‌آید. در دیگرسو مسئولان کشتارگاه‌های کشور اعلام کردند: ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفند ماه ۳۷ و هشت دهم درصد کاهش یافته که این آمار را مسئول دامپزشکی استان تهران هم تایید کرد.
نقش دلالان و قاچاق در بازار مرغ
سیدعلی بابایی؛ مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: بخشی از مرغ در مرغداری‌ها است و به بازار نیامده است. مرغداران فکر می‌کنند با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت بالاتر می‌رود و به قیمت گرانتری خواهند فروخت و به این دلیل مرغهای بالای سه کیلوگرم در مرغداری‌ها فراوان است، حال اینکه وزن مناسب یک کیلو و ۴۰۰ گرم باید باشد.
وی ادامه داد: بخشی از مرغ استانها که قبلا به تهران می‌آمد به دلیل تصمیم اخیر استانداران برای عدم خروج مرغ از استان‌هایشان به تهران نیامده است. نکته دوم حرص و ولعی بین مردم برای خرید و ذخیره مرغ که مبادا قیمت گرانتر شود یا کمبودی باشد، ایجاد شده و یخچال‌های خود را با مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی پر کرده‌اند. نکته سوم افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از ۱۷ کیلوگرم سال‌های گذشته به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: دلالان حواله‌های خرید را به قیمت‌های بیشتری از واحدهای صنفی که مسئول توزیع مرغ دولتی است می‌خرند و در مغازه‌های خود کیلویی ۳۰ هزار تومان یا بیشتر می‌فروشند.
بابایی گفت: وزارت صمت هر کیلوگرم مرغ را به واحدهای توزیع دولتی ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان می‌دهد که آنها مجازند به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم بدهند که در یک سهمیه ۳۰۰ کیلویی آنها تنها ۳۰۰ هزار تومان سود دارند، اما اگر حواله را به دلال بفروشند تا چند میلیون بدون زحمت برایشان سود دارد و در بی‌نظارتی این کار را می‌کنند.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده با تامین مرغ زنده از استانهای شمالی، کمبود مرغ در استان تهران برطرف می‌شود، گفت: مرغ به میزان کافی در مرغداریهای کشور وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران بااشاره به اینکه ۱۶ کشتارگاه از ۲۱ کشتارگاه مرغ استان تهران، فعال است افزود: استان تهران، پنج درصد مصرف روزانه مرغ خود را تولید می‌کند و بقیه مرغ مصرفی این استان از استانهای گلستان، مازندران و گیلان تامین می‌شود. امیدواریم با هماهنگی‌هایی که سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، میزان ورودی مرغ زنده به استان تهران در روزهای آینده افزایش یابد.
بابایی اضافه کرد: در شرایط طبیعی، روزانه در حد ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن ورودی مرغ در سامانه بهمن داشتیم که کافی بود، اما در یک ماه اخیر حتی روزانه تا ۸۵۰ تن مرغ به این سامانه وارد کردیم، ولی تقاضای غیر معمول مردم ناشی از ذهنیت کمبود مرغ، باوجود تولید کافی مرغ در کشور؛ به کمبودها دامن زده است.
همچنین سردار محمدرضا مقیمی؛ رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی بااشاره به کشف ۵۰ تن مرغ احتکار شده اظهار کرد: با رصد بازار توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط پلیس، بیش از ۵۰ تن فرآورده‌های گوشتی مرغ خارج از شبکه توزیع در مرکز و یکی از استانهای شرقی کشور که قصد خروج این فرآورده به خارج از کشور وجود داشت، کشف شد. فرمانده انتظامی استان اردبیل هم از کشف هشت تن مرغ قاچاق در شهرستان اردبیل خبر داد. همچنین مهرداد ویسکرمی؛ نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مرغ لرستان به حالت قاچاق و نیمه قاچاق به خارج استان منتقل می‌شود.
عوامل خارج از بازار مرغ
همچنین حجت‌الاسلام علی ارجمند عین‌الدین؛ مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، چند دلیل عمده که باعث گرانی مرغ در چند ماه گذشته شده را برشمرد:
۱)حدود ۲۰ سال بود که انحصار مرغ لاین ایران در انحصار دو شرکت انگلیسی بود، اما اخیرا وزارت جهاد کشاورزی به سمتی رفت که گفته می‌شد، تا حدود ۵۰ درصد مرغهای لاین مرغ، مرغ آرین ایرانی شد و دشمنان و عمّال داخلی آنها احساس خطر کردند، در نتیجه تلاش کردند، این حرکت خطیر که در راستای خودکفایی و امنیت غذایی بود را زمین‌گیر کنند.
۲)بسیاری از مرغداری‌ها که نهاده‌های دامی مورد حمایت دولت را دریافت کرده بودند، در چند ماه اخیر از توزیع مرغ به صورت مصوب سرباز زده و بخش عمده تولید خود را به قیمت آزاد فروختند.
۳)دلال بازی‌های بی‌حساب و کتاب در بازار که همچون سرطان در اقتصاد خرد و کلان ایران ریشه دوانده است، تا حدی که در بسیاری از ایام، قیمت مرغ را عملا بازار بهمن تعیین می‌کند نه نهادهای تولیدی و نظارتی.
۴) احتکارهای عمده‌ای که توسط دلال‌ها صورت گرفته و آنها با دپوی انبوه مرغ یخ زده در سردخانه‌های زیر صفر، امیدوارند مرغهای احتکاری را به قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان در ماه مبارک رمضان روانه بازار کنند.
همچنین حبیب اسدالله نژاد؛ نایب‌رئیس‌کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تصمیم‌گیری درخصوص واردات مرغ آن هم با فوریت فاجعه بزرگی است، گفت: دولت با تخصیص نهاده‌های دولتی به مرغداران یارانه می‌دهد و با واردات مرغ مجدد در این بخش هزینه می‌کند در حالی که بهتر بود به جای هزینه مجدد نظارت، رصد و پایش در توزیع بیشتر می‌شد. کشور پتانسیل صادرات بیش از یک میلیون تن مرغ را دارد.
وی اضافه کرد: در عدد قرار بود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشیم و براین مقدار هم نهاده تخصیص داده شده است. اگر این تعداد جوجه واقعا به مرغ تبدیل شوند و تحت فرآیند درستی به دست مردم برسد نه تنها کمبودی نخواهیم داشت بلکه مازاد تولید هم داریم.
تشکیل کمیته ساماندهی مرغ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیته ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیرجهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و قوه قضائیه تشکیل جلسه داد و در اولین مصوبه خود، قیمت مرغ را از کیلویی ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد.
بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سردخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
گفتنی است، به دنبال مصوبه ستاد تنظیم بازار که روز دهم فروردین ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد یک روز بعد، کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شد. این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل شده است.
این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار برای برنامه‌ریزی تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغداریهای دیگر کارهای لازم را انجام می‌دهد.
همچنین براساس ابلاغیه اتاق اصناف ایران در نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا اطلاع ثانوی عرضه مرغ تکه‌ای(قطعه شده) در کلیه واحدهای صنفی ممنوع اعلام شد.
بر این اساس قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده جهت عرضه در واحدهای صنفی ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان در هر کیلو گرم تعیین شده است. در این راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب ، مجاز به بسته‌بندی مرغ قطعه شده هستند و بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ، واحدهای بسته‌بندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن به طور پیوسته رصد خواهند نمود تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.
گفتنی است در این خصوص برخورد با متخلفین این مصوبه از امروز چهاردهم فروردین به شدت بعمل می‌آید و نظارت و بازرسی توسط نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق‌های اصناف و سایر نهادهای مسئول برای اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است.
* تعادل
- قیمت آپارتمان در ۳ سال اخیر ۴۴۸ درصد رشد کرد
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته با حدود ۹۴ درصد افزایش به بالای ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان پرواز کرده است، برخی برآوردها حاکی از این است که روند صعودی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه تداوم خواهد یافت. این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از فروردین سال ۹۷ (با ۵.۵۲ میلیون تومان) تا پایان اسفند سال ۹۹ (با ۳۰.۲۷ میلیون تومان)، ۴۴۸ درصد رشد یافته است. بیشترین رشد قیمت ملک اما در سه سال پر نوسان مسکن متعلق به سال ۹۷ با حدود ۱۰۲ درصد جهش و کمترین آن نیز متعلق به سال ۹۸ با حدود ۳۷ درصد رشد است.
آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۹۹) که این شاخص متری ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود، افزایش ۶.۶ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند ۹۸) که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، افزایش ۹۳.۷ درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه تهران در اسفند ۹۹، منطقه یک با متوسط متری ۶۸ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است. پس از آن، منطقه ۳ با متوسط متری ۶۲ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان و منطقه ۲ با متوسط متری ۴۸ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد. ارزان‌ترین مناطق تهران طبق ۱۲ ماه سال گذشته، منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۲ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود، پس از آن، منطقه ۱۷ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان سپس منطقه ۱۵ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. در اسفند سال گذشته ۸ منطقه ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ با کمتر از متوسط متری ۲۰ میلیون تومان به عنوان ارزان‌ترین مناطق پایتخت در معاملات مسکن قرار داشته‌اند. همچنین ۷ منطقه ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۲۱ در فاصله قیمتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و ۳ منطقه ۴، ۵ و ۲۲ در بازه قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در هر مترمربع و ۴ منطقه ۱، ۲، ۳ و ۶ در بالاتر از هر متر ۴۰ میلیون تومان قرار داشته‌اند.
رشد معاملات ملک در اسفند
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، در اسفند سال گذشته ۵ هزار و ۲۷۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۹۹) که ۳هزار و ۹۱۷ معامله مسکن انجام شده بود، رشد ۳۴.۶ درصدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه میان اسفند سال گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند ۹۸)، تعداد معاملات مسکن ۱۰ هزار و ۲۱۴ فقره بود، کاهش ۴۸.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشترین تعداد معاملات مسکن مانند سال‌های گذشته در اسفند ۹۹ به منطقه ۵ با ۷۷۴ فقره معامله مسکن اختصاص داشت و در رتبه‌های بعدی، مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب با ۴۷۰ و ۴۵۰ فقره معامله مسکن قرار گرفته است.
عملکرد معاملات مسکن در سال ۹۹
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۹۹ مجموعاً ۸۳ هزار و ۳۳ فقره معامله مسکن انجام شده است درحالی که در سال قبل از آن، ۸۳ هزار و ۵۷۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید. از این رو، تعداد معاملات در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است. همچنین تعداد معاملات مسکن در سال ۹۷ به تعداد ۱۲۶ هزار و ۷۹۵ فقره رسیده بود که مقایسه بازار مسکن ۹۹ نسبت به ۹۷ از کاهش ۳۴.۱ درصدی تعداد معاملات حکایت دارد. متوسط قیمت مسکن در سال ۹۹ معادل ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شد، درحالی که در سال قبل آن (سال ۹۸) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که مقایسه این دو سال، رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، در سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع ۸ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که مقایسه این شاخص با متوسط قیمت مسکن در سال ۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۸۰.۳ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از آن است.
دلیل افزایش معاملات در اسفند۹۹
فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن، علت رشد قیمتها در این بازار را افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و نبود برنامه‌ریزی منسجم دانست و گفت: تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن کنترل شود.
پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رشد ۶.۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه و به‌طور کلی افزایش بیش از ۹۰ درصدی سال ۱۳۹۹ از نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه مسکن نشأت می‌گیرد. در حال حاضر مسوولان وزارتخانه بر حوزه راه تمرکز کرده‌اند و در بخش مسکن نیز فقط به امور سازمان نظام مهندسی توجه می‌شود؛ سازمانی که از وظیفه اصلی خود مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت و سازها غافل و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: زمانی که در دولت قبل وزارت مسکن و راه با یکدیگر ادغام شد، قرار بود مشکلات بخش مسکن حل شود اما دیدیم که سال ۱۳۹۱ با سونامی قیمت مسکن مواجه شدیم. در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود تورمی بوده‌ایم و دایم صحبت از این می‌شود که با توجه به رکود، قیمتها کاهش می‌یابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: سال گذشته با تورم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی سیمان، فولاد، سنگ و سرامیک مواجه شدیم. ماسه شسته از کامیونی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بتن آماده از ۲۵۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. خدمات مهندسی، مالیات و عوارض شهرداری نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. ظاهرا گوش شنوایی هم برای حل مشکلات ساخت و ساز وجود ندارد. حتی اگر نمایندگان مجلس طرح جهش تولید مسکن را به تصویب برسانند معتقدم تا زمانی که حوزه مسکن از راه جدا نشود برنامه‌ریزی‌ها عقیم خواهد ماند. وی با بیان این ادعا که شهرها به بیغوله تبدیل شده‌اند، تاکید کرد: آمار نوسازی نشان می‌دهد بافت‌های فرسوده به حال خود رها شده و هیچ اقدامی برای بازسازی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر با کمبود حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجهیم. با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی هم مشکلات حل نمی‌شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان می‌دهد بعد از دو سال هنوز این برنامه شکل اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
پورحاجت با اشاره به شعار سال مبنی بر تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها گفت: تسهیلات ساخت در سال جاری مقداری افزایش یافته و این می‌تواند خبر خوبی برای بخش تولید باشد اما به دلیل کسری شدید مسکن و رشد تورم نمی‌توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت. وی اظهار کرد: در بخش مصرفی بازار مسکن هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. ممکن است در بالای شهر تهران قیمتها از متری ۱۵۰ میلیون تومان به متری ۱۲۰ میلیون تومان رسیده باشد اما این نمی‌تواند ملاکی برای وضعیت واقعی این بازار باشد. عمده معاملات در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر اتفاق می‌افتد که قیمتها افزایش یافته است. تا چند ماه قبل در شهرستان‌ها می‌شد با متری ۴ میلیون تومان واحد مسکونی احداث کرد اما الان با متری ۶ میلیون تومان هم نمی‌توان ساخت و ساز کرد.
این کارشناس بازار مسکن در بیان راهکار ساماندهی بازار گفت: باید یک وزارتخانه تخصصی در حوزه مسکن ایجاد و در زمینه‌های مختلف همچون کنترل سوداگری، وضع مالیات، مشوق‌های ساخت و ساز، تقویت قدرت نقدینگی و ارایه تسهیلات مناسب، برنامه‌ریزی صورت گیرد.
- گلوگاه نابسامانی بازار مرغ در ۱۴۰۰
تعادل از صفهای طویل در بازار مرغ تا صدور مجوز گرانی گزارش داده است: صفهای طولانی خرید مرغ در تعطیلات نوروز بازهم خبر ساز شد. هرچند تصور این بود که با شروع سال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و دیگر شاهد شکل‌گیری صفهای طولانی نباشیم. اما رصد بازار این محصول پرتقاضا نشانگر این بود که در بسیاری از استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است. همچنین برخلاف وعده دولتی‌ها، قیمت این محصول نه تنها کاهش نیافت، بلکه در کانال قیمتی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان نوسان داشت.
در این میان دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت مولفه‌های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه‌ریزی و اثرات آن روی قیمت تمام شده تولید ، عدم همخوانی نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید، تصمیمات جزیره‌ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استانها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکارآن و... برای وضعیت نابسامان بازار مرغ مطرح شد. حاشیه‌های بازار مرغ تا جایی پیش رفت که دهم فروردین ماه، در نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت کشاورزی سپرده شود و کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تشکیل شود.
از این رو، همه نگاه‌ها برای ساماندهی بازار مرغ به وزارت کشاورزی دوخته شد. کمیته ساماندهی مرغ، دوازدهم فروردین ماه و در آستانه روز طبیعت، تشکیل جلسه داد و مجوز نخستین گرانی سال ۱۴۰۰ را صادر کرد. براساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. دلیل این گرانی، افزایش قیمت جوجه‌ریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل عنوان شده است. اما این رشد ۵ هزار تومانی در بازار آزاد شکل و شمایلی دیگر به خود گرفت و به جای رفع بحران توزیع مرغ، اوضاع نامطلوب‌تری را رقم زد، چراکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از خرده فروشی‌ها مرغهای تحویل گرفته در روزهای قبل را روز گذشته با نرخ جدید به فروش رساندند. با این حال، دلیل تشکیل صفهای طولانی برای خرید مرغ هرچه که باشد اما به نظر می‌رسد، افزایش قیمت مرغ در ماه‌ها و روزهای اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به ناهماهنگی‌ها و عدم نظارتها مربوط می‌شود. بنابراین این پرسش مهم قابل طرح است که چرا دستگاه‌های نظارتی، پس از بحران صفهای فروش مرغ دولتی، فکری به حال این وضعیت وتخلفات پیش آمده نکردند.
صفهای طویل در بازار مرغ
صفهای طولانی برای خرید مرغ از نیمه دوم سال ۹۹ شکل گرفت. اما با ورود به فصل زمستان و نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ و آغاز سال جدید، نابسامانی در بازار مرغ بیشتر به چشم می‌خورد. بهطوریکه در بازه‌های زمانی یک‌ماهه شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار بودیم. مرور روند قیمتی این کالای پرتقاضا، نشان می‌دهد، در دی‌ماه ۹۹ قیمت هر کیلو مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشی‌ها به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسید. همین افزایش قیمت مرغ در مغازه‌ها و اختلاف حدود ۱۰ هزار تومانی آن با مرغ تنظیم بازاری که بیشتر در میادین میوه وتره بار توزیع می‌شد، سبب شکل‌گیری صفهای طولانی در هفته‌های پایانی اسفندماه ۹۹ شد. متولیان وزارت صمت و جهاد کشاورزی هم که همواره وعده برگشت آرامش به بازار این محصول را می‌دادند، در نشستی درصدد بررسی تامین و عرضه کالاهای شب عید، آن‌هم فقط در چند روز مانده به عید برآمدند.
برهمین اساس، مجوز دیرهنگام دولت با هدف تنظیم بازار برای واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد. اقدامی که انتقاد بسیاری از فعالان صنعت طیور را به دنبال داشت و این سوال را برای آنها ایجاد کرد که چرا به جای واردات از تولیدکنندگان داخلی که پتانسیل تولید بالایی هم دارند حمایت نمی‌شود. آنها همچنین در اظهاراتی عنوان کردند که سال‌های قبل که شرایط مشابهی پیش آمد و واردات مرغ صورت گرفت، صنعت طیور کشور چند سال تاوان بسیاری داد و به همین دلیل از مسوولان درخواست کردند تا جایی که می‌توانند سیستم‌ها و روش‌های داخلی را تصحیح کنند و اگر نهاده به موقع و به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد و همچنین نرخ مصوب مرغ هم اصلاح شود، به نظر می‌رسد عرضه به حدی خواهد شد که حتی ممکن است قیمتها کمتر از نرخ مصوب شود.
کارشناسان هم تصمیم به واردات مرغ با ادعای تنظیم بازار نوروز را نمایشی عنوان کردند و معتقد بودند که روند ثبت سفارش ورود کالا به کشور زمانبر بوده و نه تنها بر بازار مرغ نوروز بلکه بر بازار مرغ ماه رمضان نیز تاثیر نخواهد داشت. از این رو، صف خرید مرغ در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ نه تنها ادامه‌دار بود، بلکه نسبت به روزهای پایانی ۹۹ نیز طویل‌تر هم شده بود.
در این میان دلایل مختلفی برای وضعیت نابسامان بازار مرغ مطرح شد. از جمله مهمترین علل افزایش قیمت مرغ افزایش قیمت مولفه‌های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه‌ریزی و اثرات آن روی قیمت تمام شده تولید ، عدم همخوانی نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید، تصمیمات جزیره‌ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استانها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکارآن عنوان شد. اما فعالان صنعت طیور معتقدند در کنار این موارد انحرافات شدید در توزیع مرغ بعد از کشتار و عدم نظارت بر آنها یکی از دلایل گرانی مرغ بوده و دلیل دیگر نیز این است که جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام نشده است. اما نکته قابل توجهی که دبیر ستاد تنظیم بازار در روزهای پایانی سال به آن اشاره کرد، این بود: به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شود و در غیر این صورت مرغ به کشور وارد شود.
نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵ قطعه جوجه است ولی وزارت جهاد می‌گوید این میزان تولید را انجام داده، اما برآوردها تایید نمی‌کند. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور، اما کاهش عرضه در بازار را تایید می‌کردند و دلایلی هم داشتند. آنها می‌گفتند، در اسفند ماه گذشته ۱۲۵ میلیون جوجه‌ریزی در کشور انجام شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه‌ریزی به دست می‌آید، بسیار بیشتر از نیاز کشور است و ارزیابی شده به غیر از یک مورد همه مرغداری‌ها به‌طور کامل جوجه‌ریزی کرده‌اند. از سوی دیگر، مسوولان کشتارگاه‌های کشور می‌گفتند، ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفند ماه ۳۷.۸ درصد کاهش یافته که این آمار را مسوول دامپزشکی استان تهران هم تایید کرد. در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی در بازدیدی که هجدهم اسفندماه از میدان بهمن که بزرگ‌ترین مراکز عرضه مرغ در تهران به شمار می‌رود، داشت، اعلام کرد که مشکلات به زودی حل خواهدشد و مردم نگران تامین مرغ گرم نباشند، زیرا مرغ به اندازه کافی وجود دارد و علاوه بر توزیع مرغ گرم در بازار، هزاران تن مرغ منجمد با کیفیت مناسب و قیمت ارزان نیز توزیع شده است.
در این میان اما برخی، دلالی و واسطه‌گری را دیگر متهم اصلی گرانی مرغ در بازار می‌دانند که در روزهای اخیر به افزایش قیمت این محصول دامن زده است؛ آن طور که مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفته است: دلالان حواله‌های خرید را به قیمت‌های بیشتری از واحدهای صنفی که مسوول توزیع مرغ دولتی است می‌خرند و در مغازه‌های خود کیلویی ۳۰ هزار تومان یا بیشتر می‌فروشند. به گفته سید علی بابایی، وزارت صمت هر کیلو مرغ را به واحدهای توزیع دولتی ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان می‌دهد که آنها مجازند به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم بدهند که در یک سهمیه ۳۰۰ کیلویی آنها تنها ۳۰۰ هزار تومان سود دارند، اما اگر حواله را به دلال بفروشند تا چند میلیون بدون زحمت برایشان سود دارد و در بی نظارتی این کار را می‌کنند. مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین در اظهارنظر دیگری، سه عامل را در تشدید وضعیت بازار مرغ و شکل‌گیری صفهای طولانی دخیل دانسته است.
عامل نخست، اینکه استانداران در هفته‌های گذشته اجازه نمی‌دادند مرغ از استانشان بیرون برود و قیمت در استان‌هایی مانند تهران که ۹۵ درصد نیاز خود را از استانها دیگر تامین می‌کند، افزایش یافت. بابایی دلیل دیگری هم برای افزایش قیمت دارد و می‌گوید: مرغداران به امید اینکه با گرانی مرغ سود بیشتری ببرند به کشتارگاه‌ها تحویل نمی‌دهند و به همین دلیل در مرغداری‌ها مرغهای بیش از ۳ کیلوگرم بیشتر دیده می‌شود و این عاملی برای کاهش عرضه به بازار شده اما به معنی کاهش تولید نیست. دلیل سومی که او برای افزایش قیمت می‌گوید در نوع خود جالب است، مرغ در یخچال خانه مردم است؛ بهطوریکه در روزهای گذشته جو روانی بین مردم ایجاد شده که قیمت گرانتر می‌شود و یا کمبود وجود دارد و خرید شان را به ویژه با نزدیک شدن به ماه رمضان بیشتر کرده‌اند. افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از ۱۷ کیلوگرم سال‌های گذشته به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
از دیگر سو، مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور در اظهارنظری همسو با مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز گفته است: مدیر برخی استانهای پر تولید با تصمیمات جزیره‌ای از خروج مرغ ممانعت می‌کنند، این موضوع موجب نشت این کالا با قیمت بالا به بازار آزاد استانهای پر مصرف شده و نابسامانی بیشتر را به دنبال داشته است.
محمدعلی کمالی‌سروستانی، همچنین عنوان کرده که در بهمن ماه میزان جوجه‌ریزی از ۱۲۵ میلیون قطعه به ۱۳۰ میلیون قطعه رسید، همچنین میزان سهم دان با قیمت مصوب هر قطعه مرغ از ۴ کیلوگرم به حدود ۵ کیلوگرم افزایش یافت. بنابراین این اقدام منتج به افزایش تولید در تعداد و وزن مرغ‌ها شد. به گفته او، انتظار می‌رفت با این میزان تولید بازار نوروز بدون مشکل طی شود، اما نوسان قیمت در بازار حاکم است و صفهای طولانی برای خرید مرغ تشکیل می‌شود. در مقابل، بسیاری از مرغداران هم معتقدند تولیدات آنها طبق سال‌های قبل انجام می‌شود و علاوه بر اینکه وزارت صمت صادرات را بر خلاف سال‌های قبل، ممنوع کرده، چرا باید بازار با این کمبود عرضه مواجه شود؟! که پاسخ قابل تامل بسیاری از همین تولید کنندگان می‌دهند این است: سوءاستفاده دلال‌ها و برخی از فروشندگان از این گرانی‌ها است.
کمالی‌سروستانی، در گفت‌وگو با ایلنا مشکل امروز بازار مرغ را مربوط به فرآیند بعد از کشتار دانسته که بیش از همه به تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد باز می‌گرددو این امر منجر به تشکیل بازار سیاه برای این کالا شده است. او همچنین مانند بابایی، گرانی در کالاهای رقیب را از دلایل دیگر نابسامانی بازار مرغ برشمرده و گفته است: گرانی گوشت قرمز تقاضای اضافی را به بازار مرغ تحمیل کرده و هجوم مردم به بازار این کالا را رقم زده است.
احتکار خانگی یا مغازه‌دار
از سوی دیگر، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نیز در اظهارنظری مشابه آنچه مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفته بود، عنوان کرده که کمبودی در عرضه وجود ندارد و فشار روانی بازار و شایعه در خصوص قیمت موجب شده که خانوارها از مغازه‌های مختلف اقدام به خرید و احتکار مرغ کنند، در حالی که با اعلام قیمت منطقی دیگر شاهد احتکار خانگی و نگرانی خانوارها از آینده بازار نیستیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از اینکه شاهد احتکار خانگی توسط مردم باشیم، این احتکارها در مراکز توزیع آزاد و برخی از کشتارگاه‌ها رخ داده است. موضوعی که باید توسط سازمان حمایت و وزارت صمت نظارت شود. البته ناگفته نماند که مدیریت این بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و سکوت این وزارتخانه در قبال بازار آشفته مرغ در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ هم جای تامل داشت.
با همه اینها، برخی هم گرانی مرغ و کمبود عرضه را به بالارفتن قیمت جهانی نهاده‌ها و وضعیت تولید آن گره می‌زنند. اما برخی مرغداران این عامل را رد می‌کنند و می‌گویند که وضعیت تولید نهاده نسبت به قبل بسیار خوب شده و جز چند روز اول جوجه‌ریزی، تمام نهاده مورد نیاز را از بازارگاه به نرخ دولتی می‌خریم. بنابراین افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به نا هماهنگی‌ها و عدم نظارتها مربوط می‌شود، چرا نهادهای که با ارز دولتی تهیه شده و ۸۰ میلیون نفر ایرانی در آن سهیم است در استانها بلوکه شده و استانداران اجازه خروج مرغ را نمی‌دهند. عدم نظارت بر توزیع و نفوذ دلالان و واسطه‌ها و فروش حواله‌ها به جای مرغ مزید بر علت شده و بر گرانی‌ها دامن زده است.
اما ادامه‌دار شدن گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار مرغ در سال ۱۴۰۰ باعث شد تا تصمیم جدیدی در دولت گرفته شود و براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت کشاورزی سپره شود و کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تشکیل شود. با شکل‌گیری قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، بازار این محصول با یک تغییر نرخ شاهد رشد ۵ هزار تومانی قیمت بود که همین افزایش، منجر به کاهش عرضه در خرده فروشی‌ها شد.
بر اساس اعلام قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، در جلسه روز پنجشنبه، این قرارگاه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت، با هدف ساماندهی تولید گوشت مرغ تشکیل و قیمت مرغ مصوب کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. این افزایش قیمت با توجه به قیمت مولفه‌های تولید مرغ صورت گرفت و بر این اساس، قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. در این جلسه همچنین مصوب شد که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسوول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هرگونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی شود. در پی این تصمیم، اتاق اصناف ایران با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی عرضه هرگونه مرغ قطعه بندی شده در سطح اصناف به ویژه در استان تهران ممنوع است. در حالی نرخ مرغ با افزایش همراه شد که پیشتر متولیان امر همواره بر کاهش قیمت مرغ تاکید داشتند.