سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- چاپ پول رفیق گرمابه و گلستان دولت
آرمان ملی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نوشته است: دولت در سال گذشته حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است. این سخنان وزیر اقتصاد و دارایی است که در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که از تامین بودجه دولت از محل تسعیر منابع صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته و آن هم در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود بوده خبر داده است. در واقع این اختلاف در حالی مطرح می‌شود که اگرچه دژپسند با تاکید بر اینکه منابع ارزی بلوکه شده پس از بازگشت به دولت جایگزین پول دریافتی از بانک مرکزی خواهد شد ادعای خود را توجیه کرده است، اما به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته تا به ریال تبدیل شود هرگونه برداشت منابع به معنای خلق پول بوده و نتیجه آن چیزی جز رشد نقدینگی و افزایش تورم نخواهد بود. موضوعی که در نه تنها در سال‌های اخیر بلکه در دولت گذشته و بنا بر مصالح تثبیت نرخ ارز صورت گرفته و توجیهات وزارت اقتصاد برای نفی استقراض در راستای پاک کردن صورت مسأله بوده است.
اختلاف بر سر یک واژه سرنوشت‌ساز
اختلاف‌نظر بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌گردد. عبدالناصر همتی در این رابطه در یادداشتی گفته بود: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸تکلیف شد) درشرایط تحریمی،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به این اظهارات واکنش نشان داده و می‌گوید: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است. وی در ادامه افزود: به عنوان مثال براساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود، بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در ازای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد. دژپسند اظهار کرد: بر این اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال جاری با توجه به چشم انداز فروش نفت و تعهدات ریالی خود از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز فروش اوراق دریافت کرد و از ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ تا هفته پایانی اسفند ۴۲ مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی به فروش رساند به گونه‌ای‌که سرمایه‌گذاران در مجموع حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم بانک‌ها از خرید اوراق ۵۰ درصد بود. در چهل و یک هفته فروش اوراق توسط دولت کمی بیشتر از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود اما در هفته چهل و دوم برگزاری این بازار، ۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل تقریبا ۱۰ برابر شده و این رقم بالاترین حد فروش اوراق بدهی در میان تمام هفته‌ها بوده است البته این میزان فروش اوراق نیز کافی نبود و اشتباه دولت در محاسبات باعث شده ناچارا دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مسیر استقراض کسب کند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با توجه به نرخ ضریب فزاینده این حجم می‌تواند معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران اضافه کند. رقم اضافه شده ۲٫۳ درصد از کل پایه پولی تا بهمن ماه سال گذشته بوده است.
آثار تورمی ناشی از استقراض
در این رابطه اکثر کارشناسان معتقدند خلق پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی در بیان عمومی و به تبع آن افزایش نقدینگی یکی از عوامل رشد قیمت‌ها و نوسان بازارهایی مانند ارز و سکه است. این سیاست موجب می‌شود قدرت خرید مردم کم شود و کالاها نیز گران شود، اما دولت به دلیل بیش برآوردی منابع خود و ناتوانی در صرفه‌جویی ناچار به استقراض می‌شود.
غلامرضا سلامی تحلیلگر مسائل پولی و مالی در خصوص اینکه آیا این اقدام دولت معنای استقراض می‌دهد و عواقب ناشی از آن در اقتصاد کشور به آرمان ملی می‌گوید: بر اساس قانون بودجه دولت می‌تواند پس از فروش نفت از بانک مرکزی درخواست دریافت پول به صورت ریالی کند. البته این روند زمانی قابل اجرا خواهد بود فاصله زمانی بین دریافت ارز از سوی بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال وجود نداشته باشد .
وی با عنوان اینکه استقراض چیزی جز دریافت پول بدون در اختیار داشتن منابع نیست افزود: در شرایطی که ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته هرگونه مطالبه دولت به معنای استقراض بوده و چاپ اسکناس و خلق پول اجتناب ناپذیر خواهد بود. سلامی با عنوان اینکه نمی‌توان به امید بازگشت ارزهای بلوکه شده تقاضای دریافت ریال داشت و اثر تورمی آن را نادیده گرفت گفت: باید توجه داشت ارز حاصل از فروش نفت تا زمانی‌که در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد و با فروش آن در بازار ریال دریافت نکند هرگونه درخواست پول از سوی دولت حتی اگر با توجیه نام استقراض بر آن گذاشته نشود آثاری مشابه استقراض داشته و بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ اسکناس ندارد. این تحلیلگر مسائل مالی در خصوص تامین منابع از محل صندوق ذخیره ارزی گفت: اینکه برداشت پول از کدام محل باشد چندان تفاوتی در اصل موضوع ندارد، چراکه ارز موجود در صندوق ذخیره نیز در اختیار بانک مرکزی نیست تا بتواند با تبدیل آن به ریال منابع دولت را تامین کند. وی با عنوان اینکه خلق پول از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور است که حتی در دولت دهم که با افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی مواجه بودیم همواره بر اقتصاد کشور سایه انداخته است.
وی تصریح کرد: در دولت دهم و با وجود منابع ارزی بالا به دلیل آنکه دولت تمایل داشت تا نرخ ارز را در محدوده مورد نظر خود ثابت نگه دارد با عرضه قطره چکانی نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام می‌کرد و این در حالی بود که بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت چاره‌ای جز تولید پول نداشت به گونه‌ای‌که در آن زمان نیز شاهد رشد نقدینگی و افزایش تورم بودیم. سلامی تاکید کرد: ارز تا زمانی‌که به طور طبیعی و از طریق مبادی قانونی به ریال تبدیل نشود اثری همچون چاپ پول داشته و به ایجاد تورم دامن می‌زند.
انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی
آنچه مسلم است، دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده است، قطعا استقراض از بانک مرکزی است از سوی دیگر، اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد، دولت در زمان تسویه هم باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد. ذکر این نکته ضروری است که اگر ارزهای ذکر شده در دسترس بود، بانک مرکزی با فروش آنها نه تنها موجب افزایش پایه پولی نمی‌شد، بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته می‌شد که حال به وضوح می‌توان علت تشدید تورم و نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده بود، را درک کرد. برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و این درصد محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ به گونه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.
* اعتماد
- بدهی ۱۳ رقمی دولت روحانی برای دولت آینده
اعتماد درباره پرداخت اصل و سود اوراق مالی و اسلامی گزارش داده است: تقریبا از ۳ ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته فرا می‌رسد و با توجه به کسری شدید بودجه‌ای مشخص نیست که رقم ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه شود.گفته می‌شود که دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار در بودجه امسال پیش‌بینی کرده است.
اما در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحقق در بسیاری از بخش‌ها نیاز به انتشار اوراق و جمع‌آوری پول و نقدینگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگینی است که به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسوولان دولتی، ساز وکار عمده برای تامین مالی پروژه‌های مختلف در سال ۹۹ استفاده از منابع اوراق مالی اسلامی بوده است. این اوراق به شدت متنوع هستند و طیف وسیعی از قراردادها(عقود) اسلامی را در بر می‌گیرند. به طور مثال تا پایان سال گذشته ۱۲۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.
اوراق مالی و اسلامی چیست؟
مطابق احکام شرعی، عقود مشارکتی بین دو نفر باید بر اساس شراکت در سود و زیان باشد. از آنجا که اوراق مشارکت این دغدغه شرعی را برطرف نمی‌کرد؛ نظام مالی و پولی کشور از میانه‌های دهه ۸۰ با تغییر قوانین به سمت انتشار اوراق مالی و اسلامی رفت. در شرایط کسری بودجه‌ای دولت، اوراق مالی و اسلامی راهکار جایگزین تامین مالی پروژه‌هاست. چرا؟ چون معمولا دولت‌ها با کسری بودجه در شرایط تنگنای مالی نیازمند چاپ پول و فشار به منابع پولی هستند؛ بنابراین راهکار جایگزین استفاده از نقدینگی سیالی است که در جامعه وجود دارد. دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداری می‌زنند که اصل و سود آن را تضمین کرده‌اند. این روش در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌های مورد نیاز تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه مواجه است چطور؟
خلق پول و پاسخ‌ها
اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول کرده است. عبدالناصر همتی در این باره گفته است: بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. این درحالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی بلافاصله پس از این اظهارات عنوان کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.
عبور از چاپ پول و یک مشکل بزرگ
به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تامین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سر جای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تامین مالی کند؛ اما تقریبا ۳ ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.
فشار به دلار یا حامل‌های انرژی؟
به نظر می‌رسد که پاسخ اولیه تیم اقتصادی دولت به این دغدغه بزرگ، انتشار اوراق جدید و تامین مالی برای پرداخت بدهی‌های پیشین باشد. در بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه و حتی خود دولت تا چه میزان مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی را گرفته‌اند. اما نکته مهم این است که برای هر یک از مجوزها مصرف خاصی پیش‌بینی و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلی گنجانده شده است. در سال ۱۴۰۰ قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود؛ اما به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به مراتب بیشتر اوراق دور از انتظار نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم پرداخت بدهی از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل توجهی افزایش خواهد داد و چالش بزرگی در سال جاری ایجاد خواهد کرد. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان در قانون بودجه ۱۳۹۹ نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها حدود ۸ درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در عین حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این آمار و ارقام به این معناست که در سال جاری و با روی کار آمدن دولت سیزدهم،کل درآمدهای مالیاتی نیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و برای جبران این کسری بودجه سناریوهایی مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی چاپ پول،گزینه‌های در دسترس دولت آینده هستند.
- سمت و سوی بازار مسکن پس از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی
اعتماد درباره ثبت وضعیت ملکی در سامانه جامع املاک نوشته است: براساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی قرار است از فردا یعنی ۱۹ فروردین ماه به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، همه مردم اعم از مالک و مستاجر در سامانه جامع املاک و اسکان کشور، وضعیت ملکی خود را ثبت کنند. به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این ثبت وضعیت سبب می‌شود تا نحوه مالکیت مردم مشخص شده در نتیجه طبق میزانی که قانون، معافیت مالیاتی تعیین کرده، مالکان از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند شد؛ ضمن اینکه با توجه به مدت خالی بودن واحد مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اول، دوم و سوم خالی نگه داشتن آن، مالیات مورد نظر تعیین خواهد شد.
به گفته اسلامی، افرادی که خانه خالی یا مجتمع مسکونی خالی دارند می‌توانند آن را در طرح ملی مسکن عرضه کنند و زمین خالی برای ساخت‌وساز مجدد در اختیارشان قرار گیرد. اسلامی گفته است؛ تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه ایرانیانی که دارای ملک هستند، باید در سامانه ملی املاک ثبت‌نام کنند، اجرای این قانون سبب می‌شود تا عرضه مسکن افزایش یافته، خانه‌های خالی از توقف خارج شده، سرمایه‌های انباشته شده از تله خارج شوند و مالکان خانه‌های خالی، واحدهای خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه می‌گوید؟
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات متعلقه. اما این قانون منتقدانی نیز دارد. عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان ایران در این باره به اعتماد می‌گوید: فرآیندهایی که منجر به تنبیه اقشار جامعه شود به خصوص در چنین وضعیتی که کرونا اقتصاد جامعه را مختل کرده و بسیاری از مشاغل دچار بحران شده درست نیست و اینکه دولت بخواهد کمبودهای خود را از این طریق تامین کند در این مقطع چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. او افزود: هرگاه به فرآیندهای سرمایه‌گذاری افراد به نحوی حمله شود اثرات منفی آن به مراتب بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. در بسیاری از موارد زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود و قانونی تصویب می‌شود آقایان به نتایج احتمالی آن نمی‌پردازند و اصولا بسیاری از تصمیمات بدون بررسی‌های علمی و آماری گرفته می‌شود. اکبرپور تصریح کرد: اینکه آیا این تصمیم برای همه گروه‌های جامعه قابل اجراست یا خیر همچنان جای ابهام دارد. ما در ایران همواره شاهد این موضوع هستیم که عنوان می‌شود به دلیل آنکه در خارج از کشور این نوع مالیات دریافت می‌شود ما نیز باید همین‌گونه اقدام کنیم، این در حالی است که شرایط داخلی با خارج قابل مقایسه نیست میزان درآمدها در کشورهای غربی بسیار بالاست و میزان تورم در این کشورها بسیار اندک است و در عین حال مردم از بابت سرمایه‌گذاری‌های‌شان در بلندمدت احساس آرامش دارند و نگرانی در این خصوص نیست اما در ایران این‌گونه تصمیمات باعث نگرانی مردم می‌شود.
با اجرای این قانون سرمایه‌گذاری در مسکن به کدام سمت می‌رود؟
او ادامه داد: به اعتقاد بنده این موضوع به جای اینکه در بلندمدت اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد اثرات منفی نیز دارد و به عبارتی مردم به جای آنکه بخشی از سرمایه‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند به سمت بازارهای دیگری نظیر طلا، ارز و... می‌روند که بازدهی بیشتری برای‌شان به همراه خواهد داشت و بسیار زودتر می‌توانند نقد کنند. اکبرپور گفت: اساسا مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و هرچه سختگیری در آن بیشتر شود سرمایه‌ها از این بخش فراری می‌شوند، من اعتقاد دارم به جای قوانین تنبیهی در کشور بهتر است تا قوانین تشویقی افزایش پیدا کند.
او افزود: اگر بگوییم که فردی دارای چهار آپارتمان است و دو تا از آنها را اجاره داده باید به میزان آن مالیات پرداختی به او تخفیف داده شود یا در عوارض شهرداری به همان میزان تخفیف بگیرد تا با این موارد تشویقی مردم ترغیب شوند اگر خانه خالی دارند آن را اجاره دهند. اکبرپور خاطرنشان کرد: اینکه چندین برابر کرایه ماهانه آپارتمان‌ها را به صورت تصاعدی از مردم مالیات اخذ می‌کنند جز نگرانی و ناامیدی موضوع دیگری در پی ندارد.
او افزود: در این قانون آمده در صورتی که دو واحد آپارتمان داشته باشید یکی در شهر خود و واحد دوم در شهری دیگر از پرداخت مالیات معاف هستید اما بقیه خانه‌های خالی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد یعنی هر فردی که دارای دو آپارتمان باشد از پرداخت مالیات معاف است. حال اگر فردی آپارتمان کوچکی در تهران و دو آپارتمان کوچک دیگر در شمال ایران داشته باشد و بازنشسته هم باشد باید مالیات دهد این در حالی است که متراژ آپارتمان در اخذ مالیات خانه‌های خالی اصلا ذکر نشده که باید به این موضوع مهم توجه می‌شد.
اکبرپور خاطرنشان کرد: ضمن آنکه وضعیت خانواده که فرد نان‌آور یا بازنشسته است یا فرد با درآمد پایین است هم در این قانون دیده نشده است و مسلما شرایط این افراد با فردی که دارای صدها آپارتمان است بسیار متفاوت است و به اعتقاد من باید در این قانون باید بیشتر به موارد خاص توجه می‌شد و برای این افراد ثروتمند زمانی که آپارتمان را می‌خواهند بفروشند میزان مالیات دریافتی را بیشتر محاسبه کنند.
اکبرپور گفت: آنچه شاهدیم این است که بسیاری از آپارتمان‌ها و ساختمان‌هایی که خالی هستند توسط نهادهای مالی و بانکی سرمایه‌گذاری و ساخته شده‌اند اما فروخته نشده‌اند و بانک‌ها به جای آنکه به کار اصلی خود بپردازند در امر ساخت و ساز سرمایه‌گذاری می‌کنند و درصد محدودی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند و بیشترین سود را برای خود برمی‌دارند و هیچ قانونی هنوز برای این موضوع تصویب نشده است.
او به ثبت‌نام در سامانه جامع املاک اشاره کرد و گفت: این خوداظهاری برای این است که اطلاعاتی که تاکنون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نتوانسته کسب کند را به دست آورد که به نظر می‌رسد ضعف دستگاه‌های اجرایی در شناسایی این خانه‌های خالی باعث این اقدامات شده است. براساس این گزارش، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، در نتیجه واحدهای خالی از سکنه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نیست.
* جهان صنعت
- فقدان واقع‌بینی در بورس
جهان صنعت وضعیت بورس را تحلیل کرده است: بازار سرمایه از ابتدای سال نو تاکنون افت ۴۸ هزار و ۷۶۱ واحدی را تجربه کرده و تنها یک روز صعودی بوده است. این روند همچنین با کاهش چشمگیر ارزش معاملات همراه شده به نحوی که کاهش نقدینگی و عدم وجود تقاضا، داد و ستدها در بازار سهام را در رکودی عمیق فرو برده است. بدین ترتیب روند بازار به شکل ناامیدکننده‌ای پیش می‌رود. در این میان آنچه مورد توجه قرار دارد عدم بلوغ سه ضلع تشکیل‌دهنده مثلث بازار سرمایه به رغم تجربه‌های تلخ سال گذشته است. حقیقت آن است که دولت همچنان بازار سرمایه را به عنوان یک منبع درآمد پایان‌ناپذیر برای تامین هزینه‌های عمومی خود می‌بیند و در این میان سهامداران خرد نیز انتظارات خود از بازار سرمایه را بر اساس سودهای غیراصولی سال گذشته تنظیم کرده‌اند. این انتظارات تشکیل برخی تجمعات اعتراضی طی روزهای گذشته را نیز به دنبال داشته است. در این میان شرکت‌ها نیز بعضا با انتشار اطلاعات غیرواقعی از عملکرد و برنامه‌های خود، سهامداران را به مسیر اشتباه راهنمایی می‌کنند. از همین رو به نظر می‌رسد اصلاح روند بازار سرمایه نیازمند تغییر رویکرد این سه ضلع است.
روند نزولی بازار سهام و ریزش قیمت‌ها که از سال گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و امیدهایی که با آغاز سال جدید در میان سهامداران خرد شکل گرفته بود را به یاس بدل کرده است. این حقیقت اگرچه تلخ است اما مواجهه با آن شاید بتواند بازیگران بازار سرمایه را به مسیری درست رهنمون کند. نقش مخرب و سودجویانه دولت به عنوان بازیگر قدرتمند بازار سرمایه از طریق عرضه‌های آبشاری سهام و دستکاری در قیمت‌ها طی سال گذشته غیرقابل چشم‌پوشی است. در همین حال سازمان بورس نیز که اصولا باید به عنوان تنظیم‌کننده مقررات عمل کند بیشتر به عنوان ابزاری برای پیاده‌سازی سیاست‌های دولت در بازار سرمایه شناخته شده است. در این میان عدم نظارت‌های دقیق بر شرکت‌ها برخی انحرافات از مقررات و قوانین بازار سرمایه و دستکاری در حسابرسی‌ها را به دنبال داشته است. در این میان مردم نیز با ورود بدون آگاهی و پشتوانه تخصصی به بازار سرمایه این چرخه نامبارک را با سرعت بیشتری به حرکت درآورده‌اند. در واقع نمی‌توان به دلیل زیان بالایی که مردم طی سال گذشته متحمل شده‌اند، تکلیف را از آنان ساقط کرد. اگر چه اکنون سهامداران خرد در نقش معترض ظاهر می‌شوند اما این واقعیت غیرقابل انکار نیز وجود دارد که مسوولیت سرانجام و سود و زیان هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی در نهایت بر عهده سرمایه‌گذار است.
این سخن البته به معنای کوتاهی دولت در قبال بازار سرمایه و سهامداران خرد آن نیست. شاید بتوان نقش دولت را در روند طی شده از سال گذشته تاکنون پررنگ‌تر از هر عامل دیگری برآورد کرد. اما با این حال هشدارهای کارشناسان بازار سرمایه در سال گذشته از سوی مردم نادیده انگاشته شده بود. پیش از این حسین راغفر- اقتصاددان- در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی جهان‌صنعت به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اخطارهای لازم را در این باره می‌دادند مبنی بر اینکه روند جاری، یک خطای فاحش است؛ اما مردم هیجان‌زده به دنبال پول بی دردسر و سریع بودند و از آن طرف هم دولت به دلایل مختلف ازجمله هدفگذاری برای کسب درآمد از بازار سهام، به این روند دامن می‌زد. حالا این مسیر، به مشکلات کنونی ختم شده و آسیب فراوانی وارد کرده است. به نظر می‌رسد مادامی که این سه ضلع مثلث بازار سرمایه، حرفه‌ای عمل نکنند همچنان شاهد اعتراضات دنباله‌دار نسبت به روند بورس باشیم.
لزوم بازیابی جایگاه سازمان بورس
فردین آقابزرگی- تحلیلگر بازار سرمایه- در گفت‌وگو با جهان‌صنعت می‌گوید: سال ۹۹ برای بازار سرمایه سالی استثنایی بود چرا که با دعوت و فراخوان دولت از مردم برای ورود مواجه شد که بر پایه منطق استوار نبود؛ نکته بسیار عجیب دیگر هم این بود که مردم نیز این دعوت را پذیرفتند و بدون تجربه و دانش کافی وارد بازار سرمایه شدند. این در حالی بود که ریزساختارها و فضای لازم برای پذیرایی از این میزان سهامدار که همزمان با آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های دولتی بود، وجود نداشت. این عدم توازن میان عرضه و تقاضا باعث شد وضعیت نامطلوبی از حیث نوسان قیمت در بازار سرمایه ایجاد شود. به نحوی که در چهار ماه نخست سال با ۳۰۰ درصد رشد مواجه بود و سپس این نرخ‌ها تعدیل شد. زمانی که این بلایا در بازار سهام سرمایه‌گذاران را گرفتار کرد، سهامداران تازه متوجه شدند که با استفاده از ابزارهای پوشش ریسک یعنی انجام امور مشاوره، تشکیل پرتفوی سهام تخصیص بهینه منابع از محل‌های تعیین شده باید به این بازار وارد می‌شدند. او در ادامه توضیح می‌دهد: دولت که در سال ۹۹ با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود، به ظرفیت‌ها بازار سرمایه پی برده و بر همین اساس استفاده حداکثری برای انتشار اوراق و فروش سهام شرکت‌های تابعه را کلید زد.
به این ترتیب دولت مردم را نیز پی در پی برای ورود به بازار تشویق می‌کرد و حتی ممانعت و مخالفت روسای سازمان بورس با برخی سیاست‌ها در قبال بازار سرمایه را پذیرا نبود و در نهایت آنها کنار رفتند و نفر سومی را جایگزین کردند. این نکته مهم است که طی یک ماه گذشته حجم اوراقی که توسط دولت به فروش رسیده، بیش از ۴۰ درصد از منابع عمومی دولت را تامین کرده است. این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد نیز در تبیین تامین منابع دولت از بازار سرمایه به آن اشاره کرده بود. مثالی می‌توان در این مورد زد؛ شخصی که تمام سهام خود را فروخته است وضعیت کنونی بورس را بسیار خوب می‌داند اما در مقابل، فردی که همچنان سهامدار است وضعیت کنونی را نامطلوب ارزیابی می‌کند. در حال حاضر از دید دولت وضعیت بازار سرمایه بسیار خوب است. شاخص را کنترل می‌کند تا زیاد منفی نخورد و کف آن را روی دو درصد به وسیله دامنه نوسان نامتقارن بسته است. از سمت دیگر دارد منابع کامل را از بازار جذب می‌کند.
این روند در نهایت به این نتیجه منجر شده که بیش از ۹۰ درصد حجم معاملات روزانه بازار را معاملات اوراق تشکیل می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: لذا این تجربه را باید در سال جاری با محوریت حفظ استقلال سازمان بورس مورد توجه قرار دهیم. سازمان بورس نباید به عنوان ابزاری در دست بنگاه، شخص، نهاد یا حتی دولت باشد. در حال حاضر سازمان بورس به عنوان یک واسطه برای زمینه‌سازی برای پیاده‌سازی اهداف دولت در بازار سرمایه انجام وظیفه می‌کند و این ایراد بزرگی است.
کاهش سطح انتظارات سهامداران
آقابزرگی همچنین درباره لزوم تغییر رویکرد سهامداران تصریح می‌کند: تجربه تلخ سال ۹۹ باعث شد سهامداران به ویژه افراد تازه‌وارد یاد بگیرند که باید از مبادی مجاز و نه از طریق خرید و فروش سیگنال مشاوره دریافت کنند؛ سبدگردان‌ها و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری در واقع همین خدمت‌ها را به صورت مجاز و کارشناسی‌شده در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. با توجه به افزایش سطح آگاهی عمومی در بازار سرمایه دیگر به صورت یدی و انفرادی کمتر کسی می‌تواند راسا تحلیل ارائه دهد و استفاده کند. بهره‌برداری سامانه‌های هوش مصنوعی، محاسباتی و تحلیلگری تکنیکال و بنیادی جزو مسائلی است که تجربه و تخصص خاصی را نیاز دارد از همین رو مردم باید به متخصصان این بازار مراجعه کنند. این مورد دقیقا مانند مراجعه به حکیم در سال‌های گذشته است.
نکته مهم دیگر این است که باید تجربه سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ به کلی فراموش شود. سال ۹۹ سالی پرتلاطم و مورد انتقاد است. زیان‌هایی به افراد وارد شده که شاید جبران آن تا سال‌ها امکانپذیر نباشد. در مجموع می‌توان گفت که سهامداران باید سطح انتظارات را کاهش دهند و از مبادی مجاز به بازار ورود کنند.
افزایش تمرکز برای نظارت بر شرکت‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین در تحلیل رویکرد دیگر ضلع بازار سرمایه یعنی شرکت‌ها عنوان می‌کند: ریشه رفتار مبهم برخی شرکت‌ها به محدودیت‌های موجود از جمله دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ برمی‌گردد. چنانچه شرکت‌ها به ارائه اطلاعات مکلف شوند و سازمان بورس هم به جای حساسیت بیش از اندازه بر کنترل قیمت، شاخص و روند عمومی معاملات تمرکز را بر نظارت بر شرکت‌ها و پایش صحیح و منظم‌تر اطلاعات آنها بگذارد فکر می‌کنم این پراکندگی در ارزیابی داده‌ها، پیش‌بینی EPSها و انحراف در تحلیل‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. آقابزرگی می‌افزاید: در همین حال ضمن دقت و صرف زمان بیشتر برای نظارت بر شرکت‌ها باید برای این محدودیت دامنه نوسان قیمت نیز فکر شود. این محدودیت‌ها بازار را از تحلیل خارج کرده است.
تمرکز نقدینگی سمت و سو می‌دهد به کاهش و افزایش قیمت و این امر باعث فریب ظاهری افرادی می‌شود که آشنایی زیادی با بازار سرمایه ندارند. همین گروه‌های سیگنال‌فروشی با استفاده از منابع افراد عضو قیمت سهم را بالا و پایین می‌برند و خود به خود به همه اثبات می‌کنند که پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های ما درست بوده است. به این ترتیب جریانی سوء در بازار ایجاد می‌شود. بنابراین محدودیت دامنه نوسان قیمت ابزاری می‌شود در دست کسانی که از این ظرفیت سوءاستفاده می‌کنند. دامنه نوسان اگر وجود نداشته باشد یا بسیار بازتر از حالت کنونی باشد دیگر به راحتی کسی نمی‌تواند با استفاده از تمرکز نقدینگی نوسان کاذب روی قیمت سهام ایجاد کند. ضمن اینکه مجددا تاکید می‌کنم توجه ویژه سازمان بورس و نظارت بهینه و عالیه بر اطلاعات شرکت‌ها بسیار مورد اهمیت است.
* خراسان
- پشت پرده صف های مرغ
خراسان درباره وضعیت بازار مرغ گزارش داده است: در ایجاد صف های طولانی مرغ، رد پای اختلاف صمت و جهاد، نهاده های دامی،سیستم توزیع، قیمت های استانی و... به چشم می خورد؛ همزمان مجلس دیروز پرونده تخلف دولت در تنظیم بازار مرغ را به دادگاه فرستاد.
درحالی‌که جهاد کشاورزی استان به‌عنوان متولی تولید مرغ مدعی است که در حوزه تولید کمبودی در استان نداریم و مشکلات موجود مربوط به حوزه توزیع و بی‌مسئولیتی‌ها در این حوزه است، سازمان صمت به‌عنوان متولی توزیع مشکل را مربوط به حوزه پیش از توزیع می‌داند. بااین‌حال، افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مرغ، صف خرید این محصول را کمی کوتاه کرد ،هرچند افزایش سرانه مصرف این محصول به دلیل گرانی گوشت قرمز در چند ماه گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت.
به گزارش خراسان رضوی، نابسامانی بازار مرغ از شهریور سال گذشته شروع شد و در ابتدا شاهد افزایش دو برابری قیمت این محصول در بازار بودیم. نبود نهاده دامی دولتی در بازار و رضایت نداشتن مرغداران، میزان جوجه ریزی را در کشور و به‌تبع آن در استان کاهش داد. دولت نیز بارها با سهمیه‌بندی نهاده دامی و تعیین قیمت و تشدید نظارت‌ها سعی در کنترل بازار و قیمت مرغ داشت اما این تلاش‌ها به سرانجام نرسید. ستاد تنظیم بازار استان برای مدیریت بازار این محصول، مرغداران را موظف کرد که بخشی از تولید خود را بر اساس قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مردم عرضه کنند اما این تصمیم که باعث به وجود آمدن مرغ دونرخی در بازار شد، تنها خروجی آن ایجاد صف‌های طولانی مردم برای خرید مرغ باقیمت مصوب دولتی بود. کشتارگاه‌ها و مرغداران برای جبران ضرر فروش مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی به فروش مرغ به‌صورت قطعه‌بندی با دو برابر قیمت مصوب اقدام کردند اما ستاد تنظیم بازار کشور در اواخر بهمن سال گذشته برای ساماندهی بازار مرغ ،فروش این محصول به‌صورت قطعه‌بندی را ممنوع اعلام کرد.
درنتیجه این مصوبه یخچال‌های فروشگاه‌های پروتئینی خالی از مرغ شد، ابتدا تصور بر این بود که میزان جوجه ریزی در استان کاهش یافته است اما سازمان جهاد کشاورزی استان در بهمن ماه از جوجه ریزی ۵/۹میلیون قطعه‌ای در استان خبر داد و اعلام کرد: در نیمه دوم اسفند مرغ موردنیاز بازار استان کاملاً تأمین خواهد شد. با توجه به اینکه فروش مرغ به‌صورت قطعه‌بندی و خارج از قیمت مصوب در استان ممنوع اعلام شد، مردم برای خرید این محصول مجبور شدند به فروشگاه‌های معدود تعیین‌شده در شهر مشهد مراجعه کنند و این مسئله به تشکیل صف‌های طولانی خرید مرغ در بازار مشهد منجر شد.
با توجه به این که حجم جوجه ریزی در بهمن ماه، بنا بر اذعان مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان ۵/۲ میلیون قطعه مازاد بر نیاز بازار استان بود و مدیریت توزیع گوشت مرغ به‌طور کامل در اختیار زنجیره‌های منتخب قرار گرفت و عرضه تنها باقیمت مصوب و در مراکز منتخب انجام می‌شد ،انتظار می‌رفت که مازاد تولید باعث مازاد عرضه و درنتیجه متعادل شدن بازار مرغ در ایام نوروز شود اما این اتفاق رخ نداد. درنهایت به رغم این که رئیس‌جمهور وعده داده بود تا پایان دولت، افزایش قیمتی در کالاهای اساسی رخ ندهد اما در پایان تعطیلات نوروزی قرارگاه سامان دهی مرغ کشور، قیمت این محصول را ۲۲ درصد افزایش داد و قیمت هر کیلو مرغ گرم از ۲۰۴۰۰ به ۲۴۹۰۰ تومان رسید، قابل‌تأمل آن که رئیس این قرارگاه ،وزیر جهاد کشاورزی است.
بعدازاین افزایش قیمت ۴۵۰۰ تومانی، جهاد کشاورزی اعلام کرد بازار به آرامش خواهد رسید ، به طوری که روز دوشنبه خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی بازدید هایی که از مراکز توزیع مرغ داشته ام، مشکل حل شده و مردم هم خوشحال بوده اند! این اظهارات در حالی مطرح می شود که طی دو روز گذشته مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از آن بود که صف‌های خرید مرغ در بازار مشهد اگرچه کمتر شده اما همچنان وجود دارد. سؤال این جاست که اگر تولید مازاد وجود داشت ،چرا نیاز بازار تأمین نشد؟ چرا بعدازاین افزایش قیمت بناست بازار مرغ آرامش پیدا کند؟
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور در تحلیل این مسئله در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: اگرچه قیمت مصوب فعلی موجب آرامش بازار خواهد شد و مرغداران از آن رضایت دارند اما این آرامش مقطعی خواهد بود.
مرغ‌های کم‌وزن!
حسین فاطمی می‌گوید: جهاد کشاورزی اعلام کرده در اسفندماه حدود ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام‌شده است، پس چرا نیاز بازار تأمین نشد؟ این میزان جوجه ریزی در طول چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در شرایطی که مرغ کشور همیشه با ۹۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه تأمین می‌شود، چرا ۳۰ میلیون مازاد جوجه ریزی نیاز را پوشش نداد؟ دلیلش مشخص است؛ این‌ها می‌خواهند ذائقه مردم را تغییر دهند به همین دلیل وزن مرغ‌ها را کاهش داده‌اند.
وی توضیح می‌دهد: هم اکنون بخش عمده جوجه ریزی انجام‌شده مربوط به مرغ نژاد آرین است، بازدهی این نژاد ۳۰ درصد کمتر از نژاد راس است که تا پیش‌ازاین جوجه ریزی می‌شد. وزن مرغ نژاد آرین حدود ۹/۱ کیلوگرم است اما نژاد راس حدود ۵/۲ کیلوگرم است. به همین دلیل است که حجم بالای جوجه ریزی پاسخ گوی نیاز وزنی بازار نبوده است، یعنی ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی نژاد آرین، ۲۳۷ میلیون کیلو مرغ را در دوره ۴۵ روزه به بازار عرضه می‌کند اما نژاد راس در بدترین حالت بیش از ۲۷۵ میلیون کیلو مرغ را به بازار عرضه می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور می‌گوید: علاوه بر این جهاد کشاورزی تنها برای دوره ۴۲ روزه نهاده در اختیار مرغدار می‌گذاشت و در این مدت‌زمان وزن مرغ در نهایت به ۷/۱ کیلوگرم می‌رسید، مرغدار برای تکمیل دوره ۴۵ روزه مجبور بود نهاده موردنیاز سه روز خود را از بازار آزاد تهیه کند. زمانی که جهاد متوجه کاهش وزن مرغ شد، اعلام کرد تا ۴۵ روز هم نهاده را تأمین می‌کند اما این تصمیمات و خطاهای مدیریتی به چه قیمتی برای مردم و مرغدار تمام شد؟ الآن جهاد کشاورزی کوتاه آمده است و می‌گوید که دوره مرغ تا ۵۰ روز مجاز است. ما به دولت اعلام کرده بودیم الآن زمان مناسبی برای تغییر ذائقه مردم و کاهش وزن مرغ نیست اما کسی گوش شنوا نداشت.
قیمت جوجه ۲ برابر شد، مرغ ثابت ماند
فاطمی می‌افزاید: دولت قیمت هر کیلو مرغ را ۲۰۴۰۰ تومان مصوب و قیمت جوجه یک‌روزه را ۲۸۰۰ تومان تعیین می‌کند، اما در همین بازه زمانی یک ماه گذشته دولت قیمت جوجه یک‌روزه را به ۴۲۰۰ تومان تغییر داد ولی قیمت مرغ ثابت ماند. نتیجه این رفتار دولت، افزایش هزینه تولید مرغ برای مرغدار است زیرا با هر هزار تومان گران‌تر شدن جوجه یک‌روزه هزینه تولید مرغ ۵۰۰ تومان افزایش می یابد اما دولت بی‌توجه به این مسئله به مرغدار فشار آورد که قیمت مرغ را افزایش ندهد به بهانه این که می‌خواهد از سفره مردم حمایت کند. اگر هدف دولت این است چرا اجازه داد قیمت جوجه یک‌روزه دو برابر شود؟ دلیلش مشخص است ،بخش عمده تولید جوجه یک‌روزه در اختیار یک‌نهاد خاص،بنیاد کوثر است.
نهادهای که ۲۰ روزه تحویل می‌شود
وی می‌گوید: دولت اعلام می‌کند که نهاده دامی را ظرف یک هفته به مرغدار تحویل می‌دهد، اما این حرف خلاف واقع است زیرا امروز که مرغدار در سامانه بازارگاه ثبت‌نام و پول نهاده دامی را کامل پرداخت می‌کند ،بین ۲۰ تا ۴۰ روز زمان می‌برد که نهاده به دستش برسد، در این مدت مرغدار نهاده دامی موردنیاز را از کجا تأمین کند؟ با چه هزینه‌ای؟ آیا دولت پاسخ گوست؟
پیشتر از این( چهاردهم فروردین) رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدعی شده بود که دلیل صف‌های طولانی مرغ در مشهد کمبود تولید نیست بلکه به شبکه توزیع بازمی‌گردد. اما آیا این موضوع صحت دارد؟
مرغ تحویلی نیمی از نیاز را پوشش می‌دهد
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان به‌عنوان متولی اصلی توزیع مرغ در استان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: نیاز گوشت مرغ در بازار استان حدود ۵۵۰ تن به‌صورت روزانه است که این میزان در بازه‌های زمانی مانند ایام نوروز و مناسبت‌های خاص مانند ماه رمضان به ۶۰۰ تن هم می‌رسد. از این میزان ،نیاز بازار مشهد روزانه حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ تن است. اما در بازه زمانی ماه گذشته روزانه تنها ۳۸۰ تن مرغ به‌طور متوسط در کشتارگاه‌های استان کشتار و تحویل مرکز ثامن می‌شد تا در میان زنجیره‌های توزیع فروشگاهی عرضه شود و به دست مصرف‌کننده برسد.
علی غفوری مقدم می‌افزاید: از این حجم( ۳۸۰ تن) تنها ۱۸۰ تن به بازار مشهد می‌رسید که نیمی از نیاز این شهر را تأمین می‌کرد، بقیه به صورت سهمیه ای بین شهرستان های استان توزیع می شد. در چنین شرایطی، به رغم این که ما حدود ۶۰۰ واحد صنفی فروش مرغ در مشهد داریم اما باید به هر واحد حداقل ۵۰۰ کیلو مرغ به‌صورت روزانه تحویل می‌دادیم و طبیعی بود که نتوانیم همه ۶۰۰ واحد را پوشش دهیم چون میزان ورودی گوشت ما کم بود، درنتیجه ما شاهد ایجاد صف‌های طولانی شهروندان برای خرید این محصول بودیم که این مسئله در کل کشور عمومیت داشته است.
مرغداران مرغ را نمی‌دهند
وی دلیل کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها را چند مسئله می‌داند و توضیح می‌دهد: ابتدا این که، ما در بحث تحویل مرغ زنده به کشتارگاه‌ها باقیمت مصوب ۱۴۴۰۰ تومان از سوی مرغداران با مشکل مواجه بودیم زیرا مرغدار می‌گفت فروش مرغ زنده با این قیمت به‌هیچ‌عنوان برای او صرفه ندارد. دوم این که ،بازار مرغ استان تحت تأثیر بازار تهران و مرغداری‌های استان مازندران است زیرا بخشی از گوشت مرغ استان از زنجیره تولید استان مازندران تأمین می‌شد اما به دلیل این که میزان تقاضا در تهران به شدت افزایش یافته بود ،عملاً مرغی از این استان به مشهد نمی‌آمد و علاوه بر این برخی استان‌ها قیمت مصوب مرغ را رعایت نمی‌کردند و طبیعی بود که مرغدارها محصول خود را به این استان‌ها می فروختند به همین دلیل استان خراسان رضوی و مشهد با کمبود عرضه مرغ زنده مواجه شده بود.
نژاد سبک‌وزن مرغ مقصر بعدی است؟
معاون سازمان صمت درباره اظهارات جهاد کشاورزی استان مبنی بر مازاد جوجه ریزی در استان نیز می‌گوید: این مسئله درست است اما به دلیل این که جوجه‌ای که برای جوجه ریزی استفاده می‌شد، نژاد آرین بود و این نژاد وزن محصول دهی گوشتش کمتر از نژاد قبلی بود ،ما شاهد بودیم که به رغم حجم بالای تعداد مرغ‌ها وزن گوشتی واردشده به چرخه کم است. هرچند این اقدام جهاد کشاورزی در استفاده از نژاد بومی در جوجه ریزی کاملاً در جهت خودکفایی و درست بوده است اما وزن این مرغ حدود ۷/۱تا ۸/۱ کیلوگرم بود ولی نژاد قبلی بیش از ۲/۲ کیلوگرم وزن داشت، به همین دلیل ما شاهد کاهش حجم وزنی گوشت مرغ استحصال‌شده در کشتارگاه‌های مرغ استان بودیم.
بعد از افزایش قیمت، روند در حال مثبت شدن است
غفوری مقدم درباره افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مرغ می‌گوید: تا پیش‌ازاین ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را تعیین می‌کرد که ملاحظات خود را داشته است اما اکنون‌که قرارگاه سامان دهی مرغ ایجادشده و مدیریت آن را وزیر جهاد بر عهده دارد، ملاحظات تولید هم در نظر گرفته‌شده است. بدون شک نمی‌توان با اعمال فشار و تشدید نظارت‌ها تولیدکننده و مرغدار را مجبور کرد که با ضرر تولید کنند و نتیجه این عمل کاهش تولید و عرضه خواهد بود. به همین دلیل طی دو روز گذشته توزیع مرغ در بازار استان و مشهد متعادل‌تر شده است و پیش‌بینی می‌شود این رویه ادامه‌دار باشد و بتوانیم بین همه ۶۰۰ واحد فروشگاهی مرغ توزیع و نیاز بازار را تأمین کنیم.
تولید به‌اندازه کافی است، توزیع مشکل دارد
اما معاون امور دام جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی حوزه تولیدکننده مرغ استان ، نظری مخالف با معاون سازمان صمت دارد. مجید جعفری در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: میزان کشتار مرغ که به‌صورت رسمی در دام پزشکی استان ثبت می‌شود بیانگر آن است که در این مدت به‌طور میانگین بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار قطعه مرغ کشتار می‌شد که وزن آنها به‌طور میانگین ۸/۱تا ۲ کیلو بوده است، یعنی به‌طور میانگین روزانه ۵۴۰ تن مرغ تحویل کشتارگاه‌ها می‌شد اما این که بعد از مرحله تحویل، در توزیع مرغ چه اتفاقی رخ‌داده است باید شبکه توزیع صنفی و سازمان صمت توضیح دهند.
وی می‌گوید: نیاز استان به مرغ گرم بر اساس آخرین برآورد مصرف سرانه که مدیران سازمان صمت هم اعلام کرده‌اند به‌صورت روزانه در نهایت ۵۰۰ تن است، درحالی‌که حجم مرغ کشتار شده (یک شنبه‌شب) ۵۴۰ تن بوده است. میزان جوجه ریزی استان در اسفندماه تأمین‌کننده ۱۶ هزار تن گوشت در ماه بوده است که به‌طور متوسط روزانه ۵۴۰ تن مرغ گرم می‌شود یعنی ۴۰ تن بیش از نیاز بازار استان.
بهترین وزن مرغ سالم چقدر است؟
معاون جهاد کشاورزی استان درباره جوجه ریزی مرغ نژاد آرین به‌جای نژاد راس و کاهش وزن مرغ‌های تولیدشده می‌گوید: این ادعا به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست زیرا در سال ۹۹ کمتر از یک‌میلیون قطعه جوجه نژاد آرین در استان جوجه ریزی شده است و بخش عمده جوجه ریزی انجام‌شده نژاد راس و چند نژاد دیگر بوده است و نژاد آرین جوجه ریزی شده بسیار پایین‌تر از حدی است که بخواهد در بازار تأثیرگذار باشد، علاوه بر این مرغداران ۱۰۰ درصد نهاده موردنیاز برای دوره ۴۵ روزه را دریافت کرده‌اند. این که اعلام می‌شود نهاده دامی در بازه ۲۰ روزه به مرغدار تحویل داده می‌شود صحت ندارد زیرا ۹۰ درصد نهاده دامی موردنیاز مرغداران را اداره کل پشتیبانی امور دام متقبل شده بود و در کمتر از یک هفته تحویل مرغدار می‌شد. انتقادها در مورد نژاد آرین در حالی مطرح می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان تغذیه و سلامت، مناسبت ترین وزن مرغ حدود ۲/۱ تا ۸/۱ کیلوگرم است تا مرغ در آن وزن تجمع چربی در محوطه شکمی و دانی نداشته باشد.
انتقادهای تند علیه سازمان صمت
جعفری انتقاد خود را متوجه سازمان صمت استان می‌کند و می‌گوید: چرا سامانه توزیع اصناف دیر راه‌اندازی شد ،درحالی‌که ما اعلام کردیم برای مدیریت بازار از ابتدای اسفندماه این کار انجام شود. چرا درحالی‌که ما در بازار مشهد با کمبود شدید مرغ مواجه بودیم، در برخی شهرستان‌ها مازاد مرغ گرم در یخچال مغازه‌ها مانده بود و دنبال ارسال آن به مشهد بوده‌اند؟ صمت ،توزیع شهرستانی مرغ را نتوانست درست انجام دهد و برخی شهرستان‌ها دو برابر نیاز خود مرغ برمی‌داشتند.
توزیع‌کننده خودش کشتار کن است
وی ادامه می دهد: در این مدت قطعه‌بندی مرغ انجام می‌شد و جالب بود روزهایی که مرغ در بازار مشهد پیدا نمی‌شد، بعد از ظهرها مرغ قطعه‌بندی در مغازه‌ها عرضه می‌شد. این مرغ قطعه‌بندی شده از کجا می‌آمد؟ به تازگی هم اعلام کردند که مرغ باید در سردخانه ثامن تحویل امور پشتیبانی و بعد در شبکه توزیع شود اما مدیرکل امور پشتیبانی اعتراض می‌کرد که چرا وقتی ۲۰۰ تن مرغ تحویل‌شده است، تنها ۱۰۰ تن در بازار توزیع‌شده است؟ سازمان صمت دراین‌باره مسئولیتی را نپذیرفته است و آن را به اصناف واگذار کرده است ، اداره‌های صمت هیچ کاری نکردند و نمایندگان اصناف هم که مرغ را تحویل می‌گرفتند ،خودشان کشتار کن بوده‌اند و مغازه‌دار و عملاً مرغ را کشتار کن‌ها ازاین‌دست به آن دست خود جابه جا می‌کردند.
وی درباره نیاز بازار استان به گوشت مرغ گرم می‌گوید: نیاز استان همیشه حدود ۴۸۰ تن و نیاز شهر مشهد حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ تن به‌صورت روزانه بوده است. الآن یک‌باره صمت می‌گوید ما بیش از ۵۰۰ تن مرغ نیاز داریم و مشهد ۳۰۰ تن می‌خواهد که این‌ها متأثر از هیجانات است.
تغییر سرانه‌های مصرف
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان نیز درباره این اختلاف‌نظر جهاد کشاورزی با سازمان صمت درباره میزان تولید و توزیع مرغ در بازار استان به خراسان رضوی می‌گوید: بر اساس آمار سامانه طیور گوشتی سماصط سال ۹۹ حدود ۸۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام‌شده است که بیانگر تأمین نیاز استان است. درگذشته مصرف سرانه گوشت مرغ استان ۲۳ تا ۲۵ کیلو بوده و الآن اعلام‌شده به ۲۸ کیلو افزایش یافته که متأثر از افزایش قیمت گوشت قرمز بوده است.
سعادت علی نیا درباره توزیع مرغ در مشهد می‌گوید: از تاریخ ۲۳ اسفندماه تاکنون بیش از ۴ هزار تن مرغ وارد سردخانه ثامن و تحویل نمایندگان صنف گوشت مرغ و ماهی شده است و ( دوشنبه) بیش از ۲۶۰ تن گوشت مرغ وارد این سردخانه شده است و بناست در شبکه صنفی توزیع شود. علاوه بر این، از ۱۰ اسفندماه تاکنون حدود ۱۲۰۰ تن مرغ منجمد در بازار توزیع‌شده که ۸۰۰ تن آن در مشهد توزیع‌شده است. وی درباره نیاز واقعی مشهد به مرغ گرم به‌صورت روزانه می‌گوید: اگر سرانه ۲۸ کیلو را برای هر شهروند در نظر بگیریم، نیاز روزانه بازار مشهد به مرغ گرم ۲۳۰ تن خواهد بود. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که بنده متولی امور دام جهاد کشاورزی بودم، میزان جوجه ریزی سالانه حدود ۸۰ میلیون قطعه بوده است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ میزان نیاز بازار استان به مرغ گرم ۴۳۰ تا ۴۴۰ تن و نیاز بازار مشهد هم حداکثر ۲۰۰ تن به‌صورت روزانه بوده است.
مجوز با کشتار یکی نیست
معاون بازرگانی سازمان صمت در واکنش به انتقادهای معاون جهاد کشاورزی به سازمان صمت به خراسان رضوی می‌گوید: آن چه جهاد کشاورزی اعلام می‌کند بر اساس مجوزهای کشتار و برآورد وزن مرغ است اما آن چه مهم است آمار کشتار است، یعنی ممکن است آن چه بر اساس مجوز اعلام می‌شود ، ازآن چه کشتار می‌شود خیلی بیشتر باشد. از سویی شبکه توزیع بعد از خروج از کشتارگاه‌ها محسوب می‌شود و کشتارگاه‌ها در اختیار خود جهاد کشاورزی است. ممکن است کسی مجوز کشتار گرفته و مرغ زنده خود را به کشتارگاه نیاورده باشد و در مسیر دیگری قرارگرفته باشد اما ارقام میزان کشتار گویای مسئله است.
غفوری مقدم درباره نحوه برآورد سرانه مرغ و نیاز روز بازار مرغ مشهد و استان می‌گوید: بعد از گران شدن گوشت قرمز طی سال گذشته و ماه‌های اخیر سرانه مصرف گوشت مرغ از ۲۳ کیلو به حدود ۳۰ تا ۳۳ کیلو رسیده است که در استان اجماع روی ۳۰ کیلو برای هر شهروند است. بر این اساس نیاز روزانه استان به گوشت مرغ بین ۵۳۰ تا ۵۵۰ تن و این عدد معقول است.
واکنش به انتقادهای جهاد
وی در واکنش به انتقاد معاون جهاد کشاورزی درباره نپذیرفتن مسئولیت و ورود مستقیم به نظارت و توزیع گوشت مرغ در مشهد و شهرستان‌ها می‌گوید: این انتقادها صحیح نیست و بنده تعجب می‌کنم، ما با جهاد کشاورزی داریم کار می‌کنیم، بنده هم اگر بخواهم می‌توانم دست بگذارم روی ایرادهای تأمین گوشت و این خیلی بد است. بنده تصور می‌کنم کسی که این اظهارات را مطرح کرده، از مسئله بی‌اطلاع بوده است. این حرف کاملاً غیر کارشناسی است که بگوییم سازمان صمت برود مرغ توزیع کند. ما هیچ زمانی این کار را نمی‌کنیم، ما شبکه توزیع داریم که شبکه صنفی است و همه کالاها را شبکه صنفی ما توزیع می‌کند، ما سیاست‌گذار هستیم و نظارت می‌کنیم.
نظارت بر کشتارگاه‌ها با جهاد است
غفوری مقدم می‌گوید: اگر مرغ گرم به‌اندازه کافی وجود داشت، نیازی به حضور ما نبود، حتماً در فرایند تأمین مشکل وجود دارد که ما این میزان بازرس و ناظر در کشتارگاه‌ها مستقر کرده‌ایم. چون قیمت مرغ مشکل داشت، راه‌های فرار مرغ هم زیاد شده بود مانند قطعه‌بندی مرغ، الآن جهاد کشاورزی هم فهمیده که مشکل در قطعه‌بندی است که آن را ممنوع کرده است، قطعه‌بندی مرغ کجا اتفاق می‌افتد؟ کشتارگاه‌ها، نظارت بر کشتارگاه‌ها با چه کسی است؟ جهاد کشاورزی. از کشتارگاه به بعد بر عهده شبکه توزیع است. اگر در کشتارگاه‌ها قطعه‌بندی انجام می‌شود، وظیفه جهاد و دام پزشکی است که جلوی آن را بگیرند. تولید مرغ اگر هم مناسب باشد در شبکه توزیع قرار نمی‌گیرد.
* دنیای اقتصاد
- سند شکست همگانی از قیمت دستوری خودرو
دنیای اقتصاد قیمتگذاری خودرو را نقد کرده است: جهش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دست‌کم دو سال گذشته برای کدام یک از اضلاع شکل‌دهنده این حوزه - بازیگران اصلی بازار - عایدی به همراه داشت؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند. اما بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد باخت جمعی در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاست‌گذار بر قیمت‌دستوری و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است. سند این باخت، آمارهای رسمی افت تولید، رشد نجومی زیان و پرواز بدهی‌های خودروسازان در فاصله سال ۹۷ تا نیمه پارسال است. در این فاصله، میانگین قیمت خودروهای پرمصرف در بازار ۳۷۰ درصد جهش کرد. در مقابل، زیان خودروسازان ۲برابر شد و بدهی آنها ۸۰ درصد افزایش یافت. تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان، به گسل قیمت‌ها - شکاف بین قیمت فروش درب کارخانه تا قیمت بازار- منجر شد؛ به‌طوری‌که هم تولیدکننده باخت، هم خریداران مصرفی قدرت خرید را از دست دادند و هم مطالبات بانک‌ها از خودروسازان سنگین‌تر شد.
دو خودروساز بزرگ کشور طی هفت سال گذشته دو دوره پر فراز و نشیب پسابرجام و تحریم را تجربه کرده‌اند، دوره‌هایی که محل اختلاف آنها به تولید مربوط می‌شود و فصل مشترک‌شان نیز رشد زیان و بدهی است. مرور صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا حدفاصل سال‌های ۹۳ تا نیمه ۹۹ نشان می‌دهد در دورانی‌که تحریم‌های خارجی وجود نداشته، تولید روندی افزایشی را تجربه کرده و تحریم که از راه رسیده، تیراژ آنها رو به نزول رفته است. این در حالی است که افت و خیز تولید تاثیری بر زیاندهی و بدهی تلفیقی غول‌های جاده مخصوص نداشته و آنها چه در دوران پسابرجام (رشد تیراژ) و چه در زمان تحریم (افت تولید)، سیری صعودی در تولید زیان و بدهی داشته‌اند. البته با ملاک قرار دادن خود ایران‌خودرو و سایپا به تنهایی، آنها در دوران پسابرجام شرایط بهتری در سود و زیان داشته‌اند؛ اما این موضوع روند کلی‌شان را در زیاندهی تغییر خاصی نداده است. اینکه چرا حتی در دوران غیرتحریمی و با وجود رشد تولید، خودروسازان بازهم با تداوم روند صعودی زیان و بدهی مواجه بوده‌اند، ریشه در مسائل و سیاست‌های داخلی دارد.
در حالت طبیعی، هرچه در یک بنگاه صنعتی تولید بالا برود، هزینه سربار کمتر و سوددهی نیز بیشتر می‌شود، اما در ایران‌خودرو و سایپا چنین اتفاقی حداقل در هفت سال گذشته کمتر رخ داده است؛ زیرا اولا تامین نقدینگی در مسیر کاملا درستی قرار ندارد و ثانیا قیمت فروش نیز به صورت دستوری و به ادعای خودروسازان در بیشتر مواقع، نامتناسب با هزینه‌های تولید تعیین می‌شود. برای فهم بهتر این مساله، به بهمن‌ماه ۹۱ می‌رویم. در آن مقطع، دولت تصمیم گرفت قیمتگذاری خودروهای داخلی را پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، به شورای رقابت بسپارد تا دوره جدید قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو با شدتی بیش از گذشته آغاز شود. شورای‌رقابت لیست هزینه‌های تولید خودروسازان را می‌گرفت، اما با فرمول مخصوص خود قیمت نهایی را تعیین می‌کرد و از همین‌رو ایران‌خودرو و سایپا هیچ‌گاه راضی نبودند. ادعای آنها این بود و هنوز هم هست که قیمت‌های تعیین‌شده توسط شورای‌رقابت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و علت‌العلل زیان هنگفت این سال‌های آنها نیز دقیقا همین سیاست قیمتگذاری دستوری است.
ورود شورای‌رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو، در دوران تحریم‌های اولیه خودروسازی اتفاق افتاد تا غول‌های جاده‌مخصوص در کنار سختی‌ها و چالش‌های تحریم، با مدل جدید و سختگیرانه‌تر قیمتگذاری دستوری هم دست به گریبان شوند. ایران و غرب اما در انتهای آذر ۹۲ بر سر مساله هسته‌ای به توافق رسیدند و در تیرماه ۹۴ نیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کردند. در سال ۹۲ با توجه به اینکه با تحریم گذشت، تولید خودرو در کشور به روند نزولی خود ادامه داد و حتی نسبت به سال ۹۱ نیز کمتر شد، اما در سال ۹۳ ورق برگشت. در این سال تولید بالا رفت، با این حال زیاندهی و بدهی تلفیقی خودروسازان نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه بیشتر هم شد. البته ایران‌خودرو و سایپا (به تنهایی) با بهبود نسبی روند سود و زیان طی این دوره مواجه شده‌اند؛ هرچند پایدار و ثابت نبوده است.
مرور آمارهای مربوط به حدفاصل ابتدای ۹۳ تا انتهای ۹۶ (دوران توافق هسته‌ای و در ادامه، برجام) نشان می‌دهد روند تولید به استثنای ۹۴، در دیگر سال‌ها افزایشی بوده است. کاهشی‌شدن تولید در ۹۴ و نسبت به ۹۳ نیز بیشتر به دلیل بالا رفتن پایه تولید در ۹۳ بعد از دوره سخت تحریم بود که در ۹۵ و ۹۶ تکرار نشد. با وجود رشد کلی تولید در دوران پسابرجام، ایران‌خودرو و سایپا تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری به خصوص قیمتگذاری، هم با رشد زیان تلفیقی مواجه شدند و هم با ازدیاد بدهی. دلیل این اتفاق روشن به نظر می‌رسد؛ خودروسازان تولید توام با زیان داشتند و طبیعی بود هرچه تیراژ بالا برود، زیاندهی تلفیقی هم بیشتر شود. در حالت طبیعی، وقتی بنگاهی محصولاتش را با سودی متعارف تولید می‌کند، بالا رفتن تیراژ به افزایش سوددهی منجر می‌شود، اما در مورد ایران‌خودرو و سایپا، قصه عکس است، چه آنکه تولید در دوران پسابرجام توام با زیان بالا رفت و نتیجه‌اش نیز رشد زیاندهی آنها بود. شورای رقابت در دوران پسابرجام سالی یک بار قیمت خودروها را تغییر می‌داد و این در حالی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند قیمتگذاری این شورا جوابگوی هزینه‌های تولید آنها نیست. با این حال شورای رقابت زیر بار نمی‌رفت و نتیجه این شد که تولید خودرو در مقطع موردنظر همزمان با تداوم زیاندهی افزایش یافت.
از آن سو اما بدهی خودروسازان نیز در دوره پسابرجام رو به رشد رفت که یکی از دلایل اصلی این موضوع همان ماجرای قیمتگذاری دستوری بود. خودروسازان برای رشد تولید نیاز به نقدینگی داشتند و در حالی که این نقدینگی باید از محل فروش محصولات‌شان با قیمت به اصطلاح عادله تامین می‌شد، قیمتگذاری دستوری مانع تحقق آن بود. از همین رو خودروسازان وقتی نمی‌توانستند نقدینگی موردنیاز تولید را از محل فروش محصولات شان تامین کنند، سراغ بانک‌ها رفته و تسهیلات با نرخ سود بالا دریافت کردند. سود کلان این تسهیلات از یکسو و جریمه تاخیر آنها از سوی دیگر، خودروسازان را بدهکارتر از قبل کرد و این داستان همچنان نیز ادامه دارد. داستان بدهی خودروسازان اما محدود به بانک‌ها نیست، چه آنکه آنها در این سال‌ها با چالش بزرگ دیگری به نام ابربدهی به قطعه‌سازان نیز دست و پنجه نرم کرده‌اند. این ماجرا نیز ریشه در سیاست‌های دستوری به خصوص قیمتگذاری دارد.
ازآنجاکه خودروسازان با زیان در تولید و فروش محصولات‌شان مواجه بودند، با وجود رشد تولید در دوران پسابرجام، از پس تسویه حساب سر وقت با قطعه‌سازان برنیامده و در نتیجه، بدهی شان به آنها بیشتر و بیشتر شد. همین رشد تولید، خود عاملی برای افزایش بدهی به قطعه‌سازان بود، زیرا خودروسازان قطعات بیشتری می‌خواستند و به تبع آن، رقم معاملات فی‌مابین نیز بالاتر رفت و تاخیر در پرداخت هم افزایش یافت. هرچند در صورت نبود قیمتگذاری دستوری، احتمالا تقاضا برای خرید خودرو کاهش می‌یافت و تولید تا حدی نزولی می‌شد، با این حال خودروسازان همچنان در نهایت رشد تولید قابل توجهی در مقایسه با دوران تحریم را به خود می‌دیدند و از آن سو، زیاندهی و بدهی‌شان نیز کاهشی می‌شد. اما نگاهی به آمار تولید، زیاندهی و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در دوران پسابرجام، نشان می‌دهد آنها معمولا در تیراژ رشد داشته اند، اما زیان و بدهی‌شان بالا رفته است. در این بین، تولید ایران‌خودرو در انتهای ۹۶ (روزهای پایانی پسابرجام) به بالای ۷۰۵ هزار دستگاه رسیده، حال آنکه در پایان نیمه نخست ۹۹، رقم تولید به ۱۵۰ هزار دستگاه نیز نرسیده و در پایان سال هم کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.
در حالت کلی، اما زیان ایران‌خودرو به تنهایی در شهریور ۹۹ و نسبت به انتهای ۹۱، بالغ بر ۸۶ برابر شده و بدهی‌اش نیز شش برابر. سایپا نیز در حالی که در انتهای ۹۶ به بالای ۴۷۴ هزار دستگاه رسیده، در پایان شهریور ۹۹ کمتر از ۱۹۰ هزار دستگاه بوده است. میزان زیاندهی و بدهی این شرکت نیز در شهریور ۹۹ و نسبت به انتهای ۹۳ به ترتیب ۹ برابر و پنج برابر شده است.
تداوم زیان و بدهی
روزهای خوش خودروسازان در تولید طی دوران پسابرجام، در اواسط سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌های سختگیرانه آمریکا، پایان یافت. با کاهش تیراژ، روند زیاندهی خودروسازان کماکان به رشد خود ادامه داد و آنها بدهکارتر نیز شدند. به نظر می‌رسد ریشه این داستان در قیمتگذاری دستوری به علاوه رشد شدید هزینه‌های تولید قرار دارد. در واقع ایران‌خودرو و سایپا در دوران تحریم‌های جدید حدفاصل ۹۷ تا ۹۹، با سه چالش توامان افت تیراژ (که افت فروش را به دنبال داشته)، قیمتگذاری دستوری و رشد هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند. در این دوران، با افت درآمد، بدهی آنها به قطعه‌سازان رشد کرده، تسهیلات گیری با سود کلان از بانک‌ها افزایش یافته و هزینه سربار هم با توجه به نزولی شدن تولید بالا رفته است، بنابراین طبیعی است که منحنی زیان و بدهی غول‌های جاده مخصوص طی دوره تحت بررسی نیز صعودی بوده است.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌ها تداوم دارد، تولید به سطح دوران پسابرجام نرسیده و قیمتگذاری نیز کماکان دستوری است، چشم‌انداز مثبتی مبنی‌بر کاهش زیاندهی و بدهی خودروسازان قابل تصور نیست. البته این احتمال هست که طی سال جاری تحریم‌ها لغو شوند و این موضوع، سبب کنترل یا حتی کاهش هزینه‌های تولید و رشد تیراژ شود، اما تا چالش بزرگ داخلی یعنی سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت، تعدیل نشود، بسیار بعید است منحنی زیان و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور رو به نزول برود. در این شرایط، غول‌های جاده مخصوص همچنان شرکت‌هایی زیان‌ده و بدهکار باقی خواهند ماند، موضوعی که مانع بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود. تداوم این سیاست‌ها اما روی بازگشت و حضور خودروسازان خارجی در ایران نیز اثرگذار است، چه آنکه آنها با سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، کاملا غریبه هستند. آیا سال ۱۴۰۰ می‌تواند سرآغاز پایان روند صعودی زیان و بدهی خودروسازان بزرگ کشور باشد؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.
* جوان
- خسارت ده‌ها میلیارد دلاری به کشور با ترک فعل وزیر نفت
جوان از نامه مهم کمیسیون اصل ۹۰ به زنگنه و فرصت ۲ هفته‌ای برای پاسخ خبر داده و نوشته است: تحمیل ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور به دلیل عدم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری‌های اشتباه وزیر نفت، انتقادات مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است، به‌طوری که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار پاسخ او شده است.
عملکرد وزارت نفت در دولت تدبیر و امید در نوع خود عجیب بوده است. اقداماتی که باید انجام می‌شد، اما با بی‌توجهی این وزارتخانه تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور شده و فقط در چند مورد از این خرابکاری‌ها، میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده است، اما وزارت نفت بدون توجه به این موضوع، توجیهات نخ‌نما شده‌ای را راهی رسانه‌ها می‌کند، به همین دلیل طی یک‌سال گذشته بسیاری از نمایندگان و چهره‌های کارشناسی حوزه نفت خواستار برخورد با خاطیان شده و بر سر موضوع ترک فعل ، خواستار رسیدگی به تخلفات رخ داده شده‌اند. براساس استدلال منتقدان، وزیر نفت باید بابت کم‌کاری و تصمیماتی که منجر به تضییع منافع ملی شده است جوابگو باشد، به ویژه در چند مورد خاص.
بر همین اساس، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به بی‌توجهی وزارت نفت در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی با طرح سؤالاتی، خواستار پاسخگویی وزیر نفت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ظرف دو هفته آینده شد.
تراژدی فاز ۱۱
یکی از محورهای سؤالات پژمانفر، موضوع فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است؛ فازی که قرارداد توسعه آن به یک شرکت ایرانی داده شد، ولی زنگنه در سال ۹۲ و پس از بهانه‌های مختلف، این شرکت را خلع ید کرد و پس از چهار سال رهاکردن این فاز، آن را به شرکت فرانسوی توتال هدیه داد، اما توتال با بیرون رفتن از این پروژه، به قطر نقل مکان کرد آن هم با انبوهی از اطلاعات مخزنی!
نکته جالب‌تر آنجاست که پس از فسخ قرارداد توتال با شرکت ملی نفت، زنگنه توسعه این میدان را در سال ۹۹ دوباره به شرکت پتروپارس اعطا کرد؛ همان شرکتی که در سال ۹۲ خودش آن را خلع ید کرده بود.
زنگنه که گفته بود هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی، ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌کند، در همین یک قلم تصمیم‌گیری خود بیش از ۴۰ میلیارد دلار خسارت به منافع ملی تحمیل کرده است، اما به روی خود نمی‌آورد.
حالا رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از او پرسیده است: با توجه به اینکه طرح توسعه فاز۱۱ میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، علت دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطلی حدود هشت ساله پس از آنکه نهایتاً منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است، چه می‌باشد؟ معطل نمودن توسعه فاز۱۱ از سوی شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی دارد؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تأسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بود؟
میادین گازی فرزاد
یکی دیگر از انتقادات جدی به وزارت نفت برای تعیین تکلیف میادین مشترک، به میدان‌های گازی بر می‌گردد که ایران با عربستان شریک است؛ میادین گازی فرزاد A و B هم از جمله مکافات‌هایی بود که وزارت نفت برای کشور به ارمغان آورده است. توسعه این میدان‌ها هم به شرکت پتروپارس رسیده بود، اما زنگنه در سال ۹۲ این شرکت را کنار گذاشت و پس از آنکه هیچ شرکتی آن را توسعه نداد، دوباره پتروپارس را به فرزاد دعوت و به قرارداد توسعه آن را با این شرکت منعقد کرد؛ آن هم با افتخار!
اینکه هفت سال برای تعیین تکلیف این میادین زمان سپری شود، قطعاً بهترین خبر برای عربستانی است که با تمام توان و باخیالی آسوده به برداشت از این میادین مشترک می‌پردازد؛ بی‌دلیل نیست که پژمانفر از زنگنه پرسیده است: درخصوص علت عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند و هیچ‌گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و به رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتاً منجر به عدم النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است، لطفاً توضیح فرمایید.
تراژدی آزادگان جنوبی
میدان نفتی آزادگان جنوبی به عنوان اصلی‌ترین میدان مشترک نفتی ایران، قصه پر دردتری دارد؛ میدانی که قرار بود بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید کند، اما این روزها کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. این میدان در دوره اول وزارت زنگنه به ژاپنی‌ها سپرده شد و در دولت دهم به چینی‌ها رسید. زنگنه که در سال ۹۲ به نفت آمد، چینی‌ها را اخراج کرد تا توسعه این میدان را به شرکت‌های غربی واگذار کند، اما شرکت‌های غربی نیامدند و توسعه این میدان را خودش بر عهده گرفت و تعهد داد در دو سال تولید آن را به ۳۲۰ هزار بشکه می‌رساند، اما هیچ‌گاه چنین نشد تا عراق هم، مانند عربستان خیالش از برداشت حداکثری خود از یک میدان مشترک راحت باشد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از آزادگان هم سؤال کرده که دارای نکات مهمی است. در نامه او آمده است: همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میدان‌های نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن از سوی شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم به تصویب رسیده بود. بر این اساس توضیح دهید علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود هشت سال از عمر در دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت جنابعالی چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته است و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و باید از تکه‌تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران داخلی اجتناب گردد که در این صورت خسارتی دیگر متوجه کشور می‌شود.
* وطن امروز
- منطق‌الطیر روحانی!
وطن امروز درباره علل گرانی‌ها و توجیهات دولت گزارش داده است: گویا کمبود و گرانی قصد دست برداشتن از سر معیشت مردم را ندارد. دیروز هم مانند اکثر روزهای ۷ ماه گذشته مردم برای خرید مرغ، یکی از ارزان‌ترین اقلام پروتئینی در بازار، مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی بودند؛ صف‌هایی که اکثرا پیش از طلوع آفتاب تشکیل می‌شود و به مرغ سحر مشهور شده است. نکته بد ماجرا اینجاست که با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و نگرانی مردم از نداشتن مرغ در این ماه با توجه به ناامیدی از دولت و احتمال روزهای بدتر از این، تقاضای مرغ افزایش یافته و در بهترین حالت مرغ در فروشگاه‌ها تا قبل از ظهر به پایان می‌رسد.
به قدری شرایط توزیع مرغ تراژیک شده که حالا ماموران نیروی انتظامی به همراه بازرسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی ماشین‌های حمل مرغ را اسکورت کرده و در محل توزیع مستقر می‌شوند. شاید هیچ‌وقت کسی فکرش را نمی‌کرد روزی مرغ چنین آقایی کند. با وجود نظارت شدید بر عرضه مرغ اما باز هم برخی مراکز اقدام به فروش مرغ قطعه شده می‌کنند. استدلال این مرغ‌فروشان این است که مرغ را گران تهیه کرده‌اند و نمی‌توانند آن را با قیمت مصوب بفروشند، ایضا نمی‌توانند قیمت مرغ کامل را بیش از ۲۴۹۰۰ تومان درج کنند، بنابراین مجبورند با کمی ارزش افزوده مانند طعم‌دار کردن مرغ یا قطعه‌قطعه کردن آن، قیمت کالا را توجیه‌پذیر کنند.
در بحران مرغ اما موضوعی بدتر از نفس صف مرغ هم وجود دارد و آن هم دولتی‌هایی هستند که هنوز در تحلیل دلیل این معضل عاجز مانده‌اند. رئیس‌جمهور می‌گوید صف مرغ ناشی از خبرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس است، رئیس ستاد تنظیم بازار آن را مرتبط با کاهش تولید می‌داند، وزیر جهاد کشاورزی به توزیع و عدم نظارت وزارت صمت خرده می‌گیرد، گمرکی‌ها عدم تامین ارز برای واردات نهاده را بهانه می‌کنند و قس علی هذا. در همین ارتباط دیروز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار میزبان وزیر جهاد کشاورزی بودند که در این جلسه گزارش کمیسیون کشاورزی درباره دلایل بحران مرغ قرائت شد.
۵ مقصر بازار مرغ به روایت کمیسیون کشاورزی مجلس
اولین دستور کار دیروز بهارستان‌نشینان، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی بود که سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس این کمیسیون، متن این گزارش را قرائت کرد.
ساداتی‌نژاد گفت: متأسفانه ما در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی، مجبور به واردات ۵۰ هزار تن مرغ شده‌ایم.
وی تصریح کرد: به طور کلی و بر اساس بررسی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس، هرج‌ومرج و آشفتگی که در بازار مرغ ایجاد شده، ۵ مقصر اصلی دارد که این عوامل شامل:
۱- تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهور ۲- عدم نظارت وزارت کشور ۳- تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت ۴- تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی و ۵- عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
ساداتی‌نژاد در ادامه با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در ۲ تصمیم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و لغو قانون انتزاع و مقابله با تصمیم ۲ وزیر صمت و کشاورزی برای مدیریت بازار گفت: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار شده است؛ مثلا مابه‌التفاوت قیمت سویا ۱۴ هزار تومان است، ببینید همین چه فسادی ایجاد می‌کند. یک تریلر نهاده ۵ میلیارد تومان سود دارد و این ام‌الفساد این اتفاقات است و در نهایت امسال نیز شاهد بودیم با اصرار دولت و با اصلاحیه بودجه این ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم در نهاده‌های کشاورزی باقی ماند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخص رئیس‌جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود. رئیس‌جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود، ملغی کرد و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی‌های زیادی در این بازار ایجاد شود تا اینکه در نهایت ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: قصور بانک مرکزی و بی‌نظمی در تامین ارز نهاده‌های دامی یکی دیگر از موضوعاتی بود که باعث نابسامانی و ایجاد معضل در بازار مرغ و همچنین باعث کمبود تولید مرغ و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد. بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبود، حتی با خرید اعتباری نهاده دامی هم موافقت نکرد و این باعث شد ۳ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات رسوب کند.
ساداتی‌نژاد همچنین با اشاره به ضعف مدیریت وزارت صمت در بازار و تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی به عنوان دیگر عوامل کمبود مرغ گفت: این عوامل در شرایطی بود که هزینه مرغ در مرغداری‌ها حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام می‌شد اما قیمت دستوری کمتر از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان برای مرغ پیش‌بینی شد و دولت، مرغداران را مجبور به فروش مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده کرد و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای مرغداری و کاهش جوجه‌ریزی و در نتیجه کاهش عرضه شد.
وی آمار اشتباه جوجه‌ریزی در سامانه پیش‌بینی شده (سماصط) وزارت جهاد کشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ ۴۵ روزه و اختصاص ۴ کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و عدم برنامه‌ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را از دیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و در نخستین جلسه سران قوا این تصمیم‌گیری شود و از رئیس مجلس می‌خواهم این موضوع را پیگیری کند.
وزیر جهاد کشاورزی: ریشه اتفاقات بازار مرغ جای دیگری است
در ادامه جلسه، وزیر جهاد کشاورزی در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ به نمایندگان گفت: از ابتدای سال گذشته تا بهمن‌ماه جوجه‌ریزی در بهمن‌ماه به بیشترین میزان رسیده است، به این معنا که آماری بالاتر از بهمن‌ماه برای جوجه‌ریزی نداشتیم.
کاظم خاوازی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۳/۱ درصد است، گفت: جوجه‌ریزی و تولید طی ماه‌های گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و ۱۱۰ میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر احتکار و منجمد کردن مرغ در بازار به چشم می‌خورد، تصریح کرد: نیاز تهران به مرغ یکهزار و ۲۰۰ تن است در حالی که در ۳ شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی شد اما ما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم. وی همچنین گفت: به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم. امیدواریم با تشکیل کارگروه مذکور آرامش به کل کشور بازگردد.
اشکالات ساختاری و مدیریتی؛ عامل نابسامانی بازار مرغ و تخم‌مرغ
پس از پایان گزارش وزیر جهاد کشاورزی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی‌های بازار مرغ گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده یک قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردد. محمدباقر قالیباف اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم‌مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافقند، بنابراین با این تصمیم قطعا نابسامانی موجود پایان می‌یابد.
گزارش تخلفات دولت در موضوع نابسامانی بازار مرغ به قوه قضائیه ارسال شد
پس از اظهارات رئیس مجلس، نوبت به سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رسید. معین‌الدین سعیدی با اشاره به جمع‌بندی و اعلام نظر کمیسیون تصریح کرد: با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسؤول ذی‌ربط باید اذعان کرد در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذی‌صلاح است. وی افزود: با توجه به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بعد از ۳ سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم اما دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به لغو قانون تمرکز کرده و اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صمت تفویض کرده که این اقدام خلاف قانون بوده و به استناد نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.
در ادامه نوبت به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گرانی‌های اخیر رسید. طبق این گزارش استنکاف دولت از راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت برای نظارت و مدیریت بازارها ، اصرار دولت بر ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی ، قاچاق کالا به دلیل تخصیص نرخ ارز ترجیحی و لغو قانون تمرکز ۴ عامل اساسی نابسامانی‌های اخیر بازار مرغ است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی که برای قرائت گزارش کمیسیون خود پشت تریبون مجلس رفته بود اعلام کرد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما به این دلیل که دولت توان اداره کشور را ندارد، با اصرار مجددا در بودجه لحاظ شد. در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت در حوزه اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت بر فرآیندهایی که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، توزیع شده است. پس از اتمام قرائت گزارش کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصاد درباره تخلفات دولت که منجر به نابسامانی فعلی در بازار مرغ شده است، نمایندگان با ارسال این گزارش‌ها به قوه قضائیه موافقت کردند.
ربیعی: اینکه می‌گویم کالاها گران نمی‌شود اما به‌سرعت گران می‌شود، نشانه صداقت ما ست!
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه به‌رغم خواهش رئیس‌جمهور از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برای ثبات در بازار و سخنان خود شما مبنی بر اینکه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی ندارد، در هفته‌های اول و دوم فروردین هم قیمت مرغ به صورت رسمی افزایش یافت و هم خودرو طبق سخنان رئیس شورای رقابت گران می‌شود، به نظر می‌رسد دولت یک رویکرد دوگانه دارد و در ویترین ادعای ثبات دارد اما در پشت ویترین به دنبال گران کردن کالاهاست، گفت: دولت هیچ حرف پنهانی ندارد و به افکار عمومی هم پاسخگو بوده است.
ربیعی با اشاره به اینکه سیاست دولت کماکان نه‌تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه کنترل بازار و ثبات در قیمت‌ها همراه با تلاش برای وفور کالاست، افزود: درباره قیمت مرغ، اتحادیه مرغداران مدت‌ها بود معتقد بود قیمت تمام‌شده مرغ و هزینه مبادله آن و نیز قیمت جهانی نهاده‌های دامی، افزایش یافته و به همین خاطر درخواست افزایش قیمت برای مقرون‌به‌صرفه بودن جوجه‌ریزی در تولید مرغ داشت. وی تصریح کرد: نمی‌خواهم سهم واقعیت‌های انکارناپذیر را بگویم؛ نمی‌خواهم بگویم همه چیز درست انجام شده؛ یک حقیقت وجود دارد که تحریم‌های ظالمانه را نباید نادیده گرفت. هیچ دولت و قوه‌ای در دنیا نمی‌تواند بگوید نارسایی ندارم. اینکه من می‌گویم کالاها گران نمی‌شود اما به سرعت بعد از آن گران می‌شود نشانه صداقت ما است(!)
ربیعی افزود: تحریم‌ها تهدیدی را علیه نظم اقتصادی جامعه متوجه کرده و این انکارناپذیر است. آن روز که برای خرید نهاده‌ها با همه تلاش بانک مرکزی قرار شده بود از ارزهایی که در سایر کشور بود استفاده کنیم و وقتی آقای منوچین (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا) با تک‌تک شرکت‌ها تماس می‌گرفتند و فشار وارد می‌آوردند، آثار خود را بر فرآیند تولید گذاشت. تولید مرغ یک فرآیند و یک زنجیره است و حدود ۷۰ درصد وابسته به ارز است. از تخم‌مرغ تا مرغ اجداد تا نهاده‌ها و دارو یک زنجیره است.
وی بیان داشت: البته نادیده نگیریم که تحریم‌های آمریکا چه مشکلاتی را برای مردم و معیشت آنها ایجاد کرد. در همین مورد اخیر نابسامانی‌ها نگاه کنید؛ ریچارد نفیو که از او به عنوان معمار تحریم‌ها علیه ایران نام برده می‌شود در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: برنامه تحریم‌های آمریکا نتایج دیده نشده و حاشیه‌ای نیز به وجود آورد. برای مثال گرانی مرغ از این دست مسائل بود. آمریکا هیچ تحریمی علیه واردات مرغ ایران وضع نکرده بود اما قیمت مرغ بالا رفت . این عین جملات کتاب است.
چرا اظهارات ربیعی اشتباه است؟
اینطور که از اظهارات علی ربیعی می‌توان برداشت کرد، او به هر حربه‌ای دست انداخته تا بحران مرغ را با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا مرتبط بداند. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تامین نهاده‌های دامی از خارج کشور درست است اما نتیجه‌گیری وی مبنی بر اینکه مشکل کنونی ناشی از تحریم‌هاست بنا به دلایل مختلف مردود است.
ابتدا اینکه با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی این استدلال قابل پذیرش نیست. کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد افزایش، ۶۶ درصد کاهش و ۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‌های دامی صرفا در موضوع جو کاهش تخصیص رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) است که در آن آمده است: در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۹۴ هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات ۱۶ میلیون و ۳۱ هزار و ۸۳۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۶۰ دلار رسیده است.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های مختلف نقش دولت در افزایش قیمت مرغ بیان شده است. کمیسیون اصل ۹۰ در بحبوحه افزایش قیمت مرغ در نیمه سال گذشته بخشی از این موارد را برشمرد.
بر این اساس دولت مکلف بوده میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود ۲۳۷ هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود ۲۰درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدیدآمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین چندین مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.
شاهد دیگر که دلیل پرواز قیمت مرغ در تهران است نه کشورهای دیگر، اظهارات خود دولتی‌ها در رابطه با افزایش قیمت مرغ است. فراموش نمی‌کنیم رئیس ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال دلیل افزایش قیمت مرغ را کمبود تولید اعلام کرده و مقصر را وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. از سوی دیگر اخیرا وزارت جهاد کشاورزی عدم نظارت بر بازار را دلیل گرانی‌ها اعلام کرده است، البته خاوازی دیروز در جریان حضورش در مجلس گفت با احتکار مرغ مواجه هستیم. با در نظر گرفتن هر کدام از این موارد باز هم انگشت اتهام دلیل رشد قیمت مرغ به سمت خود دولتی‌ها برمی‌گردد.
دولت چندین بار مدعی شده بود با ایجاد سامانه جامع تجارت توانسته مانع از احتکار یک کالا در انبارها شود، سوال اینجاست این سامانه‌ها امروز کجا هستند که به کمک مردم بیایند؟
این نکته هم گفتنی است که بخشی از نهاده‌های دامی وارد شده به کشور با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سامانه بازارگاه نرفته و در بازار آزاد فروخته شده است. این موضوع مورد تایید مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک هم قرار گرفته است.
احمد آزادی‌خواه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۷ دی‌ماه سال گذشته در این باره گفته بود: تنها ۵۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود و واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرتی زیادی دارد.
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که عوامل ایجاد بحران مرغ مانند احتکار، بازار سیاه نهاده‌های دامی و عدم نظارت بر بازار را نمی‌توان با مذاکره با غرب یا مرغ‌ها حل کرد!
چه کسی تحریم‌ها را قوی کرد؟
موضوع بعد اینکه بستر ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها توسط دولت و با گره زدن معیشت مردم به مذاکرات و دیپلماسی، ساخته و پرداخته شد. مسلما هیچ‌کس نافی دشمنی آمریکا با ایران نبوده و نیست و نقش تحریم‌ها برای همه مشخص است، آنچه در این رابطه در گفتار ربیعی مغفول مانده، بسترسازی دولت برای تاثیرگذاری دوچندان تحریم‌هاست. اگر تمام مقدرات اقتصادی کشور طی یک روند اشتباه به برون‌گرایی اقتصاد منوط نمی‌شد و از درس‌های آموزنده تحریم‌های اواسط دهه ۹۰ توسط دولت بهره گرفته می‌شد، هیچ‌گاه تحریم‌ها اینچنین نمی‌توانست به اقتصاد کشور صدمه وارد کند.
نباید فراموش کنیم که پس از برجام تمام روندهای دور زدن یا تسهیل تحریم توسط دولت مسدود شد. برای مثال همکاری با FATF موجب شد هاب ارتباط ارزی کشورمان در امارات عربی متحده از بین برود. چندی بعد سامانه ارزی که روش مناسبی برای طبقه‌بندی کالاها و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، تعطیل شد. این نکته نباید فراموش شود که آمریکا پس از تحریم ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به یک درک درست و تجربه منطقی درباره اقتصاد ایران دست یافت اما دولت مستقر در ایران نه‌تنها از تجربه تحریم پیشین بهره نبرد، بلکه تمام دستاوردهای قبلی را از بین برد.