سرویس سیاست مشرق - آذرماه ۱۳۹۹ بود که محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اسامی ۲۰ نفر از نامزدهای احتمالی این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب را اعلام کرد. در این فهرست نام عبدالناصر همتی قید شده بود.[۱] همچنین حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، بارها در تشریح نامزدهای این حزب از احتمال انتخاب همتی و چند چهره دیگر سخن گفته است.

عبدالناصر همتی به مدت ۵ سال در زمان حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود و در دوره وزارت طیب‌نیا به عنوان مدیر بانک ملی انتخاب شد و پس از آن ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفت[۲].

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از مرداد ۱۳۹۷ آغاز شده و در این مدت مثلث پرتنش همتی – نوبخت – نهاوندیان اقتصاد کشور را به لبهٔ پرتگاه برده است. همتی کارنامه ضعیفی در مدیریت نرخ ارز را به نام خود ثبت کرده و به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نقش به سزایی در قرمزپوش بودن بورس و اشتباهات سریالی بازارسرمایه دارد. وی در طول فعالیت خود همواره اعتراض بخش‌هایی از بازار را برانگیخته است. این مسأله تاحدودی زوایهٔ مناسبی را از همکاری شکنندهٔ اتاق بازرگانی نمایان می‌کند و روایتگر بخشی از معضل بازگشت ارز صادراتی به چرخهٔ اقتصادی ایران است.

در آستانهٔ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به اصرار دولت مبنی بر مذاکرهٔ شتابان با غرب و بهره‌برداری جناحی از آن، محیط انتخابات تحت تأثیر امواج روانی جدیدی قرار بگیرد. همتی در گفتگویی اظهار داشته که مسئول دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بانک مرکزی است.[۳] با افزایش‌گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش احتمالی قیمت دلار ممکن است رئیس بانک مرکزی به صرافت بیفتد و شانس خود را در آزمون سرنوشت‌ساز انتخابت ۱۴۰۰ امتحان کند. همتی اخیراً در اتاق گفتگوی یکی از شبکه‌های اجتماعی حاضر شده و همزمان زمزمه‌ها مبنی بر احتمال کاندیداتوری او قوت گرفته است.

چالش پیش روی رئیس‌کل بانک مرکزی و هر چهرهٔ تکنوکرات دیگر، ناتوانی در تثبیت یک پایگاه رأی مستحکم است. در این خصوص چنین پنداشته می‌شود که عبدالناصر همتی ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای خلق یک سبد رأی غیرایدئولوژیک دارد؛ وی تاحدودی می‌تواند چراغ سبز شماری از چهره‌های ارشد بانکی در کشور را کسب کند؛ همچنین همتی از حمایت بخش‌هایی از شبکه بیمه‌ای در کشور برخوردار است.

 با توجه به گستردگی شعب و دفاتر نمایندگی بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح استان‌ها، گمان می‌رود که این مسأله نقطه قوتی برای حضور احتمالی همتی در انتخابات ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. با این حال تجربهٔ انتخابات در ایران نشان داده که نباید در محاسبهٔ ضریب توانمندی افراد مبالغه کرد و بهتر است مزیت‌ها و قابلیت‌های هر یک نامزدها در یک شرایط رقابتی سنجیده شود.

مسألهٔ تامل‌برانگیز «احتکار سیاسی ارز» صلاحیت رئیس کل بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داده و موضوع اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در بانک ملی، سایه به سایه همتی را تعقیب می‌کند.[۴]

برخی محافل تحلیلی اصلاح‌طلب معتقدند برای پیروزی در انتخابات لازم است که همانند کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۶، تجربهٔ کاندیدای پوششی دوباره تکرار شود. گفته می‌شود رضا اردکانیان، علی‌اکبر صالحی و عبدالناصر همتی سه چهرهٔ تکنوکرات و نامزدهای بالقوه‌ای هستند که کمتر هدف انتقاد رسانه‌ها بوده‌اند و به اصطلاح سفید مانده‌اند. تصور این است که قابلیت این افراد در هدایت مناظرات به سمت بحث‌های تخصصی، اهرم قابل اتکایی برای پیروزی نامزد نهایی اصلاحطلبان خواهد بود.

چنین تدارکی برای تدبیر مناظرات انتخاباتی با این فرض صورت گرفته که اولاً مناظرات تلویزیونی با همان سبک و سیاق سابق برگزار می‌شود و ثانیاً دستگاه‌های ناظر بر انتخابات حساسیت خاصی دربارهٔ حضور پوششی یا حقیقی افراد ندارند. روشن است که باید منتظر تصمیم نهایی شورای نگهبان بمانیم تا مشخص شود این نهاد در ارزیابی صلاحیت افراد، موضوع شکل‌گیری «رقابت حقیقی» را مطمح نظر قرار داده یا آنکه دوباره راه برای حضور نامزدهای ضربه‌گیر و پوششی هموار می‌شود.