سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- گرانی مرغ در رانت خواری ارزیِ خوراک دام

آرمان ملی علل گرانی مرغ را بررسی کرده است: توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی از ۲۰ اسفندماه سال گذشته ازسوی یکی‌از اعضای اتاق بازرگانی ایران مطرح شده بود؛ این امر درحالی با تکذیب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از آغاز مجدد این روند از روز گذشته خبر داد که به نظر می‌رسد باتوجه‌به حجم بالای آمار نهادهای دپوشده در گمرک نوسانات قیمت گوشت و مرغ بیش از آنکه از کمبود نهادها تبعیت کند همچون سایر کالاهای اساسی که مافیای اقتصاد برای بهره‌گیری از رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بر آن سایه افکنده و با ایجاد بازار سیاه از فاصله قیمتی آن ارتزاق می‌کنند تحت تاثیر توزیع نامناسب دولتی قرار گرفته است. موضوعی که اگرچه مسئولان این حوزه وجود آن را با دیده تردید اعلام می‌دارند اما بررسی بازار نشان می‌دهد رانت‌خواران ارزی علاوه‌بر گوشت و پوست مردم به خوراک دام و طیور هم رحم نمی‌کنند.

 توقف ثبت سفارش

اخیرا کــاوه زرگــران عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که از ۲۰ اسفندماه تاکنون به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌ سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به‌دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند و به‌دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده است. وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به‌سر نمی‌برد و از حدود یک ماه گذشته به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده است. به‌گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد.

اما صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران با واکنش وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار را انجام می‌داد و هم‌اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد. حسن عباسی معروفان همچنین تعطیلات ایام نوروز را علت ایجاد وقفه در تخصیص ارز دانست و گفت که در این فاصله به‌دلیل تعطیلات ایام نوروز، بانک مرکزی برای ثبت سفارش‌ها تخصیص ارز انجام نداده که این مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این موضوع مطرح شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.

همچنین عباس حاجی‌زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز می‌گوید: قرار بود ثبت سفارش نهاده‌های دامی از دیروز توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. ضمن آنکه قرار است پیگیری تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی از بانک مرکزی ازسوی وزارت جهاد صورت گیرد. وی درباره وقفه ایجادشده در ثبت سفارش نهاده‌های دامی گفت: وظایف تنظیم بازار و ثبت سفارش نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ بنابراین ایجاد و تعیین ساختار لازم در این وزارتخانه برای انجام ثبت سفارش و همچنین رسیدن به تعطیلات آغاز سال نو موجب شد که در روزهای ابتدای سال جاری در روند ثبت سفارش نهاده‌های دامی وقفه ایجاد شود.

 نهادهای دامی دپوشده

دراین‌رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‌از نیمی از واردات کالاهای اساسی در سال گذشته به تامین غذای دام و طیور اختصاص داشته و درحال حاضــر حــدود سـه میلیون تنی از این اقلام در گمرک و بنادر دپو شده است، کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد و همچنان در این لیست قرار دارند. در چند سال اخیر و با محدودیت واردات، اغلب بیش‌از نیمی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص داشته است و گزارش‌های گمرک ایران نیز این موضوع را تایید می‌کند.

این درحالی است که در سال گذشته بیش‌از ۲۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزشی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ترخیص و وارد کشور شده است که در بین این اقلام ۲۵ گانه پنج قلم شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و به همراه آنها بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل دریافت ارز ٤٢٠٠تومان می‌شود. در بین اقلام کالاهای اساسی واردشده با ارز ٤٢٠٠تومان، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که آمار گمرک نشان می‌دهد این سه قلم به‌عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش‌از ۱۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار داشته است که ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی را دربرمی‌گیرد.

بنابراین گزارش بالغ‌بر ۹.۷ میلیون تن ذرت، بیش‌از ۱.۸ میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸ میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالاهای موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌طوری‌که براساس آخرین آمار تا اواسط فروردین‌ماه امسال از موجودی ۴.۱ میلیون تنی کالاهای اساسی بیش‌از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸ میلیون تن ذرت، ۵۳۸ هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سویا است. این درحالی است که از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بازار گوشت و مرغ با نوسان زیادی همراه بوده و صف‌های خرید مرغ تشکیل شده است. درحالی‌که تامین نهادهای مورد نیاز تولید آنها از محل واردات صورت گرفته است. درمجموع آنچه که برای سال جاری در پنج قلم کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و ازسویی باوجود افزایش چندبرابری نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، کالاهای اساسی از این مصوبه قانون بودجه مستثنی شده و با نرخ ترجیحی محاسبه خواهند شد.

 توزیع نامناسب دولتی

کیوان جعفرپور، مدیر بازرگانی اتحادیه دامداران مرکز دررابطه‌با گرانی گوشت قرمز درنتیجه کمبود نهادهای دامی به آرمان ملی می‌گوید: در بحث خوراک دام به‌غیر از جو که ظاهرا درنتیجه عدم تخصیص ارز با کمبود مواجه است در سایر نهادها همچون کنجاله سویا و ذرت کمبودی وجود نداشته و هرگونه افزایش قیمتی درنتیجه توزیع نامناسب و شکل‌گیری بازار سیاه صورت می‌گیرد.

وی باتاکیدبر اینکه توزیع نهادهای دامی باید ازطریق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود گفت: توزیع نهادها از طریق وزارت جهاد و ناآشنایی از میزان تولید و نیاز شرکت‌ها باعث می‌شود تا تعادل در عرضه برهم خورده و برخی از شرکت‌ها با عرضه خوراک مازادبر نیاز خود در بازار آزاد از محل رانت ارزی سود کسب کنند. این فعال حوزه دام همچنین نحوه تخصیص ارز را دلیل کمبود در برخی از نهادها دانست و گفت: شرکت‌های واردکننده جو مجبورند نیاز ارزی خود را ابتدا از بازار آزاد تامین کنند تا بانک مرکزی پس از واردات نسبت به تامین ارز اقدام کند؛ این موضوع علاوه‌بر کاهش واردات به واسطه کمبود نقدینگی به‌نوعی مشوقی برای عرضه ارز در بازار آزاد محسوب می‌شود. البته اعلام توزیع نامناسب و عرضه نهادهای دام و طیور مازاد بر نیاز شرکت‌ها در بازار آزاد درحالی ازسوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که مجید موافق‌قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، خود را فاقد صلاحیت برای پاسخگویی دراین‌باره دانسته و می‌گوید: واقعیت این است که یکی‌از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برایمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین محصولات پروتئینی بود.

 وی تصریح کرد: چنانچه دیدیم زمانی که برای واردات گوشت قرمز و کره ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت مشکلات این حوزه در بخش خصوصی و دولتی بسیار زیاد بود و پس‌از اینکه ارز ترجیحی این کالاها حذف شد حاشیه‌های این بخش به‌شدت کاهش پیدا کرد. قدیری باتاکیدبر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی می‌تواند در کاهش فساد پیرامونی بسیار مؤثر باشد، افزود: حدود دو سال از راه‌اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان بر قوت خود باقی است. وی بااشاره‌به تأخیر وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اضافه کردن لیست کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه، گفت: به‌رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد همین تأخیر، شائبه مذکور را می‌تواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاستگذار اقتصادی عمداً نمی‌خواهد چنین کاری انجام شود.

اما آنچه مسلم است همیشه رصد و پایش ۷۱۴ کارخانجات خوراک دام بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از کنترل بیش‌از ۴۰ هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اینکه با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را درراستای سیاست‌های کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود. درواقع به‌نظر می‌رسد اگرچه دولت قصد دارد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی و دامی نرخ مواد مصرفی در سبد غذایی خانوارها را تعدیل کند اما تجربه نشان داده دولت همواره در تخصیص این ارز با حواشی زیادی مواجه بوده و حضور دلالان و رانت‌خواران در بدنه اقتصادی کشور باعث شده تا به‌رغم پرداخت یارانه اما کالاهای اساسی مطابق با نرخ ارز آزاد محاسبه و به دست مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه برسد بنابراین حذف ارز یارانه‌ای اگرچه در ابتدا فضا را کمی ملتهب خواهد کرد اما با حذف رانتخواران درنهایت منافع آن متوجه کل اقتصاد و مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.

- سکوت بانک مرکزی دربرابر سهم خواهی بانک ها

آرمان ‌ملی درباره تخلف بانکها در رعایت نرخ سود گزارش داده است: یکی‌از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور، نظام بانکی‌ است که علاوه‌بر اینکه خود را پاسخگو به هیچ نهاد بالادستی‌ نمی‌دانند از انجام هیچ اقدامی خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دریغ نمی‌کنند. بارها و بارها شاهد این موضوع بودیم که نرخ سود تسهیلات و سپرده ازسوی شورای پول و اعتبار تعیین و از طریق وزرای اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما نکته‌ای که همیشه با آن برخورد می‌کنیم این است که بانک‌ها به‌ندرت این مصوبات را اجرایی می‌کنند. امروزه بانکداری تجاری‌ساز شده و چه خصوصی و چه دولتی سعی می‌کنند هرطور شده برای افزایش درآمدهای خود دست به تخلف و زیرپا گذاشتن مصوبات بزنند. بانک‌ها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود، اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.

دراین‌راستا، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایـی به ۱۲ مدیرعامل بانک زیرمجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید درراستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند. دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزء هزینه‌های مقبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است. این درحالی‌است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی خبر داده است که تغییر این شاخصه اقتصادی باتوجه‌به شرایط اگرچه طبیعی است، اما باید بررسی بیشتری شده و به‌تدریج انجام شود.

 نرخ سود مصوب جدید

عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد اعلام کرده است که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق گفته وی، به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه‌بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند. ولی همانطور که می‌دانیم بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر، هم نرخ تسهیلات را افزایش می‌دهند هم نرخ سپرده‌ها را که این اقدام در هر بانکی شیوه خاص خودش را دارد.

 مهمترین بهانه عدم تمکین بانک‌ها

علی قنبری، اقتصاددان دراین‌باره به آرمان ‌ملی گفت: بانک باید از نرخ‌هایی که شورای پول و اعتبار مصوب می‌کند، تبعیت کنند و در غیر این‌صورت تخلف کرده‌اند و این اقدام پیگیری هم می‌شود. ازطرفی رئیس قوه قضاییه نیز دستورالعمل و بخشنامه‌ای صادر کرده تا اگر بانک‌ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عدول کردند، کار مجرمانه انجام داده و باید پیگرد قانونی شود. او ادامه داد: بانک‌ها بیشتر دنبال منافع خودشان هستند، البته فکر می‌کنم بانک‌های دولتی معمولا بیشتر از بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها را رعایت می‌کنند ولی درهرحال این تخلف صورت می‌گیرد که پیگیری قضایی و معرفی به دادگاه را در پی دارد. قنبری در پاسخ به این سؤال که تبعات تعیین نرخ بهره بالا در اقتصاد چیست، این‌طور توضیح داد: بانک‌ها معمولا سود سپرده را پایین و سود تسهیلات را افزایش می‌دهند البته این سود کمتر از نرخ تورم است، به‌نظر من اشکال کار هم نرخ تورم بالا در کشور است که در یکی دو سال اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها با توجه به این شرایط معمولا سعی می‌کنند که به‌دنبال سودآوری باشند تا بتوانند هم سود سپرده را پرداخت و هم سود خودشان را برداشت کنند. بنابراین یک مقداری به دلیل افزایش نرخ تورم،‌ نرخ بهره تسهیلات هم افزایش می‌یابد، درهرصورت این افزایش‌ها چه در نرخ بهره و چه در تورم تبعات جدی و سنگینی را در اقتصاد کشور به دنبال داشته و دارد.

 شورای پول و اعتبار شکایت کند

این اقتصاددان در جواب این سؤال که سودخواهی بانک‌ها باعث تبعات جدی در اقتصاد می‌شود، با این همه تبعات چرا اقدام جدی در این رابطه برای کنترل رفتار بانک‌ها انجام نشده است، گفت: نرخ‌هایی که در بانک‌ها وضعی می‌شود باید با تایید شورای پول و اعتبار باشد و اگر اینطور نباشد قابلیت پیگیری قوه قضاییه را دارد، ضمن اینکه شواری پول و اعتبار می‌تواند از بانک‌های متخلف شکایت کند. از طرفی بانک مرکزی هم به‌عنوان ناظر باید بررسی عملکرد بانک‌ها را به‌درستی انجام دهد و موارد تخلف را به شورای پول و اعتبار گزارش و این شورا متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کند. قنبری تاکید کرد: به‌نظر من نظارت در این موضوع بشدت ضعیف است و بانک مرکزی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده است و جلوی وقوع تخلفات را نگرفته است.

 این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به اینکه بانک مرکزی سیاستگذار اصلی پولی و مالی در کشور است، شورای عالی پول و اعتبار وزارت امور اقتصاد و دارایی هم تصمیماتی را در حوزه پولی و مالی می‌گیرند،‌ آیا وضعیت باعث تعدد تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شود، افزود: به‌نظر من اینطور نیست، در واقع شورای پول و اعتبار است که نرخ بهره و تسهیلات را مشخص می‌کند و بانک مرکزی مجری قانون است و باید بر اعمال نرخ‌ها نظارت کند و اگر بانک مرکزی نظارت نکند تخلف کرده و بخشی از اشکال کار از حوزه بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام نداده است، اقدامات بانک مرکزی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر شده و درصورتی‌که می‌خواست تورم را کنترل کند. او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان اصلاح نظام بانکی از طریق دستورالعمل‌ها وجود دارد، گفت:‌ اگر تخلفی انجام شده باید بانک مرکزی بازخواست شود که چرا جلوی بروز تخلفات را از طریق نظارت‌های مستمر نگرفته است، اگر مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین و مقررات بتواند جلوی تخلفات بانک مرکزی را بگیرد که می‌تواند، می‌توان بخشی از تخلفاتی که در حوزه نظام بانکی رخ می‌دهد را کنترل کرد.

- مهلت تسهیلات کرونا از عمل تا واقعیت

آرمان ملی درباره تسهیلات کرونایی به بخش تولید نوشته است: معاون گردشگری کشور درحالی از تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات کرونا تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ خبر داده که بنابر اظهارات بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی، بانک‌ها به‌رغم ابلاغ دو مصوبه در حمایت از واحدهای گردشگری بانک‌ها و سازمان‌ها به‌طور سلیقه‌ای عمل کرده و یا اساسا وجود چنین بخشنامه‌هایی خصوص مهلت دادن برای بدهی‌ها را منکر می‌شوند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد همچون همیشه سمبه بانک‌ها در اجرای بخشنامه‌ها پر زورتر بوده و به مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده‌اند.

براساس این گزارش، نخستین بسته حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این بسته شامل امهال سه‌ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) به‌مدت سه‌ماه و پس‌از آن به‌صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح گام (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم و امکان استفاده از تسهیلات بانکی (از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان) با نرح ۱۲ درصد بود. بنابه گفته فعالان گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری موفق به دریافت تسهیلات بانکی نیز نشدند.

 بیشتر بانک‌ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود چنین دستوری اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. برخلاف این مصوبه، برق بعضی از اقامتگاه‌ها به‌علت بدهکاری نیز قطع و مالیات‌ها مشمول جریمه شد. تشکل‌های گردشگری موضوع امهال نشدن هزینه‌های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور اطلاع دادند، ولی جز در برخی شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد. ۱۵ مهرماه ۹۹، علی ربیعی، سخنگوی دولت خبر داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری باتوجه‌به آسیب گسترده آن موافقت کرده است. به‌گفته او، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ مهلت داده شد.

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال نیز مهلت داده شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد با دوره تنفس شش‌ماه تعیین شد. در آبان‌ماه ٩٩، به‌دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و سایر دستگاه‌ها وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای، مصوبه ستاد کرونا را به همه استانداران ابلاغ کرد و معاون گردشگری وی نیز گفت که اجرای آن در تمام استان‌ها آغاز شده است. بااین‌وجود، بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی از دریافت این تسهیلات بی‌بهره بودند و با انکار بانک‌ها نسبت‌به وجود چنین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مواجه شدند. گروهی هم که موفق به دریافت تسهیلات شدند می‌گویند که یک ماه پس از دریافت وام، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند؛ چرا که به استناد اخطار بانک‌ها، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط شده و برای ضامن‌ها مشکلاتی پیش می‌آمد. در آذرماه ۹۹ با وجود دوبار ابلاغ و یادآوری مصوبه بسته دوم حمایت از صنعت گردشگری، جلسه‌ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا برای تفهیم و رفع ابهام بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و وزارت نیرو برگزار شد و دوباره بخشنامه‌ای ازسوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد، اما بیشتر بانک‌ها و سازمان‌ها همچون روال گذشته به‌طور سلیقه‌ای عمل کرده و وجود چنین بخشنامه‌هایی را به‌ویژه برای امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی انکار می‌کنند.

* آفتاب یزد

- آقای نوبخت! رشد اقتصادی داشته‌ایم یا فلاکت اقتصادی؟

آفتاب یزد در واکنش به سخنان رئیس سازمان برنامه نوشته است: در این روزها مسئولان با نزدیک شدن تدریجی به روزهای انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ با سخنانی رودر روی خبرنگاران قرار می‌گیرند که خواندن آن‌ها مرغ مرده را به خنده وا می‌دارد! کما اینکه اظهارات روز گذشته محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش شگفت‌انگیز کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. آنجا که وی می‌گوید: رشد اقتصادی منفی را از سال ۹۲ تا ۹۷ مثبت کردیم و به گفته رئیس‌جمهوری اگر کارهای سنجیده سازمان برنامه و بودجه نبود، این آرامش را در کشور نداشتیم.

او در نشستی مجازی با معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به مصداق ضرب‌المثل خود گویی و خود خندی گفت: در وضعیت تحریمی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ با حضور در مذاکرات مختلف و گسترش روابط بین‌الملل، توانستیم به رشد شتابان اقتصادی برسیم. دشمنان تلاش کردند از طریق مضایق اقتصادی، آستانه تحمل مردم را پایین بیاورند و آن‌ها به خیابان‌ها بریزند.

البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این جمله را هم گفت تا نشان دهد حداقل می‌داند که مردم چه می‌کشند و رضایت ندارند؛ اما اینکه این ادعا با آن آرامش چه سنخیتی دارد پاسخ آن را نداد و کسی هم نبود که این را از نوبخت بپرسد. او گفت: به دلیل تغییر شرایط پیش مردم شرمنده‌ایم که به آنچه استحقاقش را دارند، نتوانستیم دست یابیم. اما در برابر محدودیت‌هایی که وجود داشت، چه در عرصه جبران بخشی از قدرت خرید و از آن طرف توسعه زیرساخت‌های کشور، سربلند هستیم.

رضا محمدخانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در مورد این اظهارات و چرایی چنین موضعی که حاکی از اعتماد به نفس آنچنانی یا توجیه مشکلات شدیدی است که امور اقتصادی کشور و حتی اجتماعی و روانی آن را مختل کرده است می‌گوید: در مورد این دست اظهارات مشکوک و عجیب چند نکته قابل تامل وجود دارد و آن اینکه چه عواملی باعث شده و می‌شود تا مسئولان ما با وجود اشراف خودشان به وضعیت اسف‌بار اقتصادی کشور، حاضر به اقرار واقعیت‌ها نباشند!؟

وی با بیان اینکه واقعیت‌های اقتصادی کشور ما به قدری تلخ و رنج‌آور شده است که هیچ کارشناس و شهروند عادی کوچک‌ترین وعده بهبود اوضاع را هم باورپذیر نمی‌‎داند و بیشتر آن را سوژه نقد و حتی تمسخر می‌کند می‌افزاید: در چنین موردی هم چگونه رئیس سازمان برنامه و بودجه بدون اطلاع از درد مردم از زخم‌های وارد شده با ادعای رشد اقتصادی نمک روی زخم آن‌ها می‌پاشد؟

محمدخانی با استناد به گزارش تفصیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌دارد: وقتی آمارهای بین‌المللی از رشد منفی اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی خبر می‌دهند و مرکز آمار کشور نیز ۱۴ اسفندماه با انتشار گزارشی از رشد منفی ۱.۲ درصدی اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ خبر داده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی منفی ۵ درصد باشد؛ چگونه چنین ادعاهایی با آنچه توسط مردم در ماههای اخیر لمس شده همخوانی دارد؟ مگر آنکه منظور جناب رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشدی اقتصادی باشد که تعریف آن مورد پذیرش آموزش‌های آکادمیکی است که آن هم با واقعیت‌های تورم دو رقمی و حتی در مصادیقی مانند مرغ و مسکن و... تجربه ۱۰۰ درصدی را به آن‌ها چشانده است همخوانی ندارد!

وی با بیان اینکه بخش خدمات کشور که بیش از نصف تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در ۹ ماهه ابتدایی سال نه تنها رشدی نداشته، بلکه ۳ دهم درصد نیز کوچکتر شده و علت رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد مربوط به توسعه بخش کشاورزی، نفت و صنعت است تصریح می‌کند: آقای نوبخت در حالی از رشد اقتصادی در دوران دولت روحانی می‌بالد که برخلاف ادعای مسئولان دولت تولید گاز کشور نه تنها افزایش نیافت، بلکه زمستان سال ۹۹ کشور دوباره با کمبود گاز مواجه شد و برای چند هفته گازرسانی به نیروگاه‌ها نیز مختل شد و برخی شهرها، از جمله خود تهران با قطعی برق مواجه شد.

محمدخانی با بیان اینکه راستی‌آزمایی آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی هر یک از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، از جمله کشاورزی و صنعت با توجه به نبود اطلاعات و ارزیابی‌های خارجی در رابطه با هر کدام از آن‌ها بسیار مشکل است می‌گوید: البته چه بسا اگر آقای نوبخت توضیح بیشتری بدهد همانطور که خود نیز عنوان کرده، بخشی از این رشد اقتصادی مرهون مذاکرات بین‌المللی پس از برجام بوده است، اما واقعیت امر آن چیزی است که مردم در وضعیت اشتغال و سفره خود مشاهده می‌کنند نه سخنان پر آب و تاب در توصیف آنچه در مدیریت آن خواه در اختیارشان بوده یا نه کارنامه قابل دفاع و ذکری نداشته اند!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون پایداری لازم و همچنین کنترل تورم در اندازه‌ای که به مردم فشار فرساینده و حتی موثر در از هم‌پاشیدگی زندگی‌های کنونی وعدم انگیزه در ایجاد زندگی مشترک برای نسل جوان است، می‌گوید: تمجید از رشد اقتصادی زمانی به کام مردم شیرین می‌آید که تورم حداقل قدرت خرید مردم را نگیرد، وگرنه گفتن اینکه رشد اقتصادی ایران در مقطع زمانی ۹۲ تا ۹۷ مثبت بوده است و توان دولت تدبیر و امید فلان میزان بوده است علاج درد این ماه‌ها و سال‌ها مردمی که مستحق این دردها نیستند، نیست.

 وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بیان بی‌موقع چنین ادعاهایی مشابه آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل شد تصریح می‌کند: وجود رشد اقتصادی در یک دوره کوتاه و به صورت موقّتی نمی‌تواند گویای توسعه و پیشرفت اقتصادی و همه جانبه باشد. رشد اقتصادی مفهومی کمّی است، درحالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. لذا ادعای داشتن رشد اقتصادی با فرض محاسبه درست نیز فاکتور قابل ذکر و ستایش‌آمیزی در مقابل مفهوم توسعه که ماهیت کیفی دارد، نیست.

محمدخانی با بیان اینکه ارزیابی تطبیقی عملکرد دولت با اهداف برنامه توسعه، میزان موفقیت دولت را قابل سنجش می‌نماید، می‌گوید: در واقع شاخص‌های مهمی مانند؛ نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، افزایش در موجودی سرمایه، مهار نرخ تورم به عنوان شاخص‌های توسعه و افزایش رفاه جامعه محسوب می‌شوند، نه اعلام یک عدد به عنوان رشد اقتصادی. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر اهداف برنامه و موارد مصرح در قانون اساسی؛ موارد دیگری مانند، عمل به وعده‌های انتخاباتی، پذیرش مسئولیت اقدامات انجام شده، احترام به افکار عمومی و نیز صداقت در گفتار و رفتار، از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر دولت و رئیس جمهوری در میزان تحقق و رعایت حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی است اظهار می‌دارد: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در سال هدف‌گذاری شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تحقق رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۹۲ تا ۹۸، کمتر از یک درصد بوده است که فاصله زیادی با هدف برنامه و تکلیف قانونی دولت دارد. همچنین آمار نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۹۹ از طرف مرکز آمار ایران نزدیک به منفی ۲ درصد اعلام شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ را منفی ۵ درصد پیش‌بینی کرده که در این‌صورت، متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور طی ۷ سال نزدیک صفر خواهد شد، اظهار می‌دارد: نکته ماندگار از کارنامه سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی این خواهد بود که میانگین عملکرد دولت روحانی در شاخص رشد اقتصادی (در شرایط تحریم و بدون تحریم و در شرایط اقتصاد با نفت و بدون نفت) نسبت به هدف برنامه ۷۳ درصد کمتر و نسبت به دولت قبل که خود آن دولت نیز منشاء بسیاری از اشکالات اقتصادی بوده، نزدیک به ۵۰ درصد ضعیف‌تر است. لذا چه دولت گذشته و چه دولت روحانی کارنامه قابل دفاعی را به یادگار نگذاشتند؛ خواه مسائل پس از لغو اجرای برجام از سوی ترامپ و تشدید فزاینده تحریم‌ها به گردن دولت روحانی باشد یا نباشد، در واقع آنچه در تاریخ به یادگار خواهد ماند، کارنامه غیرقابل دفاع دولتی است که تعهدات خود را با هر فرضی بسته بود، اما نباید به چنین آشفته بازاری هم منتج می‌شد!

با توجه به اظهارات نوبخت و توضیحات کارشناسانی مانند محمدخانی، آنچه هویداست افزایش شدید فاصله طبقاتی و همچنین کاهش محسوس قدرت خرید حداقل اقلامی است که از دسترس طبقات متوسط نیز خارج شده است. با این وجود ادعاهایی مانند رشد اقتصادی برای مردمی که هیچ احساسی از این رشد را تجربه نمی‌کنند، مانند یک توهین به شعور آن‌هاست که نوروزشان را در سال ۱۴۰۰ در صف‌های مرغ تحویل کردند و بعد تعطیلات نوروزی هم قربانی ارجحیت شیوه مدیریت التماسی به جای اقتدار مسئولانه هستند! مردمان ما امروز از ابراز شرمندگی معاون رئیس جمهوری و مقام بالاتر تسکین نمی‌یابند، چرا که آن‌ها مسئولان منتخب را برای شرمندگی انتخاب نکرده بودند! بماند که بزرگترین ضربه‌ای که دولت فارغ از شعارهای اینچنینی وارد کرده است ضربه به

اعتماد قشر خاکستری جامعه بود که خسارت آن بسیار

جبران ناپذیر و فارغ از اعداد و ارقام‌های مطلوب آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است! مردمان ما در سال ۹۹ سرمایه خود را در بورس باختند تا وزیر اقتصاد همین دولت مورد

فخر آقای نوبخت، به کسب درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه به خود ببالد! آیا به راستی این رشد اقتصادی ادعا شده با فرض درستی ارقام آن، شایسته تلقی تعبیر رشد اقتصادی است یا تعابیری دیگر!؟

* ابتکار

 - سقوط بورس زیر سایه اهمال دولت

 ابتکار نقش دلایل افت شاخص در بازار سرمایه را بررسی کرده است: پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بازار سرمایه سال جدید را با شرایط بهتری شروع می‌کند اما روند حرکتی شاخص خلاف پیش‌بینی‌ها را ثابت کرد. بازار سرمایه روز گذشته هم مانند روزهای اخیر روندی کاهشی داشت و هم شاخص بورس و هم شاخص فرابورس نزولی بودند. در معاملات روز یکشنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۹۷۷۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار واح را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن با ۸۳۳ واحد کاهش به رقم ۴۳۵ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.

از ابتدای سال ۹۹ بازار سرمایه در شرایط خاص و ایده‌آلی قرار گرفت و ثبت رکودهای جدید سبب شد تا فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم نگاه ویژه‌ای به این بازار داشته باشند. البته تنها شرایط خاص و ایده‌آل بازار سبب جذب سرمایه‌گذاران به این بازار نبود و تشویق مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در کوچ سرمایه‌گذاران به این بازار داشت. اما بازار شرایط خاص خود را حفظ نکرد و از نیمه‌های مردادماه سال ۹۹ تغییر مسیر داد. در ابتدا کارشناسان ریزش شاخص را امری طبیعی و موقتی می‌دانستند اما با گذشت زمان و رشدهای کم‌جان و ریزش‌های شدید سهام‌داران دریافتند که بازار سرمایه فعلا قصد آرام شدن ندارد. سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری از سهامداران را برانگیخت و تصاویر این اعتراضات را در فضای مجازی شاهد بودیم. آنها می‌گفتند که دولت به عنوان دعوت‌کننده به بورس باید در این شرایط پاسخگو باشد. اخیرا هم جمعی از سهامداران بورس پیش از ظهر یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان بورس شدند.

حدادی: دولت مردم را فریب داد

البته به جز سهام‌داران برخی از کارشناسان نیز دولت را مسبب شرایط پیش‌آمده می‌دانستند. پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه در همان زمان افت و خیزهای شاخص در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تخلف دولت در بورس، گفته بود: مهم‌ترین تخلف دولت این بود که مردم را فریب داد و دعوت برای ورود به بازار سرمایه از طریق خود رئیس جمهور و وزیر اقتصاد صورت گرفت و وقتی بازار شروع به ریزش کرد، اعلام کردند نوسان ذات بازار است و بورس هم ریسک دارد. اشتباه دولت این بود که صندوق‌هایی که به مردم فروخت به قیمت کارشناسی نبود و گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شد.

میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز پس از ریزش شاخص در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تاثیر دولت در جذب نقدینگی به بازار بورس اشاره کرده بود و ر این‌باره گفته بود: گروه‌های خاص از معاملات بورس در سال ۹۹ منفعت بردند و سیاست‌های دولت نیز باعث ریزش بورس شد. دولت در سال ۹۹، متاسفانه در بازار سرمایه چه در زمان دعوت و چه در زمان افت و حمایت، عملکرد خوبی نداشت و از ابزارهای موجود برای پایان دادن به شرایط بد بازار در نیمه دوم سال بهره‌ای نبرد. در زمان دعوت به جهت بررسی کارشناسی که آیا این بازار آمادگی جذب نقدینگی را به این میزان دارد و یا عرضه‌هایی که توسط سازمان خصوصی می‌توانست صورت بگیرد که عطش بازار را تا قسمتی کنترل کند، هیچ کاری انجام نشد. یعنی دولت هم در عرصه دعوت از مردم برای حضور در بازار سرمایه و هم در خصوص اینکه بازار سرمایه توان دریافت این میزان نقدینگی را دارد، دچار کار غیرکارشناسی شد.

منفعت گروهی خاص و بی‌توجهی دولت به هشدارها بازار سرمایه را نزولی کرد

غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است منفعت گروهی خاص و بی توجهی دولت به هشدار کارشناسان، بازار سرمایه را به این حال‌واحوال رسانده است. وی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: مسلما افرادی در بازار بودند که از شرایط پیش‌آمده استفاده کردند و افزایش بی‌رویه شاخص به نفع‌شان تمام شد. این افراد با انتشار اطلاعات نادرست وضعیت بازار را آشفته کردند. از سوی دیگر دولت نیز به دلیل اینکه از بدنه کارشناسانه‌ای برخورد نبود سیاست‌های نادرستی را اتخاذ کرد، این دو مسئله بازار را در مسیر دیگری قرار داد.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: البته می‌توان گفت که دولت هم به دلیل غفلت از نظر کارشناسان فریب این افراد را خورد و نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق داد. به هرحال متاسفانه تله‌ای که برای دولت گذاشتند کارساز شد اما نمی‌توان گفت دولت سوءنیتی در این زمینه داشت.

سلامی در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه بازار دلیل برای چنین رشدی نداشت، می‌گوید: البته دولت مقصر برخی از موارد بود و به آشفتگی بازار دامن زد. هنگامی که بازاری در چنین شرایط خاصی قرار می‌گیرد دولت باید از نظر کارشناسان استفاده کند. از همان ابتدای رشد شاخص بورس بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این شرایط همانند تله بوده و بازار سرمایه دلیلی برای چنین رشدی ندارد.

وی ادامه می‌دهد: این کارشناسان معتقد بودند که بخش واقعی اقتصاد روبه‌ افول بوده و در این شرایط چگونه می‌شود که بازار سرمایه رشد کند و چندین برابر شود؟ متاسفانه دولت به این هشدارها توجهی نکرد و دائما مردم را دعوت به بورس می‌کرد.

تصمیمات دستوری راهکاری موقتی برای بازار سرمایه است

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که با توجه به پایان عمر دولت فعلی، دولت بعد چگونه می‌تواند شرایط بازار بورس را سروسامان ببخشد، می‌گوید: بازار سرمایه مسئله‌ای نیست که کسی آن را سروسامان بدهد، باعث رشد و یا نزول آن شود و طبق تصمیمات آن را حرکت دهند. اگر هم تصمیم و یا سیاستی، مسیر تازه‌ای را بر سر راه بازار قرار دهد بدون‌شک موقتی خواهد بود. بازار سرمایه در حقیقت بازاری متکی به بخش واقعی اقتصاد است. در بخش واقعی اقتصاد اگر دولت موفق شود که توسعه و ارتقا داشته باشد مسلما بازار سرمایه در مسیر با ثبات‌تری قرار می‌گیرد. اما اگر نتواند بخش واقعی اقتصاد کشور را ارتقا دهد هر تلاشی برای نجات بازار سرمایه بکند تنها برای مدت‌کوتاهی اثربخش بوده و در بلندمدت ما باز شاهد آشفته شدن بازار خواهیم بود.

سلامی در پایان با اشاره به این مسئله که بازار سرمایه برای ثبات نیازمند پشتوانه قوی است ادامه می‌دهد: رشد و ثبات بازار سرمایه در گرو پشتوانه اقتصادی قوی است و ما این پشتوانه را نداریم. در چنین شرایطی هر دولتی که سکان‌دار می‌شود باید توجه داشته باشد که تا پشتوانه‌ای قوی به وجود نیاید بازار سرمایه نمی‌تواند به خودی خود درست شود.

* اعتماد

- کاهش پیاپی نرخ مشارکت در زنان و مردان

اعتماد درباره وضعیت بازار کار گزارش داده است: روز گذشته، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی روند بازار کار در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ پرداخت؛ با استناد به آمار و ارقام ارایه‌شده، به رغم کاهش بیکاری در این سال‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بدان معنا که افراد کمتری در بازار کار حاضر یا جویای کار بودند. هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد که یکی از آن، ناامیدی از انجام فعالیت‌های اقتصادی است. طی این سال‌ها بار اشتغالزایی بر دوش خدمات با سهم بالای ۵۰ درصد است. شاید به همین دلیل باید واکسیناسیون گسترده علیه همه‌گیری بیماری کرونا را در دستور کار قرار داد چرا که در صورت هر روز تاخیر، شماری از شاغلین فعلی از بازار کار خارج می‌شوند.

کاهش پیاپی نرخ مشارکت در زنان و مردان در دو سال

براساس آنچه در این گزارش عنوان شده، نرخ مشارکت زنان در سال ۹۹ برای دومین سال پیایی کاهش یافته و به ۱۳.۹ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ کاهشی ۳.۱ درصدی داشته است. هر چند مشاهده روند نرخ مشارکت زنان از سال ۹۵ نشان از تقریبا ثابت بودن آن است و اینکه نرخ مشارکت نیمی از جمعیت کشور در این سال‌ها هیچگاه بیشتر از ۱۷ درصد گزارش نشد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۹۹ حدود ۵۵ درصد بیشتر از زنان اعلام شده است. در سال گذشته این نرخ ۶۸.۷ درصد بود که کاهشی ۲.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. با استناد به آنچه اتاق بازرگانی در این گزارش عنوان کرده، نرخ مشارکت مردان در سال ۹۹ نیز برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است. مقایسه اعداد و ارقام نرخ مشارکت اقتصادی برای هر دو گروه زنان و مردان نشان می‌دهد که بهترین سال‌ها از نظر میزان مشارکت ۹۶ و ۹۷ بوده و پس از رخدادهای بین‌المللی مانند خروج یکجانبه امریکا از برجام همچنین شیوع کرونا در کشور، نرخ مشارکت نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. این امر را می‌توان با کاهش نرخ بیکاری در شرایط کاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه و محدودیت‌ها نیز توجیه کرد. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در ۵ سال منتهی به سال ۹۹ برابر ۴۳.۵ درصد و برای سال ۹۹ نیز ۴۱.۳ درصد بوده است. این در حالی است که این نرخ برای کشورهای OECD و اتحادیه اروپا بالاتر از ۷۵ درصد و در کشورهای ترکیه، اندونزی و هند نیز بالاتر از ۶۰ درصد گزارش شده است. به باور اتاق بازرگانی کم بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به دلیل عدم مشارکت و استفاده حداکثری از زنان در بازار کار است. هر چند در این بین نباید از تاثیر تکانه‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی و تاثیر مخرب‌شان بر کشور نیز به راحتی گذشت چرا که این تکانه‌ها مانند آنچه پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و شیوع گسترده کرونا در کشور رخ داد، امید به آینده همچنین میزان مشارکت را نیز کم می‌کند.

نرخ بیکاری کم، گول‌زننده است

در بخش دیگری از این گزارش به نرخ بیکاری نیز اشاره شده؛ نرخ بیکاری زنان و مردان ۱۵ سال و بیشتر در سالی که گذشت به ترتیب ۱۵.۷ و ۸.۶ درصد بوده که برای هر دو گروه کاهشی ۰.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است. نرخ بیکاری در شهرها برای سال گذشته، ۱۰.۴ و برای روستاها نیز ۷.۲ درصد گزارش شده که هر دو با کاهش روبرو بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در سال حدود ۳۰ درصد بوده که در سال گذشته به ۲۳.۷ درصد رسیده که کمترین نرخ در ۵ سال منتهی به ۹۹ است. اما این رقم در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، چندان جای امیدواری ندارد. چرا که به معنی خروج این افراد از گروه افراد جویای کار است. در این گروه سنی، ۳۶ درصد زنان و ۲۱.۲ درصد مردان بیکارند. اما بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی به اندازه ۱۴.۱ درصد بیشتر از بیکاری کل کشور به نوعی نگران‌کننده است. چرا که باعث می‌شود افراد جوان دیرتر به بازار کار وارد شوند که این امر می‌تواند مشکلات اجتماعی مانند بالا رفتن سن ازدواج را نیز سبب شود. در بخش دیگری از این گزارش به بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز پرداخته شده؛ در سال ۹۵ حدود ۱۹ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که در سال ۹۹ به ۱۴.۲ درصد رسید. از کل آنهایی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند، ۲۲.۸ درصد از زنان و ۱۰.۴ درصد از مردان در سال گذشته بیکار بودند. بدین معنا که برای آموزشی که دریافت کردند، بازار کاری وجود ندارد. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیکاری فارغ‌التحصیلان ۴.۶ درصد بیشتر از بیکاری کل کشور است. به‌طور کلی به نظرنمی رسد در سال جاری تغییر محسوسی در نرخ مشارکت اقتصادی رخ دهد به همین دلیل نرخ بیکاری ممکن است در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش یابد. چرا که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر آن، کرونا، شرایط وخیمی را در کشور ایجاد کرده و جز با واکسیناسیون سراسری و فوری از بین نمی‌رود. هر چند به دلیل ماهیت اقتصاد ایران و نوسان در نرخ رشد، با واکسیناسیون نیز مدت‌ها طول می‌کشد تا تبعات کووید ۱۹ از اقتصاد ایران برود. بنابراین کاهش بیکاری نه تنها نکته امیدوارکننده‌ای ندارد که می‌تواند در نوع خود گول زننده باشد.

مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها

با استناد به گزارش اتاق بازرگانی، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در روستاها بیشتر از شهرهاست؛ این نرخ در سال گذشته و در روستاها ۴۴.۲ درصد در مقابل ۴۰.۴ درصد گزارش شد. مطابق آنچه برای نرخ مشارکت کشور رخ داد، برای روستاها و شهرها نیز رخ داده وبرای دومین سال پیاپی میزان مشارکت افراد در اقتصاد کاهش یافته است. در این گزارش عنوان شده که بیشترین نرخ مشارکت در روستاها و شهرها برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده که البته نرخ مشارکت کشوری نیز در سطح بالایی قرار داشت.

بار اشتغالزایی بر دوش بخش خدمات

از زمستان ۹۵ تا زمستان سال گذشته، بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد بار اشتغالزایی را بر دوش می‌کشد. هر چند در این مدت یک درصد از سهم این بخش در اشتغال کاهش یافته است. سهم بالای بخش خدمات در اشتغالزایی می‌تواند هر تصمیمی که مستقیما به بازار کار مربوط می‌شود را تحت‌تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال اگر تعطیلی‌های چند باره و محدودیت‌های طولانی‌مدت به تعدیل نیروی کار منتهی شود، قطعا شاغلین بخش خدمات را کم می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که مثبت شدن رشد اقتصادی آنچنان که باید احساس نمی‌شود.

- اولین اعتراض و تجمع سهامداران در سال ۱۴۰۰

اعتماد درباره روند بورس گزارش داده است: روز گذشته افت شاخص‌های بورس برای یازدهمین روز متوالی ادامه پیدا کرد و شاخص کل ۹ ‌هزار و ۷۷۵ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد رسید البته ریزش‌های بورس از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و همین موضوع باعث نارضایتی سهامداران بورسی شده است به گونه‌ای که در ماه‌های گذشته بارها شاهد تجمعات سهامداران مقابل سازمان بورس، مجلس و ...بوده‌ایم.

روز گذشته نیز جمعی از سهامداران بورس مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان بورس شدند. تعدادی از سهامداران حقیقی به خاطر ریزش مداوم شاخص‌های بورس و زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه سرمایه آنها شده است، در مقابل ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سعادت‌آ باد تجمع کردند. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا با گذشت کمتر ازیک ماه از سال جدید، بورس باید شاهد این اتفاقات باشد و تجمعات سال گذشته به سال جاری بکشد؟

پیمان مولوی، اقتصاددان در این باره با بیان سوالی به اعتماد گفت: چرا زمانی که ریزش شاخص‌ها در بورس نیویورک یا بورس ژاپن و غیره رخ می‌دهد مردم مقابل سازمان بورس این کشورها تجمع نمی‌کنند؟ به اعتقاد من باید به تاریخ بازار سرمایه در جهان احترام گذاشت این در حالی است که ما در ایران بازار سرمایه مان را تبدیل به بازار سرمایه دولتی کرده‌ایم و به یک ابزار بدون ریسک تبدیل شده است.

مولوی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها دولتمردان ما نشان داده‌اند که علاقه‌مندند همه امورات را به ابزار بدون ریسک تبدیل کنند، اما باید گفت بازار سرمایه یک سرمایه توام با ریسک است این در حالی است که نحوه صحبت در خصوص بازار سرمایه این ذهنیت را برای برخی از افراد ایجاد کرد که ما در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنیم و بردمان هم حتمی و مسجل است، در صورتی که بازار سرمایه بازاری است برای سرمایه‌گذاری توام با ریسک، گرچه مردم در این مورد مقصر نیستند زیرا بسیاری از افرادی که در این تجمعات شرکت می‌کنند افراد حرفه‌ای بازارسرمایه نیستند بلکه افرادی هستند که انتظار حمایت از دولت داشتند و ریسک‌پذیری پایینی هم دارند.

او در خصوص عکس العمل مردم پس از ریزش‌های مکرر بورس گفت: شرایط در کشور ما به گونه‌ای است که بورس هم همانند بازار مرغ مدیریت می‌شود و نتیجه آن تنها همین وضعیت می‌شود این در حالی است که اقتصاد ایران نیازمند حرکت به سمت مکانیسم بازار است چه در حوزه مرغ و گوشت و چه در حوزه بازار سرمایه. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مسلما اقتصاد دستوری نمی‌تواند متضمن رشد پایدار بازار سرمایه باشد اما اینکه دلیل این ریزش‌ها چیست؟ باید گفت که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا اقتصاد ایران در تعلیق فرورفت تا انتخابات ۱۴۰۰ ایران هم ادامه خواهد داشت و ریسک‌هایی که در بازار فعلی وجود دارد ریسک‌های سیتماتیک هستند که در اختیار من و شما هم نیست که شامل: ۱- ریسک نرخ بهره بانکی ۲- ریسک نوسانات نرخ ارز ۳- نرخ تورم (رابطه نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی) است.

او با تاکید بر اینکه بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بورس زمانی است که این ریسک‌ها محدود شده باشد ادامه داد: بازار را نمی‌توان به یک ابزار سوسیالیستی تبدیل کرد ابزار سوسیالیستی که دیدگاهش با دیدگاه ذات بازار سرمایه در تعارض است اما از سوی دیگر باید کمک کرد تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع و جایگزین ایجاد شوند تا مردم از سرمایه‌گذاری در این بخش بهره ببرند.

او ادامه داد: ما در ایران متخصص به تعویق انداختن مشکلات هستیم و افق‌های روشن برای آن در نظر می‌گیریم در صورتی که باید برای حل مشکلات برنامه داشت و برنامه هم از مکانیسم اقتصاد بازار نشات می‌گیرد اما متاسفانه اینقدر آزمون و خطا را ادامه می‌دهند تا هم بازار سرمایه را استحاله و اعتماد عمومی را از بین ببریم.

بر اساس این گزارش؛ بورس تهران در سال ۱۳۹۹ پس از رشد باورنکردنی ۳۰۰ درصدی در ۴ ماه نخست سال، وارد اصلاح فرسایشی و طولانی مدتی شد. سودای کسب سود از این بازار سبب شد تا از ابتدای تابستان این سال شاهد ورود حجم قابل توجهی پول از سوی سهامداران حقیقی باشیم؛ به‌طوری که ورودی روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در فصل بهار، در تیرماه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در روز رسید و در نیمه نخست مردادماه از ۲۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت. اما شاخص کل بعد از فتح قله ۲ میلیون واحد با شدت به زیر کشیده شد و تازه وارد و کهنه‌کار بازار در کنار هم، آن روی بازار را پس از ۱۹ مردادماه تجربه کردند.

این در حالی است که در سال ماقبل آن یعنی سال ۱۳۹۸ بورس تهران توانسته بود رکوردهای تاریخی خود در بیش از نیم قرن فعالیت را جابه‌جا کند. به این ترتیب که شاخص کل بورس در فروردین ماه از کانال ۱۷۸ هزار آغاز و با فتح چهار ابرکانال بازدهی بیش از ۱۸۰ درصدی را تا پایان اسفند به ثبت رساند.

* تعادل

- بی اعتمادی دامنگیر بازار سرمایه

 تعادل وضعیت بازارسهام را ارزیابی کرده است: اگر کارنامه بازارسرمایه را از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شدکه عوامل مختلفی نزول شاخص در بازارسهام را فراهم ساخته‌اند یکی از مهم‌ترین این عوامل افزایش بی‌اعتمادی بوده است. دولتی‌ها و مسوولان با عملکرد خود باعث شدند که بی اعتمادی یکی از رکن‌های اساسی ریزش بورس محسوب می‌شود و اغلب سرمایه‌گذاران بورسی باتوجه به بی‌اعتمادی خود از بازارسهام خارج شده‌اند. عدم هماهنگی و مسائلی از این قبیل باعث شده که سهامداران نسبت به بورس بی‌اعتماد شوند. این موضوع یکی از عواملی بود که خروج سهامداران از بازارسرمایه را پدید آورد و عمده سهامداران جدید الورود به بورس از ترس ریزش‌های عمده به علت عملکرد مسوولان سهام خود را فروختند و به تدریج از بازارخارج شدند.

شاید اگر کسی طی یک سال اخیر تا به امروز هیچ اطلاعی از شرایط بازار سرمایه نداشت اصلا نمی‌توانست باور کند که آن بازار فروردین ماه ۱۳۹۹ که بازدهی ۳۱۰ درصدی را شاهد بود امروز شاهد چنین وضعیتی باشد و (این رشد حدود ۴.۱ درصد بود که نسبت به ماه‌ها ویک سال اخیر بورس یک شگفتی محسوب می‌شود.) هر روز که می‌گذرد ارزش معاملات کمتر می‌شود و با خود نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را هم به بیرون از این بازار هدایت می‌کند. در واقع اگر بخواهیم مثالی؛ از وضعیت این روزهای بورس بزنیم، بازار سهام مانند بدنی بی‌رمق شده که خونریزی آهسته و پیوسته‌ای دارد. در همین راستا روز گذشته خالص خرید حقوقی که نسبتی است برای نشان دادن وضعیت ورود و خروج پول از بازار به بالاترین رقم خود طی چندماهه اخیر رسیده است.

طبق آنچه که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند با این وضعیت فعلی و روندی که به دلیل قوانین محدودکننده‌ همچون حجم مبنا بر بورس و فرابورس حاکم شده اصلا مشخص نیست که جریان و ورود و خروج پول حقیقی در چه بازه زمانی دوباره به محدوده مثبت بازخواهد گشت. روز گذشته در حالی حقوقی‌های بازار سهام ناگزیر به خرید ۳۷۷ میلیارد تومان از سهام سهامداران خرد شدند که این نسبتا برای سی و چهارمین روز متوالی خروج پول مردم عادی از بازار سهام را به نمایش می‌گذاشت. در حال حاضر آخرین باری که این نسبت روند معکوس داشته نخستین روز به‌کارگیری دامنه نوسان نامتقارن بوده که آن هم به لطف ایجاد هیجان مثبت در میان مردم عادی رقم خورده است. از همین اعداد و ارقام ارایه شده روشن است که از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه کاسته شده و تعداد افرادی که حاضرند در این بازار بمانند، به‌شدت کاهش یافته است. تمامی اینها در حالی رقم خورده که شواهد و قرائن موجود نشانه‌ای از بهبود این وضعیت ندارد.

با این وجود اغلب کارشناسان نسبت به آینده بورس امیدوارند، می‌گویند مذاکرات میان ایران و امریکا یا قرارداد ۲۵ ساله می‌تواند وضعیت بازار را تغییر دهد. همان‌گونه که گفته شد امیدواری به این نوع متغیرها می‌تواند وضعیت بورس را تغییر دهد و در این میان فراموش نشود که دو متغیر گفته شده می‌تواند روی نرخ دلار تاثیر بگذارد و درنهایت وضعیت بورس را تغییر دهد (همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین اشاره شد اغلب سهام بورسی کامودیتی محور هستند، افزایش یا ثبات نرخ دلار می‌تواند وضعیت بورس را به سمت وسوی تعادلی بودن و افزایش شاخص ببرد.).

سال ۱۴۰۰ دولت جدیدی روی کار می‌آید و ممکن است تمام گزینه‌های مورد نظر برای بازارسرمایه و اقتصاد کشور دچار تغییر شود اما؛ نباید فراموش کرد که بورس تنها بازاری است که می‌تواند در مقابل تورم افسارگسیخته یک سپر بسیار قوی باشد و سرمایه‌گذاران را در مقابل از بین رفتن سرمایه و کمبود سود نجات دهد.

شهاب موسوی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو شهر بورس، درباره آغاز غیرمستقیم مذاکرات ایران و امریکا، اظهار داشت: بازگشت به برجام یک بازگشت ساده نیست و تمام همسایگان ایران و سایر کشورهای دیگر مانند عربستان، ترکیه، اسراییل و حتی چین نیز از نزدیک نبودن ایران و امریکا به یکدیگر سود می‌برند. ترکیه در موضوع صادرات، واسط میان ایران و سایر کشورهاست و در صورت رفع تحریم‌ها، کالای وارداتی از ترکیه جای خود را به کالاهای کشورهای دیگر خواهند داد. حتی عراق نیز این ویژگی را دارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی کشورهای همسایه ارتباط محترمانه خود را با ایران حفظ می‌کنند، اما عربستان رویه دیگری در پیش گرفته است. تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، رانت ۴۰ ساله به عربستان داده تا در منطقه‌ای که پیش از این در آن نفوذی نداشته، سعی کند خود را وارد بازی کند. در دوره اوباما و پس از امضای قرارداد ما با بویینگ، عربستان پیشنهاد سه برابری به امریکا داد و از آنها تجهیزات هواپیمایی خرید. سعودی‌ها با این اقدامات می‌خواهند هزینه کمرنگ کردن ایران برای امریکا را پرداخت کنند تا آنها به سمت ایران نیایند. اسراییل اصلاً دوست ندارد ایران یک کشور عادی باشد و این ربطی به شعارهای ما علیه رژیم اشغالگر قدس ندارد. با این اوصاف، پس به این راحتی نمی‌توان گفت که برجام در کار خواهد بود وی با اشاره به موضع جو بایدن در قبال ایران، عنوان کرد: ترامپ که یک دیوانه تمام عیار بود، فشارهای زیادی به ایران وارد کرد، اما قرار نیست جو بایدن که از ترامپ ابراز انزجار می‌کند، به‌راحتی آن برگ‌های برنده را بسوزاند. او تلاش می‌کند که با وجود برگ‌های برنده خود، بازگشت به برجام را با محدودیت نفوذ ایران در منطقه و محدودیت برنامه‌های موشکی کشورمان همراه کند.

 قدرت مذاکره ایران بالاتر رفته است

این تحلیلگر اقتصادی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: انتقادات زیادی به این قرارداد وجود دارد و بزرگ‌ترین نقد من هم به عملکرد هشت ساله دولت آقای روحانی این است که چرا این قرارداد خیلی زودتر و بعد از برجام امضا نشد؟ اگر این قرارداد زودتر منعقد می‌شد، سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور ما تغییر می‌کرد. قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین برای ما قرارداد ایده آلی نیست، چون هیچ گزینه دیگری برای‌مان وجود نداشت. این قرارداد یک پله برای رسیدن به برجام است، چون پس از این قرارداد طرف امریکایی به‌شدت برای بازگشت به برجام حساس شد.

موسوی تصریح کرد: ایران یک سنگر در منطقه خاورمیانه است که باقی‌مانده و امریکا تا پاکستان و هند؛ دور چین را پُر کرده و اینجاست که نقش ایران کاملاً به چشم می‌آید. ما سال و روزهای خوبی را در اقتصاد ایران در پیش خواهیم داشت، اما امیدوارم دولت‌مردان این مسیر را خراب نکنند. اگر ما همکاری درستی با چین داشته باشیم و آنها صادقانه با ایران کار کنند، این قرارداد می‌تواند اقتصاد کشورمان را به جلو سوق دهد. وی به تشریح مفاد قرارداد ایران و چین پرداخت و گفت: سابقه نشان داده که چینی‌ها چندان عجیب‌وغریب نیستند. موضوع کامبوج و سریلانکا را فراموش کنید؛ آنها مبلغ کلانی پول از چین به عنوان وام دریافت کرده بودند که نتوانستند آن را پرداخت کنند، اما ما قرار نیست از چینی‌ها وام بگیریم. ما می‌خواهیم به چین نفت بفروشیم و اگر اشتباه نکنم، حدود ۱۰ درصد به آنها تخفیف بدهیم که طبیعی است. قرارداد با چین، بازگشت به برجام را سریع‌تر می‌کند، چون قدرت مذاکره ایران بالاتر رفته و دو تقاضا برای یک عرضه وجود دارد و یک برگ جدید برای ایران به وجود آمده است.

 شایعات قرارداد ایران و چین ساخته رسانه‌های غربی است

این مدرس اقتصاد کلان ادامه داد: برای کشوری که در تحریم است، این قرارداد، قرارداد خوبی به‌حساب می‌آید، چون ما حداقل از فروش بخشی از نفت‌مان مطمئن هستیم. وقتی یک کشوری با کشوری دیگر قرارداد بلندمدت تعهدآور امضا می‌کند، اهمیتش در جهان بیشتر می‌شود و تحریم‌پذیری آن نیز کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که ما با وجود تمام تحریم‌های سخت گیرانه، اقتصادِ بیست و دوم جهان هستیم و به لحاظ تولید ناخالص داخلی کوچک نیستیم. با امضای این قرارداد، طرف غربی هم به سراغ ما می‌آید که نمونه آن تکاپوی امریکا برای احیای برجام و آغاز مذاکرات است. یک سری شایعات مانند آوردن ابزار جاسوسی به ایران یا شایعاتی از این دست، بیشتر شبیه جُک است و در مورد حضور نیروهای نظامی هم باید بگویم که در هیچ‌یک از بندهای این قرارداد به چنین موضوعی اشاره نشده که اصلاً منطقی هم نیست. این مسائل بیشتر بازی‌ رسانه‌ای غربی‌هاست که از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ناراحت هستند.

 روند دلار در سال ۱۴۰۰

وی، روند دلار در سال ۱۴۰۰ را یک روند با ثبات پیش‌بینی کرد و افزود: این قرارداد، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را هم بهبود می‌بخشد. نظر من نسبت به اقتصاد ایران در چهار، پنج سال آینده بسیار مثبت‌تر شده است. برداشت من این است که ما در سال ۱۴۰۰ ثبات و آرامش اقتصادی بهتری خواهیم داشت و فرصت‌ها برای شرکت‌های صادرات محور در بورس افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری قیمت دلار هم ثبات داشته باشد. البته هنوز هم انتظار می‌رود که دلار به‌صورت موقت و تحت تأثیر اخبار سیاسی با کاهش روبه‌رو شود و به کمتر از ۲۰ هزار تومان برسدفکر می‌کنم در سال ۱۴۰۰ یک رشد جذاب در بازار سرمایه اتفاق بیفتد و این رشد ناشی از هیجان مثبت کار با دنیا باشد. قدیمی‌های بازار مشابه این اتفاق در سال ۹۴ را به خاطر دارند؛ پس از این روزها خیلی نترسید.

موسوی خاطرنشان کرد: در بین بازارهای مالی در سال ۱۴۰۰، بورس فرصت سرمایه‌گذاری خوبی دارد و دارایی‌های ارزی نیز می‌تواند فرصت معاملات نوسانی را برای سرمایه‌گذاران مهیا کند.

* دنیای اقتصاد

- چرا سیاست دلار ۴۲۰۰ حریف قیمت مرغ نشد؟

دنیای ‌اقتصاد درباره علل گرانی مرغ گزارش داده است: اقتصاد دولتی از مرغ هم شکست خورد. سیاست دولت برای تخصیص دلار با نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و تعیین دستوری قیمت مرغ، هر دو منجر به اختلال در بازار مرغ شد. مرور یک‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده، بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه ۹۹، میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌بهره بوده‌ و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ از سوی دیگر، نرخ‌گذاری دستوری دولت نیز، صرفه اقتصادی تولید را از بین برد و به کمبود مرغ در بازار منجر شد. دنیای‌اقتصاد همواره روی این نکته تاکید داشته که توزیع رانت باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه‌تنها برای تولیدکننده که برای مصرف‌کننده نیز نفعی ندارد.

 چرا مرغ از قفس پرید؟؛ سوژه‌ای که شنبه‌شب در دورهمی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در کلاب هاوس مورد بررسی قرار گرفت تا با روایت داستان بازار مرغ، پیامدهای دخالت‌های دستوری دولت در بازار شفاف‌تر شود. کالبدشکافی فراز و نشیب‌ها و گرانی مرغ نشان می‌دهد ‌بازار این کالا که برای سال‌ها توسط صنف و بخش خصوصی مربوطه مدیریت می‌شد و مشکلی در خصوص آن وجود نداشت، از اواخر سال ۹۸ به یک چالش اساسی در سطح کشور و حاکمیت تبدیل شده و در یک سال گذشته بارها تیتر نخست اخبار کشور بوده است. این در حالی است که مرغ سال‌ها به‌عنوان قوت غالب سفره‌های اقشار کم‌درآمد جامعه بود و در دهه گذشته مصرف آن روند کاهشی نداشت. اما در سال ۹۹ سرانه مصرف مرغ با توجه به اتفاقاتی که در قسمت عرضه و قیمت‌گذاری افتاد، کاهش یافت.

چرا مرغ گران شد؟ این سوال اساسی جامعه‌ای است که این روزها صف‌های طولانی و زمان‌های طولانی را برای خرید این کالا تجربه کرده است.

شاید نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی این بود که قیمت مرغ در بازار تغییری نکند؛ اما عملا این موضوع محقق نشد و رانت‌خواران بیشترین سود را بردند. اشتباه اقتصادهای دولتی همیشه در دستکاری قیمت‌ها عیان می‌شود. در فقره شکست اقتصاد دولتی از مرغ هم عملا می‌توان این عارضه را دید. مطابق ارزیابی فعالان تولیدی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات نهاده با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه منتهی به مهر ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از این یارانه ارزی بی‌بهره بودند و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ بر این اساس، سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها در بازار، منجر به این شد که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش اضافه شد؛ برآیند این دو عامل قیمت‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار داد. ارزیابی‌ها از قیمت نهاده‌های دامی نیز از اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد و بازارگاه حکایت دارد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند، تعیین قیمت دستوری برای مرغ، سیاستی شکست‌خورده است. به‌طور نمونه، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در ابتدای زمستان ۹۹ در بازار آزاد ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان بود و با افزایش توزیع نهاده در بازارگاه، نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان اعلام شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد روز گذشته قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد ۷ تا ۸ هزار تومان تعیین شده که حدود ۲ برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دنیای اقتصاد همواره روی این نکته تاکید داشته که سیاست رانتی باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه تنها برای تولیدکننده که برای مصرف کننده نیز نفعی ندارد و اقتصاد دولتی عملا شکست می‌خورد.

سرمنشأ اختلال در بازار مرغ

مروری بر اتفاقات و دخالت‌های دولت که منجر به کمیابی و گرانی مرغ شده است، نشان می‌دهد شروع داستان مرغ، زمانی بود که دولت در بازار ارز مداخله کرد. به عبارتی دولت با نیت خوب نرخ ارز را تثبیت کرد. آن هم با این باور که با تثبیت نرخ ارز و خروج آن از بازار رقابتی می‌تواند تورم را کنترل کند. اما تثبیت قیمت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان باعث افزایش تقاضا برای این ارز شد. حال آنکه با توجه به واقعی نبودن این قیمت با آنچه در بازار وجود داشت، آن نیت دولت درباره اینکه نهاده‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسد اتفاق نیفتاد و تخلفات زیادی در این بخش صورت گرفت. در نهایت با توجه به اینکه تامین این ارز نیز برای دولت مشکل شد، در تامین منظم و مستمر نهاده هم مشکل به‌وجود آمد. در عین حال، دولت برای اینکه به این موضوع سر و سامان دهد، دخالت را در بازار افزایش داد و نرخ‌گذاری را روی محصولات مصرف‌کننده نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شدند، مانند مرغ اعمال کرد.

این قیمت‌گذاری موجب شد تا در مقاطعی قیمت تمام شده تولیدکننده بالاتر از قیمتی باشد که دولت اعلام کرده است. بنابراین بسیاری با این چشم‌انداز که تولید مرغ توجیه اقتصادی ندارد، از جوجه‌ریزی خودداری و حتی جوجه‌های خود را معدوم کردند. معدوم کردن جوجه‌ها که اتفاقا خبرساز هم بود، باعث شد تا در مقاطعی با تاخیر چندماهه مرغ وارد بازار شود و در نتیجه در بازه‌های زمانی خاص، عرضه مرغ در بازار کاهش یافت. این کاهش عرضه نیز موجب شد تا دولت محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند و بر قیمت‌گذاری تمرکز بیشتری داشته باشد. در این راستا، مسوولیت‌های استانی به استانداران داده شد و استانداران نیز برای اینکه بازار مرغ استان متبوعشان را تنظیم کنند، این کالا را ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود کردند. این موضوع در اذهان عمومی تشویش و نگرانی بیشتری به‌وجود آورد و مردم برای خرید مرغ صف بستند و مرغ نیز بازار سیاه پیدا کرد. مردم زمان‌های طولانی را در صف می‌ایستادند و نهایتا موفق به خرید یک یا دو مرغ می‌شدند. ولی در بیرون این صف، مرغ تا دو برابر قیمت دولتی نیز خرید و فروش می‌شد.

این روند، فرصتی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرد که به سمت این بازار هجوم بیاورند و با سوءاستفاده و سفته‌بازی، مرغ را هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر دست به دست کنند و گاهی با قیمت‌های بالاتری در جاهای دیگر به فروش برسانند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که این چرخه معیوب نشان‌دهنده ایرادات مدیریت دولتی است. به گفته پدرام سلطانی، چگونه می‌شود کشوری که جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ جهان است و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مرغ باشد را به واردکننده مرغ تبدیل کرد. در حال حاضر مصرف کننده ایرانی، مرغ را بالاتر از قیمت جهانی می‌خرد؛ تولیدکننده سود نمی‌کند و مجبور می‌شود میزان تولید را تعدیل کند. در نتیجه صنعت مرغداری کشور که می‌توانست یکی از صنایع سرآمد کشور باشد به چنین وضعیتی می‌افتد که همه ناراضی هستند و بارها در اعتراض به این وضعیت به وزارتخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند.

فرزاد طلاکش عضو هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز در این برنامه مجازی عنوان کرد: در بخش تولید ما هیچ وابستگی از نظر اجداد نداریم و ۷۰۰ واحد مرغ مادر در کشور وجود دارند که جوجه یک روزه را تولید می‌کنند. این جوجه‌های یک روزه وارد ۱۷ هزار مرغداری گوشتی در کشور می‌شود که عمده آنها نیز واحدهای کوچک هستند. تولید این واحدها به ۲۲۲ کشتارگاه می‌رود و درصدی از آن از سوی خود کشتارگاه و درصدی از سوی مرغداری و شرکت‌های بسته‌بندی خریداری و توزیع می‌شود. حال ناگهان دولت وارد این روند می‌شود و می‌خواهد کارها را خودش انجام دهد. مسلما مشکلاتی در این چرخه ایجاد خواهد شد. یکی از مسائلی که می‌توان در داستان مرغ به آن اشاره کرد، بی‌نظمی در تولید بوده است. ما به این امر قائل نیستیم که اتفاق بحرانی در بازار مرغ رخ داده است اما ارائه اطلاعات غلط به مصرف کننده و محدود کردن تولیدکننده به عرضه با یک قیمت دستوری، این مساله را تبدیل به یک بحران کرده است. غلامعلی فارغی، عضو دیگر هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز به ایجاد حساسیت در بین جامعه اشاره کرد و این موضوع را سیاسی دانست.

او گفت: به اعتقاد من این اتفاقات به این دلیل رخ داده که یک گروه امتیازهایی را از گروه دیگر بگیرند تا اهداف خود را پیش ببرند. او افزود: در مهرماه سال گذشته جوجه‌ریزی به نصف پیش‌بینی‌ها رسید؛ بنابراین مشخص بود که تا ۷-۶ ماه بعد از آن، چه بر سر بازار می‌آید. به اعتقاد من تعمدی در ایجاد حساسیت در جامعه وجود دارد. مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز معتقد بود که اگر دولت نسبت به تعیین قیمت دستوری برای مرغ اقدام نمی‌کرد، میانگین قیمت این محصول حتی در نقطه‌ای کمتر از قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان قرار می‌گرفت.

بروز مشکلات کنونی در زمینه تامین و توزیع مرغ ناشی از استراتژی نادرست دولت در تامین کالاهای اساسی است. او با اشاره به اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ، بیشتر تابعی از عرضه و تقاضا بوده و تا حدودی نیز از قیمت تمام شده، تاثیر می‌پذیرد، ادامه داد: از زمانی که نظام کوپنی کنار گذاشته شد و تولید و فروش در اختیار مرغدار قرار گرفت، چنین مشکلاتی پدید نیامده است. در طول ۴۰ سال گذشته، تمام تولیدکنندگان از سود معقولی برخوردار بودند و به همین جهت است که این صنف پایدار مانده و چنان توسعه یافته که اکنون حدود ۲۰ هزار واحد مرغداری در کشور فعال است.

او همچنین با انتقاد از اینکه در کشوری با این حجم عظیم از تولید مرغ و تخم مرغ، شبکه‌های تلویزیونی مدام صف مردم برای خرید مرغ را به نمایش می‌گذارند و این رویه، کمک می‌کند که این صف بزرگ‌تر شود، گفت: این گزارش‌ها به مردم می‌گوید که مرغ دو قیمت دارد و اگر این محصول را با قیمت پایین‌تر می‌خواهید، در صف بایستید، اگر نه از بازار آزاد خریداری کنید. اگر چنین گزارش‌هایی منتشر نمی‌شد، مرغ با قیمت مصوب دولتی نیز در بسیاری از موارد مشتری نداشت. آنچه در این نشست مجازی روایت شد، داستان تلخ مدیریت دولتی است. مدیریتی که می‌توان در یک جمله از میلتون فریدمن عواقب آن را متوجه شد. این اقتصاددان عنوان می‌کند: اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید داستان مرغ نیز داستانی ملموس از دخالت و مدیریت دولت در بازار است. دخالتی که این روزها این کالا را به یکی از خبرسازترین کالاهای ایرانی تبدیل کرده است.

- ذهن‌خوانی بورس از دلار ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد تحولات اثرگذار بر بازار سهام را بررسی کرده است: بازار سرمایه در روز یکشنبه نیز مانند روزهای گذشته نشان داد که راه ناهمواری برای بازگشت به رونق دارد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام حدود ۸/ ۰ درصد دیگر افت کرد و صفوف فروش نیز تداوم داشت. معاملات این روز در شرایطی خاتمه یافت که همچون گذشته توجه به اعمال نرخ سود بانکی و دلار در مرکز توجه قرار داشت و دوگانگی گشایش برجامی مورد بحث بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سهام بود.

گوش به زنگ اخبار

ریزش قطره چکانی قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران حدود ۸/ ۰ درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد. همین امر سبب شد تا نماگر یاد شده به محدوده یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحدی برسد. کاهش یاد شده در شرایطی روی داد که در روزهای گذشته و با بهبود وضعیت مذاکرات اتمی افق جدیدی پیش روی بازار سهام گشوده شده است. در حال حاضر به‌رغم تمامی ناملایمت‌هایی که بازار سهام را از طرق مختلف نظیر دامنه نوسان نامتقارن و حجم مبنا در بر گرفته، چشم بخش مهمی از فعالان بازار سرمایه همچنان به مذاکرات اتمی است. شرایط به گونه‌ای است که فعالان بازار سرمایه وزن بالایی به تغییرات سیاسی می‌دهند و از این منظر هر تکانه‌ای را که بتواند قیمت دلار را دستخوش تغییر کند، به دقت رصد می‌کنند. این شرایط سبب شده تا دست کم در بازار یاد شده انتظارات آتی به تحولات احتمالی سیاست خارجی گره بخورد. این‌طور که به نظر می‌آید در آن سوی میدان سیاست نیز طرف آمریکایی با توجه علاقه طرف‌های اروپایی به حل و فصل سریع موضوع برجام بی میل نیست چراکه به گفته تحلیلگران طولانی شدن روند مذاکرات و عدم دستیابی به یک چارچوب مدون تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، می‌تواند آینده حضور در برجام را از سوی آمریکا در هاله‌ای از ابهام ببرد. منظور از این ابهام نبود فضای سیاسی مناسب در داخل کشور برای تسریع در بازگشت به برنامه جامع اقدام اتمی است. تمامی اینها سبب شده تا بخش تحلیلی سرمایه‌گذاران در بورس این روزها بیش از هر چیز به دو عامل کلیدی توجه کنند.

راه دوبانده رونق رکود

در روزهای جاری پیش روی بازار سرمایه دو عامل بیشتر از بقیه خودنمایی می‌کنند. در حال حاضر بازگشت رونق به بازار سهام یا تداوم رکود آن اثر بسیاری از نرخ بهره و دلار می‌پذیرد. در زمین بازی دلار وضعیت اندکی پیچیده است. هر نوع کاهش قیمت دلار اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت اثری منفی بر مسیر پیش روی بازار سهام بگذارد با این حال در مورد هر یک از صنایع یا بهتر بگوییم هر شرکت فعال در این بازار می‌توان سناریویی متفاوت را پیش روی سرمایه‌گذاران به تصویر کشید.

دوگانه زمانی رونق

نگاهی اجمالی به این سوی ماجرا نشان می‌دهد که هر نوع گشایش اقتصادی ناشی از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در کوتاه مدت درآمد شرکت‌های دلاری را کاهش و در بلند مدت به سبب کاهش هزینه‌های تحریم و رشد مقدار فروش، افزایش دهد. از این رو بازگشت به برجام می‌تواند سود ریالی شرکت‌ها را دستخوش تغییر کند. دلیل چنین امری این است که کاهش ریسک‌های سیستماتیک عمده در اقتصاد کشور خود به کاهش نرخ ارز و همچنین افت هزینه مبادله منتهی خواهد شد و اگرچه هزینه‌ تحریم را از فرآیند فروش صنایع دلاری مانند فولادی و پتروشیمی حذف می‌کند اما در کوتاه مدت به سبب کاهش ریالی قیمت‌ها می‌تواند اثر منفی بر سود آنها بگذارد. در خصوص شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند این مساله اندکی متفاوت است. گشایش اقتصادی احتمالی در صورتی که به ترمیم قدرت خرید خانوار ایرانی منجر شود، نه تنها در بلند مدت راه را برای افزایش سود شرکت‌ها در صنایع یاد شده افزایش می‌دهد بلکه در کوتاه‌مدت نیز به دلیل شیوه قیمت‌گذاری داخلی راه را برای کاهش ارزش ریالی فروش یا سود خالص خواهد بست. در این میان می‌توان این انتظار را داشت که شرکت‌های خودرویی و بانکی به دلیل ماهیت متفاوت شاید در گروه نخست دارای تاثیر پذیری مثبت از برجام قرار بگیرند. این دو گروه به دلیل کاهش تحریم‌ها و امکان مبادله با شرکت‌های خارجی بدون شک تاثیر مضاعفی از برجام خواهند برد و می‌توانند مانند آنچه که در سال ۹۴ رخ داد در سال جاری نیز (البته با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات) شگفتی ساز شوند.

بهره کشی از سود بانکی

در خصوص عامل بهره می‌توان اینطور گفت که هر بارنرخ سود بانکی بالا برود بازارهای دارایی به تناسب آن با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و هر بار که این نرخ پایین بیاید به دلیل بیشتر شدن تعداد گزینه‌های در دسترس برای سرمایه‌گذاری تکاپوی عرضه و تقاضا به نفع افزایش قیمت تغییر خواهد کرد.

به همین دلیل در ماه‌های اخیر توجه به نرخ بهره و تقابل دیدگاه‌ها در این خصوص پیرامون آینده بازار سهام توانسته بحث برانگیز باشد. از آنجا که در سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، عاملی بود که توانست رونق بورس در ماه‎‌های نخست سال را تسریع کند، بسیاری بر این باورند که این نرخ باید به نفع بازار سهام کاسته شود. این در حالی است که نگاه مخالف آنان شرایط جاری کشور به‌خصوص در مورد رشد نقدینگی و تورم فزاینده را مدنظر قرار داده و مخالف کاهش نرخ سود به نفع بهبود اوضاع در بازار سرمایه هستند.

شامگاه اما خبری آمد که به نظر می‌آید به نوعی عامل رضایت طرفداران هر دو دیدگاه بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از تمامی بانک‌ها خواسته بود از پرداخت سود با نرخ بیش از ۱۶ درصد خودداری کرده و به قوانین موضوعه احترام بگذارند. این مساله به این معنا خواهد بود که در عمل اهتمام به قانون از سوی بانک‌ها نرخ سود را تا سطح قانونی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود را آنطور که بورسی‌ها می‌خواهند از حیطه احتمالات خارج می‌کند. بنابراین می‌توان اینگونه تصور کرد که اعمال شوک به هر بازاری از جانب نرخ سود حداقل برای نیمه نخست ۱۴۰۰ امری منتفی است.

- تغییر زمانی قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید

دنیای‌ اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: شورای رقابت تغییر زمانی اعمال دستورالعمل قیمتی خودرو از ۳ ماهه به ۶ ماهه را در دستورکار دارد با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو از مبدا با توجه به اظهارات روز گذشته رضا شیوا رئیس این شورا به زودی عملیاتی نخواهد شد. آن طور که رئیس شورای رقابت به خبرگزاری صدا و سیما گفته این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو هنوز تصمیمی نگرفته است. همزمان با آغاز به کار رسمی بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت کارخانه‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داد. شیوا پیش‌تر گفته بود با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم بخشی خودرو در فصل زمستان را ۱۴ درصد اعلام کرده و خودروسازان آن را در قیمت‌های خود اعمال نکرده بودند، شورای رقابت بعد از اخذ تورم بخشی فصل بهار از بانک مرکزی، تورم بخشی زمستان و بهار را یک جا در قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز اعمال خواهد کرد.

سخنان شیوا بازار خودرو را که همچنان در خواب زمستانی بود بیدار کرد و نمودار قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. اما حالا به نظر می‌رسد بعد از یک هفته که از اظهارات رئیس شورای رقابت گذشته و بازار تحت تاثیر آن تا حدودی ملتهب شده، شیوا در تلاش است با تلطیف اظهارات خود از التهابات بازار خودرو بکاهد. شیوا با بیان این مطلب که قیمت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد تلاش کرده تا تاثیر سیگنال‌های پیشینی که از صحبت‌های او به بازار مخابره شده بود را کم رنگ کند.

شیوا احتمال بازگشت اعمال دستورالعمل قیمتی خودرو از ۶ ماه به یکسال را نیز رد نکرد و شرط آن را ثبات در بازار ارز عنوان کرده است. همچنین رئیس شورای رقابت در میان صحبت‌های خود به نوعی به واکنش‌هایی که به این صحبت او که اگر مردم فکر می‌کنند خودرویی گران است آن را نخرند و سراغ دیگر محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان بروند، پاسخ داد.

 اما چرا رئیس شورای رقابت چنین پیشنهادی را مطرح کرد؟

رضا شیوا بعد از اظهارات خود در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از مبدا در گفت‌وگویی گفته بود مقایسه دو خودرو به لحاظ قیمتی کار جالبی نیست و اگر مردم فکر می‌کنند قیمت خودرویی گران است آن را نخرند و سراغ دیگر محصولات تولیدی خودروسازان بروند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات گفته بود بیشترین شکایتی که به شورای رقابت در ارتباط با قیمت خودروها در مبدا رسیده مربوط به کوییک، شاهین و پژو ۲۰۷ با سقف پاناروما است به همین دلیل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس سازمان گسترش برگزار شد تا به این شکایات رسیدگی شود. حال شیوا تلاش کرد تا دلیل بالا بودن قیمت محصولاتی مانند کوییک و شاهین را توضیح دهد.

شیوا در این درباره گفت این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آنها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است. شیوا در بخش پایانی صحبت‌های خود علاوه بر دفاع دوباره از شیوه قرعه‌کشی به چالش خریدارانی که طی یکی دو سال گذشته از خودروسازان خودرو خریدارای کرده اند اما نتوانسته اند محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرند، پرداخت.

وی گفت: برخی‌ها می‌گویند یک عده رانت‌خوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه‌کشی و حاشیه بازار سوء‌استفاده می‌کنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آنها در قرعه‌کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه‌کشی را سخت کردیم.

شیوا افزود: بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند شاید از فرآیند قرعه‌کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.

رئیس شورای رقابت همچنین اظهار کرد افرادی که حواله یک‌ساله و دو ساله خریده‌اند به این دلیل که سودی دریافت نکرده‌اند و در چند مورد هم افزایش قیمت‌ها برای آنها لحاظ شده است شکایت‌های زیادی را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند که در این‌باره کمیته‌ای برای رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسه‌ای برگزار کردیم تا چاره‌ای برای این افراد بیندیشیم.

* فرهیختگان

- خـروج ۶۰ هـزار میلیاردی از بـورس

فرهیختگان جریان خروج سرمایه‌ حقیقی‌ها از بورس را ارزیابی کرده است:‌با وجود ورود حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی به بازار بورس در سال ۹۸ و نیمسال اول سال ۹۹، از مهر ۹۹ تا روز گذشته ۶۰ هزار میلیاردتومان آن از بازار خارج شده و فرصت استثنایی توسعه مالی و تامین مالی از پول های سرگردان از بین رفته است.

 روز گذشته رئیس‌جمهور در اظهارنظری از تلاش دولت برای برطرف کردن موانع بازار سرمایه گفته بود اما ظاهرا ایشان از برخی آمار و ارقام خبر ندارد. از فروردین‌ماه ۹۹ تا همین روز گذشته انواع و اقسام قوانین جدید و خلق‌الساعه و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط مسئولان، برای بازار سرمایه تجویز شد که نتیجه آن گرفتاری بازار در بی‌رمقی و کم‌حجمی است. به این ارقام توجه کنید: در دو هفته کاری اخیر حدود ۷۵ درصد سهام‌های بازار در صف فروش بوده‌اند. روز گذشته (۲۲ فروردین) از ۳۴۰ سهم بورس تهران ۱۳۰ سهم صفر درصد تغییر قیمتی داشته‌اند.

میانگین ارزش معاملات بازار سهام به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان رسیده که افت ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. شاخص کل بورس ۴۰ درصد افت کرده است. با وجود ورود حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی به بازار بورس در سال ۹۸ و نیمسال اول سال ۹۹، از مهر ۹۹ تا روز گذشته ۶۰ هزار میلیاردتومان آن از بازار خارج شده است. فرصت استثنایی توسعه مالی و تامین مالی از پول‌های سرگردان از بین رفته است. این نتیجه تلاش‌های دولت و مقامات مالی و بورسی کشور برای حمایت از بازار سرمایه بوده، برای همین پیشنهاد می‌شود برای اجرای دقیق‌تر شعار مانع‌زدایی دولت به دخالت، اظهارنظر و استفاده ابزاری از بورس پایان دهد. همچنین سازمان بورس نقش داوری خود در این بازار را نمود بیشتری بدهد. بورس تهران دو سال متفاوت داشته و از سال بلوا (سال ۹۹) به سال رکود رسیده است. رکود و بی‌رمقی بازار هر روز ادامه دارد و در این فضا نمی‌شود صحبتی جز توصیه به صبر و نقد شدن درصورت امکان داشت.

 مدل جدیدی از ناکارایی بورس

سال ۹۹ بورس تهران را می‌توان سال بلوا یا سال کابوس نامید. در ۵ ماهه ابتدایی این سال سرمایه‌گذاران زیادی به صف‌های خرید بورسی پیوستند و از سودهای فضایی نیز بهره بردند. شاخص بازار سهام طی ۵ ماهه ابتدایی این سال رشد ۳۰۸ درصدی داشت و از ۵۰۸ هزار واحد به ۲ میلیون ۷ هزار واحد در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ رسید. در بازه مذکور در حدود ۱۴ میلیون سرمایه‌گذار جدید با نقدینگی ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بازار آمدند و فضای امیدواری محض شکل گرفت. اما در ۱۹ مرداد ۹۹ بالاخره فضای ترس بر امیدواری غلبه کرد و بلوای بورس آغاز شد. از این تاریخ تا انتهای سال ۹۹ شاخص کل ۴۰ درصد عقب‌نشینی کرد و نه‌تنها سود، بلکه سهامداران از اصل پول خود وارد ضررهای هنگفتی شدند (و هستند) که دیگر برای هر کاری دیر شده بود.

در این سال تصمیمات مختلفی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تاثیرگذاری و تعادل‌بخشی به بازار سرمایه گرفته شد که هرکدام به‌نحوی آسیب و ضربه جدیدی برای بازار محسوب می‌شد. در آخرین تصمیم نیز در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس خبر از تغییر دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۲ داد، بلکه بتواند رونق از دست رفته را به بازار برگرداند. روند کُند معاملات و عدم‌تغییر قیمت‌های پایانی بسیاری از نمادها در بازار این مهم را می‌رساند که بورس از مدار توجه‌ها خارج و احتمالا به دوره رکود سنگین وارد شده است. رکود در بازار سهام به معنی اتمام کابوس نیست، بلکه بازار بورس به شکل دیگری ناکارا شده است.

 تغییر دامنه نوسان ۸ هزار میلیارد تومان را فراری داد

در سال گذشته مقرر شد از ۲۵ بهمن‌ماه، دامنه نوسان قبلی بازار سهام که بازه ۱۰ درصدی مثبت و منفی ۵ درصد را شامل می‌شد، به‌صورت موقت حذف شود و به‌جای آن دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی بر معاملات سهام اعمال شود. این تصمیم در شرایطی بود که بازار روند فرسایشی به خود گرفته بود و از مقامات این سازمان انتظار می‌رفت که یکی از عوامل این فرسایش که دامنه نوسان بود را حذف کنند؛ اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه قانونی جدید و البته مسبوق به سابقه اعمال شد. تغیر دامنه نوسان و تبدیل آن به دامنه نامتقارن یکبار در سال ۸۴ و در بازار بورس تهران به کار گرفته شده بود و شکست آن مشخص بود. این تصمیم که با هدف رونق در بازار سهام گرفته شده بود درنهایت به رکود عجیب در بازار تبدیل شد و روند بورس را فرسایشی‌تر کرد.

 از تاریخ اجرای این قانون تا روز گذشته شاخص کل بازار سهام ۳ درصد دیگر افت کرده است و از همه مهم‌تر ۸ هزار میلیارد تومان نیز توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شده است. جالب این‌جاست که بازوی پژوهشی سازمان بورس یعنی مرکز پژوهش و توسعه در بهمن‌ماه ۹۹ طی گزارشی تحلیلی کاهش دامنه نوسان را به‌عنوان سیاستی رونق‌زا رد کرده بود و تاکید کرده بود که کم‌بودن دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد نکرده و میزان صعود و سقوط بازار را تحت الشعاع قرار نداده است. همچنین نتوانسته است در میزان زیانی که به سرمایه‌گذاران جدید (به‌طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است، تغییری ایجاد کند. بر این اساس، چنانچه در گذشته دامنه نوسان کاهش می‌یافت، احتمالا مانع از نوسانات ماه‌های گذشته بازار نمی‌شد.

مردم ۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس خارج کردند

این روزها تصاویر زیادی از تجمعات بورسی در نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود، تجمعاتی که افراد حاضر در آن متضرران این روزهای بازار بورس هستند. یکی از این تجمع‌ها دیروز مقابل سازمان بورس واقع در سعادت‌آباد بود که افراد حاضر شعار کسری بودجه داشتین... پول مارو برداشتین را فریاد می‌زدند. برخی کارشناسان نوک پیکان چنین غائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاستگذار، این خود مردم بودند که نباید ندانسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست. انتظاری از مردم نمی‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاستگذار است. وقتی دولت منافع کوتاه‌مدت خود در بازار بورس را دنبال می‌کند تا بتواند اوراق بفروشد و سهام شرکت‌های خود را به مردم بدهد (نه مدیریت آن) چطور می‌توان مردم را راضی نگه‌داشت که توطئه‌ای در کار نبوده و ذات بازارها همین است؟

همین می‌شود که سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیاستگذار از بین می‌رود. وقتی از کمرنگ‌شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم‌شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در ۸ ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال ۹۸ تا اواخر مردادماه ۹۹، شاهد ورود ۱۰۰ هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست درصورت هدایت صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد، اما با سهل‌انگاری دولت و سیاستگذاران درحال تحلیل رفتن است. خروج ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در حد فاصل شهریور ۹۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. درحال حاضر بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و دخالت‌های خلق‌الساعه مقامات پولی و مالی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت. به اذعان رئیس بانک مرکزی، بازار بورس با جذب پول‌های سرگردان در نیمسال اول ۹۹ به کنترل تورم توسط دولت کمک کرد، اما درحال حاضر این سوال وجود دارد که این پول‌ها با خروج از بورس به کدام بازار حرکت می‌کنند و چه تبعاتی را ممکن است داشته باشند؟

 بورس گزینه آخر سرمایه‌گذاری

حقیقت تلخی اتفاق افتاده است و باید آن را قبول کرد. بازار سهام از گزینه اول سرمایه‌گذاری مردم در یک‌سال قبل به آخرین گزینه درحال حاضر تبدیل شده است. حتی اگر بخواهیم بدبینانه به بورس نگاه نکنیم باز هم به این نتیجه می‌رسیم که عمده معامله‌گران مترصد فرصت برای خروج از بازار هستند و تنها معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه پای این بازار خواهند ماند. اما چرا بازار بورس به این روز افتاد؟

به‌لحاظ انگیزه‌ای اکثر سرمایه‌گذاران که تازه‌وارد نیز بودند در ضررهای هنگفتی به‌سر می‌برند و تمایل به ادامه فعالیت ولو به قیمت سود نیز ندارند. در تحلیل اقتصادی نیز اخبار مثبت و خوشبینی در سطح کلان برای بورس وجود ندارد و آنچنان فضای هراس غلبه کرده است که معدود خبرهای خوش برخی سهام‌ها نیز نمی‌تواند ترس حاکم را تقلیل دهد. از نظر زمانی نیز در شرایط بلاتکلیفی داخلی و خارجی قرار داریم. در بعد داخلی به‌دلیل تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی تصور دقیقی از نیمه بعدی سال وجود ندارد و در بعد خارجی نیز نتیجه خاصی در مذاکرات با غرب به‌دست نیامده و بعید است تا پایان سال نیز به‌دست آید. همه این موراد باعث شده است که روند خروج پول از بورس توسط حقیقی‌ها ادامه یابد و به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور ۹۹ تا روز گذشته چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تغییر مالکیت به‌نفع حقوقی‌ها رخ داده و این میزان از پول توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شده است. عمده سرمایه‌گذاران در بازار از آینده اقتصادی کشور دو برداشت حدی دارند. گروه اول تصور می‌کنند که معجزه‌ای در مذاکرات رخ خواهد داد و احتمالا تورم کنترل خواهد شد، برای همین این دسته از افراد به‌سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (درآمد ثابت) حرکت می‌کنند.

گروه دوم نیز معتقدند که در مذاکرات اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بودجه تورمی موجب افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ خواهد شد، برای همین اقدام به سرمایه‌گذاری در طلا، سکه، مسکن و ارزهای دیجیتال می‌کنند. فعالیت در طلا و مسکن از جنس سفته‌بازی بوده و عایدی برای اقتصاد نخواهد داشت و فعالیت در ارزهای دیجیتال نیز عایدی برای اقتصاد داخل نخواهد داشت و تنها به خروج سرمایه دامن می‌زند. بنابراین این دو گروه بدون تفاوت از کنار بازار سهام رد خواهند شد و حتی نوسان‌های مثبت آن نیز جذابیتی برای بازگشت آنها ایجاد نمی‌کند. این بازار می‌توانست با جذب سرمایه‌های مردم به تولید، پیشرفت مالی و رشد اقتصادی شبیه به مدلی که در سنگاپور اجرا شد منتهی شود، اما فرصت‌سوزی دولت و نگاه ابزاری به این بازار، این فرصت را برای همیشه یا لااقل در یک بازه‌ای طولانی از اقتصاد ایران گرفت.

 معاملات بورس ۹۰ درصد افت کرده است

اینکه بورس در رکود رفته است نه‌فقط از توصیفات بالا بلکه در تحلیل‌های آماری نیز دیده می‌شود، به‌طوری که براساس آمارها، میانگین ارزش معاملات بازار سهام در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با افت بی‌سابقه‌ای به ۲ هزار ۴۴۵ میلیارد تومان در روز رسیده است. از طرفی دیگر در ماه جاری ۷۴ میلیارد برگ سهم مبادله شده است (حجم معاملات) که حاکی از افت ۳۰ درصدی در مقایسه با دو هفته نخست در اسفند ۹۹ است. همچنین حجم معاملات در دو هفته نخست ماه جاری ۷۰ درصد کاهش را در مقایسه با مرداد ۹۹ و همچنین ۳۰ درصد کاهش را در مقایسه با فروردین ۹۹ نشان می‌دهد. از طرف دیگر درحالی میانگین ارزش روزانه معاملات در بورس تهران در حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که این مقدار کمترین رقم در یک‌سال اخیر بوده است. میزان ارزش معاملات که پویایی و نقدشوندگی بازار در گرو آن است در مقایسه با مرداد سال ۹۹ در حدود ۹۰ و در مقایسه با فروردین همان سال نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است. میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس تهران در مردادماه ۹۹ برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان و در فروردین نیز ۴ هزار ۶۲۹ میلیارد تومان بوده است.

 آینده بورس؛ امید یا ترس؟

درحال حاضر سه گروه با بازار بورس سروکار دارند؛ یک گروه نقد نیستند و با سهم‌ها و سبد خود در ضرر به‌سر می‌برند، گروهی دیگر در سبد خود تعدادی سهام نقدشونده دارند و مقداری نیز نقد شده‌اند و درنهایت گروهی که به‌طور کامل نقد و مترصد بهبود شرایط برای حضور مجدد در بورس هستند. باقی نیز از بازار فرار کرده‌اند و احتمالا تا سال‌های‌سال به هیچ قیمتی به آن برنخواهند گشت. گروه اول ابهام اصلی‌اش این است که چه زمانی ضررش جبران خواهد شد؟ گروه دوم و سوم نیز در پی این هستند که آیا بیرون از بازار بمانند یا زمان مناسب برای بازگشت چه موقعی خواهد بود. حول تصمیم‌گیری، این موارد مطرح می‌شود: ۱-مهم‌ترین اتفاقی که در چند ماه گذشته در بازار سهام اتفاق افتاده است، مشخص شدن کف قیمت بسیاری از سهم‌های مهم است. قیمت‌هایی که ظاهرا به این راحتی کمتر از آن یا حتی حدود آن قابل تجربه مجدد نیست. از طرف دیگر قیمت‌ها خیلی از این کف‌ها بالاتر نیست. به‌نوعی می‌شود گفت بازار نیازی به هیجان‌های منفی ندارد و عمده هیجانات پیش‌خور شده است.

درواقع اوضاع طوری نیست که اگر همین امروز در صف فروش نباشید دوماه بعد سرمایه شما نصف شده باشد. حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد (آن‌هم در برخی سهم‌ها) از دست می‌دهید. بنابراین هرچند سخت است و غیرقابل توجیه اما باید همچنان صبر کرد. ۲-بزرگ‌ترین شوک منفی بازار سرمایه درحال حاضر بازگشت دلار به رقم ۱۵ هزار تومان و به نتیجه رسیدن مذاکرات با غرب است. چنین مساله‌ای به این زودی رقم نخواهد خورد و حتی با وجود آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران به‌دلیل وجود تقاضای وارداتی سرکوب‌شده بعید است قیمت دلار پایین‌تر از محدوده ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان باشد. ۳-در دیدگاه منطقی بازار بورس در سال جاری بازدهی به اندازه تورم آتی خواهد داشت که با توجه به انتخابات و مشخص نبودن سیاست‌های دولت آینده در زمان حاضر، عمده این بازدهی در نیمه دوم سال رقم خواهد خورد.

* کیهان

- احتمال تکرار اتفاقات شب عید در بازار رمضان

کیهان درباره تنظیم بازار گزارش داده است:‌در حالی که فقط یک روز به آغازماه مبارک رمضان باقی مانده است اما گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد همان اتفاقات بازار شب عید احتمالا در بازار ماه رمضان نیز تکرار می‌شود.

خبرگزاری مهر دراین باره گزارش داد: بازار کالاهای اساسی پرمصرفی همچون مرغ و روغن در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تامین این کالاها علاوه‌بر گرانی، با زحمت و مشکل برای دسترسی مواجه هستند.

بنابراین گزارش، بازار برخی کالاهای اساسی طی یکسال گذشته با بی‌تدبیری‌ عجیب دولتمردان شاهد روند صعودی قیمت بوده و این گرانی طی ماههای گذشته خصوصا شب عید با کمبود عرضه نیز همراه شد؛ مسئولان طی ماههای گذشته بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه روغن و مرغ را مطرح کرده‌اند اما هم‌اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان بازار این کالاها با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تأمین این کالاها ناچارند در شرایط کرونایی، ساعت‌ها در صف معطل بمانند. در این زمینه یکی از شهروندان به مهر گفت: همچنان مرغ در فروشگاه‌ها سی و پنج هزار تومان عرضه می‌شود و نکته جالب در این میان آن است که بال مرغ طعم دار نشده کیلویی چهل هزار تومان به فروش می‌رسد.

صف‌های مرغ همچنان طولانی است

قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئولان وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که بالای ۳۰ هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد همچنان در عمده مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از ۳۰ هزار تومان است و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت‌ها در میادین میوه و تره بار در صف بایستند.

قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶, ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و اکنون قیمت مرغ غیردولتی در مغازه‌ها بالای ۳۵ هزار تومان است؛ ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده مرغ طی دو سال گذشته از سبد مصرف نه فقط دهک‌های پایین درآمدی بلکه حتی دهک‌های متوسط نیز حذف شود یا مصرف آن به شدت کاهش یابد؛ حذف یا کاهش مصرف مرغ در سبد مصرف بسیاری از خانوارها طی دو سال گذشته در حالی است که از سال ۹۷ با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و حذف آن از سبد مصرف خانوارها، مرغ جایگزین آن شده بود.

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا هفتم اسفندماه همان سال، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی (جهت تولید دام و طیور) اختصاص یافت اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مردم جز گرانی، نشان دیگری از این اقلام ندارند.

قیمت برنج همچنان بالا!

برنج نیز از دیگر کالاهایی است که طی یکسال اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ در بازار ۱۹ هزار تومان است ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی، اما در بازار با نرخ‌های متنوع و بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و نرخ‌های ۱۹، ۲۲ و حتی ۲۷ هزار تومان برای آن اعلام می‌شود.

برنج‌های ایرانی نیز قیمت‌های بالایی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی مانند شیرودی حدود ۲۲ هزار تومان و رمضانی ۲۱ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر ۲۶ تا ۳۹ هزار تومان، برنج هاشمی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، برنج طارم محلی ۳۸, ۵۰۰ تومان و برنج هاشمی دودی ۴۲ هزار تومان است.

قاسم نوده فراهانی، رئیس‌اتاق اصناف تهران اخیراً در زمینه قیمت برنج گفته است: قیمت برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.

اما این حق ندارد ها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک خانم کارمند، هر چقدر بتوانند گوش مردم را می‌بُرند.

روغن چندنرخی

از دیگر کالاهایی که مردم طی این مدت در خرید آن دچار مشکل هستند، روغن است؛ آن طور که مردم به خبرنگار مهر گفتند در حال حاضر قیمت روغن ۲ لیتری مخصوص پخت و پز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر بالای ۳۰ هزار تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمی‌شد.

یک خانم کارمند هم گفت: ما سالهاست روغن جامد حلب ۵ کیلویی استفاده می‌کنیم و بدلیل مزاج‌مان، نمی‌توانیم روغن مایع مصرف کنیم. الان ماههاست روغن حلب ۵ کیلویی در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود اما در مغازه‌ها موجود است و ۱۵۰ هزار تومان به بالا می‌فروشند؛ در حالی که قیمت درج شده بر روی آن ۷۰ هزار تومان است. این روغنی که باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب به مردم عرضه شود اما مشخص نیست چرا از مغازه‌ها سردرمی‌آورد. مسئولان هم دائم مصاحبه می‌کنند و می‌گویند کمبود نداریم.

قاسم علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است: در روغن کمبود آن‌چنانی وجود ندارد بلکه بیشتر گران‌فروشی به چشم می‌خورد، چراکه اگر مشتری بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پیدا می‌کند؛ بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که روغن وجود دارد اما گران است.

به گفته وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام است که منجر به سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، گرانی را رقم می‌زند.

شبکه توزیع معیوب است

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزوده است: ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشی از بین خواهد رفت.

وی گفته است فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.

افزایش ۶۰ درصدی نرخ آش و حلیم ماه رمضان

در همین حال رئیس‌اتحادیه کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران هم قیمت مصوب هر کیلوگرم آش و حلیم را با افزایش بیش از ۶۰ درصدی نسبت به پارسال اعلام کرد.

حسین محمدی در گفت وگو با فارس، گفت: قیمت هر کیلوگرم حلیم ساده برای ماه مبارک رمضان امسال ۴۱ هزار تومان و قیمت این محصول با مخلفات شامل دارچین، کنجد، نارگیل و روغن حیوانی ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.

 قیمت هر کیلوگرم شله قلم کار ساده نیز ۴۱ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم از این محصول با مخلفات ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.

 قیمت هر کیلوگرم آش رشته ساده نیز ۴۰ هزار تومان و هر کیلوگرم آش رشته به همراه مخلفات ۴۵ هزار تومان تعیین شده است. این درحالی است که سال گذشته قیمت هر کیلو حلیم و آش ماه رمضان ۲۵ هزار تومان بود.

وعده طرح یک ماهه نظارت بر بازار ماه رمضان

در همین حال رئیس‌سازمان صمت استان تهران وعده آغاز طرح یک ماهه نظارت بر بازار ماه رمضان را داد و گفت: نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان هر ساله به صورت مشترک توسط بازرسان این سازمان و اتاق اصناف و با همکاری دستگاه‌های مربوطه مثل شبکه بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی درسطح استان اجرا می‌شود.

 اولویت این طرح علاوه‌بر کالاهای پر مصرف مثل خرما، آش و حلیم، اقلام پروتئینی و لبنیات، نظارت بر کالاهای تنظیم بازاری مانند برنج، شکر، روغن نباتی و گوشت منجمد است.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی از قبیل گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و احتکار مراتب را به سامانه ۱۲۴ طرح موضوع کرده تا بازرسان این سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط مانند بازرسان اصناف و اتحادیه‌ها، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

بهرحال انتظار می‌رود با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این کالاهای اساسی نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین این کالاها با مشکلات کمتری روبرو باشند و مسئولان صرفا به یکسری وعده‌های تکراری دلخوش نکنند.

* وطن امروز

- شاخص تدبیر!

 وطن‌امروز از ادامه روزهای سرخ بورس و اعتراض سهامداران حقیقی گزارش داده است: دیروز محله سعادت‌آباد محل ساختمان سازمان بورس تهران میزبان تعدادی از سهامداران حقیقی متضرر به دلیل ریزش‌‎های مداوم شاخص‌ کل بود. سهامداران در شعارهای خود به درآمدزایی دولت از بورس، سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیم‌های سازمان بورس نقد داشتند و مقصر شرایط کنونی را حسن روحانی، عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند می‌دانستند.

سال ۹۹ به موازات آزاد شدن سهام عدالت بعد از ۱۴ سال و همچنین رشد بی‌رویه نرخ ارز، شاخص بورس هم رو به افزایش بود، به گونه‌ای که شاخص کل به عنوان میانگین بازار از ۵۰۸ هزار واحد در ابتدای سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نیمه مرداد همان سال افزایش یافت و این باعث روی‌آوری عده زیادی از مردم به حضور در بورس شد و بعد از آن شاخص کل بورس مرتب کاهش یافت، به گونه‌ای که در پایان سال شاخص کل بورس با رشد ۱۵۰ درصدی به حدود یک ‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید. در این بین بسیاری از سهامداران حقیقی که اطلاعات زیادی از بازار نداشته و برخی از آنها حتی دست به اقدامات خطرناکی مانند فروش اموال و دارایی‌های مورد استفاده خود زده بودند، دچار زیان شده و هنوز نتوانسته‌اند سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند.

با توجه به حضور ۶۰ میلیون ایرانی در بورس که معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور است، برخی کارشناسان می‌گویند لازم است کانون سهامداران حقیقی باید تشکیل شود تا سهامداران حقیقی و خرد از طریق صندوق‌هایی مدیریت شوند که دچار زیان‌های هنگفت نشوند. اگرچه بازار سرمایه ذاتاً دارای ریسک و نوسان است و همان‌طور که سود افراد به خودشان برمی‌گردد، زیان آنها نیز به کسی مربوط نیست و به خودشان مربوط است اما در عین حال باید با اصلاح قوانین به نفع سرمایه‌گذاران خرد از زیان بیش از حد مردم جلوگیری شود.

بورس اوراق بهادار سال گذشته را با نوسانات و حواشی بسیار زیادی پشت سر گذاشت. رشد انفجاری شاخص کل و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، هر بار بیش از گذشته توجهات را به خود جلب می‌کرد. پس از رشد شدید قیمت ارز و همچنین رشد قیمت‌ها در بسیاری از بازارها، نوبت به بازار سرمایه رسیده بود که با افزایش قیمت همراه شود. اینجا بود که رشد پرشتاب بورس آغاز شد. این روند پرشتاب، به حدی بود که شاخص بورس از حدود ۳۵۰ هزار واحد در دی‌ماه سال ۹۸ به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه سال ۹۹ رسید. تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های ثبت شده در بورس، جرقه رشد قیمت‌ها را زد. رشد پیاپی شاخص بورس در بحبوحه تورم افسارگسیخته، بازار سرمایه را به محملی برای مصون نگه داشتن سرمایه مردم از گزند تورم تبدیل کرد.

 تشویق دولت به حضور مردم در بورس

گذشته از تاثیر تجدید ارزیابی‌ها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.

به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند.

روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

 ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی

رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابی‌ها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال ۹۹ ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند.

 سود دولت و زیان مردم

در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار، سود بسیار خوبی برای خود کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.

اولویت بازار سرمایه؛ ورود نقدینگی

 حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان، درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: در این روزها بورس وضعیت مناسبی را سپری نمی‌کند. برای برون‌رفت از وضعیت حال حاضر بازار سرمایه نیاز است شرکت‌هایی که سهام خود را در نرخ بالاتر فروختند، به بازارگردانی سهام‌ خود بپردازند و دولت نیز با جدیت بیشتری حمایت کند و بخشی از منابعی را که از بازار خارج کرده است به بازار بازگرداند. اجرای این موارد باعث خواهد شد روند بازار سرمایه بهبود یابد.

مهرآور در ادامه به وطن امروز گفت: بخشی از شرکت‌های حقوقی که به ما به هر دلیلی در حال فروش و عرضه سهام‌اند، باید در ابتدا دلایل عرضه آنها شناسایی شود و سپس تدابیری اتخاذ شود تا شرکت‌ها نه به صورت اجبار، بلکه با ایجاد تمایل در آنها، از عرضه بیش از حد در بازار خودداری کنند. برخی سهام شرکت‌ها بسیار ارزنده است و فروش آنها قابل توجیه نیست. باید سعی کرد جو کلی بازار مثبت شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره محدودیت نامتقارن دامنه نوسان نیز بیان کرد: محدودیت نامتقارن دامنه نوسان ابزاری برای کنترل بازار سرمایه است که موافقان و مخالفان خود را دارد اما محدودیت دامنه نوسان به صورت متقارن یا نامتقارن مشکل اصلی بازار سرمایه نیست. اقدام مهمی که باید انجام شود، بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه است. باید تلاش کرد ارزش خرید در بازار تقویت شود و برگرداندن نقدینگی به بازار سرمایه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس بازار سرمایه درباره میزان نرخ بهره گفت: بخشی از سرمایه‌گذاران از محل سود سپرده ارتزاق می‌کنند و نمی‌توان نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در شرایط تورمی، نرخ بهره، ابزاری برای کنترل تورم است. به نظر می‌رسد نرخ بهره، در حال حاضر با توجه به تورم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

مهرآور در پایان با اشاره به ارزندگی بخشی از سهام شرکت‌ها گفت: قیمت‌های حال حاضر بازار سرمایه بسیار قیمت‌های مناسبی است و باید مسؤولان مانند ابتدای سال گذشته به بورس ارج بنهند. این نگرانی وجود دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام خود را در کف قیمتی بفروشند و در آینده متضرر شوند.