به گزارش مشرق، مردمی سازی اقتصاد یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور تلقی می شود. دولت آینده باید در این حوزه فعالیت گسترده و با برنامه ای داشته باشد. از دیگر سو، مدیریت بازار ارز یکی از اصلی ترین چالش های دولت آینده خواهد بود. در صورتی که دولت سیزده بتواند این مشکل را حل کند، تا حدود زیادی توانسته مشکلات کشور در حوزه نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها را کنترل کند.

در بخش نخست گفت و گو با سیدحسین رضوی پور، با عنوان «ام‌المصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است/ دولت آینده دست از خام‌فروشی بردارد» منتشر گردید. رضوی پور معتقد است، ام‌المصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است و رشد تولید، افزایش اشتغال، و بهبود معیشت مردم با هیچ سیاست و تصمیمی بدون اهتمام به مهار رشد نقدینگی و کنترل موثر تورم به ثمر نخواهد نشست.

گفتگو با این کارشناس مسائل اقتصاد ایران را می خوانید:

 در ادامه مبحث قبلی که در زمینه مشاوره به رئیس جمهور آینده بود. شما مدل درست خصوصی سازی که منجر به افزایش بهره وری می شود را دارای چه ویژگی هایی می دانید؟

رضوی پور: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مدیریت تصدی‌های دولت به بخش خصوصی بود. اما اتفاقی که افتاد در تامین درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌ها خلاصه شد. نمونه بارز این خطای راهبردی را در واگذاری دارایی‌های دولت در صندوق‌های ETF دید. صندوق‌هایی که در آن دارایی دولت فروخته شده اما مدیریت دارایی‌ها همچنان در کنترل دولت باقی مانده است. این یعنی ما از هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور کلی منحرف شده‌ایم. علت این انحراف را باید در هدفگذاری بودجه‌ای بر خصوصی‌سازی‌ها جستجو کرد. این که دولت طبق بودجه مصوب روی درآمد خصوصی‌سازی حسابی باز کند از اساس اشتباهی راهبردی بود.

* باید خصوصی سازی از هدف‌گذاری بودجه‌ای مستثنی می‌شد

 یعنی مشکل خصوصی سازی در کشور فروش دارایی های دولت برای تامین بودجه بوده است؟

رضوی پور: باید از ابتدا خصوصی سازی از هدف‌گذاری بودجه‌ای مستثنی می‌شد و درآمد خصوصی‌سازی مستقیماً به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یافت تا منافع نسل‌های آتی از سرمایه‌های گذشتگان حفظ شود. سپس هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ضرورت‌های بودجه‌ای باید پس از تحقق درآمدها در مجلس به تصویب می‌رسید. نکته دیگر در خصوصی‌سازی مسئله مالکیت زمین است. در واگذاری بنگاه‌ها باید مالکیت زمین به صورت مشروط و منوط به حفظ کاربری در صنعت مورد نظر صورت می‌گرفت و یا مالکیت زمین از مالکیت بنگاه تفکیک می‌شد. در بسیاری از موارد انگیزه خریدار از خرید یک دارایی دولتی، تملک زمین به قصد تغییر کاربری آن و کسب منافع رانتی هنگفت بوده است و نه تغییر شیوه اداره بنگاه به شکلی کارامدتر و بهتر. البته لازم است اشاره کنم قوانین کشور ما در مالکیت زمین بسیار جای تامل و بازنگری دارد و بخشی از عدم امکان واگذاری بنگاه بدون زمین، بخاطر ضعف در قوانین مالکیت در کشور است که خود محل بحث مفصل دیگری است.

* اشتباه دولت اصرار بر تمرکز مبادلات ارزی بوده است

 با فرض تداوم تحریم ها و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چه راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی کشور پیشنهاد می دهید؟

رضوی پور: مهمترین نکته در مدیریت ارزی کشور، عدول از تمرکزگرایی، تنوع‌بخشی، پیمان‌های ارزی چندجانبه، توسعه پیام‌رسان‌های پولی مستقل، و خروج از زیر ذره‌بین اشراف یوترن (چرخه دلار) است. برای هر یک از این مسائل باید ساعتها سخن بگوییم؛ اما خلاصه امر آن است که وضعیت امروز بازار ارز محصول اشتباه‌های راهبردی و کوتاهی‌های گذشته است. اگر طبق برنامه پنجم توسعه پیمان‌های چند جانبه پولی را گسترش داده بودیم امروز دارایی ارزی کشور در بانکهای کره و عراق و هند و ژاپن بلوکه نبود. اگر اصرار بر تمرکز مبادلات ارزی نزد بانک مرکزی نداشتیم امروز این همه مانع بانکی بر سر راه صادرکننده که آورنده حقیقی ارز است وجود نداشت. اگر به معافیت‌های موقت برخی بانکهای خارجی خاص از تحریم‌های امریکا اتکا نکرده بودیم امروز در تله تحریم نیفتاده بودیم و منتظر رها شدن دارایی‌های خودمان توسط امریکا نایستاده بودیم.

 برای بهبود وضعیت بازار ارز چه باید بکنیم؟

رضوی پور: برای بهبود وضعیت ارزی کشور چاره‌ای جز تقویت صادرات نداریم. باید تمام همت بانک مرکزی و تمام نهادهای کشور مصروف حمایت از صادرات باشد و نه سنگ‌اندازی بر سر راه صادرکننده و تسهیل واردات. این واقعیتی انکارناپذیر است. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی دولت که عموماً در ارز ترجیحی به هدر می‌روند، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان آورده است و کمر اقتصاد ملی را زیر بار سیاست‌های حمایتی ناموفق خود که تنها موجب توزیع رانت شده‌اند شکسته است.

* باید مقابل خلق پول توسط بانک های خصوصی بایستیم

 با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی، چه راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی و همچنین اصلاح سیاست های پولی کشور پیشنهاد می دهید؟

رضوی پور: اصلاح نظام بانکی حول سه محور باید در دستور کار قرار گیرد: محور نخست اصلاح عملیات بانکی و به انقیاد درآوردن بانکهای تجاری توسط بانک مرکزی است. هدف از این کار مهار خلق پول توسط بانکهای تجاری، استقرار حکمرانی بر ریال و کنترل اصابت نقدینگی به اهداف تعیین شده است. محور دوم اصلاح بانکداری مرکزی است که باید با رویکرد التزام بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی، مهار نقدینگی و خودداری از افزایش بی‌مهابای پایه پولی صورت پذیرد. محور سوم کاهش فشار دولت بر بانک مرکزی است. بودجه دولت حق ندارد و نمی‌بایست به هیچ نحوی بانک‌های تجاری را دچار تراز منفی نموده یا بانک مرکزی را وادار به افزایش پایه پولی نماید. در واقع محور سوم باید در سیاست کلی دولت جستجو شود و نه فقط در بانک مرکزی.

 بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط چیست؟

رضوی پور: به شخصه معتقدم بهترین سوبسید، سوبسیدی است که مستقیما به ذی‌نفع نهایی پرداخته شود و نه به حلقه‌های واسط. بهترین حمایت معیشتی، کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی و انرژی است. اما باید دقت نمود که سوبسید نباید نرخی ثابت داشته باشد بلکه نرخ آن باید تابعی از منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای آن باشد. در غیر این صورت دولت‌ها برای تامین درامد بیشتر بر گرانی ارز دامن می‌زنند. چرا که درآمد هدفمندی یارانه‌ها را افزایش می‌دهد ولی هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد. از طرفی وجود نرخ شناور موجب می‌شود در صورت نوسان در منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، دولت در موضع زیان قرار نگیرد و از منابع دیگر نظیر پایه پولی، که بسیار مضر و پرمخاطره است، هدفمندی یارانه‌ها را تامین‌مالی نکند.

مهمتر از آنچه گفته شد این است که دولت قبل از انجام هر سیاست حمایتی باید تشدید شکاف طبقاتی را متوقف سازد. همه می‌دانیم که در برابر سیلاب تورم، افرادی که دارایی ثابتی دارند آسیب کمتری می‌بینند؛ چرا که ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم حفظ می‌شود. اما افرادی که دارایی چندانی ندارند، کسب دارایی‌های حداقلی برایشان دست‌نیافتنی‌تر می‌شود و این موضوع شکاف طبقاتی را افزایش داده و بحران‌های اجتماعی ناشی از ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. لذا بسیار مهم است که دولت‌ها از هرگونه سیاست حمایت معیشتی که خود منجر به تشدید تورم می‌شود به شدت اجتناب کنند.

 برای بهبود فضای کسب و کار در کشور، اصلاح چه مشکلاتی اولویت دارد؟ چرا؟

رضوی پور: وقتی از فضای کسب و کار سخن به میان می آید اغلب اقتصادخوانده‌های ما موضوع سهولت اخذ مجوز و سهولت دسترسی به تامین مالی را مطرح می‌کنند. اما به نظر حقیر موضوعاتی در فضای کسب و کار کشور مقدم بر این دو هستند. مسئله اول ثبات و پیش‌بینی پذیری شرایط اقتصاد کلان است. این مهمترین مانع پیش روی فضای کسب و کار است که نحوه مواجهه با آن به تفصیل گفته شد. موضوع دوم مسئله حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت در کشورمان همچنان محترم نیست و چارچوب‌های حقوقی کشور بر اساس اصالت آن شکل نگرفته است. به عنوان مثال شما به عنوان یک سرمایه‌گذار خرد که سهام اندکی در یک بنگاه دارید نمی‌توانید چنان که باید به اطلاعات مالی بنگاه دسترسی شفاف داشته باشید. این یعنی حقوق مالکیت محکم نیست و منافع خرده‌سهامداران را تضمین نمی‌کند. همچنین شما حتی با داشتن سند رسمی و قطعی نمی‌توانید ادعا کنید ملکی که در اختیار دارید از آن شماست و هرگز معارضی نخواهد داشت.یکی از نشانه‌های ضعف در حقوق مالکیت این است که بسیاری از قراردادهای تجاری کشورمان در کشور ثالث منعقد می‌شوند و این بسیار جای تاسف دارد.

مسئله بعدی ضعف در ساختارهای حمایت کننده از حقوق شهروندی و تضمین مسئولیت مدنی است. من اگر حقوق مدنی خود را نقض شده بیابم چقدر می‌توانم برای استیفای حقوق مدنی خود روی ساختارهای رسمی حقوقی کشور حساب باز کنم؟ به فرض اگر یک نهاد تصمیم‌ساز نظیر سازمان مالیاتی بدون وجود ادله برای من مالیات مازاد بر درآمد واقعی در نظر گرفت من در چه مرجعی می‌توانم بابت ایجاد مزاحمت و دشوار ساختن رویه‌های کاری آن نهاد را جریمه کنم؟ اگر یک نهاد صادرکننده مجوز بدون دلیل در انجام کار من ایجاد اخلال و انحصار کرد چه؟ و اگر من به عنوان یک شهروند متوجه شدم یک بنگاه تولیدی خلاف تعهداتش در قبال سلامت عمومی یا کیفیت محصول عمل می‌کند کجا می‌توانم موضوع را پیگیری کنم؟ تمام اینها نشان از ضعف در ساختارهای حامی حقوق شهروندی و تضمین‌کننده مسئولیت مدنی دارد.

تنها اگر این ساختارها توسعه یابند می‌توان مقامات عالی دولت‌ها و مجلس‌ها را بابت تورم‌زا بودن تصمیماتشان به دادگاه کشاند و یا مدیران را بخاطر سو استفاده از موقعیت‌های تعارض منافع عزل کرد و یا حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز را با حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی جایگزین نمود.

* ضعف‌های درونی اقتصاد ملی به دشمن سیگنال داده است

 فوری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مالیاتی کشور چیست؟ چرا؟

رضوی پور: استقرار نظام مالیات بر مجموع درامد به خاطر نقش و کارکرد چندوجهی که در تامین مالی دولت، ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی، نقش آن در بازتوزیع درآمد و شناسایی دهک‌های درآمدی، و نقش آن در مهار فساد و مبارزه با پولشویی دارد در بالاترین اولویت قرار دارد. علاوه بر اینها شخصا بر این باورم نظام مالیات بر مجموع درامد زیرساخت اجرای صحیح و موفق سایر مالیات‌های مکمل و تنظیمی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و نظائر آن نیز هست. به عبارتی بدون استقرار این نظام مالیاتی توفیقی در اجرای سایر مالیات‌های مکمل حاصل نخواهد شد.

 شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی یعنی تصمیمات غرب درباره ایران چه تاثیراتی بر روند اقتصادی کشور دارد؟

رضوی پور: نمی‌توان و نباید ادعا کرد تصمیمات غرب بر اقتصاد ایران بی‌اثر هستند. اما تجربه تاریخی نشان داده غرب دقیقاً زمانی فشار تحریم‌ها بر ایران را تشدید کرده که اقتصاد ایران از نظر انباشت نقدینگی مستعد بروز تورم شدید بوده است. به عبارت دیگر، ضعف‌های درونی اقتصاد ملی به دشمن سیگنال داده است که می‌تواند با فشاری حداقلی ادراکی حداکثری از آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در مقابل تحریم ایجاد کند. نقطه مقابل این وضعیت را در قضیه تحریم بنزین در اوایل دولت اوباما شاهد بودیم که وقتی با کمک هدفمندی یارانه‌ها و تولید بنزین در پتروپالایشگاه‌ها کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شد عملاً اصل تحریم وضع شده بی‌اثر شد و ملغی گردید.

لذا باید به این باور برسیم که این اقتصاد ملی ماست که بر تشدید یا تضعیف تحریم‌ها غرب اثر می‌گذارد. پس راه لغو تحریم‌ها از بی‌اثرسازی آنها می‌گذرد. قویاً معتقدم اقتصاد ملی را باید با فرض بقای تحریم سامان داد. آنگاه شاهد خواهیم بود که تحریم‌ها پس از بی‌اثر شدن خودبه‌خود لغو نیز خواهند شد. حتی قویاً معتقدم در صورت لغو تحریم‌ها نیز اقتصاد ملی را باید همچنان با فرض احتمال بازگشت تحریم‌ها اداره کرد. دقیقاً خلاف رویه اشتباهی که در پسابرجام در دولت حاضر اتخاذ شد.

* کاهش درآمد نفتی می توانستی یک فرصت ایده آل برای کشور باشد

 وابسته بودن میزان صادرات نفت ایران به اقدامات دولت آمریکا (تحریم ها) چه تبعاتی دارد؟

رضوی پور: کاهش درآمد نفتی همان طور که یک تهدید برای اقتصاد ملی است می‌توانست یک فرصت ایده‌آل برای اجماع مردم و نخبگان و مسئولان برای اصلاح نهادی و بنیادین سازوکارهای حکمرانی در کشور باشد. اما از این فرصت به درستی استفاده نشد و صرفاً با این فرض که از این محدودیت‌ها به زودی عبور خواهیم کرد با استفاده از فروش دارایی و تشدید استقراض تلاش کردند از این برهه صرفاً عبور کنند. قویاً معتقدم هر روز تاخیر در آغاز اصلاحات اساسی در سازوکارهای حکمرانی کشور زیانی است جبران ناپذیر. اقتصاد ملی ایران را می‌توان و باید بتوان مستقل از نفت اداره کرد. این را باید به عنوان باوری ملی بپذیریم و برای حصول این هدف یک جهاد ملی  به راه بیندازیم.

* بدترین و بهترین تصمیم دولت دوازدهم

 بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت فعلی چه بود؟ چرا؟

رضوی پور: بدترین تصمیم اقتصادی دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ بود که خود موجب جهش در قیمت ارز بازار آزاد و تشدید انتظارات تورمی شد. ضمن آن که منافع رانت‌جویی را تقویت کرد و به اهداف حمایتی مورد نظر نیز اصابت نکرد. بهترین تصمیم اقتصادی دولت نیز به نظر حقیر، برخی تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش اشراف بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای تجاری و مهار پولشویی در دوران آقای همتی بود. اگرچه هنوز هم با رسیدن به وضع مطلوب در این زمینه فاصله چشمگیری داریم.