به گزارش مشرق، «اولکسی دانیلوف» دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، هفته گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه کانادایی "گلوب اند میل"، بدون ارائه سند یا مدرکی ادعا کرد که شلیک سامانه پدافندی ایران در روز ۱۸ دی سال ۹۸ به‌سوی پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین، عمدی بوده است.
وی همچنین به نقل از «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نقل قول‌هایی را مطرح کرد که بلافاصله کذب‌بودن آن آشکار شد. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اظهارات منتسب به دانیلوف را رد کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، غیر عمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است.»
کیوان خسروی با اشاره به سفر دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به ایران در اواخر بهمن‌ماه سال۹۸ و در مقطعی که وی از سوی کشورش مسؤول پیگیری پرونده سقوط هواپیما بوده، اظهار داشت: «در جلسه مشترک دانیلوف با دریابان شمخانی که نمایندگان سازمان هواپیمایی دو کشور هم حضور داشتند، توضیحات فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر عمدی بودن این حادثه تلخ که ناشی از خطای انسانی بوده، تأکید گردید.»
نکته طنز مواضع مسؤولان اوکراینی آنجاست که آنها در حالی شلیک ناشی از خطای انسانی به هواپیمای اوکراینی را عامدانه می‌خوانند که خود، پس از گذشت حدود هفت سال از سرنگون‌کردن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر فراز حریم هوایی اوکراین، مسؤولیت این اقدام را بر عهده نگرفته‌اند و از پرداخت دیه به بازماندگان قربانیان نیز خودداری می‌کنند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، تنها به فاصله چند روز، تحقیقات درباره حادثه را به پایان رساند و علت حادثه را هم با صراحت و شفافیت اعلام کرده و برای ۱۰ نفر از مسؤولانی که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بوده‌اند هم کیفرخواست صادر و طبق مصوبه هیئت دولت، مقرر کرد به خانواده‌های قربانیان، دیه پرداخت شود.
ماجرای فاجعه هوایی اوکراین چه بود؟
هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مالزی، روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ (هفدهم ژوئیه سال ۲۰۱۴) در شهر «تورز» استان «دونتسک» در شرق کشور اوکراین ساقط شد و همه ۲۹۸ خدمه و مسافر آن از جمله سه نوزاد کشته شدند تا یک تراژدی هوایی دیگر رقم بخورد و ملت‌های زیادی را در ماتم فرو ببرد.
حدود ۲۰۰ سرنشین این هواپیما هلندی و سایر مسافرها از ملیت‌های مختلف از جمله مالزی، استرالیا، اندونزی، انگلیس، آلمان، بلژیک، فیلیپین، کانادا و نیوزیلند بودند. بنابر گزارش‌ها، ده‌ها تن از محققان برجسته مبارزه با ایدز و کارکنان سازمان بهداشت جهانی نیز در این هواپیما بودند.
چه بر سر پرواز شماره ۱۷ مالزی آمد؟
بررسی‌های اولیه نشان داد که هواپیمای پرواز «ام‌اچ ۱۷» که از آمستردام، پایتخت هلند عازم کوالالامپور، پایتخت مالزی بود، توسط موشک یا سامانه‌های دفاع هوایی هدف قرار گرفته و منفجر شده بود. نخست‌وزیر مالزی هم در همان ساعات اولیه تأیید کرد که این هواپیما بر اثر برخورد با موشک ساقط شده و خواستار بررسی این حادثه از سوی یک تیم بین‌المللی شد.
سرنگونی این هواپیما در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اوکراین روی داد. به دنبال ناآرامی‌های سال ۲۰۱۴ در اوکراین که به خروج رئیس‌جمهور روس‌گرای وقت این کشور و روی کار آمدن یک دولت غربگرا منجر شد، درگیری‌ها در شرق اوکراین بین روس‌تبارها با نیروهای دولت مرکزی آغاز شد و کار به اعلام استقلال دو منطقه «لوگانسگ» و «دونتسک» کشیده شد.
دولت اوکراین لحظاتی پس از انتشار خبر سقوط این هواپیما، بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی و پیش از آغاز انجام تحقیقات، ادعا کرد که استقلال‌طلبان شرق اوکراین، مقصر این حادثه بوده‌اند. پس از آن، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش هم در ادامه اتهام‌زنی‌ها علیه روسیه در خصوص درگیری‌های شرق اوکراین که بهانه اعمال تحریم علیه مسکو بوده، مدعی شدند این موشک، موشکی بوده که روسیه در اختیار استقلال‌طلبان قرار داده بود.
این در حالی بود که استقلال‌طلبان در شرق اوکراین این اتهامات را با این استدلال رد کردند که هواپیما در ارتفاع ده‌هزار متری هدف قرار گرفته شده و آنها تجهیزاتی نداشته‌اند که بتوانند هواپیمایی را در چنین ارتفاعی، هدف قرار دهند. رئیس استقلال‌طلبان جمهوری خودخوانده «دونتسک» نیز تصریح کرد که ارتش اوکراین، مقصر این حادثه بوده است.
مقام‌های آژانس هواپیمایی روسیه هم در برآوردهای اولیه اعلام کردند که نیروهای دولتی اوکراین، قصد هدف قرار دادن هواپیمای حامل «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه را داشتند و در واقع هدف اول، هواپیمای حامل پوتین بوده که به‌اشتباه، هواپیمای مالزیایی را مورد اصابت موشک قرار داده‌اند.
پوتین، کی‌یف را مسئول سقوط هواپیما ذکر و تأکید کرد که اگر ارتش اوکراین، حملات خود را به مناطق شرقی این کشور تشدید نمی‌کرد، هواپیمای مالزیایی هیچ‌گاه سقوط نمی‌کرد.
گزارش‌های تأییدنشده‌ای هم وجود داشت که از تعقیب هواپیما توسط دو جنگنده و قفل‌شدن سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین روی آن حکایت داشت؛ گزارش‌هایی که دو سال بعد مقامات روس بر آن صحه گذاشتند. به گزارش «سی‌ان‌ان»، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، در یک کنفرانس خبری با نشان‌دادن داده‌های آماری مربوط به روز حادثه گفت: «این داده‌ها، حرکت هواپیما و حضور سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را نشان می‌دهد.»
وی همچنین تأکید کرد: «تصادفی نیست که دولت اوکراین اطلاعاتی را که می‌تواند به ما در ایجاد تصویر واقعی کمک کند، مخفی و آن را از دید مردم و خانواده‌های قربانیان و سایر دولت‌ها پنهان می‌کند. از آنجا که این هواپیما در فضای هوایی اوکراین قرار داشته، از سوی نیروهای هوایی اوکراین و کنترل ترافیک هوایی آن کنترل و بر آن نظارت می‌شد اما تا امروز کی‌یف، هیچ اطلاعاتی درباره مکان سامانه موشکی ضد هوایی «بوک» خود منتشر نکرده است.»
کوناشنکوف در ادامه با اشاره به سرنگونی یک جت غیرنظامی روس بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای پدافند هوایی اوکراین و انکار واقعیت از سوی این کشور، گفت: «کی‌یف از مقصر شناختن ارتش خود به دلیل سقوط امتناع کرد، همان کاری که امروز انجام می‌دهد.»
پیش‌تر «آندری کوبان» رئیس نیروهای هوا و فضای روسیه هم گفته بود از آنجا که مقامات اوکراین هنوز اطلاعاتی را که دارند منتشر نکرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که اگر سامانه موشکی بوک بوده که به هواپیمای مالزیایی شلیک شده، باید از جایی شلیک شده باشد که تحت کنترل نیروهای اوکراینی قرار داشته است.
پس از این حادثه، تیمی تحقیقاتی به ریاست هلند شامل محققانی از کشورهای اوکراین، بلژیک و استرالیا تشکیل شد. در سال ۲۰۱۸ میلادی، این تیم که از مشارکت‌دادن روسیه در تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد حادثه خودداری کرده بود، مدعی شد این هواپیما توسط سامانه موشکی بوک سرنگون شده که متعلق به یگان پنجاه‌وسوم موشک‌های ضد هوایی ارتش روسیه است. این تیم تحقیقاتی ادعا کرد به کمک «اطلاعات محرمانه‌ای که نمی‌تواند آنها را فاش کند» به این نتیجه رسیده است.
در پی این ادعاها، روسیه با هدف پاسخ دادن به آنها و روشن شدن ابعاد ماجرا تحقیقات مستقلی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، پس از انجام تحقیقات، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه، اتهام دخالت مسکو در سرنگونی بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مالزی در جنوب شرق اوکراین را غیرقابل قبول خواند و گفت که برای اثبات این موضوع مدارکی دارد.
پس از آن «نیکولای پارشین» فرمانده واحد موشکی و توپخانه وزارت دفاع روسیه، جزئیات مستندی را ارائه کرد و اعلام کرد: «موشکی که هواپیمای مالزیایی را هدف قرار داد، در سال ۱۹۸۶ میلادی در حومه مسکو تولید و سپس به بخش نظامی اوکراین انتقال داده شده و پس از انتقال موشک به اوکراین، این نوع موشک، دیگر مورد استفاده روسیه قرار نگرفته است.»
وی اعلام کرد که آنها توانسته‌اند با بررسی دو شماره سریالی که در بقایای موشک منفجرشده یافت شده، آن را شناسایی کنند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم فیلم‌های ارائه‌شده علیه روسیه به کمیسیون بین‌المللی به عنوان مدرک را «غیر واقعی» خواند و افزود: «اوکراین نه‌تنها در وقوع این حادثه، بلکه در دستکاری تحقیقات درباره سقوط هواپیمای مالزیایی دخالت دارد. در تأیید این گفته‌ها، مکالمه مذاکرات نظامیان ارتش اوکراین نیز در دسترس قرار دارد.»
فایل صوتی مورد اشاره وی گفت‌وگویی بود میان مأموران اوکراینی که درباره ساقط کردن یک بوئینگ مالزیایی سخن می‌گفتند.
اکنون و به‌رغم مستندات مذکور و پس از گذشت چند سال از سرنگون‌کردن این هواپیمای مسافربری، دولت اوکراین، همچنان از پذیرش مسؤولیت و پرداخت دیه به خانواده‌های قربانیان این حادثه خودداری می‌کند.