به گزارش مشرق، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در روزنامه فرهیختگان نوشت:
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق اخیرا در اظهاراتی عنوان کرده‌اند: «اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان‌امام(ره) بین مردم به‌طور مساوی توزیع شود، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند.» مهم‌ترین پرسشی که پیرو این فرمایش احمدی‌نژاد به ذهن متبادر می‌شود این است که این دو نهاد چقدر ثروت دارند که توزیع آن به‌طور مساوی میان همه مردم باعث خواهد شد هیچ فقیری در کشور باقی نماند؟ هرچند ایشان برای ادعای خود هیچ عدد و رقمی ذکر و مشخص نکرده‌اند که ثروت این دو نهاد دقیقا چقدر است که اگر بین مردم به‌طور مساوی تقسیم شود، هیچ فقیری باقی نمی‌ماند، اما می‌توان با طرح مفروضاتی، به تصویری که احمدی‌نژاد از ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان در ذهن دارند و همان را به جامعه القا می‌کنند، دست یافت.
بیشتر بخوانید:
رهبر انقلاب برای کدام رفتار خلاف شرع به احمدی‌نژاد تذکر دادند؟
یک روش این است که ثروت لازم برای رفع فقر از هر فرد ایرانی را برآورد کنیم و از آنجایی که ایشان از تقسیم ثروت این دو نهاد «به‌طور مساوی» بین مردم سخن گفته‌اند، حاصل را در ۸۴میلیون نفر جمعیت ایران ضرب کنیم تا پاسخ را به دست آوریم.
از دیگرسو، با توجه به اینکه احمدی‌نژاد گفته‌اند درصورت تقسیم مساوی ثروت این دو نهاد بین مردم، «هیچ فقیری باقی نخواهد ماند»، ما باید فقیرترین فرد جامعه را درنظر بگیریم و ثروت مورد نیاز او را برای خروج از فقر محاسبه کنیم. نکته مبهمی که در فرمول احمدی‌نژاد وجود دارد این است که مشخص نکرده‌اند مدنظرشان است که ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به‌صورت هرماه درقالب یارانه به همه مردم پرداخت شود یا یک‌باره پول قابل‌توجهی به دست افراد برسد که آنها را برای همیشه از فقر خارج کند.
اگر اعطای یک مبلغ هرماه مانند یارانه مدنظر ایشان است و ما فی‌المثل بنا را بر اعطای هرماه یک‌میلیون تومان به هر فرد ایرانی بگذاریم تا از فقر خارج شود، هرماه ۸۴هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان باید به ۸۴میلیون ایرانی پرداخت شود. قاعدتا منظور احمدی‌نژاد این نیست که چنین مبلغی فقط برای یک‌سال به مردم پرداخت شود و ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی را به‌اندازه‌ای می‌دانند که برای سال‌ها می‌تواند تامین‌کننده سالی ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان برای تقسیم به‌طور مساوی بین مردم باشد.
اما اگر منظور ایشان این است که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان یک‌باره بین مردم تقسیم شود و فی‌المثل به هر فرد ایرانی مبلغی داده شود تا سرمایه‌ای برای کسب‌وکار به‌دست آورد و از فقر خارج شود، قاعدتا کار با ۵میلیون و ۱۰میلیون تومان راه نخواهد افتاد و حداقل باید به هر فرد ایرانی ۵۰میلیون تومان تعلق گیرد. در این صورت، ثروت دو نهاد مدنظر احمدی‌نژاد حداقل باید ۴۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد (بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور ۲۸۸۲هزار میلیارد تومان است و طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۳۹۸ حدود ۲۳۸۵هزار میلیارد تومان بوده است!»
باید منتظر ماند و از احمدی‌نژاد خواست به ما بگویند که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را چگونه حساب کرده‌اند که به این ارقام رسیده‌اند و آدرس این ثروت نجومی را به ما بدهند. اما از آنجایی که واقعیت دارایی‌های این نهادها با این ارقام فاصله نجومی دارد، ایشان هرگز نخواهند توانست ادعای خود را درباره رفع فقر با توزیع ثروت این دو نهاد به‌طور مساوی میان مردم اثبات کنند. این ادبیات و ادعاهای بی‌پایه، ادبیات آشنایی است که سابقه آن در ادبیات آمریکایی‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب یافت می‌شود و البته هرگز مستندی برایش ارائه نشده است. برای نمونه، رویترز در گزارشی دارایی ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام(ره) را ۹۵میلیارد دلار عنوان کرده بود که نتوانست برای مدعایش سندی بیاورد. با همین توهمات بود که آمریکا دست به تحریم نهادهای انقلابی زد تا به خیالش اقتصاد ایران به فوریت دچار فروپاشی شود!
مع‌الاسف با فرارسیدن موسم انتخابات، ممکن است این قبیل رفتارهای غیرحرفه‌ای و سوءقصدهای سیاسی تشدید شود؛ لذا راقم این سطور تصمیم گرفت با تحلیل گزارش سال۱۳۹۷ صورت‌های مالی نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد، بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن) که توسط موسسه معتبر «مفید راهبر» حسابرسی شده‌اند، یک‌بار برای همیشه باب این خیال‌پردازی‌ها و اتهام‌زنی‌ها را ببندد.
براساس گزارش صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۶نهاد انقلابی در سال۱۳۹۷، کل فروش این نهادها در این سال ۵۳هزار میلیارد تومان بوده است. می‌توان برای به‌دست آوردن نسبت این رقم با کل اقتصاد کشور به عدد تولید ناخالص داخلی در این سال مراجعه کرد که طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۸۶۲هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموع ۶نهاد انقلابی حدود ۸/۲درصد از کیک تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران را تشکیل داده‌اند.
عدد دیگری که به ما کمک می‌کند با میزان ثروت ۶نهاد انقلابی آشنا شویم، خالص دارایی آنهاست. براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال۱۳۹۷، دارایی خالص مجموع این نهادها حدود ۵۵هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال۱۳۹۷ نرخ دلار ETS حدود ۱۳۴۶۸تومان بوده است و براین اساس، خالص دارایی مجموع ۶نهاد انقلابی در سال۱۳۹۷ حدود ۴میلیارد دلار برآورد می‌شود. یعنی اگر با دلار ETS امروز حساب کنیم (۲۴هزار تومان)، مجموع ارزش ریالی دارایی خالص این نهادها رقمی حدود ۹۶هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، اگر خالص دارایی همه ۶نهاد اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب را به فروش برسانیم و بخواهیم به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، فقط به مدت یک‌سال می‌توانیم هرماه به هر فرد ایرانی حدود ۹۵هزار تومان پرداخت کنیم! حال این رقم را مقایسه کنید با آن ادعای واهی که می‌گوید اگر فقط ثروت دو نهاد از این ۶نهاد را به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند. بماند که بخش قابل‌توجهی از دارایی نهادهای انقلابی شامل فضای سبز و اماکن بلوکه‌شده یا املاک دراختیار دستگاه‌های مختلف است و اساسا قابلیت فروش و تبدیل به ریال را ندارد.
اما تلخ‌تر از طنز «فقرزدایی با تقسیم ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان بین مردم به‌صورت مساوی»، تفکری است که به‌نام عدالت، می‌خواهد دارایی‌های عمومی کشور را که باید نقش پیشران در پیشرفت ملی ایفا کنند، نابود کند. با منابع عمومی کشور به دو شکل می‌توان برخورد کرد؛ یکی این است که هرچه دراختیار حاکمیت است از نفت تا املاک و... همه را بفروشیم و بین مردم تقسیم کنیم و چندصباحی محبوبیت تجارت کنیم که با پایان این منابع و دارایی‌ها، مردم به فلاکت خواهند افتاد. اما می‌توان بین «پول محرومیت‌زدا» با «پول مولد محرومیت‌زدا» تفاوت قائل شد و به‌جای پولپاشی برای محرومیت‌زدایی کاذب و موقت، سرمایه و دارایی ملی را به اهرمی برای به راه انداختن موتور نوآوری و تولید و درآمد و رفاه پایدار برای مردم ایجاد کرد.
خوشبختانه سیاست حاکم بر نهادهای انقلابی، سیاست اخیر بوده و شاید یکی از دلایلی که در سپهر اقتصادی ایران، بزرگ و عظیم به‌نظر می‌رسند، همین رویکرد «پیشرانی» در اقتصاد است که پیشه کرده‌اند. می‌توان برای این امر مثال‌های فراوانی ذکر کرد. فقط برای یک نمونه، ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام(ره) با ایجاد بنیاد برکت، الگویی ویژه را در جلب مشارکت کارآفرینان طراحی کرده است.
براساس این الگو، کارآفرینان با آورده اکثریت و بنیاد برکت با آورده حداکثر ۴۹درصدی، کسب‌وکاری را راه‌اندازی می‌کنند که مورد حمایت و پشتیبانی بنیاد است و با بلوغ این کسب‌وکار، شرکت به‌تدریج به کارآفرین واگذار می‌شود. درواقع بنیاد برکت به‌مثابه یک صندوق جسورانه (Venture Capital) عمل کرده و بدون اینکه تصدی‌گری کند، منابع را برای کارآفرینان تجهیز می‌کند. بنیاد از این طریق تا پایان سال۹۸ حدود ۲۴۷شرکت را به بلوغ رسانده و از آنها خارج شده است.
جالب‌توجه اینکه فقط در سال۱۳۹۸ با این رویکرد بالغ بر ۹۵هزار شغل ایجاد شده است. نکته جالب‌توجه در این سرمایه‌گذاری‌ها نیز هدف‌گذاری در حوزه نیازهای اساسی کشور است و حوزه‌های مختلف را از امنیت غذایی تا امنیت دارویی شامل می‌شود که نمونه اخیر آن، تولید واکسن کرونا و تجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی برای مبارزه با این اپیدمی است. این انتظار از مدیران نهادهای انقلابی وجود دارد که این دستاوردها و الگوهای به‌کار گرفته شده برای رسیدن به آنها را برای مردم عزیزمان تشریح کنند.
نهادهای انقلابی ثروت زیادی ندارند و اندازه‌شان نسبت به کل اقتصاد ایران به ۳درصد نیز نمی‌رسد. برخلاف تصور احمدی‌نژاد، نمی‌توان با توزیع ثروت آنها میان مردم فقر را از بین برد و برخلاف تصور آمریکایی‌ها، نمی‌توان با تحریم آنها فروپاشی اقتصاد ایران را نتیجه گرفت. ثروت واقعی این نهادها اما درکنار نیروی انسانی نخبه، الگوی موفقی است که برای چگونگی پیشبرد اقتصاد مقاومتی و چگونگی ایفای نقش حاکمیت در اقتصاد ارائه کرده‌اند و برای دولت‌ها درس‌آموز است.