به گزارش مشرق، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کردند و نهایتا این گزارش با ۱۹۰ رای موافق جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
بنا بر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. البته تبصره این ماده، تکلیف زمانی که رئیس جمهور از امضا قوانین استنکاف می‌کند را نیز روشن کرده است و تصریح می‌کند: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
با این حال بنابر متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۳ فقره قانون را امضا و ابلاغ نکرده است. این گزارش که براساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است، عدم امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ قوانین را استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون می‌داند.
حال مسئله این است که در نتیجه ارسال این گزارش به قوه قضاییه چه اتفاقی روی خواهد داد و قوه قضاییه براساس قانون امکان انجام کدام اقدامات را خواهد داشت؟
استنکاف از ابلاغ قوانین مختص روحانی نیست
سید محمدهادی راجی پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به سابقه استنکاف رؤسای جمهور از ابلاغ قوانین اظهار کرد: موضوع استنکاف از ابلاغ قوانین مختص آقای روحانی و دولت یازدهم و دوازدهم نیست و در دولت های قبل، خصوصاً در دولت آقای احمدی نژاد، قوانین بسیاری بودند که رئیس جمهور آن‌ها را ابلاغ نکرد و در نهایت رئیس مجلس آن‌ها را ابلاغ کند.
وی افزود: رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف به ابلاغ قوانین است، لکن با توجه اینکه رؤوسای جمهور، از همان ابتدای انقلاب بعضاً قوانین را ابلاغ نمی‌کردند، قانونگذار قانونی عادی برای حل این مشکل پیش‌بینی کرد که اگر رئیس جمهور قوانین را ابلاغ نکرد و وظیفه قانونی‌ش را انجام نداد، رئیس مجلس قوانین را ابلاغ کند.
استنکاف از عدم ابلاغ قوانین جرم‌انگاری نشده است
راجی تأکید بر اینکه ابلاغ قوانین وظیفه رئیس جمهور است، گفت: عدم ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور قطعا استنکاف از وظیفه قانونی رئیس جمهور هست و وی قطعا مستنکف است اما استنکاف از این وظیفه قانونی در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری نشده است و ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس صرفا برای آن است که قوانین معطل نمانند و ابلاغ بشوند.
دیوان عالی کشور؛ تنها مجرای رسیدگی به گزارش مجلس
این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ظرفیت قوه قضاییه در بررسی این گزارش ارسالی از مجلس تشریح کرد: ما در قانون اساسی دو ناظر مستقیم بر رئیس جمهوری داریم؛ یکی مجلس است و دیگری قوه قضاییه. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بحث عزل رئیس جمهور از جانب رهبر مطرح شده است، عزل به «رأی مجلس به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور» یا «رأی دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی» مشروط شده است. بنابراین براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این صلاحیت برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است تا به موارد تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی‌اش رسیدگی کند و نهایتا رأی دهد پس به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور می‌تواند براساس مستندات رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش صادر کند و در نهایت هم موضوع به عزل رئیس جمهور منتهی شود. با این حساب گزارش مجلس تنها می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد و دیوان نیز می‌تواند رای به تخطی رئیس جمهور از وظایف قانونی‌ش بدهد یا ندهد.
وی افزود: اما قاعدتا این امر، ساده و راحت نیست. چراکه اولا جزئیات بررسی تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی در قوانین مشخص نشده است تا بدانیم با چه سازوکار و چه مراحلی دیوان عالی کشور این کار را انجام خواهد داد. ثانیا باید پرسید آیا موضوعی مانند استنکاف از ابلاغ قوانین آنقدر اهمیت دارد که به عزل رئیس جمهور منتهی شود یا نه؟
راجی در ادامه با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس گفت: در آیین نامه داخلی مجلس مواد مختلفی پیش بینی شده است که براساس آن‌ها مجلس اگر درباره عملکرد رئیس جمهور یا یکی از وزرا به این نتیجه رسید که تخلفاتی رخ داده است، تخلفات را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد تا قوه قضاییه آن‌ها را بررسی کند.
استنکاف از ابلاغ قوانین ضمانت اجرا ندارد
وی افزود: در این میان مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری شده‌اند که وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه می‌فرستد، دستگاه قضا موارد را بر اساس آن عناوین مجرمانه و یا متخلفانه بررسی می‌کند. اما برخی موارد نیز هستند که درباره آن‌ها در قوانین عنوان مجرمانه یا تخلف خاصی پیش‌بینی نشده است، وقتی مجلس این موارد را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد، قوه قضاییه باید چکار کند؟ به نظر من بحث استنکاف از ابلاغ قوانین، از این موارد است و ما در قوانین‌مان ضمانت اجرایی خاصی مانند جزای نقدی، جزای نقدی و امثالهم برای آن‌ها در نظر نگرفته‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: از منظر قانونی تنها چیزی که می‌توان از گزارش به آن رسید، همان بحث مربوط به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و رسیدگی موضوع در دیوان عالی کشور است و چیز دیگری برای بحث استنکاف از امضا و ابلاغ قوانین نداریم که به استناد آن بگوییم رئیس جمهور محکوم به مجازاتی شود.
حال باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه چه اقدامی در جهت بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی انجام خواهد داد؛ گزارش که بنا بر تصریح تبصره یک ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.