به گزارش مشرق، حدود سه سال بعد از خروج آمریکا از برجام و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان دولت روحانی، مذاکراتی در وین در حال برگزاری است که این توافقنامه که صرفا بخاطر حضور ایران نابود نشد، مجددا احیا شود. در پرونده «برجام نامه» می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه می توان امکان رفع تحریم ها و انتقاع اقتصادی ایران همزمان با احیای برجام فراهم شود، اتفاقی که با توجه به عجله انتخاباتی دولت، تحقق آن فعلا دور از ذهن به نظر می‌رسد:
* مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ریسک تعامل با ایران، رفتارهای آمریکاست
در موضوع تعامل بین اقتصاد ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، معمولاً یک مؤلفه مهم و بسیار حیاتی یعنی «ریسک تعامل» مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. ریسک تعامل مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که به حرکت کنشگران اقتصادی و تجار بین‌المللی جهت می‌دهد؛ تعیین شاخص ریسک (که ذاتاً یک مقوله ذهنی است) منبعث از پارامترهای مهمی است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. در واقع، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده ریسک تعامل با ایران، رفتارهای گذشته، فعلی و آتی سردمداران کشور تحریم‌کننده یعنی آمریکا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.
* بعید است خارجی‌ها وارد تعاملی با ایران شوند که مدت‌زمان آن بیش از ۱۸۰ روز باشد
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۹۷، یکی از عوامل مهم در تعیین ریسک آتی تعامل با اقتصاد ایران است. متعاقب این اتفاق، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی، شدت و سرعت اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا را مشاهده کردند و درنتیجه، بسیار بعید است که از این به بعد، اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، وارد تعاملی با ایران شوند که مدت‌زمان آن بیشتر از ۱۸۰ روز باشد. این بازه زمانی، معمولاً در اسناد و دستورالعمل‌های آمریکایی ذکر می‌شود زیرا زمانی که آمریکا تحریمی علیه شخص یا نهادی وضع می‌کند به شرکت‌های طرف تعامل، ۱۸۰ روز فرصت می‌دهد که رابطه خود را با شخص تحریم‌شده قطع کنند.
به‌عبارت دیگر، از زمان خروج آمریکا از برجام، تلقیِ دشوار بودن وضع مجدد تحریم‌ها، شکسته شد و کنشگران اقتصادی ایرانی و خارجی متوجه شدند که آمریکا این امکان را دارد که علی‌رغم وعده‌های پیشین خود و برخلاف تعهداتی که می‌دهد، تمام تحریم‌ها را بالمره (فورا)، مجدداً اجرایی کند؛ همین تلقی جدید باعث شده است که از آن زمان به بعد، میزان ریسک ذهنی و عملیاتی تعامل با اقتصاد ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
*تمرکز حداکثری بر رفع حقوقی تحریم‌ها، یک خطای راهبردی است
مهدی رزم آهنگ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره راهکارهای کاهش ریسک تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با ایران گفت: هرگونه بازگشت آمریکا به برجام، چنانچه این تلقی به‌وجود آمده را مبنی‌بر اینکه آمریکا هر وقت اراده کند می‌تواند تحریم‌های ایران را مجدداً وضع کند و شرکت‌های طرف تعامل با ایران را جریمه کند، معکوس نسازد و ریسک‌های ذهنی و عملیاتی مرتبط با تعامل با ایران را تعدیل نکند قطعاً منافع اقتصاد ایران تضمین نخواهد شد و برهمین اساس شرط رفع تحریم‌ها در عمل، محقق نشده و دلیلی بر بازگشت به تعهدات برجامی توسط ایران وجود ندارد.
رزم آهنگ با تاکید بر اینکه ریسکی که آمریکا در تعامل کشورها با ایران ایجاد کرده، متأثر از عوامل متعددی است که تنها، یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است، افزود: با توجه به همین موضوع، تمرکز حداکثری بر رفع حقوقی تحریم‌ها، یک خطای راهبردی است زیرا تأثیری حداقلی بر شاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران دارد.
*در صورت لغو نشدن تمامی تحریم‌ها، ریسک همکاری با ایران کاهش نمی‌یابد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تعدیل شاخص ریسک (ایجاد شده توسط آمریکا) در تعامل کشورها با اقتصاد ایران که از معیارهای مهم راستی‌آزمایی ایران در رفع واقعی تحریم‌ها است، پرداخت و گفت: عامل اول، بازنگری دفعی، اساسی و حداکثری در کلیه فهرست‌های تحریمی است.
وی ادامه داد: در صورت رفع بخشی از تحریم‌ها مثلا تمامی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای و باقی ماندن بخش کوچکی از تحریم‌ها مثلا تحریم‌های مرتبط با موضوع تروریسم، برنامه موشکی و حقوق بشر، نام اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم در فهرست ارزیابی ریسک تمام نظام‌های دولتی، بانکی و نهادهای فراملیتی باقی خواهد ماند. در نتیجه، هر فعال اقتصادی خارجی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، پیش از برقراری روابط اقتصادی با آن کشور باید مجوزهای لازم را از ادارات کنترل صادرات و سازمان‌های مرتبط با ارزیابی ریسک سیاسی دریافت کند؛ همچنین برای برقراری روابط بانکی نیز شرایط سخت‌گیرانه‌ای در موضوع تعامل با نهادهای تحت تحریم اعمال خواهد شد.
رزم آهنگ با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، عملاً اکثر فعالان اقتصادی ریسک همکاری با کشور تحت تحریم را نمی‌پذیرند، اظهار داشت: درنتیجه، اولاً روابط اقتصادی خارجی کشور به سمت مسیرهایی خاص و البته پرخطر کانالیزه خواهد شد و ثانیاً اقتصاد کشور از مزایای رفع ظاهری تحریم‌های حقوقی منتفع نخواهد شد.
*ضرورت تغییر ماهوی در رویه عملکرد فینسن در پرونده ایران
این کارشناس اقتصادی دومین عامل را تغییر ماهوی در رویه عملکرد فینسن یا شبکه اجرای جرائم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) در پرونده ایران دانست و گفت: شبکه اجرای جرائم مالی، یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکاست و مأموریت اصلی خود را مقابله با جرائم مالی و پول‌شویی تعریف کرده است. این نهاد نقش مهمی در موضوع تعیین میزان ریسک تعامل با اقتصاد ایران ایفا می‌کند.
وی اضافه کرد: صدور گزارش‌های هشدارآمیز درباره کلیت نظام مالی ایران، تدوین گزارش‌های مقطعی در مورد خطرات تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با اقتصاد ایران و درنهایت، ارائه دستورالعمل سخت‌گیرانه در موضوع شناسایی ذی‌نفع نهایی، بخش‌هایی از نقش‌آفرینی مخرب این نهاد در موضوع تعامل با اقتصاد ایران بوده است. متأسفانه بدنه کارشناسی تیم مذاکره‌کننده، به‌دلیل اتخاذ رویکرد حقوقی در موضوع رفع تحریم‌ها، توجه کافی به اهمیت و جایگاه این نهاد ندارد.
رزم آهنگ با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر در کاهش میزان ریسک تعامل با ایران، تغییر ماهوی در رویه عملکرد فینسن در پرونده ایران است، اظهار داشت: بازنگری اساسی در دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و گزارش‌های هشدارآمیز پیشین، حذف نام ایران از لیست حوزه‌های قضایی دارای ریسک پول‌شویی بالا، بازتعریف موضوع شناسایی بایسته مشتری در تعامل بین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی و... همگی شروط لازم کاهش سطح ریسک ایجاد شده توسط آمریکا در تعامل کشورها با ایران هستند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: منظور از بازتعریف موضوع شناسایی بایسته مشتری در تعامل بین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی، حذف رویه Risk Based و جایگزینی رویه Rule Based به‌جای آن به‌طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ملزم نباشند در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، اول تا انتهای زنجیره تعامل را مورد شناسایی قرار دهند.