به گزارش مشرق، همین چند روز پیش بود که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان از تصویب ابلاغیه‌ای در شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام داوطلبین نامزدی ریاست جمهوری خبر داد. این ابلاغیه که در قالب اصلاحی بر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان به تصویب رسیده است بر اساس بخش منتشر شده‌اش شرایطی را برای داوطلبین ثبت‌نام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تعیین می‌کند.
بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
- در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند
- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند
- سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد
- وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند
- تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
این ابلاغیه موجی از واکنش‌های مثبت و منفی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد که بخشی از آن مربوط به واکنش طرفداران نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و فضای سیاسی نزدیک به انتخابات بود لکن بخشی از مباحث مطرح شده کاملا جنبه حقوقی و علمی داشت که در نتیجه آن نیاز به تبیین این مصوبه از جانب اساتید علم حقوق ضروری به نظر می‌رسد.
به همین جهت به سراغ سید محمدهادی راجی دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام رفتیم تا طی گفت‌وگویی نسبتا مفصل زوایای مصوبه اخیر شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
* انتشار بخشی از مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام داوطلبین نامزدی ریاست‌جمهوری چند روزی است خبرساز شده است و برخیآن راخارج از صلاحیت شورای نگهبان می‌دانند و نقدهایی به آن وارد کرده‌اند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس نص قانون اساسی ما، در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط لازم برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری احصا شده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح می‌کند: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و از میان انتخابات‌هایی که شورای نگهبان نظارت می‌کند، یکی از آن‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری است. اما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی یک وظیفه دیگر نیز به شورای نگهبان داده شده است و آن وظیفه‌ای است که بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن اشاره دارد که بیان می‌دارد: «صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.» بنابراین وظیفه احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری را قانون اساسی صراحتاً به شورای نگهبان داده است.
تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات رویه این‌گونه بوده است که شورای نگهبان بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین به اتکای اصل ۹۸ قانون اساسی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است، شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را بر اساس برداشت خود و البته بدون ارائه مدون و مکتوب این برداشت، مورد عمل قرار می‌داد. هر وقت هم که مجلس در ادوار گذشته وارد شده است تا شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ را تبیین کند و یا تفصیل دهد، شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است؛ به این استناد که شرایط ریاست‌جمهوری چون در قانون اساسی آمده و تفسیر واژگان مذکور در قانون اساسی در صلاحیت انحصاری شورای نگهبان است و مجلس نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ضمن اینکه مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان در احراز این شرایط محدودیت ایجاد کند. از این جهت مجلس بارها وارد حیطه قانونگذاری شده است تا شرایط ریاست‌جمهوری را تبیین کند اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و به آن ایراد گرفته است.
سیاست‌های کلی انتخابات و ضرورت شناسایی اولیه توانایی داوطلبان
تا اینکه در «سیاست‌های کلی انتخابات» که در سال ۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نکاتی در خصوص انتخابات‌ها، علی‌الخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است. در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات که چند جزء دارد، در جزء دومش تصریح شده است که «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات». در واقع این بخش تصریح می‌کند که در مرحله ثبت‌نام باید شناسایی اولیه توانایی داوطلبان صورت بگیرد. البته این شناسایی باید با شیوه قانونی انجام گیرد.
در جزء پنجم از بند ۱۰ نیز تصریح شده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان.» یعنی شورای نگهبان باید بیاید، شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف و اعلام کند. پیش از این، معیار تعریف‌شده و اعلام‌شده‌ای وجود نداشته و شورای نگهبان هم به مجلس اجازه ورود برای این کار را نمی‌داده است اما در سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده که شورای نگهبان خودش باید وارد شود و شرایط و تعاریف را اعلام کند.
یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌ها، در سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان متنی را با عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» منتشر کرد که در حال حاضر هم در سایت شورای نگهبان موجود است. این متن چند ماده دارد که در آن شورای نگهبان رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کرده است، البته تعاریف مطرح شده، تعاریف مطلوب و خیلی کلی است. مثلاً ماده ۱ این متن در مورد رجال مذهبی، گفته است که «رجال مذهبی کسانی هستند که آگاهی لازم به اسلام و مذهب تشیع را داشته باشند و تقید و تعهدشان به انجام شعایر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» در ماده ۲ این متن نیز شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص این ویژگی‌ها شمرده شده است؛ از جمله سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی-سیاسی از قبیل نشریات، سخنرانی‌ها، اعلام مواضع یا سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های کلان و مواردی ازاین‌دست.
برداشت شورای نگهبان این بود که پس از تصویب مصوبه مذکور، مجلس قانونگذاری انجام دهد و برخی از شرایط را به صورت عینی‌تر تصویب کند. از این جهت مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در چند ماه اخیر در رسانه‌ها بسیار بحثش مطرح بود، شرایطی را در جهت تفصیل نظر شورای نگهبان تبیین کرد.
* یعنی شورای نگهبان از رویه قبلی خود در این موضوع عدول کرد؟
بله، عملاً شورای نگهبان پس از سیاست‌های کلی انتخابات علی‌رغم رویه سابق خود به مجلس اجازه داد که به تبیین شرایط ریاست‌جمهوری ورود کند و مثلاً مجلس بیاید سن و مدرک تحصیلی تعیین کند و در نهایت هم شورای نگهبان مصوبه مجلس را پذیرفت ولی «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مستقر هست و وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر اساس تفویض رهبری برعهده دارد؛ مصوبه مجلس را تأیید نکرد. نظر هیئت عالی این بود که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و به طور مشخص جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، تبیین شرایط ریاست‌جمهوری وظیفه شورای نگهبان است و مجلس حق ورود به این حیطه را ندارد و بنابراین مصوبه مجلس را تأیید نکرد.
شورای نگهبان، اینجا برای اینکه مشکل را حل کند و کار زمین نماند، همین چند روز پیش در هشت اردیبهشت امسال، مصوبه سال ۹۶ خود را که ماهیت تفسیر اصل ۱۱۵ را داشت، اصلاح کرد و چند بند به آن اضافه کرد. این اصلاح در جهت تفصیل و عینی‌تر کردن شرایط مصوب سال ۱۳۹۶ بود.
شرایط در ابلاغیه اخیر شورا عینی‌تر شده است
البته اینکه می‌گوییم در مصوبه اصلاحی جدید شرایط عینی‌تر شده است، بدین معنی است که در سال ۱۳۹۶، شرایط مطلوب ریاست‌جمهوری آمده بود که شورای نگهبان آن را احراز می‌کند اما در مصوبه جدید، یکسری شرایط حداقلی به‌عنوان شرط ثبت‌نام تبیین شده است. شورای نگهبان در مصوبه جدید خود می‌گوید، کسانی می‌توانند ثبت‌نام بکنند که شرایط حداقلی مندرج در ابلاغیه جدید را داشته باشند. در این صورت تنها افرادی که حداقل‌ها را داشته باشند و ثبت‌نام کنند، شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها را مطابق با اصل ۱۱۵ بررسی می‌کند. پس شرایطی که در مصوبه جدید تعیین شده، به این معنا نیست که اگر افراد شرایط ثبت‌نام را داشته باشند، داوطلب نهایی تلقی خواهند شد، بلکه این شرایط جدید تنها شرایط حداقلی برای ورود به بررسی صلاحیت‌هاست.
پس مبنای تصویب این مصوبه اولاً صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی است و ثانیاً سیاست‌های کلی انتخابات هم تأکید کرده است که شورای نگهبان شرایط ثبت‌نام ریاست‌جمهوری را تبیین کند و شورای نگهبان هم با استناد به این مبانی مصوبه اخیر خود را تصویب و ابلاغ کرده است.
حالا با توجه به ابلاغ این شرایط، افرادی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، باید مدارک لازم برای احراز این شرایط را همراه خود داشته باشند که در صورت همراه داشتن این مدارک ثبت‌نام خواهند شد و شورای نگهبان بررسی خواهد کرد که کدام یک از افراد ثبت‌نام شده واجد شرایط مطلوب اصل ۱۱۵ قانون اساسی هستند.
* آیا این مصوبه‌ی شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجرا است؟
مصوبه شورای نگهبان حتماً برای وزارت کشور لازم‌الاجراست. هم به استناد اینکه تفسیر قانون اساسی است و هم به استناد تصریح سیاست‌های کلی نظام مبنی بر وظیفه شورای نگهبان برای تبیین و اعلام شرایط ریاست‌جمهوری، این مصوبه برای وزارت کشور به‌عنوان متصدی ثبت‌نام داوطلبان نامزدی برای ریاست‌جمهوری لازم‌الاجراست.
البته همانطور که عرض کردم، مجلس قصد داشت که این موضوع را قانون کند ولی هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفت و گفت که بنابر سیاست‌های کلی نظام این کار را باید خود شورای نگهبان انجام دهد؛ فلذا شورای نگهبان مجبور شد خودش وارد موضوع شود. همانطور که گفته شد جزء ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات تصریح می‌کند که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام باید انجام شود. چراکه در انتخابات‌های پیشین گاهی بیش از هزار نفر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کردند که برخی حتی بچه بودند و برخی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند که انتشار تصاویر و فیلم‌های آن‌ها موجب مضحکه و مسخره شدن نظام می‌شد. این جزء ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام آمده تا جلوی این مشکل را بگیرد و در مرحله ثبت‌نام یک فیلتر اولیه گذاشته شود. این فیلتر اولیه را عملاً در قانون نتوانستند بگذارند، از این جهت که هیئت عالی نظارت با آن مخالفت کرد؛ بنابراین شورای نگهبان آمد و طبق سیاست‌های کلی نظام مصوبه اخیرش را تصویب کرد.
* آیا با توجه به ورود شورای نگهبان در جزئیات و تعیین شرایطی مانند سن، مصوبه شورا را می‌توان در قالب تفسیر بررسی کرد؟
منعی وجود ندارد. این مصوبه شرایط متداول را بیان کرده که به صورت معمول افرادی در این بازه سنی می‌توانند، مدیر یا مدبر مناسبی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری باشند. البته ممکن است که برخی بگویند که شورای نگهبان سنی که تعیین کرده، سن مناسبی نیست. من هم از تک‌تک واژگان به کار رفته در این مصوبه حمایت نمی‌کنم بلکه از اصل صلاحیت شورای نگهبان برای تصویب این مصوبه دفاع می‌کنم و چه بسا اگر من بودم سن تعیین نمی‌کردم یا سن دیگری را تعیین می‌کردم. اما به هر حال این مصوبه‌ی شورای نگهبان است و از حیث محتوا قابل نقد است، همان گونه که می‌توان به قوانین مجلس نیز نقد وارد کرد. ممکن است کسی صلاحیت کاری را داشته باشد ولی از آن درست استفاده نکند، این فرق می‌کند با اینکه بگوییم که شما صلاحیت نداری! به هر حال، این مصوبه هم قابل اصلاح است.
* بنابراین آیا براساس سیاست‌های کلی انتخابات صلاحیت تازه‌ای به شورا داده شده است؟
این چیزی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، صلاحیت تازه‌ای برای شورا ایجاد نکرده، بلکه تأکیدی بر صلاحیت‌های گذشته شورای نگهبان است. سیاست‌های کلی انتخابات، به شورای نگهبان تأکید می‌کند که باید تفسیر رسمی از شرایطی که در ادوار انتخابات به آن عمل کرده است را اعلام کند. تا پیش از این شورای نگهبان تفسیر رسمی ارائه نکرده و هربار هم مجلس خواسته این کار را انجام دهد، شورای نگهبان مخالفت کرده است. حالا در سیاست‌های کلی انتخابات بیان شده است که شورای نگهبان خودش بیاید و تفسیرش را رسماً اعلام کند.
در سیاست‌های کلی نظام خیلی از این موارد را داریم که متن سیاست کلی تأکید می‌کند که فلان اتفاق بیفتد. مثلاً در سیاست‌های کلی قانونگذاری می‌آید می‌گوید که در فلان حوزه‌ها باید قانونگذاری شود. آیا تا قبل از سیاست‌های کلی قانونگذاری معلوم نبود که باید آن حوزه‌ها قانونگذاری شود؟! چرا مشخص بود، اما سراغش نمی‌رفتند. سیاست‌های کلی قانونگذاری با یک سازوکار مشخص می‌گوید که باید به سراغ این حوزه‌ها بروید. سیاست‌های کلی انتخابات نیز به همین‌گونه آمده و تأکید کرده است که شورای نگهبان باید موضوع شرایط ریاست‌جمهوری را تفسیر کند؛ بنابراین سیاست‌های کلی، صلاحیت جدیدی برای شورا ایجاد نشده است.
* به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد؟
سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد ولی بالاتر از قوانین است؛ فلذا مجلس باید در قانونگذاری سیاست‌های کلی را رعایت کند و نهادهایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داریم نیز به همین دلیل بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند تا مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی نظام نباشد و البته خود شورای نگهبان نیز این صلاحیت را دارد که مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کند.
رهبری به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد و بنابر ذیل اصل ۱۱۰ می‌تواند هر کدام از صلاحیت‌های خود را به دیگران تفویض کند. مقام رهبری در ادوار قبل صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و در دوره اخیر گفتند که یک جمع برگزیده از مجمع این کار را انجام دهد که به این جمع عنوان «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» دادند.
* فارغ از بحث‌های شکلی و صلاحیت شورا در تصویب این مصوبه، فکر می‌کنید محتوای این مصوبه نیز کارآمد و معقول است؟
البته با نگاه به شرایطی که در مصوبه شورای نگهبان آمده است، به نظر من بودن این شرایط معقول است. مثلاً شرط داشتن فوق‌لیسانس که در مصوبه آمده با توجه به فراگیری تحصیلات دانشگاهی کاملاً معقول است و ما حتی این شرط را برای نمایندگان مجلس نیز داریم. از جهت دیگر سابقه مدیریت است. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفته شده که کاندیدا باید هم مدیر و مدبر باشد و هم دارای حسن سابقه؛ بنابراین وقتی می‌خواهند مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه را بررسی کنند باید فرد سابقه‌ای قابل‌توجهی برای بررسی داشته باشد که در مصوبه جدید شورای نگهبان ۴ سال تصدی یک منصب سطح بالا به‌عنوان شرط ثبت‌نام تعیین شده است.
یا بحث فقدان سوءسابقه کیفری یا همان بحث عدم محکومیت کیفری مؤثر که از قبل هم در قانون مجازات اسلامی بوده است و ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی افراد دارای سوءسابقه کیفری مؤثر را به صورت دائمی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم کرده است. البته اینکه ما بگوییم رئیس‌جمهور باید فاقد سوءسابقه کیفری باشد یک موضوع کاملاً حداقلی است، آیا کسی که محکومیت کیفری داشته باشد می‌تواند رئیس‌جمهور ما باشد؟!
از این جهت به نظر می‌رسد شرایطی که شورای نگهبان به عنوان شرایط حداقلی به مصوبات قبلی خودش اضافه کرده، شرایط منطقی و معقولی است. البته درباره سن می‌شود گفت که می‌توانست کمتر یا بیشتر باشد، هر چند باید رئیس جمهور در سن شادابی و پختگی باشد که بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد.