به گزارش مشرق؛ بازار هدف آنچنان که میدانیم قرار است جایی باشد که شرکتهای کمارزشتر در آن عرضه میشوند. این طرح پیشتر تحت پروژه مشابهای با عنوان «بازار ایده» مطرح شده بود و پرونده آن به دلیل ایرادات فراوان و غیرعملی بودن در اوایل دهه ۹۰ بسته شد. آنچه در مورد طرح فعلی بازار هدف شنیده میشود نیز ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که ناشی از تصمیمگیری پشت درهای بسته و طی فرایندهایی است که وضع بغرنج فعلی را در کل بازار ایجاد کرده است.
سرمایهگذاران بازار سرمایه بخصوص سرمایهگذاران خرد از سیاستگذاریهای غیرشفاف و غیرعلمی آسیب دیدهاند تغییر مستمر مقررات توسط مدیرانی که به واقعیتها و نظر بازیگران مختلف بازار سرمایه واقف نیستند و اهمیت چندانی برای تصمیمگیری به کمک تخصص بازیگران مختلف و خرد جمعی قایل نیستند. این رویه سرمایههای مردم و آینده شرکتها را به خطر انداخته است.
با نگاهی به اطلاعات فاش شده از بازار هدف، میتوان گفت بهترین تعبیر برای توصیف آن شتر گاو پلنگ است. بازاری که تمام معایب تابلوهای دیگر را داراست و پیچیدگیهای تازهای بر فرایند سرمایهگذاری افزوده است همزمان اهدافی را دنبال میکند که غیر عملی هستند.
برای شناخت بهتر ابهامات طرح بازار هدف فرابورس ایران به ذکر بعضی از آنان میپردازیم.
- در شرایط فعلی چرا با تاسیس یک بازار جدید باید برای شرکتها و سرمایهگذاران ریسک و سردرگمی تازهای فراهم کرد؟
- ضرورت تاسیس بازار هدف -آن هم با محدودیتهای قابل توجه- در حالی که هفت بازار در قالب بورس و فرابورس به فعالیت مشغولند، روشن نیست. به ویژه با توجه به این که مکانیزمهای کنترلی مختلفی برای تقویب امنیت بازار وجود دارد، ایجاد یک بازار با محدودیتهای جدید منجر به افت بیشتر بازار خواهد شد.
- در مورد شرکتهایی که باید در بازار هدف پذیرش شوند، استراتژی روشنی وجود ندارد. آن طور که از شنیدهها بر میآید در حال حاضر تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و شستا و نیز برخی صندوقهای سرمایهگذاری کاندیدای پذیرش در این بازار هستند و تعدادی از شرکتهای دانشبنیان و نوآور و استارتآپهای بزرگ نیز باید به این بازار هدایت شوند؛ روشن نیست که شرکت های کاندیدای بازار هدف از میان شرکتهای کوچک فناوری یا شرکتهای بزرگ دولتی یا از چه صنایعی انتخاب میگردند. تجانس میان این اهداف روشن نیست.
- به ظاهر در کنار نامتناسب بودن ترکیب شرکتهای پذیرفته شده در بازار هدف، محدودیتهایی نیز برای سرمایهگذاران این بازار تعریف شده است. این محدودیتها شامل سوابق فعالیت این سهامداران در بازارهای دیگر و میزان سرمایهگذاری و عملکرد آنان در آن بازارهاست که خودبهخود از حجم و تنوع سرمایه ورودی به بازار هدف میکاهد و درنتیجه روی رونق این بازار و ارزش شرکتها تاثیر مخرب و مستقیم دارد.
- تمام دخالتهای غیرطبیعی و مقرراتی که وضعیت بازار سرمایه را به بحران کشیده است در بازار هدف تشدید و گستردهتر میشود. تفکرات غیرسازنده که به زیان رونق، سهامداران و شرکتهای فعال در بازار است در طراحی بازار هدف به اوج رسیده است.
- شرکتهای پذیرفته شده در این بازار اگر شرکتهای دولتی زیانده و کاهل باشند، شاید حضور در هر بازاری با هر نوع رگولاتوری برایشان فرصت تلقی شود؛ اما چرا باید شرکتهای چابک دانشبنیان و نوآور را از ابتدا به این بازار تبعید کرد و در عمل فرصت حضور در فرابورس را از آنان گرفت و فرصت بهرهمندی از سرمایهگذاری دراین شرکتها را از سرمایهگذاران سلب کرد؟ چرا اصلاً شرکتهای چابک باید به این شرایط تن دهند و اگر تن ندهند باید از بازار سرمایه محروم شوند؟
مجموعه ایرادات و ابهامات در آنچه از بازار هدف فرابورس به گوش میرسد بیش از آن است که در چند بند فوق ذکر شده است. این یادداشت تنها بهانهای است برای تفکر بهتر مدیران و جلب توجه کارشناسان که با ورود به این بحث از صدمات پیشگیری کرد. در نهایت، اضافه نمودن بازار هدف با محدودیتهای مختلف و جدید -برای سرمایهگذاران و سرمایه- خود مشکلی بر مشکلات موجود میافزاید و ریسکهای معاملاتی و غیرمعاملاتی را افزایش میدهد.