به گزارش مشرق، محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره افزود: در اين پرونده يك مساله در تصميم وزارت ارشاد از لحاظ رعايت موازين قانوني توسط شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده مورد اشكال قرار گرفته است.
وي افزود: شعبه رسيدگي‌كننده تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نقض كرد تا مجددا وزارت فرهنگ و ارشاد درموضوع انحلال خانه سينما تصميم‌گيري كند.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: اين راي به وزارت ارشاد و خانه سينما ابلاغ خواهد شد.
براساس اين گزارش، دستور انحلال خانه سينما روز 13 دي ماه 90 طي نامه‌اي از سوي دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به مديرعامل خانه سينما اعلام شده بود.
در متني كه با عنوان «دستور انحلال» به تشكل صنفي خانه سينما ارسال شد، آمده بود: «نظر به مجموع بررسي‌هاي معموله و مداقه در اسناد و مدارك مربوطه و امعان نظر در مراحل ايجاد تشكل موسوم به «خانه سينما» بدينوسيله اعلام مي‌دارد با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غير قانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام مي‌گردد. بديهي است هر اقدامي خلاف مفاد اين دستور و يا عدم توقف فعاليت ظرف 48 ساعت از تاريخ صدور، از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحد‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند (مصوب 7 دي ماه 72 مجلس شوراي اسلامي) بوده و موجب پيگرد قانوني است.»
رييس ديوان عدالت اداري از صدور راي در پرونده شكايت خانه سينما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نقض تصميم انحلال خانه سينما خبر داد.