سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- دلایل صعودی شدن دوباره قیمت دلار
آفتاب یزد درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار بازار آزاد یک‌بار دیگر به کانال ۲۴ هزار تومان برگشت. جهش ناگهانی قیمت صبح دیروز، پیش از ساعت ۱۱ که موعد رسمی و معمول شروع کار بازار است، آغاز شد و تا ظهر دلار بی‌تابانه حداقل ۷۰۰ تومان نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته گران شد. این عدد نسبت به کف قیمت دلار در سال جدید حدود سه هزار و ۱۰۰ تومان بیشتر و در مقایسه با سقف قیمت یعنی ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان، حدود هزار و ۹۰۰ تومان کمتر است.
به گزارش فرارو؛ نشانه‌های افزایش قیمت دلار، پنجشنبه و جمعه در معاملات پشت‌خطی مشاهده شده بود. جایی که دلال‌ها قیمت ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان را تحویل گرفتند و با تکیه بر یکسری شایعه منفی درباره احتمال تعویق مذاکرات هسته‌ای بر طبل گرانی کوبیدند.
بهانه آنها انتشار گزارش روزنامه واشنگتن پست بود که در آن به دولت آمریکا توصیه شده تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، تکلیف مذاکرات هسته‌ای را روشن نکند. انتشار این خبر، جوی هیجانی به بازار ارز داد و دلال‌ها عصر جمعه قیمت دلار را در معاملات عمده بین خودشان تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش دادند.
این معاملات تا ساعت ۱۲ شب ادامه پیدا می‌کند و در آن نرخ‌هایی مطرح می‌شود. آخرین قیمت اعلام شده در معاملات فردایی جمعه ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نشان می‌داد، امروز صبح باید منتظر رشد قیمت دلار در بازار آزاد و جهش بورس باشیم.
اینطور که پیداست، بازار آزاد آنقدر بی‌تاب بوده که تاب و تحول صبر کردن را نداشته؛ بنابراین قیمت دلار تا ظهر مثل آب خوردن به ۲۴ هزار تومان رسید. تقریبا سه هزار تومان بیشتر از کف قیمت در سال جدید. شاخص بورس هم با تاثیرپذیری از افزایش قیمت دلار در ابتدای معاملات امروز ۱۸ هزار و ۶۰۰ واحد رشد کرد و در ادامه به رشد ۲۷ هزار واحدی هم رسید.
دلار بازار آزاد در پایان هفته گذشته روی عدد ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان ایستاد، یورو ۲۸ هزار و ۴۹۵ تومان و درهم امارات و لیر ترکیه به‌ترتیب شش هزار و ۳۴۵ تومان و دو هزار و ۷۶۰ تومان قیمت داشتند. آخرین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه پنج میلیون و ۸۵۰ تومان و ربع‌سکه سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان فروخته شدند و ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.
عواملی که به‌طور معمول برای پیش‌بینی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند در همین شروع هفته از احتمال بیشتر افزایش قیمت حکایت دارند. به‌عنوان مثال روز جمعه در معاملات پشت‌خطی که بازار خرید و فروش عمده دلار بین دلال‌هاست، قیمت صعودی بود.
دلال‌ها تا غروب روز جمعه هفتم خرداد نرخ‌های پیشنهادی خود را تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش دادند و روند صعودی را تا پایان معاملات حفظ کردند. ساعت ۱۲ شب که خیلی از شما خواب بودید یا برای خواب آماده می‌شدید، معاملات فردایی با قیمت ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
حدود ۴۰۰ تومان بیشتر از آخرین قیمت دلار بازار آزاد در روز پنجشنبه ششم خرداد. این یعنی بازار آزاد دلار در آغاز معاملات امروز یک سیگنال افزایش دریافت کرده و در حالت خوشبینانه می‌تواند حداقل تا ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان پیش‌روی کند. قطعا اینکه در باقی ساعات روز چه اتفاقاتی رخ دهد به سایر عوامل تاثیرگذار بستگی دارد، اما با افزایش قیمت دلار، سکه، طلا و بورس هم رشد می‌کنند.
صبح دیروز هشتم خرداد بهای اونس جهانی مانند روزهای گذشته افزایش پیدا کرد. کاهش ارزش بازار سکه‌های مجازی و ارزهای دیجیتال شانس بهانه خوبی به فعالان بازار جهانی داده تا قیمت طلا را بالا ببرند. از این سمت در داخل ایران، نمی‌توان نقل یک عامل هیجانی مهم را در مورد افزایش بهای دلار نادیده گرفت. به‌شکلی عجیب اخباری منفی از مذاکرات وین به‌گوش می‌رسد. بعضی‌ها گفته‌اند دو طرف دست از کار کشیده‌اند و می‌خواهند مذاکره را ادامه ندهند. البته همه اینها گمانه‌زنی و در حد تحلیل‌های ژورنالیستی در این‌ور و آن‌ور دنیاست.
به‌عنوان مثال واشنگتن پست به‌تازگی مطلبی نوشته و در آن به دولت آمریکا پیشنهاد داده تا زمان تعیین تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران، تصمیم‌گیری درباره مذاکرات وین را متوقف کند. قطعا پیشنهاد یک روزنامه نمی‌تواند برای جو بایدن و دولتش تعیین تکلیف کند، اما در کمال شگفتی تجربه نشان داده وقتی این اخبار منتشر می‌شوند، فعالان بازار آزاد ارز زود تحت تاثیر قرار می‌گیرند و هیجان زده رفتار می‌کنند.
حداقل در ۲۴ ساعت گذشته دلال‌ها از چنین خبری تاثیرپذیرفته‌اند و ابتدا قیمت دلار را در معاملات پشت‌خطی بالا بردند و در مرحله بعد امروز دست دلار را گرفتند و تا بازگشت به کانال ۲۴ هزار تومان همراهی کردند. بانک مرکزی هم در واکنش به این اتفاق صبح امروز قیمت دلار در صرافی ملی را حدود ۸۰۰ تومان افزایش داد و به ۲۳ هزار و ۳۸۳ تومان رساند.
این اقدام بیشتر از اینکه در کنترل بازار نقش داشته باشد، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام شده است. چون دلال‌ها می‌توانند با تشکیل صف جلوی صرافی‌ها، دلار را با قیمت دولتی خریداری کنند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشند. از دیدگاه کلی هم بانک مرکزی علاقه‌ای به انجام واکنش‌های سریع ندارد و ترجیح می‌دهد عرضه ارز را در معاملات نیما تقویت کند. به این ترتیب بازار ارز تنها می‌ماند تا عامل تقاضا تکلیف بازار را روشن کند.
تاثیر سریع رشد قیمت دلار بر بورس
اوضاع بورس در سایه افزایش قیمت دلار دیروز شنبه هشتم خرداد بهبود پیدا کرده؛ آن هم در حالی که به محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رسیده بود. در ابتدای معاملات دیروز شاهد رشد ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص بودیم. کمی بعد میزان رشد شاخص به ۲۷ هزار واحد و در حال حاضر به بیش از ۳۰ هزار واحد رسید. پیش‌بینی می‌شود بدون درنظر گرفتن قیمت دلار، روند مثبت بورس در یکی دو هفته آینده ادامه داشته باشد و باعث شود شاخص به محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگردد.
چراکه در ماه‌های اخیر هر مرتبه شاخص به مقاومت جدید برخورد کرده، حداقل ۱۰۰ هزار واحد رشد کرده. اگر این اتفاق بیفتد به معنای بازدهی حدود ۹ تا ۱۰ درصدی بورس خواهد بود. به خصوص که یکی از بزرگان بازار سیگنال مثبتی به سهامداران خود داده است.
شستا در اطلاعیه‌ای گفته برای حمایت از سهامداران خرد از امروز شنبه هشتم خردادماه اوراق فروش تبعی یا همان بیمه سهام منتشر می‌کند. این موضوع یک فرصت عالی برای سرمایه‌گذارانی است که اهل ریسک نیستند. آنها می‌توانند با خرید پنج هزار برگه سهام شستا به ارزش حدود پنج میلیون تومان خیالشان را بابت سود حداقل ۲۰ درصدی تا یک سال بعد راحت کنند. البته به شرطی که همراه سهام ۹۷۲ تومانی، اوراق اختیار فروش تبعی شستا را هم به قیمت یک ریال بخرند. یک سال بعد اگر قیمت سهام بالاتر از هزار و ۱۷۰ تومان بود می‌توانید از سود بیش از ۲۰ درصدی استفاده کنید، اما اگر کمتر بود، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین تضمین داده تا در تاریخ مشخص شده، سهام شما را به قیمت هزار و ۱۷۰ تومان بخرد یا معادل ریالی مابه‌التفاوت قیمت روز سهام با عدد تعیین شده را به شما پرداخت کند. این روش پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری تضمین‌شده و بدون ریسک به حساب می‌آید، چراکه سود بانکی برای سپرده‌های یکساله نهایتا ۱۶ درصد است.
* جوان
- اخلال در بازار خودرو با احتکار هزاران میلیاردی
جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این تعداد، به گفته وزیر صمت ٤٥٠ هزار خودروی در انبارها احتکار شده که گارانتی‌شان به اتمام رسیده و به زودی برای فرار از پرداخت مالیات روانه بازار خواهند شد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود این موضوع به یک ریزش قیمتی گسترده در بازار خودرو ختم شود.
خودروسازان در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این تعداد، به گفته وزیر صمت ٤٥٠ هزار خودروی در انبارها احتکار شده که گارانتی‌شان به اتمام رسیده و به زودی برای فرار از پرداخت مالیات روانه بازار خواهند شد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود این موضوع به یک ریزش قیمتی گسترده در بازار خودرو ختم شود.
این روزها چهره دیگری از مدیریت آشفته در بازار خودروی کشور، نمایان شده است. هفته گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از انبار شدن ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داد، عددی که دست‌اندرکاران بازار خودرو می‌دانند چه معنایی دارد.
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال گذشته تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح‌های پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان درنیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند، اما شواهد حاکی از آن است که حتی این شرط و شروط‌ها نیز نتوانست مانع از احتکار خودرو شود و تولیدات خودروسازان در سال ۹۹ به جای اینکه روانه بازار شود، از پارکینگ‌ها و انبارهای سودجویان سر درآورد.
مجموع فروش ۲ بنگاه ۵۰ هزار میلیارد تومان
براساس آمار، گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند و این دو بنگاه حدود ۵۰هزار میلیارد تومان از فروش خودرو درآمد داشته‌اند. در حال حاضر ٩٠ درصد بازار خودروی داخلی در اختیار خودروسازان داخلی است. تولید یکسال ایران‌خودرو نیز حدود ٤٥٠ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ٤٥ هزار میلیارد تومان است. همچنین بررسی گزارش سایپا در حوزه تولید نشان از آن دارد که این خودروساز در سال گذشته کمتر از ٣٠٠ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و از محل فروش داخلی حدود ١٦هزار میلیارد تومان یا اندکی کمتر درآمد داشته است.
از این‌رو وقتی وزیر صمت می‌گوید ٤٥٠ هزار خودروی دپو شده در انبارها گارانتی‌شان به اتمام رسیده، این سؤال مطرح می‌شود که دلال‌ها به چه ثروت و قدرتی در اقتصاد رسیده‌اند که معادل یکسال تولید ایران‌خودرو، خودرو دپو می‌کنند. این عدد بسیار قابل توجه، زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی، خیلی زود باید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و از این نظر مثلاً با طلا یا ارز تفاوت دارد که نگهداری آن، چندان مشمول آسیب ناشی از زمان نمی‌شود.
با توجه به این حجم از احتکار به سادگی می‌توان متوجه شد که احتکار خودرو یکی از دلایل آشفتگی و جهش نرخ‌ها در بازار سال گذشته بوده است، زیرا اگر همزمان با تشدید تقاضا در بازار خودرو، خودروهای احتکار شده به بازار تزریق می‌شد خودرو مجالی برای رشد قیمت نمی‌یافت.
کاهش قیمت خودرو در راه است؟
حالا با توجه به فول شدن ظرفیت انبارها و پارکینگ‌ها برای دپوی خودرو به نظر می‌رسد بازار خودرو به‌زودی با ورود حجم زیادی از محصولات خودروسازان داخلی و خارجی روبه‌رو شود و امکان دارد قیمت‌ها به شدت با افت مواجه شوند.
این در حالی است که بهمن صالحی‌نیا، رئیس هیئت عامل ایدرو، حدود یک ماه پیش با اعلام برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری از هدفگذاری برای تولید یک میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که حتی اگر توزیع زمانی یکسانی هم برای تولید این تعداد خودرو در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی جدید داخلی به بازار خودروی ایران اضافه خواهد شد و با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت.
علاوه بر موارد فوق، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نیز مزید بر علت بوده و محتکران به ناچار باید خودروهای دپو شده خود را روانه بازار آزاد کنند، زیرا با اجرایی شدن این طرح، سرمایه‌ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. کسی که برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده است باید ۲۵درصد مالیات پرداخت کند، اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچگونه سرمایه‌گذاری نکرده و با خرید ملک و خودرو و... قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند، به این ترتیب سودجویانی که سال گذشته در بازار خودرو اخلال ایجاد کرده‌اند، اکنون برای فرار از پرداخت مالیات سنگین به دولت باید خودروهای احتکار شده‌شان را با قیمت ارزان به حراج بگذارند.
- دولت روحانی در اقتصاد مقاومتی مردود شد
جوان عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده است: دولت تدبیر و امید در سال‌های زمامداری خود توجه چندانی به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی إبلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نداشته است. در همین راستا براساس گزارش دیوان محاسبات، ۹۰ درصد قوانین اقتصاد مقاومتی با ترک فعل مسئولان اجرایی روی زمین ماند.
دولت تدبیر و امید در سال‌های زمامداری خود توجه چندانی به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی إبلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نداشته است. در همین راستا براساس گزارش دیوان محاسبات، ۹۰ درصد قوانین اقتصاد مقاومتی با ترک فعل مسئولان اجرایی روی زمین ماند.
بعد از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۹شهریور ۹۴ تشکیل شد؛ این ستاد پس از مطالبه رهبر انقلاب در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور همان سال شکل گرفت.
در ابتدا نام این ستاد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی بود، اما در ادامه به دلیل اینکه رهبر انقلاب وظیفه اصلی آن را فرماندهی اقتصاد عنوان کردند، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد و موظف به پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شد. براساس فرموده‌های رهبر انقلاب و مأموریت‌های محوله از سوی ایشان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل، انجام کارهای فوق‌العاده اقتصادی و پایشگری و نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها سه مأموریت مهم این ستاد بود.
مقام معظم رهبری به منظور انجام اقدامات سریع و ریشه‌ای در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود و مردم آن را حس کنند، سال ۱۳۹۵ را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری و از دستگاه‌ها و مسئولان حرکت گسترده را در این زمینه مطالبه کردند.
بی‌توجهی دولت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
دولتی که با تکیه بر درآمدهای نفتی رشد یافته و بنیان فکری و سیاستگذاری‌اش مبتنی بر بازار آزاد است هر زمانی که درآمدهای نفتی‌اش به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت یا تحریم با کاهش مواجه شد در حوزه تولید و رفاه حرفی برای مردم نداشته است و تنها راهبردش دستیابی به درآمد نفت یا سرمایه خارجی از طریق مذاکره برای بازگرداندن مجدد رفاه برای مردم بوده است.
در این میان در سال‌هایی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و دولت نیز قرارگاهی برای آن ایجاد کرد، پیش‌بینی می‌شد که دولت میلی به اجرای این دست سیاست‌ها نداشته و حالا گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۹۰ درصد قوانین اقتصاد مقاومتی با ترک فعل مسئولان اجرایی روی زمین مانده است.
به گفته صاحبنظران مقاومت، ایستایی و تاب‌آوری در مقابل فشارهایی که اقتصاد را نشانه رفته است، مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی را پدید می‌آورد؛ اقتصاد مقاومتی براساس گفتارهای کارشناسان اقتصادی بناست که راهکارهایی جدی و عمل‌گرایانه درباره گره‌گشایی از فشارهای اقتصادی ارائه دهد. این مفهوم هر چند سالیان سال در تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف ریشه دارد، اما بعد از تحریم‌هایی که اقتصاد کشور را نشانه رفت، پررنگ‌تر شد و توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرد.
رشد منفی اقتصاد در سال‌های اخیر، تورم دو رقمی و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد به خوبی بیانگر این مهم است که اقتصاد ایران نه تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند، بلکه رنگ و بویی از آن نبرده است و عقبگردی جدی نسبت به تولید دارد. هرچند تولید شاه‌کلید اساسی اقتصاد مقاومتی است.
براساس تعریف آکسفورد میزان توانایی برای خروج از هر مخمصه‌ای را مقاومت آن می‌دانیم. در این نگاه مقاومت به معنی استحکام یا سرسختی توان مواجه‌شدن با هرگونه مشکل است. با توجه به این تعریف این موضوع فراگیر را باید در تمام امور مورد بررسی قرار داد؛ موضوع مقاومت بحث تازه‌ای نیست و محدود به اقتصاد نیز نمی‌شود. مقاومت در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و جامعه نیز قابل بررسی است، هرچند موضوع اصلی مورد بررسی در این مباحثه اقتصاد مقاومتی است، اما اعمال تحریم اقتصادی در شرایط شیوع کرونا یا حتی حوادث غیرمترقبه در سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که باید اقتصاد دولتی ایران خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد در غیر این صورت اقتصاد بیش از پیش تضعیف می‌شود و سیاستگذار دولتی نیز به‌جز ملاحظه ضعف برنامه دیگری ندارد.
قوانینی که در این سال‌ها به فراموشی سپرده شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.
روزگذشته دیوان محاسبات در گزارشی از ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد، حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با این موضوع دچار ترک فعل مسئولان اجرایی شده است.
در این گزارش، عملکرد هفت قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متأسفانه ۷/۸۹درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/۵درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا ارتباط دارد. ۷/۴درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷فقره در زمان مقرر و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۱۴ فقره تدوین شده ابلاغ نهایی نشده است و نهایتاً درباره تدوین و ابلاغ چهار فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درباره میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل۱/۴۷درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین۸/۱۱درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/۷ درصد عملکرد ناکارا دارند.
- مافیای ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر ذره‌بین نامزدها
جوان درباره برنامه‌های اقتصادی کاندیدادهای ریاست جمهوری گزارش داده است: روز گذشته بیشتر نامزدها روی ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شدند. البته این به معنای آن نیست که نامزدها از روی دست هم نگاه می‌کنند، ولی می‌تواند به این معنا باشد که از یکدیگر غافل نیستند، به‌ویژه آنکه دیروز بیشتر این هفت نفر به هواداران خود تأکید کردند که پوششی و کمکی نیستند و قصد کناره‌گیری هم ندارند و خود را اصلح می‌دانند
روز گذشته بیشتر نامزدها روی ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شدند. البته این به معنای آن نیست که نامزدها از روی دست هم نگاه می‌کنند، ولی می‌تواند به این معنا باشد که از یکدیگر غافل نیستند، به‌ویژه آنکه دیروز بیشتر این هفت نفر به هواداران خود تأکید کردند که پوششی و کمکی نیستند و قصد کناره‌گیری هم ندارند و خود را اصلح می‌دانند. نامزد پوششی -و در واقع بدلی و قلابی- عنوانی بود که اسحاق جهانگیری در دوره قبل خود را با افتخار به این عنوان نامید و اتفاقاً ارز ۴۲۰۰ تومانی که نامزدها دیروز از آن سخن‌ها گفتند نیز با نام جهانگیری گره خورده است. هرچند معاون اول با شمایل سوپرمن روی صفحه اول روزنامه ارگان حزب سازندگی آمد و ناجی ملت با ارز ۴۲۰۰ تومانی لقب گرفت اما گفته شد که او فقط اعلام‌کننده تصمیم دولت بود. هر چه بود، آن ارز به مبلغ دست‌کم ۱۸ میلیارد دلار به باد فنا رفت و در واقع به حلقوم مافیا فرو رفت. اتفاقاً این لفظ مافیا نیز از الفاظ مورد پسند جهانگیری است، چنانکه در تبلیغات انتخاباتی قبل از رد صلاحیت گفته بود می‌خواهد بیاید جلوی مافیا را بگیرد! حالا نامزدها از آن واقعه دردناک به عنوان مافیاخورکردن بیت‌المال یاد می‌کنند و قول می‌دهند که اگر رئیس‌جمهور شدند، اول از همه تکلیف این بخوربخور اموال مردم را معلوم کنند و بیت‌المال را از کابین مردان کابینه بیرون بکشند. از جمله قاضی‌زاده در این‌باره گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای از غارت اموال مردم است. برخی توانستند خود را به این شاه‌لوله برسانند و از این رانت استفاده کنند. و رئیسی که خود به عنوان سکاندار مسند قضا خبر تازه‌ای از این حیف‌و میل بزرگ داد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این ارز به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آنهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیبشان رفته است، دارم.
مهرعلیزاده نیز که نامزد جناح دیگری است، گرانی‌ها را معلول همین ریخت‌وپاش بی‌حساب ارز ارزان دانست و گفت: علت نوسان قیمت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار در این زمینه به بازار تزریق شد در حالی که مبنا این بود کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد اما این اتفاق کمک موثری نکرد.
رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی!
محسن مهرعلیزاده گفت: حذف اقلام بسیار زیادی از سفره مردم به دلیل ضعف عملکرد و نداشتن استراتژی است. وی به نقد سیاست داخلی در کشور پرداخت و تأکید کرد: صحنه داخلی ایران امروز شاهد کشمکش‌های بیهوده و خط و نشان کشیدن‌هایی است که هم منافع مردم و هم منافع جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است. وی با بیان اینکه کلید رفع مشکلات اقتصادی کشور مسئله توجه جدی به امر تولید است، افزود: ما باید تمام توجه‌مان را روی مسئله تولید و رفع موانع آن بگذاریم. آنچه تولید را قفل کرده، موانع بروکراتیک است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد، اما به دلیل سلایق مختلف عملی نشده است. مهرعلیزاده اظهار کرد: عدم ثبات اقتصادی در کشور ناشی از نرخ تورم بالا است و نرخ تورم نیز ناشی از عوامل متعدد از جمله عدم انضباط در بودجه است. چند سال است که در بودجه یک کسری مشخصی داریم و آن طور که کارشناسان بررسی می‌کنند، نصف بودجه با کسری مواجه است که برای جبران آن اقداماتی انجام می‌گیرد که نتیجه آنها منجر به افزایش تورم می‌شود.
وی در سخنانی دیگر گفت: ما رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و داریم که در سال گذشته نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار به بازار تزریق شد. در حالی که این با قصد این بود که کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد. ولی در این جهت کمک موثری نکرد و بلکه به عکسش تبدیل شد. مردم با قیمت‌های بالا و حتی بعضاً با قیمت‌های برمبنای قیمت آزاد دلار و یورو در داخل اقلام را تهیه کردند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افراد خاص رفته که اسامی آنها را می‌دانم
سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: آنچه من را وادار به حضور در عرصه انتخابات کرد، مشکلات اقتصادی، ناامیدی‌ها و شرایط بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. من شاهد برخی نارسایی‌ها مثل پرونده‌های فساد اقتصادی بودم. وی با بیان اینکه من نمی‌خواهم زحماتی را که در ادوار مختلف انجام شده، نادیده بگیرم، گفت: ما ناگزیر به یک تحول هستیم. در ظرف دهه ۹۰ وضعیت اقتصاد آسیب جدی دیده است. در هشت سال گذشته قیمت خودرو هفت برابر، قیمت گوشت ۵ برابر، قیمت مسکن هفت برابر افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی نیز افت کرده است. ما سه برنامه را برای کاهش هزینه‌ها در نظر گرفتیم، برنامه اول کنترل تورم، دوم تأمین مسکن و سوم نظام سلامت.
رئیسی افزود: با ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آنهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیبشان رفته است دارم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای از غارت اموال مردم است
امیرحسین قاضی زاده گفت: در دوره‌هایی حلقه‌های مختلف مثل حلقه علم و صنعت، جماران و... آمده‌اند و رانت‌هایی ایجاد شده و دولت‌های رانتی غارتی درست شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه واضح آن است. عده‌ای خود را به شاه لوله منابع ارزی وصل کرده و برای خود ثروت چشمگیر به هم زده‌اند یا در خصوصی‌سازی اموالی به قیمت ارزان فروخته شد و حالا باید با ۱۰۰۰ بدبختی پس گرفته شود. اینها مردمی‌سازی را نابود کردند و اعتماد به بخش خصوصی را نیز از بین بردند. یا فقره بورس که غصه بزرگ ماست اما دولت مردم دولت قانون گرا است که در آن قانون بر اشخاص مسلط است و قوانین باید مهم‌تر از آدم‌ها باشند.
برخی وزیران روحانی در ونزوئلا پروژه ساخت مسکن داشتند
سعید جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت در وزارت امور خارجه، تصریح کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با آقای چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت؛ سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۳ میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند. وی افزود: همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد! جالب اینجاست برخی وزیران دولت فعلی در دو دوره اخیر، به واسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه‌ها حضور داشتند! وقتی به این آقایان گفته می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است؛ زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد؟
زاکانی: دولت من، دولت ژنرال‌های خسته نیست
علیرضا زاکانی با بیان اینکه هیچ وقت ضرورت تغییر در کشور به اندازه امروز احساس نمی‌شد، گفت: نقش دولت کافی نیست و نیاز به همراهی همه اجزای نظام است اما محور تلاش و لکوموتیو تغییر در کشور دولت‌ها هستند چرا که ۸۵ درصد امکانات کشور در دست دولت‌ها است. وی در ادامه به چهار محور تحولی در برنامه‌های خود شامل اقتصاد مدیریت، فرهنگ و اجتماع، سیاست و امنیت و سیاست خارجی اشاره کرد. زاکانی در خصوص محور اول یعنی اقتصاد و مدیریت به عنوان یک فوریت گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و برنامه دولت‌ها این است که تولیدکننده را زمین بزنند و هزینه اداره خود را از تورم به دست بیاورند؛ برای تحول در تولید نتیجه یک پژوهش ۱۵ ساله در مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی را در پیش‌رو داریم و با همه وجود به تعارض منافع، مفاسد اقتصادی و بروکراسی افراطی حمله خواهیم کرد و برای آنها جایگزینی ارائه خواهیم داد، نتیجه این برنامه‌ها رشد اقتصادی پایه‌دار و اشتغال‌زا باید باشد.
* جهان صنعت
- اخراج کارگردان گرانی ارز از دولت روحانی
جهان صنعت به بررسی ترکش‌های تنش سیاسی همتی و روحانی بر بازار ارز پرداخته است: رویکرد همتی برای حضور در انتخابات و برخی مواضع ضد دولتی‌اش، حسن روحانی را برآن داشته تا او را برکنار وجانشین‌های احتمالی‌اش را نیز معرفی کند. از بین مردان دولت یکی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور و دیگری نیز سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه هستند که قرار است در جایگاه رییس بانک مرکزی در مدت زمان کوتاه باقیمانده دولت قرار گیرند.
اکبر کمیجانی نیز گزینه دیگری است که برخی از وی به عنوان جانشین احتمالی همتی یاد کرده‌اند. در هر صورت اختلافات و تنش‌هایی که در روزهای پایانی دولت دوازدهم شکل گرفته یکی از عوامل اصلی در رشد قیمت دلار در روز گذشته بوده است. گفته می‌شود که کنار گذاشتن همتی و ورود افراد جدید به صحنه سیاستگذاری پولی شوک آنی به بازار ارز وارد کرده و شکست سطوح مقاومت بازار را ممکن کرده است. این احتمال نیز مطرح شده که با عبور دلار از سدهای مقاومتی برگشت بازار دشوار شود. بنابراین باید دید تنش‌هایی که بین رییس دولت و رییس بانک مرکزی شکل گرفته قرار است بازار ارز را به چه سمت و سویی هدایت کند. در هر صورت به نظر می‌رسد معامله‌گران رفتار معاملاتی خود را تغییر داده‌اند و دلار نیز با افزایش قیمت به استقبال این مساله رفته است.
افزایش قیمت دلار در نخستین روز از هفته جاری برگ تازه‌ای از معاملات ارزی بازار رقم خورد.
اسکناس آمریکایی در شروع معاملات خود سطح مقاومتی بازار را شکست و پا در کانال ۲۴ هزار تومانی گذاشت؛ به باور تحلیلگران عبور اسکناس آمریکایی از میانه کانال ۲۳ هزار تومان نخستین شکست بازار در برابر رشد قیمت دلار محسوب می‌شود و از این پس سمت و سوی انتظارات معامله‌گران دچار تغییراتی اساسی خواهد شد. به طور کلی چند عامل در افزایش قیمت دلار موثر بوده‌اند؛ عامل اولی که حداقل دیروز توانست دلار را در وضعیت قیمتی جدیدی قرار دهد انتشار اخباری مبنی بر عزل رییس بانک مرکزی و معرفی جانشین‌های احتمالی او بود. گفته می‌شود مقاومت مقام پولی در برابر ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز در آستانه انتخابات، وی را در آستانه کناره‌گیری از سمت خود قرار داده است.
رشد ۵/۳ درصدی قیمت دلار نسبت به نرخ انتهایی هفته گذشته نخستین واکنش بازار به انتشار این خبر بود. عامل دوم نیز به فضای پرابهام حاکم بر نشست‌های دیپلماتیک وین و خروجی‌های بی‌سرانجام مذاکرات ایران و آمریکا برمی‌گردد. عامل سومی که به نظر می‌رسد اهرم قوی‌تری برای تغییر جهت بازار در مقایسه با مذاکرات باشد اطمینانی است که معامله‌گران نسبت به دیدگاه‌های نه‌چندان مساعد دولت بعدی نسبت به مذاکرات دارند. در مجموع به نظر می‌رسد شروع افزایشی دلار در ابتدای هفته نشانه مثبتی برای افزایش نوسانات قیمتی در هفته جاری باشد.
روز جدید معامله‌گران
دیروز روز تازه‌ای برای معامله‌گران بازار ارز بود. دلار پس از چند روز انتظار پشت کانال ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان سرانجام توانست از این سطح مقاومتی عبور کند و وارد کانال ۲۴ هزار تومان شود. به این ترتیب نخستین معامله دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان پس از ریزش‌های چند هفته اخیر دیروز کلید خورد.
اما ورود دلار به کانال جدید معاملاتی پس از آن اتفاق می‌افتد که آخرین نرخ ثبت شده برای اسکناس آمریکایی در انتهای هفته گذشته ۲۳ هزار و ۲۳۰ تومان بود، حال آنکه دیروز دلار ۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان به پیشواز بازار رفت.
ادامه معاملات دیروز نیز با رشد دوباره قیمت دلار همراه شد، به طوری که اسکناس آمریکایی توانست سد مقاومتی ۲۴ هزار تومان را بشکند و در کانال جدید قیمتی جاگیر شود. هرچند بالاترین نرخی که دیروز برای دلار پیشنهاد دادند ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شد، اما پایان معاملات بازار با نرخ ۲۴ هزار و ۶۰ تومان برای دلار رقم خورد.
مقایسه تغییرات قیمت دلار در معاملات دیروز با معاملات انتهایی هفته گذشته نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی بازدهی ۵/۳ درصدی را تنها در فاصله دو روز از آن خود کرده است. به باور تحلیلگران شکست سد مقاومتی ۲۴ هزار تومان می‌تواند شروع جدیدی برای معاملات روزانه بازار باشد.
دلار ۲۰ هزاری
به طور کلی بازار ارز طی هفته‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. بیشترین نوسان بازار به زمانی مربوط می‌شود که دلار پا در مسیر کاهش قیمت گذاشت و مقاومت خود را در برابر موج‌های ریزشی بازار از دست داد. به این ترتیب اسکناس آمریکایی نخستین ورود خود به کانال ۲۰ هزار تومانی را بعد از افزایش قیمت‌های عجیب و غریب سال گذشته تجربه کرد. کاهش قیمت دلار تا سطح ۲۰ هزار تومان و مقاومت چند روزه در این کانال قیمتی دلایل مختلفی داشت. به نظر می‌رسد واضح‌ترین دلیل این کاهش قیمت سیگنال‌هایی بود که از وین می‌رسید و معامله‌گران را به پیامدهای احیای برجام و کاهش بیشتر قیمت‌ها امیدوار می‌کرد. همین مساله شروعی بود بر افزایش عرضه دلارهای خانگی در بازار و افت شدید تقاضا. در عین حال اخبار ناموثقی وجود دارد از سفارش‌گیری با پول‌های کلان در نرخ‌های نزدیک به ۲۰ هزار تومان، هرچند هویت افرادی که با منابع هنگفت ریالی دست به سفارش‌گیری در صرافی‌ها می‌زدند مشخص نیست اما به نظر می‌رسد یا دست‌های پشت پرده در حال ایجاد مانع برای کاهش بیشتر قیمت دلار بودند و یا فعالان ریسک‌پذیری بودند که به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به دنبال نوسان‌گیری از تغییرات قیمت دلار و تورم بودند. بررسی تکنیکالی قیمت دلار نیز نشان می‌دهد که در نرخ نزدیک به ۲۰ هزار تومان حمایت‌های زیادی از اسکناس آمریکایی می‌شد. با این حال از این به بعد باید منتظر مقاومت‌های جدید قیمتی در بازار باشیم؛ عبور از این سطوح جدید مقاومتی یا می‌تواند برگشت دوباره بازار و کاهش دلار تا سطح ۲۰ هزار تومان.
عزل مقام پولی
از میان عوامل مختلفی که در تغییر قیمت دلار نقش دارند دیروز نقش تنش‌های داخلی پررنگ‌تر بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای گذشته اختلافاتی بین رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی شکل گرفته که محل این اختلافات نیز به مقاومت نهاد پولی در برابر ارزپاشی برمی‌گردد. شدت این اختلاف‌ها تا جایی است که حتی خبرهایی مبنی بر معرفی جانشین‌های احتمالی رییس بانک مرکزی نیز منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف بین حسن روحانی و عبدالناصر همتی درست از زمانی آغاز شد که رییس بانک مرکزی کاندیدای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شد. هرچند گفته می‌شود یکی از دلایل این اختلاف مقاومت بانک مرکزی در برابر تزریق ارز با هدف کنترل تصنعی نرخ دلار است، اما به نظر می‌رسد ماجراهای دیگری آتش اختلافات را شعله ورتر کرده‌اند. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید مخالفت حسن روحانی با حضور همتی در عرصه انتخابات به این مساله برمی‌گردد که وی خواهان حمایت از نامزد دیگری بوده است نه همتی، اما گفته می‌شود که رییس بانک مرکزی با رویکرد انتقادی نسبت به دولت، وارد انتخابات شده و درواقع خود را نامزد دولت کنونی نمی‌داند.
آینده دلار
با این حال هنوز نمی‌توان نقش سایر عوامل در تغییرات قیمت ارز را ناممکن دید. به نظر می‌رسد بی‌سرانجام ماندن مذاکرات وین و ابهاماتی که در خصوص آینده برجام وجود دارد نیز یکی دیگری از دلایلی است که به رشد قیمت دلار در کنار اختلافات داخلی کمک کرده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران دیگر با دید تردید به نتیجه مذاکرات نگاه می‌کنند و نسبت به آینده برجام چندان خوش‌بین نیستند.
بخشی از این نگاه ریشه در روی کار آمدن دولتی دارد که حداقل از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که نگاه مثبتی به مذاکرات و تعامل با آمریکا نداشته باشد. بنابراین این مساله در قالب عامل سومی ظاهر شده که به افزایش قیمت دلار در کنار سایر عوامل کمک کرده است. به نظر می‌رسد تاثیر تنش‌های داخلی در به هم زدن روند معاملات بازار بیشتر کوتاه‌مدت باشد و ماندگاری دو عامل دیگر در افزایش نرخ بیشتر است. با این حال اگر این سه عامل به کمک هم بیایند و به عبور دلار از میانه کانال ۲۴ هزار تومان به عنوان یکی از سطوح جدید مقاومتی کمک کنند این احتمال که دلار به رشد قیمت خود ادامه دهد دور از انتظار نخواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- خودرو در ایران در مقایسه با محصولات خارجی، گران است
دنیای‌اقتصاد به مقایسه قیمت خودرو در ایران و بازارهای جهانی پرداخته است: بار دیگر بحث مقایسه میان خودروهای داخلی با برندهای خارجی، داغ شده است. به‌طوری‌که این روزها بسیاری از متقاضیان خودرو در کشور از خود می‌پرسند که با پول یک پژو ۲۰۷، دنا یا هایما چه خودرویی را در بازارهای جهانی می‌توان خرید؟ در این زمینه دنیای‌اقتصاد به مقایسه قیمت هفت خودروی داخلی با مشابه خارجی پرداخته است.
عیار دلاری ۷ خودروی ایرانی
اگرچه همراه با توقف واردات خودرو، محصولات خارجی دست دوم و یا ۲۰۱۸ در کشورمان، قیمتی همسان یا بالاتر از بسیاری از خودروهای ۲۰۲۱ در بازارهای بین‌المللی پیدا کردند با این حال این روزها این همسانی با قیمت محصولات داخلی انجام می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای که از ابتدای خرداد سال جاری توسط شرکت‌های خودروساز روی محصولات تولیدی اعمال شده هر چند نتوانسته مانند گذشته روی قیمت‌های بازار تاثیرگذار باشد، اما بار دیگر بحث مقایسه میان محصولات داخلی با خودروهایی که توسط برندهای بین‌المللی تولید و عرضه می‌شوند را داغ کرده است، به‌طوری‌که این روزها بسیاری از متقاضیان خودرو در کشور از خود پرسش می‌کنند که مثلا با پول یک پژو ۲۰۷ در ایران، چه خودرویی را در بازارهای جهانی می‌توان خرید؟
این سوال در شرایطی مطرح شده که با افزایش قیمت خودروهای داخلی بار دیگر مشتریان به مقایسه کیفیت، آپشن و خدمات فروش و پس از فروش محصولات داخلی و خارجی می‌پردازند و اینطور نتیجه می‌گیرند با هزینه‌ای که برای خودروی داخلی پرداخت می‌کنند می‌توانند محصولی با کیفیت بهتر و امکانات و آپشن‌های بیشتر خریداری کنند.
هر چند مصرف‌کنندگان داخلی پیش از این با تعرفه بالا و قیمت گزاف می‌توانستند خودروی دلخواه وارداتی خود را خریداری کنند اما با توقف واردات باید تنها به محصولات داخلی بسنده کنند که این روزها با قیمت برخی از وارداتی‌ها برابری می‌کند. اینکه چرا مصرف‌کنندگان باید برای خرید خودروی داخلی که از کیفیت، آپشن و امکانات مناسبی در مقایسه با بسیاری از برندهای معتبر بین‌المللی برخوردار نیست، هزینه زیادی پرداخت کنند را باید در بازار انحصاری و دولتی صنعت خودروی کشورمان جست‌وجو کرد؛ بازاری که رقابتی در آن شکل نگرفته و با توقف واردات نیز انحصار آن چند برابر شده است.
از سوی دیگر اما همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی که طی سه سال گذشته اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، تولید خودرو برای خودروساز بسیار پرهزینه شده، حال آنکه بخش تقاضا نیز مجبور به خرید همین خودرو با قیمتی گزاف است؛ خودرویی که برای کاهش هزینه تولید، خودروساز را واداشته که بسیاری از آپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی آن را حذف و بعضا از قطعات بی‌اصالت استفاده کند. در این بین اما برخی از کارشناسان معتقدند که مقایسه خودروهای خارجی با محصولات داخلی، مقایسه‌ای نادرست است چرا که نبود رقابت و انحصار عرضه و تقاضا را متاثر از خود کرده و این در شرایطی است که فضای کسب‌وکار، تحریم، تورم و نرخ ارز نیز وضعیت تولید در ایران را بسیار متفاوت از دیگر کشورها کرده است.
بر این اساس برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای رفع سرخوردگی خواست مشتریان داخلی و ایجاد رقابت در بازار خودرو بهتر است که واردات آزاد و تعرفه نیز با توجه به افزایش ۷۰۰ درصدی نرخ ارز طی سه سال گذشته، حذف یا تا حد امکان تعدیل شود.
قیاس خودروهای داخلی و خارجی
پیش از نوسانات نرخ ارز، خریداران خودروهای وارداتی همواره از قیمت این محصولات در بازار شکایت می‌کردند و با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی با مشابه آنها در بازار بین‌المللی از اینکه باید مبالغ بیشتری را پرداخت کنند به نوعی شاکی بودند. آنها مبالغ ریالی که بابت خرید خودرو پرداخت می‌کردند را با توجه به نرخ ارز در بازار آزاد به دلار تبدیل می‌کردند و این طور نتیجه می‌گرفتند که به طور مثال با مبلغی که برای خرید یک خودروی کره‌ای به حساب شرکت‌های واردکننده واریز می‌کنند می‌توانند در بازار بین‌المللی یک خودروهای آلمانی خریداری کنند.
این مقایسه قیمتی قبل از توقف واردات خودرو به کشور بود و آنچه جاده ورود خودروهای وارداتی را در آن زمان باریک می‌کرد تعرفه‌ای بود که از سوی سیاستگذار کلان برای ورود خودرو در نظر گرفته می‌شد. البته در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات خودرو به کشور شاهد هستیم که خریداران برای محصولات وارداتی ۲۰۱۸ و حتی دست دوم، مبالغی را پرداخت می‌کنند که گاه می‌توانند با تبدیل همان مبلغ به دلار خودروی ۲۰۲۱ در بازار بین‌المللی بخرند. بدین ترتیب برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که در حال حاضر این امکان برای سیاستگذار کلان وجود دارد که با توجه به رشد ۷ برابری نرخ ارز دیگر دست از محدودیت‌های تعرفه‌ای بردارد و اجازه دهد رشد نرخ ارز کار تعرفه را انجام دهد و خودرو با تعرفه صفر وارد شود. اما با افزایش قیمت محصولات داخلی نیز این روزها بازار مقایسه خودروهای داخلی و خارجی باز هم داغ شده است.
بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی هر خریداری که در بازار داخلی رقمی حول و حوش ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو هزینه می‌کند با توجه به نرخ ارز در بازار آزاد که این روزها در حدود ۲۲تا ۲۳هزار تومان نوسان می‌کند، می‌تواند یکی از محصولات میان‌رده برندهای مطرح بین‌المللی را خریداری کند. به طور مثال در حال حاضر در بازار داخلی خریداران برای محصولاتی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه‌ای باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کنند. چنانچه آنها بخواهند محصولات تولید داخلی مانند دنا پلاس توربو شارژ با گیربکس معمولی؛ دناپلاس توربو شارژ با گیربکس اتوماتیک و شاهین را خریداری کنند باید حول و حوش ۴۱۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان هزینه کنند.
اما قصه محصولاتی که در شرکت‌های خصوصی مونتاژ می‌شود به مراتب بدتر است و متقاضیان این خودروها برای در اختیار گرفتن این محصولات باید حساب‌های خود را گاه تا ۸۵۰ میلیون تومان شارژ کنند. همان طور که اشاره شد نرخ ارز این روزها در دامنه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان نوسان می‌کند. تبدیل مبالغ ریالی بالا به دلار با توجه به دامنه نوسان دلار در بازار آزاد به آن معناست که شما می‌توانید با همین مبلغ، محصولاتی که قیمت پایه آنها در حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار دلار است را خریداری کنید. خریداران می‌توانند محصولاتی مانند هیوندایی اکسنت و النترا محصول دیگر این برند کره‌ای و هیوندایی ولستر مدل ۲۰۲۱ را بخرند.
همچنین شما انتخاب‌های دیگری از میان محصولات دیگر برند کره‌ای یعنی کیا نیز دارید. خودروهایی مانند پیکانتو یا ریو مدل ۲۰۲۱. اگر متقاضیان قدری سر کیسه را شل کنند و مبالغ پرداختی خود را به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برسانند می‌توانند از میان محصولات برندهای ژاپنی تویوتا، میتسوبیشی و نیسان نیز دست به انتخاب بزنند و محصولاتی را خریداری کنند. این درحالی است که با پرداخت مبالغ یاد شده در بازار فعلی ایران تنها امکان انتخاب محصولات مونتاژی چینی (چه محصولاتی که در دو خودروساز بزرگ مونتاژ می‌شود و چه محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز خصوصی) را دارند.
با تبدیل مبلغ ریالی ذکر شده با دلار می‌توانید خودروهایی از برند تویوتا مثل محصولات کراس اوور این خودروساز ژاپنی مانند RAV۴ معمولی و هیبرید، تویوتا CH-R معمولی و هیبرید یا خودروهای سدانی مانند کرولای معمولی و کرولای هیبرید، اُپیروس، کمری معمولی و هیبرید همگی مدل ۲۰۲۱ که همگی در این دسته قیمتی جای می‌گیرند را خریداری کنید. محصولاتی از برند میتسوبیشی مانند شاسی بلند اوتلندر، کراس‌اوور اِکلیپس مدل۲۰۲۱ را می‌توان با پرداخت معادل دلاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. همچنین امکان خریداری پیکاپ فرونتیر و سدان‌التیما مدل ۲۰۲۱ از برند ژاپنی نیسان نیز برای خریداران فراهم است. اما در شرایطی که خریداران تنها به وجه قیمتی توجه دارند و بر اساس این فاکتور نسبت به مقایسه خودروهای حاضر بازار داخل و محصولات عرضه شده توسط برندهای مطرح خودروساز در بازارهای بین‌المللی توجه دارند اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.
برخی از کارشناسان با خریداران خودرو هم نظر هستند و تاکید می‌کنند این مقایسه نمی‌تواند چندان غلط باشد و طبیعی است که مصرف‌کنندگان مبلغ پرداختی توسط خود را با مبلغ پرداختی برای خرید یک خودرو در فضای بین‌المللی مقایسه کنند. این بخش از کارشناسان معتقدند آنچه باعث می‌شود قیمت محصولات تولیدی قابل رقابت با محصولات حاضر در بازارهای بین‌المللی نباشد را باید در تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز داخلی جست‌وجو کرد. در کنار این کارشناسان دسته دیگری حضور دارند که معتقدند شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مثل نرخ تورم، مولفه‌های موثر بر بازار خودرو (مانند ممنوعیت واردات یا استفاده از دیوار بلند تعرفه‌ای برای ایجاد محدودیت در ورود خودرو به کشور)، وضعیت کسب‌وکار، نحوه اداره شرکت‌های خودروساز نیز در این مساله دخیل است و نمی‌توان تنها با تکیه بر یک فاکتور نسبت به تحلیل و مقایسه میان محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی و خودروهای حاضر در بازارهای بین‌المللی اقدام کرد.
چرایی تولید و عرضه گران خودرو
همان‌طور که عنوان شد مقایسه قیمتی میان خودروهای حاضر در بازار داخلی با محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان بین‌المللی این ذهنیت را در مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که چرا با توجه به مبالغی که برای خرید خودروهای داخلی پرداخت می‌کنند، این محصولات از لحاظ کیفی و نوع آپشن و امکانات فاصله زیادی با خودروهای تولیدی توسط برندهای مطرح بین‌المللی دارند. خواسته طرف تقاضا از شرکت‌های خودروساز و همچنین سیاستگذار خودرویی به عنوان تنظیم‌کننده اصلی بازار خودرو مشخص است؛ یا کیفیت را متناسب با قیمت بالا ببر یا قیمت را متناسب با کیفیت پایین بیاور. علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی که روی قیمت خودرو چه در بخش تولید و چه در بخش تقاضا اثر می‌گذارد اما می‌توان دلایل دیگری را نیز در ارتباط با قیمت بالای خودرو مورد توجه قرار داد. بنابراین باید به نوعی به این سوال طرف تقاضا که چرا تولید و عرضه خودرو در بازار کشور گران تمام می‌شود، پاسخی مستدل داد.
کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید بازار خودروی کشور از مختصات یک بازار رقابتی برخوردار نیست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد نزدیک به سه سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد بنابراین بازار در این دوران به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. به اعتقاد کریمی‌سنجری رقابتی نبودن بازار به تولید نیز سرایت کرده است و شرکت‌های خودروساز امکان تولید رقابتی ندارند. این کارشناس خودرو در ارتباط با نشانه‌های نبود رقابت در بخش تولید نیز می‌گوید خودروسازان در بحث تامین مواد اولیه و همچنین قطعات مورد نیاز چندان از آزادی عمل برخوردار نیستند. به نظر کریمی‌سنجری خودروسازان از مسیر جلب مشارکت‌های بین‌المللی نیز امکان رقابت‌پذیری را ندارند. البته او تاکید می‌کند بخشی از آن به شرایط تحریمی مربوط می‌شود.
به نظر این کارشناس خودرو تا زمانی که پلت‌فرم‌های مورد استفاده شرکت‌های خودروساز به‌روزرسانی نشود و خودروسازان نتوانند با فراغ‌بال استانداردهای لازم را روی محصولات تولیدی خود پیاده‌سازی کنند، خبری از مطلوبیت مدنظر متقاضیان نخواهد بود. همچنین فربد زاوه، کارشناس خودرو به خبرنگار ما گفت: تیراژ تولید خودرو در کشور به هیچ وجه با استانداردهای جهانی منطبق نیست و همین مساله مسیر هر گونه تولید با قیمت مناسب را در خودروسازی سد می‌کند.
* وطن امروز
- مجلس افسار گرانی مسکن را کشید
وطن امروز از تأثیر طرح‌ها و قوانین مجلس یازدهم بر قیمت مسکن گزارش داده است: مجلس یازدهم با طرح‌های سه‌گانه مسکن یعنی مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و جهش تولید و تامین مسکن در پی جبران عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در ۸ سال اخیر و مبارزه با سوداگری در این زمینه است که تاکنون با اجرایی شدن یکی از این طرح‌ها قیمت مسکن از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است به طوری که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران که اسفندماه سال گذشته ۳۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به حدود ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که میزان تورم عمومی کشور به ترتیب در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال جاری ۹/۳۸ و ۴۱ درصد بوده است.
به گزارش وطن‌امروز، نمایندگان مجلس یازدهم از همان روزهای شروع به کار خود در بهارستان با اولویت مشکلات معیشتی مردم طرح‌های بدیعی به صحن مجلس آوردند. از جمله جدی‌ترین برنامه‌های نمایندگان برای موضوعات معیشتی بسته طرح‌های مسکنی آنها بود که ذیل آن ۳ طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار قرار دادند. این طرح‌ها با رویکرد و راهبرد کلان مبارزه با سوداگری و ایضا تامین مسکن در حد گسترده طراحی شده است.
در حال حاضر طرح‌های مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید و تامین مسکن در مرحله بررسی جزئیات توسط نمایندگان قرار دارد و کلیات‌شان به تصویب رسیده است اما از زمستان سال گذشته طرح مالیات بر خانه‌های خالی تبدیل به قانون شد و با الزام درج اطلاعات واحدهای مسکونی از نیمه فروردین‌ماه سال جاری در سامانه املاک و اسکان، شکل عملیاتی به خود گرفت.
در همین بازه زمانی کوتاه با تب‌وتابی که ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی در دل سوداگران ایجاد کرده است، قیمت مسکن حدود۶/۴ درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود اگر تمام این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در رابطه با کاهش قیمت مسکن باشیم.
پیش‌تر معاون وزیر راه‌وشهرسازی در بهمن ۹۹ از افزایش بیش از ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی به بازار پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بود. محمود محمودزاده در ارزیابی تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، درآمدزایی برای دولت نیست. هدف، ورود این خانه‌ها به بازار مصرف است. در این راستا نیز پس از اجرای این قانون، بیش از ۳۰ درصد افزایش عرضه مسکن داشته‌ایم.
وزیر راه‌وشهرسازی نیز درباره تاثیر مثبت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت: از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید مالیات اخذ شود. محمد اسلامی ادامه داد: باید به این امر توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت به صورت حباب‌گونه افزایش می‌یابد. وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای منافع مردم و کشور است و آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند و تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست می‌آوریم.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن
بعد از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه کلید خورد. نمایندگان مجلس با تصویب این طرح- به منظور ایجاد سازوکارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی- سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان ۹۴ (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد.
خلع ید سوداگران
نمایندگان در جلسه علنی ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند.
یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.
ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود.
* تعادل
- پشت صحنه اختلاف رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی
تعادل درباره کاندیداهای جانشینی همتی نوشته است شنیده می‌شود اختلاف حسن روحانی رییس‌جمهور با عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به مرحله جدی رسیده است و دو گزینه نامزد پست ریاست بانک مرکزی شده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز از قرار معلوم پرونده بیستمین رییس کل بانک مرکزی در حال بسته شدن است. حسن روحانی پس از نامزدی عبدالناصر همتی به طور جدی به دنبال جایگزین او است.
آغاز یک جدایی
در آخرین روز ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری یک مسوول اقتصادی نیز پا به خیابان فاطمی گذاشت. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مدارک به دست وارد وزارت کشور شد تا بخت خود برای تصدی سکان اجرایی را بیازماید. حضور یک مقام عالی اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست مهم باشد اما قبل و بعد از حضور او در وزارت کشور سه چهره شاخص نیز به طور رسمی وارد عرصه انتخابات شدند. ابراهیم رییسی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری. حضور این چهره‌ها شانس همتی برای تایید صلاحیت را بالا نشان نمی‌داد و برخی بر اساس سوابق قبلی شروع به عدد شماری برای نامزدهای تایید صلاحیت شده و شانس چهره‌های رده دوم کردند. به طوری که برخی از نزدیکان همتی اعتقاد داشتند اگر میزان تایید صلاحیت‌ها محدود به ۶ نفر باشد نام همتی در فهرست نهایی نیست اما اگر شورای نگهبان ۸ نامزد را معرفی کند احتمال تایید صلاحیت همتی بالا می‌رود. بالاخره شورای نگهبان در سوم خرداد اسامی را نهایی و به وزارت کشور ارسال کرد. در فهرست نهایی چهره‌های شاخص غایب بودند اما نام همتی حاضر. رییس کل بانک مرکزی به همراه شش نفر دیگر تایید صلاحیت شد تا به طور رسمی و جدی وارد عرصه انتخابات شود. احتمال اندک تبدیل به یک قطعیت محض شد و در غیاب بزرگان این همتی است که می‌رود شانس خود را برای جانشینی رییسش در دولت دوازدهم آزمون کند.
داستان روحانی و همتی
پس از ثبت‌نام همتی، برخی سایت‌های خبری از اعتراض روحانی به او به دلیل ثبت‌نام در انتخابات خبر دادند. مکالمه‌ای از این دو مقام منتشر شد که نشان می‌داد اصل اعتراض روحانی به این دلیل است که دولت قصد دارد از نامزدی دیگر پشتیبانی کند. پس از ردصلاحیت‌ها و حذف گزینه مدنظر دولت انتظار می‌رفت حضور همتی به عنوان یکی از معدود گزینه‌های نزدیک به دولت مورد استقبال قرار بگیرد و توان دولت برای پیروزی پشت سر او قرار بگیرد. اما خبرهای جدید حاکی از آن بود که رییس دولت کماکان حضور مدیرش را در عرصه بر نمی‌تابد. شاهد آن خبری بود که دیروز از سوی سایت‌های نزدیک به همتی منتشر شد. این پایگاه‌های خبری مدعی شدند همتی به دلیل آنکه حاضر به ارزپاشی و کاهش قیمت دلار نشده در آستانه کنار رفتن از ریاست بانک مرکزی است. از سوی دیگر افراد نزدیک به دولت با تایید اصل اختلاف دلیل دیگری برای این جدایی عنوان می‌کنند. اخبار درون دولت حکایت از آن دارد که رییس‌جمهور اعتقاد دارد حضور همتی در عرصه انتخابات با مسوولیت‌های حرفه‌ای او تضاد منافع دارد و به همین دلیل این دو مسوولیت قابل جمع نیست. از قرار اطلاع به دلیل این تعارض منافع روحانی یک دوراهی پیش روی همتی قرار داده؛ انصراف از نامزدی یا استعفا (برکناری) از رییس کلی. همتی انصراف از نامزدی را قبول نکرده است تا احتمال فعال شدن گزینه دوم بالا برود.
پس پرده یک اختلاف
آنچه از طرف دولت برای فشار به همتی برای برکناری عرصه از نامزدی اعلام می‌شود به نظر ظاهر ماجرا است. زیرا بسیاری از نامزدهای این دوره نیز وضعیتی مشابه همتی داشتند از جمله اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری.
بنابراین باید دنبال باطن این اختلاف بود. آنچه به نظر می‌رسد نحوه ثبت‌نام و تاکتیک همتی در عرصه انتخابات است. همتی رییس خود را از نامزدی مطلع نکرده در حالی که سایر گزینه‌ها چنین کاری را کرده‌اند. او انفرادی و از نظر دولت با تک روی وارد عرصه انتخابات شده است. دوم اینکه همتی در عرصه نامزدی به هیچ وجه نقش نامزد دولت را بازی نمی‌کند و تلاش دارد مستقل از روحانی به دفاع از عملکرد خود بپردازد؛ تاکتیکی که برای روحانی گران می‌آید زیرا یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی او قصد دارد با دفاع از کارنامه خود به نقد عملکرد دولت بپردازد. از این رو روحانی به دنبال آن است که فاصله‌گذاری همتی با خود را از طریق برکناری جبران کند. شنیده می‌شود برای جانشین همتی دو گزینه مطرح هستند. جدی‌ترین گزینه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور است. او از طرف روحانی برای ریاست بانک مرکزی به شدت تحت فشار است اما روحیه نهاوندیان نشان داده در این برهه حاضر نیست در صف اول قرار گیرد و ترجیح می‌دهد پرده‌نشین باشد. برای همین نام حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه نیز مطرح شده است. بروکراتی که قدرت ریسک بالایی دارد و معمولا گریزی از قبول مسوولیت‌ها ندارد. اما یک ملاحظه وجود دارد؛ روحانی ترجیح می‌دهد در این منازعه طوری عمل شود که همتی پیروز آن نباشد بنابراین اگر این ملاحظه رفع شود در این هفته باید شاهد حضور بیست‌ویکمین رییس کل در راس بانک مرکزی باشیم.
* اعتماد
- یورش قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومانی
اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته دلار در بازار غیررسمی بار دیگر به سمت کانال‌های بالاتر قیمتی یورش برد و سرانجام وارد کانال قیمتی ۲۴ هزار تومان شد. دلار امریکا که معاملات این هفته را با رشد ۵۷۰ تومانی نسبت به قیمت عصر روز پنجشنبه آغاز کرد؛ بعدازظهر دیروز به قیمت ۲۴ هزار تومان فروخته شد. هر چند در ساعات پایانی روز، قیمت‌ها اندکی کاهش پیدا کرد اما عبور قیمت دلار از کانال ۲۳ هزار تومانی، پیام خود را به معامله‌گران بازار داده است.
البته بخش بزرگی از افزایش نرخ دلار، تحت‌تاثیر اخباری است که اصولا مشخص نیست رخ بدهند یا خیر. به‌طور مثال، واشنگتن‌پست به تازگی در گزارشی به دولت امریکا پیشنهاد داده تا زمان تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران، تصمیم‌گیری درباره مذاکرات وین را متوقف کند. قطعا پیشنهاد یک روزنامه نمی‌تواند برای جوبایدن و دولتش تعیین‌تکلیف کند، اما در کمال شگفتی فعالان بازار آزاد ارز زود تحت‌تاثیر قرار گرفته و هیجان‌زده رفتار کرده‌اند.
در عین حال، اخباری در کانال‌های مربوط به معاملات ارز به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه رییس کل بانک مرکزی با افت قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان مخالف است و آن را برای اقتصاد مضر می‌داند. همزمان شایعاتی نیز درباره برکناری احتمالی رییس کل بانک مرکزی، منتشر شده است. وبسایت اقتصادنیوز که هیچگاه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نقد نکرده و به نوعی از رسانه‌های نزدیک به همتی محسوب می‌شود؛ عنوان کرد که کار بیستمین رییس کل بانک مرکزی ایران، پس از کاندیداتوری عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسیده و رییس‌جمهور به دنبال جایگزین اوست.
به گفته این وبسایت، نحوه ثبت‌نام و تاکتیک همتی در عرصه انتخابات موجب شده تا روحانی به دنبال فرد جایگزین برای وی باشد. این وبسایت می‌نویسد: همتی رییس خود را از نامزدی مطلع نکرده در حالی که سایر گزینه‌ها چنین کاری را کرده‌اند. او انفرادی و از نظر دولت با تک‌روی وارد عرصه انتخابات شده است. دوم اینکه همتی در عرصه نامزدی به هیچ‌وجه نقش نامزد دولت را بازی نمی‌کند و تلاش دارد مستقل از روحانی به دفاع از عملکرد خود بپردازد؛ تاکتیکی که برای روحانی گران می‌آید زیرا یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی او قصد دارد با دفاع از کارنامه خود به نقد عملکرد دولت بپردازد. از این رو روحانی به دنبال آن است که فاصله‌گذاری همتی با خود را از طریق برکناری جبران کند.
بنا به گزارش این وبسایت، علاوه بر محمد نهاوندیان، حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه نیز به عنوان گزینه‌های مورد نظر برای جایگزینی رییس کل بانک مرکزی مطرح شده‌اند. مجموعه این اخبار، بر نرخ کنونی دلار اثر خود را گذاشته است. در صورتی که این اخبار تازه به واقعیت نزدیک شود یا تحولی قطعی مرتبط با آن رخ دهد، احتمال پایداری دلار در سطوح کنونی و رشد بیشتر قیمت وجود دارد، اما اگر صرفا جوسازی نوسان‌گیران علت افزایش قیمت دلار باشد احتمالا تغییر قیمت‌ها برگشت خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد واکنش بازار به اخبار دوباره تقویت شده است.
در بازار ارز اولین روز هفته، ابتدا قیمت دلار در معاملات پشت‌خطی بالا رفت و در مرحله بعد دلار تا کانال ۲۴ هزار تومان بالا رفت. بانک مرکزی هم در واکنش به این اتفاق صبح دیروز قیمت دلار در صرافی ملی را حدود ۸۰۰ تومان افزایش داد و به ۲۳ هزار و ۳۸۳ تومان رساند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام شده است. چون دلال‌ها می‌توانند از شکاف بین قیمت صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی و بازار آزاد استفاده کنند و با تشکیل صف جلوی صرافی‌ها، دلار را با قیمت دولتی خریداری کنند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشند.
این صف‌ها معمولا در روزهایی که بازار ارز با هیجانات و نوسانات قیمتی همراه است نیز طولانی‌تر می‌شوند. قیمت دلار در حالی روز گذشته به کانال‌های قیمتی پیشین بازگشت که اخبار امیدوارکننده‌ای از بازگشت دلارهای بلوکه‌شده در کشور عراق به دلیل تحریم‌ها، منتشر شد. چنانکه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داده که وزیر اقتصاد کشورمان و وزیر مالیه عراق در خصوص نهایی‌سازی یک جدول زمانی شامل روش‌های بازپرداخت و پرداخت بدهی‌های طرف عراقی به جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرده‌اند اما جزییاتی از این جدول زمانی منتشر نشده است.
تخمین زده می‌شود که ۶ میلیارد دلار از پول ایران در این کشور به دلیل تحریم‌ها و نبود سازوکاری جهت انتقال پول، بلوکه شده است. در عین حال، وزیر نیرو نیز از بازپرداخت بخشی از این بدهی و تهاتر ۱۲۰ میلیون دلار با ۱۶ میلیون دوز واکسن کرونا خبر داده. این موضوع می‌تواند موضوع تهاتر پول‌های بلوکه‌شده با کالاهای مورد نیاز کشور را تقویت کند. در روزی که قیمت دلار با عوامل هیجانی با نوسان قیمتی همراه شد، قیمت سکه نیز رشد کرد. چنانکه سکه طرح جدید که معاملات روز پنجشنبه را با قیمت ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان به پایان رسانده بود، در شروع معاملات روز شنبه ۳۰۵ هزار تومان افزایش قیمت یافت و روی ۱۰ میلیون ۶۳۰ هزار تومان قرار گرفت. فعالان بازار می‌گویند در صورت دستیابی سکه به قیمت ۱۰ میلیون ۸۰۰ هزار تومان، احتمال رشد قیمت سکه و ورود آن به کانال ۱۱ میلیونی نیز وجود دارد.
- خطر یکسان شدن تورم در تمام استان‌ها
اعتماد درباره تورم استان‌ها گزارش داده است: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ۱۹ استان کشور بالاتر یا برابر ۴۱درصد اعلام شده که این امر بیانگر کاهش فاصله میان تورم کل و تورم استانی همچنین نزدیکی تورم استان‌ها به یکدیگر است. تا فروردین سال جاری ۱۵ استان تورمی بالاتر یا برابر تورم کل ۳۸.۹درصدی داشتند که برای اردیبهشت تورم ۴ استان دیگر نیز از تورم کل فراتر رفت. با استناد به این گزارش بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه به استان کردستان ٤٦.٢درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٣٧.٥درصد اختصاص داشته است. درخصوص تورم نقطه‌ای نیز ۲۳ استان نرخ تورمی بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور دارند. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها حتی برای خرید کالا و خدمات یکسان در اردیبهشت سال جاری، هزینه‌ای بیشتر از تورم نقطه‌ای کشور پرداخت کردند.
برابر در تورم سالانه؛ به زودی
مرکز آمار در گزارش اخیر خود به بررسی تورم در استان‌ها پرداخته است. براساس آنچه منتشر شده، تورم استانی بین ۳۷.۵ تا ۴۶.۲ درصد قرار دارد و فاصله تورم سالانه استان‌ها در فروردین که بین ۳۵.۸ تا ۴۲.۹درصد بوده، تغییر داد. براساس آمارهای رسمی استان‌های مرزی مانند کردستان، کرمانشاه و ایلام تورم بالاتر از ۴۴درصد را در اردیبهشت سال جاری از آن خود کردند. این در حالی است که تورم پایتخت که از لحاظ جمعیت نیز بیشتر از سایر استان‌هاست، از تورم سالانه کل کشور کمتر و ۴۰درصد گزارش شده که این امر نشان می‌دهد تورم در استان‌های مرزی که اغلب درگیر بیکاری گسترده نیز هستند تا چه میزان می‌تواند بر ساختار اقتصادی کل کشور تاثیر بگذارد. با توجه به روند فعلی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به نظر می‌رسد بازه تورم در کشور کوچک‌تر شود. قرار بود در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی در ۲۲درصد مثبت و منفی ۲درصد برسد که در این صورت باید بازه تورمی برای استان‌ها نیز از حدود ۱۷ تا ۲۵درصد باشد که این مهم محقق نشد.
کاهش تورم ماهانه در کشور
تورم ماهانه استان‌های کشور در بازه منفی ۰.۳ تا ۳.۹درصد قرار داشت؛ همدان بیشترین و هرمزگان کمترین تغییرات قیمتی در اردیبهشت ماه را به نام خود ثبت کردند. به جز همدان، استان‌های بوشهر، اردبیل و آذربایجان غربی نیز تورم ماهانه منفی داشتند. گفتنی است که استان بوشهر در فروردین ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۴درصد دراختیار داشت که در اردیبهشت جزو استان‌های با کمترین تورم لقب گرفت. در فروردین ماه تهران، با کمترین تورم ماهانه را از آن خود کرده بود که در ماه گذشته جزو استان‌های میان رده در تورم ماهانه با ۱.۱درصد بود. روند تورم ماهانه کاهشی بوده و این مهم در اغلب استان‌های کشور مشاهده شده است. کارشناسان اقتصادی، کاهش قیمت میوه و گوشت حتی به میزان جزیی را مهم‌ترین دلیل این کاهش می‌دانند. از سوی دیگر آمارهای اخیر نشان می‌دهد که ۲۴ استان تورم نقطه‌ای بالاتر از تورم کشور دارند و کمترین تورم نقطه‌ای در اردیبهشت مربوط به استان قم با ۴۱.۶درصد بود.
حداقل تورم نقطه‌ای خوراکی استانی ۵۱.۵ درصد
نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز آمار بالا بودن تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی برای ۱۵ استان کشور است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت ۶۱.۵ درصد گزارش شده که بازه تورمی ۱۵ استان از ۶۱.۹ تا ۷۱ درصد برآورد شده بود. بدین معنا که در این استان‌ها هر خانواده مجبور است بیشتر از ۶۱.۵ درصد هزینه بیشتری بابت خرید یک سبد مشخصی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ بپردازد. کمترین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها مربوط به قم و خراسان جنوبی با ۵۱.۵درصد است. اما آنچه می‌تواند بالا رفتن تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را جدی‌تر کند، گزارش وزارت صمت از افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال ۹۹ است که با نوسان نرخ دلار و نااطمینانی در بازارها، می‌تواند به سال جاری نیز کشیده شود. براساس گزارش این وزارتخانه قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده طی سال ۱۳۹۹ بیش از صددرصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴ برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا صددرصد گران شده است. با استناد به آمارهای وزارت صمت تنها قیمت پیاز ۳۹.۱درصد کاهش داشته و از ۸۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۵۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسیده است.
تورم نقطه‌ای کالاهای غیر خوراکی، بین ۱۳ تا ۶۷.۳درصد است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، جداولی از تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز منتشر شد که بخش ارتباطات با ۱۳درصد کمترین و بخش مبلمان و لوازم خانه با ۶۷.۳درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را از آن خود کردند. بالا بودن تورم لوازم خانگی در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی ساخت داخل به گوش می‌رسد. هر چند همچنان این صحبت‌ها جدی نشده و حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی نیز بر این باور است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به طور کلی موافق افزایش قیمت نیستند اما نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه و حقوق و دستمزد را عاملی تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی می‌داند. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد بالا بودن تورم نقطه‌ای ۱۷ استان در بخش بهداشت و درمان نسبت به تورم ۴۳.۵درصدی کل کشور است. بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به استان ایلام با ۶۴.۵درصد گزارش شده که این امر می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر بگذارد.
تفریح و فرهنگ، بر مدار گرانی
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه کالایی تفریح و فرهنگ با تورم نقطه‌ای ۵۷.۴درصد سومین گروه کالایی است که تورم نقطه‌ای بالایی دارد. بازه تغییرات تورمی در این گروه کالا نیز بسیار زیاد است؛ از ۳۹.۲ تا ۸۷.۳درصد. استان‌های سمنان و فارس کمترین و بیشترین تورم نقطه‌ای این گروه کالا را به خود اختصاص دادند. بدین معنا که یک فرد ساکن استان فارس برای خرید یا استفاده از کالاها و خدماتی که در این گروه جای می‌گیرند، در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ باید ۸۷.۳درصد هزینه بیشتری دهد. این امر می‌تواند در آینده تقاضا برای بلیت سینما یا استفاده از خدمات فرهنگی مانند کتابخانه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
* شرق
- افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰درصدی قیمت ۲۷ کالای ضروری
شرق بازار کالاهای اساسی را بررسی کرده است: سال ۹۹ برای ایرانیان تا اندازه‌ای متفاوت از دیگر سال‌ها بود و در این سال که ویروس عالم‌گیر کرونا زندگی مردم دنیا را دستخوش تغییرات فراوان کرد، در ایران علاوه بر این ویروس، تحریم‌های بی‌سابقه و آنچه ضعف مدیریت اقتصادی در داخل خوانده می‌شود، مشکلات مضاعفی برای مردم به بار آورد. در این سال‌ها اگرچه کمتر شاهد هجوم مردم ایران به فروشگاه‌ها و خالی‌کردن قفسه‌ها از ترس ادامه‌داربودن بیماری کرونا بودیم، اما بارها کالاهای ضروری کمیاب یا با افزایش چندصددرصدی قیمت روبه‌رو شدند.
در همین سال و در هفته‌هایی کمبود روغن خبرساز شد و پس از آن هم نوبت به کالاهای دیگری مانند مرغ، میوه و برخی مواد دیگر رسید. حالا و در حالی که این سال دشوار با تمام سختی‌هایش سپری شد، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات در سال ۱۳۹۹ بیش از صد درصد افزایش داشته و بین دو تا چهار برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا صد درصد گران شده است.
بر اساس این گزارش وزارت صمت، از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اسفند سال ۱۳۹۸ تا ماه مشابه ۱۳۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از صد درصد افزایش یافته و بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یادشده ۲۷.۱ درصد افزایش یافته و ۳.۷ برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۱۰۷.۸ و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۱۲۲.۸ و ۱۳۰.۳ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به‌عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات تأثیرگذارند.
قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱۰۱.۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷هزارو ۳۰۰ تومان رسیده است. علاوه بر این و بر اساس گزارش ایسنا از روند تغییرات قیمت کالاها در سال ۹۹، سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰هزارو ۴۰۰ تومان شد؛ اما در اسفند قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را چهارهزارو ۵۰۰ تومان افزایش داد.
بر این اساس، حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شد. هرچند بعد از اعلام نرخ جدید، بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت از سوی واسطه‌ها اعلام شد. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش‌آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. از جمله کالاهای دیگری که قیمت آنها در یک سال بیش دو برابر شده، برخی از انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری‌که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال ۱۳۶.۴، موز ۱۹۱.۵، حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب ۱۱۵.۵، ۱۱۴.۱ و ۱۲۷.۲ درصد، برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز ۱۱۳.۶، ۱۱۱.۱ و ۱۸۵.۴ درصد و کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ترتیب ۱۱۹.۹، ۱۶۲.۹ و ۱۳۱.۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
افزایش ۳برابری قیمت موز
داستان قیمت انواع میوه و سبزیجات هم در این سال قصه‌ای مفصل است که یکی از بخش‌های مهم آن فاسدشدن میوه‌هایی است که قرار بود برای تنظیم بازار شب عید استفاده شود؛ اما در آن روزها و با نیت فروش گران‌تر در آینده به بازار فرستاده نشدند و در نهایت هم بخش وسیعی از آنها فاسد شد. به عبارت دیگر، در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، قیمت پرتقال ۱۳۶.۴ و موز ۱۹۱.۵ درصد افزایش داشته است که معنای آن بیش از دوبرابرشدن قیمت پرتقال و سه‌برابرشدن قیمت موز در یک سال است. علاوه بر این، در اسفند سال قبل قیمت هر کیلوگرم پرتقال به ۱۵هزارو ۳۰۰، موز به ۵۱هزارو ۳۰۰ تومان، هر کیلوگرم حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب به ۲۱هزارو ۴۰۰ تومان، ۳۷هزارو ۳۰۰ تومان و ۲۶هزارو ۴۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به ۲۴هزارو ۶۰۰ تومان، ۲۳هزارو ۷۰۰ تومان و ۱۵هزارو ۷۰۰ تومان و کره پاستوریزه ۱۰۰گرمی، حلب ۱۶کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ۹هزارو ۹۰۰، ۳۰۵ هزار تومان و ۸۱ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک در یک سال اخیر بین صد تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
۴۱ کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند
گزارش وزارت صمت اطلاعاتی درباره دیگر کالاهای مصرفی و میزان افزایش قیمت‌ها در یک سال دارد که براساس آن، ۴۱ کالا هم بین ۵۰ تا صد درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها لوبیا چیتی و قرمز با ۹۹.۳ و ۹۱.۶ درصد، سیب زرد با ۸۷.۴، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه با ۸۷، ۸۳ و ۸۰.۹ درصد، شیر خام درِ دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با ۷۵.۹، ۷۱.۹، ۸۸.۸ و ۵۵.۹ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۷۴.۷ و ۷۲.۱ درصد، قند شکسته با ۸۶.۵ درصد، انواع چای خارجی ۶۷ تا ۷۳ درصد، خمیرمایه با ۵۴.۷ درصد و تن‌ماهی با ۸۱.۱ درصد، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظرف‌شویی، دستشویی و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، بین ۵۰ تا صد درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی و قرمز به ۳۱هزارو ۶۰۰ و ۲۷هزارو ۴۰۰ تومان، سیب زرد به ۱۵هزارو ۱۰۰، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه به ۲۳هزارو ۸۰۰، ۱۸هزار و سه‌هزارو۸۰۰ تومان، شیر خام درِ دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به چهارهزارو۷۰۰، ۱۲هزارو ۷۰۰ و ۲۵ هزار تومان، شکر بسته‌بندی و کیلویی به حدود ۱۰هزارو ۵۰۰، قند شکسته به حدود ۱۳ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰گرمی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ هزار تومان و تن‌ماهی به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است. انواع دیگر تیرآهن، میلگرد، لاستیک، سیمان، گچ سفید، یخچال و فریزر و ماشین‌لباسشویی تولید داخل، کاغذ روزنامه و دفترچه مشق از جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یادشده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند نیز می‌توان به برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی با ۴۶.۲ و ۴۳.۵ درصد، ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۴۸ درصد، گوجه‌فرنگی با ۱۸.۷ درصد، گوشت گوسفندی و گوساله با ۴۰ و ۴۵.۲ درصد، گوسفند و گوساله زنده با ۳۵.۷ و ۴۵.۲ درصد، روغن موتور با حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد و آرد صنف و صنعت با ۳۵.۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
کالاهای ارزان‌شده کدام‌اند؟
در این میان در مدت یادشده تنها قیمت پیاز ۳۹.۱ درصد کاهش داشته و از هشت‌هزارو ۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به پنج‌هزارو ۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسیده است. شاید سال ۹۹ را بتوان با همین معیار و میزان افزایش قیمت‌ها در نظر گرفت و بعدها به یاد آورد؛ سالی که فشار تحریم‌ها و همچنین همه‌گیری یک ویروس عالم‌گیر، فشار اقتصادی فراوانی بر خانواده‌های ایرانی وارد آورد و ده‌ها کالای ضروری با رشد چندصددرصدی روبه‌رو شدند؛ اما پیاز کاهش قیمت داشته است. شاید یادآوری و تکرار مداوم این روند افزایش قیمت در روزهایی که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های اقتصادی فراوان مطرح می‌کنند و از یارانه‌های کلان سخن می‌گویند، برای آینده کمی مفید باشد.