سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
**آخوندی: من از عمق جان به «عدالت علوی» باور دارم
«عباس آخوندی» وزیر مستعفی راه و شهرسازی و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«عدالت یعنی حق دسترسی برابر به تمام فرصت‌های طبیعی و عمومی. این تعریف عدالت است. این همان تعریفی است که حضرت علی (ع) از عدالت دارد و من از عمق جان به آن باور دارم».
آخوندی در ادامه تاکید کرد:«بدون وجود نظریه نمی‌توان حتی کوچک‌ترین گامی را برداشت و همین بی‌اعتمادی فراگیر، کمبود سرمایه اجتماعی و مشارکت پایین در انتخابات معلول همین نبود نظریه مشخص است. شهروند می‌بیند که سیاست‌مداران قدرت حل مشکلات را ندارند و پیش خود می‌گوید چرا باید بار دیگر به سیاست‌مداران اعتماد کنم؟».
وی تصریح کرد:«امیدوارم این انتخابات، مجال انتخاب میان گفتمان‌ها باشد نه نزاع بین اشخاص. نزاع بین شخصیت‌ها، راهزنی انتخابات است. همه نامزدها باید از گفتمان‌های خود حرف بزنند و به قول سعدی تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد. همه باید برای مردم روشن توضیح دهند قرار است با چه نظریه‌ای کشور را اداره کنند تا مردم به گفتمان آنها رأی دهند».
برخی دولتمردان سابق و لاحق اصرار دارند که بر زخم مردم نمک بپاشند. آقای آخوندی از عدالت حضرت علی(ع) سخن گفته است. این در شرایطی است که وی در دوران وزارت راه و شهرسازی، با بی عدالتی و ناکارآمدی، موجب شد که خرید مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم به رویا تبدیل شود.
در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
روحانی-خرداد ۹۲- در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «تامین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است».وی در همان مقطع تاکید کرد: «مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان [برای ازدواج] است که به آن توجه ویژه‌ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج‌ها را به طلاق رسانده است». روحانی در سال ۹۲ علیرغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت در چندین نوبت قول داد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد.
همچنین «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی- مرداد ۹۲- در جلسه رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره‌ی مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد».
نکته قابل توجه اینجاست که آخوندی در سال ۹۲ تاکید کرده بود که «من مسکن مهر وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم»؛ ولی در سالهای بعد با توهین به مردم گفت «مسکن مهر طرح مزخرفی است»!؛ البته وقتی یک مسئول دولتی با سرمایه چند صد میلیاردی در ویلای هزار و چندصد متری در لواسان ساکن می شود و همزمان مسئولیت تامین مسکن مردم را هم بر عهده می گیرد، باید هم انتظار اینگونه اظهارات تکبرآمیز و تاسف برانگیزی را داشته باشیم.
از ابتدای انقلاب تاکنون، عباس آخوندی قریب به ۹ سال وزیر مسکن و راه و شهرسازی بوده است. وی یکبار در دهه ۷۰ وعده داد که مسکن اجتماعی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه اجرا خواهد کرد. آخوندی در سال ۹۲ نیز مجددا تاکید کرد که مسکن اجتماعی به زودی ساخته خواهد شد.
اما حتی ماکت مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، چه برسد به اجرایی شدن این پروژه و تحویل کلید به مردم! نمایندگان مجلس پیش از این تاکید کرده بودند که آخوندی متهم به «ترک فعل» است و باید به همین منظور پاسخگو باشد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۶ برابر افزایش یافت. اجاره بهای مسکن نیز در این مدت به شدت افزایش یافت. این وضعیت تنها یکی از نتایج حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است. آیا این مصداق اجرای عدالت است؟!
** نمایندگان مجلس یازدهم منتخبان مردم نیستند!
«ابراهیم امینی» نائب رئیس شورای شهر اصلاح طلب تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که «نمایندگان مجلس فعلی دست‌کم در تهران با رای حداقلی به مجلس رفتند و نمی‌توان گفت منتخبان مردم تهران هستند. اگر این اتفاق در انتخابات شوراها تکرار شود این چالش وجود دارد که اداره شهر بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، عدم مشارکت مردم در انتخابات شورا چه تبعاتی دارد؟» گفت:«این جریان به دلیل اینکه از پایگاه مردمی برخوردار نیست؛ می‌خواهد فضا را به سمتی ببرند که مردم از صندوق‌های رای قهر کنند و فقط همان مشارکت‌کنندگان حداقلی که طرفدار خودشان هستند پای صندوق بیایند...چنین رویه‌ای خلاف قانون اساسی است که می‌گوید اداره کشور باید بر مبنای آرای عمومی باشد. طبق مر قانون اساسی ما باید مقدماتی ایجاد کنیم که حضور پرشور مردم را شاهد باشیم».
امینی در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که «برخی منتقدهای شورای پنجم معتقد هستند اعضای کنونی شورای شهر که برای انتخابات ثبت‌نام نکردند نگران شنیدن« نه» از مردم بودند، این تفسیر درست است یا پیش‌بینی همین ردصلاحیت‌ها را می‌کردید؟» گفت:«نه، اینکه ما از دست رد مردم ترس داشته باشیم، ما دست آقایان را خوانده بودیم و پیش‌بینی می‌کردیم که اینها فضایی ایجاد می‌کنند که مردم نیایند؛ ولی اگر فضای رقابتی را ایجاد کنند که مردم بیایند، ما بیاییم و آنها هم بیایند آن موقع ببینیم مردم باز به ما رای می‌دهند یا به آنها! ما هوشیاری سیاسی‌مان این بود که می‌دانستیم اینها می‌خواهند فضایی ایجاد کنند که انتخابات بی‌رمق باشد و آحاد مردم پای صندوق‌های رای نیایند».
متاسفانه بخش عمده ای از جریان اصلاحات و رسانه های منتسب به این طیف دچار روحیه دیکتاتوری و استبداد است. اگر این طیف در انتخابات پیروز شود، آن انتخابات نماد دموکراسی و مردم سالاری است ولی اگر در انتخابات شکست بخورد، نماد زیرپاگذاشتن دموکراسی است!
در انتخابات مجلس یازدهم اصلاح طلبان در حوزه انتخابی تهران با چندین لیست در انتخابات شرکت کرده ولی علیرغم تبلیغات گسترده و وسیع در نهایت سرلیست این طیف تنها حدود 70 هزار رای کسب کرد. این در حالی است که قالیباف یک میلیون و سیصدهزار رای کسب کرد.
حالا رسانه ها و فعالین اصلاح طلب مدعی هستند که نمایندگان مجلس یازدهم، منتخبان مردم نیستند. این علاوه بر توهین به میلیون ها ایرانی، دهن کجی به مردم سالاری و دموکراسی است. البته از طیفی که در سال 88 جنبه شکست در انتخابات را نداشت و با دروغ تقلب، مردم را با مشکلات عدیده مواجه کرد و قطعنامه 1929 را به ملت ایران تحمیل کرد، بیش از این انتظار نیست.
مردم در انتخابات مجلس یازدهم به جریان اصلاحات رای ندادند؛ چرا؟ به این دلیل که این طیف در مجلس دهم کارنامه بسیار ضعیفی به جای گذاشت. سلفی حقارت، جشن تولد اینستاگرامی، ستاد رفع حصر و اروپاگردی نمایندگان فراکسیون امید تنها بخشی از کارنامه ضعیف و غیرقابل دفاع جریان اصلاح طلب در مجلس دهم است.
در کنار آن، کارنامه بسیار ضعیف دولت روحانی- با اکثریت مطلق اصلاح طلبان- نقش عمده ای در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم داشت.
نکته قابل تأمل اینجاست که اصلاح طلبان در شورای شهر پنجم نیز به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه ندادند. تغییر مداوم شهردار تهران، انتخاب محمدعلی نجفی و حواشی آن، تمرکز بر تغییر اسامی کوچه و خیابان ها بجای رسیدگی به مطالبات اصلی مردم و...تنها بخشی از کارنامه ضعیف شورای شهر اصلاح طلب پنجم تهران است.
لازم به ذکر است که برخلاف فضاسازی اصلاح طلبان، 90 درصد کاندیداهای شورای شهر تهران تایید صلاحیت شده اند.
اکنون دیگر حنای اصلاح طلبان برای مردم رنگی ندارد و اتفاقا این طیف اصلاح طلب است که در اقلیت قرار دارد.
** جریان اصلاحات با بحران شدید اجتماعی مواجه است
«محمدرضا تاجیک» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«تجربه دولت روحانی نعش این شهید عزیز یعنی جریان اصلاحات را روی دستان ما قرار داد و جریان اصلاحات با یک انتخابات اشتباه با بحران شدید اجتماعی مواجه شد».
تاجیک در ادامه گفت:«واقعیت این است که جریان اصلاح‌طلبی به دلیل اشتباهات تاریخی خود به حاشیه رفته است. به همین دلیل نمی‌توان زیبای خفته و اکثریت جامعه را به حرکت درآورد. این در حالی است که اگر قرار است به حرکت دربیاید باید پیرامون یک جریان، گفتمان و یک شخص متفاوت به حرکت دربیاید».
وی تصریح کرد:«مردم در گذشته در یک رویکرد نقیضی بازی را به هم زده‌اند و از کسی حمایت کرده‌اند تا کسی دیگر پیروز نشود. به همین دلیل نیز بعید می‌دانم دوباره این اتفاق تکرار شود».
«صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب چندی پیش با اشاره به عدم اقبال مردم به طیف اصلاح طلب گفته بود: «بدنه اجتماعی اصلاحات از دست رفته است... این فقط حدس و گمانه زنی نیست. این را بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ۹۸ نشان داد. در این انتخابات لیست‌هایی که به نام اصلاح‌طلبان (مثل کارگزاران و...) ارائه شد، فکر نمی‌کنم توانسته باشد صدهزار رأی بیاورد، آن هم در تهرانی که چهار سال قبل، آقای عارف (سرلیست اصلاح‌طلبان) یک‌ونیم میلیون رأی آورده بود».
زیباکلام در ادامه گفته بود:«این داستان قطعا برای انتخابات ۱۴۰۰ هم تکرار خواهد شد...به اعتقاد من مستقل از اینکه اصلاح‌طلبان چه کسی را به عنوان نامزد خودشان معرفی کنند (حتی اگر شخص آقای خاتمی هم نامزد و تأیید صلاحیت شود) در انتخابات آینده هیچ رأیی نخواهد آورد».