سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بازار لوازم خانگی در انحصار
آرمان ملی درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: با تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا و خروج اکثر شرکت‌های خارجی از بازار ایران راه برای یکه تازی برندهای داخلی آن هم در سایه نبود نظارت بر کیفیت و توزیع مهیا شد به گونه‌ای‌که قیمت لوازم خانگی با بهانه‌های مختلفی به ویژه رشد نرخ ارز افزایش چند برابری را تجربه کرد. البته در این بین بساط سورچرانی برای دلالان نیز فراهم شد و توانستند با استفاده از فضای مناسبی که تحت تاثیر تنوع و کیفیت بالای محصولات نسبت به برندهای خارجی ایجاد شده بود سهم ۳۰ درصدی بازار را از طریق قاچاق این محصولات در اختیار گیرند. حال پس از مذاکرات برجامی وین و سیگنال‌های مثبتی که در زمینه رفع تحریم‌ها و احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به گوش می‌رسد تولیدکنندگان لوازم خانگی برای از دست ندادن بازار ۷۰ درصدی خواستار جلوگیری از حضور برندهای خارجی شده‌اند که در زمان تحریم منافع کل خود را فدای بازار ایران نکرده‌اند.
البته فارغ از بهانه‌هایی که در زمینه ممــانعت از بازگشت برندهای خارجی وجود دارد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها به همراه رشد تا دو برابری در برخی از محصولات آن هم در شرایطی که مواد اولیه با حداقل ۲۰ درصد کمتر از نرخ جهانی به تولیدکنندگان پایین دستی عرضه می‌شود و نرخ ارز نیز روند کاهشی داشته موضوعی است که این شائبه را که بازار لوازم خانگی نیز همچون بازار خودرو در انحصار گروهی خاص گرفته را تقویت می‌کند. موضوعی که متولیان این حوزه با استفاده از اظهارات ناسیونالیسمی و گرفتن انگشت اتهامی به سوی خبرنگاران به عنوان حامیان واردات سعی در دادن آدرس اشتباه دارند؛ اما آنچه مسلم است بازاری که ۳۰ درصد آن به قاچاق لوازم خانگی تعلق دارد که مصرف کنندگان با وجود نبود ضمانت و گرانی حاضر به خرید هستند نشان می‌دهد تولیدکنندگان به جای صرف هزینه‌های گزاف برای تداوم انحصار بهتر است با افزایش کیفیت و تنوع در بازاری رقابتی سهم خود را افزایش دهند.
افزایش قیمت در چند نوبت
دو سال پیش زمانی که شرکت‌های کره‌ای به دلیل تحریم‌ها، بازار پر سود ایران را ترک کردند، کسی تصور نمی‌کرد که برندهای داخلی در کمتر از دوسال بتوانند بازار را به دست بگیرند و سهم ۳۰ درصدی خود را ارتقا دهند. در این مدت سلطه به بازار لوازم خانگی در حالی صورت گرفته که برندهای داخلی توانستند در بازار انحصاری به تنهایی بتازند و بازار را به دست بگیرند، به طوری که در مدت دو سال اخیر قیمت‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌است. شرکت‌های تولیدی با سوء‌استفاده از نبود رقیب در بازار ظرف یک سال گذشته چندین بار قیمت‌های خود را افزایش دادند و این افزایش قیمت‌ها تا حدی بود که صدای رئیس جمهور نیز درآمد و خواستار نظارت بر این بازار شد البته این دستور هم تنها مدت زمانی کوتاه موثر بود و مجدد شاهد یکه تازی تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار بوده این موضوعی که آخرین بار در اردیبهشت امسال رقم خورد و در حالیکه نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته بود تحت عنوان رشد نرخ تورم و افزایش دستمزدها قیمت لوازم خانگی مجدد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرد.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این رابطه می‌گوید: فروش لوازم خانگی در راکدترین حالت خود به سر می‌برد و قدرت خرید مردم به صفر رسیده است، ولی انجمن تولیدکنندگان همین‌طور قیمت لــوازم خانگــی را بالا می‌برد. وی می‌گوید: وقتی ۷٠ درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود و قیمت دلار هم پایین آمده دلیلی برای افزایش قیمت محصولات وجود ندارد. یخچالی که سال ۹۶، ۵ /۱ میلیون تومان بود الان ۳٠ میلیون فروخته می‌شود، در حالی که حقوق کارگر خیلی کم افزایش پیدا کرده است؛ اما در حالیکه تولیدکنندگان لوازم خانگی بر طبل انحصارطلبی می‌نوازند اخباری از بازگشت برند کره‌ای به ایران خبر می‌دهد.
در این رابطه محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: هیأت مدیره شرکت تولیدی داخلی پس از انجام مذاکرات متعدد موفق شد تا موافقت شرکت بین‌المللی LG را برای انتقال تکنولوژی روز دنیا به ایران کسب کرده و در فاز اول اقدام به توسعه و راه‌اندازی کارخانه تولید یخچال فریزر تحت برند تجاری این شرکت کره‌ای در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان استان کرمان کند. به گفته طحانپور با موافقت این شرکت کره‌ای درباره انتقال تکنولوژی به ایران، کارخانه جدید در فضایی به مساحت ۷۰ هزار متر مربع احداث می‌شود که ظرفیت تولید این کارخانه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه انواع یخچال، فریزر و ساید بای ساید در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان استان کرمان است و قرار است با توسعه بیشتر، ظرفیت تولید سالانه خود را به بیش از ۳۰۰ هزار در سال برساند و زمینه اشتغال برای ۵۰۰ نفر دراین کارخانه فراهم شود. این خبر از آن جهت حائز اهمیت است که برخلاف جوسازی تولیدکنندگان داخلی و محکوم کردن بازگشت برندهای کره‌ای به ایران خبر سرمایه گذاری این شرکت‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت این بار قصد ندارد همچون خودرو بازار انحصاری را به شرکت‌های داخلی تقدیم کند.
سهم ۳۰ درصدی قاچاق از بازار
در رابطه با دلایل افزایش تولید همگام با رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تمایل تولیدکنندگان داخلی برای بازگشت برندهای خارجی حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدگنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با آرمان ملی با پرسش اینکه آیا طرح این موضوع و تهیه گزارش با سفارش افراد خاصی صورت گرفته پس از اعلام پاسخ منفی از سوی خبرنگار می‌گوید: موضوع افزایش تولید با رشد قیمت متفاوت است، چراکه افزایش تولید بر اساس نیاز بازار صورت گرفته اما افزایش قیمت در ابتدای سال و با در نظر گرفتن شاخصه‌های تورمی و همچنین افزایش دستمزدها انجام شده است.
وی در ادامه به گرانی مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مواد اولیه که از بورس کالا خریداری می شود به‌رغم اختلاف ۲۰ درصدی که باید با نرخ جهانی داشته باشد به واسطه محاسبه با نرخ روز ارز غالبا بیش از قیمت‌های جهانی به دست تولید کننده می‌رسد بنابراین چاره‌ای جز افزایش قیمت وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا عدم تمایل تولیدکنندگان به بازگشت برندهای خارجی ناشی از انحصار ایجاد شده در بازار نیست گفت: به نظر می‌رسد سئوالات شما با جهت گیری خاصی مطرح می‌شود اما چرا باید شرکت‌هایی که در زمان تحریم ایران را ترک کرده‌اند باز هم بتوانند از بازار نفه ببرند و قطعا این بازار باید در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد که در زمان تحریم‌ها نسبت به ادامه تولید و ارتقای کیفیت اقدام کرده اند.
غزنوی در پاسخ به اینکه در زمان تحریم حتی شرکت های چینی هم ایران را ترک کرده اند گفت: خیر شرکت های چینی و روسی در ایران باقی ماندند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه هم اکنون برندهای خارجی در قالب قاچاق به کشور وارد می‌شوند که نشان دهنده وجود تقاضا نسبت به این برندها است بنابراین نباید جلوی حق انتخاب مصرف کننده را گرفت، گفت: هم اکنون قاچاق سهم ۳۰ درصــدی در بــازار دارد و ۷۰ درصد از بازار در اختیار تولیدکننده داخلی است اما در زمان حضور برندهای خارجی سهم محصولات داخلی تنها ۳۰ درصد بود.
این فعال حوزه لوازم خانگی گفت: قطعا باید با قاچاق برخورد کرد و دولت نیز با تعیین استانداردهای سختگیرانه و لزوم افزایش کیفیت نسبت به جلوگیری از واردات محصولات خارجی اقدام کند. نمی‌توان در شرایطی که کشورهای خارجی بازار خود را در مقابل ورود محصولات کشورهای دیگر بسته‌اند و بالغ بر ۱۵۰۰ تولید کننده داخلی به فعالیت مشغولند اجازه داد بازار کشور در اختیار برندهای آنها قرار گیرد. اظهارت سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر عدم امکان واردات محصولات لوازم خانگی به کشورهای تولیدکننده در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار کشوری مثل کره تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های بزرگ جهانی وجود دارد و اگر مصرف کنندگان این کشور استفاده از محصولات داخلی را ترجیح می‌دهند به دلیل کیفیت بالا و امکان حق انتخابی است که بدون اجبار دارند. از سوی دیگر بررسی‌ها از بازار بورس کالا نیز حاکی از رعایت نرخ از سوی شرکت‌های فولادی بوده که این موضوع خود به چالشی برای این شرکت‌ها تبدیل شده است. آنچه مسلم است حضور رقبای قدرتمند آن هم در شرایط قیمتی مناسب کفه ترازو را به نفع این برندها سنگین خواهد کرد اما راه حل آن حفظ انحصار و محرومیت مصرف کننده از کالای با کیفیت نیست و تولیدکنندگانی که بارها از رقابت پذیری و کیفیت بالای محصولات خود سخن گفته‌اند نباید نگرانی به لحاظ حضور رقبا داشته باشند.
* ابتکار
- تقصیر دولت در اوج و فرود بورس
ابتکار وضعیت بازار سرمایه در دولت دوازدهم را بررسی کرده است: مردادماه زمان شروع کابوس سهامداران است. سهامداران بورسی به خصوص تازه‌واردانی که به دعوت دولت راهی بورس شده بودند و حالا در شوک سکوت دولت در برابر وضعیت پیش آمده هستند. ریزش سنگین بورس درحالی از مردادماه آغاز شده و همچنان با کمی نوسان در روزهای اخیر ادامه دارد که جمع زیادی از سهامداران به دعوت تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور راهی بازار سرمایه شدند، به امید آنکه ارزش پولشان در گرداب تورم حفظ شود اما در نهایت تنها دستاوردشان یاس و ناامیدی بود.
همه دارایی‌هایتان را به بورس بسپارید این گفته رئیس جمهور سبب شد تا بسیاری از افراد به فکر دریافت کد بورسی بی‌افتند و اما زمانی نگذشت که ورق بازار سرمایه برگشت و سهامداران را در بهت فرو برد. در این میان هراز چندگاهی مسئولان صحبت‌هایی را در خصوص بازار سرمایه مطرح می‌کردند که برای سهامداران چندان خوشایند نبود. به عنوان نمونه یک روز رئیس جمهور گفت: بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم، بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ را به جای بانک بازار سرمایه به میدان می‌آید. البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.
روز دیگر علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام می‌کند مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند. این صحبت در حالی مطرح می‌شود که مردم با وعده دولتی‌ها در دوران اوج بورس تمام دارایی خود را به این بخش سپردند.
دولت سبب ریزش شاخص شد
از همان ابتدای تغییر مسیر شاخص بورس برخی از کارشناسان دولت و تصمیمات خلق‌الساعه را مقصر در شرایط به وجود آمده می‌دانستند. عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت بازار گفته بود: نگاه کوتاه‌مدت دولت به بازار سرمایه و افزایش نرخ سود بانکی دلیل ریزش شاخص بورس است.
محمد خبری‌زاده، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که مهمترین مسئله این است که افراد یا نهادها و سازمان‌هایی که قانون‌گذار هستند باید کمک می‌کردند که این اتفاقا رخ ندهد. مقصر ریزش ۲۰ درصدی بازار را وزارت صمت می‌دانم، چون آنها با دستورالعمل‌هایی که دادند عملا بازار را به عقب راندند.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به وضعیت بازار بورس از ابتدای رشد تا کنون به ابتکار می‌گوید: واقعیت این است که از ابتدا ما یک رشد حبابی داشتیم و پس از آن نیز شاهد نزول احساسی شدیم. من معتقدم در زمان رشد دولت باید عرضه مناسبی می‌داشت اما متاسفانه اینگونه نبود. دولت بیشتر از طریق اوراق کسب درآمد می‌کرد و صندوق‌های پالایشگاهیش را در اوج قیمت عرضه کرد. این اشتباهاتی بود که دولت داشت و افرادی که در آن زمان معاملاتی را انجام داده بودند متضرر شدند.
صفاری با بیان این مسئله که دولت باید مانع از رشد حبابی می‌شد ادامه می‌دهد: دولت باید با راهکارهایی مانع از رشدهای حبابی بورس می‌شد. دولت باید با عرضه‌های مناسب به شرکت‌های شبه دولتی تکلیف می‌کرد و یا سهم‌های خود را در زمان مناسب برای فروش بگذارد. به نظر می‌رسد دولت در زمانی‌که بازار تشنه سهم بود عرضه مناسبی نکرد.
این کارشناس بازار سرمایه بر ضرورت صبر سهامداران در بازار اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: مهمترین توصیه به سهامداران این است که باید صبر داشته باشند، باید منتظر ماند ودید که دولت جدید چه برنامه‌ای برای بازار خواهد داشت. اگر دولت جدید به دنبال تولید باشد بدون شک وضعیت بازار سرمایه بهبود می‌یابد چراکه شاخص تولید همسو با شاخص بورس است؛ بنابراین اگر تولید مناسب باشد بورس هم بهبود می‌یابد.
تنها دولت مقصر نبود
البته عده‌ای از کارشناسان و فعالان تنها دولت را مقصر شرایط به وجود آمده در بورس نمی‌دانند و معتقدند مجموعه‌ای از نهادها و تصمیمات سبب تغییر مسیر شاخص شدند. شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به ابتکار می‌گوید: من گمان نمی‌کنم که تنها دولت مسبب نزولی شدن شاخص باشد. در یک دوره‌ای تمام نهادها به دنبال این بودند که به بازار سرمایه رونق بدهند؛ بنابراین در میان نمی‌توان تنها یک سیاست و یا تصمیم را عامل نزولی شدن شاخص دانست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: مجموعه‌ای از دلایل در کنار هم شرایط بازار را تغییر داد، دلایل و تصمیماتی همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری، تغییرات نرخ بهره بانکی، دخالت مجلس و وزارت صنعت در بحث قیمت‌گذاری‌ها و حتی کرونا عواملی بود که در تغییر مسیر شاخص تاثیر داشت.
وی می‌افزاید: همانطور که اشاره کردم تمام ارکان‌های اقتصادی اعم از مجلس، وزارتخانه‌ها، دولت و بانک مرکزی در شرایط به وجود آمده مقصر بودند.
دلیل نوسان در روزهای اخیر چیست؟
احمدی در پاسخ به این پرسش که علت نوسان شاخص در روزهای اخیر چیست، می‌گوید: نوسان ذات بازار است و نمی‌توان انتظار یک نوع حرکت از شاخص را داشت بنابراین نمی‌توان گفت چرا بازار با نوسان همراه است. من گمان می‌کنم چون شاخص به شدت پایین آمد احتمال دارد که رقم‌های فعلی کف قیمتی باشد و خیلی از سهم‌ها با توجه به سودآوری‌شان اکنون ارزنده هستند؛ بنابراین با توجه به این پارامتر احتمالا بازار تا انتهای سال نسبت به سایر بازارها شرایط بهتری داشته باشد.
وی در پایان در توصیه به سرمایه‌گذاران در بازار بورس می‌گوید: بهترین توصیه این است که سهامداران به دنبال خرید سهم‌های بنیادی باشند، همان سهم‌هایی که سود نقدی خوبی به سهام‌دار می‌دهد.
* تعادل
- مالیات از خانه‌های خالی، شاید وقتی دیگر
تعادل درباره تمدید مهلت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان گزارش داده است: در آستانه پایان مهلت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی به ستاد مقابله به کرونا پیشنهاد داده است تا ضرب الاجل یادشده تا پایان مهرماه سال جاری به تعویق بیفتد. این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی به‌طور ۱۰۰ درصدی نمی‌تواند میزان آپارتمان‌های دپو شده به بازار مسکن را افزایش دهد. چه آنکه اغلب موجران کشور از محل دریافت اجاره نیازمندی‌های معیشتی خود را تامین می‌کنند و به عبارتی مالکان خرد همانند سایر اقشار جامعه در موقعیت اقتصادی برتر وبالاتری قرار ندارند و تامین معیشت آنها وابسته به اجاره دادن ملک یا فروش آن برای تامین بخشی از مایحتاجشان است.
از این رو، این قانون، حدود ۸۰ درصد از واحدهای مسکونی بهره‌برداری شده در کشور را در بر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، همانطور که بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، برخی از بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور قرار دارند و به اعتبار آمارهای حاصل از همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور برخی از بانک‌ها مالک بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی هستند و این در حالی است که در سامانه یادشده، مساله ثبت املاک متعلق به اشخاص حقوقی از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی لحاظ نشده است. از این رو، عملا این سامانه از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
به گزارش تعادل، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود ۵ سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی ۵ سال گذشته، مهمترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود.
در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ ۷ دی ۱۳۹۹ پس از ۱۵ روز یعنی از تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ لازم الاجرا شد؛ اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری اما وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر
صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود؛ اما حالا به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم قید اجرای این قانون را زده و از آن عقب‌نشینی کرده است.
آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است، این وزارتخانه با توجه به رشد ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه را تا پایان مهر به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده است. محمودزاده با یادآوری این مطلب که ۱۹ خرداد آخرین زمان رسمی اعلام شده برای تکمیل درج اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان بود از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تمدید این مهلت به ستاد ملی کرونا خبر داد. معاون مسکن و ساختمان گفت: طبق الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹) تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف شدند تا اطلاعات محل سکونت و املاک خود را با مالکیت رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http: //amlak.mrud.ir ثبت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به ابهام و سوال‌هایی که برای بخش عمده‌ای از سرپرستان خانوار به وجود آمد سه راهکار از سوی وزارت راه و شهرسازی برای رفع ابهام ایجاد شد که شامل ایجاد مرکز تماس، پاسخگویی پیامکی و پاسخگویی بر خط بود که در ماه گذشته و ماه جاری به بخش عمده‌ای از سوال سرپرستان خانوار، پاسخ داد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه در خردادماه حجم و تعداد ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان رشد داشت، توضیح داد: با توجه به شرایط حاکم و همه‌گیری کرونا و اینکه بسیاری از خانوارها ناچار هستند تا برای ثبت اطلاعات خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادیم. وی اظهار کرد: پیشنهاد وزارت راه در خصوص تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان پایان مهرماه است که البته تصمیم نهایی را در این خصوص ستاد ملی کرونا می‌گیرد و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
مالیات مکمل یا مالیات اصلی؟
بررسی‌های علمی و همچنین مطالعه تجربه کشورهای موفق در بازار مسکن حاکی از این است که مالیات از خانه‌های خالی صرفا نوعی مالیات مکمل در یک نظام مالیاتی پرقدرت به شمار می‌رود. در واقع، آن مالیاتی که می‌تواند بر فضای سفته بازی ملکی اثر گذار باشد، مالیات املاک و مستغلات است که در برخی از کشورها با نام مالیات سالانه از املاک شناخته می‌شود. این نوع مالیات برای جلوگیری از شناسایی راه فرار، هیچ نوع استثنا یا معافیتی را برای افراد قائل نیست. در عین حال نرخ این نوع مالیات منوط به منطقه جغرافیایی ملک (ضعیف، ارزان‌قیمت یا لوکس) به‌صورت شناور از نیم تا ۵/ ۱ درصد ارزش روز املاک تعریف می‌شود. پس از مالیات املاک و مستغلات، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسکن دارای اهمیتی بیش از مالیات بر خانه‌های خالی است.
در روزهای اخیر نیز بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس پیگیری شده و در دست تدوین و تصویب است و از همین رو، مخالفت برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز در پی داشته است. مخالفین بر این باورند که در اقتصاد تورم زده ایران، مالیات بر عایدی معنا ندارد چرا که بخش بزرگی از بازده حاصل از معامله یک دارایی (مثلا یک آپارتمان) در اثر تورم ایجاد شده است و از آنجا که تورم خود نیز ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها است و برخی از مردم برای فرار از اصابت ترکش‌های این سیاست‌های اشتباه و حفظ دارایی خود در برابر تورم به بازارهای دارایی پناه آورده‌اند، نباید دوباره از سوی دولت و از طریق یک سیاست اشتباه دیگر تنبیه شوند. در یک کلام، مخالفان بر این باورند که مالیات از عایدی سرمایه (مسکن، خودرو، طلا و ارز) باید در شرایطی غیرتورمی و به شرط ثبات اقتصادی از شهروندان ستانده شود.
پس از مالیات از املاک و مستغلات و مالیات از عایدی سرمایه، مالیات بعدی که دارای اهمیتی بیش از مالیات از خانه‌های خالی است، مالیات از انجام معاملات مکرر است. مالیاتی که هزینه‌های خرید و فروش مکرر ملک توسط یک فرد در یک بازه زمانی (مثلا یکساله) را افزایش می‌دهد و از سفته بازی جلوگیری می‌کند. حال آنکه در حال حاضر، هیچ یک از سه مالیات یادشده در کشور وجود ندارد و اجرایی نشده است، میزان اثرگذاری مالیات از خانه‌های خالی نیز بسیار اندکی خواهد بود، چرا که این نوع مالیات نمی‌تواند به تنهایی منجر به عرضه بیشتر آپارتمان به بازار شود. از این رو، به باور کارشناسان، حل معضلات مسکن نیازمند نه یک نوع مالیات خاص که یک بسته مالیاتی هوشمند است و فراتر از این، حل مساله مسکن نیازمند تدابیر پیشگیرانه است نه تدابیر درمانی!
* دنیای اقتصاد
- بازدهی منفی خودرو در اردیبهشت
دنیای اقتصاد رتبه خودرو در بازدهی بازارها را بررسی کرده است: بازدهی بازار خودرو در دومین ماه از سال منفی شد، درست مثل چهار بازار سرمایه، مسکن، ارز و سکه. طبق محاسبات دنیای‌اقتصاد در اردیبهشت امسال متوسط قیمت خودروهای داخلی در بازار، ۳/ ۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. سایر بازارها نیز در اردیبهشت منفی بوده‌اند و در این بین، ارز بیشترین بازدهی منفی را به خود دیده است. محاسبات نشان می‌دهد در دومین ماه بهار بازار ارز با بازدهی منفی ۴/ ۵ درصد نسبت به فروردین مواجه شده است. پس از آن، این بازارهای سرمایه و خودرو هستند که بازدهی منفی ۳/ ۵ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. بازار مسکن نیز بازدهی منفی ۸/ ۱ درصدی را در اردیبهشت تجربه کرده است. در نهایت کمترین بازار منفی نصیب بازار مسکن شده است.
در باب بازدهی منفی ۳/ ۵ درصدی بازار خودرو می‌توان دلایل مختلفی را بیان کرد. از جمله مهمترین این دلایل، کاهش انتظارات تورمی و پایین آمدن قیمت ارز است، ضمن آنکه رکود بازار نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نیست. بیش از یک ماه پیش بود که ایران، اروپا و آمریکا پس از پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن، مذاکرات خود را برای احیای برجام آغاز کردند. ازآنجاکه امیدواری‌ها به نتایج مثبت این مذاکرات بالا بود، این موضوع خیلی زود اثر خود را بر انتظارات تورمی شهروندان گذاشت و بازارها را در مسیر افت و کاهش قیمت قرار داد. هرچه از مذاکرات گذشت، اخبار امیدوارکننده بیشتری درباره احیای برجام و لغو تحریم‌ها به گوش رسید، از همین رو انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز به تبع آن افت کردند. این موضوع اثر خود را در بازار خودرو نیز گذاشت و سبب شد منحنی قیمت در آن کاهشی شود. شرایط به شکلی پیش رفت که اردیبهشت تبدیل به ماه ارزانی خودرو شد، درست عکس سال گذشته که دومین ماه آن با موج جدید رشد قیمت همراه بود.
در اردیبهشت امسال اتفاقاتی رخ داد که می‌توانست فنر قیمت خودرو را باز هم رها کند، اما کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز این اجازه را نداد. مهمترین اتفاقی که رخ داد، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه، توسط شورای رقابت بود. این شورا اواسط اردیبهشت حکم افزایش قیمت به طور متوسط حدودا ۹ درصدی را برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرد. این اتفاق اگر در دورانی رخ می‌داد که انتظارات تورمی بالا رفته بود و ارز جولان می‌داد، بدون شک بازار خودرو را نیز ملتهب می‌کرد، با این حال شرایط در اردیبهشت ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که اجازه رهایی فنر قیمت خودرو را نداد. هرچند بعد از اعلام حکم شورای رقابت، قیمت خودرو اندکی بالا رفت، اما همان نیز در مدت کوتاهی پایین آمد تا مشخص شود انتظارات تورمی و قیمت ارز، دست بالا را در بازار خودرو دارند. در گذشته نیز که انتظارات تورمی بالا می‌رفت و قیمت ارز پیشروی می‌کرد، بازار خودرو هم پا به پای آنها پیش رفت و چند بار انفجار قیمتی در آن رخ داد. اردیبهشت امسال اما شرایط فرق می‌کرد و اتفاقات گذشته تکرار نشد.
رکود با وجود کاهش قیمت
نکته دیگری که در مورد کاهش قیمت خودرو طی اردیبهشت امسال وجود دارد، رکود سنگین بازار است. با وجود آنکه منحنی قیمت خودرو در این ماه کاهشی شد، شهروندان میل چندانی به خرید نشان ندادند. اینکه چرا کاهش قیمت سبب نشد شهروندان به خرید خودرو از بازار رغبت پیدا کنند، به نظر می‌رسد با مساله انتظارات تورمی در ارتباط است. در حال حاضر که مذاکرات برجامی همچنان ادامه دارد، ایرانی‌ها امیدوارند تا چندی دیگر (شاید تا پایان دولت دوازدهم که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، وعده‌اش را داده است)، برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند. احیای برجام و لغو تحریم، به احتمال فراوان افت بیش از پیش انتظارات تورمی را به دنبال دارد و قیمت ارز را هم پایین می‌کشد، بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو نیز رو به نزول می‌رود. از همین رو بسیاری از شهروندان، خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند و منتظرند تا برجام احیا و تحریم لغو شود و آنگاه با قیمت‌هایی پایین‌تر از زمان حال، اقدام به خرید کنند.
تغییر مسیر منحنی قیمت خودرو
روند کاهشی قیمت خودرو که حتی تا اوایل خرداد نیز ادامه داشت، طی حدودا یک هفته گذشته متوقف شده حتی تغییر مسیر داده است. این بار هم پای ارز در میان است، چه آنکه قیمت ارز در این چند روز نوسان داشته و بیشتر صعودی بوده است. از همین رو چون دم بازار خودرو به دم بازار ارز وصل است، منحنی قیمت خودروها نیز در این روزها افزایشی شده است. طبق اطلاعات رسیده از بازار، خودروها طی هفته جاری به‌خصوص دو سه روز گذشته سر به صعود گذاشته‌اند تا خردادی گران جای اردیبهشت ارزان بازار خودرو را بگیرد. البته با توجه به اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها در اواخر اردیبهشت (رشد قیمت تا ۱۵ درصد)، این امکان وجود دارد که تولید در خرداد افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و به تبع آن، عرضه نیز بالا برود. در این صورت باید منتظر ماند و دید قدرت عرضه در مساله قیمت می‌چربد یا ارز. ممکن است عرضه به نحوی باشد که در نهایت سبب کاهش قیمت شود و این امکان نیز هست که در صورت رشد قیمت ارز، کاری از عرضه هم بر نیاید و قیمت‌ها باز بالا بروند.
طبق اطلاعات رسیده از بازار، در حال حاضر پژو پارس قیمتی برابر با ۲۲۴ میلیون تومان دارد که در مقایسه با اوایل خرداد، نزدیک به چهار میلیون تومان گران‌تر است. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز این روزها به ۲۰۲ میلیون تومان رسیده و برای خرید ۲۰۶ تیپ ۵ هم باید ۲۵۸ میلیون تومان هزینه کرد. این دو محصول در مقایسه با اوایل ماه جاری به ترتیب ۱۰ و پنج میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، درحال حاضر باید چیزی حدود ۳۸۰ میلیون تومان هزینه کرد، حال آنکه در اوایل خرداد، قیمت این خودرو ۳۷۰ میلیون تومان بود.
سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم. نمایشگاهداران خودروی پایتخت می‌گویند سمند در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۸۹ میلیون تومان دارد. این خودرو تا همین یک هفته پیش ۱۸۱ میلیون تومان قیمت داشت. پژو ۴۰۵ نیز تغییراتی شبیه به سمند داشته، به نحوی که قیمت آن طی یک هفته گذشته بالغ بر هشت میلیون تومان بالا رفته است. در بین دیگر محصولات، رانا پلاس نیز افزایش قیمت را طی هفته جاری تجربه کرده و قیمت آن به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی نیز باید ۲۷۰ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیراتوماتیک این محصول به ۳۵۴ میلیون تومان رسیده است. در مورد دنا پلاس توربو شارژ اتومات نیز خبرها از قیمت ۴۳۰ میلیون تومانی آن حکایت دارند. فعالان بازار همچنین در مورد هایما اس ۷ مونتاژی ایران‌خودرو خبر از قیمت ۶۶۰ میلیون تومانی آن می‌دهند.
اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای باید ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کرد. به گفته آنها، قیمت تیبای معمولی هم به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. ضمن آنکه برای خرید ساینا هم باید ۱۴۲ میلیون تومان هزینه کرد. همه این خودروها در مقایسه با اوایل خرداد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
- سمت و سوی واردات خودرو به کشور
دنیای اقتصاد درباره احتمال واردات خودرو نوشته است: اگرچه دولت هنوز روی خوشی به بازگشایی دوباره واردات خودرو به کشور نشان نداده با این حال نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن به دنبال مسیری برای لغو توقف ورود خودرو هستند. یکی از این مسیرها چندی است که از سوی خودروسازان پیش پای نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
همزمان با مجوز ۹ درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسوولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند. هر چند پیش از این پیش‌بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است. با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود توقف واردات خودرو، واگذاری قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد. در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.
بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای بازگشایی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور باردیگر از سر گرفته شود.
در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولیدکنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند. هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد. هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد.
برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد. در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار واردکنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از واردکنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.
آنچه مشخص است واردکنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند.
هر چند تصور بر این بود که واردکنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند. مسیری که واردکنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند. وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولیدکنندگان چینی شود.
* کیهان
- سانسور آمارهای اقتصادی در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی
کیهان نوشته است: درحالی همتی مدعی شده مخالف سانسور است که مهمترین آمارهای اقتصادی کشور از جمله تورم و رشد اقتصادی و بودجه خانوار، ضریب جینی و... از زمان حضور او در بانک مرکزی سانسور شده است.
به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در پی پخش نشدن مستند تبلیغاتی‌اش مدعی شد که صداوسیما از او خواسته است بخش‌هایی از این مستند را حذف کند ولی او تأکید کرده که مخالف سانسور است و با این خواسته صداوسیما مخالفت کرده است.
این ادعای همتی درحالی است که در دوره مدیریت او در بانک مرکزی آمارهای اصلی اقتصادی از جمله تورم سانسور شد، به‌عبارتی طی ۲ ـ ۳ سال گذشته مهمترین آمارهای اقتصادی کشور به‌دستور همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی سانسور شده و آمارهای مرکز آمار مرجعیت پیدا کرده است.
اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شده است که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.
از آذر ۹۷ تاکنون آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده‌فروشی، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، گزارش نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه، ضریب جینی، گزارش نماگرهای اقتصادی، سهم نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، تولید و صادرات نفت و... به لطف آقای همتی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) سانسور شده است.
افزایش شدید قیمت‌ها و تورم در دولت روحانی موجب شد تا عبدالناصر همتی که ریاست بانک مرکزی این دولت را برعهده داشت آمار تورم را سانسور کند آن هم درحالی که به روایت‌های معتبر تورم محاسباتی در بانک مرکزی برای فروردین ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است!
این موضوع البته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام شده بود ولی بانک مرکزی و آقای همتی با سکوت از کنار چنین موضوع بااهمیتی عبور کردند؛ حال که همتی مدعی شده مخالف سانسور است و در کوران رقابت‌های انتخاباتی در تلاش است تا خود را به مردم ثابت کند، بهتر است از او سوال کرد که چرا تورم فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ را به مردم اعلام نمی‌کند تا آنها هم در جریان واقعیت‌های اقتصادی قرار گیرند!؟
گفتنی است، به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی که اتفاقا عبدالناصر همتی نیز عضو مهمی از کابینه او بود، ارزش پول ملی به شدت تضعیف شد و شکاف طبقاتی افزایش چشمگیری پیدا کرد و همین امر باعث سانسور آمار ضریب جینی توسط بانک مرکزیِ تحت مدیریت همتی شد.
البته در ایامی که همتی سکان بانک مرکزی را برعهده داشت، آمار بودجه دولت نیز سانسور شد دلیل آن هم احتمالاً افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت و استقراض‌های مکرر آن از بانک مرکزی بوده است.
با این حال اما همتی مدعی است که مخالف سانسور است و سعی دارد با سیاسی کردن فضای انتخاباتی به نفع خود نهایت استفاده را ببرد؛ ولی نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در دوره مدیریت او و ثبت رکوردهای بالای نقدینگی و تورم و ارز و ... این سوال را برای مردم پررنگ‌تر از قبل کرده که آیا واقعا همتی همانطور که خودش ادعا می‌کند عامل تغییر وضع موجود است یا بانی وضع موجود؟
قطعاً انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی به خوبی نشان خواهد داد که همتی در زمینه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و نرخ تورم در بین روسای کل تاریخ بانک مرکزی رکورددار است. رشد ۱۱۴ درصدی نرخ ارز، رشد ۱۱۸ درصدی نقدینگی، تورم بالای ۴۰ درصدی و سهم مستقیم در ریزش بورس و ضرر ۸۰ درصدی سهامداران بخشی از کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، است.
احتمالاً به همین دلیل هم است که آقای همتی به جای ارایه عملکرد، مرتب به مردم از توفیق خود در جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و فروپاشی اقتصاد می‌گوید؛ ادعایی که از اساس زیر سوال است.
* جوان
- افزایش ۳ هزارهزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت روحانی
جوان آمار نقدینگی را بررسی کرده است: میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در حالی صفر درصد گزارش شده‌است که در همین مدت حجم نقدینگی حداقل با ۳ هزارهزار میلیارد تومان رشد به ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، ریشه خلق نقدینگی بدون پشتوانه در این سال‌ها تأمین کسری بودجه دولت و همچنین پرداخت سود بانکی محقق نشده به سپرده‌های بانکی عنوان می‌شود و آثار این رشد حجم نقدینگی نیز افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران است.
میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در حالی صفر درصد گزارش شده‌است که در همین مدت حجم نقدینگی حداقل با ۳ هزارهزار میلیارد تومان رشد به ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، ریشه خلق نقدینگی بدون پشتوانه در این سال‌ها تأمین کسری بودجه دولت و همچنین پرداخت سود بانکی محقق نشده به سپرده‌های بانکی عنوان می‌شود و آثار این رشد حجم نقدینگی نیز افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران است.
در حالی که حجم نقدینگی مرداد ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این متغیر اقتصادی مرداد ماه سال ۹۷ (آغاز سکانداری عبدالناصر همتی در بانک مرکزی) به هزارو ۶۴۶ هزار میلیارد تومان (۲۳۱ هزار میلیارد تومان پول و هزارو ۴۱۵ هزار میلیارد تومان شبه‌پول) رسید، این متغیر در پایان سال ۹۹ تا عدد ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشروی کرد. گفتنی است سهم پول از حجم نقدینگی ۲۰ درصد و سهم شبه‌پول ۸۰درصد است. حسن روحانی در مناظرات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم یکی از منتقدان جدی رشد بدون پشتوانه حجم نقدینگی بود و حتی اثر تورمی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای مسکن مهر بسیار بزرگ‌نمایی شد، زیرا معتقد بودند که نباید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اجرای یک طرح ملی، چون مسکن مهر از منابعی استفاده کرد که برای کلیه مردم جامعه اثر تورمی داشته‌باشد.
با توجه به حساسیت بالای رئیس‌جمهور روی حجم نقدینگی و تورم انتظار می‌رفت که سیاست‌های اقتصادی اعمال شود که جلوی خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورم گرفته شود، اما نه‌تن‌ها شاهد کنترل حجم نقدینگی نبودیم، بلکه دولت هر بار که در این حوزه با انتقاد روبه‌رو شد، اعلام شد میانگین رشد حجم نقدینگی در گذشته حدود ۳۰ درصد بوده‌است و دولت فقط پاسخگوی رشد حجم نقدینگی فراتر از میانگین آهنگ رشد دهه‌های اخیر است، از این‌رو عواملی، چون تحریم یا شیوع کرونا و ناترازی دخل و خرج دولت و نظام بانکی را دلیل سرعت گرفتن رشد حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد عنوان می‌کرد. افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد مطرح بوده و هست، در سال‌های اخیر، اما رشد نقدینگی بسیار چشمگیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده‌است.
گفتنی است نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.
در بین دو جزء نقدینگی، پول خاصیت نقدشوندگی بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، شبه‌پول اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است؛ مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود ۳ درصد است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه سال ۹۹ به ۲/۳۶ درصد رسید که این نرخ در شش سال اخیر بی‌سابقه بوده‌است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پول در شهریورماه سال مذکور به ۲/۸۰ درصد رسیده‌است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده‌است که نسبت پول به نقدینگی در آخرین ماه تابستان سال گذشته از ۲۰ درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۷/۲۰ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده‌است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۸/۷ درصد رسیده‌است. یکی از مسائلی که دولت فعلی برای اقتصاد ایجاد کرد، مقوله تسریع رشد حجم نقدینگی است و از آنجایی که این رشد حجم نقدینگی با رشد تولید همراه نیست، تورمی در اقتصاد پدید می‌آورد که شبه‌پول را برای حضور در بازارها تشویق می‌کند، از این‌رو هر چند وقت یکبار در اقتصاد شاهد شکل‌گیری یک نوسان قابل ملاحظه در یکی از بازارها به دلیل پمپاژ نقدینگی به آن بازار هستیم که دولت سیزدهم باید برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی برنامه داشته باشد، زیرا نقدینگی در سال‌های اخیر به نوسانگیری و سفته‌بازی اعتیاد پیدا کرده‌است.
- بازار داغ تخفیف‌های تقلبی در فروشگاه‌ها
جوان از رویه تکراری در هایپر مارکت‌ها گزارش داده است: اگر چه هنگام ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپر مارکت‌ها، تبلیغات تخفیف کالا نظرها را جلب می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این تبلیغات با موضوع تخفیف و ارزان‌فروشی دقیق نیستند؛ به عبارت ساده‌تر این تبلیغات صرفاً دارای بازارگرمی و شیوه‌ای نوین در کلاهبرداری است.
اگر چه هنگام ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپر مارکت‌ها، تبلیغات تخفیف کالا نظرها را جلب می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این تبلیغات با موضوع تخفیف و ارزان‌فروشی دقیق نیستند؛ به عبارت ساده‌تر این تبلیغات صرفاً دارای بازارگرمی و شیوه‌ای نوین در کلاهبرداری است.
شعار رایج فروشگاه‌های بزرگ این است که آنها تلاش می‌کنند از طریق طرح‌های مختلف نیازمندی‌های طبقات ضعیف جامعه از طریق فروش ارزان‌تر کالاهای مختلف به ویژه موادغذایی تأمین شود، اما متأسفانه مدت‌هاست که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد تقلب در ارزان‌فروشی هستیم، به‌طور نمونه در یکی از فروشگاه‌ها مشتری برای اینکه یک کالا را با تخفیف ٥٠درصدی خریداری کند باید دو کالا خریداری کند که نرخ کالای دوم به مراتب از نرخ کالای مشابه در سایر خرده‌فروشی‌ها گران‌تر است.
فلسفه ارائه تخفیف در فروش کالا به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن است که هم بنگاه‌های تولیدی بتوانند کالای خود را در مواقع نیاز مالی یا تخلیه انبار سریع‌تر به وجوه نقد تبدیل کنند و هم اینکه مصرف‌کنندگان به عنوان مشتریان کالا بتوانند در مقاطع مختلف کالا را با نرخ ارزان‌تر تهیه کنند که طبیعتاً در طول سال در جریان تخفیف‌ها متقاضیانی که بنیه مالی ضیف‌تری دارند، می‌توانند به صف مصرف‌کنندگان کالا بپیوندند و کالا را در مقاطعی که با تخفیف همراه شده، خریداری کنند.
کثرت کارخانجات و تولیدکنندگانی که محصولات خود را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه و تخفیف‌های پی‌درپی زمینه‌ای ایجاد می‌کنند تا بخشی از طبقه ضعیف‌تر جامعه در جریان این تخفیف‌ها به‌طور طبیعی مورد حمایت قرار بگیرند و این فرصت پیش روی مردم است که برخی کالاها را در ایامی که تخفیف می‌خورد، تهیه کنند.
متأسفانه بعضاً شاهد سودجویی و تقلب در حوزه ارائه تخفیف روی کالاهایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود، هستیم که این مورد با اعتراض مصرف‌کنندگان همراه بوده است تا حدی که به تخلفات انجام گرفته در حوزه تخفیف‌های فروشگاهی تعزیزات حکومتی نیز ورود داشته است.
در یکی از موارد شایع در رابطه با تقلب در ارزان‌فروشی و ارائه تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این موضوع هستیم که برای دریافت تخفیف از یک قلم کالا مجبور به خرید دو قلم کالا هستیم، این در حالی است که وقتی میانگین قیمت این دو کالا را محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم هزینه پرداخت‌شده از قیمت خرده فروشی این دو کالا هم بیشتر شده است.
از سوی دیگر گاه برخی از بنگاه‌ها با ترکیب چند نوع کالا یا خرد کردن کالا خریدار نمی‌فهمد که نه تنها تخفیفی دریافت نکرده، بلکه اسیر سیاه چاله گرانفروشی هم شده یا در موارد دیگر در کنار کالای باکیفیت و برندها کالایی به مشتری خواستار دریافت تخفیف عرضه می‌شود که اصلاً از کیفیت لازم و کافی برخوردار نیست، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای این روزها که مردم در تنگنای معیشت هستند، بازار جعل و تقلب داغ داغ است تا جایی که فلسفه و ماهیت ارائه تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با آنچه که در فروشگاه‌های بزرگ دنیا در جریان است، کاملاً متفاوت است.
ارائه تخفیف روی قیمت کالا در فروشگاه‌های بزرگ دنیا به نوعی اقدامی معنوی و تبلیغی نیز به شمار می‌رود و برای برندها محبوبیت به همراه می‌آورد، اما در ایران برخی از بازاریاب‌ها و برنامه‌ریزان حوزه تخفیف و فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نادیده‌گرفتن اعتبار برندها و بعد معنوی و ارزشی و اخلاقی حتی از تخفیف هم دنبال سودجویی مضاعف هستند.
البته برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در ارائه تخفیف‌های دلچسب ید طولایی دارند و همین امر دلیلی می‌شود تا مردم برای خرید کالا از آن مجموعه‌ها رغبت پیدا کنند. شهروندان به‌تصور اینکه از تخفیف‌های خوبی بهره‌مند می‌شوند سبد خرید خود را پر می‌کنند ولی در نهایت در اکثر مواقع بدون آنکه متوجه شوند، ضرر می‌کنند.
نکته دیگری که در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد کاهش وزن و کیفیت است. آنگونه که برخی از پرسنل فروشگاه‌ها عنوان کردند، مدیر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول مورد نیاز خود را سفارش می‌دهند و تولیدکنندگان برای آنکه قیمت پایین‌تر تمام شود از کیفیت و وزن آن می‌کاهند. نمونه این اتفاق را در کنسروهای مختلف می‌توان دید. همچنین یکی از اتفاقاتی که درارائه تخفیف در برخی فروشگاه‌ها رخ می‌دهد فروش کالای درجه ۲ و ۳ به جای کالای درجه یک است.
* اعتماد
- موضع نامشخص بانک مرکزی درباره تزریق پول به بورس
اعتماد درباره پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بورس نوشته است: براساس ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید تا هفته دوم خرداد ماه ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شد که تاکنون معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ارزش ۱۰۳۴ میلیارد تومان، از جانب بانک مرکزی به حساب صندوق تثبیت واریز شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کرد ظرف ۳ هفته ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش می‌رسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود. براساس این ابلاغیه مقرر شد به منظور حمایت از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند و سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی شود؛ اما مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا روز گذشته بود که این مهلت به پایان رسید.
حال باتوجه به تغییر رییس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته، باید دید که آیا اکبر کمیجانی سرپرست جدید بانک مرکزی نسبت به واریز این منابع در موعد مقرر اقدام خواهد کرد یا این سیاست حمایتی باز هم به تعویق می‌افتد؛ اما برخی کارشناسان اقتصادی با تزریق این منابع از صندوق توسعه ملی به بورس موافق نبوده و معتقدند؛ سیاستگذار برای رونق بازار راه‌حل موقتی و ناکارآمدی را در پیش گرفته که چندان کارایی ندارد، درست است بسیاری از مردم در این بازار متضرر شده‌اند اما نباید از سیاست‌های غلط برای راه‌حل استفاده کرد، این سیاست‌ها در نوع خود مانند داروی مسکنی عمل می‌کنند که با پنهان کردن درد ریشه بیماری را مشخص نمی‌کند این گروه بر این باورند که یکی از پیامدهای تزریق این منابع افزایش نقدینگی در اقتصاد خواهد بود و این منابع همانند سیاست انبساطی پولی در شرایط تورمی عمل می‌کند و نیازی به هدر دادن منابع این صندوق در شرایط تنگنای ارزی و تحریم نیست ضمن آنکه این میزان چندان تاثیری بر بورس نخواهد گذاشت و تنها مردم هستند که در درازمدت می‌توانند موجب رونق این بازار شوند.
محمد یوسف امین‌داور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ تزریق این منابع به بورس تنها می‌تواند استارتی برای روشن شدن ماشین بورس باشد و اینکه افراد انتظار رشدهای آنچنانی از این بازار دارند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و برگشتن رونق به بازار سرمایه کار مردم است. این کارشناس بورس افزود: در صورتی که کل ۲۰۰ میلیون دلار هم به ریال تبدیل شده و وارد این بازار شود با دلار ۲۴۰۰۰ تومانی هم حداکثر ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که این میزان معادل خروج نقدینگی حدود دو هفته بازار سرمایه است لذا این میزان هم عددی نیست تا جلوی ریزش بازار سرمایه را بگیرد و تنها زمانی موثر خواهد بود که مردم قانع شوند خروج نقدینگی را متوقف کنند یا اینکه حاضر به ورود نقدینگی به بورس شوند. امین‌داور ادامه داد: هر چند برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی موجب مخاطرات تورمی و ادامه سیکل افزایش تورم خواهد شد و این راهکار را برای رونق بورس مثبت ارزیابی نمی‌کنند اما این نگاه برای اقتصاددان‌ها حایز اهمیت است و از نظر فعالان بورسی هرگونه تزریق منابع به بورس موثر بوده و لازم است.
واریز این منابع کمک موثری برای بورس است
مصطفی امیدقائمی، نخستین رییس هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران درخصوص به پایان رسیدن مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به اعتماد گفت: باید ابتدا اقساط صندوق توسعه ملی وصول شود تا از محل وصول این اقساط امکان پرداخت این منابع به بازار سرمایه فراهم شود.
امیدقائمی با بیان اینکه مسلما بانک مرکزی برای تاخیر در پرداخت دلایل محکمی دارد، تصریح کرد: طی روزهای آینده علل این عدم پرداخت بررسی خواهد شد اما آنچه حایز اهمیت است، این است که واریز این میزان از منابع می‌تواند کمک موثری برای بازار سرمایه و بازارگردانی باشد و در صورتی که این منابع از سوی بانک مرکزی تامین و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود نقش اساسی در روند رو به رشد بازار خواهد داشت.
سهم‌ها نسبت به گذشته ارزنده‌تر شده‌اند
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افت بازار طی ماه‌های گذشته چشمگیر بوده و سهم‌ها نسبت به قبل به قیمت‌های ارزنده‌تری رسیده‌اند و هر چند ۲۰۰ میلیون دلار کمک مناسبی برای این بازار است اما این بازار نیازمند منابع بیشتری است. او افزود: این روزها بازار سرمایه در رکود به‌سر می‌برد اما با توجه به اخبار مثبتی که از شرکت‌ها منتشر می‌شود می‌توان انتظار رشد را نیز از این بازار داشت. امیدقائمی ادامه داد: برای رسیدن به روند رشد در بازار سرمایه می‌توان با اقدامات کوتاه‌مدت و برنامه‌های مقطعی از ریزش‌های بیشتر بورس جلوگیری به عمل آورد اما مهم‌تر آن است که با برنامه‌ریزی بلندمدت این بازار را احیا کرد تا موجب ثبات و آرامش در بازار شود تا نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا کند.
دولت به تعهدات خود عمل کند
این فعال حوزه بازار سرمایه با بیان اینکه در برنامه‌های درازمدت ذهن تاریخی سرمایه‌گذاران بهتر شکل می‌گیرد و اثرگذاری بیشتری دارد، گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت تاثیرات مقطعی دارند و روش موثری برای این بازار نیستند و این برنامه‌ریزی‌ها باید در کل اقتصاد انجام شود مانند عوارض‌های دولتی و عوارض خوراک و... که نیازمند عدم تغییر در بلندمدت هستند، چراکه این موارد در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت دارند بسیار مهم هستند و دولت باید نسبت به تعهدات خود در بورس و سرمایه‌گذارانی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند پایبند باشد.
اجرای قانون مالیات بر عایدی برای بورس مفید خواهد بود
او همچنین درخصوص تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بورس ادامه داد: این قانون می‌تواند منابع را به سمت بازار سرمایه جذب کند ممکن است این نقدینگی و سرمایه به جای اینکه به سمت سوداگری در بازارهای سکه، طلا، ارز، خودرو یا مسکن حرکت کند وارد بازار سرمایه و باعث شود سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب به سمت بازار سرمایه جذب شوند.
توجه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به بورس
براساس این گزارش، بازار سرمایه در سال‌های اخیر جایگاه خاصی از نظر حضور گسترده سهامداران پیدا کرده است. اهمیت بازار سرمایه به حدی است که امروزه در موضوعات سیاسی روز از جمله انتخابات، حجم بالایی از مطالب طرح شده، مربوط به بورس است و این نشان از جایگاه مهم بازار سرمایه در کشور دارد. علت اصلی افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل‌توجه نرخ سود بین‌بانکی بازمی‌گردد. به عنوان مثال یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی منتشر کرد با این عنوان که بورس به کوره ذوب سرمایه‌های مردم تبدیل شده؛ کوره سوزانی که هیزم آتش آن رییس بانک مرکزی بود یا نامزد دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: بورس همانند سایر بازارها یک بازار اقتصادی مورد نیاز هر کشوری است و جایی است که می‌توان نقدینگی جامعه را به سمت توسعه تولید هدایت کرد تنها مساله این است که در بورس نباید دخالت از بیرون داشته باشیم هرگاه دولت کوچک‌ترین مداخله‌ای در بورس کند ضرر و زیان وحشتناکی خواهد زد. مردم نباید ضرر برنامه‌های غلط دولت را بدهند و این برنامه‌ای که سال گذشته در بورس اجرا شد غلط بود. دولت فقط باید در زمانی که بازاری دچار شکست می‌شود در آن دخالت کند، اینجا دولت وارد شد و ورشکستگی ایجاد کرد. بورس بازار بسیار خوبی است اما دولت و سهامداران حقوقی بزرگ اجازه دخالت در آن را نباید داشته باشند. به گفته کارشناسان بورسی هر تصمیمی که در کشور برای این حوزه اتخاذ شود به این معنی است که بر منافع سهامداران تاثیر گذاشته است.
- پایان دوران خوراکی ارزان
اعتماد درباره گرانی مواد غذایی نوشته است: با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی، از ۵۳ قلم کالای این گروه، ۴۷ قلم تورمی بیشتر از تورم نقطه‌ای ۴۶.۱ درصد کشور در اردیبهشت سال جاری داشتند که این امر نشان می‌دهد سفره مصرفی افراد چقدر گران‌تر شده و سهم بیشتر از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص برای آن دسته از افرادی که حقوق‌بگیر هستند و درآمد ثابتی دارند، منجر به کاهش مصرف یا حذف برخی خوراکی‌ها از سبدشان می‌شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هویج فرنگی، روغن و مرغ بیشترین تورم نقطه‌ای را به ترتیب با ۱۷۳.۷، ۱۴۱.۵ و ۱۲۴.۱ درصد داشتند. بر اساس گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور قیمت سبد مشخصی از کالاهای خوراکی برای خانواده‌ای ۴ نفری شامل ده کیلو برنج، یک کیلو از انواع گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، انواع حبوبات، سیب‌زمینی، پیاز، خیار، گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی، چای، شکر، قند و روغن در اردیبهشت سال جاری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود در حالی که در اردیبهشت سال ۹۹ این سبد را با ۷۱۰ هزار تومان خریداری کرد. در ماه گذشته حدود ۳۲ درصد از درآمد افراد حقوق‌بگیر، صرف خرید مواد خوراکی می‌شد.
آنچه در اردیبهشت گذشت
بر اساس گزارش ابتدای خرداد مرکز آمار، تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در اردیبهشت سال جاری به ترتیب ۰.۷، ۴۱ و ۴۶.۹ درصد اعلام شده که جز تورم سالانه، در سایر اعداد کاهش داشته است؛ اما تورم سالانه در دو گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش داشته و به ترتیب به ۴۷.۷ و ۳۷.۸ درصد رسیده است. البته که این اعداد با وجود افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و... دور از دهن نبود؛ اما ادامه‌دار شدن روند فعلی به خصوص در مورد کالاهای خوراکی می‌تواند افراد بیشتری را در معرض مشکلات جسمانی قرار دهد که دهک‌های کم‌درآمدی، بیشترین لطمه را از این افزایش قیمت‌ها خواهند دید.
بر اساس گزارش دیگر مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، سهم دهک اول از شاخص قیمتی کل ۵۰.۲ درصد و سهم دهک دهم نیز ۴۷.۱ درصد در اردیبهشت ماه بوده است. از سوی دیگر شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول، ۶۳.۶ و برای دهک دهم نیز ۵۸.۹ درصد گزارش شد. بدین معنا که دهک‌های اول هزینه‌ای که درآمدهای کمتری نیز دارند، سفره خوراکی‌های مورد نیازشان را که اغلب کالاهای اساسی است، با قیمت‌های بالاتری می‌خرند. این در حالی است که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول و دهم به ترتیب ۳۶.۸ و ۴۴.۳ درصد است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانواده‌هاست. ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول و دهم به ترتیب ۴۴.۳ و ۱۷.۲۲ درصد در اردیبهشت ماه بود. این اعداد نشان می‌دهد که اگر سیاست‌ها در جهت تعدیل یا ثبات قیمت این گروه کالاها برای دهک‌های اول هزینه‌ای نباشد، عملا فایده‌ای نداشته و حتی ممکن است این دهک‌ها را با مشکلات شدیدی در تامین مایحتاج خوراکی خود روبه‌رو کند.
کدام کالاها تغییر قیمت دادند؟
بر اساس آنچه مرکز آمار گزارش داده قیمت روغن، مرغ و هویج فرنگی در صدر افزایش قیمت کالاها در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت ۹۹ قرار دارند. هر چند شاید استفاده از هویج فرنگی آنقدر زیاد نباشد، اما افزایش قیمت مرغ و روغن به ترتیب به اندازه ۱۳۴.۱ و ۱۴۱.۵ درصد نشان می‌دهد که تا چه میزان سفره افراد کم درآمد که مرغ، تنها گوشت مصرفی‌شان است، در معرض تهدید کوچک شدن، قرار دارد. از سوی دیگر کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ در اردیبهشت نسبت به فروردین سال جاری کاهشی به اندازه ۵.۵ و ۱۱ درصدی داشتند. در گروه میوه‌ها نیز بیشترین کاهش به خربزه و هندوانه با ۳۸.۳ و ۲۹.۶ درصد اختصاص داشت.