سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- جای خالی بورس در مناظره!
آفتاب یزد مناظره اول انتخابات را که با موضوع اقتصاد بود بررسی کرده است: برگزاری اولین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شاید برنده مشخصی نداشت، اما یکی از بازندگان آن صداوسیما بود، چرا که نام این برنامه چندساعته را هرچیزی می‌توان گذاشت جز مناظره!
رشد تولید، از حرف تا عمل
در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حوزه تولید و صنعت کشور به موضوعاتی مثل موانع تولید و آسیب‌های مافیای واردات قاچاق برای تولید اشاره کردند، اما هیچ یک برنامه خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مثل مبارزه با قاچاق، هدایت نقدینگی به سمت تولیدَ، جذب سرمایه و روش‌های دیگر خصوصی‌سازی اعلام نکردند.
هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی به پرسش‌های اقتصادی مطرح شده پاسخ دادند. در حوزه تولید و صنعت کشور کاندیدا به موانع تولید و سرمایه گذاری، آسیب‌های خصوصی سازی، مافیای واردات و مالیات بر تولید اشاره کردند، اما در مجموع از صحبت‌های این هفت نفر به نظر می‌رسد هیچ یک برنامه مشخصی برای رشد و توسعه صنعتی ندارند. این در حالی است که حداقل شش کاندیدای دست راستی بر استفاده از ظرفیت داخل و بی‌نیازی کشور به دنیای بیرون تاکید دارند.
از طرف دیگر صحبت‌های کاندیدا بیشتر توضیح مشکلات و مسائلی است که سال‌ها در کشور مطرح بوده و بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح و حتی وعده حل آنها داده شده است. برای مثال هدایت نقدینگی به سمت تولید و مبارزه با قاچاق از صحبت‌های پرتکرار کاندیدای انتخابات سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود که موضوع جدیدی نیست، اما تاکنون این مسائل برطرف نشده و هیچ کدام از این هفت نفر هم روش مشخصی برای تغییر وضعیت حاکم ارائه نکردند.
از تضمین خرید محصولات کشاورزی به قیمت روز تا توزیع سبد غذایی
تضمین خرید محصولات کشاورزی به قیمت روز، توجه به کشت و آبیاری، فروش محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا، پایداری نظام کشاورزی، ساماندهی بازار نهاده‌های کشاورزی، حل مشکل بیمه کشاورزان، کوتاه کردن دست دلالان و توزیع سبد غذایی از جمله وعده‌های داده شده توسط کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی بود. اولین مناظره ۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و هرکدام از این کاندیداها برنامه‌های اقتصادی خود را در این مناظره مطرح کردند.
از میان این ۷ نفر کاندیدا تنها چهار نفر یعنی عبدالناصر همتی، محسن رضایی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی و سعید جلیلی به صورت مختصر به چالش‌های بخش کشاورزی و دغدغه‌های سبدغذایی مردم اشاره و برنامه‌های خود را در خصوص حل چالش‌ها عنوان کردند و شاید بتوان گفت که در میان آنها برنامه‌های عبدالناصر همتی از دیگر رقبای خود در بخش کشاورزی شفاف‌تر بود. همتی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی خصوصا در زندگی روستاییان برنامه‌های خود را برای نجات کشاورزی از وضعیت فعلی تشریح کرد که این برنامه‌ها شامل اقدامات جدی در نوع کشت و آبیاری با توجه به مصرف ۷۵ درصدی آب کشور در بخش کشاورزی، تضمین خرید به قیمت روز محصولات کشاورزی به جای خرید با تضمین قیمت، انتقال محصولات کشاورزی به انبارها و فروش آنها از طریق بورس کالا و جلوگیری از فروش محصولات با قیمت پایین، پایداری نظام کشاورزی در روستاها و ساماندهی بازار کود، سم و بذر می‌شود.
همتی البته راه کارهایی نیز برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار ارائه کرد و گفت که قیمت‌گذاری دستوری در دنیا شکست خورده و دولت نباید وارد این مسائل شود، بلکه باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و بعد از آن مشکل قیمت‌ها با حل مشکل نقدینگی حل خواهد شد. همچنین گرانی و گرانفروشی نتیجه تورم است و راه حل برون رفت از این شرایط کنترل نقدینگی و خنثی‌سازی پایه پولی تزریق شده به جامعه از طرف دولت است.
حل بیمه کشاورزان/ تبدیل کشور به هاب غذایی ۵۰۰ میلیون نفر
محسن رضایی از دیگر نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در تشریح برنامه‌های خود اشاراتی هم به حل مشکلات کشاورزان داشت. وی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۵ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی، حل بیمه کشاورزان، کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران بخش کشاورزی و تبدیل کشور به هاب تامین مواد غذایی ۵۰۰ میلیون نفر اشاره کرد.
بسته‌های ۳۰۰ هزارتومانی هزینه خانوار
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی از دیگر نامزدهای این انتخابات هم از بسته‌های ۳۰۰ هزارتومانی خبر داد و گفت که برای هزینه خانوار شامل خوراک، ریزمغزی ها، انواع پروتئین‌ها و کالری‌ها پیش‌بینی‌هایی کردیم و بسته‌های ۳۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته‌ایم. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع واردات و صادرات
محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت که بایستی اقتصاد کشور صادرات محور و همیشه از واردات بیشتر باشد تا تولید و اشتغال داخلی دچار مشکل نشود.
طرح توزیع سبد غذایی
کاندیدای دیگری که در صحبت‌هایش وعده توزیع سبد غذایی داد، سعید جلیلی بود. وی در این رابطه اظهار کرد که برای محرومیت‌زدایی باید ابتدا باور و اراده داشت سپس طرح و برنامه. ما چند برنامه داریم. یکی از این طرح‌ها سبد غذایی است. حداقل ۲۵۰۰ کالری در روز باید به مردم برسد که برنامه‌ای تهیه کردیم تا سبد غذایی به خوبی توزیع شود، زیرا در این سال‌ها این توزیع مناسب نبوده است. جلیلی همچنین از برنامه‌های خود برای جهش اشتغال در شیلات، کشاورزی، محصولات باغی زراعی و دامی نیز سخن گفت.
بی‌توجهی به یک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان!
از پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری طی مدت شروع تبلیغات آنها، یارانه‌ها و ارقام جدید آن بود؛ یارانه‌های پنهان و آشکاری که سالانه به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سالهاست از معضلات اقتصادی ایران است، اما دریغ از طرح یک سوال در مورد آن در مناظره اقتصادی هفت کاندیدای ریاست جمهوری. اینکه مبنای سوالات تعیین شده در جریان مناظره انتخاباتی چیست، مشخص نیست ولی در هر حال برخی مسائل مهم و قابل توجه جاخالی پر رنگی در مناظره اقتصادی کاندیدای ریاست جمهوری داشت که می‌توان به جریان و مواضع ارزی، اصلاح نظام بانکی، بورس و البته جریان خاص یارانه‌ها که خود در برگیرنده ابعاد اصلاحات قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است، اشاره کرد. این روزها کاندیداها در شعارهای خود یارانه را به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی انتخاب و با اعلام اعداد و ارقام‌های ظاهرا جذاب سعی در جذب رای دارند، از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی گرفته تا یک میلیونی.
در حالی این ارقام تا کنون از سوی کاندیداهای مربوطه برای مردم به طور شفاف توضیح داده نشده و مشخص نیست که قرار است چگونه پرداخت شود و چه تبعاتی در ازای آن برای مردم ایجاد می‌شود که انتظار می‌رفت یکی از سوالاتی باشد که حتی به صورت مشترک پرسیده شده و حداقل در حضور هفت کاندیدا مشخص شود پایه و اساس این رقم‌های سنگین چیست، ولی این اتفاق نیفتاد و مناظره اقتصادی بدون این موضوع تمام شد. در این بین فقط محسن رضایی بازهم از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی خود سخن گفت و برای آن تضمین داد، ولی به مخاطبان نگفت که پولش را از کجا می‌آورد و قرار است در ازای آن، نرخ سوخت و حتی دلار چه تغییری کند. این جای خالی در شرایطی بود که ۱۰ سال است قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده ولی خبری از تغییر در نحوه اجرای قانون که از کارشناس و نماینده مجلس گرفته تا خود مسئولان دولتی به آن انتقاد دارند نیست. طبق آمارهای دولتی مردم ایران در سال ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار دریافت می‌کنند که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد آن پنهان و از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه سوخت و انرژی بوده است.
نخستین مناظره انتخاباتی درحالی برگزار شد که طی آن برخلاف انتظارات، کمتر به بازار سرمایه و برنامه‌های کاندیداها برای به تعادل رساندن این بازار اشاره شد. بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مهمترین بازار کشور تبدیل شد، چرا که آزادسازی سهام عدالت و صعود شارپی این بازار باعث شد پای ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور به این بازار باز شود و سرمایه‌گذاران خرد بسیاری سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند. اتفاقی که حاشیه‌های زیادی را در پی داشت؛ چراکه بسیاری نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت گرفته و مطرح کردند که چند دلیل مختلف از جمله تامین مالی دولت از بازار سرمایه باعث ریزش چشم‌گیر این بازار شد؛ به طوریکه بازار از قله دو میلیون واحد در مردادماه سال گذشته تا یک میلیون واحد در هفته گذشته سقوط کرد و طی این سقوط سرمایه‌های مردم نیز از دست رفت.
در این شرایط و هرچند که انتظار فعالان بازار سرمایه و سهام‌داران این است که دولت جدید همانند دولت فعلی در روند بازار سرمایه دخالت نکند اما انتظار می‌رفت حال که بازار سرمایه چه درست و چه غلط میزبان نیمی از مردم کشور شده است، کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه اقتصادی خود، سرفصلی از این بازار مخصوصا درمورد تکمیل فرایند آزادسازی سهام عدالت به مخاطب ارائه کنند. اما شرایط به گونه‌ای بود که در مناظره‌ی نخست تنها قاضی زاده هاشمی به ضرورت حل مسئله بورس اشاره کرد و گفت: بورس یک مسئله حاد و یک مسئله ساختاری و مزمن دارد که بخش ساختاری آن در مجلس در حال اصلاح است و بخش حاد آن با سه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت پیش‌بینی شده که به سمت بهبود بازار سرمایه برویم.
همچنین رضایی فقط در پاسخ به سوالی درمورد روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی در این دوران چگونه باید شکل می‌گرفت؟ کسانی که کارخانجات دولتی را می‌گیرند و می‌برند، زمین را می‌فروشند و تجهیزات را هم می‌برند، چرا نظارتی بر آنها نبود؟ کسی که می‌خواهد وارد خصوصی‌سازی بشود باید اهلیت داشته باشد. در روسیه آیین نامه خصوصی‌سازی ۱۰۰ صفحه‌ای وجود دارد که کارآمدی فرد را مد نظر قرار می‌دهد. این اشاره کوتاه از سوی کاندیداها درحالی صورت گرفت که شعار سال جاری هم مانند شعار سال‌های قبل اقتصادی بوده و بازار سرمایه هم یکی از اصلی‌ترین بازارهای مالی در کشور محسوب می‌شود.
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی به آفتاب یزد گفت: اساساً معتقدم آن چه دیدیم مناظره نبود زیرا مناظره یعنی این که یک موضوع را مطرح می‌کنند و با هم در زمینه بودجه، در زمینه نقدینگی و امثالهم؛ همه اظهار نظر می‌کنند در زمینه سیستم بانکی در زمینه استراتژی‌های توسعه در واقع با هم مناظره می‌کنند یعنی اینکه به هر نفر یک ربع تا ۲۰ دقیقه وقت می‌دهند که دیدگاه خود را در مورد موضوع بیان کند نه این که سوال قرعه کشی کنند.
بودجه‌ی ۱۴۰۰ به آسانی فراموش شد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بروید و در دنیا ببینید روسای جمهور چگونه مناظره می‌کنند، به نظر من برنامه ریزی این مناظره در جهت این بود که صدا و سیما خواسته است کاری کرده باشد در این میانه یک مناظره‌ای نیز برگزار شده است واگرنه در مناظره باید کاندیداها در مورد یک موضوع واحد که به طور مثال برنامه کاری‌شان است بحث کنند برنامه‌های همدیگر را نقد کنند اصلاً اینها هیچ اشاره‌ای به طور مثال به بودجه نداشتند همین بودجه سال ۱۴۰۰ که کلی حرف و حدیث دارد اما اصلا بحثی راجع به این نشد، راجع به فضای کسب و کار اصلا بحثی نشد، راجع به انحصاراتی که در اختیار عده‌ای خاص است اصلاً بحثی نشد یا اصلاً بحث نشد که برای مقابله با رانت خوارانی که از طریق رانت یک طبقه جدیدی به وجود آورده‌اند و باعث هم اختلاف طبقاتی و هم باعث گسترش فساد در اقتصاد ایران شده‌اند چه باید کرد؟
پازوکی ادامه می‌دهد: در حالی که نامزدها باید راهکارهای اجرایی برای برنامههایشان را بگویند که چه استراتژی برای توسعه ملی دارند برای اشتغال با توجه به مشکلات بیکاری، ابر چالش‌هایی مانند صندوق بازنشستگی مثل بحث محیط زیست در مورد هیچ کدام هیچ راهکاری ارائه ندادند.
مهرپور: عمدا مسیر مناظره به سمت تخطئه‌ی رقیب هدایت شد!
میثم مهرپور دیگر کارشناس اقتصادی در گفت و شنودی کوتاه با آفتاب یزد ضمن تایید این مسئله که اساساً این مناظره از منظر اقتصادی راضی‌کننده نبود اظهار می‌دارد: بدون این که وارد مصادیق بشویم و از نامزد مشخصی نام ببریم باید پذیرفت که مناظره می‌توانست بهتر و پربارتر و روشنگرانه‌تر برگزار شود اما یکی - دو نامزد تعمداً مناظره را به صحنه‌ی تقابل و تخطئه تبدیل کردند چون یارای پاسخگویی به دوران مدیریتی خود نبودند!
این کارشناس اقتصادی ضمن رد این مسئله که نامزدها فاقد برنامه بودند می‌گوید: این که شالکه‌ی نامزدها با دست خالی قدم به عرصه‌ی انتخابات گذاشته‌اند حرفی نیست اما این که تمامی نامزدها بدون برنامه هستند سخن درستی نمی‌تواند باشد.
مهرپور تاکید می‌کند: این که حاضر نباشیم به دوران مدیریتی ما پرداخته شود اما از زمین و زمان ایراد بگیریم یعنی برای مناظره نیامده‌ایم بلکه آمده‌ایم دعوا کنیم!
نمی‌شود جمع بست!
مهرپور با تاکید بر این مسئله که؛ نمی‌شود جمع بست! ادامه می‌دهد اگر بگوییم برخی از بعضی بابرنامه‌تر بودند سخن درست‌تری است ضمن آن که اصل مناظره نیز دارای ایراداتی است که عملا نامزدها را به سمت چالش و حاشیه هدایت می‌کند در حالی که وقتی صحبت از اقتصاد است باید فرصت بدهیم تا نامزدها نخست از برنامه های‌شان بگویند و دست آخر هر نامزد برنامه‌ی رقیب را به چالش بکشد اما ترس یکی از نامزدها از درافتادن به ورطه‌ی پاسخگویی باعث شد تهاجمی و خارج از عرف مناظره برخورد شود!
این کارشناس اقتصادی البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که اگرچه نامزدها خیلی به برنامه‌ها ورود نکردند اما باید پذیرفت که ذات مناظره با آن وقت‌های اندک نیز ایجاب نمی‌کند که مثلا کاندیدایی خواسته باشد درباره برنامه‌هایی که دارد حرف بزند.
مهرپور با ذکر این مهم که اقتصاد یک علم است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اظهار می‌دارد؛ مثلا انتظار داریم در عرض سه دقیقه کدام مبحث علمی - اقتصادی مطرح و مورد دفاع واقع شود؟
وی تاکید می‌کند: در مجموع فکر می‌کنم آنانی که این مناظره را دنبال کردند حتماً متوجه شده‌اند که برخی برای بحث فنی نیامده‌اند بلکه روی مسائل تهییجی مناظره حساب ویژه باز کرده‌اند و طبیعتاً وقتی همان اول مناظره به یکی حمله شد کل مسیر مناظره دچار حاشیه می‌شود خاصه این که برخی عملاً با پیشداوری قدم در این عرصه گذاشته اند!
* ابتکار
- در اولین مناظره، خبری از کار کارشناسی نبود
ابتکار وعده های اقتصادی نامزدها در مناظره انتخاباتی را بررسی کرده است: نخستین مناظره انتخاباتی میان ۷ کاندیدای ریاست جمهوری شنبه‌شب برگزار شد و این مناظره با واکنش‌های متفاوتی میان فعالان سیاسی و رسانه‌ای مواجه بوده و هر کس از منظری به آن پرداخته است. این مناظره قرار بود که با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شود اما برخی از کارشناسان معتقدند ایده‌ها و برنامه‌های مطرح شده، چالش‌های اصلی اقتصادی را شامل نشد. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در این خصوص در حساب توییتر خود گفته است: برای بسیاری از مردم این سوال مطرح شده که در محور اقتصادی مناظره دیشب چرا حتی یک سوال در مورد مهمترین چالش های اقتصاد ایران مطرح نشد؟
پاسخ کاندیدها قابل قبول نبود
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که پاسخ کاندیدهای ریاست جمهوری در اولین مناظره قابل قبول نبود. فردین آقابزرگی، در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسائل اقتصادی مهمترین دغدغه آحاد مردم است، گفت: انتظار می‌رفت مناظره که با محوریت مسائل اقتصادی بود بیشتر به این مسائل پرداخته می‌شد تا به دغدغه آحاد مردم پاسخ داده شود اما می‌توان گفت هیچ برنامه مدون، مشخص و عملیاتی از سوی کاندیداها مطرح نشد، البته برخی از آنها اعلام برنامه‌های خود را به آینده موکل کردند. برخی از کاندیداها که خود را صاحب نظر و کننده‌کار می‌دانند هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر سوالات نداشتند. برای مثال هیچ کدام از کاندیداها در زمینه حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن برنامه‌ای نداشتند و می‌توان گفت تا زمانی که رویکرد تفکرات مدیریتی به سمت و سوی برنامه‌های عملیاتی نرود نمی‌توان انتظار نتیجه مناسب داشت در این شرایط است که با گذر چندسال کاندیدای که به ریاست جمهوری می‌رسد با توجیحاتی از قبیل نبود امکانات به نتیجه نرسیدن برنامه‌های خود را توجیه می‌کند.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه نیز در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی مناظره اقتصادی ۷ کاندیدای ریاست جمهوری و بیان برنامه‌های آنها در حوزه اشتغال اظهار کرد: برخلاف اصل موضوع که مسائل اقتصادی بود بیشتر تقابلات شخصی، سیاسی و جناحی حاکم و مطرح شده بود و کاندیداها تلاش می‌کردند اتهاماتی را نسبت به هم مطرح کنند تا مورد توجه مردم قرار گیرند و این اصل موضوع مسائل اقتصای و راهکارهای آن که بیشتر مدنظر مردم است را تحت‌شعاع قرار داده بود. انتظار این بود که برنامه جدی در خصوص مباحث و مسائل اقتصادی از جمله اشتغال مطرح شود ولی بیشتر اعلام می‌کردند که این مشکل وجود دارد و ما حلش می‌کنیم اما حل کردن موضوعاتی مثل اقتصاد و اشتغال از چه طریقی و با کدام پول و منابع؟ منابعش مهم است چون کشور الان دچار کمبود منابع است لذا امیدواریم در مراحل بعدی و دو مناظره دیگر که ممکن است موضوعش اقتصادی نباشد و بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است یا در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها و اصول و راهکارها و برنامه‌هایی که منتشر خواهند کرد به این مسئله با اولویت اقتصادی اشاره کنند.
با وجود اینکه کارشناسان و صاحبنظران معتقدند در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدها، به مسائل اقتصادی توجه کمتری شد اما مسائلی همچون اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی، ابربدهکاران بانکی و راهکار بازگشت پول در دست آنان به بانک‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، راهکار تقویت ارزش پول ملی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حال پرسش این است که راهکارها و برنامه‌های مطرح شده از سوی کاندیدهای ریاست جمهوری تا چه حد موثر و به واقعیت اقتصاد نزدیک است؟ علی مزیکی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: در مناظره‌های انتخاباتی در هر دوره‌ای طبیعی است که کاندیدها با وعده‌هایی به دنبال جلب نظر جامعه باشند این روند گاهی ممکن است همراه با وارد کردن اطلاعات غلط در برخی مسائل اقتصادی باشد. اما در مناظره شنبه‌شب در برنامه‌ها و راهکارها اثری از کار کارشناسی نبود و بیشتر مسائل شخصی و سیاسی شده بود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که راهکاری مناسب برای مسائل اقتصادی در مناظره روز شنبه به میان بیاید.
وعده‌ها در شرایط فعلی محقق می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به بازخواست نشده رئیس‌جمهور در هر دوره‌ای اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: بسیاری از وعده‌های داده شده در شرایط فعلی اقتصادی قابل تحقق نیستند و تنها برای جلب نظر جامعه مطرح می‌شود. متاسفانه نظام حزبی کشور ساختار یافته نیست بنابراین هیچ مکانیزمی وجود ندارد که رئیس جمهور را پس از انتخابات برای محقق نشدن وعده‌هایش بازخواست کند، این مسئله و مشکل در هر دوره‌ای وجود داشته است. وی اظهار می‌کند: متاسفانه کاندیدها در هر دوره‌ای می‌دانند باید موقع انتخابات وعده‌هایی را مطرح کنند و پس از آنهم کسی برای وعده‌های داده شده بازخواست‌شان نمی‌کنند.
بهبود شرایط سیاسی، راهکاری برای گشایش اقتصادی
مزیکی در پاسخ به این پرسش که راهکار گشایش اقتصادی در شرایط فعلی چیست؟ می‌گوید: من گمان می‌کنم شرایط فعلی کشور به خوبی نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مسائل سیاسی است. به عبارتی روشن‌تر ما اکنون ظرفیت‌هایی را در اقتصاد داریم که به دلیل مشکلات سیاسی نمی‌توانیم در عرصه اقتصادی موفق عمل کنیم.
وی در پایان با اشاره به ضرورت رفع مشکلات سیاسی می‌افزاید: همیشه یک سوال مطرح می‌شود که باز بودن سیاسی مهم‌تر است یا باز بودن اقتصادی؟ باز بودن اقتصادی بسیار مهم است ولی به نظر می‌رسد که ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باز بودن سیاسی شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است.
وعده را عامه مردم هم می‌توانند بدهند
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با اشاره به برنامه کاندیدها و روند اولین مناظره انتخاباتی به ابتکار می‌گوید: وعده و راهکار را عامه مردم هم می‌توانند بدهند. قول و قرار مسئله تازه‌ای نیست و همیشه در زمان انتخابات مطرح بوده اما اینکه چگونه وعده‌ها را محقق کنند بسیار اهمیت دارد.
این اقتصاددان می‌افزاید: وعده بدون توجه به پیش نیاز و توانایی دولت عملا نمی‌تواند راه به جایی ببرد. متاسفانه هر بار در انتخابات همان وعده‌های همیشگی داده می‌شود.
تحریم و FATF دو چالش اصلی ایران
افقه در ادامه صحبت‌هایش به اهمیت سامان یافتن مسائل سیاسی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: مهمترین مسئله‌ای که مطرح است، تحریم‌ها و FATF بوده و می‌دانیم اگر این دو مسئله به سرانجام نرسد نه تنها نمی‌توانیم شاهد بهبود در اقتصاد ایران باشیم بلکه شرایط به مراتب بدتر از قبل خوهد شد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو به ضرورت رفع موانع بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: در اولین مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری به تاثیر روابط خارجی، تنش‌زدایی و تحریم‌ها اشاره‌ای نشد و معلوم نیست که کاندیدها بر روی وعده‌های‌شان تا چه اندازه دقیق محاسبه انجام داده‌اند. بنابراین اشاره نشدن به تحریم‌ها و FATF ثابت می‌کند برنامه و وعده‌ها تنها بر روی کاغذ خواهد بود و فقط برای جلب نظر جامعه گفته شده است.
* تعادل
- سوالات مهم اقتصادی که از نامزدهای ریاست‌جمهوری پرسیده نشد
تعادل درباره مناظره اقتصادی نوشته است: عصرگاه شنبه پانزدهم خرداد مناظره اول انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. صاحبنظران سیاسی و اقتصادی از منظرهای مختلف به تحلیل و بررسی این مناظره پرداختند. اما ایراد مهم ناظرین به نخستین مناظره انتخاباتی چیست؟ مهمترین نقدی که از سوی ناظران به اولین مناظره نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح می‌شود این است که چالش‌های عمده اقتصاد ایران چون انحصارات موجود در اقتصاد ایران، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بحث مذاکرات هسته‌ای و تعامل با دنیا، کرونا و مشکلات ناشی از آن، مبارزه با فساد، رانت و مسائلی از این دست مورد توجه طراحان این برنامه قرار نگرفته و بدان پرداخته نشد. همچنین مطرح می‌شود که در طول این مناظره، نامزدها بیشتر به تبیین وضع موجود پرداختند و خبری از ارایه برنامه یا راهکار برای برون رفت از وضیعت فعلی و حل چالش‌های اقتصاد ایران از سوی نامزدها ارایه نشد.
این در حالی است که اقتصاد ایران با مشکلات زیرساختی بسیار عمیقی از جمله کسری بودجه، مشکل رشد فزاینده نقدینگی و تورم دیرپا و بحران نظام بانکی و مالیاتی، وضعیت بحرانی بازار سرمایه و ... مواجه است. مشکلاتی که اقتصاد ایران را سالهاست درگیر کرده، اما وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها به گونه‌ای است که نشان می‌دهد اصل مشکل برای آنها روشن نیست. بانگاه به این مباحث می‌توان اقتصاد ومصائبش را می‌توان غایب اصلی مناظره شنبه دانست. در همین رابطه تعادل درگفت‌وگو با چند تن از فعالان اقتصادی به تشریح مسائل اولویت‌دار اقتصاد ایران و پرسش‌هایی که نامزدهای انتخاباتی باید بدانها به صورت روشن و دقیق پاسخ دهند پرداخته است که در ادامه می‌آید.
مناظره بی‌حاصل
ساعت ۱۷ عصر روز شنبه پانزدهم خردادماه، مناظره اول انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. مناظره‌ای که با طرح نخستین پرسش، حاشیه‌ها از متن بیشتر خودش را نشان داد. اگر مناظره شنبه را دو نیمه در نظر بگیریم؛ در نیمه اول مناظره، بیشتر زمان کاندیداها صرف تخریب یکدیگر شد و حرفی از ارایه برنامه‌های اقتصادی و بهبود شرایط کشور به میان نیامد. برخی بداخلاقی‌ها وحواشی در شروع برنامه سبب شد تا مناظره از مسیر اصلی خود که همان پرداختن به مسائل اقتصادی بود منحرف شود. اما در نیمه دوم مناظره، اوضاع کمی فرق کرد و رفتار نامزدها تغییر محسوسی داشت؛ بهطوریکه دیگر از حواشی، تندگویی و اتهام زنی نیمه اول خبری نبود.
گویی اخطار یا کارت قرمزی را از جایی دریافت کرده باشند. همین سبب شد تا نیمه آرامتری را از نامزدها شاهد باشیم. اما در همین نیمه هم اتفاق خارق العاده‌ای رخ نداد. نه تنها خبری از برنامه نبود، بلکه سه ساعت تمام به کلی گویی و وعده‌های پوشالی از سوی نامزدها گذشت. نه خبری از پرسش در مورد اثر تحریم‌های نفتی وغیرنفتی امریکا بر اقتصاد ایران بود و نه خبری از بحث مذاکرات هسته و رویکرد نامزدها در قبال آن. نه کسی از توسعه تجارت سخن گفت ونه از چگونگی خروج تولید از رکود. کسی درباره نقش نهادهای قاچاقچی در نابودی صنعت ملی کلمه‌ای نگفت؛ یا درباره نقش اقتصاد موازی نهادهایی که یک ریال مالیات نمی‌دهند، هم سخنی گفته نشد؛ یا اینکه درباره فساد حاصل از تحریم، درباره نقش سیستم رانت‌پرور و آقازاده‌پرور و چگونگی مبارزه با توزیع رانت هم حرفی زده نشد.
نحوه برگزاری مناظره اول به قدری سوال برانگیز بود که نه تنها صدای صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، بلکه صدای مردم عادی هم درآورد. سوالات کلی و بسیار خنثی که نتوانست یک چالش درست و حسابی در حوزه اقتصادی بین مناظره‌کنندگان ایجاد کند. نامزدها هم به جای پاسخ درست و منطقی بیشتر به کلی گویی پرداختند. اما مشکل دیگر در مناظره این بود که فرصت پاسخ دهی به پرسش‌های اقتصادی حتی کمتر از زمان اختصاص یافته به جمع‌بندی سخنان دیگر کاندیداها بود. در این میان برخی در انتقاد به این مناظره عنوان کردند، عدم پرسش از تحریم‌ها، بحث کرونا و نقش آن در وضعیت اقتصادی تعمدی بوده و صداوسیما عامدانه سوال درباره تاثیر تحریم‌ها، کرونا و ترامپ را بر اقتصاد نادیده گرفته است. این درحالی است که به گمان بسیاری از کارشناسان، مهمترین بحران اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور، تحریم و کرونا و تاثیرات این دو بر اقتصاد کشور و شیوه مبارزه با آن است؛ اما نه صداوسیما و نه نامزدهای تایید صلاحیت شده، در این باره حرفی نزدند.
نقد ناظرین به مناظره اول
برگزاری اولین مناظره انتخاباتی آنهم حول محور مسائل اقتصادی منتقد کم نداشت؛ بهطوریکه برخی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل عنوان کردند که در این مناظره بسیاری از موضوعات و چالش‌های اقتصادی مهم نادیده گرفته شد. یکی از فعالان اقتصادی در نقد مناظره اول در گفت‌وگو با ما عنوان کرد: از سوی نامزدها وعده‌هایی مطرح می‌شود، که بار مالی زیادی به همراه دارد، بنابراین باید منابع مالی برای آنها درنظرگرفته شود تا به مشکلات اقتصادی اضافه نشود. عباس آرگون عضو کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران با بیان این مطلب گفت: کاندیداها در مناظره اول عملکرد قابل قبولی نداشتند و اظهارات آنها بدون پشتوانه ومنطق اقتصادی بود. وعده‌هایی داده شد که نشان از بار تورمی بیشتر برای اقتصاد کشور داشت. به گفته او، خلق نقدینگی یا به زبان ساده‌تر چاپ پول، سبب شده، تورم موجود در کشور طی سال‌های طولانی استمرار پیدا کند و همه این شعارها نیز باز بر استفاده از منابع بانکی و خلق پول و رشد تورم استوار هستند.
آرگون در ادامه با ذکر این مثال که ارزش یارانه پرداختی به مردم در سال ۹۰ برابر با ۴۰ دلار بوده، اما هم‌اکنون ارزش همان یارانه به دو دلار تقلیل یافته است، مهمترین اولویت را حفظ ارزش پول ملی عنوان و در عین حال تاکید کرد که کاندیداها به جای وعده وعید باید به فکر حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کشیدن افسار رشد نقدینگی، اعتباربخشی به جایگاه بخش خصوصی، حل بحران بازار سرمایه و بهره مندی از ظرفیت‌های این بازار باشند. آرگون در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از اینکه جای بسیاری از مسائل اقتصادی در لیست پرسش‌های مناظره اول خالی بود، تاکید کرد: از جمله مسائلی مهمی که باید در این مناظره به آن پرداخته می‌شد اما مورد غلفت واقع شد، بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و مشکلاتی که در اثر آن حادث شد و نحوه تعامل با دنیا در دولت بعدی است.
اما احمدرضا فرشچیان دیگر فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی، در گفت‌وگو با تعادل مناظره اول انتخاباتی کاندیداها که با رویکرد اقتصادی برگزار شد را بسیار ضعیف ارزیابی کرد و در عین حال تاکید کرد: هنوز برای نمره دادن به کاندیداها زود است. اما به گفته او، مساله‌ای که وجود دارد، این است که بیشتر زمان مناظره به کلی گویی کاندیداها گذشت و خبری از ارایه یک برنامه مدون یا ارایه راهکار مشخص برای حل مشکلات اقتصادی نبود.
فرشچیان ضمن انتقاد از اینکه هیچ یک از کاندیداها تسلط کافی برای ارایه برنامههایشان نداشتند، عنوان کرد: کاندیداها به جای اینکه پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده در حوزه اقتصاد باشند، بیشتر طفره رفته و بحث را به حاشیه برده و یکدیگر را متهم کردند. از این رو، نمی‌توان نقدی درستی به برنامه اقتصادی آنها وارد کرد؛ چراکه اساسا برنامه‌ای از سوی نامزدها اکران نشد که حال در بوته نقد گذاشته شود. از سوی دیگر، حمید رضا صالحی از دیگر فعالان اقتصادی درحوزه انرژی در گفت‌وگو با تعادل گفت: از آنجایی که مناظره نخست رویکرد اقتصادی داشت، انتظار می‌رفت نامزدهای انتخاباتی درباره مسائل و مشکلات اقتصادی و برنامههایشان در این خصوص مورد سنجش قرار می‌گرفتند؛ اتفاقی که رخ نداد.
صالحی بر این باور است که در مناظره روز شنبه باید کاندیداها در معرض چند پرسش مهم قرار می‌گرفتند. به گفته او، باید از نامزدها پرسیده می‌شد که مسائل ناشی از تحریم در این سال‌ها چه بر سر اقتصاد ایران آورده و راهکار یا برنامه‌شان در این زمینه چیست؟ یا چه برنامه‌ای برای تعاملات بانکی با دنیا در دستور کارشان قرار خواهند داد؟ پرسش مهم دیگر به گفته او، اینکه برای توسعه صادرات و تصاحب بازارها چه اقداماتی قرار است از سوی کاندیداها انجام شود؟ صالحی در اینجا بر این نکته تاکید کرد که در صادرات نیاز به اخذ ضمانتنامه بانکی در کشور هدف است که از طریق روابط بانکی از کشور مبدا و با اعتباری که دارید ضمانتنامه صادر و به کارفرما داده می‌شود، بنابراین سیستم تهاتری چگونه می‌خواهد کارآمد باشد؟ چراکه سیستم پیمان مالی که با ترکیه داشتیم با تحریم هاجواب نداد.
او در ادامه با اشاره به صحبت یکی از کاندیداها که گفته بود، بدون رفع تحریم‌ها و بدون توافق، بدون FATF یعنی بدون رابطه بانکی با دنیا می‌توانند صادرات کشور را افزایش داده و ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشند، این پرسش را مطرح کردکه بدون رابطه بانکی و دوستی با دنیا چگونه می‌خواهید بازار جدید به ارمغان بیاورید و صادرات را افزایش دهید؟ او همچنین گفت: کاندیدا باید بگویند که برای اعتبار بخشی به پاستورت ایرانی وتسهیل دریافت ویزا از کشورهای هدف صادراتی چه برنامه‌ای دارند؟
همچنین شفاف مطرح کنند که کرونا چه اثری بر اقتصاد ایران داشته و برنامه آنها در ۱۰۰ روز نخست برای مواجه با این اپیدمی و مسائل اولویت‌دار اقتصاد چیست؟ صالحی همچنین تاکید کرد که کاندیداها باید بگویند که برای حل مشکل گرانی، تورم و معیشت مردم دقیقا چه برنامه‌ای در دستور کار دارند و با توجه به اینکه بخش بزرگ اقتصاد در اختیار دولت و خصولتی‌هاست، چه برنامه‌ای برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد دارند؟ این فعال اقتصادی درنهایت این پرسش را مطرح کرد که کاندیداها برای مدیریت یارانه‌های پنهان و آشکاری که درحوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، چه تدابیری اندیشده اند؟ اما مهمترین نکته‌ای که در مناظره اول به گفته این فعال اقتصادی مورد غفلت واقع شده، اینکه در طرح پرسش‌ها از بخش خصوصی مشورت ونظرخواهی نشده است.
سوالاتی که پرسیده نشد!
برآیند صحبت‌های فعالان اقتصادی نشان از این دارد که با این دست شعارهای اقتصادی انتظار رشد اقتصادی پس از یک دهه رشد منفی را نمی‌توان داشت؛ چرا که حتی اگر صادرات نفت از سر گرفته شود و تحریم برداشته شود، باز هم اتفاق بنیادینی رخ نخواهد داد و نگرانی بزرگ همین‌جاست. بنابراین به نظر می‌رسد، در مناظره نخست انتخابات ۱۴۰۰، سوالات بسیارمهمی حول محور اقتصادی وجود داشت، که ازسوی طراحان این برنامه یا تعمدا یا سهوا پرسیده نشد. بانگاه به نکات مطرح شده از سوی منتقدان و اظهارات فعالان اقتصادی، کاندیداها باید به‌طور روشن به این دست از پرسش‌های اقتصادی پاسخ بدهند:
۱. برای مشکل صنایع ایران و بخش تولید چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ ۲. پرداخت نقدی یارانه وارایه تسهیلاتی که از سوی نامزدها مطرح می‌شود براساس چه طرح و برنامه‌ای استوار است؟ ۳. برنامه اشان برای تعامل با جهان به چه شکل خواهد بود؟ ۴. رویکردشان برای توسعه صادرات وتصاحب بازارهای صادراتی چیست؟ ۵. نسبت به مساله تحریم و مذاکره با پنج بعلاوه یک چه رویکردی را قرار است دنبال می‌کنند؟ ۶. با توجه به اینکه درگیر مساله FATF هستیم، چگونه یک کاندیدا می‌خواهد پول ایران را به قدرتمندترین پول منطقه تبدیل کند در حالی که نظر شفافی درباره اف‌ای‌تی‌اف از سوی حاکمیت ارایه نمی‌شود؟ ۷. کاندیداها اعلام کنند آیا برنامه‌ای برای حل مشکل کشاورزی مبتنی بر آب دارند؛ تا مشخص شود که قرار است با بحران تنش آبی خداحافظی کنیم یا خیر؟ ۸. برای اصلاح نظام بانکی چه برنامه‌ای مدنظر دارند؟ ۹. برای حل مسائلی چون تورم، گرانی ومعیشت مردم چه برنامه‌ای دارند؟ ۱۰. برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه برنامه‌شان چیست؟ ۱۱. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی راهکارشان چیست؛ آیا اصلا جزو اولویت دولت‌شان هست یا خیر؟ ۱۲. برای کاهش تعرفه‌های گمرکی چه برنامه‌ای دارند؛ چراکه مساله تجارت ما هنوز وجود همین تعرفه‌های سنگین است؟ ۱۳. آیا همچنان قرار است دروازه واردات بسته بماند یا طرحی برای مدیریت واردات برای تنظیم بازار داخل دارند؟ ۱۴. مواجهه آنها با فرار مالیاتی برخی دستگاه‌ها و نهادها چگونه خواهد بود؟ ۱۵. برای اعتباربخشی به جایگاه بخش خصوصی چه کاری انجام می‌دهند؟ ۱۶. برای حل بحران بازار سرمایه و بهره مندی از ظرفیت‌های این بازار، چه طرحی دارند؟ ۱۷. بارها شعار ممانعت از خام فروشی مطرح شده اما در عمل نفت و مواد معدنی و ... فروخته شد و مملکت اداره شد؛ در حالی که صنایع ایران با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستند. کاندیداها بگویند که این مشکلات را چگونه می‌خواهند حل کنند؟
* دنیای اقتصاد
- غفلت از هفت مساله کلیدی؛ چرا تفاوت نگاه کاندیداها شفاف نشد؟
دنیای اقتصاد درباره مناظره اقتصادی گزارش داده است: مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد، هفت عنصر مغفول داشت. از نگاه کارشناسان، بیشتر نامزدها پارادایم و چارچوب فکری مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی معرفی نکردند. همچنین اکثر نامزدها به جای ارائه راهکار درمان، به تشریح صورت مساله پرداختند. در بررسی مشکلات اقتصادی نیز به جای تبیین علت‌ها، لیست معلول‌ها از سوی برخی نامزدها مطرح شد. همچنین برخی نامزدها از مفاهیمی استفاده می‌کردند که جایگاهی در ادبیات اقتصادی نداشت. برجام، کرونا و FATF که به‌عنوان عوامل برون‌زا نقش ویژه‌ای در چالش‌های اقتصادی داشتند، وزن مناسب خود را در مباحث نداشت. برای حل و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیاز به یک تیم هماهنگ و کارآمد وجود دارد؛ اما مخاطبان، از ترکیب تیم اقتصادی خبردار نشدند. علاوه‌بر عناصر مغفول در محتوای مناظره اقتصادی، نقدهای جدی به فرم و شکل اجرا نیز وارد است. نبود این عناصر باعث شد که شفاف‌سازی درخصوص تفاوت نگاه کاندیداها صورت نگیرد. این مناظره در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش کارشناسان مواجه شد.
مناظره اقتصادی که با حضور ۷ نامزد ریاست‌جمهوری برگزار شد، هفت عنصر مغفول داشت که عبارتند از: پارادایم و چارچوب فکری، نسخه درمان به جای شرح‌حال‌گویی، علت‌یابی به جای معلول‌گرایی، ادبیات اقتصادی، ریسک‌های غیراقتصادی، تیم اقتصادی و فرم و چیدمان مناظره. در مجموع این ۷ عامل موجب شده بود مخاطبان نتوانند معیار مشخصی برای ارزیابی کاندیداها داشته باشند. از سوی دیگر، راهکار مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی توسط نامزدها تبیین نشد. مناظره نخست، انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. اشکالات مهمی در زمینه تبیین مسائل توسط نامزدها وجود داشت. اغلب نامزدها در وهله اول نتوانستند پارادایم مشخصی در زمینه حکمرانی اقتصادی تبیین کنند. همچنین اکثر کاندیداها اگر چه معضل و مشکل را بیان می‌کردند، اما به توضیح ریشه‌های معضلات اقتصادی نمی‌پرداختند. ادبیات اقتصادی نادرست نیز در برخی از کاندیداها به خوبی مشهود بود. علاوه‌بر اینها برخی از معضلات مهم فعلی اقتصاد از جمله بحث کرونا و تحریم‌ها و همچنین موضوعات مهمی مانند تیم اقتصادی هر کدام از کاندیداها در این مناظره مورد بحث قرار نگرفت. همچنین نحوه برگزاری این مناظره نیز موجب کاهش کیفیت سطح مناظرات و بحث‌های پیرامون سوالات شده بود.
پارادایم و چارچوب فکری
غایب اصلی و مهم را می‌توان، نبود پارادایم و چارچوب فکری نزد اغلب نامزدها عنوان کرد. در این مناظره بیشتر، بحث‌های موردی انجام شد و مباحث پارادایمی در این گفت‌وگوها تقریبا مغفول ماند. برخی کاندیداها با این پیش فرض به بیان مسائل اقتصادی و تبیین راه‌حل‌ها پرداختند که پارادایم اقتصادی مشخصی وجود دارد و صرفا می‌توان با ترمیم یک جزء کل مشکلات اقتصادی را حل کرد. منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که سیاستگذار و برنامه‌ریز اجتماعی به آن باور داشته و رویه‌های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، رویه‌ها آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم‌ها و نهادهایی است که در کنترل سیاستگذار و برنامه‌ریز اجتماعی بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می‌کنند. با ریشه‌یابی مشکلات حاد اقتصادی می‌توان پی برد مشکل اصلی، در مدیریت کادر اجرایی و رویه‌های حکمرانی نیست. ریشه این معضلات ساختاری را می‌توان به وجود پارادایم‌های نادرست اقتصادی-سیاسی در ساختار حکمرانی نسبت داد. وقتی پارادایم مشخص نباشد راهکارهای افراد نیز برای موضوعات نمی‌تواند روشن شود. در چارچوب همین رویکردهاست که می‌توان مشخص کرد کمک به اقشار کم درآمد جامعه توسط هر کدام از این کاندیداها به چه صورت انجام می‌شود؟ آیا آنها دنبال مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری هستند یا اینکه صرفا در چارچوب فرآیند مالیات‌گیری قصد بازتوزیع درست منابع را دارند؟ البته یکی دو تن از این کاندیداها در این مناظره، داشتن بینش اقتصادی توسط رئیس‌جمهور آینده را برای پیشبرد اهداف و انتخاب بین رویکردهای مختلف اقتصادی موثر دانست، موضوعی که شباهتی با وجود پارادایم دارد.
شرح‌حال‌گویی از وضعیت اقتصاد
غایب دیگر، این است که مخاطبان بیشتر به دنبال این بودند که نسخه درمان را در صحبت‌های نامزدها، پیدا کنند، این در حالی است که نامزدها عمدتا به ارائه صورت وضعیت مشکلات اقتصادی پرداختند. افزایش مداوم قیمت‌ها، وجود بیکاری گسترده در ایران، تضعیف درآمد سرانه، خروج سرمایه و بحران محیط زیست مواردی آشکار در اقتصاد کشور هستند. اما موضوع اصلی در این زمینه ریشه‌یابی درست مسائل و مشکلات اقتصادی است. اینکه مردم در حال حاضر، در چه وضعیتی قرار دارند، بحث روشن ماجرا است، اما اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت نامساعد اقتصادی خارج شد، بحث مغفول قضیه است که به‌طور مشخص به آن اشاره چندانی نشد. حتی در سطح آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی، به جای استناد به آمارها و پژوهش‌های معتبر، اظهارات ظاهری و نگاه‌های خود نامزدها به مشکلات جایگزین شده بود.
معلول‌گرایی به جای اشاره به علت‌ها
این مناظره نشان داد که اغلب نامزدها به جای توجه به علت‌ها، به معلول‌ها معطوف شده‌اند. یکی از ضعف‌ها در جریان مناظره معلول درمانی بدون توجه به علت‌های مشکلات اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه دلیل اصلی تورم ساختاری در ایران سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است و صرفا نمی‌توان با بیان مشکل به حل موضوع پرداخت. همچنین کاهش تولید و مختل شدن عملکرد کارخانه‌ها، معلول فضای کسب‌وکار نامساعد است. سوالی که باید در حال حاضر کاندیداها پاسخ دهند این است که این فضای کسب‌وکار چگونه در دولت آینده تسهیل می‌شود. همچنین یکی از دلایل رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد سرانه افول سرمایه‌گذاری بوده است. حال باید پرسید که نامزدها در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور چه سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پیاده‌سازی خواهند کرد. از سوی دیگر، توزیع رانت، معلول تفکر قیمت‌گذاری دستوری به جای حل مشکل تورم است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که نامزدها بیشتر توجه به معلول‌ها داشته و از علت‌ها غافل شده‌اند.
ادبیات اقتصادی صحیح
عنصر مغفول دیگر این است که برخی از کاندیداها نسبت به برخی از مسائل اقتصادی درک مشخصی ندارند و به همین دلیل بعضی از مسائل را به صورت نادرست بیان می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در ادبیات اقتصادی میان گرانی و تورم فرقی اساسی وجود دارد و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. گرانی یک کالا موضوعی در یک بخش است درحالی‌که تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان به حساب می‌آید. وظیفه دولت به‌طور کلی در زمینه اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و رشد اقتصادی است. در حال حاضر اکثر دولت‌های دنیا در زمینه اقتصاد خرد از جمله مکانیزم‌های بازار و قیمت‌های نسبی دخالت نمی‌کنند. از موضوعات دیگری که همواره سیاستگذار به آن اشاره کرده، موضوع هدایت نقدینگی است. همواره اقتصاددانان مطرح کرده‌اند که هدایت نقدینگی به‌طور کلی عبارت درستی نیست؛ زیرا نقدینگی مولفه‌ای قابل هدایت نیست. همچنین به باور کارشناسان، با افزایش تولید چند کالا و و رشد تولید مسکن نمی‌توان یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن ایجاد کرد. برای یک رشد و توسعه پایدار اقتصادی راهی جز استفاده از تجارب موفق سایر کشورها برای ایران متصور نیست. البته درس گرفتن از تجربه‌های شکست‌خورده سایر کشورها نیز برای یک توسعه اقتصادی پایدار موثر خواهد بود. این در حالی است که در مناظره دو شب گذشته یکی از نامزدها از روسیه به‌عنوان نمونه موفق در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. اما بررسی‌های دقیق تجربه روسیه در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.
ریسک‌های غیراقتصادی
درحالی‌که دو شوک برون‌زای تحریم و کرونا، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است، در این مناظره سوالات مشخصی در مورد این دوشوک برون‌زا و اثرات آنها در اقتصاد ایران پرسیده نشد. همچنین نحوه مدیریت این بحران‌ها نیز توسط خود کاندیداها به درستی تبیین نشد. در کنار موضوعات مغفول‌مانده، ابرچالش‌های اقتصادی نیز به درستی مورد پرسش قرار نگرفت. به‌عنوان نمونه به دو موضوع مهم رشد اقتصادی و تورم آن چنان که باید توجه نشد. موانع تجارت خارجی مانند معضل FATF نیز مورد بحث جدی و موشکفانه قرار نگرفت و اغلب نامزدها به نظر خود در این زمینه به‌طور شفاف اشاره نکردند.
تیم اقتصادی کاندیداها
آیا در این مناظره کسی متوجه شد که هر یک از نامزدها با کدام تیم اقتصادی به دنبال حل ابرچالش‌ها هستند؟ اکثر نامزدها، برنامه‌ای برای معرفی تیم اقتصادی خود نداشتند. این در حالی است که بخشی از اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی داشتن یک تیم اقتصادی منسجم و شناخته شده است. بنابراین می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از امور مغفول‌مانده در جریان مناظرات به حساب آورد. با بهره‌گیری از تیم اقتصادی است که می‌توان دریافت نامزدها چه رویکردهایی را در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی پیش خواهند گرفت. همچنین تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد یک تیم اقتصادی باید در وهله اول هماهنگ باشد. وجود ناهماهنگی بین سیاست‌ورزان اقتصادی دولت می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد و یک‌دستی سیاست‌ها وارد آورد. البته در این مناظره یکی از نامزدها با وجود آنکه از اعضای تیم اقتصادی خود نام نبرد اما خود را به‌عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت آینده معرفی کرد.
فرم مناظره
علاوه‌بر اشکالات واردشده بر متن مناظره، فرم اجرایی مناظره نیز دچار اشکال بود. به‌طور کلی نحوه پرسش سوالات در مناظره به‌گونه‌ای بود که امکان بحث و تبادل نظر را میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری فراهم نمی‌کرد. شاید اگر سوالات در یک محور مشخص از همه کاندیداها پرسیده می‌شد آن گاه امکان مقایسه میان این رویکردها وجود داشت. نوع برگزاری مناظره و سوالات مطرح شده باید با این هدف کلی ساختاربندی شود که امکان اعتبارسنجی هر کدام از کاندیداها و مقایسه این رویکردها را برای بینندگان فراهم کند. در مقابل اما مناظره دو روز پیش میان نامزدهای انتخابات، به‌دلیل پراکندگی سوالات و عدم امکان بحث و تبادل نظر، مقایسه بین رویکردهای مختلف را ناممکن می‌کرد. در کنار سوالات پراکنده و غیرمهم، زمان‌بندی نیز برای پاسخ به پرسش‌ها به درستی تنظیم نشده بود. یک فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای زمان مناسبی برای بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. این زمان کم نه‌تنها امکان بیان درست موضوعات را فراهم نمی‌کند، بلکه راه‌حل مشکلات را نیز مغفول خواهد گذاشت. درمجموع سوالات پراکنده در کنار زمان‌بندی غلط برای پاسخ نامزدها امکان تبیین یک نگرش درست به موضوعات اقتصادی را در این مناظره از بین برد. حتی شیوه ارائه اسلایدهای نامزدها برای مخاطبان نیز به شکل مناسبی نبود، تاحدی که در برخی موارد، دستمایه طنز در شبکه‌های اجتماعی شد.
- بازی ناگزیر دولت با بورس
دنیای اقتصاد نفع و ضرر تامین مالی از بازار سرمایه را بررسی کرده است: بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ به طوری که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما از آنجایی که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم زده است. در این میان همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بازار سرمایه در یک سال اخیر مطرح شده است.
برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت گذاری دستوری در صنایع، وجود رویدادهای سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازارهای سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.
اشتباه نبودن تامین مالی دولت از بورس
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد.
توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشورها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و ... از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشورها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است.
وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است.
توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشورهای دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است.
وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت.
توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت.
دولت بازیگر خوبی نیست!
این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و... که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد.
وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوزها و اجرای آنها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید.
توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد.
چرا شوک عرضه مدیریت نشد؟
توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقادهایی نیز به شورای عالی بورس وارد است اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد.
آیا می‌تواند بازی دولت با بورس عوض شود؟
در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید.
عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.
- پنج نشانه چینی شدن خودروسازی ایران
دنیای اقتصاد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سالهاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.
نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.
قرارداد ۲۵ ساله
بدون تردید مهمترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است.
هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.
شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی
در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به دنیای‌اقتصاد می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.
بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها
اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است.
بخش خصوصی سالهاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.
نفوذ در خودروسازی دولتی
هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در جاده مخصوص بگیرند.
تردید در بازگشت اروپایی‌ها
اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد. در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.
- سیل متقاضیان پشت سد قرعه‌کشی خودرو
دنیای‌اقتصاد میزان مشارکت در فروش‌های فوق‌العاده یک ساله خودرو را بررسی کرده است: فروش فوق‌العاده خودروسازان در سال ۱۴۰۰ که به علت نهایی نشدن قیمت‌ها از سوی شورای رقابت متوقف بود در خرداد از سر گرفته شد. بررسی جزئیات دومین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو و اولین فروش فوق‌العاده سایپا در خرداد سال جاری که بعد از اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها توسط شورای رقابت انجام گرفته است، نشان می‌دهد بار دیگر سیل تقاضا برای حضور در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان به راه افتاده است.
در اولین فروش فوق‌العاده بعد از اعلام قیمت‌های جدید در مجموع ۳ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۹۹۲ نفر در فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور ثبت‌نام کردند. آبی‌های جاده مخصوص بیش از ۹۲ درصد متقاضیان در این فروش‌های فوق‌العاده را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر در مجموع ۳ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۳۸ نفر در بازه زمانی تعیین شده از سوی ایران‌خودرو در دومین فروش فوق‌العاده این خودروساز در سال جاری شرکت کردند. الباقی این تعداد یعنی عددی حول و حوش ۶ درصد نیز برای دریافت محصولات تولیدی دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروساز سایپا نام‌نویسی کردند.
به نظر می‌رسد ریشه این میزان اختلاف در استقبال از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را باید در فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار جست‌وجو کرد. بخشی از این اختلاف قیمت به محصولات عرضه شده مربوط می‌شود.
آبی‌های جاده مخصوص ۴ محصول را عرضه کردند که به جز پژو پارس با موتور TU۵، سه محصول دیگر به نوعی در زمره محصولات نوبرانه ایران‌خودرو قرار می‌گیرند. البته پژو پارس نیز از فاصله قیمتی بالایی میان کارخانه و بازار بهره می‌برد.
سه محصول دیگر ایران‌خودرویی‌ها در این فروش فوق‌العاده بعد از چهارمین مجوز افزایش قیمت طی یکسال اخیرعبارت بودند: از رانا پلاس، سمند سورن پلاس و دنا پلاس با موتور توربوشارژ و گیربکس اتوماتیک.
اما نارنجی‌های جاده مخصوص اولین فروش فوق‌العاده خود را در سال ۱۴۰۰ با ترکیبی از محصولات قدیمی خود برگزار کردند. در میان محصولات این خودروساز تنها کوییک R تا حدودی جدید محسوب می‌شد. همان طور که عنوان شد مجوز افزایش قیمتی که شورای رقابت در نیمه اردیبهشت ماه امسال صادر کرد و خودروسازان می‌توانستند از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آن را در فروش‌های خود اعمال کنند، چهارمین مجوز افزایش قیمت محسوب می‌شد، اما سه مجوز افزایش قیمت سال گذشته در چه ماه‌هایی صادر شد و بعد از رسانه‌ای شدن خبر صدور این مجوزهای افزایش قیمت میزان شرکت متقاضیان در طرح‌های فروش خودروسازان چه میزان بوده است؟
اولین مجوز افزایش قیمت در اواخر اردیبهشت ماه ۹۹ همزمان با رونمایی از بسته سیاستی وزارت صمت، برای ایران‌خودرو و سایپا صادر شد. در این بسته سیاستی مقرر شد شورای رقابت بار دیگربه عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو فعالیت خود را آغاز کند و به صورت فصلی، بر اساس تورم بخشی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را مشخص کند.
خودروسازان این امکان را پیدا کردند تا این مجوز افزایش قیمت را در اولین فروش فوق‌العاده خود در خرداد سال گذشته اعمال کنند.
در اولین فروش فوق‌العاده خودروسازان در مجموع ۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۷۷ نفر شرکت کردند. سهم آبی‌های جاده مخصوص از این تعداد شرکت‌کننده بیش از ۸۱ درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بخت خود را برای برنده شدن در اولین قرعه‌کشی ایران‌خودرو آزمودند.
نزدیک به ۱۹ درصد از متقاضیان نیز برای دریافت محصولات دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا ثبت‌نام کردند. دومین مجوز افزایش قیمت در اوایل مرداد ماه سال گذشته صادر شد.
غول آبی جاده مخصوص با فاصله حدود یک هفته‌ای بعد از صدور این مجوز از دومین فروش فوق‌العاده خود رونمایی کرد. اما سایپایی‌ها بیش از ۲ ماه زمان را برای برگزاری دومین فروش فوق‌العاده خود بعد از صدور مجوز از دست دادند. اما در کمال شگفتی حضور متقاضیان در این دور از فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان در قیاس با دور اول افتی حدود ۷۰ درصد را نشان می‌داد. در این دور از فروش فوق‌العاده دو خودروساز در مجموع بیش یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند.
سهم ایران‌خودرویی‌ها بیش از ۵۷ درصد بود یعنی بیش از ۹۸۰ هزار متقاضی بود و الباقی را نیز متقاضیان محصولات سایپا تشکیل می‌دادند. دلیل این مساله را باید در تنگ‌تر شدن حلقه ورود متقاضیان با توجه به دستور العمل‌های سیاستگذار خودرویی دانست.
ممنوعیت ثبت‌نام برای داشتن پلاک فعال در خانواده و همچنین بیشتر کردن بازه تحویل خودرو از دو خودروساز بزرگ کشور از ۳۶ ماه به ۴۸ ماه را می‌توان در زمره این محدودیت‌ها قلمداد کرد.
شورای رقابت به سنت قیمت‌گذاری فصلی در آبان و بعد از گذشت سه ماه سومین مجوز افزایش قیمت را برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرد. باز هم ایران‌خودرویی‌ها بلافاصله دست به‌کار شدند و بعد از یک هفته از صدور این مجوز بساط فروش فوق‌العاده خود را برپا کردند. البته این دوراز فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو عنوان ششمین فروش فوق‌العاده آبی‌های جاده مخصوص را یدک می‌کشید. اما نارنجی‌های جاده مخصوص سومین فروش فوق‌العاده خود را با فاصله‌ای حدود ۳ هفته از صدور سومین مجوز افزایش قیمت برگزار کردند.
بعد از لغو محدودیت‌هایی که همزمان با دومین مجوز افزایش قیمت اعمال شده بود بار دیگر شاهد هجوم لشکر متقاضیان به برنامه فروش فوق‌العاده خودروسازان بودیم. در این دور از فروش‌های فوق‌العاده که بعد از صدور سومین مجوز افزایش قیمت برگزار شد در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند.
از این تعداد باز هم ایران‌خودرویی‌ها سهم بیشتر را به خود اختصاص دادند. سهم آبی‌های جاده مخصوص از فروش‌های فوق‌العاده بعد از صدور سومین مجوز افزایش قیمت حدود ۸۹ درصد بوده است و الباقی نیز به دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا تعلق داشت.
* فرهیختگان
- مناظره اقتصادی، اقتصادی نبود
فرهیختگان نگاهی کارشناسی به مناظره اول انتخابات ۱۴۰۰ داشته است: در گزارش پیش رو فرهیختگان به بررسی برخی از مهمترین محورهای اقتصادی مناظره روز شنبه کاندیداهای ریاست‌جمهوری پرداخته است. این گزارش به نقد اظهارات کاندیداها پرداخته و همچنین به مواردی اشاره دارد که در سوالات صداوسیما و همچنین در اظهارات کاندیداها دیده نمی‌شود، مواردی که پرداختن به آنها، یک ضرورت است.
ساختار مناظره‌ها اشتباه است
قبل از آنکه درمورد ساختار مناظره‌ها توضیح دهیم، لازم به ذکر است که نقطه تاریک و تاسف‌آور مناظره روز شنبه کاندیداهای ریاست‌جمهوری انگ زدن، تهمت زدن و عوام‌فریبی بود که عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده آغازگر آن بودند. این دو نماینده اصلاح‌طلبان از ابتدا با طفره رفتن از پاسخگویی به سوالات مجری مناظره، سعی کردند با ترفند همیشگی اصلاح‌طلبان یعنی پیروزی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، آرای عمومی را به سبد خود بریزند. اما آنچه درنهایت برای این دو باقی می‌ماند، بی‌اخلاقی و دوری از انصاف و عدالت در مناظره بود. قرائت بیانیه سیاسی به‌جای پاسخگویی به سوالات و بی‌توجهی به ارائه ادله منطقی، موضوعی بود که حتی محسن رضایی و زاکانی را هم درگیر دعواهای جناحی کرد.
اما درخصوص شکل ظاهری مناظره روز شنبه نیز یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این مناظره‌ها، ساختار و جو استادیومی است که موجب می‌شود کاندیداها بیش از آنکه به معلومات بینندگان اضافه کنند و توانایی و توانمندی و بابرنامگی خود را آشکار سازند، با کلی‌گویی و کشمکش‌های بی‌مورد، ابهامات جدید به ذهن مخاطب اضافه کنند. این شکل مناظره بیش از آنکه ساختار مناظره را داشته باشد، شبیه گزینش‌های استخدامی ادارات دولتی است؛ چراکه امکان مقایسه شدن دو یا چند کاندیدا را به مخاطب نمی‌دهد، نامزدها هیچ الزامی به سوالات مطرح‌شده ندارند و مجری بیش از آنکه داور باشد، نقش قرعه‌کشی‌کننده را بازی می‌کند. اینکه گفته می‌شود ساختار فعلی برگزاری مناظره‌ها اشتباه است، شاید پس از تعریف مفهوم مناظره بیشتر خود را آشکار کند.
در تعریف مناظره نیز آمده است: مناظره نمونه‌ای از مذاکره توزیعی (به زبان ساده‌تر: مذاکره رقابتی) است که براساس مدل برد – باخت انجام می‌شود. براساس همین تعریف، مناظره در لغت به‌معنی باهم نظر کردن و فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است. مناظره یا debate یعنی اینکه دو طرف، استدلال‌های خود را درباره یک موضوع واحد، ردوبدل کنند. در تعریف دیگری آمده است: مناظره شکلی از مباحثه است که فرم و چارچوب رسمی پیدا کرده است. چارچوب به این معنا که همه افراد درگیر، می‌توانند به نوبت و براساس قاعده، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و فضای تضارب آرا فراهم شود. همچنین مناظره در حضور فرد یا گروه ثالث انجام می‌شود و قضاوت برعهده طرف سوم است. یادآوری این نکته هم مفید است که مناظره از ریشه نظر (دیدگاه) است و به این نکته اشاره دارد که در مناظره، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شوند و روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند.
بنابراین از آنجاکه در مناظره‌های روز شنبه ۱- فضای تضارب آرا فراهم نشد و کاندیداها نتوانستند استدلال‌های خود را درباره یک موضوع واحد بیان کرده و دیدگاه‌های کاندیداها روبه‌روی یکدیگر قرار نگرفت، قضاوت برای طرف سوم یعنی مخاطبان تلویزیون بسیار دشوار است. ۲- مناظره‌های از این جنس با کلی‌گویی همراه بوده و به‌جای کمک به فهم مخاطب از توانمندی هریک از کاندیداها، فرمی شبیه به مصاحبه‌های استخدامی ادارات دولتی را در ذهن افراد تداعی می‌کند.
تکرار اشتباه حسن روحانی در کنترل تورم
در ادامه به بررسی محتوای مناظره روز شنبه می‌پردازیم. برای شروع، به‌سراغ موضوع تورم برویم. آنچه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درمورد تورم گفتند، ابتدا توصیف وضعیت نامطلوب کشور در این شاخص است که مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. اما در سطح مساله‌شناسی دلایل تورم و راه‌حل‌ها برای کاهش نرخ تورم باتوجه به شکل مناظره‌ها و همچنین کمبود وقت، اظهارات کاندیداها در حد یک‌سری کلیات باقی ماند و هیچ کاندیدایی به‌طور کامل این موضوع را تشریح نکرد که برنامه مفصل و عملیاتی وی برای کنترل تورم چه خواهد بود.
برای مثال محسن رضایی عمدتا از نرخ‌های بالای تورم حرف زد.
عبدالناصر همتی درخصوص تورم گفت: گرانفروشی نتیجه تورم است و لذا دولت باید کنترل نقدینگی را داشته باشد و اثر تزریق پول را خنثی کند. معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم و معتقدم دولت نباید در مسائل جزئی دخالت کند. دولت باید روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم. وی می‌گوید من حتما از استقلال بانک مرکزی دفاع خواهم کرد. مشکل ما ساختاری است.
علیرضا زاکانی درمورد تورم گفت: حجم نقدینگی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که علت آن تولید پول پرقدرت در کشور است و بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی درحال خلق پول هستند و عملا امکانی ایجاد کردند که مابه‌ازای آن ما ابربدهکارانی داریم. راه‌حل ماجرا حل نقدینگی و متصل کردن بانک‌ها و اطلاعات را در خدمت نظام مالیاتی قرار دادن است. خیلی‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، بدهکار بانکی هستند و این پول را در جایی دیگر هزینه می‌کنند.
سیدابراهیم رئیسی درباره تورم گفت: باید برای تورم راهکار پیدا کرد؛ ثبات بازار اهمیت داشته و دخالت دولت در بازار معنا ندارد و دولت شأن نظارت، هدایت و حمایت را داراست. باید به‌سمت ارز تک‌نرخی و ثبات در بازار برویم و مساله ارز صادراتی را درست کنیم؛ در کشور اعلام شد صادرکنندگان ارز را برنگرداندند، این را نمی‌شود با قوه قهریه حل کرد و باید پیگیری و با تهاتر دنبال کرد. تسهیلات بانکی، موضوع خلق نقدینگی و پرداخت تسهیلات باید مدیریت بشود.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز درمورد تورم گفت: برنامه‌هایی داریم که در چهار سال نه‌تنها تورم را تک‌رقمی کنیم، بلکه به زیر ۵ درصد برسانیم. وقتی ما از پول ملی و ارزش پول ملی صحبت می‌کنیم آن طرف سکه کنترل تورم است. وقتی ما از کنترل قیمت صحبت می‌کنیم از نقدینگی و پول پرقدرت که وارد بازار می‌شود صحبت می‌کنیم، از اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها صحبت می‌کنیم، از اصلاحات ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، بخش عمده‌ای از کسری بودجه ما متاسفانه با خلق تورم تأمین می‌شود. وقتی از گرانی و تورم صحبت می‌کنیم از موضوع گسترش تولید و تقویت تولید نیز صحبت به‌میان می‌آوریم. هدایت نقدینگی باید به‌سمت تولید باشد.
نقد مناظره:
آن‌طور که از متن صحبت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری برمی‌آید، تاکید عمده کاندیداها درخصوص تورم، کنترل نقدینگی است. پرواضح است که نمی‌توان در تحلیل تورم به اثر پرقدرت نقدینگی بی‌توجه بود؛ اما برخی محققان اقتصادی در کشورمان می‌گویند اگر در بحث تورم، کاندیداهای ریاست‌جمهوری یک قدم جلوتر از دیدگاه‌های پیشین نگذارند و کنترل تورم را برنامه اصلی خود قرار داده و بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، صرفا انرژی خود و کشور را معطوف به کنترل تورم کنند، در بلندمدت نه‌تنها توفیقی نخواهند داشت، بلکه زمینه تورم‌های بالاتر را نیز فراهم خواهند کرد؛ موضوعی که دولت روحانی به توصیه مسعود نیلی و دیگران در چهارسال اول دولت خود درپی آن بود و نتیجه اقدامات ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ چپزی جز تعمیق رکود و آماده شدن باروت نقدینگی برای انفجار نبود.
پژوهشگران اقتصادی می‌گویند کنترل تورم نمی‌تواند اولویت اول برای اقتصاد کشور باشد و توضیح می‌دهند اولویت اقتصادی ایران باید چیزی باشد که درصورت تحقق آن تورم نیز کنترل شود، به‌عبارتی چون که ۱۰۰ آید ۹۰ هم پیش ماست. پژوهشگران اقتصادی توضیح می‌دهند تورم فعلی اقتصاد ایران غیرتعادلی است؛ به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالاتر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به‌عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستیم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم، تعداد معاملات مسکن و... کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند بهبود اقتصاد در سطح کلان هستیم.
بر این اساس، ابتدا باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود؛ احیایی که در سایه آن، ۱- افق اقتصادی کشور روشن، ۲- نرخ رشد اقتصادی و ۳- تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و ۴- دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند، بنابراین اولویت باید احیای بخش واقعی باشد؛ چراکه در اقتصاد ایران برخلاف نظریات مطرح‌شده در اقتصاد متعارف بین این دو همسویی وجود دارد که بهبود اولی می‌تواند به کاهش دومی بینجامد.
در همین خصوص اخیرا فرهیختگان در گزارشی تحت عنوان فرمول شرقی برای کنترل تورم باوجود نقدینگی به این سوال پاسخ داد که چگونه درحالی‌که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی به‌ترتیب حدود ۲۵۰ و ۱۵۰ درصد بوده و این رقم برای ایران ۱۰۳ درصد است، اما تورم ایران بالای ۴۰ درصد و در ژاپن منفی ۰.۲ درصد و در کره‌جنوبی ۱.۵ درصد است. در این‌خصوص توضیح داده شد که دلیل نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی این است که در این کشورها تولید کالا و خدمات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری در اقتصاد داشته و چون برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زیادی لازم است، لذا مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید یک محصول با فناوری بالا مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش معاملات است، این درحالی است که در ایران که فعالیت‌های اقتصادی با کمترین ارزش افزوده همراه است، افزایش سرعت گردش پول متوجه فعالیت‌های نامولدی شده که هیچ‌گونه ارتباطی با تولید ناخالص داخلی ندارد.
شناخت خوب از موانع تولید
موانع تولید سوالی بود که مجری از رئیسی پرسید. وی در پاسخ به این سوال که موانع تولید در کشورمان کدام‌اند و برنامه ایشان برای رفع این موانع چیست، گفت: برای اینکه تولید رونق پیدا کند، باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و همچنین جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را کاهش بدهیم؛ باید جاذبه حرکت نقدینگی به سمت ارز، طلا، زمین و سایر امور غیرمولد از بین برود و تولید جذابیت یابد. رئیسی در سطح بعدی به کاهش موانع راه‌اندازی کسب‌وکار و همچنین مانع‌زدایی در صدور مجوزها اشاره می‌کند و همچنین به کاهش قاچاق کالا اشاره دارد. کاهش فشار مالیاتی در بخش مولد هم از دیگر برنامه‌هایی است که رئیسی در کاهش موانع تولید موثر می‌داند.
محسن مهرعلیزاده نیز دیگر کاندیدایی است که در این خصوص اظهارنظر کرده است. وی بدون اینکه راه‌حل مشخصی ارائه بدهد و استدلال مشخصی داشته باشد، می‌گوید راه‌حل‌هایی که رئیسی داده به درد نمی‌خورد.
سعید جلیلی دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری است که گفت برنامه‌های مفصلی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف دارد. وی آن‌طور که مشخص است سال‌ها با تشکیل تیم‌های اقتصادی توانسته هم موانع تولید را به صورت عملیاتی شناسایی کند و هم تلاش‌هایی را برای شناسایی ظرفیت‌های مغفول اقتصاد ایران در بخش کشاورزی، معدن و صنایع کوچک و متوسط انجام داده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی صرفا به کلیات بسنده کرده و گفت دولت سلام برنامه‌هایی برای رفع موانع تولید دارد. عبدالناصر همتی، محسن رضایی و علیرضا زاکانی نیز چندان فرصت صحبت کردن در این حوزه را نیافتند.
نقد مناظره:
برای صحت‌سنجی میزان آشنایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری با موانع تولید به سراغ دو گزارش رسمی رفته‌ایم. اولی گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی است. ایران در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در جایگاه ۱۲۷ جهان قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، بدترین رتبه ایران ۱۷۸ و مربوط به شروع کسب‌وکار است. سهولت پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۴، ورشکستگی و پرداخت دیون با ۱۳۳، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با رتبه ۱۲۸، تجارت فرامرزی با رتبه ۱۲۳، دسترسی به برق با رتبه ۱۱۳ و اخذ اعتبار از بانک‌ها با رتبه ۱۱۳ جزء بدترین شاخص‌های عملکرد ایران بوده‌اند. دومین گزارش، طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران است. آخرین نسخه از این گزارش که مربوط به عملکرد زمستان ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد از دیدگاه فعالان اقتصادی کشور، بدترین عملکرد در حوزه کسب‌وکار به‌ترتیب مربوط به سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌هاست.
به نظر می‌رسد کاندیداها درخصوص موانع تولید شناخت نسبتا خوبی از وضعیت موجود دارند اما مساله مهم این است که این صحبت‌ها عمدتا کلی‌گویی است و هنوز جزئیاتی از برنامه‌ها منتشر نشده است. آن‌طور که در بخش تورم گفته شد، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، تخریب دورنمای اقتصاد، مشکل مربوط به دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید است که خود باعث ایجاد شرایط خاص تورمی نیز در کشور شده است. پس اساسا بدون داشتن چشم‌انداز روشن از آینده، رونق تولید و سرمایه‌گذاری هم بی‌معناست. این موضوعی است که کاندیداها به آن اشاره نکردند.
سرمایه‌گذاری مهجور در میان کاندیداها
کاهش سرمایه‌گذاری در ایران یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور است. براساس آمارها در کنار رشد صفر اقتصادی در دهه ۹۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در دهه ۹۰ به منفی ۶ درصد در سال رسیده است. در این خصوص محسن رضایی عمدتا به بیان وضعیت موجود پرداخت و از استانی شدن سپرده‌های بانکی و مدیریت در استان‌ها گفت.
علیرضا زاکانی گفت ۹ پیشران اقتصادی را انتخاب کرده و اگر فقط در کریدور جنوب به شمال سرمایه‌گذاری و آن را راه‌اندازی کنیم سالی ۳۰ میلیارد دلار به نفع مردم است. وی از بخش‌های کشاورزی، توسعه روستایی و گردشگری و همچنین بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط حرف زد که می‌توانند منبع خلق ثروت باشند.
محسن مهرعلیزاده گفت اول باید امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کنیم وگرنه سرمایه فرار می‌کند.
همتی، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی و رئیسی هم فرصت اظهارنظر در این خصوص را پیدا نکردند.
نقد مناظره:
درخصوص سرمایه‌گذاری، نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمده‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را ایجاد محیط امن و باثبات می‌دانند. نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در کشور احتمالا اختلال‌هایی وجود دارد. دراین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است به‌صورت فصلی گزارش‌هایی درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این مرکز، فعالان اقتصادی کشور، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را به ترتیب شامل: ۱- وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی، ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و ۳- مشکل احقاق‌حقوق قانونی در ادارات دولتی دانسته‌اند.
همچنین در این مناظره از بودجه عمرانی که خود مهمترین کانال حضور بخش عمومی یا دولتی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است، حرفی زده نشد و همچنین حرفی از تعیین‌تکلیف انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به میان نیامد. طبق بررسی‌ها، درحال حاضر به قیمت پایان سال ۱۳۹۹ برای اتمام پروژه‌های عمرانی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بوده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسته‌های مشوق تولید، ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مواردی بودند که در شاخص سرمایه‌گذاری حرفی از آنها به میان نیامد.
بی‌تفاوتی کاندیداها به پولی‌سازی خدمات عمومی
درخصوص مساله خصوصی‌سازی مورد بسیار مهم، کارنامه عملکرد رئیسی است که می‌گوید ۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل را در کشور احیا کرده است. رئیسی بیان می‌دارد برخی از این واحدهای تولیدی تعطیل‌شده مربوط به خصوصی‌سازی‌های فسادآور و مشکل‌دار بوده است که در دولت روحانی و دولت‌های پیشین واگذار شده‌اند. این موضوع نقطه‌قوت رئیسی است که مابه‌ازای بیرونی این کارنامه هم ازسوی دولت مورد تایید بوده و هم در رسانه‌ها اسناد آن موجود است.
محسن رضایی درباره خصوصی‌سازی گفت: علت اینکه مساله خصوصی‌سازی در این دولت با شکست مواجه شد به این دلیل بود که دولت روحانی سیاه‌ترین دولت‌های ۴۰ سال اخیر انقلاب بوده است. در اینکه دولت روحانی بدترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب داشته حق با رضایی است، اما خصوصی‌سازی از دهه ۸۰ سرعت گرفته و بیشترین خصوصی‌سازی‌های مشکل‌دار در دولت احمدی‌نژاد و پس از آن در دولت روحانی رخ داده است. وی شکست خصوصی‌سازی را پس از ناکامی دولت روحانی، مربوط به عدم احراز اهلیت می‌داند. قاضی‌زاده هم از خصوصی‌سازی به غارت تعبیر کرد.
نقد مناظره:
درخصوص دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران محققان چهار عامل: ۱- وجود فساد گسترده در واگذاری، ۲- محیط کسب‌وکار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد را دلایل اصلی این سیاست می‌دانند. این موضوع کمتر در روایت‌های کاندیداها وجود دارد و این افراد عمدتا در بخش اول یعنی فساد در واگذاری‌ها مانده‌اند.
مورد دیگر که بسیار مهم و اساسی است و باید کاندیداها درخصوص آن اظهارنظر می‌کردند، بحث خصوصی‌سازی خدمات عمومی و اجتماعی است که دولت هاشمی‌رفسنجانی کلید آن را زد و در دولت احمدی‌نژاد و روحانی با شدت بیشتر پیگیری شد. خصوصی‌سازی و پولی‌سازی مدارس، بیمارستان‌ها، خدمات عمومی و رفاهی درقالب عناوین گمراه‌کننده‌ای همچون خرید خدمات در سال‌های اخیر ازسوی دولت فعلی دنبال شده که بسیار خطرناک‌تر از خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی است. لازم به یادآوری است درحال حاضر دولت لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را پیگیری می‌کند که درصورت تصویب آن، به قوه مجریه اجازه داده خواهد شد همه پروژه‌های عمرانی کشور را (نیمه‌تمام و به‌اتمام رسیده) از زمان پهلوی تا به امروز را درقالب این طرح به بخش خصوصی و خصولتی واگذار کند. بهانه اولیه دولت برای کلید زدن این لایحه، افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بود که دولت قادر به تکمیل آنها نبود، اما حالا دولت می‌خواهد حتی مدیریت و اداره همه پروژه‌های عمرانی را به بخش خصصوصی و خصولتی واگذار کند. این موضوع درکنار وجود فسادهایی در خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، تیر خلاصی به همه آرمان‌های عدالتخواهی انقلاب خواهد بود؛ چراکه اساسا طبقات اجتماعی کمتربرخوردار از محوریت خدمات عمومی خارج خواهند شد.
نگاه به مالیات کمی ناقص بود
درخصوص مالیات محسن مهرعلیزاده گفت برنامه‌هایی برای حل مشکل فرار مالیاتی دارد که مقدار فرار مالیاتی را به صفر می‌رساند. رئیسی معتقد است یکی از موانع تولید، فشار سنگین مالیات بر دوش بخش مولد است و باید این فشار کاسته شود تا تولید در مقابل بخش غیرمولد و سفته‌باز جذاب باشد. قاضی‌زاده هاشمی معتقد است در بین کشورهای دنیا بیشترین مالیات بر تولید را داریم باید شیب‌بندی اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که منابع به روستاها برود و مالیات کمتر شود، برنامه‌ای داریم تا استخدام بومی‌گزینی در آنجا انجام شود و اختیارات را به شهرستان‌ها بدهیم تا خودشان بتوانند منابع بودجه را در اختیار داشته باشند و مردم محل بر آن نظارت کنند.
زاکانی هم معتقد است ما امروز راهی نداریم جز اینکه از طریق جهش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدی کشور و خلق ثروت و توزیع آن استفاده کنیم. برای چنین کاری ما باید با مالیات از تولید، خدمات و عناصر مختلفی که در جامعه وجود دارد، بتوانیم کشور را اداره کنیم. وی به حجم بالای فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد.
نقد مناظره:
بخش اول اظهارات کاندیداها دقیق و مطابق با واقعیت است. درحال‌حاضر فرار مالیاتی در کشور گسترده بوده، قاچاق به شکل گسترده وجود دارد، بخش غیررسمی، غیرقانونی و ثبت نشده و زیرزمینی اقتصاد ایران بسیار گسترده است. اما مساله‌ای که باید کاندیداها به آن اشاره کنند، ۱- ضرروی است در کنار مقابله با فرار مالیاتی و کاهش و هدفمندشدن معافیت‌ها، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم اتفاق بیفتد و در شرایط رکودی نمی‌توان بیش از این مالیات اخذ کرد و حتی بخشی از مشکل مالیات معوق نیز به جهت شرایط رکودی و مشکلات تولید رخ داده است. ۲- تغییر مسیر در نظام مالیاتی از بنگاه‌محوری به خانوارمحوری و تجهیز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات بر مجموع درآمد و همچنین کارآمدسازی سیستم اطلاعات اقتصادی کشور برای اخذ عادلانه مالیات از مواردی بود که در برنامه کاندیداها به آن اشاره نشد.
اشاره درست کاندیداها به دولت الکترونیک
دولت الکترونیک ازجمله موضوعاتی است که در بخش مالیات‌ها هم به آن اشاره شد که تکمیل آن می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و عادلانه شدن روابط دولت و ملت شود. در کنار این موضوع، افزایش اقبال فعالان اقتصادی به تجارت الکترونیک به‌ویژه در سال‌های کرونایی موجب اهمیت دوچندان این حوزه شده است، به‌طوری که براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک کشور، ارزش تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال ۹۹ با رشد ۲۸۴ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۹۸ همراه بوده و میزان آن ۶۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مدت مشابه در سال‌های ۹۷ و ۹۶ نیز به ترتیب ۱۰۷ و ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که رشد محسوس در سال ۹۹ را تایید می‌کند.
دولت الکترونیک موضوعی است که زاکانی درباره آن گفت اگر دولت تشکیل دهد، تمرکززدایی و حکمرانی فضای مجازی و دولت الکترونیک را در راس برنامه‌های خود قرار خواهد داد. سعید جلیلی معتقد است باید از ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای ساماندهی اقتصاد و تولید بهره برد.
رئیسی معتقد است درخصوص دولت الکترونیک و همچنین فضای مجازی عقب هستیم و کارِ بسیاری صورت نگرفته است و زیرساخت‌ها مشکل دارد. وی معتقد است فضای مجازی هم به سفره مردم ارتباط دارد (اشاره به تجارت الکترونیک)، هم برای زنان فرصت بزرگی است که به شکل اشتغال دورکاری و مشاغل خانگی و امثال آن فعالیت کنند و هم باید دولت به‌سمت الکترونیکی‌شدن فعالیت‌های خود قدم بزرگ‌تری بردارد.
۱۳ ناگفته کاندیداها
۱- کاندیداها از مدیریت و کنترل نقدینگی گفتند اما نگفتند که برای مساله ثبات نرخ ارز چه برنامه‌ای دارند و حتی یکی از کاندیداها به صراحت اعلام کرد با صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرده‌اند نباید با قوه قهریه برخورد کرد.
۲- کاندیداها از رونق تولید گفتند اما کمتر به امر تحقیق و توسعه یا همان R&D توجه داشتند. همچنین از نقش بی‌بدیل ترویج در اموری مثل بخش کشاورزی سخنی به میان نیامد.
۳- کاندیداها از تحول اساسی در کشور سخن گفتند اما نگفتند آیا بدنه اجرایی کشور در سطح مدیران میانی و در سطح عملیاتی و کارمندان دولتی قادر به اجرایی کردن اصلاحات مدنظر کاندیداها هستند؟
۴- کاندیداها از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی حرف زدند اما نگفتند برای انبوه پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده چه برنامه‌ای دارند.
۵- کاندیداها از عدالت حرف زدند اما نگفتند سهم زنان در برنامه‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی آنها چقدر است.
۶- برخی کاندیداها همزمان با تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم، از آزادسازی قیمت و اجرای برنامه‌ای شبیه به هدفمندی یارانه‌ها حرف زدند که به جهت تورم‌زایی این‌گونه طرح‌های آزادسازی قیمت‌ها، این دو در تناقض با یکدیگر است.
۷- آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه، کلیدواژگان مهجور در صحبت‌های کاندیداها بود.
۸- کرونا و احیای اقتصادی پس از کرونا جایی در صحبت‌های کاندیداها و سوالات صداوسیما نداشت.
۹- در مبارزه با فساد، پولشویی، کنترل نقدینگی و انحراف‌های دیگر پای بانک‌های خصوصی در میان است. در این خصوص کمتر بحث شد.
۱۰- درخصوص بورس، نگاه‌ها همچنان مبنی‌بر دخالت دولت و تضمین و بیمه بورس توسط دولت است.
۱۱- درخصوص اصلاح ساختار بودجه حرف‌ها همگی کلیات بود.
۱۲- یکی از نکات قابل تامل مناظره روز شنبه، فرافکنی و تهمت‌زنی‌هایی بود که عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزده نسبت به دیگر کاندیداها داشتند. این موضوع موجب شد همتی که خود را اقتصاددان معرفی می‌کرد و البته تا به امروز در نگاه افکار عمومی هم کمتر در دعواهای سیاسی درگیر می‌شد، به‌جای پاسخگویی درباره مسئولیتی که داشته و به‌جای پاسخگویی به سوالات مناظره، متوسل به مباحث حاشیه‌ای شود. همین امر موجب شده نتوان درخصوص برنامه‌های اقتصادی و اظهارات وی قضاوت کرد.
۱۳- کاندیداها درمورد خصوصی‌سازی عمدتا به فساد در واگذاری اشاره کردند اما نگفتند که چگونه جلوی خصوصی‌سازی و پولی‌سازی خدمات عمومی ازجمله آموزش و بهداشت و... را خواهند گرفت.
* وطن امروز
- اعلام برائت کاندیداها از سیاست‌های اقتصادی روحانی
وطن امروز درباره مناظره اقتصادی کاندیداها نوشته است: شنبه ۱۵ خرداد نخستین مناظره ۷ نامزد سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد در حالی برگزار شد که همه آنها در اینکه کشور طی ۸ سال گذشته با دست‌فرمان اشتباه اداره شده است اتفاق نظر داشته و به نقد سیاست‌ها و کارنامه دولت حسن روحانی پرداختند.
به گزارش وطن‌امروز، اینطور که پیداست رمز موفقیت در انتخابات پیش رو تبرا جستن و دوری از حسن روحانی بویژه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. البته در دیگر ابعاد هم نامزدها تمایلی به برنامه‌های اجرا شده در ۸ سال اخیر نداشته و ندارند اما اظهارنظرهای اقتصادی آنها را به صراحت می‌توان مصداق اعلام برائت از حسن روحانی دانست.
حسن روحانی در ۸ سال گذشته با گره زدن اصل اقتصاد و معیشت مردم با موضوع دیپلماسی، به دنبال گشایش اقتصاد ایران از طریق ارتباط با برخی کشورهای خاص بوده است.
نتیجه این کلان‌رویکرد، شکستن رکورد افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، بالاترین میزان تورم کالاهای خوراکی، تشدید اختلاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
اینطور که پیداست و از اظهارات نامزدها در مناظره اخیر می‌توان دریافت، حداقل ۵ نفر آنها نه‌تنها به دنبال تغییر وضع موجودند، بلکه اساسا در پی تغییر ریل اقتصاد کشور هستند و رویکردشان اولویت تولید و رشد اقتصادی است که در کنار آن دیپلماسی نیز دیده شده است.
اصلی‌ترین اعلام مواضع نسبت به عملکرد حسن روحانی را می‌توان در اظهارات سعید جلیلی و سیدابراهیم رئیسی دید.
جلیلی با تاکید بر تغییر نگاه اقتصادی کشور گفت: یکی از مشکلات ما طی سال‌های گذشته این بوده است که در نگاه اقتصادی، مردم و محرومان در اولویت نبوده‌اند. یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد این است که اگر صحبت از جمهوری اسلامی و جمهوریت که یادگار بزرگ حضرت امام است می‌کنیم، باید جمهور مردم را در اقتصاد نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برخی مشکلات فقط ساختاری نیست، بلکه در فرهنگ سیاسی کشور هست. رئیس‌جمهور باید این توانمندی را داشته باشد و این مساله مربوط به این جناح و آن جناح یا آن قوه و این قوه نیست و ممکن است فراتر باشد؛ این مساله باید برطرف شود. ما چگونه می‌خواهیم این فرهنگ سیاسی غلط حاکم و مناسبات غلطی را که شکل گرفته کنار بگذاریم؟ اگر می‌گوییم کاری به نتیجه برسد، کار با نمایش که به نتیجه نمی‌رسد؛ کار واقعی می‌خواهد. شهید حاج‌قاسم سلیمانی می‌گفت اگر شما آب را رها کنی این همین‌طور پای درخت نمی‌رسد، باید دنبال آن بروی و مواظب باشی که راهش را کج نکند.
رئیسی هم در نقد رویکرد دولت فعلی و نیاز به ریل‌گذاری جدید در اقتصاد اظهار داشت: موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولیدکنندگان با آن مواجه هستند؛ این موانع کاری کرده که تولیدکنندگانی که با اندیشه و انگیزه وارد این عرصه شده‌اند، دچار مشکل هستند. برای اینکه تولید رونق پیدا کند، باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و همچنین جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را کاهش دهیم؛ باید جاذبه حرکت نقدینگی به سمت ارز، طلا، زمین و سایر امور غیرمولد از بین برود و تولید جذابیت یابد.
البته اینکه این امور نباید جذابیت داشته باشد، به این معنی نیست که مانع بشویم، بلکه باید سازوکارهایی مانند مالیات برای کارهای غیرمولد پیش‌بینی کرد و از آن طرف نیز از مالیاتی که تولیدکنندگان می‌پردازند، کاسته شود. اگر الان ۲۵ درصد مالیات از تولیدگران أخذ می‌شود، این میزان باید با شیب ملایم به ۱۰ درصد برسد.
باید در عمل کاری کنیم که تولیدکنندگان مشکلی نداشته باشند و برخی مجوزها مانع تولید است و سازوکارهای موجود که به صورت مجوزهاست، باید پسینی باشد تا بتواند تولید را موفق کند و باید کاری کنیم که قاچاق به عنوان مانع تولید به حداقل ممکن برسد و از بین رفته و نقدینگی باید به طرف تولید برود.
از سویی ۲ نامزد نزدیک به دولت، یعنی محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی هم با وجود اینکه در کلان‌رویکرد همان مسیر معطل نگه داشتن اقتصاد به روابط خارجی را دنبال می‌کنند اما سعی داشتند ضمن نقد به عملکرد دولت روحانی، برای خود وجهه جدیدی بسازند.
همتی در این مناظره اعلام کرد روحانی در بینش اقتصادی با وی در تقابل بوده و به همین دلیل از ریاست بانک مرکزی عزل شده است، البته او پس از این به تمجید از رئیس سابق خود پرداخت.
محسن مهرعلیزاده، استاندار دولت حسن روحانی هم بدون اشاره به مسؤولیت‌های خود در دولت‌های تدبیر و امید، به‌کلی خود را ادامه‌دهنده و نماینده دولت اصلاحات دانست و به تمجید شاخص‌های اقتصادی در این دوره پرداخت. فارغ از اینکه این اظهارت برای کسب جایگاه در افکار عمومی و رای‌آوری مطرح شده یا به جد این ۲ نامزد به دنبال اصلاح رویه خود نسبت به آنچه در ۸ سال رخ داده هستند، آنچه پیداست، رویکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد با شکست مطلق مواجه شده است و جریان‌های فکری به دنبال عبور از تفکر روحانی هستند.
۸ سال درجا زدن در اقتصاد، درسی به نامزدهای انتخاباتی و جریان‌های سیاسی داده که خوب می‌دانند معطل نگه داشتن اقتصاد و برون‌گرایی اقتصادی، ره به جایی غیر از منفور شدن در دیدگان مردم نخواهد برد.
* خراسان
- رانت خواری هزارمیلیاردی کارگرنماها!
خراسان از تخلفات در بیمه کارگران ساختمانی گزارش داده است: مشاور وزیر کار از قطع بیمه ۳۲۰ هزار نفر از ۱.۲ میلیون کارگرساختمانی خبر داد که بعضا مشاغلی نظیرطلافروشی و نمایشگاه خودرو داشتند.
مشاور فناوری اطلاعات وزارت کار از قطع بیمه ۳۲۰ هزار غیر کارگر اعم از نمایشگاه دار، طلا فروش و ... خبر داد که خود را کارگر ساختمانی جا زده بودند. آمارهای ارائه شده توسط وی نشان می دهد که با این اقدام کسری بودجه طرح بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد.
به گزارش خراسان، وجود تفاوت میان وجه بیمه پرداختی کارگران ساختمانی با مشاغل آزاد در سال های اخیر موجب شده تا برخی صاحبان مشاغل آزاد، با تخلف، خود را کارگر ساختمانی جا بزنند و با پرداخت حق بیمه کمتر، از مزایای تامین اجتماعی برخوردار شوند. بروز این تخلفات موجب شده است تا بودجه دولت برای حمایت از کارگران ساختمانی در قالب این بیمه، با کسری مواجه شود به طوری که خبرگزاری تسنیم به نقل از سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در جریان طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گفته است: طرح بیمه کارگران ساختمانی چندی پیش در مجلس تصویب شد اما شاهدیم که ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و این مسئله باعث شده است بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی شود و آنان مشکلات بسیاری داشته باشند.
در این شرایط، به تازگی حسن میرزایی مشاور فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر جدیدی مبنی بر کشف و پالایش لیست کارگران ساختمانی و در عین حال، صرفه جویی بیش از کسری بودجه طرح مذکور داده است.
وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با تقاطع‌گیری اطلاعات بیمه کارگران ساختمانی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از ۱.۲ میلیون نفر دارای بیمه کارگر ساختمانی، ۳۲۰ هزار نفر که کارگر نبودند و نمایشگاه‌دار و طلا فروش و ... بودند شناسایی شدند. وی ادامه داد: با قطع بیمه آن ها، هزار میلیارد تومان در سال صرفه جویی برای کشور اتفاق افتاد.
* جوان
- کنترل مصوبه‌ای اجاره‌خانه!
جوان از فضای حاکم بر بازار اجاره مسکن گزارش داده است: با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقدهای جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.
با فرارسیدن فصل اجاره‌بها، میلیون‌ها اجاره‌نشین برای اسکان و تأمین هزینه‌های قرارداد اجاره دغدغه دارند. سال گذشته به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا ستادملی کرونا مصوبه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها صادر کرد که میزان اثرگذاری‌اش با نقدهای جدی مواجه بود و دولت در دومین سال شیوع کرونا و هفته‌های پایانی‌اش قصد دارد به شیوه سال گذشته و با صدور یک مصوبه بازار اجازه‌بها را کنترل کند.
اجاره‌نشینان علاوه بر تحمل هزینه‌های خورد و خوراک، پوشاک، ایاب و ذهاب، درمان و تحصیل با هزینه سنگین اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. با توجه به شیوع کرونا و خرابی اوضاع کسب و کار و درآمد و حتی مالباخته‌شدن مردم در بازار بورس کنترل بازار اجاره بها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
افزایش قیمت مسکن و تورم، محرک رشد هزینه اجاره بهاست، زیرا مالکان برای تعیین نرخ اجاره مؤلفه‌های دم‌دستی را در نظر می‌گیرند، هر چند که شاید نرخ سود بانکی نیز در بالانس پول پیش و اجاره مؤثر باشد، اما با توجه به وضعیت بازار اجاره، روند رشد نرخ نگران‌کننده و کنترل بازار نیازمند توجه دولت از طریق اعمال سیاست مؤثر در بازار اجاره مسکن است.
در پی شیوع کرونا در سال ٩٩ ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را برای کنترل بازار اجاره تصویب کرد و اخیراً این سیاست برای سال جاری تجدید شد، هر چند که سقف افزایش نرخ‌ها فعلاً تعیین نشده است، البته اگر مقوله تمدید همون مصوبه پیشین مطرح باشد، حدود تغییرات رسمی در بازار اجاره بهای مسکن همانی است که سال گذشته بود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیمی مشترک با سیاستگذار بخش مسکن، امسال برای دومین سال به‌دلیل استمرار فراگیری ویروس کرونا، مصوبه سال گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس را تمدید کرد. مطابق با متن این مصوبه، قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.
همچنین موجران مجاز به اعمال سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها هستند. هرچند سیاستگذار بخش مسکن معتقد است، اجرای این سیاست در سال گذشته تا حدودی توانسته آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را بر مستأجران کاهش دهد، اما پایش بازار اجاره در سال ۹۹ نشان می‌دهد اجرای مصوبه در موارد زیادی کارآمد نبوده است.
شکست یک سیاست
در این میان برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که لطمات اجرای این تصمیم می‌تواند در بلندمدت دامن‌گیر بازار اجاره و به‌ویژه مستأجران شود.
در عین حال، برخی حقوق‌دانان نیز اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به این تصمیم وارد کرده‌اند. سال گذشته بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب دولت ابلاغ شد. تصمیمی که بدون توجه به رشد فزاینده تورم و افزایش شدید قیمت املاک عملاً اجرایی نشد و بنا به گزارش‌های منتشره مستأجران و موجران با توجه به نرخ توافقی دو طرف، قراردادهای خود را تمدید کردند و حتی برخی از مستأجران به‌دلیل عدم ضمانت اجرایی مصوبه سال قبل، تصمیم به جابه‌جایی در پایان قرارداد خود گرفتند.
نبود ضمانت اجرایی، نداشتن شناخت مشکلات موجر و مستأجر و همچنین تصمیمات دستوری، در بازار املاک تاکنون موفق نبوده است. همانطور که در گزارش منتشره بانک‌مرکزی از تغییرات نرخ اجاره‌بها در تهران برمی‌آید، کمترین نرخ رشد اجاره در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل در مهر ۹۹ با رشد ۸/۲۶ درصدی و بیشترین رشد ثبت شده با ۴/۳۱ درصد در اسفند ۹۹ همراه بوده است.
تورم و اجاره
به ترتیب این نرخ رشد برای کل مناطق شهری معادل ۶/۲۹ درصد در مهرماه و ۲/۳۵ درصد در اسفندماه بوده است. عملاً گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی مؤید آن است که سال گذشته مستأجران و موجران به سقف افزایش قیمت در اجاره‌بها توجهی نداشتند و میانگین کمترین نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه قبل، بیش از مصوبه دولت بوده است.
عموماً تصمیمات دولت برای بازارهای سرمایه‌گذاری تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و دلایل تغییرات اجاره‌بها را باید در افزایش تورم جست‌وجو کرد.
رشد تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به افزایش قیمت خرید املاک و اجاره‌بها شده است. نمی‌توان با جملات دستوری و نرخ‌های کمتر از تورم، برای موجران تعیین تکلیف کرد. همانطور که در سال گذشته این دستورات به نتیجه نرسید و ضمانت اجرایی مناسبی نداشت.
محمداسلامی، در گفتگو با تسنیم درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
اسلامی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند. هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که براساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.