سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۲۸ خرداد، فرصت مردم‌سالاری
سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:
انتخابات در میان هر ملتی یک «حق سیاسی» و علامتی از وجود آزادی و اهمیت به رأی مردم است و به میزانی که درست و دقیق برگزار گردد، احقاق حق صورت گرفته است. این موضوع البته با دو رویه نقض می‌شود؛ یک رویه تبدیل واقعیت انتخابات به «شکل انتخابات» است. در این رویه انتخابات برگزار می‌شود ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نمی‌افتد. حتی ممکن است حضور پای صندوق هم در حد استانداردها اتفاق بیفتد ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نیفتاده باشد. در بسیاری از کشورها ما شاهد چنین وضعیتی هستیم.
شاهد مسئله هم این است که مثلاً گفته می‌شود ۴۰ درصد جامعه آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا نیمی از جامعه آمریکا از نداشتن پوشش بیمه‌ای دچار مشکل بوده و سلامت مردم آن در معرض خطر است. در این کشور هر ۴ سال انتخابات برگزار می‌شود و در نصاب لازم هم قرار دارد، اما مشکل مردم کماکان بر زمین باقی می‌ماند و باز در انتخابات دیگر حل این قبیل مسایل به سوژه‌های جلب آراء مردم تبدیل می‌شود. این انتخابات‌ها، انتخابات‌های شکلی هستند هر چند با مشارکت انبوه مردم و رقابت جدی کاندیداها برگزار می‌شود. این در واقع نقض انتخابات است و چنین سیستم و جامعه‌ای را نمی‌توان «مردم‌سالار» خواند.
یک رویه دیگر عدم برگزاری انتخابات و یا کم‌اهمیت قرار دادن آن توسط دستگاه حکومت است. در این کشورها شوراها و نهادهای جمعی حاکمیتی جای انتخابات و نهادهای برآمده از انتخابات‌های مردمی را می‌گیرند و یا کمیته‌های شکل گرفته از افراد حاکم، نهاد منتخب مردم را کم‌اثر کرده و به حاشیه می‌برند. نمونه‌های متفاوتی از این را ما می‌توانیم در مصر، بحرین و عربستان سعودی مشاهده کنیم. در مصر انتخابات، نوعاً با مشارکت بسیار پائین یعنی با حدود ۱۷درصد برگزار می‌شود و مجلس حزبی برآمده از انتخابات قادر به دخالت در تدوین و تنظیم بودجه نبوده و در تشکیل کابینه هم دخالت ندارد. مصوبات این مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور اعتباری ندارد. در بحرین نیز مجلس برآمده از آراء مردم نمی‌تواند در امور مهمی مثل شکل‌گیری کابینه و مسایل مالی و نیز موضوعات اساسی تصمیم بگیرد و در واقع مصوبه مجلس بدون توشیح توسط پادشاه اعتباری ندارد. در عربستان سعودی وضع از این هم بدتر است. در این کشور اصولاً انتخاباتی برگزار نمی‌شود تا مردم بتوانند همین مقدار هم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود مشارکت نمایند. در این کشور اختیارات پادشاه و یا نهادهای تأسیسی توسط او، به جای نهاد انتخاباتی مطرح می‌باشند.
از سوی دیگر نوعی از مشارکت هم قابل تصور است که بدون هیچ قید و شرط و بدون ملاحظه قوانین موضوعه و جاری یک کشور برگزار گردد. این نوع مشارکت که از آن به «دموکراسی توده‌ای» تعبیر می‌گردد، سبب فقدان کیفیت در نهاد شکل گرفته از انتخابات می‌شود و چه‌بسا به وقوع بحران‌های جدی منجر شود. دموکراسی توده‌وار به همان اندازه با مصلحت یک جامعه در تضاد است که جایگزین شدن نهادهای منصوب به جای انتخابات با مصلحت جامعه در تضاد می‌باشد. بهترین شکل این است که منتخب یا منتخبین نمونه جامعه خود باشند و در خود فضایل، آرمان‌ها و نگرش‌های مردم را داشته باشند. چرا که در غیر این صورت نمی‌توانند پاسدار این ارزش‌ها باشند. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش؟
در اینجا «حق توده» و «مصلحت توده» در هم می‌آمیزد و ترکیب مراجعه مستقیم به توده‌های مردم - دموکراسی مستقیم - و انتخاب افاضل - دموکراسی فضیلت - پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی در واقع این مدل سوم را پذیرفته است. یعنی فرد فاضل و دارای صلاحیت با رأی مستقیم و حداکثری مردم برگزیده می‌شود. این فرد یا مجلس برآمده از آراء مستقیم مردم دارای اختیارات حداکثری است.
به عنوان مثال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند این مشارکت مقدمه‌ای دارد تحت عنوان «قانون» که همه مردم از آن اطلاع دارند و در هر دوره هم تغییر نمی‌کند یعنی تحت سلیقه این و آن قرار ندارد. براساس قانون یک شورای فقهی حقوقی که از افراد متعهد حوزه و دانشگاه تشکیل شده و خود بخشی از قوه مقننه و نه خارج از آن است، صلاحیت کاندیداها را براساس قانون بررسی کرده و اعلام نظر می‌کند. این شورا نمی‌تواند بدون دریافت استعلام منفی از نهادهای مسئول، صلاحیت فرد کاندیدا را رد کند. این رد صلاحیت - یا به قول شورای نگهبان، عدم احراز - باید متقن باشد و مدارک رد، مستند باشد. این هم کفایت نمی‌کند، اکثریت اعضای شورا هم باید بگویند، بله این مدارک دقیق هستند و اشکالی به آنها وارد نیست. کاندیداها پس از احراز صلاحیت توسط این نهاد فقهی- حقوقی، در معرض آراء مردم قرار می‌گیرند و ضرورتاً باید نصاب مشخصی از آراء را به دست آورند تا بتوانند به عضویت مجلس شورای اسلامی درآیند.
نکته مهم از اینجا شروع می‌شود که این نمایندگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند - و حکومت هیچ جزئی از مجلس را فارغ از انتخاب مردم قرار نداده است - وقتی وارد مجلس شدند، دارای آن‌چنان قدرتی می‌گردند که شاید مجلس دیگری در دنیا در این حد از قدرت وجود نداشته باشد. این مجلس می‌تواند بالاترین مقام اجرایی کشور را استیضاح و برکنار کند، وزراء را استیضاح و برکنار کند، کما اینکه در وقت تشکیل دولت، نمایندگان مجلس می‌توانند به هیچ‌کدام از وزراء رأی ندهند و در اینجا هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند مانع این سطح از اعمال قدرت آنان شود. مجلس در تنظیم بودجه کشور دخالت دارد و لایحه مالی سالانه کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند با عدم تصویب آن، دولت را وادار کند که لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند. نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اجرایی و مالی یکی دیگر از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است کمااینکه در بسیاری از موارد حساس، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است.
یک نهاد انتخابی بسیار مهم دیگر ریاست‌جمهوری و قوه مجریه است. رئیس‌جمهور که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، قدرت قانونی و عملی بسیار زیادی دارد، اولین مقام اجرایی و دومین شخصیت کشور است که تشکیل دولت و اداره آن را به عهده دارد و از این طریق، هزاران نفر در پست‌های اجرایی کشور نصب می‌شوند. رئیس‌جمهور در همه شئون کشور، از حوزه فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت دارای مأموریت و اختیار و البته مسئولیت است. تقریباً کل بودجه کشور - حدود ۹۵ درصد - مستقیماً در اختیار رئیس‌جمهور است و او می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی خود را از این طریق به پیش ببرد. در این میان اگرچه تصمیمات و اقدامات رئیس‌جمهور به نوعی تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همان‌طور که گفته شد نمایندگان می‌توانند محدودیت‌هایی را برای رئیس‌جمهور در نظر بگیرند، اما در عمل و در تجربه ۴۲ ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور در جایگاهی است که رعایت این جایگاه مدنظر همه نهادهای جمهوری اسلامی و به خصوص مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد و در دوره‌های مختلف شاهد این حریم‌داری رئیس‌جمهور از سوی رهبری، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای خارج از این سه قوه بوده‌ایم.
بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی، بسیار مهم است چرا که مردم با انتخاب خود شکل خاصی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور می‌دهند. در اینجا گاهی یک تعارض میان آنچه مردم انتخاب کرده‌اند و آنچه می‌خواهند، پدید می‌آید. مثلاً مردم فردی را با رأی بالا برای ریاست‌جمهوری انتخاب کرده‌اند اما پس از مدتی به دلیل آنکه رئیس‌جمهور انتخاب شده، نتوانسته در سطح انتظارات انتخاب‌کنندگان خود ظاهر شود، مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. گاهی سطح اعتراضات بالا گرفته و دوره اعتراضات هم طولانی شده و اکثریت مردم عملاً خواستار برکناری رئیس‌جمهور شده‌اند که نمونه آن را در دوره فعلی مشاهده کرده‌ایم. در اینجا میان ساخت حقوقی که مبتنی بر حفظ نهادهای نظام است و میان حق مردم مبنی بر برکناری فرد منتخب نوعی تعارض شکل می‌گیرد و پای «مصلحت مردم» به میان می‌آید از آنجا که در اینجا از یک نهاد عالی - ریاست‌جمهوری - صحبت می‌کنیم، این مصلحت طبعاً - براساس قانون اساسی - در بالاترین سطح نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. دشواری تصمیم در چنین موردی این است که اعمال حق مردم مبنی بر کنار گذاشته شدن فردی که قبلاً با رأی بالای آنان انتخاب شده با مصلحت عالیه کشور که عدم خدشه به ثبات و اعتبار کشور است، تلاقی پیدا می‌کند. کما اینکه گاهی - مثل سال‌های اخیر - کشور در وسط معرکه‌ای قرار دارد که سرنوشت‌ساز است و در چنین شرایطی علی‌رغم دلخوری شدید مردم، نمی‌توان دولت را برکنار و یا حتی تحت فشار قرار داده و کشور را در تنگاتنگ مواجهه با حریف‌های قدر بی‌دولت کرد، در اینجا مصلحت کشور در حفظ دولت موجود و اصلاح آن در حدی که میسور است، می‌باشد. این اصلاح‌گری هم چیزی نیست که رهبری بتواند در تریبون عمومی از آن به طور شفاف و مکرر صحبت کند. پس واضح است که وقتی انتخاب توسط مردم با دقت صورت نمی‌گیرد، حل و فصل انتخابی که درست صورت نگرفته است، کاری بسیار دشوار می‌باشد.
در جمع‌بندی این بحث باید گفت رئیس‌جمهور و دولت، فرد و نهاد منتخب مردم است و دقت عمومی برای سپردن مسئولیت سنگین اداره کشور به فرد لازم است. این موضوعی نیست که مسئولیت اصلی آن را بتوان به جای دیگر - مثل شورای نگهبان - منتقل کرد. شورای نگهبان در چارچوب خشک قوانین موجود، درباره صلاحیت‌ها نظر می‌دهد. تازه بابت عدم احرازها به شدت هم مورد اعتراض جریانات خاص قرار می‌گیرد. انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل درست دولت در واقع کار مردم است و روز ۲۸ خرداد ضمن آنکه همه در عین داشتن حق، تکلیف دارند که در انتخابات مشارکت کنند و به دلیل دلخوری که از انتخاب سابق خود دارند، از آینده انتقام نگیرند، به انتخاب فردی که به لحاظ توانمندی و قدرت اجماع‌سازی و شجاعت و وقت‌گذاری و دلسوزی و دیانت در اندازه برآورده کردن خواسته‌های اصلی مردم است، اقدام نمایند. اینک، این گوی و این میدان فقط در اختیار ملت است و هیچ فردی خارج از قاعده مردم به اندازه یک نفر از آنان هم در این موضوع مؤثر نیست.
احیای مطالبات زنان از مسیر انتخابات
مهسا قوی‌قلب در روزنامه ایران نوشت:
شمارش معکوس حضور در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و همه آحاد مختلف جامعه از جمله زنان تلاش دارند با حضور پای صندوق رأی در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند. اینکه چه کسی سکان دولت آینده را به دست خواهد آورد، برای عموم مردم اهمیت بالایی دارد و اینکه رئیس جمهوری چگونه می‌تواند با پرچمداری درست و ایفای نقش ساختاری گره از مشکلات جامعه باز کند، برای همه امری مهم و ضروری است؛ در این میان توجه به مشکلات زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، امری اجتناب‌ناپذیر است، آنها در انتظار نگاهی غیرجنسیتی و دور از تبعیض هستند تا بتوانند حضوری پررنگ‌تر در اجتماع داشته باشند.
شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، درباره مطالبات جامعه زنان به «ایران» می‌گوید: نه به عنوان نماینده جامعه زنان بلکه به عنوان فردی که منتسب به جریان اصلاح‌طلبی است، انتظاری که از دولت آینده دارم، ادامه برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در روند تحول و بهبود وضعیت زنان شاهد بودیم، از جمله تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه از اولویت‌های مأموریتی دولت سیزدهم است و با نگاه و رویکرد در قانون برنامه ششم توسعه حاکم شده، این امر باید تداوم پیدا کند. رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی با پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارزیابی و آسیب‌شناسی شده است. اتخاذ رویکردهای اصولی در برنامه هفتم توسعه که قطعاً باید مکمل رویکرد برنامه ششم باشد، حتماً باید مدنظر قرار بگیرد، اگر این اتفاق بیفتد و تصویب یک یا چند ماده را در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، می‌توانیم به بهبود امور امیدوار باشیم.به گفته مولاوردی، در این چارچوب آنچه مدنظر است، بحث توان‌افزایی زنان، دختران و خانواده‌هاست و بحث عدالت جنسیتی که در همه ابعاد زندگی زنان وجود دارد، باید خود را نشان دهد. در دولت یازدهم و دوازدهم به این مسائل توجه شده، در نقش‌های فردی و اجتماعی باید بین زنان و مردان تعادل وجود داشته باشد و این مطالبه در سیاست و قدرت نیز دیده شود. همچنین در بازار کار، اقتصاد و توازن بین کار و زندگی زنان باید وجود داشته باشد. او در ادامه می‌افزاید: اتهاماتی وارد می‌شود که زنان از خانه‌ها به بیرون کشیده شده و سبب افزایش آمار طلاق می‌شوند، در حالی که تمام تلاش ما این بود که کار و زندگی زنان در کشور حالت متوازن داشته باشد.
حذف موانع بازدارنده، پیش روی زنان
سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس نیز با اشاره به اینکه مسأله زنان لزوماً مسأله مدیریت نیست، به ما می‌گوید: مدیریت زنان به مثابه قله کوه یخی است که دیده می‌شود و ذیل آن را کسی نمی‌بیند، وجود انواع نابرابری‌ها در سطح خانواده و حقوق اولیه زن باعث شده جایگاه او در نظام خانواده و اجتماع درست تدوین نشود، متأسفانه تقسیم‌بندی‌های سیاسی درستی هم در این خصوص وجود ندارد. هیچ وقت شاهد تغییر حساس و اساسی در این حوزه نبودیم. زنان اگر بخواهند رشد علمی و شغلی داشته باشند، انواع سقف‌ها و دیوارهای شیشه‌ای چه در خانه و چه در جامعه پیرامون آنها را گرفته است. به دلیل فرهنگی که داریم وقتی یک زن بخواهد در جامعه رشد کند، باید چندین برابر یک مرد زمان بگذارد و کار کند، نه تنها یک سقف شیشه‌ای وجود دارد بلکه کوهی بلند و مسیری پر از پستی و بلندی پیش رو دارد. به گفته این جامعه‌شناس، باید بررسی نظام فرهنگی، حقوقی، خانوادگی و نگاهی بسیط و نواندیشانه با بازبینی و بازخوانی مسائل زنان در دولت آینده و در دوران جدید داشته باشیم. ما دائم از مدیریت زنان حرف می‌زنیم، ولی موارد بازدارنده زیادی با انواع محدودیت‌ها را شاهد هستیم. دولت جدید اگر موانع ساختاری را بردارد و نوع نگاه جنسیت زده را تغییر دهد و شبکه‌ای دنبال کننده برای احقاق حقوق واقعی زنان ایجاد کند، شاید وضعیت بهتر شود. اتحاد و پیوستگی بین گروه‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی در خصوص حل مشکلات و مسائل زنان باید به وجود آید.
ضرورت تدوین لوایح جدید در حوزه زنان
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حوزه زنان هم با بیان اینکه قطعاً یکی از شرایط اساسی برقراری عدالت جنسیتی در کشور، به دولت و نهادهای دولتی بازمی‌گردد، به «ایران» توضیح می‌دهد: اهمیت حضور زنان چه به لحاظ کمی در وضعیت جمعیت و چه به لحاظ کیفی در ساختار و بدنه دولت و نهادهای دولتی شاخصی پررنگ است، البته توانمندسازی زنان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. فراهم کردن امکان رشد اجتماعی، اقتصادی و تحصیلات و زمینه‌های رفع خشونت علیه زنان و تأمین امنیت آنها از مسائلی است که در دولت بعدی باید بیشتر به آنها توجه شود.
به گفته این حقوقدان، با در نظر گرفتن موارد یاد شده و ایجاد ساختارهای فرهنگی و اجرایی کردن قوانین حمایتی از زنان مشکلات برطرف می‌شود، اما متأسفانه در حال حاضر قوانینی که وجود دارند هم به درستی توسط دولت‌ها اجرایی نشده‌اند، قطعاً باید لوایح قانونی مناسب برای برطرف کردن خلأهای موجود هم تدوین شود؛ در واقع توجه به زنان باید از حد وعده‌های انتخاباتی که نامزدها معمولاً در برهه‌های انتخابات سر می‌دهند، خارج شده و معضلات و آسیب‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد و بعضاً چند بعدی و چند وجهی هم هستند، با نگاهی جدی‌تر مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد.
چرا وزیر زن نداریم
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس نیز با ذکر این مطلب که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، به «ایران» می‌گوید: چرا زنان حکم اقلیت دارند؟ این یک مسأله برساخته است، نه امری مبتنی بر واقعیت، البته در همه جوامع بحث نابرابری وجود دارد، اینکه چرا نابرابری‌ها تولید شده اند، دلایل مختلفی دارد. ایدئولوژی، نظام قدرت و اعمال نفوذ و غفلت و ناآگاهی می‌توانند از عوامل مؤثر بر این پدیده باشند، از سویی برخی زنان ، هم در اقلیت بودن و در حاشیه بودن خود را پذیرفته‌اند، قطعاً مهمترین مسأله در تداوم نابرابری، پذیرش است. به گفته این جامعه‌شناس، اقلیت بودن زنان معمولاً برای مردان تبدیل به یک مسأله نمی‌شود، در عین حال جامعه مردان نمی‌داند که این نابرابری‌ها در نهایت به آنها هم ضربه خواهد زد، امنیت اجتماعی قطعاً با سرمایه اجتماعی مرتبط است و نابرابری به این امر لطمه خواهد زد، سؤال اینجاست که چرا مناسب‌سازی گسترش پیدا نمی‌کند؟ تا زمانی که فرهنگ و نگاه تغییر نکرده باشد، حتی تغییرات حقوقی هم نمی‌توانند مؤثر باشند. در خصوص نابرابری‌ها ما می‌بینیم که در میان وزرا وزیر زن نداریم یا در جامعه دانشگاهی کمتر رئیس جامعه دانشگاهی زن است و در کل مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان خیلی کم رنگ است، البته با بررسی شاخص‌های جهانی و آمارهای موجود می‌بینیم هیچ کشوری نیست که به طور کامل شکاف جنسیتی را از بین برده باشد. ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد جزو اولین کشورهایی هستند که برای رفع این شکاف تلاش کرده‌اند و اما در این میان رتبه ایران ۱۵۰ است.به اعتقاد این جامعه‌شناس، تفاوت نگاه به زنان از یک دولت به دولت دیگر متفاوت است، در دولت آینده باید نهادهای حوزه امور مشارکت زنان و سمن‌های مربوط به زنان فعالانه‌تر عمل کنند. برخی دولت‌ها مدنظرشان این است که زنان را به خانه بازگردانند، اما واقعیت این است که امروز دختران و زنان ما در جامعه حضوری پررنگ دارند و این حضور آرزوی نسل‌های قدیم بوده است.
لزوم توجه بیشتر به ورزش بانوان
فاطمه قاسمی، مربی تیم ملی کاراته زنان با بیان اینکه تصویب اعتبارات در دولت بعدی باید بیشتر شود، به «ایران» می‌گوید: بین آقایان و خانم‌ها در جامعه ورزش نابرابری وجود دارد، دولت بعدی باید برنامه‌ای طراحی کند که امکانات بین خانم‌ها و آقایان به‌طور برابر دیده شود و راهکارهایی باید ارائه دهد که وضعیت موجود بهبود پیدا کند، البته بحث پوشش رسانه‌ای هم بسیار مهم است، متأسفانه رسانه‌ها ورزش بانوان را کمتر پوشش می‌دهند، باید در این خصوص تجدیدنظر شود. به گفته او، ما می‌بینیم که رقم دستمزدها به عنوان مثال در فوتبال بانوان و بسیاری ورزش‌های دیگر اختلافات شاخصی با مردان دارد، مقوله دیگر ایجاد پارک‌های بانوان و باشگاه‌های مختص بانوان است، باشگاه‌هایی وجود دارند که خانم‌ها و آقایان به‌طور مشترک از آنها استفاده می‌کنند اما وقت‌هایی که به آقایان اختصاص داده می‌شود، خیلی بهتر است. در کل دولت بعدی باید افزایش زیرساخت‌ها را مدنظر قرار دهد تا ورزش بانوان بتواند رشد بیشتری داشته باشد.
سمن‌ها جوامعی اجتماعی هستند نه سیاسی
سمیه جوانمردی، از مسئولان یکی از سمن‌هایی که در حوزه زنان فعال است، درخصوص مطالبات زنان از دولت بعدی به ما می‌گوید: با مشارکت در انتخابات می توان مطالبات دیرینه زنان را از رئیس جمهور آینده مطرح کرد مثلا ًدر حوزه کارآفرینی و اشتغال و موضوعات مبتلابه، سمن‌هایی هستند که محوریت آنها فعالیت زنان است، باید بستری فراهم شود تا فعالیت آنها پررنگ‌تر شود، در عین حال خیریه‌ها باید به دور از انگ‌های سیاسی بتوانند کار کنند تا موفقیت‌های بیشتری به دست آورند؛ کارکرد و مأموریت انجمن‌ها، اجتماعی است، نه سیاسی و باید به صورت نهادی فعالیت این سمن‌ها را درنظر داشت. در حال حاضر سمن‌هایی که به موضوعات زنان می‌پردازند، بسیار اندک هستند، در خیریه ما زنان بویژه زنان روستایی جامعه هدف هستند، اما باید بر ساخت‌ها تقویت شوند و این یک مسأله مهم است. باید این سؤال در دولت شکل بگیرد که آیا مسأله زنان در نهاد حاکمیتی به عنوان یک دغدغه وجود دارد یا خیر؟
یک اتاق فکر قوی؛ نیاز جدی سازمان ورزش شهرداری تهران
محمد آخوندی در روزنامه وطن امروز نوشت:
در سازمان‌های ورزشی بویژه سازمان ورزش شهرداری تهران، اهدافی همچون افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندی، ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع بین‌المللی ورزش همگانی، افزایش مشارکت مردم در ورزش و همچنین نهادهای ورزشی که رابطه مستقیمی با فعالیت‌های ورزشی اقشار مختلف شهر تهران دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نظر داشته باشیم سازمان ورزش شهرداری تهران، بزرگ‌ترین سازمان و متولی امر ورزش همگانی و شهروندی محسوب می‌شود، لذا با آگاهی از رسالت‌ها و اهداف سازمان، باید به طور کارآمد در پیاده‌سازی این اهداف گام برداشته شود و همراه با کسب دانش و آگاهی نسبت به محیط بیرونی سازمان، زمینه پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کرد.
تحقق این مهم در گرو داشتن یک اتاق فکر قوی و متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظرانی است که بتوانند سازمان ورزش شهرداری تهران را در رسیدن به اهداف خود و تحقق ماموریت‌هایش یاری برسانند؛ سازمان‌هایی همچون سازمان ورزش شهرداری که به طور مستقیم به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند، باید به طور مستمر با تغییرات محیط جامعه و اجتماع هماهنگ باشند و درصورت پیشرفت فناوری‌ها و متعاقب آن، کاهش فعالیت‌های بدنی از سوی مردم، باید بموقع راهبردی را برای گسترش ورزش در بین جامعه اتخاذ کرده و از مشکلاتی مانند گسترش انواع بیماری‌ها مثل چاقی، دیابت و... جلوگیری کنند.
در سازمان‌های ورزشی که با اقشار مختلف سروکار دارند و نیازهای آنها متغیر است، باید فضایی را برای پذیرش تغییر و ایده‌های جدید ایجاد و با دید جدیدی به سازمان خود نگاه کرد. تجربه این سال‌ها نشان داده در سازمان ورزش شهرداری تهران، سیاست‌ها و مقررات روشنی درباره اولویت‌های کلیدی وجود دارد؛ اولویت‌هایی همچون ارتقای سطح فعالیت‌های بدنی در بین مردم، کاهش استرس‌های روزانه شغلی به وسیله ورزش و تشویق همه مردم جهت گرایش به ورزش، لذا در راستای توجه به همه اولویت‌های یادشده، باید اطلاعات مؤثر را به‌روزرسانی کرد و در اختیار کارکنان قرار داد تا آنها به واسطه همین اطلاعات از نیازهای جامعه آگاهی پیدا کرده و در امر ارائه خدمات، موفق‌تر عمل کنند بنابراین کسب اطلاعات دقیق، به‌روز، مناسب و مستند از نیازهای مردم، از ضروریات است تا بتوان با آگاهی بیشتری، خدمات ورزشی مناسب و درخور مردم ارائه داد.
در این مسیر، شفاف بودن مناسبات کاری در این مجموعه که اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن با بخش قابل توجهی از شهروندان در ارتباط است، باعث می‌شود سازمان ورزش به عنوان یک سازمان شفاف شناخته شده و از این ناحیه، انتقادی به عملکرد مدیریت شهری تهران وارد نباشد، چرا که مدیریت شهری تهران خود با چندین چالش روبه‌روست و برخی شهروندان از نحوه خدمات‌رسانی اماکن ورزشی شهرداری تهران رضایت ندارند و حتی در بسیاری از محله‌های جنوبی شهر تهران هزینه استفاده از اماکن ورزشی به اندازه‌ای است که خود یا فرزندان‌شان نمی‌توانند از این مجموعه‌ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است طرح افزایش هزینه استفاده از اماکن ورزشی شهرداری تهران، وقتی به صحن علنی شورای شهر تهران می‌رود تا شاید با تصویب این قانون، درآمد این سازمان و بهره‌برداران از اماکن ورزشی بیشتر شود، با مخالفت اعضای شورای شهر روبه‌رو می‌شود. از دیگر چالش‌های پیش روی سازمان ورزش شهرداری تهران، ابهام در واگذاری بهره‌برداری از برخی اماکن ورزشی زیرمجموعه شهرداری تهران به افراد خاص است که این، مغایر عملکرد شفاف مدیریت شهری تهران است.
فراموش نشود مطابق اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران، مأموریت ورزشی شهرداری تهران «تأمین و توسعه ورزش همگانی» اعم از فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته و سازمان‌نیافته، بسترسازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و مدیریت فضاهای ورزشی در همه مناطق و محلات شهر تهران با به‌کارگیری فناوری نوین و اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص و بهره‌گیری از همه امکانات و تجهیزات شهرداری و ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش عمومی و خصوصی برای دسترسی آسان و ارزان به امکانات ورزشی و ارتقای تندرستی شهروندان تهرانی است و یکی از وظایف مهم اتاق فکر این سازمان، متعهد بودن به اهداف و ماموریت‌های اعلام‌شده در اساسنامه است و هر گونه شفاف‌سازی در عملکردها، به منزله جلب اعتماد عمومی شهروندان به منظور مشارکت بیشتر و همراهی بیش از پیش مدیران بالادستی و بویژه شورای شهر تهران، می‌تواند در راستای اهداف کلی سازمان ورزش شهرداری تهران از جمله افزایش مشارکت مردم در ورزش شهروندی، افزایش کمیت و کیفیت آمادگی جسمانی شهروندان، بهبود امید به زندگی و توسعه ظرفیت فضاهای ورزشی برای شهروندان مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
سهم‌خواهی اصولگرایان آغاز شد
جلال خوش چهره در روزنامه آرمان ملی نوشت:
اصولگراها با اطمینان از نتیجه انتخابات وارد عرصه انتخابات شدند، به‌گونه‌ای که تصور می‌کردند چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در جریان انتخابات حضور ندارند و شخصیت‌های تکنوکرات نیز به آن معنای خاص دیگر در عرصه سیاسی ایران وجود ندارد و اصولگرایان به راحتی می‌توانند از سد سایر جریانات با یک مشارکت حداقلی از سوی مردم عبور کنند. آنها تصور می‌کردند که عرصه انتخابات ۱۴۰۰ همچون انتخابات اسفند ۹۸ مجلس خواهد شد و به‌راحتی می‌توانند قدرت را از آن خود کنند. به همین علت کاندیداهایی نیز که انتخاب شدند چنین پیروزی راحتی را برای خود متصور بودند. هر چه در روزهای گذشته جلوترآمدیم شرایط تغییر کرد تا جایی که حتی کاندیداهایی همچون عبدالناصر همتی و مهرعلیزاده نیز برای اصولگرایان دردسرساز شدند. با تمام این اوصاف به این علت که مناظرات همچون سال های گذشته نتوانست فضای خاصی را ایجاد کند تا مشارکت‌ها افزایش پیدا کند با این وجود آقای همتی یک چهره و کلام متفاوت ازخود نشان داد که چالش‌هایی را برای اصولگرایان به وجود آورد. در مجموع این اتفاق نخواهد افتاد که مشارکت همچون سال‌های ۹۲ و ۹۶ اصولگرایان در اقلیت قرار دهد و نتیجه‌ای متفاوت رقم بخورد. امروز آنچه که در معرض توجه قرار گرفته است رقابت اصولگرایان برای بعد از انتخابات است و آنها از امروز با وجود چالش های فراوانی که در پیش دارند، به دنبال سهم خواهی از دولت آتی هستند. این اتفاق در مجلس نیز رقم خورد و هنوز نیز طیف‌های رقیب اصولگرا با یکدیگر کنار نیامده اند و برای تصاحب سمت‌های مختلف با یکدیگر اختلاف دارند. آنها امروز به دلیل این که فضا را آرام کنند و در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شوند، بر اختلافات خود سرپوش گذاشته‌اند و قطعا پس از انتخابات، اختلافات آنها علنی می شود. هرچند امروز نیز بر سر کناره گیری از انتخابات نیز دچار اختلاف شده‌اند. آنها نمی‌خواهند به راحتی از جریان انتخابات کنار روند تا بتوانند سمت‌های بیشتری از دولت آینده را به طیف خود اختصاص دهند. بعد از انتخابات اگر دولت محافظه کار بر سر آید، رقابت‌های درون جریان اصولگرا به شکل بی سابقه‌ای به اوج می رسد و داستان‌هایی را برای آنها به وجود خواهد آورد. چالش‌هایی که امروز غالبا نهفته است اما مشخصا پس از انتخابات سر باز خواهند کرد. مذاکرات در همین راستا در میان اصولگرایان به صورت مخفیانه آغاز شده است و حتی برخی شاید انصراف ندهند تا به میزان رایی که دریافت می‌کنند سهم خواهی کنند. آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که اصولگرایان حتی در درون حزب خود نیز نمی‌خواهند شکست بخورند و حتی شاید این مساله به اندازه نتیجه خود انتخابات نیز برای آنها دارای اهمیت شده است و آنچه که امروز تحت عنوان این که تا آخرین لحظه در انتخابات حضور داریم با همین هدف گفته می‌شود.
معرفی کابینه نامزدها و رقابت پرشور
امیر مسروری در رونامه خراسان نوشت:
فقط چهار روز تا انتخابات باقی مانده است، کاندیداها وعده دادند و طرفدارانشان به دنبال اثبات این وعده ها هستند. آن چه غیرقابل انکار است، طرفداری احزاب و گروه ها از کاندیداهای مختلف است. البته باید اذعان کرد که انتخابات ۱۴۰۰ با فرایند متفاوتی مواجه شده است! خط کشی حزبی به هم ریخته و در این انتخابات گروه های مختلفی از نامزدها حمایت کردند. با این حال نخبگان توقع راستی آزمایی از برنامه دارند.
راستی آزمایی مهم ترین واکنشی است که مردم از نامزدها انتظار دارند.
در بسیاری از کشورهای جهان یکی از روش های راستی آزمایی، معرفی افراد برای تصدی پست های کلیدی و اجرای برنامه های وعده داده شده انتخاباتی است. آن چه در مناظرات مشخص شد این است که همه افراد برای مشکلات مختلف مردم برنامه دارند؛ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی سیاست خارجی اما مشخص نیست چه کسانی و با چه پشتیبانی قرار است این مشکلات را حل کنند. کدام گزینه قرار است با چه تحصیلات، چه تخصص، چه پشتیبانی اجتماعی و نخبگانی و با چه کارنامه ای مجری برنامه های اعلامی باشد. کارنامه وزیران احتمالی هر نامزد می تواند بسیاری از شبهات و نگرانی ها را بر طرف سازد. گروه های مختلف چه در جریان اصولگرایی و چه حامیان دولت مایل اند بدانند چه کسی قرار است بر کرسی اقتصاد دولت تکیه بزند یا چه کسی سکاندار سیاست خارجی شود. چه کسی قرار است با فرهنگ و هنر ارتباط برقرار کند و چه کسی بر کرسی وزارت ارتباطات بنشیند. البته شاید برخی بگویند این توقع، کمی در فضای انتخاباتی ایران قابل اجرا نباشد اما حداقل معرفی معاون اول هر نامزد می تواند تا حدی فضای تحقق شعار های او را شفاف تر کند.
حتی معرفی وزیران پیشنهادی به افزایش مشارکت نیز کمک خواهد کرد. از دولتی که برنامه دارد، بر برنامه خود و ماموریت محوری وزارت ها اصرار می ورزد حداقل انتظار این است که چه کسی یا کسانی در کنار او کابینه مهم دولت سیزدهم را برای چهار سال اداره خواهند کرد و برای آینده اجتماعی مردم موثر هستند. شاید بی راه نیست که وقتی کابینه روحانی معرفی شد، بسیاری تعجب کردند! او با ژست انتقادی از دولت های گذشته بر کرسی ریاست جمهوری دور یازدهم تکیه زد در حالی که وزیرانش همان افراد حاضر در سه دهه قدرت کشور بودند. همان ها که دولت سازندگی و اصلاحات را شکل دادند. در چنین شرایطی معرفی معاون اول و اعلام اسامی وزیران کلیدی کابینه که هر کدام حساس ترین مجریان سیاست های یک دولت خواهند بود و عملا فرماندهان میدانی برنامه های پیشنهادی نامزدها هستند می تواند در راستی آزمایی شعارها و برنامه های آن نامزد تا حد زیادی قابل اتکا باشد چرا که آن نامزد با معرفی این افراد می تواند بخش قابل توجهی از شبهات و نگرانی گروه ها و اقشار مختلف را بر طرف سازد و از طرفی به افزایش مشارکت و مشارکت حداکثری کمک شایانی کند.
نامزدها باید بدانند راستی آزمایی در برنامه ها و اعلام گزینه های احتمالی کابینه در کنار مناظرات یکی از نقاط قابل اعتماد عمومی است که سال هاست مطالبه نخبگان را در پی دارد و حق مردم بوده است و می تواند به پرشورتر کردن رقابت های انتخاباتی کمک کند. به امید آن که این حق توسط همه نامزدها عملی شود.
فرصت طلایی مردم ایران در ۲۸ خردادماه
عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:
فرازوفرودهای حرکت انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر و درس‌ها و عبرت‌های مردم ایران در جریان شکل‌گیری دولت‌ها در ۴۳ سال گذشته، اهمیت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و چشم‌انداز آن در شکل‌گیری یک دولت تراز نظام اسلامی برای تکمیل فرایند حرکت انقلاب اسلامی را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. و به همین دلیل است که برگزاری پرشور انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۸خردادماه، یکی از فرصت‌های طلایی پس از انقلاب را در پیش روی مردم ایران قرارداده است.
نشانگان این تحول را در چند گزاره می‌توان دید:
۱-روشن شدن مرزها و صف‌بندی‌ها میان دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی یکی از نشانه‌های این مدعاست که تردیدها نسبت به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را از بین می‌برد. مردم ایران آنگاه‌که می‌بینند جبهه مشترک رسانه‌ای دشمنانشان که در دوران رئیس‌جمهور سابق امریکا بر طبل فشار حداکثری می‌کوبیدند و به انتظار نشسته بودند که مردم ایران از فرط گرسنگی ناشی از فشار حداکثری به‌زانو درآمده و با ذلت تسلیم دشمنان شوند، اکنون بر طبل تحریم انتخابات و عدم مشارکت در پای صندوق‌های رأی می‌کوبند، به این باور رسیده‌اند که میان‌فشار حداکثری اعلام‌شده دوران ترامپ و اعلام‌نشده دوران بایدن و عدم شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد و این دشمنان قسم‌خورده مردم ایران هستند که از کاهش مشارکت آنها در انتخابات سود برده و خوشحال می‌شوند.
۲-زمانی که صف گروهک‌های ضدانقلاب فراری و منزوی‌شده از سوی مردم ایران و عاملان جنایات گذشته علیه مردم ایران نظیر؛ منافقین، سلطنت‌طلبان و دیگر گروه‌های تجزیه‌طلب ،با صراحت و البته ملتمسانه از مردم ایران می‌خواهند تا کمتر در پای صندوق‌های رأی حضور یابند، تا آنها به‌تبع آن بتوانند با دامن زدن به اقدامات ضد امنیتی، امنیت مردم ایران را از بین برده و احمقانه براین خواسته خود تأکید می‌کنند، تردیدی برایشان باقی نمی‌ماند که میان کاهش مشارکت در انتخابات و رسیدن منافقینی که دستشان به خون‌ده‌ها هزار تن از مردم و مسئولان ایران آلوده است رابطه معناداری وجود دارد.
۳- زمانی که مردم ایران می‌بینند که عاملان فتنه ۸۸ که با اقدامات ضد امنیتی خود زمینه تصویب تحریم‌های سال‌های اخیر توسط قدرت‌های استکباری در سازمان‌های بین‌المللی؛ نظیر قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در خردادماه ۱۳۸۹ را فراهم کردند ،این روزها با سوءاستفاده از حسن نیت نظام از لانه‌های خودسر برآورده و دم از تحریم انتخابات می‌زنند، به این باور می‌رسند که میان حضور آنها در عرصه انتخابات و صف گسترده دشمنان و معاندان رابطه معناداری وجود دارد و این حضور آنها در عرصه انتخابات و رأی حداکثری به یک نامزد انقلابی و توانمند است که می‌تواند تمامی توطئه‌ها و ترفندهای آنها را خنثی کرده و امید به شکل‌گیری یک دولت تراز اسلامی را در این دوران حساس از تاریخ انقلاب اسلامی فراهم کند.
۴- تردیدی نیست که ضعف‌ها و کاستی‌های دولت‌های اخیر مردم و در شرایطی که چشم‌انداز تداوم فشارها و تحریم‌های دشمنان بر کشور سایه انداخته ،برای اکثریت مردم ایران این یقین را ایجاد کرده که تنها و تنها راه برون‌رفت از این شرایط حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی و انتخاب یک دولت کارآمد است، دولتی که به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی باور داشته و فرصت‌های ملی را در امید و انتظار به ترحم بیگانگان به هدر ندهد. دولتی که باعث نشود آنها در سال ۱۴۰۴ حسرت بخورند که چرا در انتخاب ۱۴۰۰ دقت نکردند. آن‌گونه که این روزها به دلیل عدم دقت در انتخاب سال ۱۳۹۶ حسرت می‌خورند.
آنچه که گزاره‌های فوق را در روزهای اخیر و در جریان آغاز رقابت‌های انتخاباتی باورپذیرتر کرده است به‌قرار زیر است:
الف:ناتوانی برخی از نامزدها در تکرار شرایط احساسی انتخابات سال ۹۶ در میان مردم برای ایجاد شرایط کاذب برای سوارشدن بر امواج آراء مردمی در سه دور مناظره و تبلیغات انتخاباتی با سوءاستفاده از فرصتی که نظام با قرار دادن تریبون‌های رسمی برایشان ایجاد کرده یکی از نشانه‌های آن است. آنها تلاش کردند همان گزاره‌های چهار سال قبل برای ایجاد ارعاب در مردم مانند؛ ۴۰ سال گردن زدن و اعدام کردن و... را البته به بیانی دیگر«تکرار» کنند تا بلکه بتوانند محبوبیتشان را نزد مردم اندکی افزایش دهند،اما نظرسنجی‌ها نشان داد که همان محبوبیت اندک که به دلیل اعتماد نظام به آنها ایجادشده بود، نیز کاهش‌یافته است.
ب: مناظره نامزدها و به‌ویژه مناظره اخیر که با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های روشن از سوی برخی از نامزدها همراه بود ،این باور را در مردم ایجاد کرد که مشکلات کشور راه‌حل دارد و درصورتی‌که یک مدیر توانمند و انقلابی سکان دستگاه اجرایی کشور را به عهده گرفته و تمامی ظرفیت‌های بالقوه مادی و انسانی کشور را به کار گیرد مشکلات قابل‌حل است ،چراکه دستاوردهای کشور در عرصه‌های دفاعی و امنیتی و پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای ثابت کرده است که آنگاه‌که یک عزم و اراده و روحیه‌ی انقلابی محور قرار گیرد، دسترسی به اهداف دور از انتظار نیست.
ج:اکثریت مردم ایران نشان داده‌اند که عزت و اقتدار ایران برای آنها در زمره حیاتی‌ترین اهداف و آرمان‌ها است، چراکه تاکنون بیش از ۲۴۰هزار شهید برای تحقق آن نثار کرده‌اند و اکنون‌که این عزت و اقتدار به حضور پرشور آنها در انتخابات پیوند خورده است و طبعاً این حضور آگاهانه و آن‌هم در یک ساعت از روز جمعه ۲۸ خرداد می‌تواند زندگی مادی و آرمان‌های آنها را در چهار و یا هشت سال آینده تضمین کند و این کم‌هزینه‌ترین اقدام و عمل اجتماعی است. لذا بر تردیدهای موجود غلبه یافته که نشانه‌های تحقق آن این روزها آشکارشده است.
نشانگان و مؤلفه‌های دیگری که مجال پرداختن به آن در این مقاله نیست از دلایل پرشورتر شدن فضای انتخاباتی کشور در روزهای اخیر است و نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط مراکز معتبر نیز بیانگر این حقیقت است که مردم ایران بار دیگر جمعه ۲۸ خردادماه را به صحنه دیگر از تجلی حضور مردمی خود تبدیل خواهند کرد. صحنه‌ای که علاوه بر اینکه احقاق حق برای ایفای یک مسئولیت اجتماعی است، ادای یک تکلیف و وظیفه اسلامی وایمانی است و این دشمنان نظام اسلامی هستند که بار دیگر شکست جانانه‌ای را از مردم ایران متحمل خواهند شد.