به گزارش مشرق، هم‌زمان با تصویب کلیات قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در مجلس شورای اسلامی، مخالفت‌ها پیرامون این طرح آغاز شد. از جنبه‌ی تعارض منافع در این مخالفت‌ها که عبور کنیم، سویه برخی انتقادات به نسبت این قانون با تورم برمی‌گردد و دربردارنده این مضمون است که علت بازده بالای املاک و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، وجود تورم بالا در کشور درنتیجه‌ی چاپ پول توسط دولت است.
بنابراین اخذ مالیات مذکور، دریافت بخشی از دارایی مردم به وسیله دولت است. این تحلیل در اثر خطای دید و فهم مکانیکی از فرآیند تورم است که در این گزارش بدان پرداخته خواهد شد.
*ریشه خطای دید پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه در کجاست؟
در نگاه متعارف، تورم همیشه و همه‌جا نتیجه (معلول) رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز به اراده سیاستگذار و عمدتاً به واسطه فشار دولت برای جبران کسری بودجه خود پدید می‌آید. نگرشی که بیانگر نوعی ساده‌انگاری از فرآیند تورم و نقدینگی در اقتصاد مدرن است و با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله دارد.
نگاهی که صرفاً تورم را معلول رشد نقدینگی و رشد نقدینگی را معلول رشد پایه پولی (و عمدتاً از محل کسری بودجه) میداند. اما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی‌هایی روبرو است که می‌تواند جهت علیّت را معکوس کند.
*متأثر شدن رشد نقدینگی از بازده فعالیت‌های سوداگرانه
ورود تقاضای جدید به بازارهایی که شدت عرضه‌ی محصولات در آنها بسیار پایین است (مانند زمین)، صرفاً قیمت این کالاها را افزایش می‌دهد؛ در این شرایط، سفته‌بازی روی این کالاها، نرخ عایدی در بازار این کالاها را نسبت به متوسط بهره در اقتصاد بالا خواهد برد و انگیزه ورود تقاضاهای بیشتر به این بازار را افزایش می‌دهد.
بنابراین اگر این بازارها به حال خود رها باشند، به خاطر محدودیت موجود در عرضه‌ی این کالاها، بازده در این بازارها از نرخ بهره در سایر بخش‌ها فاصله خواهد گرفت. در بازار کالاهای عادی که امکان افزایش تولید در آنها به سهولت فراهم است، افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید خواهد شد که خود نیرویی است در جهت تعدیل عایدی در این بازارها. مثلاً وقتی تقاضا برای ماسک افزایش می‌یابد، پس از مدتی تولید ماسک افزایش خواهد یافت، اما وقتی تقاضا برای زمین افزایش می‌یابد، عرضه‌ی زمین افزایش نخواهد یافت.
در این حالت، هرچه نقدینگی بیشتری به بازارهای این قبیل دارایی‌ها روانه شود، نرخ عایدی آنها را بالاتر خواهد برد و لذا موتور مولد خلق نقدینگی از این محل، متأثر و فعال خواهد شد.
علاوه بر این مسئله، پول در اقتصاد مدرن نوعی سند بدهی (IOU) است. بنابراین بانک‌ها از طریق وام‌دهی، پول جدید خلق می‌کنند؛ مصرف‌کنندگان زمانی وام می‌گیرند و بانک‌ها زمانی وام می‌دهند که منجر به سوددهی شود. بانک‌ها در فرآیند اعطای وام همواره با هزینه‌ها و درآمدهایی روبرو هستند. پول جدید زمانی به اقتصاد وارد می‌شود که درآمد حاصل از اعطای وام، بر هزینه‌های آن غلبه نماید. به بیان دیگر «خلق پول، تابع چشم‌انداز بانک‌ها از میزان سودآوری» است.
حال اگر در بخشی از اقتصاد، انتظار بازدهی بالایی وجود داشته باشد، تقاضای افراد برای دریافت وام (حتی با بهره‌های بالا) افزایش می‌یابد و این فرآیند، خلق پول جدید را برای بانک‌ها توجیه‌پذیر می‌کند. هرگاه تحولات اقتصاد کلان، رشد نقدینگی را در عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر کند، به آن «رشد درون‌زای نقدینگی» گفته می‌شود.
بر اساس روابط درون‌زایی پول، بازدهی که در اثر سفته‌بازی بر بازار دارایی‌های با عرضه محدود (مانند زمین) به وجود می‌آید، خود منشأ رشد نقدینگی است که از طریق عاملیت بانک‌های تجاری (و خارج از اراده سیاستگذار پولی) رخ می‌دهد.
این رشد نقدینگی نیز در گام بعد منجر به ایجاد موج قیمتی در سایر کالاها و خدمات و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.
بنابراین اگرچه از حیث مکانیکی تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست، اما در این فرآیند نقدینگی به صورت درون‌زا تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه رشد می‌کند و این پیش‌شرط مکانیکی تورم را به صورت درون‌زا مهیا می‌کند (یعنی در این حالت، رشد نقدینگی معلول و منفعل است).
*کنترل تورم مستلزم وضع مالیات بر عایدی سرمایه
مسأله‌ی تورم در اقتصاد ایران که با مقوله‌ی انتظارات تورمی در هم آمیخته شده، باید در چارچوب یک بازی تکرار شونده بررسی و حل شود. در نظریه بازی‌ها، علت اهمیت بازی‌های تکرار شونده این است که هر بازیکن باید تأثیر سیاست‌ها و حرکات فعلی خود را بر حرکات آینده‌اش را در نظر بگیرد.
در همین راستا، علی ملک زاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی گفت: «هنگامی که رشد نقدینگی با تورم دارایی‌های سرمایه‌ای و بازدهی فعالیت‌های نامولد در یک سیکل هم‌افزا قرار می‌گیرند، درصورتی که در اثر سیاست‌هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار بازدهی بالا از فعالیت‌های سفته‌بازانه منتفی شود.»
در حقیقت، این نتیجه در اقدام بعدی بازیگران درج شده و در گام بعد تقاضای نقدینگی برای فعالیت‌های سوداگرانه از بین می‌رود؛ درنتیجه فشار درون‌زا برای رشد نقدینگی کاهش یافته و در مرحله بعد منجر به کاهش تورم می‌شود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مسأله‌ی تورم در اقتصاد ایران باشد.