به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز با انتشار گزارشی درباره افزایش کم‌سابقه حجم بدهی‌های دولت در دوره آقای روحانی می‌نویسد: میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است. بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال ۹۹ منتشر کرد.
بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ایضا در این ۸ سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ (شروع به کار دولت) به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۹ رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است. همین اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی، ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان ساده‌تر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است اما منتهی به تولید و اشتغال نشده، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانک‌ها در این زمینه بسیار مشهود می‌شود.
بررسی آمار میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۹ نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال ۹۸ قریب به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.
آنچه درباره ۵ برابر شدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها قابل تأمل و بررسی است، نقش منفعل بانک مرکزی است و حال آن که هدایت درست بانک مرکزی می‌توانست از این بحران بدهی ممانعت کند.