به گزارش مشرق به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه موضوع نظارت در بخش مالی از جمله بازار پول و صنعت بانکداری نقش بسیار تعیین کننده‌ای در ثبات اقتصاد کلان به همراه دارد، گفت: بحران‌های اقتصادی اغلب در بخشهای مالی و پولی انتشار یافته‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عدم تقارن اطلاعات، عدم نقد شوندگی و معوق شدن تسهیلات و شکست‌های بازار پولی – مالی را از مسایل تکرار شده‌ای پس از سال ۲۰۰۸ عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال‌های گذشته مدیریت ریسک اقتصاد کلان و منافع خصوصی اعم از سپرده گذاران و سهام داران دنبال می‌شود.
حسینی با بیان اینکه در اقتصاد ایران همواره ملاحظات خاصی در اقتصاد و وضع مقررات احتیاطی و تقویت نظارت مطرح است، افزود: با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فعالیت بخش خصوصی در کشور آزاد و سه بانک بزرگ دولتی کشور که ملت، تجارت و صادرات باشد خصوصی شده‌اند که البته پست بانک و رفاه کارگران نیز در این مسیر قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک‌های جدیدی نیز وارد عرصه بانکداری کشور شده‌اند، تغییر ساخت و بافت مالکیت مدیریت از محورهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمرد و گفت: تقویت نظارت به وان یک وظیفه حاکمیتی همواره در نظام پولی و بانکی کشور مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران و بخش پولی و مالی با وجود همه فشارها به سرعت در حال بزرگ شدن است و در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۴۸ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دار بالغ شده است که حدود دو برابر می‌شود.
حسینی افزود: آخرین پیش بینی‌ها حکایت از رشد اقتصاد ایران به عنوان یکی از دو قطب بزرگ در خاورمیانه مطرح است و طی آخرین بررسی‌ها جذب سرمایه خارجی از ۱۶۰۰ میلیارد دلار به ۴۳۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است.
وی حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۰ را ۴۴ میلیارد دلار اعلام کرد و بیان داشت: ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال ۸۶ حدود ۴۶هزار میلیارد تومان بود که در آخر سال ۹۰، از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان گذشت و ۲.۸ برابر رشد کرد که البته با افزودن فرابورس این رشد به حدود ۳.۵ برابر بالغ می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مانده سپرده بانک‌های کشور را از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حق بیمه‌های تولیدی کشور از حدود ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
وی سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با ایجاد بانک‌های خصوصی را در کشور در حال گسترش دانست و گفت: تا سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این موضوع نشان دهنده لزوم افزایش تقویت نظارت به صورت عام و به شکل خاص در بخش مالی و بانکی است.
حسینی ایجاد فساد بزرگ بانکی در سال گذشته را یک اتفاق ناگوار برشمرد که یک هشدار برای تقویت نظارت در سیستم بانکی خواهد بود. البته در سال‌های اخیر نظارت در سیستم بانکی و اصلاح رفتاری مورد تقویت و بهبود قرار گرفته است.
وی ابلاغ بسته‌های پولی سالیانه، انجام اعتبارسنجی مشتریان و تدوین آیین‌نامه‌های اصلاح رفتاری در نظام بانکی را از جمله مسایلی برشمرد که برای بهبود نظارت‌ها در سیستم بانکی انجام می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نگاه سیاست گذاری در شبکه پولی و بانکی باید به صورت جامعه و یکپارچه باشد سه سطح نظام‌های مختلف برای تقویت نظارت در سیستم بانکی را برشمرد و افزود: نظام درون بانکی باید به نظارت در اعتلای اصول حکمرانی شرکتی و تقویت حسابرسی و بازتعریف بازرسی‌ها بپردازد که باید به صورت یک دستور کار و کمیته کاری مشترک درآید.
وی خاطرنشان کرد: نظارت سیستم بانکی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و بازرسی‌های بانک مرکزی یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید همواره مورد پیگیری قرارگیرد و البته نظارت فرابانکی با توجه به ظرفیت‌های مختلف سیستم بانکی نیاز به هماهنگی و تبادل اطلاعات در قالب‌های مختلف از جمله گمرک، بورس، مالیات، بیمه، ثبت شرکت‌ها و حتی ثبت و نقل اموال دارد.
حسینی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب افراد بدهکار و دارای پرونده های بانکی از شفافیت مالیاتی نیز برخوردار نیستند، گفت: بررسی‌ها نشان می دهد اغلب اظهارنامه‌های مالیاتی برای بدهکاران بانکی با درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی متفاوت است و این موضوع از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که دچار سختی در شناسایی گروه‌های مشترک منافع است و اغلب معوقات و سوء استفاده‌ها بر کشف این موارد استوار است.
وی شناسایی اموال و ارزشیابی را ازجمله مصادیق ضرورت همکاری استراتژیک شبکه نظارت فراسیستمی دانست و تاکید کرد: مدیران نمی توانند به شکل سنتی در چند صد هزار شعبه بانکی نظارت کنند و ظرفیت‌های فنی و ضوابط نظارتی در فرآیند ارایه خدمات بانکی باید مد نظر قرار گیرد و انحرافات احتمالی به صورت سیستمی کشف شود، البته مرز سیاست گذاری، نظارت و دخالت باید به صورت شفاف و رعایت شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمه بانکداری را قاعده مند بودن برشمرد و گفت: بندهایی در قانون بودجه امسال کشور وجود دارد که ابتکار عمل متناسب با وضع مشتری را از سیستم بانکی سلب می‌کند که می‌تواند زمینه‌ای را برای افزایش مطالبات معوق و ریسک عمومی فراهم کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور چهارشنبه گذشته همزمان با ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، به انتقاد از تغییرات وسیع لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.
پس از رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتقاد از برخی بندهای قانون بودجه امسال پرداخت و نسبت به عواقب اقتصادی آن بندها هشدار داد.