به گزارش مشرق، حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت آتی ساماندهی بازار خودرو از حیث تطابق عرضه و تقاضا و نیز کنترل قیمت خودرو در بازار است. موضوع گرانی خودرو از آندسته موضوعاتی است که همواره بعنوان یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی مطرح بوده است. بنابراین دولت آیت الله رئیسی که با شعار اقدام و عمل پیروز انتخابات شده بایستی تمرکز خود را بر روی آندسته از اقدامات موثری معطوف نماید که دولت های قبلی در انجام آن ناکام بوده اند. یکی از مهمترین این اقدامات مهار گرانی در بازار خودرو است.
برای اینکه بتوانیم راهکارهای کاهش قیمت خودرو را تشخیص دهیم طبیعتا ابتدا بایستی بتوانیم علت گرانی قیمت را بدرستی تحلیل و شناسایی کنیم.
قیمت خودرو در حال حاضر در بازار تحت تاثیر ۳ دسته از عوامل بشدت افزایش یافته است.
دسته اول مربوط می شود به شاخص های اقتصادی کشور مثل نرخ تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی رها شده در بازار که تاثیر مشابه سایر کالاها بر روی قیمت خودرو دارد.
دسته دوم مربوط می شود به فزونی تقاضای خودرو در مقایسه با تعداد خودروی عرضه شده به بازار در یک بازه زمانی مشخص مثلا یکساله که هر چه وزنه نیاز در مقایسه با عرضه سنگینتر باشد طبیعتا قیمت افزایشی تر خواهد شد.
دسته سوم مربوط می شود به میزان توانایی شرکت های خودروساز در کاهش قیمت تمام شده خودرو
بررسی دسته اول – تلاطم شاخص های اقتصادی
رشد شاخص های اقتصادی هر کشور ریشه در سیاست گذاری های پولی و بانکی آن کشور و توانایی دولت ها در حفظ ارزش پایه پولی از طرق مختلف دارد. یک گام اساسی برای بهبود شاخص های اقتصادی افزایش تولید در کنار رشد اقتصادی مثبت بعلاوه توانایی در جذب سرمایه خارجی است. همچنین راهکار دولت در مهار نقدینگی فزاینده و جهت دهی آن به سمت فعالیت های مولد در متعادل نمودن نرخ تورم در جامعه و جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پایه پولی کشور موثر است. ناتوانی دولت ها در انجام درست این تکالیف اقتصادی قطعا باعث گرانی می شود. بخشی از گرانی خودرو ریشه در همین ناتوانی های دولتی دارد.
تاثیر افت شاحص های اقتصادی در گرانی خودرو قابل حذف نیست. در واقع حذف تاثیر این دسته از عوامل ریشه در بهبود اوضاع اقتصادی کلان جامعه دارد اما شرکت های خودروساز و در راس آنها سیاست گذار خودرویی کشور می تواند تاثیر این دسته از عوامل را در افزایش قیمت خودرو تعدیل و حتی کمرنگ نماید. بعنوان مثال در شرایطی که اقتصاد جامعه در شرایط تورمی قرار دارد و از سویی نقدینگی مانند سیلی خروشان بازارهای سرمایه ای را یکی پس از دیگری تحت تاثیر تورمی فراتر از تورم عمومی جامعه قرار می دهد بهترین راه مصون نگهداشتن یک بازار از هجوم نقدینگی سرگردان حذف جذابیت های آن بازار برای سرمایه گذارانی است که بدنبال حفظ ارزش دارایی خود می باشند.
این در حالی است که دولت فعلی با پایین نگه داشتن قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی جامعه باعث ایجاد دو قطبی قیمت بین کارخانه و بازار شد. این موضوع سبب شد تا برای ثبت نام و خرید خودرو به نرخ کارخانه ای صفی طولانی تشکیل شود. بعلاوه انتخاب متقاضی از طریق قرعه کشی بدترین شیوه ای بود که دولت برای کنترل تقاضا مورد استفاده قرار داد چرا که این روش باعث شد طرف تقاضا برای ثبت نام بیش از پیش تحریک شود بطوریکه حتی آنانی هم که متقاضی واقعی خودرو نبودند با توجه به سهل شدن روش ثبت نام تلاش کردند تا شانس خود را برای دستیابی به سود ناشی از فاصله دو قیمت کارخانه و بازار محک بزنند.
دولت بایستی اجازه دهد قیمت خودرو مانند سایر کالاها به اندازه تورم عمومی کشور رشد کند و برای اینکه شرایط تحقق نیاز متقاضیان خودرو را نیز مهیا نماید کافی است به خریداران خودرو وام کم بهره تخصیص دهد. در این صورت هم شرکت های خودرو ساز مجبور نمی شوند خودرو را پایینتر از قیمت تمام شده و با قیمت دستوری بفروشند و هم با واقعی شدن قیمت، بازار دلالی در این حوزه حذف می شود. بخشی از وام نیز می تواند از طریق نقدینگی خودروساز تامین شود.
بررسی دسته دوم – نابرابری میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار
در سال ۹۶ و پیش از شروع تحریم های دور دوم صنعت خودروی کشور، بیش از یک میلیون و دویست تا سیصد هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است و بعلاوه حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرویی که از طریق واردات به بازار تزریق شده مجموعا کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو جذب بازار کشور شده است. در طول ۳ سال گذشته همواره بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده در حالی که واردات خودرو به کشور نیز ممنوع بوده است. بنابراین در هر سال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز ، خودرو به بازار عرضه شده است. این کمبود عرضه در مقایسه با نیاز واقعی بازار باعث افزایش گرانی خودرو حتی بیش از تورم عمومی کشور شده است.
با این وجود دولت بایستی در ۳ سال گذشته تمام تلاش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تولیدی شرکت های خودروساز بکار می بست تا آمار تولید آنها به نیاز واقعی کشور نزدیک شود. به هر حال این شرکتها تحت تاثیر تحریم و ترک شرکای خارجی خود بیش از ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی خود را از دست دادند. در چنین شرایطی طبیعتا اجبار شرکت های خودروساز به فروش خودرو زیر قیمت تمام شده باعث افت بیش از پیش تولید آنها می شود. بنابراین اصلاح قیمت گذاری خودرو از طریق افزایش توان نقدینگی این شرکتها قطعا به افزایش تولید منجر خواهد شد. در واقع دولت باید بجای تحدید قیمت فروش شرکت های خودروساز اجازه دهد این شرکتها با قیمتی واقعی خودرو را به بازار عرضه کنند و از این طریق نقدینگی لازم برای افزایش تولید را بدست آورند. بعلاوه سوء مدیریت در این شرکت ها باعث شد از تمامی ظرفیت های موجود این شرکتها برای رشد تولید خودرو استفاده نشود. لذا دولت آیت الله رئیسی بایستی بلافاصله پس از استقرار، تکلیف مدیریت در این بنگاههای زیان ده را روشن نماید.
مدیریت در این شرکتها بایستی مشروط به افزایش تولید به سطح حداقلی یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال باشد. در آنصورت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو به بازار به حداقل خواهد رسید.
بررسی دسته سوم – قیمت تمام شده بالا
به رغم آنکه امروزه در دنیا کاهش قیمت تمام شده خودرو مهمترین استراتژی شرکت های بزرگ خودروسازی است اما در این خصوص بدلیل نقش دولت در اداره شرکت های خودروساز از یک سو و نبود تفکر استراتژیک کاهش قیمت تمام شده ناشی از اجرای نادرست فرآیندهای مرتبط با تولید از جمله استفاده از روش های قدیمی حسابداری صنعتی و شیوه های خرید و تامین گران قطعات باعث شده قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمتی باشد که در دنیا و در شرکت های بزرگ رخ می دهد. البته کمبود تیراژ ، نداشتن توان صادراتی و متکی بودن به بازار داخل ، کمبود عمق داخلی سازی قطعات بویژه قطعات قوای محرکه مثل موتور و گیربکس نداشتن تفکر تولید ناب در شرکت های خودروساز و تحکم رفتارهای سیاسی بجای رفتارهای مبتنی بر مدیریت و استراتژی در عدم توفیق به قیمت تمام شده منطقی موثر می باشند.
بر این اساس دولت آتی بایستی اجازه افزایش قیمت به خودروسازها را منوط به کاهش قیمت تمام شده خودرو نماید. در واقع شرکت های خودرو ساز بایستی در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید خودرو توان خود را معطوف به اقدامات موثری نمایند که باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شود و سایر امتیازات دولتی از جمله اجازه آزادسازی قیمت، تزریق نقدینگی و حتی ثبات مدیریتی در این شرکت ها منوط به کاهش قیمت در عین مطلوب بودن سطح کیفیت خودرو به این شرکتها تعلق گیرد. بعبارت بهتر این شرکتها را بایستی مبتنی بر تفکر یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره نمود در حالیکه در حال حاضر برای دولت سودآوری این شرکتها کاملا بی اهمیت است. زیان انباشته یکصد هزار میلیارد تومانی این شرکتها گواه این موضوع است که اصولا برای دولت نه تنها سودآور بودن این شرکتها اهمیتی ندارد بلکه در مورد این میزان زیان نیز دولت واکنشی حتی از سر استیصال از خود نشان نمی دهد.