سرویس اقتصاد مشرق - در حالی که تصور می شد با افشای فیش حقوقی نجومی غلامرضا تاجگردون و عزل وی از سمت مدیرعاملی بیمه سرمد، حواشی مربوط به این نماینده سابق مجلس که با رأی نمایندگان از بهارستان کنار گذاشته شد، تمام شده اما به نظر می رسد عزم هایی در پشت پرده جزم شده تا اجازه ندهد وی از این مجموعه اقتصادی کنار گذاشته شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که اعتبارنامه‌اش برای حضور در مجلس یازدهم با رای قاطع نمایندگان رد و از حضور در مجلس باز ماند، اواخر اسفند سال گذشته به عنوان مدیرعامل بیمه سرمد منصوب شد. اما این حضور، دوام چندانی نداشت و پس از گذشت کمتر از سه ماه از حضور وی در این شرکت بیمه ای، فیش حقوقی منتشر شده اش در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، نشان داد که او در این دوماه به ترتیب۷۳ و ۸۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
بازگشت تاجگردون به بیمه وابسته به بانک صادرات این بار به عنوان عضو هیات مدیره
این افشاگری رسانه های انقلابی با واکنش هیات مدیره بیمه مذکور مواجه و بلافاصله، تاجگردون که فقط ۵۳ میلیون تومان پایه حقوق دریافت می کرد و ۳۱ میلیون تومان اضافه کاری برای ۸۰ ساعت فعالیت اضافه (ساعتی ۳۸۷ هزار تومان) برایش در نظر گرفته شده بود، از مدیرعاملی "سرمد" برکنار شود. اما در اتفاقی قابل تامل، با فشار بانک و معرفی شرکتهای زیر مجموعه بانک صادرات به عنوان سهامداران اصلی بیمه سرمد و همچنین با تأیید بیمه مرکزی، غلامرضا تاجگردون به عنوان عضو جدید هیئت مدیره بیمه سرمد انتخاب و تمام اعضای هیأت مدیره فعلی بیمه سرمد و امضا کنندگان صورتجلسه عزل تاجگردون از هیأت مدیره این بیمه حذف شده اند.
درواقع می توان گفت غلامرضا تاجگردون تنها دو هفته بعد از عزلش از سمت مدیرعاملی بیمه سرمد و در معدود روزهای باقی مانده از دولت دوازدهم، با کمک برخی مدیران بانک صادرات در حال انتقام گیری از عزل خود است و بنا بر اعلام روابط عمومی این بیمه، مدیرعامل سابق "سرمد" طی نه تنها در خصوص بازپرداخت حقوق های دریافتی به شرکت بیمه اقدامی انجام نداده، بلکه با ارسال درخواست کتبی به واحد منابع انسانی واریز حقوق خرداد ۱۴۰۰ را نیز مطالبه کرده است! چنین اتفاقی که تنها در سایه حمایت های بانک صادرات و شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط با آن به عنوان سهامداران اصلی بیمه سرمد، می تواند رخ دهد در حالی اتفاق افتاده که به نظر می رسد همچنان پدرخوانده ها و برخی بازیگران پشت پرده، نقش ویژه ای در عزل و نصب های مجموعه هایی دارند که یک پای آن به سهام دولتی و امضاهای طلایی برخی مدیران اقتصادی در دولت باز می گردد.
این نفوذ و دست های پشت پرده، نه فقط منجر به چنین عزل و نصب هایی شده بلکه وضعیت برخی دیگر از بانک ها و مجموعه های اقتصادی در کشورمان را با فراز و نشیب ها و مشکلات متعددی مواجه کرده است. به عنوان مثال، یکی از بانک هایی که وضعیت آن طی سالهای اخیر، موجب اعتراضات زیادی از سوی سهامداران و حتی سپرده گذاران خرد شده، عملا قربانی دعواها و سنگ اندازی های دو گروه پرنفوذ از سهامداران بزرگ است به گونه ای که از یکسو صندوق نزدیک به دولت در حال چینش نیروهای خود در آن است و از سوی دیگر، سهامدارانی به ظاهر گمنام اما مرموز، در حال فشار روی هیات مدیره آن هستند.
با چنین اقدامات و فشارهایی، بانک مذکور عملا دارای دو مدیریت مجزا است و کشمکش میان سهامداران و تلاش برای بقا در دولت آینده، وضعیت نگران کننده ای را برای مدیریت منابع و حفظ منافع سهامداران آن به وجود آورده است. این نبرد برای بقا که یک سمت آن، بدهکار بزرگ بانکی با چند هویت و لایه های پنهانکاری فراوان است و سمت دیگر آن، برخی مدیران نزدیک به دولت در صندوق ها و شرکتهای خاص، نتیجه ای جز ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری و صدها میلیارد ملک و زمین فاقد سند و مدرک، نداشته است.
باید توجه داشت این نفوذ پدرخوانده ها در مدیریت بانکداری دولتی و حتی شبه خصوصی کشور، سر درازی دارد و از اولین باری که نام برخی مدیران خاص دولتی در ارتباط با پرونده های بانکی و دخالت حسین فریدون برادر رییس جمهور در انتصاب مدیران عامل برخی بانک‌های بزرگ دولتی مطرح شد تاکنون، این روند ادامه داشته است. البته ماجرای فیش‌های نجومی و عزل مدیران بانکی در همان ایام منجر به کشف یک شبکه فساد بانکی و دستگیری برخی از مهمترین اعضای این ستاد شد و علاوه بر «علی صدقی» مدیرعامل معزول بانک رفاه، «علی رستگار سرخه‌ای» هم یکی از مدیران عامل بانک‌ها بود که در ماجرای فیش‌های نجومی عزل شد. البته رستگار سرخه‌ای چندی بعد در ماجرای کشف یک شبکه فساد بانکی دستگیر شد.
در آن زمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت ۴ متهم و به سر بردن چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داده و گفته بود: «درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد. نکته‌ای که در این‌باره مطرح شده بود، نقش فریدون در نصب این دو مدیرعامل بود.» ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
با این اوصاف، به نظر می رسد ادامه تمرکز نهادهای مسئول امنیتی و دستگاه قضایی روی وضعیت این قبیل بانک ها و حتی بیمه ها، کمک خواهد کرد دولت آینده با اشراف و تمرکز بیشتری بتواند طرح اصلاح و جراحی نظام بانکی کشور را کلید بزند و دست های پشت پرده را برای همیشه، از این مخزن بزرگ پولی و اعتباری قطع کند.