به گزارش مشرق، سوال محمدحسین فرهنگی نماینده «تبریز، آذرشهر و اسکو» از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این سوال درباره «علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان» بود.
شریعتمداری در جریان پاسخ به این سوال اظهارداشت: من نمایندگان را دعوت می‌کنم که به متن قانون بیمه قالیبافان و بافندگان توجه کنند. این قانون می‌گوید هزینه اجرای این قانون توسط دولت در سال ۸۸ از ردیف بودجه تامین می‌شود و در سال‌های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرا خواهد بود. از ابتدای اجرای این قانون تا سال ۹۹، ۴ هزار ۳۷۴ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از محل ذخایر خود هزینه کرده است. علاوه بر اجرای قانون قالیبافان که وزراتخانه تاکید موکد بر انجام این خدمت دارد، تامین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداختی بدون پیش بینی در بودجه عمومی منع شده است.
وی با بیان اینکه با ایجاد پرونده نظارتی ما همچنان بر بیمه قالیبافان ادامه دادیم،بیان داشت: ما براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مکلف به انجام این کار هستیم.
محمد حسین فرهنگی در جریان این سوال در صحن مجلس گفت: قانون بیمه قالیبافان و بافندگان در ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده است. اما بعد از یک مدت ما دیدیدم بیمه این عزیزان قطع می‌شود لذا پیگیری کردیم که چرا قطع می‌شود و گفتند بیمه پردازی شان درست نبوده است. ما مجددا بررسی کردیم و گفتیم در هیچ کجای دنیا این چنین مجازات سنگینی وجود ندارد. ما در این زمینه بیش از ۵۰ الی ۶۰ بار به وزراتخانه نامه نوشتیم و همچنین در مجلس دهم سوالی را در این زمینه داشتیم که نهایتا مسئولین به ما گفتند حق با شماست. در حال حاضر هم وقتی از وزیر در این زمینه سوال می‌شود به بنده می‌گویند که مشکل این عزیزان حل خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان داشت: شما می‌توانید بیمه کارمندان دولت را که دیر بیمه پردازی کرده اند قطع کنید؟ نه خیر نمی‌توانید، چون آن‌ها صدا دارند و اما قالیبافان نمی‌توانند صدای خود را به جایی برسانند. بیمه ده‌ها هزار بیمه شونده ضعیف را مثل آب خوردن قطع می‌کنید و بعد می‌گویید ما چنین اجازه‌ای داشتیم؛ مگر این بدهی دولت از کجا آمده است. قطعا آن هم از عدم بیمه پردازی است و هیچ کدام هم پیرو این موضوع بیمه‌اش قطع نشده است. چطور اجازه دارید به افراد زیر مجموعه برخی از صندوق‌ها حقوق‌های نجومی پرداخت کنید، اما برای این عزیزان کار نمی‌کنید. لطفا از حقوق‌های نجومی کم کنید. برای این بیمه شوندگان جریمه بگذارید، اما بیمه قالیبافان را قطع نکنید. آنهم به دلیل سه روز دیر پرداخت کردن حق بیمه. هیچ کدام از استدلال‌های وزیر قانع کننده نبود.
نمایندگان نهایتا از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان» قانع نشدند.
سوال دوم / کارت زرد دوم
در ادامه این جلسه سوال حسین میرزایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر دستور کار مجلس قرار گرفت.
این سوال درباره «منابع حاصل از فروش شستا کجا هزینه شده؟» بود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال حسین میرزایی و تعدادی از نمایندگان از توضیحات شریعتمداری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
مجید انصاری در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
محمد شریعتمداری در جلسه علنی امروز و در پاسخ به سوال مطرح شده گفت: منابع حاصل از فروش سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا، کاملا مشخص است که در چه حوزه‌هایی صرف شده است. شرکت شستا به عنوان یک مرکز اقتصادی در چارچوب قانون سهام خود را خرید و فروش کرده است.
وی بیان داشت: منابع حاصل از عرضه اولیه سهام شستا برابر با ۱۲ هزار میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان می‌باشد که ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف خرید مجدد سهام شستا، ۴۰۰ میلیارد تومان صرف کارگزاری بانک رفاه به منظور بازارگردانی و ۶۱۰۰ میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: منابع حاصله عینا به حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است و در چارچوب مصوبات هیأت امنای سازمان و براساس بودجه بندی سازمان به مصرف رسیده است.
حسین میرزایی در جریان بررسی این سوال در مجلس گفت:شستا وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهیانه از میلیون‌ها بیمه شده تأمین اجتماعی برداشت می‌شود بنابراین از جهت حقوقی شستا متعلق به کارگران، بازنشستگان و تمامی بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی است، اما عملاً توسط دولت اداره و توسط آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: مالکان شستا معتقد بودند که دولت نه به قصد خیرخواهی برای آن‌ها بلکه به قصد برداشت از این خزانه مخفی برای تأمین بخشی از بودجه خود قصد واگذاری شستا را دارد به طوری که دولت قصد دارد جیب کارگران و بازنشستگان را خالی و جیب خود را پر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان داشت: باید توضیح داده شود که چرا و با اجازه چه کسی سهام شستا فروخته شد و هیچ توجهی به خواست کارگران، بازنشستگان و بیمه‌گذاران که مخالف فروش اموال خود نشد.