به گزارش مشرق به نقل از فارس، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: حمل بيش از 30 گرم هروئين اعدام در پي دارد و بر اساس قانون جديد حمل و توزيع روانگردان‌ها و محرک‌هاي صنعتي نيز همپايه هروئين شناخته شده است.
طاها طاهري اظهار داشت: قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دفتر رهبري ارسال شد که حدود 10 روزي مي‌‌شود، تأييد آن صورت گرفته است.
وي افزود: چند اشکال در اين زمينه باقيمانده است که بايد نظر مقام معظم رهبري را در اين زمينه‌ها تأمين کنيم اما بندهايي که تأييد شده‌اند فرايند ابلاغشان طي مي‌شود و تا 10 روز ديگر دستگاه‌هاي مذکور قانون جديد را دريافت مي‌کنند.
طاهري تصريح کرد: شاه بيت اصلاح قانون جديد اين است که در چند بخش، چالش‌هاي دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر و نواقص آن‌ها را برطرف کرده است.
وي ادامه داد: اولين حوزه نقصي بود که در مجازات، تعقيب و اثربخش کردن مجازات‌هاي توزيع کنندگان روانگردان‌ها مطرح شد که بر اساس قانون جديد مباشران، توزيع کنندگان و قاچاقچيان روانگردان‌ها و محرک‌هاي صنعتي که موجب تغيير الگوي مصرف شده‌اند مجازات سنگين‌تري پيش رو خواهند داشت به طوري که مجازات روانگردان‌ها مانند هروئين در نظر گرفته شده است و حمل بيش از 30 گرم هروئين اعدام در پي دارد.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: بخش ديگري که به آن توجه شده و جزء نواقص به شمار مي‌آمد موضوع پشتيباني کنندگان است و مديران اصلي شبکه قاچاق مواد مخدر بود که آنها جزء معاونان جرم محسوب مي‌شدند اما با قانون جديد اين افراد مباشران و نفرات اصلي محسوب مي‌شوند.
وي اضافه کرد: همچنين افرادي که در ترغيب و وادار کردن کودکان و نوجوانان به مصرف و توزيع مواد مخدر نقش دارند بر اساس قانون جديد جزء نفرات اصلي به حساب مي‌آيند همچنين افرادي که مواد مخدر را وارد يا خارج کشور مي‌کردند يا در خارج دچار جرم مواد مخدر مي‌شدند بر اساس قانون جديد از تسهيلات اجتماعي محروم مي‌شوند و پاسپورت آنها تا 5 سال گرفته مي‌شود.
طاهري ادامه داد: در بحث مبارزه با مواد مخدر حلقه مفقوده ديگري وجود داشت که چون مواد مخدر جرم سازمان يافته است وزارت اطلاعات وظيفه ويژه‌اي در رابطه با اين موضوع پيدا کرد تا اقدامات اثربخش‌تر شود.
طاهري گفت: با اصلاحيه‌هاي صورت گرفته بهانه و گلايه براي مبارزه با مواد مخدر ديگر قابل قبول نيست.