به گزارش مشرق، یاسر مرادی در این گفت و گو توضیح داد: افرادی که از حواله‌های ارزی برای تامین و واردات کالا استفاده می‌کنند، باید حسب ضوابط بانک مرکزی اسناد حمل خود را ظرف مهلت قانونی به بانک عامل خود ارائه کنند؛ بعد از تصمیم بانک مرکزی برای ورود به بحث قیمت‌گذاری ارز یعنی نرخ مرجع، مبادلاتی یا سایر نرخ‌ها و سامانه‌هایی که با این هدف شکل گرفت، این بانک طی بند ۷ بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۹۷ که با شماره ۱۵۲۴۳/ ۹۷ صادر شد اعلام کرد در مواردی که ارز مربوط به حواله‌های قبل از تاریخ ۲۱ فروردین سال ۹۷ توسط بانک مرکزی تامین و حواله آن هم صادر شده باشد؛ اگر اسناد حمل درمهلت مقرر به بانک عاملی که این حواله‌ها را صادر کرده بود، ارائه شود، نرخ ارزی که بانک مرکزی با آن تسویه را انجام می‌داد، همان نرخ ارز تخصیص داده شده در زمان تامین ارز بود. به عبارت دیگر مثلا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در مورد تسویه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را مد نظر قرار می‌داد و رفع تعهد ارزی حاصل می‌شد.
این مشاور حقوق بانکی با اشاره به مشکلات متعدد واردکنندگان برای ارائه اسناد حمل در مدت کوتاه قانونی با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سایر مشکلات اجرایی توضیح داد: اما در قسمت دوم ماده ۷ این بخشنامه تصریح شده بود که اگر اسناد حمل واردکننده بعد از مهلت‌های مقرر قانونی واصل می‌شد، آن زمان پذیرش این اسناد و رفع تعهد ارزی صرفا منوط به موافقت بانک مرکزی بود و این بانک هم صرفا درصورتی با این امر موافقت می‌کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل آن پرداخت می‌شد.
یاسر مرادی با تاکید بر اینکه خیلی از واردکنندگان با چنین مشکلات ارزی مواجه بودند، گفت: این افراد اگر نمی‌توانستند در آن مهلت مقرر قانونی (که مدت آن در طول زمان حسب بخشنامه‌های بانک مرکزی در حال تغییر است)، اسناد حمل‌شان را ارائه دهند، لازم بود مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله را تا زمانی که اسناد حمل‌شان را تحویل می‌دادند به بانک عامل پرداخت کرده یا تعهدنامه‌ای دال بر پرداخت ارائه می‌کردند تا بانک‌ها برای ترخیص کالا، ظهرنویسی اسناد حمل را انجام می‌دادند.
این استاد دانشگاه گفت: بخشی از واردکنندگان هم ادعا داشتند نرخ ارز ما برای حواله‌های قبل از سال ۹۷ بوده و اکنون مشمول سختگیری‌های بخشنامه‌ای شده‌ایم که از نظر حقوقی نباید عطف به‌ماسبق می‌شد، خیلی از آنها نیز مدعی بودند ما یا تعهدنامه نداده‌ایم یا اگر دادیم چیزی بوده که به‌عنوان اجبار و الزام در زمان ترخیص کالا این تعهدنامه از ما دریافت شده است؛ بنابر این درخواست ابطال این بخشنامه را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کردند.
او در ادامه گفت: بانک مرکزی در پاسخ به این مشکل، اعتقادش بر این بود که این بخشنامه قابلیت ابطال ندارد چراکه امکان تصویب چنین مصوبات و اختیاراتی در قانون پولی بانکی کشور و همچنین براساس نظر هیات وزیران به بانک مرکزی داده شده‌است. همچنین بخش‌های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی تصریح دارد که اگر مهلت ارائه اسناد حمل و پروانه ترخیص کالاها منقضی شود، در این صورت واردکننده مکلف است عین ارز را به شبکه بانکی مسترد کند.
مرادی با اشاره به اینکه شاکیان پرونده، ابطال این بخشنامه را با توجه به مغایرت با مبانی فقهی درخواست کرده بودند، گفت: دیوان عدالت اداری هم با توجه به قانون از فقهای محترم شورای نگهبان این مساله را استفتا کرد و شورای نگهبان هم بر این باور بودند که «گر قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده باشد و تعهد معتبری برای اخذ این مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، دریافت این مابه‌التفاوت براساس بخشنامه خلاف موازین شرعی است.»
این مشاور ارشد حقوقی در ادامه گفت: با توجه به‌نظر فقهای شورای نگهبان این مساله در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و قضات محترم این هیات، رای به ابطال اطلاق این بخشنامه دادند؛ بنابراین دیگر امکان اینکه براساس این بخشنامه کلیه افراد یعنی چه افرادی که تعهد پرداخت مابه‌التفاوت را دادند و چه افرادی که تعهد ندادند، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بابت تاخیر در ارائه اسنادشان به بانک شوند تا اجازه ترخیص کالا را داشته باشند، ابطال شده‌است.
این استاد دانشگاه در ادامه به آثار این رای اشاره کرد و گفت: وقتی مصوبه‌ای به استناد نظر فقهی شورای نگهبان و خلاف شرع بودن ابطال می‌شود، عطف به‌ماسبق می‌شود و تمامی افرادی ذی‌حق که تاکنون براساس این بخشنامه ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند، این حق را دارند که حقوق خودشان را براساس رای اخیر از مراجع ذی‌صلاح قانونی دنبال کنند.
او با اشاره به اینکه برخی از افراد در زمان صدور حواله ارزی مکلف به اعطای این تعهدنامه به بانک مرکزی یا بانک عامل شدند و این تعهدنامه در پرونده آنها وجود دارد، گفت: افرادی که تعهدنامه را نداده باشند قطعا مشمول این رای شده و ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نخواهند بود اما افرادی که این تعهدنامه را در زمان صدور حواله دادند و این امر به صورت معتبر در قرارداد بانکی‌شان شرط شده باشد، صرفا به استناد این رای نمی‌توانند از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شوند و در صورت وجود سایر ادله از جمله اثبات ارائه کالا به قیمت مصوب و قانونی و تایید نهادهای ناظر، می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.
این مشاور حقوق بانکی در ادامه با اشاره به اینکه شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری صرفا غیرشرعی بودن اطلاق بخشنامه بانک مرکزی را بررسی و آن را ابطال کرده‌اند، گفت: با توجه به مبانی حقوقی موجود، پیشنهاد می‌شود قضات محترم و مراجع قضایی به این صورت به مساله نگاه کنند که اگر کالایی که به کشور وارد شده و به آن ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده شده و داخل کشور هم به همان قیمت یعنی ارزان فروخته شده و نهادهای ناظر مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده این امر را تایید می‌کند، در این صورت چه این تعهدنامه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، دریافت مابه‌التفاوت از واردکننده با مبانی حقوقی و شرعی ما همخوانی ندارد چراکه آن فرد کالایی را با توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی، درخواست حواله داده و بر همان مبنا هم پیش‌فروش کرده‌است و اگر بتواند اثبات کند که این کالا را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در داخل کشور فروخته است؛ دیگر دریافت مابه‌التفاوت از فرد مبنایی نخواهد داشت. او ادامه داد: عکس این موضوع هم صادق است یعنی اگر افراد برای این مابه‌التفاوت، تعهدنامه هم نداده باشند اما کالا را به قیمت بیشتر از ارز تامینی فروخته باشند، می‌توان با استفاده از مبانی حقوقی اثبات کرد که این افراد لازم است مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه ارزهای تخصیصی سرمایه عمومی کشور هستند و نباید صرفا برای عده خاصی ایجاد رانت کنند.