به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون پیرامون موضوع ساماندهی بازار رمزارز، اظهار داشت: بلاک چین و موضوع رمزارزها امروز یک واقعیت غیرقابل انکار است و نمی شود با این موضوع با بی تفاوتی برخورد کرد یا به صورت مطلق، سلبی با آن برخورد کرد بلکه واقعیتی است که انواع مختلفی هم دارد.
وی افزود: تخلفات فراوانی هم در این زمینه و در قالب برخی انجمن‌ها صورت می گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند و بعنوان مثال در آینده کسی که برای خرید مایحتاج نیز به سوپرمارکت مراجعه می‌کند برای پرداخت از ارزهای دیجیتال استفاده کند.
ذوالنوری ادامه داد: اگر چنین اتفاقی بیافتد حاکمیت پولی کشورها تهدید می‌شود، یعنی فلسفه وجودی جایی مثل بانک مرکزی مخدوش می‌شود و دیگر نمی‌تواند بر تعاملات و تبادلات بانکی و مالی اعمال حاکمیت و کنترل کند. اگرچه اکنون در کشور مشکلاتی به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت داریم، ولی در صورتی که ارزهای دیجیتال بی‌حساب و کتاب رواج پیدا کنند، همین حاکمیت نیم‌بند هم می‌تواند از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
شرایط برق در ماه آینده اضطراری است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز تخلفات و حتی کاسبی‌های متعددی در این جابجایی‌ها و نقل‌وانتقلات وجود دارد، عنوان کرد: امروز بعضی‌ها می‌آیند بعنوان فروش ارز دیجیتال و مشارکت در تولید این رمزارزها، پول مردم را می‌گیرند؛ کیس‌های متعدد تخلف مالی در کشور وجود دارد که مردم اعتماد کردند به آنها، بعد به صورت چند ده میلیاردی کلاهبرداری از مردم شده است.
وی تاکید کرد: این تخلفات حتی قابل پیگیری هم نیست چون کیف پول‌های آنها در داخل ایران نیست و معمولا کیف پول‌ها و منابع خارج از کشور است و راه دسترسی به آنها وجود ندارد.
ذوالنوری با بیان اینکه تخلفات این حوزه در زمینه تولید رمزارز نیز وجود دارد و بعضا در تولید هم غیرقانونی عمل می‌شود، گفت: یک ماینر بسته به نوع آن به اندازه مصرف چند منزل مسکونی برق مصرف می‌کند که معمولا هم غیرقانونی فعالیت می‌کنند و امروز حجم زیادی بالغ بر ۲ هزار مگاوات برق در این شرایط که با کمبود برق مواجه هستیم، در این زمینه مصرف می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی راه برون‌رفت از این وضعیت را ساماندهی جدی حوزه رمزارزها برشمرد و عنوان کرد: جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم همین شد که کمیته امنیت کمیسیون محور قرار بگیرد تا برای ساماندهی این امر یک اتفاقی بیافتد.
وی افزود: راه درست این است که دولت لایحه بدهد؛ اما چون این موضوع فرا وزارتی و بین‌دستگاهی است، تهیه لایحه برای آن اولا زمان‌بر است، ثانیا ممکن است یک عزم جدی برای آن نباشد که همه دستگاه‌ها را به هم وصل کند، ثالثا در انتهای این دولت هستیم و در این حدود ۳۰ روز بعید است کار خاصی صورت گیرد و رابعا اینکه در مرحله انتقال دولت قرار می گیریم و تا دولت جدید مستقر شود زمان خواهد برد پس ما باید به صورت طرح وارد این ساماندهی شویم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص تعیین تکلیف متخلفان حوزه رمزارز که بعضا در قالب انجمن و سمن فعالیت می‌کنند، گفت: این موارد در حال بررسی توسط حوزه اقتصادی دستگاه‌های امنیتی است و طبیعتا وزارت اطلاعات و وزارت کشور در این زمینه ورود می‌کنند. مجلس نیز به دستگاه قضایی کمک می کند نسبت به مسئله تعیین تکلیف شود.
ذوالنوری در پایان با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون جامع برای موضوع رمزارزها، گفت: گیر ما این است که می‌توان با تخلفات اینها برخورد شود، ولی یک قانون جامعی برای این موضوع نداریم که طبیعتا در قانونی که در آینده تدوین می‌شود همه این موارد تعیین تکلیف خواهد شد که دستگاه قضایی هم بعنوان یک موضوع جدیدی که قانون خاصی ندارد، متحیر در نوع برخورد با این موضوع نباشد.