به گزارش مشرق، پروانه اصلانی با اعلام اینکه یکی از معضلات حال حاضردر حوزه اجاره مشاوران املاک هستند، اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مشاوران املاک برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.
وی عمده ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره بها را مربوط به نوسات کلان اقتصادی و تورم دانست و افزود: تا کنون در سیاست‌های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از گروه‌های کم‌در آمد و رفع مشکلات حوزه اجاره‌داری در قانون «ساماندهی مسکن» اظهارکرد: ما به دنبال اجرایی شدن این سیاست‌ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم اما همچنان به مدیریتی جامع در حوزه شهرسازی نیاز داریم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای یک شعار نیست و قوانین مربوط به آن تصویب شده است، گفت: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند زمین به قیمت ۹۹ ساله در اختیار بگیرند، بسازند و اجاره دهند. وزارت راه سالهاست موضوع ساماندهی بازار اجاره را در برنامه دارد. اما از آنجایی که مشکلات فقط با ارائه زمین حل نمی‌شود، بنابراین باید در حوزه صنعت ساختمان مدیریتی جامع بر عهده یک متولی باشد تا مشکلات حل شود.
اصلانی یادآور شد: ساماندهی مشاورین املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.