به گزارش مشرق، تلاش نافرجام وابسته نظامی هلند برای خارج کردن بسته مشکوک از خاک کشورمان بار دیگر لزوم توجه جدی به پروژه‌های امنیتی دولت‌های اروپایی در پوشش فعالیت‌های دیپلماتیک را ضروری کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در جدیدترین اقدام مشکوک مقامات دیپلماتیک و چهره‌های فعال سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، «مارتین فان آسپرن» وابسته نظامی هلند در تهران که قصد سفر به دوحه قطر با یک بسته پستی را داشت پس از درخواست گیت بازرسی سپاه پاسداران در فرودگاه برای مشاهده محتویات بسته مشکوک از ارائه آن به گیت سر باز زد و سفر خود را لغو کرد.
وی در حالی ابتدای امر تلاش کرد با سیاسی خواندن بسته مذکور مانع بازرسی آن شود که پس از استعلام و حضور کارکنان وزارت امور خارجه مستقر در فرودگاه امام خمینی(ره) مشخص شد بسته عنوان شده جزو بسته‌های سیاسی محسوب نمی‌شود و با مفاد پروتکل‌های بین‌المللی مغایرت دارد. لازم به ذکر است بسته‌های دیپلماتیک براساس قوانین و مقررات کنوانسیون وین، باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص و حاوی اسناد دیپلماتیک یا اشیای مورد استفاده رسمی باشند؛ بسته‌های سیاسی جهت خروج از کشور باید ممهور شده و با نامه رسمی ارسال شوند.
با این حال فان آسپرن پس از آنکه با مقاومت بازرسی سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی(ره) مواجه می‌شود سفر خود به قطر را کنسل می‌کند تا بسته مشکوکش مورد بازرسی نیروهای ایرانی قرار نگیرد.
حادثه فرودگاه امام خمینی(ره) اما از جهات مختلف واجد ارزش امنیتی و زنگ خطری برای دستگاه‌های مسؤول در زمینه توجه به تحرکات نیروهای امنیتی اروپایی در پوشش فعالان دیپلماتیک و سفارتخانه‌هاست. در حالی که حضور وابسته نظامی هلند در کشورمان آن هم در شرایطی که هیچگونه مناسبات نظامی میان ۲ کشور وجود ندارد محل سوال جدی است، تحرکات وی و تلاشش برای انتقال فوری محموله مشکوک را باید به عنوان زنگ خطری پیرامون امنیت کشورمان به حساب آورد، چرا که عجله این چهره امنیتی برای خارج کردن بسته مورد بحث تا حدی بوده است که حتی ترتیبات دیپلماتیک را طی نکرده و سعی داشته در کمترین زمان ممکن با سفر به دوحه قطر آن را جابه‌جا کند. اهمیت این مساله زمانی مضاعف می‌شود که مطلع شویم افسران ناتو (که هلند نیز یکی از اعضای آن به حساب می‌آید) و موساد در دوحه قطر با همدیگر جلسه داشتند و ایستگاه موساد نیز چندی پیش در این شهر افتتاح شده است. بر این مبنا شاید کنار هم قرار دادن این اطلاعات و رفتار مشکوک فان آسپرن بیش از پیش نشان از همسویی فعالیت‌های وی با تحرکات اخیر دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در کشورمان داشته باشد.
البته همان‌گونه که اشاره شد حضور وابسته نظامی هلند به عنوان یکی از اعضای ناتو در خاک کشورمان به خودی خود موضوعی مشکوک و محل بحث است اما فعالیت‌ها و تحرکات وی به حادثه فرودگاه امام خمینی(ره) محدود نمی‌شود و وی در 3 سال گذشته عضوی فعال برای جمع‌آوری اطلاعات در سطح کشورمان بوده است و برخی از تصاویر وی از جمله تصویربرداری‌اش از پهپاد ایرانی در یکی از نمایشگاه‌های نظامی کشورمان خبرساز شده بود. همچنین فان آسپرن در حالی چندی پیش دیداری با وزیر دفاع کشورمان داشته است که سفیر و هیات دیپلماتیک کشورمان در آمستردام در سال‌های اخیر نه‌تنها موفق به دیدار با هیچکدام از مقامات هلندی نشده‌اند که حتی بدترین رفتارهای سیاسی نیز با آنها صورت گرفته است.
هلند، عنصر بدنام اروپا
نگاهی کوتاه به رویه حاکم بر فعالیت‌های دولت هلند لزوم توجه به اقدامات مشکوک سفارتخانه این کشور و وابسته نظامی‌اش را مضاعف می‌کند. در حالی که در سال‌های گذشته در سایه انفعال دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی برای کسب رضایت دولت‌های اروپایی کمترین برخوردی در برابر اقداماتی همچون تعرض به سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های کشورمان در اروپا صورت نگرفته است، هلند از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به کشورمان فروگذار نکرده است. برای نمونه آمستردام در سال‌های گذشته میزبان یکی از بازوهای رسانه‌ای جریان ضدانقلاب در پوشش «رادیو زمانه» بوده است که بخشی از بودجه رسمی آن نیز از سوی پارلمان هلند تامین می‌شود و یکی از کارویژه‌های اصلی‌اش فراهم کردن تریبونی برای جریانات برانداز نظام جمهوری اسلامی بوده و خط تخریب و آشوب داخلی را پیگیری می‌کند. اما فعالیت‌های خصمانه دولت هلند به این سطح محدود نمانده و این کشور عملا یکی از پایگاه‌های جریانات تروریستی همانند «سازمان منافقین» و «گروهک الاحوازیه» است. در این میان اما پرسروصداترین اقدام دولت هلند در سال‌های اخیر را می‌توان پناه دادن این کشور به «محمدرضا کلاهی» عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و از اعضای سازمان تروریست منافقین دانست. با این اوصاف در شرایطی که سطح فعالیت‌های ضدایرانی دولت هلند چه در پوشش رسانه‌ای و چه در قالب پناه دادن و حمایت از گروه‌های تروریستی فعال بر کسی پوشیده نیست، اعطای چنین سطحی از آزادی برای فعالیت عناصر امنیتی این کشور در خاک ایران محل بحث و سوال جدی قرار دارد.
پذیرش وابسته نظامی هلند در کنار چنین کارنامه‌ای و همچنین چتر گسترده فعالیت امنیتی دولت‌های اروپایی در کشورهای همسایه را نمی‌توان براحتی قابل پذیرش دانست. اهمیت این مساله زمانی مضاعف می‌شود که به مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به حضور این عنصر امنیتی در پوشش نیروهای دیپلماتیک اشاره کنیم. «وطن‌امروز» سال گذشته در گزارشی با عنوان «تاریکخانه دیپلماسی» به برخی فعالیت‌های ضدامنیتی دیپلمات‌های اروپایی در ایران اشاره کرده و با یادآوری مخاطرات حضور فان آسپرن نوشته بود: «شاید مهم‌ترین جعبه سیاه در میان سفارتخانه‌های فعال در تهران را بتوان در سفارت هلند جست‌وجو کرد؛ جایی که سال97، 2 مامور اطلاعاتی زن این کشور که در پوشش دیپلمات فعالیت می‌کردند، اخراج شدند. عمده فعالیت این 2 زن ارتباط‌گیری و اغفال دیپلمات‌های دیگر کشورها در میهمانی‌های سفارتخانه‌های مستقر در تهران بود که در ادبیات سیاسی به عنوان «پرستو» مطرح شدند. با این همه فعالیت‌های سفارت هلند به عنوان ضلع اصلی مثلث «هلند- ناتو- اسرائیل» کماکان ادامه دارد و این سفارتخانه به عنوان بارانداز اسرائیل در کشورمان عمل می‌کند.
بنا بر اطلاعات به دست آمده، پذیرش وابسته نظامی هلند در حالی با تایید وزارت امور خارجه انجام شد که ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به آن هشدارهای متعددی داده و نظر مخالف خود را با آن اعلام کرده بود. حضور گسترده و پررنگ وابستگان نظامی هلند در منطقه بویژه عراق و افغانستان در حالی است که این کشور در سایه عدم حساسیت‌ها نسبت به حضور منطقه‌ای خود در حال پیگیری سیاست‌های کلان ناتو است، برای نمونه وابسته نظامی هلند پس از پایان ماموریت خود در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپایی در اسرائیل مشغول به فعالیت شد». همکاری نزدیک دولت هلند و رژیم صهیونیستی و احتمال تدارک دیدن عملیات‌های تروریستی جدید علیه کشورمان لزوم برخورد و کنترل عناصر امنیتی اروپا در پوشش مقامات دیپلماتیک را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است.
پناهگاه تروریست‌های فراری
آغاز نزاع دیپلماتیک تهران و آمستردام به خرداد سال97 و برگزاری دادگاهی پیرامون پرونده قتل «علی معتمد» یا همان «محمدرضا کلاهی» عامل انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی 7 تیر سال60 برمی‌گردد. پس از برگزاری این دادگاه و در حالی که دادستان عمومی هلند اعلام کرده بود در جریان تحقیقات درباره پرونده «نا اوفال اف» متهم ردیف اول قتل علی معتمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد، دست نیافته است، دولت این کشور اقدام به اخراج 2دیپلمات ایرانی به جرم دست داشتن در قتل کلاهی و یکی از عناصر گروهک تروریستی الاحوازیه کرد و سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) در اقدامی که پیش از این در هیچ کشور دیگری رخ نداده است، پس از دعوت از سفیر جمهوری اسلامی ایران به محل این سازمان به وی اعلام می‌کند ما شواهد و قرائنی داریم که جمهوری اسلامی ایران در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیسی دست دارد و به همین منظور 2 نفر از پرسنل سفارت ایران باید خاک هلند را هرچه سریع‌تر ترک کنند.
این اقدام غیرقانونی دولت هلند هرچند در سایه انفعال دستگاه دیپلماسی دولت روحانی با واکنش قاطعی از سوی ایران مواجه نشد اما نشان از تایید واقعیت دیگری داشت و آن هم چیزی جز این نبود که دولت هلند بیش از 3 دهه آگاهانه تبدیل به پناهگاه عامل انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شهادت رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی و 70 قربانی دیگر این ترور شده است و برای وی هویت جعلی نیز ایجاد کرده بود. اما حتی این مساله و لزوم پاسخگویی دولت هلند نیز پیرامون پناه دادن و حمایت از این تروریست جانی چندان اولویتی در وزارت امور خارجه پیدا نکرد. حال در شرایطی که دولت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر بیشترین جنب و جوش را برای ایجاد پرونده‌های حقوق بشری علیه مقامات قضایی و اجرایی کشورمان تدارک دیده‌اند لزوم شکایت از دولت هلند و مطالبه پاسخ پیرامون چنین اقدامی بیش از هر زمانی ضروری است و باید در اولویت دولت جدید و رئیس جدید دستگاه قضا قرار گیرد.