به گزارش مشرق، منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا از جمله کره و ژاپن در حالی قرار است با تمدید معافیت قبلی برای ۹۰ روز دیگر، در کشورهای کره و ژاپن آزاد شود که منابع آگاه میزان این منابع را ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
طبق ابلاغیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال کرده است، این معافیت تحریمی که به امضای «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده درآمده است، «انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود شده به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره (کره جنوبی) را مجاز می‌داند».
در بخشی از ابلاغیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که این معافیت اجازه می‌دهد تا پول‌های ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.
وزارت خارجه آمریکا در خصوص هدف از این اقدام به کنگره اعلام کرد: «صدور مجوز برای استفاده از این وجوه برای بازپرداخت به صادرکنندگان در این حوزه‌ها (کره جنوبی و ژاپن) موجب می‌شود که این نهادها صادرات کالا و ارائه خدمات به ایران را ابقاء کنند و یک محرک مداومی در روابط دوجانبه مهم ایجاد شود و ذخایر خارجی ایران نیز کاهش یابد».
ادعای مقامات امریکایی در حالی است که معافیت مذکور در سه ماه گذشته نیز بی‌اثر بود و منجر به آزادشدن منابع ایران نشد.
با این وجود و اگرچه منابع خبری اعلام کرده بودند که دارایی‌های بلوکه شده در این مرحله، صرفاً صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد، اکنون یک منبع مطلع در نظام بانکی می‌گوید که منابع در ازای واردات کالاهای غیراساسی نیز قابلیت تخصیص دارد.
او می‌افزاید: برآوردها حکایت از آن دارد که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده است.
این مقام مسئول در نظام بانکی می‌گوید: منابع مالی موجود در کره حدود ۷ میلیارد دلار است که ناشی از فروش نفت و میعانات گازی ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است.
وی اظهار داشت: منابع در ژاپن هم ناشی از فروش نفت بوده و به ارز ین در دسترس است که از این منابع می‌توان برای خرید کالاهای اساسی و سایر کالاها استفاده کنیم، پس منابع صرفاً مختص کالاهای اساسی نخواهند بود؛ از سوی دیگر، این منابع در بانک‌های بزرگ و معتبر کره و ژاپن قراردارند و کشورهایی که قرار است ایران از آنها کالا وارد کند، در این بانک‌ها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این منابع داشته باشد، به طور قطع می‌توان بخشی از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آلات را تأمین کرد.