به گزارش مشرق، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) در واکنش به بیانیه مداخله جویانه و سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وقایع خوزستان اظهار داشت: بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف بار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش‌های وسیع مقامات دولتی، قضایی، امنیتی و رسانه‌ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهمترین گواه بر سیاسی بودن و بی اعتباری این بیانیه است و از این لحاظ بیانیه کمیسر عالی بیش از آن‌که سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد، بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است.
خطیب زاده اظهار نظر غیرکارشناسانه و مغرضانه در خصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر خواند و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و شأنیتی برای اظهارنظر در این خصوص ارزیابی و بیان کرد: بحران آب ایجاد شده در خوزستان نتیجه سلسله ای از پدیده‌های طبیعی به ویژه خشکسالی سال جاری و همچنین یکی از پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ای است که بر کشورمان تحمیل شده و مانع از انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در بخش آب در خوزستان شده است و سؤال اینجاست که چرا کمیسر این چنین بی‌پروا تحریمهای غیرقانونی تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران که منجر به نقض بسیاری از حقوق‌بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است را تاکنون محکوم نکرده و تنها به بیان معدود جملاتی کوتاه و کم رنگ کفایت کرده است!؟
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: به نظر می‌رسد تلاش دفتر کمیسر برای اقلیت سازی و ایجاد تفرقه بین ملت یکپارچه ایران در راستای برنامه سیاسی معدودی از دولتهای خاص باشد که عداوتشان با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و این دولتها همان سوء استفاده کنندگان از مفهوم والای حقوق بشر و حامیان اصلی قطعنامه‌های سیاسی ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
خطیب زاده با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اند، افزود: حضور پلیس و نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به منظور پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی، بر اساس عرف و مقررات بین المللی امری قانونی و پذیرفته شده بوده و در عین حال شهادت یک مامور پلیس و مجروح شدن تعداد دیگری، نشان از رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضین به منظور فتنه افروزی و ایجاد درگیری های تصنعی دارد.